حقوق سرمایه‌گذار داخلی_ و سرمایه‌گذار خارجی

● حقوق مشترک اولیه
تاکنون از تفکیک امتیازات حقوقی برای سرمایه‌گذار داخلی و خارجی پرهیز می‌شد، زیرا باور این بود که سرمایه‌گذاران در شرایط آزاد اقتصادی مایلند از حقوق مساوی برخوردار باشند. به طور معمول سرمایه‌گذار با سرمایه‌گذاری در کشوری دیگر، باید تحت قوانین مدنی و عمومی آن کشور فعالیت کند.
همچون سرمایه‌گذاران داخلی، سرمایه‌گذاران خارجی نیز پس از ارزیابی یک طرح اقتصادی برای سرمایه‌گذاری و حصول اطمینان از بازده و دورهء اتمام آن بیش‌ترین توجه خود را معطوف به مخاطرات ناشی از آن می‌کنند. اصلی‌ترین عوامل موثر بر سرمایه‌گذاری، ریسک، قوانین و آیین‌نامه‌های اجرایی سرمایه‌گذاری است.
بی‌شک برخورداری از قوانین پویا و با ثبات (در اجرا) که جزییات رفتار بازار را نیز پوشش داده باشد، راهگشای بسیاری از تردیدهای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی است. ثبات در سیاست‌ها و قدرت در برقراری امنیت به عنوان بستر سرمایه‌گذاری و تولید به عنوان دیگر عوامل بیرونی بر تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران موثر است.
● حقوق ویژهء سرمایه‌گذاران خارجی
در دنیای امروز تمایل پیمودن مراحل توسعه‌یافتگی در تمامی کشورهای جنوب (در حال توسعه) مشاهده می‌شود. توسعه‌یافتگی هر کشور در گرو رشد اقتصادی آن و لازمهء رشد اقتصادی سرمایه‌گذاری است. با توجه به تحولات اقتصاد در عرصهء جهانی و اوج‌گیری مباحث جهانی‌شدن اقتصاد، پیروی از یک سیستم جامع حقوقی که هنگام بهره‌گیری از سرمایه‌های خارجی یا پیوستن به جامعهء جهانی بتواند با کارآیی نیازهای بازار را برآورده کند، الزامی به نظر می‌رسد. در این راستا، لازم است دولت در طراحی این سیستم حقوقی و اقتصادی انعطاف قائل شود تا غفلت از پدیدهء قریب‌الوقوع جهانی‌شدن خسارات و لطماتی بر پیکرهء اقتصاد و اجتماع کشور وارد نکند البته اکنون برخی از محافل حقوقی با استناد به حقوق بین‌الملل در پی امکان‌سنجی و چگونگی حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران هستند. این مطالب مویدی بر توجه دولت به راهبردی جداگانه برای تعیین نحوهء تعامل اقتصاد با دنیای خارج و به ویژه نحوهء تعامل و پذیرش سرمایه‌های خارجی است.
به علاوه با توجه به محدودیت‌های داخلی در منابع مالی و تکنولوژیکی برای تولید و توسعه در کشورها، استمداد از منابع خارجی امری اجتناب‌ناپذیر است. درصورتی که عرصه برای فعالیت سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی باز باشد، احتمال انتخاب کم‌هزینه‌ترین روش سرمایه‌گذاری و تولید فراهم می‌شود البته باید پذیرفت که ریسک سرمایه‌گذاری در بیرون از مرزهای جغرافیایی برای هر کس حداقل به لحاظ ذهنی و انتظاری بیش‌تر از سرمایه‌گذاری داخلی است. بنابراین به منظور فراهم شدن زمینهء حضور سرمایهء خارجی در سیستم اقتصاد داخلی، دولت‌ها امتیازات ویژه‌ای برای ورود آن‌ها در نظر می‌‌گیرند. بهترین شکل تشویق، استفاده از اهرم‌های مالیات و پیش‌بینی تسهیلات برای سرمایه‌گذاری خارجی است.
