کالبد شکافی حمایت‌ها در اقتصاد ایران

بحث یارانه و سیاست غیراصولی حمایت‌های دولتی، بحثی است كه همواره صاحبنظران اقتصادی را به واكنش واداشته است. این سیاست‌ها كه با هدف حمایت از صنایع نوپا، بهبود رابطه مبادله، تامین ثبات اقتصاد ملی، بالا بردن سطح تولید و اشتغال از جانب دولت پیگیرانه دنبال می‌شود، تاكنون نتوانسته رضایتمندی در میان مردم ایجاد كند. واقعیت این است كه سیاست‌های حمایتی دولت كه بیشتر به صورت پرداخت یارانه بوده است، در بخش مصرف و در تولید فضای غیرشفافی را بر اقتصاد كشور حاكم كرده است.اخلال در ساز و كار قیمت‌ها، ازجمله معضلات حمایت‌های دولتی است. از سوی دیگر یارانه‌ای كه بابت افزایش تولیدات صنعتی به بخش صنعت كشور تزریق می‌شود، سرمایه‌گذاران این حوزه را دچار سردرگمی كرده است. در حال حاضر سرمایه‌گذاران صنعتی در صنعتی كه با یارانه مدیریت می‌شود حاضر به سرمایه‌گذاری نیستند به قول یكی از كارشناسان اقتصادی، صاحبان صنایع در صنایع مشمول یارانه تبدیل به حق‌العمل كار می‌شوند به همین دلیل صنایع موجود در چنین فضایی توسعه را تجربه نخواهند كرد و به حمایت‌های دولتی وابسته خواهند شد. اما اینكه شیوه‌های حمایت با توجه به ساختار اقتصادی جامعه چگونه باید باشد؟ از چه صنایع و تولیداتی باید حمایت كرد؟ مدت حمایت تا چه زمان ادامه یابد؟ ابزارهای مجاز حمایت كدام است؟ چه میزان حمایت لازم است؟ روند مذاكرات الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت مستلزم ایجاد چه تغییراتی در ساختار حمایتی اقتصاد است؟ هدفمند كردن پرداخت یارانه و سایر اشكال حمایت چه زمان محقق می‌شود؟ پرسش‌هایی است كه پیرامون سیاست‌های حمایتی دولت مطرح است.موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی هفته گذشته همایشی را با عنوان كالبدشكافی حمایت‌ها در اقتصاد ایران با حضور استادان و كارشناسان اقتصادی برگزار كرد. در این همایش دو روزه برخی صاحبنظران اقتصادی به ارائه دیدگاه‌های خود در مورد سیاست‌های حمایتی دولت پرداختند. همایش دو روزه كالبدشكافی حمایت‌ها در اقتصاد ایران قرار بود با حضور حمیدرضا شركاء رئیس سابق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و داوود دانش جعفری وزیر امور اقتصادی و دارایی و سخنرانی آنها در مورد سیاست‌های حمایتی دولت به كار خود خاتمه دهد، اما به غیر از سعید شیركوند معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی هیچ مقام دولتی در این همایش حضور نداشت و نقد و دفاع از عملكرد دولت در زمینه سیاست‌های حمایتی، مجهولی بود كه در این همایش پاسخی نیافت. اما حضور مسعود میركاظمی وزیر بازرگانی دولت احمدی‌نژاد در نخستین روز از همایش گرمی خاصی به این نشست داد. میركاظمی در این همایش ضمن دفاع از سیاست‌های حمایتی در مقطع خاصی از زمان همچون جنگ، این سیاست‌ها را در حال حاضر ناكارآمد خواند و طولانی شدن دوره حمایت‌ها از طریق پرداخت یارانه را ضرر به اقتصاد ملی كشور دانست.وی تغییر در نوع حمایت‌های دولتی را یك تكلیف خواند و بر تغییر روش اجرای آن تاكید كرد.
