جوامع مسلمانان مهاجر و سیاست خارجی در اروپای غربی

برای کشورهای اروپای غربی، حضور دائم ساکنین اقلیت مسلمان پدیده نسبتا تازه‏ای است; چرا که از اروپای شرقی، جایی که به طور طبیعی قرنها جوامع مسلمانان را در خود جای داده، مجزا بوده است. این حضور جدید، یکی از مسائلی است که کشورهای مختلف به تدریج فرا می‏گیرند که چگونه با آن زندگی کنند.
البته با وجود اینکه این جوامع را مسلمان نامیده‏اند، آنها با هم یکسان نیستند; چرا که آنها از کشورهای مختلف آسیا، آفریقا و آمریکا مهاجرت کرده‏اند. با وجودی که اکثر آنها دارای زمینه مشترک می‏باشند، ولی اغلب آنها از لحاظ حرفه و تکنیک مردم تحصیلکرده‏ای هستند و از بازرگانان کوچک و بزرگ محسوب می‏شوند. شمار فرزندان آنها که در اروپا متولد می‏شوند، رو به افزایش است. آنها در اروپا ساکن بوده، به هیچ وجه با موطن اصلی خود در تماس نمی‏باشند. برای بسیاری از آنها، اسلام، حداکثر یک جنبه از فرهنگ آنها محسوب می‏شود و آنها کمترین اعمال و تعهدات مذهبی را بجا می‏آورند. ولی برای بعضی، (اسلام) یک تعهد مذهبی و انجام منظم بعضی یا تمام فرایض مذهبی می‏باشد. اینها (مؤمنین) یقینا نسبت‏به مسیحیان، درصد بالاتری را شامل می‏شوند. تقریبا بطور حتمی، این تعهدات مذهبی منجر به تقسیمات بیشتر افراد مسلمان می‏شود که با مساجد مختلف و گرایشهای مذهبی متفاوت خود را هماهنگ می‏کنند.
با این حال، همان طور که در همه جوامع شایع می‏باشد، ضرورتا نه‏تنها آنها، بلکه مذهب آنها نیز (اسلام) شامل امپراتوری اروپا می‏شود. سه کشور عمده اروپای غربی که مهاجرپذیر هستند، بریتانیا، فرانسه و آلمان غربی می‏باشند. جمعیت مهاجر بریتانیا اغلب از مستعمرات سابق کارائیب و شبه‏قاره هند می‏باشد و مهاجران مسلمان فرانسه از شمال و غرب آفریقا مهاجرت کرده‏اند. مهاجران مسلمان آلمان نیز اغلب از ترکیه مهاجرت کرده‏اند، جایی که با یکدیگر دارای مناسبات اقتصادی و سیاسی بوده، مشابه امپراتوری آنها نمی‏باشد. کشورهای کوچکتر اروپای غربی تمایل دارند تا از روش این سه کشور بزرگ پیروی کنند. آنها همچنین جذب کارگران مهاجر را شروع کرده‏اند.
فرانسه اکنون کشوری با بیشترین جمعیت مسلمان است. بیش از سه میلیون نفر مسلمان که دو سوم آنها از سه کشور عربی شمال آفریقا، الجزایر، مراکش و تونس می‏باشند. تنها یک میلیون نفر از مسلمانان فرانسه، الجزایری می‏باشند .
جمعیت مسلمان آلمان را حدود ۸/۱ میلیون نفر برآورد کرده‏اند که حدود ۵/۱ میلیون نفر آنها ترکها و یا کردهای ترکیه می‏باشند. این رقم در بریتانیا بیشتر از یک میلیون نفر می‏باشد که دو سوم آنها مستقیم یا غیرمستقیم، از مسلمانان شبه‏قاره هند، شرق آفریقا و یا پاکستان می‏باشند و بزرگترین گروه منفرد در بریتانیا نیز می‏باشند. دیگر گروههای کوچکتر از جهان عرب، ایران، صحرای آفریقا، قبرس و ترکیه می‏باشند. در هلند حدود ۱۵۰۰۰۰ مسلمان ترک و مراکشی وجود دارد که با حدود ۱۰۰۰۰۰ مسلمان دیگر که از جاهای مختلف مثل شبه‏قاره هند مهاجرت کرده‏اند، به حدود ۴۰۰۰۰۰ نفر بالغ می‏گردند. حدود نیمی از جمعیت ۳۰۰۰۰۰ نفری مسلمانان بلژیک را مراکشی‏ها، یک چهارم آنها را ترکها و بقیه را مهاجرین دیگر نواحی شمال و غرب آفریقا تشکیل می‏دهند. ایتالیا نیز مانند بلژیک، تقریبا به همان نسبت، جمعیت مسلمان دارد که غالب آنها از عربهای شمال آفریقا و خاورمیانه می‏باشند. شمار جمعیت دقیق مسلمانان اسپانیا به دلیل نسبت‏بالای مهاجرین غیرمجاز، غیرقابل دسترسی می‏باشد، ولی تخمین زده می‏شود که حدود ۲۵۰ هزار نفرند که بیشتر آنها از اهالی مراکش می‏باشند. هرکدام از سه کشور سوئد، سوئیس و اتریش، حدود ۱۰۰۰۰۰ نفر مسلمان دارند که اکثر آنها را ترکها تشکیل می‏دهند. در دانمارک، حدود ۶۰۰۰۰ مسلمان وجود دارد که اکثر آنها ایرانی، پاکستانی، عرب و ترک می‏باشند. اکثریت جمعیت چهل هزار نفری مسلمانان نروژ را ترکها و مهاجرین مراکشی تشکیل می‏دهند.
