عراق در دوراهی وحدت و تکثّر؛ تحولات، چالش‌ها و گزینه‌ها

در این مقاله عوامل زیر به عنوان مؤلفه‌های وحدت‌گرایی یا تكثرگرایی عراق آینده معرفی شده‌اند:دین، هویت و زبان، ریاست دولت، فدرالیسم، حقوق بشر و حقوق زنان. در خاتمهٔ مقاله، از مقاومت در برابر تجزیه و لبنانی شدن عراق به عنوان تنها راه‌حل پیش‌روی این كشور نام برده شده و نیروهای ناسیونال دموكرات، اسلام‌گرا و چپ‌گرا دارندگان نقش‌های اصلی در این مقاومت خوانده شده‌اند. نویسنده هم‌چنین برگزاری انتخابات عمومی تحت نظارت سازمان ملل و مساعدت دولت‌های همسایه ایران، سوریه و تركیه را در وحدت ملی عراق مؤثر دانسته است. با توجه به حوادث عراق و تحولات سیاسی منطقه و هم‌چنین پیش‌بینی وقوع جنگ داخلی در عراق از سوی كشورهای عربی و به ویژه دبیركل اتحادیه عرب؛ نسبت به ترجمه و انتشار این مقاله اقدام شده است. انشاء‌الله مفید واقع شود. اخضر ابراهیمی رئیس هیئت اعزامی سازمان ملل متحد به عراق، پس از مذاكره با رهبران دینی و سیاسی و اعضای شورای حكومتی عراق در فوریهٔ ۲۰۰۴، به این باور رسید كه برگزاری انتخابات در این كشور، پیش از موعد واگذاری قدرت به عراقی‌ها دشوار است. او هم زمان به سبب وجود اشخاص خودخواه و گروه‌هایی كه بیش از تفكر دربارهٔ كشورشان، به خود می‌اندیشند، در خصوص امكان وقوع «جنگی داخلی مشابه جنگ‌های داخلی لبنان» هشدار داد. آن چه اخضر ابراهیمی نسبت به آن هشدار داد، پیش از ورود او به بغداد، مسئله‌ای قابل توجه بود. «لبنانی كردن» عراق روند مخرّب خود را آغاز كرده بود و این نگرانی وجود داشت كه در آیندهٔ نزدیك به چارچوب اصلی حوادث عراق تبدیل شود. «لبنانی كردن» عراق روش ویژه‌ای برای ایجاد جنگ داخلی در این كشور است. لبنانی كردن عراق نه تنها پیامد وجود «افراد خودخواه و گروه‌های منفعت‌‌طلب می‌باشد.» بلكه نتیجه نزاعی مسلحانه میان این افراد از یك سو و دولت‌های همسایه یا حتی دولت‌های دورتری از سوی دیگر است كه به وسیلهٔ این افراد و گروه‌ها وارد جنگ شده‌اند، می‌باشد. در جنگ لبنان، رهبران سیاسی مذاهب و فرقه‌های مختلف به نزاع با یكدیگر و سپس به درگیری با رهبران و شبه نظامیان خود پرداختند. همهٔ این اتفاقات در زمانی رخ می‌داد كه سوریه گاه با اسرائیل، گاه با عراق و گاه به طور غیرمستقیم با ایالات متحدهٔ امریكا سرنزاع داشت. این دقیقاً همان واقعیتی است كه اكنون در عراق رخ می‌دهد. امروز در عراق میان اعضای شورای حكومت انتقالی و میان این اعضاء و رهبران سیاسی متعدد خارج از شورا و میان رهبران گروه‌های دینی و نژادی (شیعیان، سنیان، كردها، تركمن‌ها و...) و در داخل این گروه‌ها میان رهبرانی كه هر كدام منافع خود را دارند و نیز میان كشورهای متعددی كه در داخل این گروه‌ها دارای نفوذ و تاثیر هستند (امریكا، ایران، تركیه، سوریه و عربستان) نزاع و درگیری وجود دارد. عراق در این زمانهٔ دشوار بر سر دوراهی وحدت و تكثّر ایستاده است. این دو راهی بسیار خطرناك و دربردارندهٔ تحولات، چالش‌ها و راه‌حل‌های كنونی و آینده است. این دوراهی خطرناك، اثرات عمیق خود را در موجودیت و سرنوشت عراق برجای خواهد گذاشت.
