مجوز های قابل مبادله آلودگی

چکیده:
در سالهای اخیر آگاهی عمومی در مورد خطرات بالقوه وبالفعلی که محیط زیست را تهدید می کند افزایش یافته است. نگرانی ها در مورد بدتر شدن کیفیت هوا، آب و از بین رفتن منابع طبیعی و گونه های زیست محیطی این ترس را ایجاد کرده که صدمات جبران نا پذیری بر محیط زیست وارد شود. برای کاهش و احتمالاً از بین بردن آلودگی های موجود، روش های مختلفی در کشور های جهان به کار گرفته شده است، که از جمله جدید ترین رورشهای مبارزه با آلودگی مجوز های قابل مبادله آلودگی هستند که یک روش بازاری محسوب می شود.
طبق نتایج مشاهده شده، اجرای این برنامه در کشور های مختلف نتایج متفاوتی در بر داشته است که در این مقاله به طور خلاصه به بررسی این روش پرداخته و برخی نتایج مهم اجرای آنرا بیان می کنیم. همچنین به مقایسه آن با روش های سنتی تری چون مالیات و روش دستور و کنترل خواهیم پرداخت.
● مقدمه
«تحولات آب و هوایی بزرگترین و گسترده ترین ناکامی تجاری است که تا کنون مشاهده شده که می تواند باعث ۲۰ درصد افت اقتصاد جهانی و موجب اختلالات اجتماعی برابر دو جنگ جهانی شود.»
▪ نیکلاس استرن
در سالهای اخیر آگاهی عمومی در مورد خطرات بالقوه وبالفعلی که محیط زیست را تهدید می کند افزایش یافته است. نگرانی ها در مورد بدتر شدن کیفیت هوا، آب و از بین رفتن منابع طبیعی و گونه های زیست محیطی این ترس را ایجاد کرده که صدمات جبران نا پذیری بر محیط زیست وارد شود این باعث شده است که فشارها بر روی دولت ها اعم از کشورهای صنعتی و غیر صنعتی برای توسعه سیاستهای حفاظت محیط زیست افزایش یابد. روش تاریخی کنترل آلودگی، دستور و کنترل بوده است که تحت این مکانیزم قانون گذار تکنولوژیی را مشخص می کند که باید اجرا شود. اولین مرحله مشخص کردن استانداردهای کیفی می باشد، این استانداردها سقف مجاز وجود هر آلاینده را مشخص می کند. مرحله ی دوم مطمئن شدن از این امر است که استانداردها طبق روش و تکنولوژی الزامی از قبل معین شده اجرا شده است . برای اولین بار در اوایل سال ۱۹۷۵ هزینه های اجرایی سنگین این روش سنتی، آژانس حفاظت محیط زیست ایالت متحده را بر آن داشت که روش مجوزهای قابل مبادله که اکنون با نام برنامه مبادله آلودگی شناخته شده است را تجربه کند. از آن زمان مفهوم مجوزهای قابل مبادله در زمینه های گوناگونی علاوه بر کنترل آلودگی گسترش یافته است.
انتشار مجوزهای قابل مبادله یک نوع از مکانیزم هایی است که بر اساس بازار کار می کنند. این مجوزها به آلودگی اجازه می دهد که تا سطح یک استاندارد از پیش تعیین شده افزایش یابد و همانطوری که از اسم آن بر می آید این مجوزها می توانند بین واحدهای آلوده کننده مبادله شوند، از این رو واحدهایی که هزینه های کاهش آنها به طور نسبی بالا است، محرکی برای پیشنهاد مزایده این مجوزها را خواهند داشت. بنابر این خریداران مجوز از فروشندگان تمایل بیشتری به آلوده کردن دارند. با این حال نیز استانداردهای کلی زیست محیطی بدون تغییر خواهند ماند، به این دلیل فقط آن تعداد مجوز چاپ شده است که استاندارد در مجموع قابل دسترسی باشد. مبادله ی مجوزها بین واحد های آلوده کننده طبق این روش هزینه ی رسیدن به استانداردها را حداقل می کند. مجوزهای قابل مبادله عموماً به عنوان ابزارهای مقداری مورد توجه هستند، به این دلیل که آنها عرضه ی ثابت یک کالا که در این مورد آلودگی است، را سهمیه بندی می کنند.
حمایت از این روش که بر مبنای بازار است به عنوان روشی مناسب بوده که در ایالات متحده به سرعت گسترش یافت. برخی از سازمانهای عمومی زیست محیطی بخصوص صندوق حفاظت محیط زیست رویکرد مجوزهای قابل مبادله را به عنوان بخش مرکزی استراتژی های حفاظت محیط زیست خود در پیش گرفته اند. همچنین روش مجوزهای قابل مبادله برای کنترل آلودگی محلی در بین سایر ملل و حتی برای کنترل آلودگی های بین المللی نیز اجرا شده است. دانش ما درباره ی این مجوزها در این دو دهه ای که تحلیل های فراوانی در مورد آنها صورت گرفته به سرعت گسترش یافته است؛ نه تنها مدلهای تئوریکی بیشتر مورد توجه قرار گرفته اند و کارهای تجربی مفصل تر شده اند، بلکه بیش از یک دهه است که ما تجربه ی تعبیر ورژن ها ی محدود اما عملی این رویکرد را نیز داریم. به نظر می رسد که اکنون زمان مناسبی برای ملاحظه و سازماندهی تجارب اجرای این برنامه عملی و خوش آتیه باشد.
● تاثیر مبادله بر محیط زیست
در بحث تاثیرات آلودگی برکیفیت محیط زیست ما از سه نوع مختلف آلوده کننده ها صحبت می کنیم. برای یک آلوده کننده جهانی تاثیرات آن بر محیط زیست بستگی به موقعیت منابع مختلف آلودگی و انباشت آلودگی های منابع مختلف دارد، که گازهای گلخانه ای یک مثال مهم برای آلوده کننده های جهانی می باشد. بعنوان مثال تاثیرات زیان بار انتشار یک تن دی اکسید کربن فرقی نمی کند که از ایالات متحده منتشر شده باشد یا از چین، که البته این بحث بیشتر آلاینده ها را در بر نمی گیرد در عوض خسارات آلاینده ها بستگی دارد به محلی که از آن منتشر شده اند. برای آلاینده های محلی موقعیت انتشار و مکانی که خسارت بر آن وارد می شود به طور نسبی در یک محدوده هستند. آلاینده های محلی فراتر از این می روند شاید صدها مایل دورتر از محل انتشار مثل دی اکسید سولفور، اما منطقه ی تاثیر گذار آنها به همان جایی که از آن منتشر شده اند محدود می شود. بنابراین برای آلاینده های محلی و منطقه ای موقعیت انتشار آلودگی ، موقعیت و اندازه ی زیانهای زیست محیطی را تعیین می کند. در اصطلاح اقتصاد محیط زیست انتشار یک واحد آلودگی در مکانهای مختلف آثار جانبی بر جای می گذارد برای آلاینده های محلی و منطقه ای تاثیرات زیست محیطی مبادله تابعی از دو مجموعه متغیر مهم هستند: ۱- هزینه های کنترل آلودگی که با متغیرهای مختلفی روبه رو است که نحوه ی توزیع و انتشار منابع مختلف را تعیین می کند، که نشان می دهد یک تولید کننده آلودگی ، آلودگی خود را تا نقطه ای کاهش می دهد که هزینه ی یک واحد بیشتر کاهش آلودگی، از قیمت یک مجوز بیشتر شود و یک آلوده کننده ای که بتواند هزینه کاهش آلودگی را به کمتر از قیمت مجوز کاهش دهد می تواند مجوز های خود را بفروشد و بر روی تکنولوژی های جدید سرمایه گذاری کند. در مقابل آلوده کننده ای با هزینه های کنترل آلودگی بالا می تواند پول خود را نگه دارد وهمان مقدار آلودگی را با خرید مجوز های اضافی داشته باشد و مبادله تا جایی ادامه پیدا می کند که کاهش یک واحد آلودگی اضافی با قیمت مجوز برابر می شود. ۲- آلودگی ها در مکان های مختلف سرتاسر یک منطقه می تواند آثار متفاوتی بر کیفیت محیط زیست داشته باشد. برای مثال در مورد آلودگی هوا ارتفاعی که در آن دسته ها و گروه های مختلف آلودگی را منتشر می کنند تاثیرات مهمی بر کیفیت جو دارد. به طور نمونه گروه هایی که در ارتفاعات بالاتر فعالیت می کنند نسبت به گروههایی که در ارتفاعات پایین تر عمل می کنند، تاثیرات بزرگتری بر محیط زیست دارند. همچنین تاثیرات به توپوگرافی زمین و شرایط هواشناسی بویژه شرایط جو و هوا نیز بستگی دارد. بنابراین برای آلودگی های منطقه ای و محلی مبادله میان منابع آلودگی در یک منطقه می تواند بر کیفیت محیط زیست در سطوح مختلف تاثیر داشته باشد و این مبادله تا جایی ادامه پیدا می کند که سطح محلی آلودگی در یک منطقه ثابت بماند.