نتیجه این تحقیقات نشان می‏دهد که امروزه در اروپای غربی، حدود هشت تا ده میلیون مسلمان زندگی می‏کنند که خیلی از آنها به عنوان خارجی تلقی می‏شوند. برخی از آنها هنوز با کشورهای مبدا خود و خویشاوندانی که در آنجا زندگی می‏کنند، در ارتباط مستمر می‏باشند. با تولد نسلهای جدید و رشد آنها و وارد شدن آنها به دوره بزرگسالی، این ارتباطات ضعیف می‏گردد.
این جوامع که جمعیت کل آنها در اروپا دو برابر جمعیت کشور دانمارک است و در شهرهای مهم تمرکز یافته‏اند و دارای مناسبات فرهنگی مستحکم با خارج اروپا هستند، چرا نباید بر سیاست‏خارجی اروپا تاثیرگذار باشند؟
وقایع زیادی در گذشته اتفاق افتاده که باید مورد توجه قرار گیرند. قبل از دوره مهاجرت گسترده، مسجد پاریس و سپس مسجد مرکزی لندن، با حمایتهای دولت‏ساخته شد. مسجد پاریس در سال ۱۹۲۹ در جهت‏شناسایی نیروهایی که از شمال آفریقا در جنگ جهانی اول شرکت کرده بودند، افتتاح گردید و آن زمانی بود که بعضی از اقشار جامعه در شمال آفریقا، شروع به اعتراض به حاکمیت فرانسه در کشورشان کرده بودند. مسجد مرکزی لندن نیز در سال ۱۹۴۴ با اجازه دولت، در مقابل اجازه ساخت کلیسای جامع انگلیس در قاهره، ساخته شد.
در زمان وقوع این موارد، یقینا مسلمانانی در این دو کشور (انگلستان و فرانسه) زندگی می‏کردند که تعدادشان در فرانسه بیشتر از بریتانیا بود. هر دو دولت، تحت فشار اعضای رهبری این جوامع، سعی در تصویب لایحه‏هایی داشتند. بنابراین این اقدامات می‏توانست‏به عنوان اقدامات داخلی تلقی شود که در سایه ملاحظات سیاست‏خارجی قرار دارد و آن خلاف چیزی است که ما به دنبال آن هستیم. ایجاد یک قبرستان و مسجد در برلین در سال ۱۸۶۶، نشانه‏های اولیه‏ای از مناسبات عمیق سیاسی و اقتصادی بین دولتهای پروس (آلمان) و امپراتوری عثمانی بود.
در حقیقت، با ورود و اقامت مسلمانان در دهه‏های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ بود که امکان نفوذ مسلمانان در سیاست‏خارجی افزایش یافت. اولین موردی که باید مورد توجه قرار گیرد، تصمیم دولت‏بلژیک در سال ۱۹۷۴ است که بر طبق آن، اسلام را مانند مذاهب کاتولیک، پروتستان، یهود و کلیسای انگلیس به رسمیت‏شناخت. این زمانی بود که شمار مسلمانان مهاجر بین ۷۰ تا ۸۰ هزار نفر بود که تقریبا دو برابر پروتستانها بودند. با وجودی که شناسایی رسمی اولیه در سال ۱۹۷۱ صورت گرفته بود، ولی تصمیم مناسب که به طور صریح اتخاذ شد، بعد از بحران نفتی ۷۴-۱۹۷۲ بود که در آن بحران، کشورهای عرب به دنبال جنگ اکتبر ۱۹۷۳ اعراب و اسرائیل تصمیم گرفتند از نفت‏به عنوان یک سلاح سیاسی استفاده نمایند. بنابراین، حرکت‏بلژیک باید در پاسخ به فشارهای خارجی و دستیابی به اهداف سیاسی خارجی تلقی گردد، حتی اگر حقوق جوامع مسلمانان داخل رعایت گردد.