تحولات
حملهٔ امریكا، نخستین و تاثیرگذارترین تحول در زمان حال عراق است. در سایهٔ محاسبات سیاسی امپراتوری دولت بوش، این تحول بسیار طولانی خواهد شد. اما بر اساس تحلیل دیگری، اشغال عراق تا زمان بقای بوش در مسند قدرت استمرار خواهد یافت. عراق در طول نیمهٔ اول قرن گذشته از اشغالگری رنج برده است. ترك‌های عثمانی تا زمان فروپاشی در اواخر جنگ جهانی اول، بر عراق سیطره داشتند. سپس انگلیس مستقیم یا غیرمستقیم تا زمان نقض پیمان بغداد (بر اثر انقلاب ۱۴ ژوئیه ۱۹۵۸) بر عراق حكم راند. در تاریخ معاصر عراق دو پدیدهٔ برجسته، جالب توجه می‌باشد؛ نخست، نفوذ زودهنگام و اثرگذار نظامیان در قدرت، كه پس از سقوط نظام پادشاهی به سیطرهٔ مستقیم تبدیل شد. دوم، برخورد دائم با استعمار انگلیس كه از انقلاب سال ۱۹۲۰ و جنبش رشید عالی گیلانی در اوایل دههٔ چهل قرن گذشته آغاز شد. از اواسط دههٔ شصت نیز این برخورد در قالب‌ درگیری با امپریالیسم امریكا نمود یافت. اشغال عراق در سال گذشته نیز در چارچوب همین برخورد مستمر با جهان غرب از یك سو و تحول سیاست امریكا در منطقه و تبدیل آن به طرح سیطرهٔ امپراتوری از سوی دیگر بوده است. اشغال عراق به بهانهٔ دستیابی آن به سلاح‌های كشتار جمعی بود و به بروز دومین تحول انجامید.نتیجه این تحول، فروپاشی نهادها، ارتش، دستگاه‌ها و حزب حاكم این كشور و نابودی شبكهٔ روابط سیاسی و اقتصادی آن است. فروپاشی دولت عراق به نوبهٔ خود موجب فروپاشی جامعه‌ای شد كه از پیامدهای سه جنگ و دوازده سال محاصرهٔ اقتصادی و مجازات‌های ستم‌گرانه، رنج بسیار دیده بود. تمام این امور، وضعیت اجتماعی اسفباری را در عراق پدید آورده بود. فعالیت مراكز خدمات عمومی متوقف شده بود، تنگناهای معیشتی به درجهٔ وخیمی رسیده بود، ناامنی و تجاوز به افراد و املاك فراگیر شده بود و عملیات‌های ترور شخصیت‌های سیاسی فزونی گرفته بود. انفجار در مقرّ سازمان ملل متحد و مقرّ صلیب‌سرخ جهانی و سفارت‌خانه‌های عربی و غیرعربی و انفجارها و كشتارهای جنایتكارانهٔ روز عاشورا نمونه‌ای از این ترورها است. این وضعیتی اسفبار است كه ما طی ۱۵ سال جنگ داخلی لبنان‌ـ‌كه دربردارندهٔ درگیری‌های مذهبی و فرقه‌ای خونین بود‌ـ‌شاهد آن بودیم. علت آغاز روند «لبنانی شدن» عراق سه عامل بود. اول: فروپاشی دولت عراق پس از انحلال ارتش و دستگاه‌های امنیتی. ارتش در دولت‌های دارای تكثر گروه‌ها و سیاست‌های پیچیده، ستون فقرات ساختار سیاسی و اجتماعی آن كشورها را تشكیل می‌دهد و حذف آن عملاً به معنای حذف تمام ساختارهای دولت می‌باشد. دوم: ریشه كن شدن حزب بعث كه رهبری سیاسی عراق را بر عهده داشت و نظم‌دهندهٔ سیاسی و اجتماعی فعالیت‌های مختلف جامعهٔ عراق به شمار می‌آمد. حزب بعث طی ۳۵ سال، «حزب رهبر» عراق بود و عملاً وجود دیگر احزاب را نفی می‌كرد. این امر به پدید آمدن خلائی وحشتناك در حیات سیاسی عراق‌ـ‌پیش و پس از حملهٔ امریكا‌ـ‌منجر شده بود. سوم: روی كار آمدن