بحران نظام سرمایه‌داری از دیدگاه یورگن‌هابرماس

مشروعیت نظام سرمایه‌داری به شدت دچار بحران است. این ادعایی نیست که فقط در اندیشه‌های چپ از جمله یورگن‌هابرماس شکل گرفته باشد، بلکه در واقعیت‌ها و نابسامانی‌های اقتصادی - سیاسی نیز به سهولت دیده می‌شود. یورگن‌هابرماس در آثارش به این معضل بزرگ سرمایه‌داری اشاره می‌کند. خلاصه انتقاد‌هابرماس بر سرمایه‌داری از نظرتان می‌گذرد:
«در سرمایه‌داری لیبرال، بحران‌ها در شکل مسایل حل ناشدهء اقتصادی هدایتی نمود پیدا می‌کنند. تهدیدهای موجود نسبت به تمامیت نظام در واقع تهدیدهای مستقیمی ‌نسبت به یکپارچگی اجتماعی هستند. از این رو سخن گفتن از بحران اقتصادی بی‌مورد نخواهد بود. انفکاک کارکردی که در جوامع سنتی رشد می‌کند، در جریان گذار به دورهء مدرن پس زده نمی‌شود اما در سرمایه‌داری لیبرال وظایفی که از لحاظ اجتماعی وحدت ایجاد می‌کنند به نظام هدایتی علیحده و غیرسیاسی بازار به نحوی خاص منتقل می‌شوند. این انتقال_ به نحوی صورت می‌گیرد که عناصر سنت که در مشروعیت دادن (حقوق عقلانی - طبیعی، اصالت فایده) موثر (در درجهء نخست برای طبقهء متوسط) هستند، به ایدئولوژی وابسته می‌شوند که خود بر پایه‌ای اقتصادی - یعنی مبادله میان برابرها - استوار است. در جوامع سنتی بحران‌ها تنها و تنها زمانی به وقوع می‌پیوندند که نتوان مسایل هدایتی را که در درون فضای ممکن محدود شده است از طریق اصل سازمانی فیصله داد. در نتیجه وقوع این بحران تهدیدها را متوجه هویت جامعه می‌کند. از سوی دیگر، در جوامع لیبرال - سرمایه‌داری بحران‌ها حالت مزمن پیدا می‌کنند، زیرا مسایل به طور موقت حل ناشده هدایتی که زاییده فراگرد رشد اقتصادی‌اند، در فواصل کم و بیش منظمی ‌رخ می‌دهند و این‌ها به خودی خود یکپارچگی اجتماعی را به مخاطره می‌اندازد. هیچ صورتبندی اجتماعی در گذشته این چنین در ترس و امید از دگرگونی‌های ناگهانی نظام به سر نبرده است ولو این که ایدهء دگرگونی به طور موقت متراکم شده - یعنی همان ایدهء جهش انقلابی - یا شکل حرکت بحران نظام به مثابه بحرانی دایمی ‌تفاوت کلی داشته باشد.»(هابرماس)
تعریفی مختصر و گذرا از مشروعیت در فهم نقد سرمایه‌داری هابرماس ما را بسیار کمک می‌کند. حسینعلی نوذری در تحقیق خود به نام «بازخوانی ‌هابرماس» مشروعیت را اینگونه تعریف می‌کند:«برای تعریف مفهوم مشروعیت عمدتا ناظر به جنبه‌هایی از قانونی بودن یک رژیم، نمایندگان آن، حوزه‌های فعالیت آنان، دستورها یا فرامین و احکام صادره از جانب آنان است. مشروعیت کیفیتی است که برخاسته از قوانین و قواعد رسمی، احکام و بیانیه‌های حقوقی و قضایی نیست، بلکه منشا و خاستگاه مشروعیت عبارت است از پذیرش یا قابلیت پذیرش اجتماعی و حقانیت یک امر به ویژه با عنایت به قضاوت ارزشی و هنجارهایی که پذیرندگان یا تابعان آن امر رضایت، توافق و پذیرش کم و بیش فعالانهء خود را در قبال آن اعلام می‌کنند.»(نوذری)
مایکل پیوزی در کتاب کم حجمش، به نام «یورگن‌هابرماس»، مشکل مشروعیت در سرمایه‌داری را از دو جهت متفاوت مورد بررسی قرار می‌دهد:«مشروعیت در جوامع سرمایه‌داری متاخر به طور کلی از دو جهت متفاوت محدود می‌شود. این محدودیت‌ها توسط عناصر حوزهء عمومی ‌بورژوایی برقرار شده‌اند، عناصری که تضعیف شده‌اند اما هنوز نهفته بوده و از بین نرفته‌اند. حقوق مدنی، هنجارهای قانونی یک فرآیند حقوقی درست، حقوق طبیعی فرد، مفروضات مشترک و متداول شهروندی، آزادی گردهمایی و بیان، آزادی سیاسی و عقیدتی و بی‌شک، مبادلهء آزاد در بازار آزاد، همه و همه بخش‌های آن چیزی هستند که دموکراسی صوری می‌نامیم. البته، از همهء این‌ها به نحوی پوشیده استفاده می‌شود تا افکار عمومی‌ را گمراه سازند و ساختارهای واقعی قدرت شبه مشروع را مخفی نگاه دارند. افکار عمومی ‌نه حالا و نه هیچ وقت دیگر، همچون ماده‌ای کاملا شکل‌پذیر نیست که به منظور برخورد با هر نوع کسری مشروعیت بتوان آن را فهم کرد، شکل داد و رنگ‌آمیزی کرد.