تصمیم دولت ایتالیا در رابطه با حمایت‏سیاسی از ساخت مسجد جامع در رم در اواخر دهه ۷۰ که از نتایج‏سفر نخست‏وزیر ایتالیا به عربستان بود نیز می‏تواند در این راستا ارزیابی گردد. در فاصله زمانی بین این دو واقعه، به عنوان مثال در اواخر دهه ۱۹۷۰، وقایع پیچیده‏تری بین آلمان غربی و ترکیه به وقوع پیوست که در آن، سازمانهای اسلامی نقش مهمی ایفا کردند. در خلال تشدید بحران قدرت در ترکیه، مبارزات احزاب مختلف زیرزمینی علیه مقامات ترکیه که کاملا تجهیز شده بودند و مورد حمایت مهاجران، خصوصا مهاجران ترک در آلمان، قرار گرفته بودند، کاملا مشهود بود. این امر باعث ارتباط بین احزاب چپ‏آزاد و گروههای کرد ترکیه از قبیل گروههای ملی‏گرای کرد و گروههای کمونیست و مارکسیست گردید. همین‏طور اتحاد گروههای اسلامگرای مخالف را که با قواعد خشن دهه ۱۹۲۰ مخالف بودند و با مصالحه دهه ۱۹۴۰ موافق نبودند، به دنبال داشت. این گروهها اتحاد احزاب با گرایشات نسبتا میانه‏رو تا احزاب با گرایشات نسبتا افراطی راست را برای اسلام‏گرایان با گرایشات ملی‏گرای ترک، فراهم آوردند. انقلاب اسلامی ایران در سال ۱۹۷۹ باعث دلگرمی گرایشات اسلام‏گرا در ترکیه گردید.
کودتای نظامی سپتامبر ۱۹۸۰، منجر به تغییر سیاست نسبت‏به سازمانهای اسلامی وابسته به آنکارا در بن گردید. با امضای موافقت‏نامه بن، دولت ترکیه کنترل سازمانهای اسلامی ترکیه را در آلمان به دست گرفت. مهمترین ابزار، بخش امور مذهبی بود (که به عنوان دیانت‏شناخته می‏شود) که در دفتر نخست‏وزیری مستقر بود. دولت آلمان موافقت‏خود را با اعزام طلاب و ائمه جماعات معرفی شده از سوی دیانت‏به آلمان جهت اداره مساجد برای یک دوره خاص که معمولا ۵ ساله می‏باشد، اعلام نمود. در سال ۱۹۸۱، دیانت دفتری در کلن افتتاح نمود که در آغاز، ترکها آن را به نام DLTIB می‏شناختند. با ایجاد این دفتر، دیانت‏به طور موفقیت‏آمیزی نفوذ خود را در میان جوامع مسلمان گسترش داد، به نحوی که در پایان دهه ۱۹۸۰، تخمین زده می‏شد که حدود پنجاه درصد یا دو سوم مساجد ترکها در آلمان، تحت نظارت دیانت‏باشند.
نتیجه این امور آن بود که هرگونه اقدام و فشار بر مسلمانان ترکیه در آلمان را خنثی کرد. در نتیجه، خط و مشی آنان نیز در جهت منافع ترکیه قرار می‏گرفت. در هر واقعه‏ای، این فشارها ضعیف می‏گردید و به دولت آلمان نیز این امکان را می‏داد که احتمال شهروند آلمانی شدن مسلمانان ترک را به حداقل می‏رساند و در نتیجه، امکان مشارکت آنان در هر روند و جریان سیاسی از بین می‏رفت. همین طور کاملا مشهود بود که در خلال دهه ۱۹۸۰، آنکارا ارجحیت کار خود را بر این مبنا قرار داده بود که ترکهای مقیم آلمان دیگر تبدیل به پایگاهی برای اقدامات مخالفین ترکیه نگردند. این مهم یقینا باعث آن نشد که نگرش آلمان به دولت ترکیه در قبال این فشارهای بالقوه تغییر کند. به عنوان مثال، درخواست ترکیه برای عضویت در اتحادیه اروپا، مورد حمایت آلمان قرار نگرفت. این امر مغایر با تلاش کلیسای کاتولیک در جلب نظر بن برای تحت فشار قرار دادن اتحادیه اروپا در به رسمیت‏شناختن کرواسی و اسلوونی در ۱۹۹۲ بود.
در جوامع مسلمان، مهاجرین زیادی وجود دارند که به عنوان یک پایگاه امن و یا استراتژیک برای مخالفان سیاسی در کشور مبدا محسوب می‏گردند. در خلال جنگهای استقلال‏طلبانه الجزایر، مقامات الجزایر دریافتند که الجزایریهای مقیم فرانسه منبع اصلی حمایت از این شورشها هستند. در آن زمان، دهها هزار الجزایری بازداشت گردیدند تا این حمایتها از بین بروند. بارها بیان شده بود که بسیاری از حمایتهای خارجی از قیام اخوان‏المسلمین در سوریه در خلال سالهای ۱۹۸۱- ۱۹۷۹، از ناحیه مرکز فرهنگی اسلامی در آخن آلمان بوده است. در بیان شدت تاثیر این حمایتها، شاید اغراق شده بود، اما با بررسی این مرکز و دیگر مراکز در آلمان، این‏گونه تلقی می‏شود که از آنها به عنوان "خانه‏های امن" و دیگر اشکال حمایت، چه از مخالفین سوریه و چه دیگر گروههای سیاسی در تبعید، تعبیر می‏شود. دیگر گروههای کوچک خارجیان اغلب با گروههای زیرزمینی آلمان در ارتباطند که خدمات مشابه و مشخصی را برای گروههای فعال در خاورمیانه به انجام می‏رسانند.