اگر هدف سیاست عمومی حداکثر کردن رفاه اجتماعی باشد، توزیع بهینه تمرکز آلودگی در منطقه، به شکل تابع خسارت بستگی دارد، که این تابع به صورت خطی تمرکز آلودگی ها را به خسارت ربط می دهد . مثلاٌ اگر تابع خسارت محدب باشد بدان معنی است که یک واحد اضافی تمرکز آلودگی سبب میشود زیان های بالاتری را در سطوح بالاتر تمرکز آلودگی داشته باشیم، با این فرض رفاه جامعه زمانی ماکزیمم خواهد شد که آلودگی در یک نقطه متمرکز نباشد بلکه در سرتاسر منطقه گسترش پیدا کند. در مقابل، سطوح اضافی تمرکز آلودگی موجب زیانهای بزرگتری بر مناطق کثیف تر می شود. بر عکس می توانیم یک تابع خسارت مقعر را در نظر بگیریم که نشانگر این است که یک واحد اضافی در تمرکز آلودگی خسارات بزرگتری را در سطوح پائین تر تمرکز سبب می شود. در این حالت رفاه جامعه زمانی حداکثر میشود که آلودگی در یک مکان تمرکز پیدا کند نسبت به اینکه در نواحی مختلف گسترش پیدا کند در این مورد تمرکز یک آلاینده اثرات زیان بار کمتری را در منطقه موجب میشود.
البته این را باید در نظر گرفت که تمرکز نا متناسب آلودگی در یک مکان خاص ممکن است از نظر حداکثر کردن رفاه اجتماعی مطلوب یا نامطلوب باشد، که این امر به شکل تابع خسارت آلاینده بستگی دارد. حتی اگر کل رفاه اجتماعی با یک میزان تمرکز آلودگی در یک منطقه ویژه افزایش یابد، حامیان عدالت اقتصادی با این همه به پراکندگی آن توجه بیشتری خواهند داشت. اکثر بحث های علمی که هم اکنون رایج است بر این امکان تمرکز کرده اند که مبادله آلودگی ها، تمرکز اضافی آلودگی را در یک منطقه افزایش میدهد، که این دو مفهوم و رابطه را بیان میکند که یکی تشکیل کانونهای بحرانی است و دیگری تخریب استانداردهای کیفیت هوا.
در مورد آلاینده های محلی، کانون های بحران به طور متشابهی در موقعیت هایی هستند که سطوح آلودگی به طور ویژه ای بالا هستند، که در این مورد فاکتورهای جغرافیایی نقش مهمی را دارند. برای مثال برای یک سطح آلودگی داده شده، یک کانون بحران اگر آن منطقه بدلیل موانع جغرافیایی بسته باشد به طور مشابهی توسعه می یابد. مثل محدوده ی کشور کره که یک وزش باد نیز می تواند آلودگی را به جای اینکه از آن دور کند به این منطقه بیاورد. در مورد آلاینده های منطقه ای، اگر چه تنها به موقعیت انتشار آلودگی بستگی ندارد، روشی که آلودگی ها انتقال می یابند نیز مهم است. در نتیجه ممکن است در انتهای مسیر وزش باد یک کانون بحران داشته باشیم. حتی اگر آلودگی ها در هیچ یک از مناطق بالاتر متمرکز نشده باشند حامیان عدالت محیط زیست نگرانند که رژیم مجوزهای قابل مبادله وضعیت کانون های بحرانی را بدتر خواهد کرد. مدل قدیمی آلودگی را اغلب در همسایگان با درآمد پائین متمرکز می کردند. اگر تخصیص اولیه مجوزها بر اساس مدل قدیمی باشد، این طرح قدیمی تخصیص نا مناسبی از مجوزها را ایجاد خواهد کرد که قادر است آلودگی ها را از نرخ های قبلی آن بدون هیچ هزینه ی بالاتر ببرد. در مقابل در رژیم دستور و کنترل در نهایت ممکن است با قوانین سختگیرانه ای مواجه شویم. همچنین فاکتورهای قدیمی به طور متشابهی هزینه های نهایی کاهش آلودگی بالاتری داشته اند، در نتیجه آنها مجوزهای اضافی را بر طبق تخصیص اولیه می خرند و مقدار آلودگی را نسبت به حالت کارای کنترل آلودگی بالا میبرند .
در حقیقت حتی اگر امکانات قبلی در جوامع فقیر و محدود تخصیص داده نشده بود وقتی دولت برای اولین بار برنامه مبادله را انجام می داد، پویایی بازار می تواند موقعیت جوامع را در طول زمان تغییر دهد. به خصوص مکان نامطلوب محلی که در یک جامعه استفاده میشود می تواند جامعه را بسوی یک جامعه فقیرتر پیش ببرد و به طور آشکاری باعث ایجاد تبعیض شود. بنابراین هر تمرکزی از آلودگی در یک منطقه ویژه حتی اگر آن منطقه فقیر یا محدود هم نباشد نتیجه اش می تواند به عدالت محیط زیست صدمه بزند.
علاوه بر تولید و ایجاد کانون های بحران، رژیم مبادله همچنین می تواند منجر به تخلف از استانداردهای مکانی شود. یکی از مشکلات اساسی برنامه های مختلف زیست محیطی، تطبیق آنها با استانداردهای زیست محیطی است. برای مثال یکی از برنامه های ابتدایی استانداردهای زیست محیطی، برنامه هوای پاک بود که بعد از آن برنامه استانداردهای کیفی هوا بوجود آمد که شرایط حفاظت از اثرهای تخریبی بر سلامت جامعه و رفاه عمومی را فراهم می کرد. تحقیقات علمی که بر روی رژیم مجوزها نیز انجام شده نشان داده است که در آن مکانیسم استانداردهای هوایی به خوبی توضیح داده نشده است بنابراین برای مثال اگر سطح کیفیت هوا در یک منطقه ای به دلیل مبادله ی مجوزها از سطح استاندارد قبل از مبادله کمتر شود این به ما میگوید که رژیم مبادله در آن منطقه منجر به تخریب استانداردها می شود و همچنین قدرت بیان خود را نیز از دست می دهد.● دلیل وجود برنامه مجوزهای قابل مبادله
برنامه مجوزهای قابل مبادله که در ابتدا جزء قوانین زیست محیطی امریکا نبودند مقوله ی جدیدی وارد این بحث کردند. برای ایجاد این بازار ها باید حقوقی تعیین شود، که این حقوق از میان برنامه های هزینه بر و بلند مدت که در گیر با چانه زنی هستند پیدا می شوند که این حقوق جدید بر روی استانداردها یی که بر اساس تکنو لوژ ی هستند صحبت می کنند، در حالی که روش قبلی به آلوده کردن حقی می داد و کاهش آلودگی نیز همراه با یک کاهش سرمایه گذاری بود.