مشروح گزارش همایش اینچنین بود:
دگرگونی نقش دولت‌ها در توسعه اقتصادی
طبق روال همایش ونشست‌های اقتصادی، همایش كالبدشكافی حمایت‌ها در اقتصاد ایران با ۴۰ دقیقه تاخیر آغاز به كار كرد. در ابتدای این همایش دكتر افتخاری رئیس همایش و سرپرست موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی كه چندی است به جانشینی فرهاد دژپسند در این موسسه شروع به كار كرده مباحثی پیرامون همایش مذكور عنوان كرد.وی در ابتدای صحبت‌های خود به این نكته اشاره كرد كه جهان در حال دگرگونی است و همسو با آن آراء و دیدگاه‌ها در مورد نقش دولت‌ها در توسعه اقتصادی و اجتماعی درحال دگرگون شدن است. به طوری كه امروز همه به نفوذ كیفی و كارآمد بودن نقش دولت‌ها در تامین نیازهای مردم اذعان دارند. افتخاری تسهیل‌گر و تنظیم‌كننده فعالیت‌های اقتصادی را نقش جدید و متفاوت دولت‌ها در عصر جدید دانست و این نكته را یادآوری كرد كه دولت‌های توانمند، جامعه توانمند و نهادهای اقتصادی و اجتماعی توانمند از اصول بنیادین توسعه پایدار و حكمرانی خوب قلمداد می‌شوند. سرپرست موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی با اشاره به اینكه در كانون وظایف دولت‌ها پنج وظیفه بنیادین برای دستیابی به توسعه پایدار، عدالت، فقرزدایی و مشاركت فراگیر وجود دارد، در تبیین این وظایف اظهار داشت: پی‌ریزی ساختار قانون، ایجاد سیاستگذاری با ثبات ازجمله ثبات اقتصاد كلان، سرمایه‌گذاری در خدمات اساسی اجتماعی و زیرساخت‌ها و حفاظت از محیط زیست ازجمله وظایف مذكور است.
بازنگری در عملكرد سیاست‌های حمایتی تكلیف است
مسعود میركاظمی قبل از سخنرانی خود از مدعوین خواست كه تاخیر در برگزاری همایش را از چشم وی نبینند. وی توضیح داد كه ساعت سخنرانی وی ۵/۹ صبح بود كه ۵ دقیقه نیز زودتر در همایش حضور یافته است. میركاظمی وزیر جدید بازرگانی كه شاید اولین حضور وی به عنوان وزیر در چنین جمعی بود، سخنانی كاملا علمی و دانشگاهی پیرامون سیستم حمایتی كشور ایراد كرد. وی سیستم حمایتی كشور را به عنوان دغدغه‌ای مطرح كرد كه ادامه و یا تجدیدنظر در آن امری ضروری است. اینكه حمایت‌ها را چگونه باید انجام داد و آیا حمایت‌های قبلی ادامه یابد یا تجدیدنظر شود دغدغه‌ای بود كه میركاظمی مطرح كرد.وی با اشاره به اینكه رفتار حمایتی كشورهای مختلف، متفاوت است و تفاوت عمده آنها در طول زمان دیده می‌شود نه در نحوه حمایت، به این نكته اشاره كرد كه مطالعه حمایت‌های اقتصادی در سایر كشورها می‌تواند ایران را به الگوی توسعه‌ای مناسب برساند. میركاظمی اشكال مختلف حمایت را در سه بند تبیین كرد. كنترل وارداتی كه به منظور حمایت از برخی از صنایع و ایجاد محدودیت برای برخی دیگر از صنایع ایجاد شده، نحوه قیمت‌گذاری برای حمایت از مصرف‌كننده و همچنین حمایت در قالب یارانه‌های مستقیم كه بار سنگینی را بر دوش دولت گذاشته است. در حال حاضر كالاهای اساسی و سوخت ۲۰ میلیارد دلار از یارانه‌های مستقیم را به خود اختصاص داده‌اند. میركاظمی سیاست‌های حمایتی را كه طی سالیان قبل اعمال می‌شد مورد دفاع قرار داد وعنوان كرد كه آن سیاست‌ها در آن شرایط كارساز بوده اما امروز باید در آنها تجدیدنظر شود. وی بازنگری در عملكرد سیاست‌های تكلیفی دولت را یك تكلیف خواند. وزیر