چهار مورد وجود دارد که به طور بالقوه، اقداماتی را که ما به دنبال آن هستیم و در آن نامی از سیاست‏خارجی اروپایی و تاثیرپذیری آن بوسیله یک اقلیت‏با ریشه خارجی دیده می‏شود، توجیه می‏نماید. این موارد عبارتند از مساله رشدی، جنگ خلیج فارس، جنگ بوسنی و قیام اسلام‏گراها در الجزایر.
ما باید دو بعد از مساله رشدی را از همدیگر تفکیک نمائیم. اول آنکه این مساله یک مساله داخلی بود که تلاش گروههای مختلف مسلمان در منع فروش و یا جمع‏آوری کتاب آیات شیطانی را از کتاب‏فروشیها به همراه داشت. این اقدامات بلافاصله پس از چاپ کتاب آغاز شد; با وجود آنکه تا زمان آتش زدن کتاب توسط تظاهرات‏کنندگان در برادفورد در ژانویه ۱۹۸۹، چهار ماه پس از انتشار کتاب، هنوز افکار عمومی متوجه این کتاب نشده بود. توجه شماری از دولتهای مسلمان به این کتاب باعث‏شد که بسیاری از تشکلهای اسلامی بریتانیا ماهیت ضداسلامی به این کتاب بدهند، ولی فقط پس از بعد دوم آن بود که این مساله به عنوان یک اهرم فشار سیاست‏خارجی مطرح گردید و آن موقعی بود که آیت‏الله امام خمینی (ره) در فوریه ۱۹۸۹ حکم به ارتداد نویسنده کتاب داد.
از این دیدگاه، پیچیدگی این امر باعث‏شد که این مساله ماهیت‏بین‏المللی پیدا کند، ولی در بریتانیا بود که هنوز بین ابعاد داخلی و بین‏المللی رابطه وجود داشت. باید به این نکته توجه داشت که با استثنائات خیلی کم، به جوامع مسلمین در کشورهای اروپای غربی اجازه نشر شرح مختصری از کتاب رشدی به زبانهای مختلف را دادند. فتوا باعث تکرار بحران بین ایران و کشورهای اروپای غربی گردید، ولی بحران با ایجاد شک در چگونگی واکنش دیگر کشورهای مسلمان، پیچیده‏تر گردید.
زمانی که بریتانیا روابط سیاسی خود را با ایران قطع کرد و روابط دیگر کشورها با ایران سرد و تیره گردید، حل بحران حقیقتا خارج از توان وزیران خارجه کشورهای اروپایی بود. در ضمن، در بریتانیا مخالفتها و واکنشهای داخلی هنوز ادامه داشت. در همان زمان، دولتهای محلی و مرکزی اقدام به کنترل جوامع مسلمین و تفحص اهداف اصلی آنان نمودند و روشهای رسمی و غیررسمی به کار گرفته شد تا این تماسها برقرار و حفظ گردد.
هیجده ماه بعد، با اشغال کویت توسط عراق، توجه افکار عمومی به آن کمتر گردید. زمانی که مشخص شد بریتانیا، فرانسه و دیگر کشورهای اروپایی، به طرق مختلف آماده هستند تا در اقدام نظامی علیه عراق شرکت کنند، درخواست همبستگی اسلامی، هم توسط عراق و هم مخالفین او در خاورمیانه، صورت گرفت. عراق تهدید کرد که جوخه‏های ترور را علیه دشمنان خود تشکیل خواهد داد.
هم در بریتانیا و هم در فرانسه، دو کشور اصلی درگیر مساله، صدها تن که گمان می‏رفت "ناقض امنیت" باشند، بازداشت گردیدند. فرانسه مانع از انتشار روزنامه‏هایی شد که گمان می‏رفت‏حامی عراق باشند; از قبیل روزنامه‏های فلسطینی القدس والعربی که در لندن به چاپ می‏رسید. گزارشهای مطبوعاتی حاکی از آن بود که دولت فرانسه نگران واکنش مسلمانان فرانسه نسبت‏به سیاستهایش بوده است و بعضی نیز خواستار آن بودند که این سیاستها متعادل شود. در بریتانیا، رسانه‏ها تقریبا به اتفاق، از مواضع دولت‏حمایت می‏کردند و تنها اختلاف عقیده در میان بخشهای باقیمانده کوچک سیاسی، کلیساها و اجتماعات مسلمین دیده می‏شد. تقریبا این مخالفین مسلمان بودند که به طور اجتناب‏ناپذیری، متهم به خیانت می‏گردیدند; همان طور که موضوع رشدی، منجر به بروز مسائل داخلی گردید و منجر به آن شد که مشارکت جوانان مسلمان در مسائل سیاسی نیز افزایش یابد. این زمانی بود که پارلمان مسلمانان بریتانیا تاسیس گردید و حزب اسلامی بریتانیا شروع به معرفی کاندیداهای خود جهت انتخابات شوراهای محلی نمود. در این مساله، نه‏تنها آنها به موفقیتهایی دست‏یافتند، بلکه بیانگر تمایلات آنها نیز بود.