رژیم تنظیم کننده قبلی مثل استانداردهای تکنولوژیکی به طور ذاتی با رژیم مجوزهای قابل مبادله در تضاد هستند. رژیم مجوزهای قابل مبادله ابتدا سطح کل آلودگی را مشخص می کند، سپس آن را به کل واحدهای آلوده کننده اختصاص می دهد و به شرکت های آلوده کننده نیز اجازه می دهد تا یک سطح معینی از آلودگی را اتخاذ کنند و یا سطح معینی از آلودگی را از دیگر واحدها بخرند که در این روش واحدهای آلوده کننده بیشتر متعهد به حمایت و یا واگذاری می شوند. البته کارایی رژیم مجوزهای قابل مبادله بستگی به کارایی در اجرای آن دارد. کارایی اجرا ممکن است برای شرکت ها در مورد خرید مجوزها یا کاهش آلودگی و فروش آن مورد بحث قرار گیرد. زیرا رژیم مجوزهای قابل مبادله میزان محصول یا آلودگی را معین می کند، همچنین قانون تعیین نمی کند که شرکتها چطور آن را اجرا کنند و کارایی رژیم های مجوزهای قابل مبادله مربوط می شود به صحت اظهارات شرکت، خسارات، قدرت خرید مجوزها و ارزیابی جرایم مختلفی که مورد پذیرش شرکتها قرار نمی گیرند.
یک سیستم دستوری بر پایه ی تکنولوژی شرط لازم برای موفقیت مجوزهای قابل مبادله را دارا نیست. اولین مشکل استاندارد ها این است که احتیاج به اظهارات خود واحدهای آلوده کننده داریم، از این رو سیستم مجوزهای قابل مبادله به سادگی به یک سیستم تنظیماتی نظیر "قانون محرکهای بازاری هوای پاک" متصل می شوند، که نیازمند این بود که شرکت ها خودشان آلودگی را بیان کنند و این بر قانون گذار محدودیتی وضع می کند که به بخش کوچکی از گزارشات شخصی آلودگی رسیدگی کند. مانع اساسی دیگر نیز در مورد چارچوب مبادلات آلودگی است که حتی باعث می شود که شرکت ها همان سیستم استاندارد تنظیمی قبلی را بپذیرند، و در این صورت با وجود چنین شرکتهایی که مجوزها را نپذیرفته اند تعداد شرکتهایی که مجوز برای خریدو فروش دارند ممکن است زیاد نباشد و این باعث بر هم زدن سیستم یا حتی بالا تر رفتن سطح آلودگی از سطح آلودگی تعیین شده توسط سیستم دستور و کنترل نیز بشود. همچنین اگر یک رژیم مبادله ی محدود را فرض کنیم که میزان آلودگی را در سطحی برابر با سطح آلودگی رژیم تنظیمی قبلی مشخص کند، تعداد زیادی از شرکتها بوجود خواهند آمد که به علت نپذیرفتن این رژیم مبادله خواهان خرید مجوزها هستند، اما در صورتی که هیچ کس حاضر به فروش نباشد تعداد این شرکتها بسیار اندک خواهد شد. این به طور نسبی یک اقتصاد ساده را نشان می دهد که در صورت بالا بودن هزینه های مبادله ممکن است به مکان اولیه ی خود برگردد و با یک عرضه ی ثابت که تعداد کمی از تقاضاهای مجوزها را پوشش می دهد، تعادل بازار در جایی صورت خواهد گرفت که تعداد خواهان خرید قادر نیستند مجوزهایی را برای خرید پیدا کنند.
یکی از دلایل شکست نسبی تجارب قدیمی "آژانس حفاظت محیط زیست" در ۱۰ سال اول این برنامه(۱۹۷۷-۱۹۸۶) با مجوزهای قابل مبادله را می توان این طور بیان کرد که وقتی ما یک سطح منابع آلودگی جدید را تعیین می کنیم، برای جبران آلودگی جدید با کاهش یک منبع آلودگی و افزایش منابع دیگر روبرو هستیم. وقتی که شرکتی به یک منبع جدید برای آلوده کردن می رسد و می تواند جهت فروش به شرکتهایی که نیاز دارند، سهم آلودگی های قبلی خود را در سطح معینی قرار دهد، این باعث افزایش آلودگی می شود ولی در صورتی که شرکت های خریدار وجود نداشته باشد، باعث کاهش آلودگی می شود؛ البته قابل توجه است که بدون وجود طرحی که به شرکت ها در ابتدا اعتبار یا وامی برای کاهش آلودگی ندهد، تنها زمانی تجارت جبرانی بین شرکتها صورت می گیرد که در یک زمان در بازار شرکتی که در حال کاهش آلودگی باشد و شرکتی که نیاز به خرید مجوز آلودگی داشته باشد با هم روبرو شوند، که این عدم قطعیت، ذخیره کم وهزینه های اطلاعات بالا برای مبادله در بازارهای جبرانی باعث می شوند که حتی هزینه های این روش از هزینه های روش قبلی دستور و کنترل نیز بالا تر برود.
اولین برنامه های مجوزهای قابل مبادله موفق در "قانون حفاظت محیط زیست مرکزی" طرح مبادله باران اسیدی و برنامه کاهش تدریجی سرب بود که در سال ۱۹۸۲ آغاز شد، که به تصفیه کننده های بنزین اجازه داده شد که میزان سرب خودشان را تا زیر سقف جهانی منظور شده مبادله کنند. در طول برنامه ۳ ساله میزان سرب به صفر رسید و پیوستگی در کاهش و حذف اثرات آن به وضوح در جهان مشخص بود. البته داشتن این هدف برای برخی شرکتها به طور نسبی گران تر بود و برای برخی غیر ممکن، که باعث شد از تجارت بیرون روند. در مورد برنامه بارانهای اسیدی نیز باعث کاهش تدریجی و نه کامل در کل بود، اما مزیت آن کاهش هزینه های کاهش آلودگی برای شرکتها بود.
● اجرای برنامه مجوز های مبادله آلودگی
اجرای مالیات از اجرای یک برنامه مجوز های قابل مبادله بسیار ساده تر است. مهمترین مشکل مالیات این است که نیازمند یک مدیریت فعال قانونی است که آنرا تنظیم کند. با در نظر گرفتن ماهیت اخذ کردنی مالیات، این مشکل در صدر مسائل شروع یک برنامه مالیاتی خود نمایی میکند. با توجه به این شواهد، به نظر می رسد که حداقل در ایالات متحده، مجوز های قابل مبادله عمومیت بیشتری دارند. بدین جهت اجرای یک برنامه مجوز های قابل مبادله را به طور جزیی تر بررسی می کنیم.
الف) انتشار اولیه مجوز:
فهمیدیم که از نقطه نظر کارایی اینکه چه بنگاه هایی در ابتدا مجوز ها را دریافت خواهند کرد، هیچ تفاوتی نمی کند. این یکی از مهم ترین مزیت های مجوز های قابل مبادله است. اگر مجوز ها به حراج گذاشته شوند، قیمتی که مجوز ها به فروش می روند با قیمتی که در بازار رایج خواهد شد برابر شده و آن هم با میزان مالیات بهینه مساوی خواهد بود. همچنین برای جلوگیری از مشکلات احتمالی سیاسی که در نتیجه انتقال وجوهی به دولت بوجود خواهد آمد، مجوز ها به جای اینکه به حراج گذاشته شوند، اغلب می تواند به طور رایگان به واحد ها بخشیده شود. این روش گرچه از لحاظ کارایی مشکلی ایجاد نمی کند، می تواند به عنوان یک مانع ورود تلقی شود. آیا بنگاه های جدید هم به مانند بنگاه های حاضر مجوز ها را به طور رایگان در یافت خواهند کرد؟ احتمالاً نه. بنگاه های موجود می توانند به طور بالقوه از مجوز ها برای جلوگیری از ورود سایرین استفاده کنند.
یک روش تخصیص مجوز ها بدون مشکل انتقال ثروت به دولت، یک مدل حراج با درآمد صفر است که در آن قبل از حراج مجوز ها، طبق یک فرآیند سیاسی تصمیم گرفته می شود که چه بخشی از درآمد حراج باید به هر بنگاه موجود داده شود. این سهم ها می تواند بر اساس میزان انتشار فعلی آلودگی، انتشار قبلی و یا میزان توان پرداخت بنگاه ها تعیین شود. پس از آن مجوز ها حراج می شوند، اما درآمد ها بین بنگاه های موجود و با توافق همگی توزیع می شود. این سیستم همچنین می تواند فرصت مناسب اخذ مجوز ها را برای بنگاه های جدید تضمین کند.هر بنگاهی میتواند پیشنهاد خرید مجوز بدهد. در آمد حاصل از حراج به آن گروه هایی تخصیص می یابد که ممکن است در مقابل این حراج بدون درآمد مخالفت کنند. چنین حراجی به طور سالانه در ایالات متحده برای بخش کوچکی از برنامه مجوز های قابل مبادله باران های اسیدی به کار می رود. مزیت ایجاد یک علامت واضح بازاری در مورد قیمت مجوز ها روشن است، که همچنین عملیات بازاری را تسهیل می کند.