مقام‌ها و رهبران دارای منافع و آرمان‌های متضاد در عراق پس از اشغال، كه این به دولت اشغالگر امریكا و دولت‌های همسایهٔ عراق به ویژه ایران و تركیه اجازه می‌دهد با سرنوشت و آینده عراق بازی كنند. ارتش امریكا در طول خط مقدم خود از جنوب تا شمال با مقاومت‌های سرسختانه مواجه شد اما سقوط ناگهانی و سریع بغداد، علائم ضعف زودهنگام مقاومت را آشكار ساخت. این امر در آغاز ماه مه گذشته رئیس‌جمهور امریكا را بر آن داشت كه با اعلام پیروزی در جنگ، عملیات نظامی را متوقف كند. اما شادمانی بوش دیری نپایید زیرا به سرعت مقاومت باروندی فزاینده فعال شد و مناطق مركز و شمال عرق را دریرگرفت. مقاومت گاه به برخی مناطق جنوب و جنوب شرقی عراق نیز كشیده می‌شد. اما مقاومت هم چنان به صورت جریانی پیچیده و مبهم باقی می‌ماند. مقاومت در نه ماه پس از شروع اشغال عراق رنگ ناسیونالیستی داشت اما سپس عملیات‌های متعدد و روبه رشدی توسط مقاومت عراق به اجرا گذاشته شد كه ماهیت آنها نشان از آن داشت كه این عملیات‌ها توسط سازمان‌های اسلامی سلفی تدارك دیده شده است. ویژگی مقاومت عراق‌ـ‌حداقل در ظاهر‌ـ‌فقدان بعد سیاسی بود. صدای بمب‌های این عملیات‌ها بلندتر از صدای حنجرهٔ مجریان آن بود. شاید این امر نه از روی اختیار، كه از روی اجبار بود. گذشته از این، جریان‌ها و سازمان‌های مجری این عملیات‌ها تاكنون در ایجاد یك جبههٔ ملی سیاسی‌ـ‌كه بتوانند از حمایت آن برخوردار شوند‌ـ‌ناكام بوده‌اند. شاید دلیل این تاخیر، انتظار آنها برای فراهم شدن شرایط مناسب برای فعالیت سیاسی باشد. تمام این امور سوالی سرنوشت‌ساز را مطرح می‌كند: پس از این چه اتفاقی خواهد افتاد؟ و ما به كجا می‌رویم؟چالش‌ها
از وقایع موجود، نزاع‌ها و نتیجه‌گیری‌هایی كه اخضر ابراهیمی به عمل آورده است، مشخص می‌شود كه تمام گروه‌های عراقی خواسته‌های ویژهٔ خود را به تدریج مطرح می‌كنند یا راه‌حلی را برای درمان مسائل موجود، بدون هماهنگی با دیگران پیشنهاد می‌كنند. كردها به رهبری طالبانی و بارزانی به طور ضمنی خواستار جدایی از عراق شده‌اند و با طرح شیوهٔ حكومتی فدرالیستی، علناً همین خواست خود را بیان می‌كنند. شیعیان با جهت‌دهی‌های آیت‌ا... سید علی سیستانی به دنبال دستیابی به قدرت در عراق «جدید» هستند و با طرح این مسئله كه انتخابات، ابزاری برای تضمین رای اكثریت در شكل‌گیری مجمع ملی و دولت موقت است، خواسته‌های خود را مطرح می‌كنند. سنیان عراق با زبان امام جماعت مسجد ام‌القرای بغداد شیخ احمد عبدالغفور‌ـ‌كه با ابراهیمی نیز دیدار كرده است‌ـ‌دولت امریكا را به حمایت از شیعیان متهم می‌كنند. شیخ احمد عبدالغفور در این باره گفته است:«اشغالگران یكی از طرف‌های عراقی را بر دیگران ترجیح می‌دهند». او هم چنین سخن از دغدغه‌هایی امنیتی به میان آورده كه چه بسا دغدغهٔ همهٔ عراقی‌ها است: «نیروهای اشغالگر از پشتیبانی از خود ناتوانند. پس چگونه می‌خواهند عراقی‌ها را حمایت كنند»؟ تركمن‌های عراق از طریق موضع‌گیری‌های رهبرانشان در كركوك، شبه نظامیان كرد را به اعمال خشونت علیه خود و اعراب متهم می‌كنند. آنها هدف كردها از این اعمال خشونت‌بار را ریشه‌‌كن كردن تركمن‌ها و اعراب آن منطقه جهت تضمین سیطره بر این شهر نفتی و استراتژیك می‌دانند. فعالان مسیحی عراق نیز طی اظهارات متعددی، از اثرات فروپاشی دولت و ناامنی و آشفتگی اوضاع اجتماعی احساس نگرانی كرده خواستار حمایت و امنیت شده‌اند. ظاهراً امریكا برجسته‌ترین بازیگر صحنهٔ عراق به روند افول و نزول مستمری دچار شده و به همین دلیل روشی آزمایشی را در پیش گرفته است: ارتش عراق منحل می‌شود و سپس آن را دوباره شكل می‌دهد و به شكلی متفاوت به آموزش آن می‌پردازد. امریكا مستقیماً به ریشه‌‌كن كردن بعثی‌ها دست می‌زند و سپس برخی از افراد بعثی درجهٔ چندم را به ادارات دولتی وارد می‌كند. امریكا از سویی برای شیعیان چرب زبانی می‌كند و آنها را فریب می‌دهد و از سوی دیگر همین امور را در خصوص سنیان به اجرا درمی‌آورد؛ امریكا هم چنین كردها را در راستای درخواست برای تجزیه عراق تحریك می‌كند و سپس به سركوب آنها و دعوت به بسنده كردن به خودمختاری، تظاهر می‌كند. به رغم این افول و آزمایش‌های ناكام، واشنگتن به ضرورت وجود یك استراتژی پایبند است و آن باقی ماندن در عراق، به هر شكل، به منظور سیطره بر نفت و حركت دوباره از این كشور به عنوان یك مركز ژئوپولتیك برای بازسازی ساختار منطقه است. دولت بوش هم چنین می‌كوشد كه خسارات ناشی از مقاومت روزافزون در برابر اشغالگران را به نحوی تعیین كند كه به مبارزات انتخاباتی بوش برای پیروزی در دور دوم آسیبی نرساند. دولت بوش به منظور توجه به این ضرورت استراتژیك و نیاز سیاسی كه به آن اشاره شد برای تحقق دو امر تلاش می‌كند: اقناع كشورهای اروپایی به ویژه كشورهای عضو پیمان ناتو به مشاركت در تلاش‌های نظامی برای برقراری امنیت در عراق و واگذاری تدریجی این مسئولیت به نیروهای امنیتی عراق به نحوی كه نیروهای امریكایی درآینده قادر باشند به پایگاه‌های امنیتی خارج از شهرها منتقل شوند. هم‌چنین اقناع سازمان ملل برای بازگشت عراق و نظارت بر نحوهٔ برگزاری انتخابات . اما افزایش عملیات‌های مقاومت عراق، گسترش ناامنی و تضاد درخواست‌های گروه‌های تشكیل‌دهندهٔ جامعهٔ متكثّر عراق، تصمیم‌گیران امریكایی و هم‌پیمانان امریكا را بیش از پیش به بازنگری در اهداف اعلام شدهٔ جنگ و در صدر آنها، ایجاد عراق دمكرات، مجبور كرده است. هنری كیسینجر جمهوری‌خواه برجسته و وزیر خارجهٔ سابق امریكا اخیراً طی مقاله‌ای همگان را به تقسیم عراق به سه كشور فرا خوانده است. علت چیست؟ كیسینجر بدون هیچ تردیدی پاسخ می‌دهد:«زیرا عراق نیز هم چون یوگسلاوی به دلایل ژئوپولتیك به وجود آمد و نمی‌توان آن را با نهادهای پارلمانی متحد ساخت. از این رو عراق به سمت اتوكراسی پیش خواهد رفت یا آن كه به عناصر تشكیل‌دهندهٔ خود، تجزیه خواهد شد. از آنجا كه این احتمال به نتایج مورد نظر نخواهد رسید، كشورهای دمكراتیك در ایجاد نهادهای بنیادین دمكراسی ناتوان بوده یا آن كه به حمایت از یك مستبد هم‌چون كمال آتاتورك تمایلی نشان نداده‌اند. بنابراین تجزیهٔ عراق بر یك جنگ بی‌محابای داخلی در این كشور ارجحیت دارد». به این ترتیب، بر اساس اندیشه‌های هنری كیسینجر، جنگ داخلی راه خروجی برای ایالات متحده جهت برون رفت از تنگنای كنونی‌ ‌است. عراقی‌ها به دلایل خاص خود می‌جنگند و امریكایی‌ها وانمود می‌كنند كه قادر به متوقف كردن این درگیری‌ها نیستند. نزول در نحوهٔ رفتار سیاسی امریكا در عراق با بروز اختلافاتی در مورد مسائل مربوط به قانون اساسی همراه بوده كه برجسته‌ترین این اختلافات به شرح زیر است:
۱) نقش دین
آیا دولت باید دینی باشد؟ آیا اسلام، هم دین و هم دولت است؟ آیا شریعت اسلام تنها منبع قانونگذاری است یا یكی از منابع؟ نیروهای سیاسی در قبال این مسئله رویكردهای متفاوتی داشته‌اند اما این تفاوت‌ها و اختلافات، رنگ قومیتی یا مذهبی نداشته است. در بین اعراب و كردها و نیز در میان شیعیان و سنیان عراق در خصوص این مسئله اختلافاتی وجود دارد. ظاهراً موضع‌گیری قاطعانهٔ آیت‌ا... سیستانی مبنی بر ضرورت دوری جستن روحانیان از فعالیت سیاسی، مواضع مجلس اعلای انقلاب اسلامی و حزب دعوت را تعدیل كرده است. راه برون رفت از این مسئله، توسل به یك قانون اساسی موقت است كه در آن اسلام به عنوان دین رسمی كشور عراق و منبع قانون‌ گذاری شناخته شده باشد و در آن به هویت اسلامی اكثر ملت عراق احترام گذارده و آزادی اندیشه و انجام اعمال دینی تضمین شده باشد.
۲) مسئلهٔ هویت و زبان
در مورد هویت كشور عراق نیز اختلافاتی وجود دارد. عراق كشوری عربی/ غیرعربی یا دوگانه (عربی‌ـ‌كردی) است؟ قانون اساسی موقت عراق به جدال دربارهٔ رابطهٔ میان هویت و زبان پایان داده است و به كشور عراق هویتی دوگانه بخشیده است زیرا در آن دو زبان عربی و كردی برای كشور به رسمیت شناخته شده است.
۳) مسئلهٔ ریاست دولت
بیشتر اعضای شیعه مذهب شورای حكومت انتقالی، تمایل خود را مبنی بر شیعه بودن رئیس دولت پنهان نكرده‌اند. اما در طرح پیش‌نویس قانون مدیریت دولتی یا قانون اساسی موقت آمده است كه شورای ریاست دولت، متشكل از رئیس دولت و دو معاون وی است كه مجمع ملی آنها را برمی‌گزیند. اما پنج نفر از اعضای شیعهٔ این شورا، پیشنهاد را رد كردند. این پنج نفر عبارت بودند از: محمد بحرالعلوم، احمد چلبی، عبدالعزیز حكیم، ابراهیم جعفری و موفق ربیعی. آنها سپس طرح پیش‌نویس خود را ارائه كردند كه بر اساس آن ریاست دولت میان پنج نفر از اعضای شورای و به صورت گردشی خواهد بود و این پنج نفر شامل سه نفر شیعه مذهب، یك سنی عرب زبان و یك سنی كرد خواهند بود. اما پس از مذاكرات افراد مذكور با نمایندگان آیت‌ا... سیستانی، آنها موافقت كردند كه یك شورای ریاست دولت به عنوان یك گروه از سوی مجمع ملی انتخاب شود ولی هیچ گونه توزیع مذهبی یا نژادی در آن صورت نپذیرد.