هم در مساله رشدی و هم در جنگ خلیج‏فارس، جوامع مسلمان در اروپای غربی، آنچه را شایسته آن بودند، نشان دادند. مهمترین مساله این بود که آنها مخالف اعمال دولت‏خود بودند، ولی مقامات دولتی نگرانی خود را از وضع جوامع مسلمین ابراز و اظهار می‏داشتند که کشورهای خارجی از آنها (جوامع مسلمین) استفاده می‏کنند تا فشارهای داخلی ایجاد کنند، که البته دلیل و مدرکی دال بر مؤثر بودن این فشارها دیده نشده است. بجز در موارد جزئی که تصمیماتی گرفته می‏شد، تاثیر این فشارها محسوس بود. دلیل دیگری که این فشارها را کم اثر می‏کرد، نبودن صدای متحد مسلمین بود.
درمورد جنگ بوسنی، تردید کمی وجود داشت که جوامع مسلمان در سراسر اروپا دیدگاههای خود را یکسان نموده‏اند. ولی این مورد به خوبی این حقیقت را روشن نمود که سیاست‏خارجی بندرت تحت تاثیر مستقیم و فشار افکار عمومی داخلی قرار می‏گیرد. حمایت مسلمانان از دولت‏بوسنی، با انزجار گسترده افکار عمومی و بی‏نتیجه ماندن اقدامات صربها، افزایش یافت. ولی این پیوستگی کمترین اثر را بر سیاستهای دولت داشته است. هم پاریس و هم لندن، هرکدام به روش خود، دخالتهای عملی خود را بر اهداف بشردوستانه و در موارد خیلی زیاد، مداخله نظامی مستقیم، متمرکز ساختند. بطور کلی، سیاست اتحادیه اروپا این بود که از این مساله به دور باشد و دست‏به اقدامی نزند که غرور روسیه در قبال آن جریحه‏دار گردد. اتفاق‏نظر ایالات متحده و مسلمانان اروپا در به تعلیق انداختن تحریم تسلیحاتی دولت‏بوسنی، مورد تایید کشورهای اروپایی قرار نگرفت.
در نهایت، روابط الجزایر فرانسه پس از ابطال انتخابات عمومی در سال ۱۹۹۲، باید بطور خلاصه مورد ارزیابی قرار گیرد. قیام جبهه نجات اسلامی بدنبال وخیم شدن اوضاع اقتصادی و اجتماعی در الجزایر در اواسط دهه ۸۰، باعث نگرانی فرانسه گردید. یک جنبه خاص از نگرانی فرانسه، بخاطر این حقیقت است که اسلامگرایی مخالف همه ایدئولوژیهای جمهوری غیردینی است که با قوانین فرانسه، پیوند خورده است. یک عنصر قوی از این ماهیت غیردینی، ناشی از حوادث خاصی است که منجر به تصویب قانون ۱۹۰۵ گردید و آن یک جریان پنهان و مخالفت‏با دین‏گرایی بود و بطور صریح، مواجهه خود را با مذاهب سنتی و کلیسای کاتولیک رم اعلام می‏کرد. همچنین در اواسط دهه ۱۹۸۰ فراگیر شدن نفوذ جنبش Foietpratique آسودگی خیال ناظران نگران فرانسوی را فراهم آورد، با این حال این جنبش تقریبا یک بخش جامع از جنبش "جماعت تبلیغ" بود که معتقد به پارسایی و سکوت بود و ریشه در شبه‏قاره هند داشت.
مساله حجاب در سپتامبر ۱۹۸۹ و واکنش گسترده فرانسه نسبت‏به خاورمیانه‏ای‏ها، باعث ترویج تروریسم گردید. ترس از احتمال فشار فزاینده مهاجران در فرانسه به طور آشکار از جنوب احساس می‏شود که با افزایش حمایت از جبهه نجات اسلامی الجزایر در ارتباط است و گفته می‏شود که در ارتباط با موفقیت چشمگیر آنها در انتخابات محلی است. همان طور که در انتخابات عمومی الجزایر به نظر می‏رسید که پیروزی جبهه نجات اسلامی تضمین شده باشد، مناظره عمومی در فرانسه و بحث در میان جامعه علمی در یک سطح پیش‏بینی نشده‏ای از تنش که تاکنون سابقه نداشت، شروع گردید. (در کشور فرانسه، معمولا در تلویزیون و دیگر رسانه‏ها، نسبت‏به دیگر جاهای اروپا، کمتر مسائل عمومی مورد بحث قرار می‏گیرد) به دنبال لغو نتایج انتخابات از سوی ارتش الجزایر، در فرانسه نارضایتی‏هایی بوجود آمد. پس از آن وقایع، خط و مشی فرانسه در الجزایر نسبت‏به الجزایریهای مقیم فرانسه، چگونه بوده است؟ خصوصا دستگیریهای گسترده مبارزان مسلمان، تاییدی بر این نکته است که مقام فرانسوی که این سخن را گفته است، چه قدر دیرفهم است: همه مسلمانان فعال فرانسه، هر برنامه‏ای که داشته باشند، یا از فعالان جبهه نجات اسلامی هستند و یا بطور بالقوه از اعضای آن محسوب می‏شوند و عقاید آنها هیچ هماهنگی با دیگر نظرات جهانی، روشها و اهداف مختلف که جهان‏شمول است، ندارد.