كابینه احمدی‌نژاد رئیس جمهور منتخب كشور، به این نكته اشاره كرد كه در كشورهای توسعه یافته حمایت‌ها عمدتا با نگاه درون‌گرا اعمال می‌شد، اما در ایران مقطع درون‌گرایی برای رسیدن به بیرون‌گرایی روندی طولانی را طی كرده است. اینكه گسترش یارانه‌ها بهره‌وری سرانه را كاهش داده و اینكه مدیریت تولید با دانش روز عجین نشده، ازجمله مواردی بود كه میركاظمی در مقام انتقاد به آن پرداخت. شكر، روغن، گندم، چای ازجمله كالاهای اساسی در كشورند كه یارانه سنگینی را می‌بلعند.میركاظمی از شكر به عنوان كالایی حمایتی نام برد كه هنوز به ظرفیت‌های خالی این محصول در كشور توجه نشده است. اینكه توسعه نیشكر در برنامه‌های دولت بوده و حرف و حدیث در مورد آن زیاد است و اینكه چغندر قند به عنوان یك محصول قابل كشت در ایران هنوز ظرفیت‌های خالی دارد و اینكه چرا قیمت تمام شده شكر در كشور بالاست و كسی در این زمینه سرمایه‌گذاری نمی‌كند مواردی بود كه وزیر بازرگانی نسبت به آن منتقد بود.اما بخش قابل‌توجهی از روغن مصرفی در كشور وارداتی است و كارخانه‌های كشور تنها ظرفیت تصفیه را دارند.میركاظمی با اشاره به این موضوع تاكید كرد كه با نوسانات بازار نمی‌توانیم این محصول را عرضه كنیم.چای نیز از جمله اقلام اساسی است كه یارانه سنگینی به آن تعلق می‌گیرد. میركاظمی با اشاره به ظرفیت بالای تولید این محصول و انبار شدن آن در كارخانه‌ها، این نكته را یادآور شد كه با توجه به تولید بالا امكان صادرات این محصول وجود ندارد و تقاضای داخل نیز اندك است.وی با طرح این سوال كه تا چه وقت باید ذخیره‌سازی كرد و آیا نمی‌شود بر كشت‌های جایگزین تامل كرد اظهار داشت: گندم نیز كه یك كالای استراتژیك است قیمت تمام شده بالایی دارد. كارخانه‌های آرد نیز به اندازه كافی سیلو ندارند. میركاظمی با بیان این مطلب كه حمایت دولت تا چه زمانی باید ادامه یابد و اینكه آیا هر جایی كه دولت حمایت می‌كند باید رشد كند یا تضعیف شود تاكید كرد: در زمان جنگ سیاست‌های حمایتی باید اعمال می‌شد در حال حاضر نیز از قشر ضعیف باید حمایت كرد اما این حمایت باید با مطالعه صورت گیرد.
عدالت به معنای تقسیم مساوی نیست
عدالت محوری ازجمله شعارهای دولت منتخب است كه بارها از زبان وزرای كابینه نیز شنیده شده است.میركاظمی نیز در سخنان خود به این نكته اشاره كرد كه عدالت به معنای تقسیم مساوی امكانات نیست بلكه عدالت بدان معناست كه هر چیزی در جای خود قرار گیرد وی عنوان كرد كه این مسئله نه سیاسی است و نه جناحی. وزیر بازرگانی در حین سخنان خود گذری نیز به دنیای سیاست كرد و كابینه احمدی‌نژاد را مبرا از مسائل جناحی و تقسیم‌بندی گروهی خواند. میركاظمی در ادامه خواهان تعریف جامع‌تری از سیستم‌های حمایتی شد و عنوان كرد كه توزیع كالابرگ به معنای عدالت نیست. بحث پیوستن ایران به WTO نیز موضوعی بود كه از جانب میركاظمی مطرح شد وی تاكید كرد كه اگر برای رقابت‌پذیری بخش صنعت، خدمات و كشاورزی برنامه‌ای تدوین نشود، پیوستن به سازمان جهانی تجارت مقوله‌ای ناموفق خواهد بود. جوایز صادراتی نیز موضوع دیگری بود. وزیر بازرگانی بر ماندگاری یك محصول صادراتی در بازارهای خارجی تاكید كرد و عنوان كرد كه برخی از واحدهای تولیدی با قطع یارانه توان صادراتی خود را از دست می‌دهند.