ب) بنگاه مسلط:
یک مشکل بالقوه در ارتباط با تخصیص اولیه مجوز ها ممکن است اعمال قدرت بازاری از جانب بنگاه مسلط باشد. به عبارت دیگر، اگر در بازار یک(یا چند) بنگاه مسلط وجود داشته باشد، ممکن است تخصیص اولیه مجوز ها را تحت تاثیر قرار دهند. برای دیدن این مطلب، فرض کنید که در یک منطقه یک بنگاه بزرگ و تعداد زیادی بنگاه کوچک وجود دارد که یک فضای قیمت پذیر رقابتی بوجود آورد ه اند. هزینه آلودگی بنگاه بزرگ C(E) و میزان آلودگی وی E است. فرض کنید بازار رقابتی با یک تابع تقاضای معکوس مجوز به صورت P(e) مواجه است. به عبارت دیگر بازار در قیمت P(e) برای مجوز، مقدار e مجوز تقاضا خواهد کرد. از طریق همین تابع تقاضای معکوس است که بنگاه مسلط قدرت بازاری خویش را اعمال می کند. فرض کنید L مجوز منتشر شده و LB مجوز به بنگاه مسلط تخصیص داده شده است. فقط مجوز های آلودگی وجود دارد و هزینه بنگاه بزرگ بدین صورت است:
TC (E) = C (E) – P (L-E) [LB-E] (۱)
آخرین جمله،[LB-E]، درآمد بنگاه بزرگ از فروش مجوز های مازاد است. قیمتی که بنگاه مجوز هایش را می فروشد، توسط تابع تقاضای معکوس وی تعیین می شود و تعداد مجوز هایی که سایر بنگاه ها می خرند، برابر e = (L-E) است. بنگاه بزرگ بدنبال حد اقل کردن هزینه اش از طریق مقدار مناسب نگه داری E می باشد. مسئله شبیه این است که انحصارگر مقدار درست محصولش را انتخاب می کند، و قیمت را با محدود کردن تولیدش بالا نگه می دارد.
برای حل این مشکل خواهیم دید که هزینه کل به هنگام تغییر E به میزان ∆E، چه تغییر می کند. هزینه ها زمانی حداقل خواهد شد که تغییر E، تغییری در TC ایجاد نکند. ابتدا E را به میزان ∆E=-∆e افزایش می دهیم:
TC (E+∆E) = C (E+∆E) – P (L-E-∆E) [LB-E-∆E] (۲)
= C (E+∆E) – P (e+∆e) [LB-E] + P (e+∆e) ∆E
حال اگر (۱) را از (۲) کم کنیم و بر ∆E تقسیم کنیم، خواهیم داشت:
∆TC/∆E = ∆C/∆E + ∆P/∆e [LB-E] + P (e+∆e)
MC (E) + MP (e) [LB-E] + P (e) ≈ (۳)
سمت راست معادله (۳) مجموع هزینه های نهایی، (MC)، قیمت نهایی، MP، و قیمت مجوز، P، می باشد. برای حداقل شدن هزینه، باید این مقدار برابر صفر باشد:
MS (E) = MP (e) [LB-E] + P (e) (۴)
سطح آلودگی بهینه که با E* نشان داده شده است، جایی است که قیمت برابر پس انداز نهایی می شود: MC (E) + P (e) = ۰
میزان آلودگی که از حل معادله (۴) بدست می آید با E** نشان داده شده است. شرط کارایی ایجاب می کند که پس انداز نهایی انتشار آلودگی با قیمت مجوز برابر باشد. متاسفانه در معادله (۴) جزء اول در معادله شکافی بین این دو ایجاد کرده است، که البته با توجه به شیب منفی تابع تقاضا این مقدار – قیمت نهایی- منفی است.
بنابراین رابطه بین E* و E** چگونه است؟ با توجه به معادله (۴) در صورتی که LB = E* باشد، E* = E** است. دو حالت دیگر که می توان در نظر گرفت این است که یاE* >LB و یا E* <LB. در حالت اول، E* >LB، سئوال این است که آیا E*< E** یا E*> E** است؟بنا بر این:
E*> E**→ MS (E**) > P (e**) → MP (e**) (LB - E**) > ۰ → E** >LB (۵A)
E*< E** → MS (E**) < P (e**) → MP (e**) (LB - E**) < ۰ → E** <LB (۵B)
اما معادله (۵B) به مفهوم E* <LB است، که با فرض اولیه ما در تناقض است. بنابر این باید E* > E** > LB باشد. همچنین هنگامی که E* <LB باشد، باید فرض E* LB > E** > برقرار باشد. دو رابطه (۵A) و (۵B) را با یکدیگر جمع می زنیم:
E* > E** > LB (۶A)
E* > E** > LB (۶B)
E*= E** = LB (۶C)
این مطلب در شکل زیر آمده است، که هم پس انداز نهایی (-MC) و هم قیمت مجوز (P) را به عنوان توابع آلودگی بنگاه بزرگ نشان داده است. این دو خط در نقطه E* یکدیگر را قطع کرده اند؛ توجه کنید که هر چه بنگاه بزرگ بیشتر آلودگی تولید کند، مقدار مجوز کمتری برای سایر بنگاه ها باقی می ماند که قیمت مجوز را بالاتر نگه خواهد داشت. همچنان که در جزء اول سمت راست معادله (۴) آمده است، اگر اگر تخصیص اولیه مجوز به بنگاه بزرگ به صورت E* > LB باشد، مجموع این جزء با قیمت، P (L-E)، میزان آلودگی را به میزانی کمتر از مقدار بهینه E* قرار خواهد داد.
این رفتار بدین دلیل است که بنگاه بزرگ از خرید و فروش مجوز ها دارای قدرت بازاری می شود. طبق این مطلب اگر تخصیص اولیه مجوز ها به بنگاه بزرگ بسیار اندک باشد، بنگاه بزرگ مجبور است مجوز بخرد، ولی وی برای پایین نگه داشتن قیمت مجوز به میزان کافی مجوز نخواهد خرید. به طور مشابه، اگر مجوز های اولیه اش بسیار زیاد باشد، وی آنها را خواهد فروخت، اما به میزانی کمتر از میزان بهینه آن، چون بتواند قیمت را در سطح بالایی نگه دارد. تنها راه وادار کردن وی به آلودگی در سطح بهینه این است که مجوز اولیه تخصیص داده شده به وی دقیقاً در سطح بهینه باشد.
برای درک صحیح مهم است بدانید که مقدار مجموع آلودگی توسط تخصیص اولیه مجوز ها تحت تاثیر قرار نمی گیرد. میزان کل آلودگی L خواهد بود. اما اگر بنگاه بزرگ به میزان خیلی زیاد یا خیلی کم آلودگی ایجاد کند، هزینه کل وی و سایر بنگاه ها افزایش خواهد یافت، و عدم کارایی در سمت هزینه خود را نشان خواهد داد.ج) تراکم اندک بازار(MARKET THINNESS) :
مشکل دیگری که در مورد بازار مجوز های قابل مبادله بوجود می آید، زمانی است که بازار رقیق است. اگر فقط تعداد اندکی بنگاه در بازار وجود داشته باشد، تعداد مبادلات صفر و یا بسیار اندک خواهد بود. از اینرو مهم ترین پایه ی مجوز های قابل مبادله – یعنی برابری هزینه نهایی کنترل در بین تمام بنگاه ها – برقرار نخواهد بود. البته مقدار بهینه آلودگی برقرار خوهد شد، اما هزینه ها به طور فزاینده ای بالا خواهد رفت.