برخی از مهم‌ترین ابزارهایی که به عنوان امتیاز از سوی دولت مقصد سرمایه‌گذاری برای جلب سرمایهء مورد استفاده قرار می‌گیرد:
▪ ‌برخورداری از معافیت‌های مالیاتی در یک بازهء معین برای اصل سرمایه.
▪ برخورداری از معافیت تعرفه‌ای و مالیاتی برای نتیجهء سرمایه‌گذاری.
▪ پرداخت تسهیلات ویژه (مانند برخورداری از منابع تولید ارزان قیمت مانند زمین- آب، برق و انرژی) یا برخورداری از سیاست‌های تشویقی پولی-مالی (مانند بهره‌مندی از پرداخت‌های انتقالی دولت-بهره‌مندی از تسهیلات اقامتی.)
▪ بهره‌مندی از امتیازات مناطق آزاد تجاری.
▪ توسعهء بیمه‌های بین‌المللی برای صیانت از سرمایه‌گذاری‌های خارجی.
▪ تقویت روابط دیپلماتیک برای جلب حمایت‌های سیاسی.
▪ توسعهء رابطه و شفاف‌سازی معیارهای ریسک کشور برای موسسات رتبه‌بندی بین‌المللی.
● بارزترین نکته‌های قانون تشویق _و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی
۱) ویژگی‌های عمومی: دولت جمهوری اسلامی ایران از سرمایه‌گذاری خارجی اشخاص خارجی، چه اشخاص حقیقی و حقوقی، در تمامی عرصه‌های فعالیت اقتصادی استقبال می‌کند. طبق مادهء «۱» قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی اصطلاح سرمایه‌گذار خارجی به صورت اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی و نیز اتباع و شرکت‌های ایرانی چه مقیم داخل و چه خارج تعریف شده است. البته تسهیلات و مزایای مندرج در این قانون، به سرمایه‌گذارانی اعطا خواهد شد که مجوز سرمایه‌گذاری اخذ کنند; هرچند سرمایه‌گذاری خارجی برای همهء سرمایه‌گذاران آزاد است. در واقع قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی تمامی حقوق و منافع سرمایه‌گذاران خارجی را به رسمیت شناخته و در مقابل ریسک‌های غیرتجاری مصون کرده است و افزون بر این، دولت ایران را نه‌تنها برای تسهیل جریان آزادانهء بازگشت سرمایه بلکه برای جبران خسارت کامل و عادلانهء آن دسته از اعمال خود که منجر به سلب مالکیت یا ایجاد وقفه در فعالیت‌های سرمایه‌گذار خارجی شوند، متعهد و مسوول می‌شناسد. باید توجه داشت که در قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی هیچ نوع محدودیت قانونی‌ای از حیث نوع، روش یا حجم سرمایه‌گذاری، سهم سرمایه، بازگشت سود و سرمایه یا روابط داخلی مابین شرکای یک طرح سرمایه‌گذاری وضع نشده است.
۲) ریسک‌های تحت پوشش: به طور کلی قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی امنیتی تمام و کمال در برابر ریسک‌هایی که معمولا به عنوان ریسک‌های غیرتجاری از آن‌ها یاد می‌شود را فراهم کرده است. این ریسک‌ها معمولا توسط موسسه‌های اعتبارات صادراتی و بیمهء سرمایه‌گذاری پوشش داده می‌شوند. ریسک‌های مربوط به نقل و انتقالات سرمایه و سلب مالکیت، اصلی‌ترین ریسک‌هایی هستند که به سرمایه‌گذاری در یک کشور پذیرندهء سرمایه منتسب می‌شوند. در مسایل مربوط به نقل و انتقال سود و همچنین بازگشت سرمایه، قانون تشویق و حمایت خارجی تمامی حقوق سرمایه‌گذاران را از طریق تسهیل انتقال و فراهم کردن ارز مورد نیاز برای انتقال محترم می‌شمارد.