وزارتخانه بازرگانی، وزارتخانه متناقضی است
من در وزارتخانه‌ای مشغول به كار هستم كه فعالیت‌های متناقضی در آن صورت می‌گیرد، ما هم متولی تنظیم بازار هستیم و هم با دو نرخی كردن كالا بازار را به هم می‌ریزیم. میركاظمی با بیان این مطلب اظهار داشت شكر و سیمان دو محصول بارز این گفته است. وی تاكید كرد كه حمایت از مصرف‌كننده نمی‌تواند مبدا دولتی داشته باشد. حمایت از حقوق مصرف‌كننده باید توسط خود مردم صورت گیرد.در تنظیم بازار به نتایج خوبی رسیدیم
مسعود میركاظمی وزیر بازرگانی در جواب فاكس خبرنگارانی كه به منظور مصاحبه با وی به این وزارتخانه ارسال می‌شود مهلتی دو ماهه خواسته بود اما پس از سخنرانی در این همایش، تسلیم پرسش خبرنگاران شد. وی در پاسخ به پرسش‌های خبرنگاران به این نكته اشاره كرد كه وزارت بازرگانی تنها مسئول حوزه تجاری كشور نیست و رونق بخشیدن به حوزه تجاری با ارتقاء كیفیت و رقابت‌پذیری تولیدات داخلی میسر خواهد شد. وی اشاره كرد كه صنعت باید پا به پای حوزه‌های تجاری حركت كند. میركاظمی همچنین در مورد كاهش تعرفه‌ها این نكته را مورد تاكید قرار داد كه در جلسه‌ای با دكتر علیرضا طهماسبی وزیر صنایع و معادن به زمان‌بندی خاصی رسیده‌ایم و طی آن زمان‌بندی مشكلاتی كه در صنعت از بعد كیفیت، قیمت تمام شده و خدمات پس از فروش وجود دارد كاهش می‌یابد. خبرنگاری از وزیر بازرگانی در مورد افزایش قیمت قند و شكر طی ماههای اخیر پرسید كه وی پاسخ داد: آن چیزی كه درمورد قند و شكر اتفاق افتاده درواقع از دو ماه پیش آغاز شده و بنده در آن زمان مسئولیتی در وزارتخانه نداشتم اما این مسئله با تخلیه شكر خام و آغاز بهره‌برداری جدید در مرحله حل شدن است. وی با اظهار امیدواری از اینكه چنین اتفاقاتی در بازار رخ ندهد گفت: ما برای تنظیم بازار برنامه‌ای را در دستور كار داریم و طی چند جلسه‌ نیز در هیات دولت این مباحث را مطرح كردیم و به نتایج خوبی نیز رسیده‌ایم ازجمله تمهیداتی در بخش ذخیره‌سازی و توزیع به موقع در كشور انجام می‌دهیم و مشكل تعدادی از اقلام را كه معمولا نوسان دارند حل می‌كنیم. وزیر بازرگانی در پاسخ به خبرنگاری كه از وی پرسید مهمترین دغدغه جنابعالی در وزارت بازرگانی برای حمایت‌های مالی چیست پاسخ داد: ما باید تعریف كنیم كه وزارت بازرگانی برای تنظیم بازار و توسعه صادرات غیرنفتی چه ابزارهایی را در خدمت دارد و این ابزارها به چه میزان موثر عمل می‌كنند. وی همچنین در مور كاهش قاچاق كالا در كشور به این نكته اشاره كرد كه یكی از ابزارهای كاهش بحث قاچاق، كاهش اختلاف قیمت است.میركاظمی افزود: ما باید به گونه‌ای عمل كنیم كه محدودیت‌هایی كه با عنوان حمایت از تولیدكنندگان مطرح است در مدت زمانی كوتاه كمرنگ شود و تولیدكننده نیز باید با ارتقاء‌ كیفیت، كاهش قیمت و اصلاح خدمات پس از فروش بتواند رقابت‌پذیری را در داخل و خارج از كشور بهبود و توسعه بخشد.