اغلب بنگاه ها در بازار مجوز ها با یکدیگر رقابت می کنند. جلوگیری از بدست آوردن مجوز توسط بنگاه های جدید می تواند در این صورت به عنوان مانع ورود باشد. یا اینکه بنگاه های موجود می توانند مجوز ها را در سایر روش های ضد رقابتی بکار گیرند.
د) هزینه های مبادله:
یکی از مزیت های مجوز قابل مبادله این است که هر تخصیص اولیه نادرست، با مبادله اصلاح خواهد شد، علاوه بر این، توانایی مبادله هزینه فرصت آلودگی را با قیمت مجوز برابر می کند. اما در صورتی که موانعی در سر راه مبادله وجود داشته باشد، این موانع میتواند کاملاً جدی بوده و به عنوان هزینه مبادله در نظر گرفته شود.
رابرت استیوینس (۱۹۹۵) Robert Stavins سه منبع مهم هزینه مبادله که ممکن است در بازار مجوز ایجاد شود را شناسایی و معرفی کرده است: ۱- هزینه های جستجو و اطلاعات، ۲- هزینه های چانه زنی و تصمیم گیری، و ۳- هزینه های نظارت و اجرا. برای اینکه یک مبادله صورت گیرد، باید یک خریدار بالقوه و یک فروشنده بالقوه یکدیگر را پیدا کنند ( هزینه های جستجو و اطلاعات). آنها باید با یکدیگر بحث کرده و بر روی قیمتی برای مبادله به توافق برسند ( هزینه های چانه زنی و تصمیم گیری)، در نهایت نیز باید مبادله را انجام دهند و بر آن نظارت داشته باشند. مرجع تنظیم مقررات می تواند سومین نوع هزینه را کاهش دهد، اما هنوز هم بنگاه ها باید مقداری از این هزینه ها را تحمل کنند. اگر مبادله ای بخواهد توسط یک مرجع تنظیم مقررات صورت پذیرد، خود نیازمند زمان و هزینه است.
هزینه های جستجو و اطلاعات زمانی که بازار مجوز ها ناهمگن تر باشد، افزایش می یابد. اگر فقط یک نوع آلاینده بدون هیچ گونه ملاحظات زمانی یا مکانی وجود داشته باشد، بازار همگن خواهد بود- فقط یک نوع کالا تولید شود. از طرف دیگر اگر ما با بازارآلاینده های تراکم پذیر روبرو باشیم، که در آن هر مجوز باید از نقطه نظر تاثیرش بر آلودگی متراکم مورد بررسی قرار گیرد، شناسایی خریداران و فروشندگان احتمالی بسیار مشکل تر خواهد بود. علاوه بر این، اگر در مورد اینکه چه کسی باید با چه کسی معامله کند قوانین سختگیرانه ای وجود داشته باشد، این مشکل افزایش خواهد یافت.
نتیجه نهایی که می توان از این بحث گرفت این است که یک سیستم پیچیده مجوز های قابل مبادله آلودگی متراکم با طراحی دقیق گرچه می تواند روی کاغذ کارا به نظر برسد، ولی هزینه های مبادله میتواند آنرا با شکست مواجه کند.
● ملزومات یک سیستم کارا
برای ایجاد یک سیستم مجوزهای قابل مبادله ما باید یک سری ملزومات و پیش زمینه هایی را منظور کنیم که این ملزومات از جنبه های مختلفی در تضاد با ملزومات سیستم دستور و کنترل می باشند. برخی از این ملزومات بوسیله ی ایجاد یک سیستم مبادله فراهم می شوند که این به تنهایی کامل کننده نیست. ملزومات و پیش زمینه ها به طور محلی از جنبه های مختلفی از جمله قابلیت مبادله مجوزها و شرایط طبیعی و ظرفیت سیستم های قابل مبادله متفاوت می باشند.
اندازه گیری آلودگی که شاید واقعی نیز نباشد مهمترین لازمه ی مجوزها ی قابل مبادله می باشند که بایدبوسیله ی بنگاهها مورد پذیرش قرار بگیرند، که عمل به این مورد نیز شرایط خاصی را می طلبد، از جمله نصب یک سری تجهیزات معین استخدام و بکارگیری عملیات معین و یا محدودیت در مورد یک نهاده معین، وهمچنین سیستم مجوزهای قابل مبادله به نظارت بر قوانین آلودگی نیاز دارد، اگر چه واضح است که اندازه گیری آلودگی کاری دشوار می باشد، رشد استفاده از مجوزها در پایان قرن بیستم بیشتر مربوط به نظارت و تغییراتی است که در اطلاعات و بکارگیری تکنولوژی های جدید می باشدصورت گرفته است.
اختصاص حقوق (مجوز) آلودگی یکی دیگر از ملزومات مورد نیاز در سیستم مجوزهای زیست محیطی می باشدو تصمیم گیری در مورد اینکه چه کسی مستحق به دریافت این حقوق می باشد به نتیجه گیری در مورد برخی روش ها و کنترل دقیق نیاز دارد.
تخصیص حقوق درگیر دو روش تصمیم گیری می باشد: اول اینکه آیا مجوزها را از طریق حراج واگذار کنیم و دوم اینکه از طریق بخشیدن به شرکت ها باشد، که بخشش در مورد میزان حق هر یک از آنها می باشد و سپس آنکه چطور درآمدهای حراج ویا مجوزها را توزیع کنیم. مدارک و نوشته های در دسترس در مورد استفاده بهینه از اجاره های محدود ایجاد شده با یک سقف و ظرفیت مشخص توسعه یافته است. که هر یک از این روش ها می توانند نقاط ضعف و قوت زیادی داشته باشند اما بحث و جدل در مورد فواید بالقوه همانطور که در مذاکرات مرتبط با دستورالعمل مبادله ی آلودگی اتحادیه ی اروپا آمده، می تواند هم مانعی و هم وسیله ای برای دستیابی به اجماع عمومی در این زمینه باشد که این بحث و جدال در روشهای مبادله ی اعتبارات و میانگین گیری حذف می شود، به این دلیل که این اجاره ها در این روشها و روش دستور وکنترل هیچگاه وجود نداشته و بحثی بر سر آن نبوده است.
تمام سیستم های تنظیمی محیط زیست تعاریفی از آلودگی را ارائه داده اند، اما هیچکدام از تعاریف آنها در سیستم سقف مبادله مورد نیاز نیستند. در یک تعریف نه تنها نقاط انتشار بالقوه باید به طور مجزا مشخص شوند، بلکه حداقل در تئوری باید میزان آلودگی ایجاد شده مشخص شود، که این ملزومات با قوانین زیست محیطی مواجه هستند و لذا ارتباط بین انتشار آلودگی ومساله موجه جلوه دادن محدودیت انتشار آلودگی مستقیم نیست. به عنوان مثال استانداردهای تکنولوژی که وضع شده اند نه به این خاطر که آنها کاملاٌ برای حل مشکل مناسبند، بلکه به این دلیل وضع شده اند که معمولاٌ بهترین کاری را نشان می دهند که در حال حاضر برای حداقل کردن مشکل می توانیم انجام دهیم. و همچنین از آنجایی که در تئوری مجوزها سقفی معین شده، این سقف باید در جایی تعیین شود که از اثر مخرب آلودگی جلوگیری شود یک راه حل رایج این است که این سقف در سطحی معین شود که اگر برخی از تکنولوژی های بهینه نیز اجرا شود آن سطح قابل دسترس باشد.
