رئیس‌جمهور کشور را به کدام سو خواهد برد؟

آرای رئیس‌جمهور جدید ۱۲ میلیون با دور اول، که می‌توان آن را رأی پایه‌ای وی دانست، متفاوت است؛ تفاوتی در خور توجه و غیرمنتظره آن‌چنان که هیچ‌یک از نظرسنجی‌ها حداقل تا ۴۸ قبل از انتخابات آن را پیش‌بینی نمی‌کردند. جالب اینکه این تنها اشتباه فاحش در همه نظرسنجی‌ها بود.به هر روی رئیس‌جمهور جدید با ۳۵ درصد آراء در مقابل ۲۱ درصد آراء هاشمی رفسنجانی و نیز ۴۰ درصد آرائی که در دوم به صندوق ریخته نشد، انتخاب گردید. با این انتخاب، و در بهترین حالت، هم‌اکنون کشور به سه گروه تقسیم شده است. البته نماینده یک گروه به زودی بر مسند ریاست‌جمهوری تکیه خواهد زد با این امید که بتواند مملکت را به‌سوی سعادت و همدلی حرکت دهد.سه موضوع محور اصلی مبارزاتی این دوره ریاست‌جمهوری بود: سیاست خارجی به‌خصوص مذاکرات هسته‌ای با سه طرف اروپائی، ساختار داخلی قدرت سیاسی و تداوم حرکت در جهت کثرت گرائی و حفظ فضای چند صدائی، و مسائل اقتصادی همچون چگونگی تحقق رشد حدود ۸ درصد، عدالت اقتصادی و توزیع بهتر.بعضی تحلیل‌گران معتقدند که رئیس جمهور منتخب با شعار اصلی توزیع عادلانه‌تر توانست آرای بیشتری کسب کند. همان‌طور که در دور اول، مهدی کروبی نیز توانست با اعلام سیاست پرداخت ۵۰ هزار تومان در ماه به هر ایرانی بالای ۱۸ سال آرائی افزون‌تر از آنچه گمان می‌شد به‌دست آورد. به‌عبارت دیگر مردم ایران نه از تحریم و بحران خارجی و نه از نبود فضای چند صدائی در نظام سیاسی به‌نظر می‌رسد نگران نبودند. همچنین رشد افزون‌تر اقتصادی و حفظ قدرت ایران در معادلات منطقه‌ای اولویت آنها نبود، بلکه آنان بر عدالت و توزیع عادلانه پای فشردند. اما چرا؟دلائل این موضوع بسیار و از حوصله این مختصر خارج است. جالب اینکه این تقاضا هنگامی مطرح می‌شود که کشور به لحاظ اقتصادی چند سال خوب را پشت سر گذاشته است. یعنی در زمانی که از یک سو رشد اقتصادی ایران حدود ۶ درصد و نرخ بیکاری و تورم به سمت پائین در حرکت است و از طرف دیگر بعضی تصمیمات اصولی در اقتصاد، از جمله سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز و... به اجراء درآمده است. در عین حال می‌توان به دستاوردهای دیگری همچون کاهش فاصله طبقاتی میان دهک اول درآمدی و دهک دهم درآمدی و بهبود ضریب جینی نیز اشاره کرد که مطمئناً بدان‌ها در مقالاتی که در ارزیابی اقتصاد دوران آقای خاتمی به نگارش درمی‌آید اشاره خواهد شد.اما تغییر وضع اقتصادی و بهبود نسبی آن شاید به زمان بیشتری نیاز داشت تا تأثیرات خود را نشان دهد و اثرات آن در زندگی طبقات پائین اجتماع احساس شود.ازاین دیدگاه است که باید امیدوار بود و آرزو کرد که رئیس‌جمهور جدید به قول خود عمل کند و به یاری طبقات پائین بشتابد. اگر چنین کند ۶۰ درصدی که به او رأی نداده‌اند به صف پشتیبانان او خواهند پیوست.اما نکته اصلی در این میان چگونگی یاری رساندن به این قشر است و اینکه رئیس‌جمهور جدید چگونه به یاری آنها خواهد شتافت؟ برای تحقق این امر راه‌های متفاوتی وجود دارد که محور عمده و اصولی آن ”کار“ است. البته این احتمال نیز وجود دارد که رئیس‌جمهور جدید برای جلوه کردن، از درآمدهای ارزی کشور، که در تاریخ اقتصاد کشور بی‌سابقه است، استفاده کرده، بکوشد با افزایش یارانه‌ها و توزیع این منابع جایگاه خود را نزد طبقات پائین اجتماع تثبیت کند. این، مسیری کوتاه‌مدت است و پی‌آمدهای منفی بسیار از جمله تورم را متوجه اقتصاد کشور خواهد کرد. به بیان دیگر گرچه ممکن است توسل به این شیوه در کوتاه‌مدت بر قدرت خرید مردم بیفزاید، ولی ظرف یکی دو سال به جهت تورم ایجاد شده قدرت خرید را می‌کاهد و اصلاحات اقتصادی را در مراحل بعد با مشکل مواجه می‌کند. هر چند ممکن است منفعت بسیار کوتاه‌مدت سیاسی نیز از آن به‌دست آید.