واضح است که مقامات فرانسوی ذی‏ربط، نه‏تنها با بیان این مطلب که عقاید مسلمانان هماهنگ نمی‏باشد، بی‏صلاحیتی خود را نشان دادند، بلکه یک جنبه از نژادپرستی سنتی اروپا و بیگانه ترسی را نیز نمایان ساختند. ولی این مساله در سطح بین‏المللی مورد اعتراض سیاسی قرار گرفت، تا جایی که جبهه ملی در انتخابات با تهدید، احزاب راست مرکزی را تشویق کرد که برای بدست آوردن رای وارد عمل شوند.
به نظر می‏رسد که مقامات دولتی فرانسه از تشکیل یک اقلیت مسلمان در داخل مرزهای اروپا، که می‏توانند به عنوان ستون پنجم به نفع یک قدرت خارجی وارد عمل شوند، نگران می‏باشند. اصلیت‏بعضی از این مسلمانان به کشورهای همجوار در شمال آفریقا برمی‏گردد. به عقیده من، این خطر بیشتر می‏تواند از ناحیه معکوس آن یعنی هرگونه دخالت آشکار مذهبی در ایدئولوژی و اصولا ضد دین بودن و دنیاگرایی دولت فرانسه، احساس شود.
در بررسی و توجه به این چهار عامل، با بررسی تمام دیدگاهها، من به این نتیجه رسیدم که هنوز این مورد که اسلام تهدید می‏باشد، اثبات نشده است. شاید عوامل قومی و منافع ملی در موارد خاص مطرح باشد، ولی این ادعا که اسلام عامل تشدیدکننده است صحیح نمی‏باشد.
تنها نتیجه‏ای که می‏توان گرفت این است که اقلیت‏های مسلمان در اروپا، تاکنون بر سیاست‏خارجی اروپا تاثیر نگذاشته‏اند، ولی نمی‏توان گفت که در آینده نیز تاثیر نخواهند گذاشت که البته در آینده نزدیک احتمال آن می‏رود.
حال ثمربخش خواهد بود که راهها و روشهایی را که در آن، روابط اقلیتهای مسلمان داخل و تاثیر آن بر سیاست‏خارجی احساس می‏شود، بررسی گردد. برای این امر، نیاز به شناخت دو عامل داریم: نخست، ما باید دو دسته از جنبشها را برحسب اهداف و نقش آنها در جوامع مسلمان اروپا و شیوه آنها در رسیدن به اهدافشان مورد بررسی قرار دهیم. دوم آنکه ما نیاز داریم نقشی را که این مسلمانان برعهده دارند، به دقت مورد ارزیابی قرار دهیم.
برای رسیدن به این تحلیل، شناسایی چهار مشخصه از جنبشهای اسلامی در اروپا الزامی است:
اول: بعضی از آنها مورد حمایت کشورهای مبدا خود قرار می‏گیرند. ما قبلا نیز از روابط بین دفتر مذهبی دولت ترکیه، دیانت و حمایتهای آن در شهر کلن آلمان صحبت کرده بودیم. از این طریق، کارمندان ترکیه به مساجد آلمان و دیگر مراکز هدایت می‏شدند. ارتباط این افراد با دولت ترکیه، بیشترین اهمیت را داشت. این افراد به مدت پنج‏سال از جانب ترکیه تعیین می‏گردیدند و این باعث می‏شد که خطر بالقوه بودن بدست گرفتن رهبری مذهب آنها توسط آلمان، به حداقل می‏رسید.
در یک اقدام متفاوت، یک گروه مراکشی دست‏به عملیاتی در فرانسه زد. عملیات علیه مقری که در سال ۱۹۷۳ تاسیس شده بود، انجام گرفت. با این حال، بلژیک و هلند علی‏رغم اینکه در این مورد با دولت میزبان همکاری لازم را نداشتند، روابط خود را با هیات رئیسه مراکشی این گروه حفظ نمودند.
در هلند، خارجیان می‏توانند در انتخابات محلی شرکت کرده، نمایندگان خود را انتخاب نمایند. که در انتخابات محلی مسلمانان به موفقیت‏هایی دست‏یافتند و این بیانگر وجود ارتباط قوی بین مسلمانان بود. برای اولین بار که اجازه داده شد خارجیان در انتخابات محلی آلمان شرکت کنند، شمار قابل توجهی از مراکشی‏های مهاجر در این انتخابات نام‏نویسی کردند. مدتی قبل از برگزاری انتخابات، مقامات مراکشی اعلام کردند که آنها نمی‏خواهند مراکشی‏ها در انتخابات آلمان شرکت داشته باشند. و نتیجه آنکه بخش عظیمی از کاندیداها از نام‏نویسی خود انصراف داده، شمار زیادی از آنها در رای‏گیری شرکت نکردند. همچنین قابل توجه است که در تظاهرات علیه رشدی، کمتر مراکشی‏ها و ترکها دیده شده‏اند.