● درس های گرفته شده از تئوری
تئوری میتواند به ما در فهم مشخصه های این روش اقتصادی در مطلوب ترین وضعیت استفاده از آن و فرآیند طراحی ابزارهایی برای حداکثر کردن کارایی کمک کند. نتایج چندی در زیر می آید:
فرض کنید تمام مشارکت کنندگان در حال حداقل کردن هزینه خود باشند، یک بازار مبادله مجوزها که به خوبی تعریف شده است میتواند علیرغم اطلاعات ناقص قانون گذاران در مورد امکانات کنترل، به طور کارایی مسئولیت کنترل را بین واحدهای آلوده کننده به منظور رسیدن به آلودگی هدف تقسیم کند. فهم این نتیجه گیری چندان مشکل نیست. شرکت هایی که به دنبال حداقل هزینه هستند، مجموع هزینه خرید مجوزها و هزینه کنترل خود را حداقل میکنند. حداقل هزینه در جایی رخ میدهد که هزینه نهایی کنترل برابر قیمت مجوز شود. از آنجایی که تمام شرکت ها هزینه نهایی کنترل خود را با یک قیمت واحد برای مجوز ها برابر میکنند، در این صورت بازار مجوزها هزینه نهایی کنترل تمام واحدها را برابر خواهد کرد، و این دقیقاَ همان چیزی است که برای کارایی نیازمند آن می باشیم. بنابر این شرکت هایی که یا به دلیل پیش شرط لازم برای ورود به یک ناحیه یا به خاطر رعایت استاندارد های آلودگی مجبورند کاهش فراوانی در آلودگی خود بدهند، می توانند مجوز ها را از واحدهای با هزینه نهایی کمتر بخرند. هر چند این نتایج در تئوری صادقند ولی نباید اهمیت عملی و اجرایی آنها را نادیده بگیریم. مجوز های قابل مبادله یک فرصت بی نظیر را به قانون گذار برای حل یک مشکل اساسی می دهد. مدیران دولتی معمولاً به دنبال کاراترین تخصیص مسئولیت های کنترل هستند، لیکن به ندرت اطلاعات مورد نیاز برای رسیدن به این هدف را در اختیار دارند. مجوز های قابل مبادله سیستمی از مشوق ها را بوجود می آورد که در این سیستم آنهایی که بهترین اطلاعات را در مورد فرصت های کنترل دارند- مدیران زیست محیطی صنایع- به استفاده از اطلاعاتشان برای زسیدن به اهداف زیست محیطی با کمترین هزینه تشویق می شوند، هر چند اطلاعات ناقص مانع قانون گذاری موثر نیست.
مجوز های قابل مبادله بیشتر از روش دستور و کنترل باعث تشویق پیشرفت های تکنولوژیکی در کنترل آلودگی میشوند. سیاست های سنتی دستور و کنترل معمولاً استاندارد ها را بر اساس تکنولوژی هایی که برای قانون گذار شناخته شده بودند وضع میکردند. رسیدن به آن استاندارد ها به سادگی از طریق اتخاذ آن تکنولوژی مشخص امکان پذیر بود، و واحد ها دیگر انگیزه کمی برای جستجوی تکنولوژی های برتر داشتند. اما در سیستم مجوز های قابل مبادله، واحدهای آلوده کننده نه تنها مشوقی برای جستجوی تکنولوژی هایی دارند که هزینه رسیدن به استاندارد ها را حداقل کند، بلکه همچنین برای جستجوی تکنولوژی هایی که آلودگیشان را به کمتر از استاندارد تعیین شده برساند نیز انگیزه دارند. فروش اعتبارات کاهش آلودگی ( یا مجوز های استفاده نشده) درآمدی را ایجاد میکند که می توان آنرا برای خرید تکنولوژی های جدید استفاده کرد.
تا زمانی که بازار ها رقابتی و هزینه های مبادله پایین است، معیار مبادله در یک تجارت آلودگی تخصیص نهایی کارای مسئولیت کنترل را تحت تاثیر قرار نمی دهد. اما زمانی که بازار غیر رقابتی است یا هزینه های مبادله بالاست، تخصیص نهایی مسئولیت کنترل از آن متاثر می شود. زمانی که مسئولان تصمیم گرفته اند به چه میزان آلودگی اجازه انتشار بدهند، پس از آن باید تصمیم بگیرند که مجوز ها را چگونه بین واحد های آلوده کننده تخصیص دهند. بر اساس تئوری مجوز ها هم می تواند به حراج گذاشته شود- که در این صورت واحد ها مجوز ها را در قیمت تسویه کننده بازار میخرند- و هم می تواند بین واحد ها بدون هیچ گونه پرداختی و بر اساس برخی قوانین نظام مند تخصیص داده شود. بر این اساس زمانی که واحد ها قیمت پذیر، هزینه مبادله پایین، و مجوز ها آزادانه قابل انتقال باشند، هر دو روش نهایتاً منجر به یک تخصیص کارای مسئولیت کنترل میان واحد ها می شود. حتی اگر مجوز ها بدون مبلغ اولیه و به طور کاملاً تصادفی تخصیص داده شوند، بازار آتی که در آن شرکت ها میتوانند مجوز های اضافی را بفروشند، یا مجوز های بیشتری بخرند، هر گونه اشکالی در تخصیص اولیه را برطرف خواهد کرد. این یک نتیجه بسیار مهم است به این دلیل که این امر بدان معناست که در شرایط دنیای واقع هر تخصیص اولیه میتواند اهداف توزیع را بدون از بین بردن کارایی دنبال کند. بویژه این یک مشخصه ارزشمند برای نقش بالقوه مبادلات مشارکتی در کشور های حال توسعه برای هر راه حل دائمی مشکل گرم شدن کره زمین است. تا زمانی که هزینه های مبادله پایین و تعداد مبادله کنندگان بسیار باشد مذاکره کنندگان می توانند هر تخصیص اولیه سهمیه های گاز های گلخانه ای را بدون نگرانی در مورد هدف کلی کارایی اتخاذ کنند. چنین انعطاف پذیری برای روش های قدیمی وجود نداشت. ولی اگر شرکت ها به جای اینکه قیمت پذیر باشند، خود وضع کننده قیمت باشند، کارایی هزینه ای تنها زمانی قابل حصول خواهد بود که تخصیص اولیه مجوز ها به صورتی باشد که حتی بدون هیچ مبادله ای، یک تخصیص کارا بدست آمده باشد. هر تخصیص اولیه دیگر بازار فعالی را به وجود خواهد آورد که رفتار وضع قیمت را مغتنم خواهد شمرد، و هر چه انحراف از تخصیص کارا به سمت یک واحد وضع کننده قیمت بیشتر باشد، احتمال اعمال قدرت بازاری وی افزایش خواهد یافت.
مشکل مشابهی زمانی که هزینه های مبادله در بازار آلودگی بالا باشد، رخ خواهد داد. هزینه های مبادله بالا می تواند از طریق کاهش دادن منافع حاصل از تجارت مبادله ها را کاهش داده یا مانع شود. زمانی که هزینه های مبادله فراتر از منافع حاصله از آن باشد، دیگر انگیزه ای برای مبادله بین طرفین باقی نخواهد ماند.
● درس هایی از تحقیقات تجربی
عمده مطالعات تجربی مرتبط – گرچه نه همه آنها – نشان داده است که هزینه های کنترل از طریق سیستم دستور و کنترل نسبت به روش ابزار های تخصیص مسئولیت کنترل به طور قابل توجهی بیشتر است. گرچه تئوری به وضوح به ما می گوید که سیستم دستور و کنترل از لحاظ هزینه ای کارا نخواهد بود مگر به تصادف، نمی تواند به ما در مورد میزان این افزایش هزینه ها اطلاعاتی بدهد. مطالعات تجربی اطلاعات مهمی در زمینه ی این که هزینه های اضافی بسیار بالا هستند را به دانسته های ما افزوده اند. این یک نتیجه مهم است، به این دلیل که انگیزه ای برای معرفی یک برنامه اصلاحی ایجاد می کند. منافع اجتماعی ( براثر کاهش هزینه های کنترل) حاصل دوری از وضعیتی که قبلاً بیان شد، برای توجیه مشکل کافی است، هر چند تخمین های معمول هزینه های اضافی که به سیستم دستور و کنترل نسبت داده می شود میزان صرفه جویی که باید تحت یک بازار حتی کاملاً آزاد بدست آید را بیش از حد بیان می کند. نتیجه گیری عمومی که صرفه جویی بالقوه اتخاذ روش های مبتنی بر بازار بالاست، حتی بعد از اصلاح معتبر می ماند. مطالعات مقدماتی در مورد استفاده از مجوز های قابل مبادله برای حل مشکل گرم شدن کره زمین نشان می دهد که صرفه جویی بالایی باید در صورت استفاده مطلوب از این روش حاصل شود.فقط یک سیستم حقوقی قابل مبادله که مجوز ها را بدون هیچ گونه پرداختی و بر اساس میزان آلودگی قبلی واحد ها تخصیص می دهد، تضمین خواهد کرد که وضعیت واحد های موجود نسبت به واحد هایی که تحت سیستم دستور و کنترل عمل کرده و سطح کنترل مشابهی دارند، بدتر نخواهد شد. مخارج مالی کسب مجوز ها یا ERC ها در یک حراج باید به اندازه کافی بالا باشد که واحد ها نوعاً در روش سنتی دستور و کنترل نسبت به این روش های محرک اقتصادی خاص بار مالی پایین تری داشته باشند. استثنا در این مورد یک حراج با درآمد صفر است. از نقطه نظر منابع مورد نیاز بر ای کنترل آلودگی دو جزء مهم هزینه های مالی قابل توجه اند:
الف) هزینه های کنترل،
ب) مخارج مربوط به مجوز ها.