تعرفه‌ها را كاهش دهید
ابراهیم علی رازینی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی و مدیر گروه تجارت بین‌الملل دفتر مطالعات اقتصادی و معاونت برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی است. وی در آخرین روز همایش كالبدشكافی حمایت‌ها در اقتصاد ایران به بررسی حمایت‌های تجاری در اقتصاد ایران در طول سه برنامه گذشته و فرایند آن در برنامه چهارم توسعه پرداخت.علی رازینی طی سخنرانی خود بر این نكته تاكید كرد كه پیش‌بینی برنامه چهارم توسعه در خصوص حذف تمام موانع غیرتعرفه‌ای به استثناء موارد مغایر با شرع در جهت نوسازی و روان‌سازی تجارت است .طبق ماده ۳۳ قانون برنامه چهارم موانع غیرتعرفه‌ای با رعایت موازین شرعی، وضع نرخ‌های معادل تعرفه‌ای با زمان‌بندی معین در قالب پیش‌آگهی، حداكثر تا پایان سال اول برنامه حذف می‌شود. در این ماده همچنین تدابیر و اقدامات موثر حفاظتی، جبرانی و ضددامپینگ، اصلاح قوانین و مقررات در جهت تسهیل تجاری و تنظیم تراز تجاری پیش‌بینی شده است. در حالی كه در طول دو برنامه اول و دوم توسعه موانع غیرتعرفه‌ای به كرات مورد استفاده قرار می‌گرفت در برنامه سوم، موانع غیرتعرفه‌ای كه معمولا به شكل مجوزها وجود داشت، حذف این امر در كنار افزایش درآمدهای نفتی منجر به گسترش واردات بیش از پیش‌بینی برنامه سوم شد. در چنین شرایطی كه تعیین تعرفه معادل كه مورد درخواست برنامه سوم توسعه بوده و در برنامه چهارم نیز تاكید شده است، چگونگی استفاده مناسب از این ابزار سیاستی در جهت هدفمند كردن حمایت‌ها و تنظیم واردات در كنار حفظ قدرت چانه‌زنی در مذاكرات الحاقی، هدایت قاچاق كالا به مجاری رسمی تجاری و انعقاد موافقتنامه‌های تجاری منطقه‌ای مطرح است.رازینی دلایل اتخاذ سیاست‌های حمایتی را به دو دسته عوامل اقتصادی و غیراقتصادی تقسیم كرد و حمایت از صنایع نوپا، بهبود رابطه مبادله، تامین ثبات اقتصاد ملی، بالا بردن سطح تولید و اشتغال، بهبود تراز پرداخت‌ها، ایجاد درآمد برای دولت و مقابله با تجارت غیرمنصفانه را از دلایل اقتصادی سیاست‌های حمایتی عنوان كرد. وی با اشاره به اینكه دلایل غیراقتصادی بیشتر مورد توجه سیاستمداران بوده تا اقتصاددانان، لذا اتكای كمتری به تحلیل هزینه و فایده دارد در تبیین دلایل غیراقتصادی اظهار داشت: عمده‌ترین این دلایل عبارتند از : تامین امنیت ملی از طریق تولید كالاهای استراتژیك در داخل كشور، دستیابی به خودكفایی، قطع وابستگی كشورهای در حال توسعه به كشورهای توسعه یافته به علت نامطلوب بودن رابطه مبادله.وی سپس به تشریح موانع غیرتعرفه‌ای در برنامه اول توسعه، برنامه دوم و برنامه سوم پرداخت و حذف تمام مابه‌التفاوت‌های دریافتی از كالاهای وارداتی و به جای آن تعیین معادل‌های تعرفه‌ای در قالب سود بازرگانی را از نخستین اقدام‌های برنامه چهارم توسعه از ابتدای سال جاری دانست. رازینی در ادامه تعیین معادل تعرفه‌ای برای كالاهایی كه واردات آنها همچنان نیاز به اخذ مجوز دارد و تعیین تعرفه‌ها بر اساس نرخ موثر حمایت را از جمله ملاحظاتی دانست كه باید در تنظیم تعرفه‌ها مورد توجه قرار گیرد. این كارشناس اقتصادی همچنین به ارزیابی عملكرد برنامه‌ها در اتخاذ حمایت‌های تجاری پرداخت و به این نكته اشاره كرد كه در برنامه‌های اول و دوم، موانع غیرتعرفه‌ای به دلیل كاهش درآمدهای نفتی كشور ابعاد گسترده‌تری پیدا كرد اما در طول اجرای برنامه سوم نرخ‌های متوسط ساده تعرفه نسبت به برنامه‌های قبلی كاهش یافت. وی افزود: در حالی كه در برنامه اول متوسط موزون تعرفه‌ها (نسبت مالیات بر واردات به واردات) ۳۳ درصد بود، در برنامه دوم به ۱۶ درصد رسید اما در برنامه سوم علی‌رغم كاهش متوسط ساده تعرفه‌ها، به ۲۰ درصد افزایش یافت. رازینی یادآور شد كه علت كاهش موزون تعرفه‌ها در برنامه دوم معافیت بسیاری از كالاها از پرداخت تعرفه و پایین بودن نرخ ارز پایه برای دریافت تعرفه بود. اما این كارشناس اقتصادی در پایان توصیه‌ها و پیشنهادهایی ارائه كرد. وی اظهار داشت كه با توجه به مطالعات متعدد تجربی صورت گرفته كه بیانگر آثار مثبت درجه باز بودن اقتصاد بر رشد اقتصادی است، مناسب است سیاست‌های باز تجاری و در نتیجه كاهش تعرفه‌ها به صورت كلی مدنظر قرار گرفته و در برنامه چهارم تداوم یابد. وی توصیه خود را ملزم به رعایت ملاحظاتی كرد. وی در این زمینه گفت: به منظور هدفمند كردن حمایت‌های تعرفه‌ای، نرخ‌های اسمی برای كالاهای نهایی و واسطه‌ای مورد توجه قرار گرفته و نرخ‌های موثر حمایت در هر صنعت اندازه‌گیری شود و با ارتقا رقابت‌مندی آن صنعت در یك دوره زمانی به تدریج تعرفه‌ها كاهش یابد. وی در تبیین دیگر ملاحظاتی كه برای اجرای سیاست باز تجاری مورد نیاز است اظهار داشت: از ورود كالاهای نامرغوب و فاقد كیفیت كه معمولا ارزان نیز هست جلوگیری شود. از دیگر مقالات ارائه شده در این همایش آثار حذف حمایت‌های تجاری منطقه‌ای بر بازرگانی خارجی ایران بود كه توسط میرهادی سیدی مطرح شد. همچنین سیاست‌های ارزی و تجاری و تاثیر آن بر صادرات غیرنفتی در طول سال‌های ۸۰-۱۳۴۲ نیز مقاله‌ای بود كه توسط عبدالله زینوند كارشناس اقتصاد از دانشگاه شهید چمران اهواز خوانده شد.
بیشترین یارانه‌ها با كمترین رضایتمندی
سعید شیركوند معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز در این همایش به این نكته اشاره كرد كه با پرداخت بیشترین یارانه در بین كشورهای جهان، كمترین رضایت‌مندی را در بین مردم ایجاد كرده‌ایم. اما اینكه مسؤولان اجرایی كشورمان در اعمال سیاست‌های حمایتی از تجربه دیگر كشورها استفاده بهینه نكرده‌اند موضوعی است كه تا به امروز به ضرر اقتصاد كشورمان تمام شده است. هرچند حمایت‌ها در همه كشورهای جهان به یك شیوه اعمال نشده اما هر كشوری تجربه‌ای ارزشمند كسب كرده كه مراجعه به آنها می‌تواند از اشتباهات بعدی جلوگیری كند. شیركوند هدف اصلی اعمال یارانه را توزیع عادلانه ثروت، توسعه اقتصادی و عدالت اجتماعی خواند و هر یك از آنها را به صورت حلقوی لازم و ملزوم یكدیگر دانست.معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی همچنین به این نكته اشاره كرد كه یارانه كالاهای اساسی در سال ۱۳۵۲ حدود ۳/۷ میلیارد ریال بود كه این مقدار در سال ۸۴ با ۴ هزار برابر افزایش به ۲۸ هزار میلیارد ریال رسیده و این یارانه‌ها به قیمت ثابت نیز طی این مدت ۲۱ برابر شده است. وی تصریح كرد: یارانه سرانه از ۲۳۲ ریال در سال ۱۳۵۲ به ۴۳۰ هزار ریال در سال ۸۲ رسیده است كه می‌توان گفت با وجود آنكه جمعیت كشور طی این مدت حدود ۵/۲ برابر شده یارانه ۲۱ برابر افزایش یافته است.اما اینكه یارانه‌ها كه با هدف پوشش قرار دادن اقشار ضعیف بار سنگینی را بر دوش دولت نهاده است تا چه حد توانسته این قشر از جامعه را تامین كند سوالی است كه دولت باید به آن پاسخ دهد در عین حال شیركوند نیز این نكته را یادآور شده كه یارانه‌های موجود نه تنها متوجه دهك‌های پایین جامعه نیست بلكه به صورت باران بر سر همه می‌بارد. شیركوند در عین حال اظهار داشت كه تمام اقتصاددانان و دولتمردان ما به هدفمند كردن یارانه‌ها و اقتصاد بدون نفت اعتقاد پیدا كرده‌اند اما هنوز روش خاصی برای تحقق این هدف مشخص نشده است.
معاون اقتصادی وزیر اقتصاد و دارایی همچنین با اشاره به حجم بالای یارانه سوخت و نان اظهار داشت: مهمترین مسئله در حال حاضر پیدا كردن روش و شهامت اجرای آن در كشور است.
مرجان شهریاری

منبع : مجله گسترش صنعت