۲۸ اردیبهشت ـ ۱۸ می ـ آغاز فعالیت ثبت اسناد در ایران؛ مخالفت های قبلی با آن و ضعف هایی که داشته است

اجرای قانون ثبت اسناد از ۲۸ اردیبهشت سال ۱۳۰۰ در ایران آغاز شد كه از همان آغاز موافقان و مخالفان فراوان داشته است. هنگام طرح لایحه ثبت اسناد در مجلس، برخی از روحانیون گفته بودند كه مالكیت زمین و منابع طبیعی و وسائل عمومی در اسلام به صورتی كه در فرنگ است وجود ندارد و سوسیالیستهای ایرانی آن زمان هم از نظر این روحانیون حمایت می كردند و اصولا معتقد بودند كه زمین باید متعلق به همه یعنی دولتی باشد و سند تنها برای اعیانی آن(آن چه در زمین به وجود می آید) تنظیم شود و دولت اراضی را به افراد اجاره دهد كه درآمد ملی قابل ملاحظه ای است.
گروهی دیگر این بدبینی را دامن می زدند كه با ثبت اسناد، « جعل » هم در جامعه ما متولد می شود و مشكلات را افزون می سازد و شاهد حق و ناحق های متعدد خواهیم بود و صداقت كه در منش ایرانی است از میان ما رخت برخواهد بست ، مگر این كه برای نظارت بر آن و جلوگیری از جعل و تقلب در اسناد و مالكیت، محاكم و ضابطین اختصاصی ایجاد شود و .... در بسیاری از كشورها كه فاقد ادارات و محاضر ثبت اسناد هستند ازجمله بسیاری از ایالات آمریكا، این كار مشتركا توسط وكلای دادگستری، شهرداری و دفتر دادگاه محل انجام می شود و اسناد مالكیت نیز از سوی شركتهای بیمه در برابر هرگونه جعل و تزویر بیمه می گردد و فروش و واگذاری اراضی ملی (متعلق به دولت) تنها از طریق انتشار آگهی در جراید و به صورت مزایده صورت می گیرد و پس از انجام مزایده، جزئیات آن در جراید و تابلوی عمومی مقابل دفتر دادگاه محل اعلام می شود تا اگر كسی اعتراضی داشته باشد، اعتراضش را به دفتر دادگاه محل تسلیم دارد. اعتراض به صحت اسناد و درستی معاملات بعدا هم پذیرفته می شود و محدود به زمان معین(اصطلاحا مرور زمان) نیست.
در دهها سالی كه از ایجاد ثبت اسناد در ایران گذشته، جامعه ما شاهد پرونده های پر سر و صدای جعل اسناد و ثبت اراضی دولت و غیر بوده است كه می توان با ورق زدن جراید سابق شرح ما وقع را مطالعه كرد. در پی یك جنجال جعل و تصرف اراضی به ناحق در نیمه دهه ۱۳۳۰ دولت وقت با هدف سرپوش گذاردن بر اعتراض مردم ، به بهانه نوسازی اداره ثبت اسناد، بر در این اداره قفل زد و آن را برای مدتی تعطیل كرد و ....

منبع : تاریخ ایران و جهان در این روز