گرچه فقط اولی هزینه های منابع حقیقی وارده بر جامعه را به طور کلی نشان می دهد،( دومی فقط از یک گروه در جامعه به گروه دیگر منتقل می شود.) برای واحد های آلوده کننده هر دوی آنها هزینه های مالی محسوب می شوند. شواهد تجربی بیان می کنند، زمانی که یک بازار حراج برای مجوز ها به کار گرفته شده است، ( یا به طور مشابه زمانی که تمام آلودگی های کنترل نشده مشمول یک مالیات بر آلودگی هستند) مخارج مربوط به مجوز ها (درآمد مالیاتی) غالباً به وضوح باید از هزینه های کنترل بیشتر باشد. واحد ها باید هزینه بیشتری را بابت مجوز ها ( یا مالیات بیشتر) نسبت به هزینه شان برای تجهیزات کنترل بپردازند. تحت سیستم سنتی دستور و کنترل، شرکت ها بار مالی بر دولت تحمیل نمی کنند، گرچه هزینه های کنترل در سیستم دستور و کنترل لزوما از یک سیستم مجوز های قابل مبادله بیشتر است، اما آنقدر بالا نیست که که از مخارج مالی اضافی مورد نیاز در یک سیستم حراج مجوز ها ( یا سیستم مالیات بر آلودگی) بیشتر باشد. به این دلیل واحد های موجود به طور معمول با توزیع مجوز ها توسط یک بازار حراج، علیرغم خواست اجتماع مخالفت خواهند کرد مگر آنکه درآمد های حاصله در مواردی به کار گرفته شود که مورد نظر آن هاست.
گرچه بر اساس تئوری واضح است که در یک سیستم حقوق قابل انتقال هر چه منطقه تجاری بزرگتر و تعداد مبادله کنندگان بیشتر باشد، فرصت های بهتری برای صرفه جویی های بالقوه بوجود می آید؛ ولی برخی کار های تجربی نشان داده که حتی زمانی که منطقه تجاری نسبتاً کوچک و تعداد مبادله کنندگان بالقوه پایین باشد نیز، صرفه جویی های قابل توجهی امکان پذیر است. این یک نکته مهم است، به این دلیل که به ما می گویدگام هایی هر چند محدود به سمت یک سیستم قابل مبادله، می تواند سودمند باشد. ممکن است گهگاهی ملاحظات سیاسی یک سیستم مجوز های قابل مبادله را تحت اختیار قرار داده و بر آن تاثیر نا مطلوب بگذارد. در کل هم بزرگی منطقه و هم زیادی تعداد مبادله کنندگان برای اجرای موثر این سیاست بسیار مهم هستند. میزان صرفه جویی های حاصل از هر بازار مجوز تابعی از اندازه ای است که مبادله در آن صورت می گیرد و تعداد مبادله کنندگان آن بازار. به طور معمول منطقه های وسیعتر و تعداد بیشتر مبادله کنندگان به این دلیل که گستره وسیعی از فرصت های صرفه جویی را امکان پذیر می سازد، میزان صرفه جویی بالقوه در هزینه ها را افزایش می دهد. سئوال این است که هر کدام از این دو مورد چه میزان بر تخمین های هزینه موثرند؟ مطالعه ای در مورد خدمات عام المنفعه در ایالات متحده نشان داد که اگر به یک واحد اجازه مبادله داده شود، می تواند ۳۰ تا ۶۰ درصد در هزینه های اجرای قوانین جدید کاهش اکسید گوگرد نسبت به حالت عدم مبادله صرفه جویی کند. توسعه امکانات تجارت درون همان ایالت کاهش ۲۰ درصد بیشتر در هزینه ها را امکان پذیر کرده بود در حالی که مبادله میان ایالات مختلف ۱۵ درصد دیگر نیز در هزینه ها صرفه جویی می کرد. اگر این مطالعه در دیگر وضعیت ها نیز تکرار شود، احتمالاً نشان خواهد داد که حتی مناطق تجاری کوچک نیز امکان کاهش قابل توجه هزینه هایشان را خواهند داشت.
گر چه مطالعات تجربی اندکی در مورد تاثیر قدرت بازاری بر کارایی بازار مجوز ها ی قابل مبادله صورت گرفته است، ولی همگی آنها به طور مشابه نشان داده اند که قدرت بازاری به نظر نمی رسد تاثیر قابل توجهی بر هزینه های کنترل منطقه ای در اغلب وضعیت های واقعی داشته باشد. در شرایط مطلوب و مناسب برای بهره برداری از قدرت بازاری، شواهد موجود بیان می کند که اگر چه دستکاری قیمت در بازار حراج مجوز ها تاثیر نسبتاً بزرگی بر هزینه های اضافی منطقه ای دارد، تحت شرایط عادی تاثیر نسبتاً اندکی بر هزینه های کنترل دارد. تخمین ها نشان می دهند که اگر قدرت بازاری توسط یک یا چند شرکت اعمال شود، هزینه های کنترل کمتر از یک درصد افزایش خواهند یافت. تاًثیر قدرت بازاری به این بستگی دارد که آیا مجوز ها از طریق حراج توزیع شده اند یا بدون قیمت پرداختی اولیه. در یک بازار حراج واحد وضع کننده قیمت مخارج مالی اش را از طریق خرید مقدار کمتر مجوز کاهش می دهدتا قیمت را پایین بیاورد. در نتیجه برای جبران مجوز هایی که کم خریده مجبور است هزینه بیشتری برای کنترل آلودگی اش بپردازد، که این خود باعث کاهش منافع حاصل از دستکاری قیمت می شود. در توزیع مجوز ها بدون قیمت اولیه، برخی قوانین پتانسیل بیشتری برای اجرای رفتار قیمتی استراتژیک ایجاد می کنند. به طور معمول هر چه تفاوت بین مجوز هایی که یک واحد دریافت کرده با تعداد مجوز های کارا بیشتر باشد، پتانسیل قدرت بازاری و اعمال آن بیشتر می شود. زمانی که مجوز بیشتری به واحد اختصاص داده شود، شرکت می تواند قدرتش را در طرف فروش بازار اعمال کند، و بر عکس اگر مجوز کمتری به وی تخصیص داده شود، می تواند قدرتش را در سمت خرید بازار اعمال کند. بر اساس مطالعات موجود برای اینکه هزینه کنترل تغییر زیادی بکند، انحراف قابل توجهی از تخصیص کارای مجوز ها مورد نیاز است. از آنجا که بسیاری از قوانین واقع بینانه برای توزیع مجوز ها بر اساس تخمین ها تاًثیر بسیار اندکی بر هزینه کنترل دارند، افزایش هزینه انحراف از تخصیص بهینه که از قدرت بازاری ناشی شده، در مقایسه با کاهش هزینه های بسیار بیشتر که از اجرای یک سیستم مجوز ها ی قابل مبادله قابل دسترس است، بی اهمیت جلوه می کند.
● درس هایی از اجرا
اگر چه اطلاعات جامعی در مورد تاثیر برنامه های گوناگون مجوز های قابل مبادله وجود ندارد،- به این دلیل که تا بحال کسی به طور سیستماتیک این اطلاعات را جمع آوری نکرده است- با این حال برخی از جنبه های عمده تجربه های اجرایی واضح هستند.