مقصود آنکه گرچه نمی‌توان به میل جلوه کردن در عالم واقع چندان به شخصیت‌های سیاسی خرده گرفت، اما این سیاست در بلندمدت قابل اتکاء و مناسب نیست، بلکه تنها با ایجاد کار و اشتغال و افزایش بهره‌وری است که می‌توان با فقر و مشکلات مالی مردم به‌طور ریشه‌ای مبارزه کرد. در حقیقت بر پایه افزایش بهره‌وری است که ارتقاء دستمزدها امکان‌پذیر می‌شود و با به‌کار گرفتن توأمان دو سیاست اشتغال و افزایش بهره‌وری است که توزیع عادلانه میسر می‌شود. البته بهره‌گیری از ساز و کارهای دیگری چون سیاست درست مالیاتی و مبارزه با فساد، در کنار و به همراه مکانیزم اصلی یعنی ایجاد کار، کشور را به سرمنزل مقصود خواهند رساند.اما برای ایجاد کار به ابزاری به نام سرمایه‌گذاری نیازمندیم که رشد متناسب اقتصادی همزاد آن است.براین اساس اگر رئیس‌جمهور جدید بخواهد به هدف رشد اقتصادی و افزایش قدرت نسبی اقتصادی در کنار توزیع بهتر نیز دست یابد به سرمایه‌گذاری بیشتری نیاز دارد؛ اما سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی تا حد زیادی از یک اصل پیروی می‌کنند؛ سرمایه‌گذار، خواستار محیطی امن و نیز سیاست‌های اقتصادی معقول و نسبتاً پایدار است.در شرایط کنونی برخورداری از محیط امن بین‌المللی برای کشور ما معنائی جزء تداوم سیاست تنش‌زدائی و حل مسئله اتمی، به‌نحوی که منافع ملی‌مان حفظ شود، ندارد.این نخستین مشکل جدی است که رئیس‌جمهور جدید پیش از آنکه رسماً هدایت دولت را در دست گیرد با آن مواجه است. این در حالی است که او باید حدود ۶۰ درصد دیگر از واجدین شرایط رأی دادن را که یا به او رأی نداده‌اند و یا اساساً رأی نداده‌اند، یعنی دو گروه دیگر جامعه را، مطمئن سازد که در پی ایجاد بحران در سیاست داخلی نیست و نمی‌خواهد دور تازه‌ای از تحمیل‌ها و هدر دادن نیروهای اجتماع و روش‌هائی که سال‌هاست ناکارائی آنها به اثبات رسیده، تجربه کند. برای مثال از نیروهای انتظامی هم می‌توان در بهبود نظم، و روان‌سازی ترافیک و حفظ امنیت شهروندان مدد گرفت و هم نگرانی و ترس جوانان، و به تبع آن خانواده‌های آنان، را دامن زد. هم می‌توان سیاست‌های اقتصادی را به مرور و با پشتوانه مطالعاتی و علمی و استفاده از فرصت‌ها بهبود بخشید و هم می‌توان به سیاست‌های یکباره روی آورد و موجب بی‌ثباتی شد. هم می‌توان به‌صورت نظام‌مند با فساد اداری و اقتصادی مبارزه کرد، و هم می‌توان هر از گاهی فردی را دستگیر کرد و به مجازات رساند و به این دل خوش داشت که مشکلات از میان رفته است. می‌توان به حذف رقبای سیاسی پرداخت و مخالفان را به دشمن تبدیل کرد و یا می‌توان پشتیبان مخالفانی بود که از هر قدرت پیشی می‌گیرند و همواره در شفاف‌سازی سیاست‌ها مؤثرند و می‌توان نقش پایه‌ای برای تداوم ثبات و تعادل سیاسی سیستم برای آنان قائل بود. کوتاه سخن، اتخاذ رویکرد منفی در حل مسائل اجتماعی سبب تشدید احساس ناامنی در جامعه می‌شود.