۴) مسئلهٔ فدرالیسم
رهبران كرد، اهمیت بسیاری برای فدرالیسم قائلند زیرا آن را تضمینی برای موجودیت و حقوق اقلیت‌ها می‌دانند كه امریكایی‌ها وعده آن را داده‌اند. اما رهبران سنی، به این مسئله توجهی ندارند و حتی با آن مخالفت می‌ورزند به ویژه اگر این فدرالیسم مبتنی بر اصول قومی و نژادی باشد. به نظر می‌رسد كه كردها رشد و گسترش فراخوانی به سوی عدم تضمین طرح پیش‌نویس قانون مدیریت دولتی را احساس كرده‌اند و از این‌رو با چشم‌پوشی از مبنای قومی ساختار فدرالیسم موافقت كرده‌اند البته مشروط بر این كه حق‌وتو و ردّ قانون اساسی دائم‌ـ در صورت اقتضای امر‌ـ به آنها اعطا شود. این بر مبنای تأكید طرح پیش‌نویس قانون اساسی موقت بر اعطای حق‌و‌توی قانون اساسی دائم از طریق اجرای همه‌پرسی، به كردهای سه استان دارای اكثریت كرد است. اما شدیدترین اعتراض در این زمینه توسط حامدالبیاتی، عضو كادر رهبری مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق صورت گرفته است. او اظهار داشته است اعطای حق وتو به اكثریت كرد سه استان كردنشین، به مثابه اجحاف در حق ملت عراق است كه جمعیت آن به ۲۵ میلیون نفر می‌رسد چرا كه جمعیت مجموع كردهای این سه استان دارای اكثریت كرد از ۴۰۰ یا ۵۰۰ هزار نفر تجاوز نمی‌كند. اختلاف در چارچوب مسئلهٔ فدرالیسم تنها بر سر توزیع قدرت میان مركز و مناطق مختلف نیست بلكه به برخی شهرها و سرزمین‌های مورد نزاع هم چون كركوك نیز كشیده شده است. در این راستا كردها خواستار انضمام كركوك به مناطق كردنشین شده‌اند اما اعراب و تركمن‌های ساكن این منطقه مخالف این تغییر هستند. حل این اختلاف با باقی ماندن مرزهای استان‌ها به صورت فعلی، امكان‌پذیر است. اما كردها در مقابل به برخی دستاوردها نایل شده‌اند كه برجسته‌ترین آنها تصویب اصل فدرالیسم، رسمیت یافتن زبان كردی، حق ادغام نیروهای شبه نظامی «پیشمرگه» در ارتش عراق، حق‌و‌توی قانون اساسی دائمی و حق نقض مصوبات شورای ریاست جمهوری بوده است.۵) مسئلهٔ حقوق بشر و زنان
در میان گروه‌های عراقی، توافقی در مورد ضرورت وجود تضمین‌هایی در قانون اساسی برای احترام به حقوق بشر، آزادی‌های عمومی، منع شكنجه و آزارهای جسمانی، حاصل شده است. اما در مورد حقوق زنان و سهم آنان در سمت‌های عمومی و نیز در خصوص اجرای شریعت اسلامی یا قوانین وضع شده دربارهٔ امور شخصی افراد جامعهٔ عراق، اختلافاتی وجود دارد. ظاهراً در مراحل اخیر بحث‌ها در خصوص اعطای حداقل ۲۵ درصد از كرسی‌های مجمع ملی به زنان بوده است. از سوی دیگر مصوبه‌ای كه قانون امور شخصی صادر شده در دوران صدام را معلق كرده بود لغو شد. لغو این مصوبه، برخی سازمان‌های زنان را كه مخالف اجرای احكام شریعت اسلام هستند خشنود ساخت. تصویب قانون اساسی موقت عراق با محافظه‌كاری‌های بسیار