‌ هابرماس در این باره می‌نویسد: پس از آن که بشود انبوه مردم را وادار کرد تا هنجارهای سلطه را بدون دلیل بپذیرند، ساختارهای ارتباطی که تاکنون انگیزه‌های کنش ما، در داخل آن‌ها شکل گرفته‌اند، باید کلا منهدم شوند. اشارهء‌ هابرماس به این واقعیت است که ما - یعنی من و شما و اکثریت افراد جوامع سرمایه‌داری پیشرفته- تردیدها و عدم توافق‌هایمان را دربارهء آنچه باید انجام گیرد با بحث و مناظرهء آزاد حل می‌کنیم و معمولا برای حل آن‌ها به جادو، نیایش، چاقو و یا هفت تیر متوسل نمی‌شویم.»(پیوزی)
بحران مشروعیت در تمامی ‌نظام‌ها هست و مختص سرمایه‌داری نیست، اما پیشرفته‌ترین آن‌ها در سرمایه‌داری است. به عقیدهء‌ هابرماس در جوامع سنتی نیز قطعا به اشکالی از تضادهای مشروعیت یا بحران مشروعیت می‌توان برخورد. در این قبیل جوامع تضادهای مشروعیت عمدتا در شکل نهضت‌های انبیای الهی و جنبش‌های موعودگرایی و نیز در شکل اعتراض علیه روایت‌های رسمی‌ از آموزه‌های دینی سر برمی‌آورد. این امر به نوبهء خود متضمن آشکار شدن تناقضات بین امتیازات طبقهء حاکم و نظام هنجاری اعتقادات و اندیشه‌هایی است که در خدمت مشروعیت بخشیدن به آن‌ها قرار دارند. وانگهی از آن‌جا که در نظام‌های سنتی مبنای مشروعیت بر پایهء دو رکن اصلی سنت و اقتدار استوار است، بنابراین با آشکار شدن تناقضات مذکور، منابع مشروعیت بخش آن‌ها نیز کارویژه‌های حیاتی خود را از دست خواهند داد و در نتیجه کل نظام سنتی دستخوش بحران مشروعیت می‌شود. لیکن پیشرفته‌ترین اشکال بحران‌های مشروعیت را باید در نظام سرمایه‌داری لیبرال مشاهده کرد. در این نظام‌ها، کارویژه‌های اساسی جهت حفظ و تداوم کارکردهای حوزه‌های فرعی یا زیرنظام‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی-اجتماعی را می‌توان به شرح زیر خلاصه کرد: ضرورت سیاست‌زدایی از مناسبات طبقاتی و نیز ظهور بازار تجاری خود تنظیم‌گر و خود هدایتگر مستلزم افزایش دخالت و نقش دولت به منظور حفظ، تثبیت و تداوم شرایط عام تولید سرمایه‌داری به کمک قوانین مدنی پویا و فعال است. ‌هابرماس با استدلال‌ها و مثال‌هایی روشن و دقیق به این نتیجه‌گیری قاطع رسیده است که دولت سرمایه‌داری معاصر گرفتار بحران مشروعیت شده است، زیرا در معرض مطالبات، خواست‌ها و مقتضیات معارض قرار گرفت. از یک سو باید شرایط لازم برای انباشت سرمایه و زمینه‌های تداوم فعالیت سرمایه‌داری آزاد را فراهم ساخت (به عبارت دیگر برای حفظ مشروعیت خود باید منافع تجار و سرمایه‌داران را رعایت کند;) از سوی دیگر برای اجتناب از بحران‌های اجتماعی و جلوگیری از پاره‌ای تاثیرات زیانبار سرمایه‌داری بر دیگر بخش‌های جامعه باید در اداره و هدایت اقتصاد مداخله می‌کرد.

وحید اسلام‌زاده
ماخذ:
- یورگن‌ هابرماس، بحران مشروعیت، تئوری دولت سرمایه‌داری مدرن، جهانگیر معینی، انتشارات گام نو، چاپ اول، ۱۳۸۰ - تهران صفحه ۸۷
- حسینعلی نوذری، بازخوانی‌هابرماس، انتشارات چشمه، چاپ اول، سال ۱۳۸۱ - تهران، صفحهء ۵۴۱‌، ۵۶۰‌، ۵۵۷‌
- مایکل پیوزی، یورگن‌هابرماس، احمد تدین، انتشارات هرمس، چاپ اول، سال ۱۳۷۹ - تهران، صفحه ۱۳۰
- رابرت هولاب، یورگن‌ هابرماس، نقد در حوزهء عمومی، حسین بشیریه، انتشارات نی، چاپ اول، سال ۱۳۷۵ - تهران صفحه ۱۲۷

منبع : روزنامه سرمایه