نگاه بانک جهانی به فساد

بانک جهانی، فساد را در زمره بزرگترین موانع در راه توسعه اقتصادی و اجتماعی دسته‌بندی کرده‌است. فساد از طریق تخریب حکومت قانون و تضعیف بنیاد قانونی که رشد اقتصادی به آن وابسته است، مانع توسعه می شود.
تاثیرات مخرب فساد به ویژه بر سر تهیدستانی آوار می شود که بیشترین آسیب را از افول اقتصادی می‌بینند و بیشترین وابستگی را به ارائه خدمات عمومی دارند و از کمترین توانایی برای پرداخت هزینه اضافی برای رشوه، کلاهبرداری و بهره مندی از امتیازات اقتصادی برخوردارند. برای کاستن از تاثیر فساد به صورتی مداوم، باید در برخورد با عوامل فساد فراتر از نشانه‌ها رفت. از سال ۱۹۹۶ بانک جهانی از بیش از ۶۰۰ برنامه ضدفساد و ابتکار دولتی که توسط کشورهای عضو ارائه شده، حمایت کرده‌است. فساد موجب تخریب سیاست‌ها و برنامه‌هایی می‌شود که هدف آن کاهش فقر است. به همین دلیل مبارزه با فساد در دستیابی به ماموریت بلندپروازانه بانک جهانی یعنی کاهش فقر، بسیار مهم است. بانک جهانی موثرترین راه مبارزه با فساد را توجه به ۵ عامل استراتژیک بازدارنده فساد می داند:
۱) مسئولیت‌پذیری سیاسی
مسئولیت‌پذیری سیاسی به محدودیت‌های اشاره دارد که به رفتار مقامات دولتی سازمان‌ها و نهادهای دارای قدرت مترتب است. با افزایش مسئولیت‌پذیری سیاسی، هزینه تصمیم‌گیری مقامات دولتی که به بهای منافع گسترده‌تر عمومی، بهره خصوصی خود را می‌برند هم افزایش می‌یابد. به این ترتیب آنها مانند عاملی بازدارنده در مقابل اعمال فساد عمل می‌کنند. مسئولیت‌پذیری بر کارایی توانایی و ظرفیت نهادهای مسئول برای نظارت بر اقدامات، تصمیمات و منافع خصوصی مقامات دولتی استوار است. عوامل اصلی مسئولیت‌پذیری سیاسی، رقابت سیاسی، تامین مالی احزاب، شفافیت و ابزارهای قانونی و حقوقی است.
۲) مشارکت جامعه مدنی
سازمان‌هایی که جامعه مدنی را شکل می‌دهند مانند افراد شریک در دولت و نهادهای میانجی میان دولت و مردم، می‌توانند نقش مهمی در کنترل فساد داشته‌باشند. این سازمان‌ها شامل گروههای شهروندی، سازمان‌های غیردولتی، اتحادیه‌های کارگری، نهادهای تجاری، پایگاههای فکری و تحقیقاتی، دانشگاه، سازمان‌های مذهبی و از همه مهمتر رسانه‌ها هستند. این موضوع همه در سطح کشوری و هم در سطح بین‌المللی اهمیت دارد. سازمانهای جامعه مدنی و همچنین سازمان شفافیت بین‌المللی که در راس مبارزه جهانی با فساد هستند، از مهمترین نمونه‌های نقش و اهمیت یک سازمان جامعه مدنی در بالا بردن آگاهی و تحت فشار گذاشتن دولت‌ها و همچنین ایفای نقش سازمان‌های بین‌المللی در تغییر و همکاری با بخش‌های مختلف برای اجرای اصلاحات ضد فساد هستند.
جامعه مدنی به عنوان بخش سوم در ساختار دولتی می‌تواند نقش محوری در محدود سازی فساد ایفا کند. اما این بخش هم محدودیت‌های خود را دارد. این بخش بدون برگزاری انتخابات دمکراتیک از مشروعیت رسمی و اصول مسئولیت‌پذیری برخوردار نیست. بنابراین درجه بالایی از نظارت عمومی برای مسئولیت‌پذیر کردن گروههای جامعه مدنی و همراه کردن آنها با استانداردهای دمکراتیک لازم است.
۳) بخش خصوصی رقابتی
به همان اندازه که نخبگان قدرتمند یک کشور بر تصمیمات و سیاست‌گذاری‌های دولت تاثیر بگذارند، به همان اندازه هم نقش بخش خصوصی صادق، رقابتی و شفاف محدود می شود و بنابراین توسعه اقتصادی به طور کلی آسیب می‌بیند. نقش عوامل نفوذ اقتصادی در دولت به شیوه‌های زیر محدود می‌شود: آزادسازی سیاست‌های اقتصادی،افزایش رقابت، اصلاحات قانونی، حاکمیت خوب شرکتی،تشویق انجمن‌های تجاری، اتحادیه‌های کارگری و احزاب مرتبط، همکاری‌های فراملی.
۴) محدود کردن قدرت دولت
طرح نهادی یک دولت می‌تواند سازوکار مهمی باشد در نظارت و کنترل فساد. ایجاد موثر محدودیت‌های نهادی درون دولت که به بهترین شکل از طریق تفکیک قوا و ایجاد مسئولیت‌های جداگانه میان نهادهای دولتی به دست می‌آید در این میان اهمیت زیادی دارد. محدودیت‌های موثر نهادهای دولتی بر یکدیگر می‌تواند فرصت‌های سوء‌استفاده از قدرت را کاهش داده و امکان مجازات در صورت وقوع آن را فراهم کند. ▪ برای تحقق این موضوع عوامل زیر لازم است:
ـ دستگاه قضایی مستقل و کارآمد
ـ قانون مناسب ضدفساد
ـ سازوکار مستقل تعقیب قضایی و اعمال قانون
ـ سازمان‌های حسابرسی و نظارت
ـ نظارت قانونی.
۵) مدیریت بخش عمومی
پنجمین بخش از راهبرد ضدفساد، اصلاحات در مدیریت داخلی منابع عمومی و دولتی برای کاستن از فرصت و انگیزه فساد است. اصلاح مدیریت بخش عمومی و منابع مالی عمومی نیازمند موارد زیر است:
ـ بخش خدمات مدنی با حضور افراد ماهر و حقوق مکفی
ـ افزایش شفافیت و مسئولیت‌پذیری در مدیریت بودجه
ـ افزایش شفافیت و مسئولیت‌پذیری در مالیات و گمرک
ـ اصلاحات سیاست‌ها در بخش توزیع خدمات
ـ تمرکز زدایی همراه با مسئولیت‌پذیری.

نیلوفر قدیری
Source: www.worldbank.org

منبع : ماهنامه دنیای اقتصاد