این نتیجه‏گیری، منطقی به نظر می‏رسد که جنبشهای مسلمان با این‏گونه ماهیت در جهت منافع کشور مبدا خود گام بردارند. اهداف آنها هم این است که از آنها حمایت‏شود و از اخراج مخالفین سیاست دولت میزبان یا به کنترل درآوردن آنها در اروپا جلوگیری گردد. در کشورهای ترکیه و آلمان در این خصوص و در تمامی زمینه‏ها با هم همکاری می‏کردند، در حالی که دیگر کشورهای اروپایی آن را رد می‏کردند. سوئد حتی از قبول معلمین برای درس زبان (مادری) و امامان جماعت‏برای مساجد مسلمین خودداری می‏کرد.
دوم، بعضی گروهها هنوز غیرسیاسی باقی مانده‏اند و بیشتر تلاش خود را معطوف به جذب نیروی جدید و حفظ و ارائه خدمات به حامیان خود نموده‏اند. با این وجود، فعالیتهای غیرسیاسی آنها، از قبیل رفاه اجتماعی، تحصیل و تشویق افراد به پرهیزگاری جوامع مسلمین اهمیت دارد. آنها در امور سیاسی کشور مبدا و کشور میزبان دخالتی ندارند و اگر هم دخالتی داشته باشند، در حداقل ممکن و برای این است که از آزادی عمل خود دفاع کنند. حوزه کاری جماعت تبلیغی، مثال خوبی از این مورد می‏باشد.
سوم، بعضی از جنبشها بطور مشخص دستورالعمل‏های سیاسی خاصی دارند، ولی این دستورالعمل‏ها بیشتر به نقش آنها در کشورهای مبدا می‏پردازند تا حیطه کاری در سطح بین‏الملل. بسیاری از سازمانها با تفکرات صوفی‏گرایانه و طریقتها را می‏توان در این مقوله گنجاند. بعضی از طریقتهای غرب آفریقا، خصوصا سنگال و شبه‏قاره هند سکوت اختیار کرده‏اند. در سالهای اخیر، آنها با سکوت خود، در میان مردم نیز طرفدارانی یافته‏اند. تا مدتهای زیادی در بریتانیا حضور آنها مشهود نبود. و در خارج، ناظران این‏گونه ارزیابی می‏کردند که صوفی‏گری با مهاجرت آنها از بین رفته است. در اواسط دهه ۱۹۸۰، فعالیت آنها دوباره مشهود گردید و این امر تا حدودی بخاطر محققینی بود که قبلا در این زمینه کار کرده، فعالیت آنان را می‏شناختند و تا حدودی هم بخاطر آن بود که فعالیت آنها در تشکیلات سازمان یافته‏ای آغاز گردیده بود. همچنین تا حدودی هم بخاطر شرکت آنها در برخی از گروههای بریتانیایی بوده است. امروزه آنها نقش مهمی در زندگی مسلمانان مهاجر از شبه‏قاره هند دارند. دخالت و شرکت آنها در یاست‏بریتانیا بیشتر در سطح محلی می‏باشد و بیشتر، هدف این است، که موقعیتهای خود را بهبود بخشند. در فرانسه، طریقتهای غرب آفریقا، دارای تشکلهای سازمان‏یافته‏تری نسبت‏به طریقتهای شبه‏قاره می‏باشند.
چهارم، گروههای کمی هستند که ماهیت صریح و روشن سیاسی دارند. در این موارد، سؤالی که پرسیده می‏شود این است که افقهای سیاسی آنها کجاست؟ که تقریبا در تمام موارد به کشور مبدا آنها برمی‏گردد. در این حالت، مهاجرین جدید اروپا خارج از کنترل دولت و محدودیت‏های رسمی کشور مبدا می‏باشند. این پدیده‏ای است که در آن، کشوری مثل ترکیه، به دنبال آن است که بر سیاست مذهبی خود در آلمان چنگ بیاندازد. ولی این گروههای مخالف با برنامه اسلامی، در کشور میزبان از دیگر گروههای مخالف آن کشور نیز تفکیک نمی‏گردند، خواه آنها کردهای ترکیه درسوئد و یا دیگر گروههای مخالف عراقی در لندن باشند. اگر شمار زیادی از مهاجران باشند، ممکن است که در یک واقعه یا موقعیت، احساس همدردی آنها نیز دیده شود، مثل آن چیزی که در قضیه کشمیر در بریتانیا رخ داد. ولی حادثه هر چه باشد، اعمال فشار آنها بر سیاستهای دولت میزبان برای دولت مبدا بسیار حیاتیتر می‏باشد تا برای آن مهاجرین. در نهایت، کشمکشهای ایجادشده، یکی از موضوعات قابل بحث امنیت داخلی محسوب می‏شود تا چیز دیگر.
با توجه به این چهار مشخصه، من نمی‏خواهم تاثیر آنها را انکار نمایم، ولی به نظر من، اگر تاثیری وجود داشته، بیشتر برروی سیاست‏خارجی کشور مبدا بوده است و بیشتر بر روی سیاستهای داخلی کشورهای میزبان از جنبه محلی و ملی تاثیرگذار بوده است.