عراقی‌ها و با استقبال سرد عرصهٔ بین‌المللی محقق شد. برجسته‌ترین فرد محافظه‌كار در این قضیه، آیت‌ا... سیستانی بود. این مرجع عالی شیعه اظهار داشت: «این قانون موانعی را در برابر دستیابی به قانون اساسی دائم عراق، به وجود می‌آورد اما وحدت و حقوق تمام نژادها و مذاهب را تضمین می‌كند. هر قانونی كه برای مرحلهٔ انتقالی تهیه می‌شود مشروعیت خود را تنها پس از تصویب از سوی مجمع ملی منتخب مردم بدست می‌آورد». پس از این اظهار نظر آیت‌ا... سیستانی، ۱۲ نفر از ۱۳ نمایندهٔ شیعهٔ شورای دولت موقت، بیانیه‌ای را صادر و در آن تأكید كردند كه برای حفظ وحدت ملی این كشور، در خصوص امضای قانون اساسی موقت به توافق رسیده‌اند، اما در امضای سند مزبور ملاحظاتی را نیز در نظر خواهند داشت كه برجسته‌ترین آنها بدین شرح است: نخست، اعطای حق رد قانون اساسی دائم، به ۳ استان كردنشین (با رای دو سوم از ساكنان این استان‌ها)، دوم، ممنوعیت دخل و تصرف یا اصلاح قانون اساسی موقت به جز در صورتی كه شورای ریاست جمهوری و سه چهارم از اعضای مجمع ملی موقت با آن موافقت كنند. بزرگ‌ترین كشوری كه نگرانی خود را دربارهٔ قانون اساسی موقت عراق ابراز نمود، تركیه بود. وزیر دادگستری تركیه، «جمیل چیچك» در این باره اظهار داشت:«ما از قانون اساسی موقت عراق خرسند نیستیم. این قانون باعث نگرانی ما شده است. به عقیدهٔ ما این قانون به مثابه سازشی است كه صلح دائم را در پی ندارد و به مرحله‌ای طولانی از تشنجات و بی‌ثباتی‌ها منجر خواهد شد». بحث‌ های مربوط به تحویل قدرت و حاكمیت عراقی‌ها، با اختلافات سختی در مورد بهترین روش برای تحقق این امر همراه بوده است. مشكل خطرناك دیگری وجود دارد كه عبارت است از نزاع میان سران نیروهای معارض تبعید شده‌ای است كه در حال حاضر برخی از مناصب حكومتی را به خود اختصاص داده‌اند آنها با نظام سابق عراق مخالفت كرده و هزینهٔ مخالف خود را با زندان و آوارگی و سختی‌های روزمره پرداخته‌اند. مشكل سومی نیز وجود دارد كه شاید دشوارترین آنها باشد. امریكایی‌ها طبیعتاً با انتخاب یك مجمع ملی یا جمعیت مؤسسان كه گروه‌های معارض بر آن سیطره داشته باشند، مخالفند. از دیدگاه واشنگتن خطرناك‌ترین شرایط برای امریكا برپایی یك دولت دارای محبوبیت و جایگاه مردمی است كه قدرت و حاكمیت عراق را در دست گیرد و مشروعیت بخشیدن به بقای نیروهای امریكایی در این كشور را پس از «باز پس گرفتن» حاكمیت به خطر اندازد. شاید آن چه واشنگتن علاقمند به گنجاندن آن در مادهٔ ۵۹ قانون اساسی موقت عراق بود در جهت دستیابی امریكا به اهدافش باشد. مادهٔ مزبور بر تبدیل كردن نیروهای عراقی به یكی از نیروهای چند ملیتی تحت فرماندهی امریكا (از طریق پیمان آیندهٔ دولت موقت با امریكا) طبق قطع‌نامهٔ شورای امنیت (۱۵۵۱) تأكید می‌كند.