در حقیقت، قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی حق نقل و انتقال را به عنوان اساسی‌ترین حق سرمایه‌گذاران به رسمیت شناخته است. هیچ محدودیتی در خصوص حجم سود انتقالی و همچنین حجم سرمایه یا منافع سرمایه‌ای برگشتی وجود ندارد. در زمینهء سلب مالکیت و ملی کردن دارایی‌های سرمایه‌گذاران خارجی، قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی حقوق سرمایه‌گذاران برای دریافت غرامت به ماخذ ارزش منصفانه و بازاری دارایی‌های سلب مالکیت شده در روز قبل از وقوع سلب مالکیت را به رسمیت می‌شناسد. علاوه بر موارد فوق، قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی حقوق سرمایه‌گذاران خارجی در مواردی که در نتیجهء تصویب قانون یا تصمیم دولت، اجرای یک پروژه متوقف یا دچار وقفه شود را نیز به رسمیت شناخته است. در چنین مواردی، دولت مکلف به پرداخت تعهدات سررسید شدهء سرمایه‌گذار خارجی است.
۳) تسهیلات فراهم شده: قانون تشویق و حمایت سرمایه‌های خارجی تسهیلات فراوانی را همسو و معطوف به تامین منافع سرمایه‌گذاران خارجی ایجاد و فراهم کرده است. تاسیس مرکز خدمات سرمایه‌گذاری خارجی در محل سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران که امکان دسترسی مستقیم به سازمان‌ها و موسسات دولتی از طریق نمایندگان مقیم آن سازمان‌ها و جمع‌آوری روزآمد‌ترین اطلاعات دست اول از موسسات ذی‌ربط را بدون نیاز به مراجعه به آن موسسات برای تازه‌واردان اعم از ایرانی و خارجی، میسر کرده است. از نظر قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی، سرمایه‌گذاران خارجی از رفتار مشابه و برابر با سرمایه‌گذاران داخلی برخوردار خواهند شد. هیچ تبعیضی نسبت به سرمایه‌گذاران خارجی وجود ندارد و تمامی تسهیلات، مزایا و معافیت‌ها به طور یکسان به سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی تعلق خواهد گرفت. افزون بر موارد فوق، قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی گزینه‌های قانونی جدیدی را در زمینهء روابط میان دولت و سرمایه‌گذاران فراهم کرده است که نمادی از رویکرد پذیرا و سازندهء دولت ایران در جهت حراست از منافع سرمایه‌گذاران خارجی است.
موارد متعددی در قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی و همچنین آیین‌نامهء اجرایی آن وجود دارد که بر آزادی سرمایه‌گذاری خارجی در انتخاب بهترین گزینه از میان گزینه‌های مختلف که با انتظارات وی سازگارتر است، تاکید کرده است. در میان آن‌ها می‌توان به انتخاب درصد سهم سرمایه، مدیریت، تقاضای غرامت ناشی از سلب مالکیت، درخواست پوشش حمایتی تکمیلی جهت دریافت غرامت ناشی از مداخلهء دولت، تا طیف گسترده‌ای از گزینه‌های نقل و انتقال مشتمل بر دسترسی به سیستم بانکی و همچنین دسترسی به درآمدهای صادراتی و دیگر درآمدهای ارزی و موارد مشابه اشاره کرد. همچنین باید مجموعه‌ای از تسهیلات در حوزهء صدور روادید ورود و خروج، پروانهء اقامت و اشتغال برای سرمایه‌گذاران، مدیران و روسا، کارشناسان و بستگان درجهء اول آن‌ها را ذکر کرد که به صورت بلندمدت ارایه داده می‌شوند و با امکان حضور و نظارت مستمر سرمایه‌گذاران خارجی بر دارایی‌های خود باعث آرامش و اطمینان خاطر آنان می‌شوند.
۴) افق وسیع دید: قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی امکان سرمایه‌گذاری در تمامی حوزه‌های فعالیت اقتصادی در ایران را فراهم می‌کند. در حقیقت هیچ عرصه‌ای به جز حوزه‌های مربوط به تسلیحات، مهمات و امنیت ملی روی سرمایه‌گذاری خارجی مسدود نیست.

سید محمدجواد فرهانیان
کارشناس مدیریت‌پژوهش‌توسعه ومطالعات اسلا‌می سازمان بورس واوراق بهادار ایران
منبع:سایت رسمی سازمان بورس

منبع : روزنامه سرمایه