عامل دومی که نیاز به بررسی اجمالی دارد، سرمایه‏گذاری می‏باشد و این خصوصا به خاطر آن است که در افکار عمومی، اغلب عامل اصلی نگرانی محسوب می‏گردد. بی‏تردید، بسیاری از سازمانهای غیرمستقل، با سرمایه‏گذاری خارجی حمایت می‏شوند. با گذشت زمان، از مقدار این کمک‏ها کاسته شده است. افزایش مسجدهای جدید که یا ساخته شده و یا خریداری شده‏اند، با سرمایه جوامع مسلمانان داخلی بوده است. به تازگی نسل جدیدی از امامان جماعت دیده شده‏اند که آنها یا اغلب نیمه وقت‏به این کار اشتغال دارند و یا از افراد داوطلب می‏باشند.
جدا از بعضی سازمانها که در عمل، سازمانهای دولتی محسوب می‏شوند، از قبیل DITTB آلمان، هنوز پرسشهای زیادی در مقابل نفوذی که این سرمایه‏گذاریها در عمل می‏تواند داشته باشد، وجود دارد. مسجد صدام‏حسین در بیرمنگام با سرمایه دولت عراق ساخته شد، ولی امروزه تنها اثری که از دولت عراق دارد، نام آن می‏باشد. بنیاد اسلامی لستر بطور متناوب متهم گردید که برای عربستان سعودی کار می‏کند. این بنیاد بطور یقین کمکهایی از عربستان دریافت می‏کرده‏است، ولی اگر شباهت و هماهنگی در دیدگاهها دیده شود، بخاطر حمایتهای مالی می‏باشد تا نتایج آن. پس از یک دوره از همکاری، بین کالج مسلمانان در لندن (که لیبی آن را براساس انجمن ندای اسلامی بنا نهاد) و برخی سازمانها که مقر اغلب آنها در برلوی بود، این روابط بخاطر مساله سلمان رشدی از بین رفت. در خلال جنگ خلیج‏فارس، بعضی از نمایندگیهای عربستان پی بردند که سرمایه و با نیروی انسانی که آنها مهیا کرده‏اند و یا هنوز در حال تدارک آن هستند، توان رویارویی و یا پیشگیری خصومت مسلمانان بریتانیا با عربستان سعودی، بخاطر شکست عراق را ندارند.
با ملاحظه این عناصر بود که من به این نتیجه رسیدم، هرگونه فشار اقلیت مسلمان در اروپا بر سیاست‏خارجی اروپا کمترین تاثیر را دارد و در هر رویداد وقتی که تاثیری نیز وجود دارد، بخاطر برنامه مسلمین نمی‏باشد، بلکه بخاطر مسائل قومی وملی است. در حقیقت، تاثیر اقلیتهای مسلمان در اروپا قابل توجه است، ولی فقط بر چند جنبه از سیاست داخلی، از قبیل دولت محلی، تحصیل، بهداشت، رفاه اجتماعی و غیره تاثیرگذار می‏باشند. با این حال، به نظر می‏رسد که آنها تهدید بالقوه‏ای در آینده نمی‏باشند. در حقیقت، اگر تهدیدی هم وجود داشته باشد، به نظر می‏رسد که در درازمدت بخاطر حضور مسلمانان اروپا می‏باشد که بر یاست‏خارجی تاثیر می‏گذارند و آن هم به طور مستقیم و از راه فشار مبارزه است و یا غیرمستقیم و از طریق تاثیر بر افکار عمومی. این مساله می‏تواند برای مسلمانانی که در اروپا متولد شده‏اند و اکنون اروپایی محسوب می‏گردند نیز مهم تلقی گردد. در حال حاضر، حدود نیمی از مسلمانان انگلیس را متولدین در انگلیس تشکیل می‏دهند. برای اینها و نسل بعد، ارتباط با کشور مبدا ضعیف و ضعیف‏تر می‏گردد. بعضی از آنها ممکن است هویت‏خود را در ارتباط با کشور مبدا حفظ نمایند و برخی دیگر ممکن است هویت اسلامی خود را از روی میل و آگاهانه تقویت نمایند. بی‏شک، سازمان‏دهنده‏هایی که توان بسیج مسلمین را دارند و می‏توانند بر کشور میزبان فشار وارد نمایند، بوسیله احزاب کشور مبدا اداره می‏گردند و چیز عجیبی هم نمی‏باشد. همین سیاست را قدرتهای اروپایی علیه امپراتوری عثمانی در استانبول، برای اقلیتهای غیرمسلمان در پیش گرفتند. در نهایت، امکان دارد که این اعمال فشارها به میانه‏رو کردن دولتهای اروپایی در اتخاذ سیاستهای سازنده با جهان اسلام منجر شود; می‏توان بعضی دولتهای مسلمان را به عنوان "ستون پنجم" در نظر نگیریم و آن هم صرفا به خاطر ماهیت اسلامی و معنوی همه کشورهای مسلمان می‏باشد.

۱) رئیس مرکز مطالعات اسلام و روابط اسلام و مسیحیت در دانشکده سلی‏اوک دانشگاه بیرمنگام انگلیس
۲) کارشناس دفتر تحقیقات اسلامی

منبع : طوبی