گزینه‌ها
گزینه‌های پیش ‌روی امریكا روشن است. اما در مورد راه‌حل‌های عراق چه باید گفت؟ شاید عراقی‌ها‌ـ‌همه یا بیشتر آنها‌ـ‌بر این باور باشند كه باید «برنامهٔ كاری» متفاوت با امریكایی‌ها داشته باشند. از این‌رو، آزاد سازی كشور عراق از طریق بیرون راندن ارتش اشغالگر امریكا، اولین و ارزشمندترین هدف عراقی‌ها است و تنها راه برای تحقق آن، ایجاد یك وحدت ملی مستحكم از طریق یك جبههٔ ملی فراگیر است. تنها راه ایجاد یك جبههٔ ملی فراگیر نیز اتكای به دمكراسی به عنوان هدف و روش است. دموكراسی پل دستیابی به همبستگی و وفاق میان وحدت و تكثر است. اگر تكثر موهبتی الهی و گریزناپذیر است و هیچ نیازی به انكار آن نیست، دمكراسی نیز روش و راه دستیابی به وحدت بدون نابودی تكثر است. دمكراسی، منطق مناسبی برای پذیرش گروهی است كه با او اختلاف داریم اما خصومتی با او نداریم. دمكراسی فضای پاك‌سازی در چارچوب وحدت و یكپارچگی و ارتقای وحدت‌گرایی برای فراگرفتن تكثرگرایی است. در پرتو این رویكرد، لازم است كه افراد دارای اهداف خیرخواهانه در عراق، از حقیقتی آشكار پیروی كنند و آن حقیقت این است كه «لبنانی كردن» عراق (جنگ‌های داخلی) آغاز شده و نتیجهٔ آن تجزیهٔ این كشور است و تنها راه‌حل این مشكل، مقاومت در برابر تجزیه شدن آن با تمام توان و ابزارهای موجود است. اولین و مهم‌ترین ابزار این مقاومت، سازش، وفاق، بازگرداندن وحدت ملی، مقاومت در برابر اشغالگران و بازسازی كشور بر اساس اصول دمكراسی، عدم تمركز، قدرت در دست گروهی خاص، اجرای عدالت و توسعه است. در این عرصه نقش اصلی بر عهدهٔ نیروهای ناسیونال دمكرات، اسلام‌گرا و چپ‌گرا است. این نیروها در جامعهٔ عراق آگاه‌تر، قدرتمندتر و گسترده‌تر هستند. مسئولیت دیگری نیز بر عهدهٔ این نیروها است و آن همكاری با مرجع عالی شیعه، آیت‌الله سید علی سیستانی، برای دستیابی به برنامه‌ای ملی جهت وفاق، آزادسازی، عمران كشور، دمكراسی، عدالت و احیای نقش عراق برای رهبری یك جبههٔ ملی می‌باشد. در صورت موفقیت نیروهای اسلام‌گرا و چپ‌گرا در بسیج كردن مردم برای مقاومت در برابر اشغالگران امریكایی، واشینگتن ناچار به موافقت با برگزاری انتخابات عمومی تحت نظارت سازمان ملل و نیروهای چند ملیتی خواهد شد. البته این انتخابات پس از خروج امریكایی‌ها از عراق یا حداقل پس از تعهد ایالات متحده به خارج كردن نیروهای خود بلافاصله پس از برپایی دولت ملی و مشروع در چارچوب قطعنامه شورای امنیت خواهد بود. در آن هنگام اكثریت پارلمان و دولت متعلق به هر گروه كه باشد وضعیت به همین منوال خواهد بود. دولت‌های همسایه عراق به ویژه سوریه، ایران و تركیه، نقشی بنیادین در كمك به طرف‌های عراقی برای دستیابی به توافق دارند. این مساعدت مستلزم صرف‌نظر كردن این كشورها از درخواست تنگ نظرانهٔ منافع منطقه‌ای خود و اتخاذ دیدگاهی استراتژیك است و به همین دلیل حمایت مستمر مردم عراق از عراق یكپارچه و با ثبات، عالی‌ترین منفعت و پاداش بزرگ همهٔ همسایگان عراق به شمار می‌آید.
منبع:موسسه مطالعات اندیشه سازان نور
نویسنده:عصام نعمان

منبع : خبرگزاری فارس