بر این پایه رئیس‌جمهور جدید باید در عمل دو گروه دیگر را مطمئن سازد که بسیاری از شایعات طرح شده درباره او نادرستند و او به‌جای پیگیری سیاست بحران در درون جامعه سه قسمتی ایران خواستار آرامش و همدلی است.در عرصه سیاست خارجی، بخصوص با توجه به فضای بین‌المللی پدید آمده برای ایران پس از انتخابات، کار دشوارتر است. فضای موجود نه تنها کنترل که باید بهبود نیز یابد، ورنه امید به سرمایه‌گذاری محلی از اعراب ندارد.
در حقیقت ریاست‌جمهوری باید بتواند از هم‌صدائی ایجاد شده در ارکان نظام در جهت ایجاد اعتماد بهره گیرد و منادی این پیام باشد که می‌تواند هر آنچه را تصمیم می‌گیرد انجام دهد. در این راه، او گرفتار نقطه ضعف دولت قبل نیست که می‌گفتند نه می‌تواند تصمیم بگیرد و نه می‌تواند آنرا اجراء کند، زیرا نیروهای مخالف دولت برای آن محدودیت ایجاد می‌کنند.موقعیت کنونی بسیار دشوار است و کار برای رئیس‌جمهور جدید دشوارتر؛ زیرا هم با چالشی بزرگ در خارج و هم به سبب سه گروه شدن جامعه در داخل رو‌به‌روست. اگر رئیس‌جمهور جدید بتواند از کارزار هسته‌ای با حفظ منابع ملی ایران و بدون پرداخت هزینه‌های بالائی همچون تحریم و تهدید جهانی موفق به درآید، آن‌گاه می‌توان انتظار داشت که سرمایه‌گذاران به سرمایه‌گذاری در کشور اطمینان یابند و از پی آنها اشتغال ایجاد و اثرات سوگیری ریشه‌ای سیاست اقتصادی به سمت طبقات پائین جامعه نمایان شود. تنها در این صورت است که نام رئیس‌جمهور جدید در تاریخ به نیکی برده خواهد شد. اما اگر او از حل مسئله اتمی باز بماند و یا براثر سیاست‌های اشتباه، حل موضوع را منوط به پرداخت هزینه‌های سنگین کند، یا برای سرپوش گذاشتن به تهدیدها و تحمیل‌ها، به کمک نیروهای پشتیبان خود به ابزارهای سیاست داخلی متوسل شود، بی‌راهه رفته است. در چنان وضعیتی یا کار تولید نمی‌شود و یا کار بدون تولید خواهد بود. می‌توان در لوای شعار حمایت از فقرا تنها فقر را تقسیم کرد و مملکتی فقیرتر، گرفتار بحران‌های داخلی و خارجی و به شدت تقسیم شده را تحویل رئیس‌جمهور پس از خود داد، حتی می‌توان با اتخاذ سیاست‌های اشتباه یکپارچگی کشور را به مخاطره انداخت. تاریخ چنین چشم‌اندازی را نیز متصور می‌داند و ما را از آن پرهیز می‌دهد.به هر روی به حمایت‌های همه جانبه ارکان نظام از رئیس‌جمهور جدید انتظار همگان موفقیت وی در بهبود زندگی اقتصادی و سیاسی مردم ایران، به‌خصوص اقشار زحتمکش، است و در این راه پیشه کردن صبر و آرزوی توفیق بهترین است.
سهراب شهابی

منبع : مجله روند اقتصادی