برنامه مجوز های قابل مبادله در ایالات متحده از آغازش در دهه ۱۹۷۰ پیشرفت های قابل توجهی داشته است. با شروع از سیستم بسیار محدودی که فقط تا اندازه ای مفاهیم تئوریکی را شبیه سازی می کرد، این برنامه تا جایی پیش رفته که جدید ترین آن، مجوز های گوگرد، انتظار می رود یک بازار حقیقی مجوز های قابل مبادله را تحقق بخشد. به جای تثبیت یک بازار قدرتمند با قیمت هایی که به خوبی تبیین و تعیین شده اند، طبق رویای طرفداران اولیه، برنامه مبادله آلودگی اولیه به سوی مبادلات مذاکره ای میان واحد ها تکامل یافته اند که به طور منفردی توسط آژانس های قانونی و به طور مورد به مورد نظارت و تصویب شده اند. تجربه اجرای برنامه کم کم اعتماد و اطمینان را میان شرکای عمده برنامه رواج داده است. قانون گذاران سیاست های زیست محیطی که زمانی مخالف برنامه مجوز های قابل مبادله بودند، حامی اصلی برنامه مجوز انتشار گوگرد شده اند، و در طراحی این برنامه بسیار مفید عمل کرده اند. گروه های زیست محیطی نیز توجه و حمابتشان از این برنامه ها را در دستور کار دارند.
برنامه های موجود در ایالات متحده در حالی که کیفیت هوا را بهبود بخشیده اند، هزینه های پذیرش آن را نیز کاهش داده اند. این برنامه ها بدون تردید هزینه های پذیرش " قانون هوای پاک ( Clean Air Act)" ایالات متحده را به طور قابل ملاحظه ای کاهش داده است. اغلب تخمین ها صرفه جویی سرمایه ای انباشته را برای تمام اجزای برنامه بیش از ۱۰ میلیارد دلار بیان می کنند. این شامل هزینه های مکرر در هزینه های عملیاتی نمی شود. در برخی نقاط بین ۷۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰ مبادله صورت گرفته است. هر یک از این مبادلات داوطلبانه بوده و برای مشارکت کنندگان بهبودی را در روش قانونی سنتی نشان داده است. برخی از این مبادلات آغازی برای اختراع تکنولوژی های جدید کنترل بوده است.
برنامه مبادله آلودگی باعث بهبود کیفیت هوا شده است. تسهیل اجرای قانون ها ی کنترل آلودگی از طریق ارزان سازی و آسان سازی اجرا یکی از روش های اصلی برای بهبود کیفیت هواست. مبادله امکانات اجرایی را افزایش می دهد، و واحد های آلوده کننده را در قبال قوانین و استاندارد ها پاسخگوتر می کند.
▪ دیگر امکاناتی که مبادله آلودگی کیفیت هوا را بهبود می بخشد عبارتند از:
الف) فراهم کردن زیر بنایی برای وضع استاندارد های دقیق تر
ب) تشویق و تسهیل استفاده از اعتبارات بانکی
ج) توسعه قوانین مبادله به طوری که پاداش هایی را برای بهبود عملکرد در نظر بگیرند.
در مباحث مربوط به برنامه مجوز گوگرد روشن شد که نمایندگان واحد ها زمانیکه مشخص شود مبادله مجوز ها کاملاً آزاد خواهد بود، کاهش بیشتری را در اکسید های گوگرد مجازشان قبول خواهند کرد. از آنجا که مطرح کردن و اجرای مبادله هزینه پذیرش را کاهش می دهد، کاهش های بیشتر می تواند با هزینه مالی کمتر از آنچه با روش دستور و کنترل امکان پذیر بود، بدست آید. عملیات بانک داری مجوز ها (Banking ) نه تنها مشوقی برای ایجاد اعتبارات برای استفاده های آتی است، بلکه همچنین انگیزه ای را ایجاد می کند که برخی مجوزها دست نخورده باقی بمانند. تا زمانی که اعتبارات طبیعی برای آلودگی ها کافی هستند، جریان های آلاینده که توسط اعتبارات سپرده شده در بانک پوشش داده شده اند، منتشر نمی شوند. این کاهش میزان حقیقی آلودگی بهبودی در کیفیت هوا را تا زمانی که این اعتبارات در بانک در بانک باشند را نشان می دهد.
نهایتاً برنامه مبادله آلودگی برای بهبود بخشیدن کیفیت هوا از طریق نسبت های مورد نیاز تجاری بیش از ۱/۱ اتخاذ می شوند. بعنوان مثال خریداران مجبورند به طور معمول ۱۲۰ درصد از حقوق متعلقه شان که واقعاً نیاز دارند استفاده کنند، بدست آورند. اگر تسهیلاتی بر آن باشد تا یک کاهش ۱۰ تنی را پوشش دهد، آنها مجبورند ۱۲ تن مجوز بخرند. این ۲ تن اضافی بیانگر بهبودی در کیفیت هواست. امکان بیان شده برنامه مجوز های قابل مبادله در مورد کاهش هزینه های پذیرش بویژه با تلاش های بین المللی برای کنترل گرم شدن کره زمین مرتبط است. هزینه های پذیرش پایین تر نه تنها احتمال امضای توافق نامه ای را از سوی کشور ها افزایش می دهد، بلکه احتمال اجرای قرارداد ها نیز افزایش می یابد. در عرصه جهانی که نظارت و اجرا بسیار مشکل است، این یک نکته فوق العاده مهم خواهد بود.
● نتیجه گیری
در نهایت می توان از این روش برای کنترل آلودگی در شهر های ایران بویژه تهران که معضل آلودگی در این کلان شهر هم اکنون به صورت یک مشکل جدی در آمده است، استفاده کرد. گرچه بررسی ها در این زمینه بسیار اندک بوده است، و نیاز مند تحقیقات بسیار بیشتر در مورد قابلیت اجرایی آن در ایران دارد، ولی میتوان این روش را نیز در کنار مالیات بر آلودگی بعنوان روش های کنترلی و پیش گیرانه در نظر داشت. جای تاسف است که علیرغم اهمیت بسزای کنترل آلودگی، در قوانین زیست محیطی ایران جایی برای روش های شناخته شده ای چون مالیات بر آلودگی و مجوز های قابل مبادله وجود ندارد، به این دلیل که بالاخره دیر یا زود باید راهکاری برای حل این مشکل اندیشید. چه بهتر که هر چه زود تر به فکر بوده و از تجربه سایر کشور های پیشرو در این زمینه کمک گرفت.

جواد پاکدین
علیرضا کیخا
منابع:
۱- Colstad, Charles D., ۲۰۰۰, "environmental economics", Oxford University Press
۲-Ellerman, A. Denny, ۲۰۰۴, "A Note on Tradable Permits", Environmental & Resource Economics (۲۰۰۵) ۳۱: ۱۲۳–۱۳۱
۳- Stavins, Robert N., ۱۹۹۷,"Policy Instruments for Climate Change: How Can National Governments Address a Global Problem?", Resources for the Future
۴- Tietenberg, Tom, ۱۹۹۹, "the tradable permits approach to protecting the commons: what have we learned?" http://papers.ssrn.com/sol۳/papers.cfm?abstract_id=۳۱۵۵۰۰
۵- Ahn, Byong-Hun, Yong-Gun Kim, ۲۰۰۱, "tradable tagged permit system for global pollution control", Journal of Policy Modeling, Elsevier, ۲۰۰۱, Volume ۲۳
۶- Cason, Timothy N. Lata Gangadharan, Charlotte Duke, ۲۰۰۲, "market power in tradable emission market: a laboratory test bed for emission trading in Port Phillip Bay, Victoria", Ecological Economics, ۲۰۰۳, Volume ۴۶, Issue ۳
۷- Jason Scott, Janston and Robert G Fuler, ۲۰۰۴, "Tradable pollution permits and regulatory game", http://papers.ssrn.com/sol۳/papers.cfm?abstract_id=۸۸۱۰۶۸
۸- Tietenberg, Tom, "the tradable permits approach to protecting the commons: lesson for climate change", Ecological Economics, Volume ۲۴, Issues ۲-۳, ۳ February ۱۹۹۸, Pages ۲۴۱-۲۵۷