چهارشنبه, ۲ مرداد, ۱۳۹۸ / 24 July, 2019
مجله ویستا

کالای عمومی، مالکیت معنوی


کالای عمومی، مالکیت معنوی
قبل از آنکه توصیف کنیم چگونه شکل دادن به یک وجدان ایدئولوژیک بر انقلاب‌ها تاثیرگذار می‌شود، بهتر است مکانیسم جدیدی را توضیح دهیم که نبرد ایدئولوژیک را تسهیل می‌کند.
از آنجا که ما «اطلاعات آزاد» را در این عرصه عنصری کلیدی می‌دانیم، بهتر است نقش آن را در این مدل تحت عنوان «نرم‌افزار آزاد» توصیف کنیم. در حقیقت، طی ده سال گذشته ما شاهد آغاز انقلابی نوین در روش تولید نرم‌افزار و توزیع آن بوده‌ایم. نرم‌افزار آزاد اساسا در رقابت با نرم‌افزار خصوصی در زمینه‌هایی به پیروزی دست یافته است، اما هنگام تسری نرم‌افزار به حوزه‌های دانش و فرهنگ نظیر فناوری داروسازی، موسیقی و علوم چه اتفاقی می‌افتد؟ همان طور که می‌دانیم، علاوه بر روابط شغلی مبتنی بر بازار و استثمار در بنگاه‌هایی که به صورت عمودی و سلطه مراتبی سازمان یافته‌اند، یکی از اصول و مبانی انقلاب صنعتی، تحقیق و توسعه در عرصه تکنولوژی بوده است. اما این تکنولوژی به شیوه بسیار خاصی تولید و توزیع می‌شود: شیوه‌ای سازگار با روابط مبتنی بر بازار. تکنولوژی و دانش در اقتصاد «کالای عمومی» نامیده می‌شود اما نه به دلیل مالکیت آن، بلکه به دلیل طبیعت آن؛ یک کالای خصوصی هنگامی که مورد استفاده قرار می‌گیرد، به اصطلاح «مصرف» می‌شود (به معنای آن که «از بین می‌رود» چرا که دیگر در دسترس کس دیگری برای استفاده یا مصرف نیست) اما یک کالای عمومی برای استفاده دیگران در دسترس باقی می‌ماند.
برای مثال اگر کسی ذره‌ای اطلاعات یا در شکل کلی‌تر آن دانش تولید کند، آن ذره بر اثر استفاده کسی فرسوده نمی‌شود یا از بین نمی‌رود، به این ترتیب کس دیگری می‌تواند آن را بدون هیچ هزینه اضافی مصرف کند. در این مثال می‌بینیم که ابزارهایی که از طریق آن یک کالای عمومی ذخیره شده یا انتقال پیدا می‌کند، برای ویژگی و طبیعت آن مهم تلقی می‌شوند. برای مثال اگر هیچ ابزاری در جامعه به جز حافظه فرد برای ذخیره اطلاعات وجود نداشته باشد، با مرگ ناگهانی فرد صاحب اطلاعات، آن اطلاعات دیگر نمی‌تواند به فرد یا نسل دیگر انتقال پیدا کند، بنابراین دیگر دانش یک کالای عمومی نخواهد بود و در حقیقت نظیر فرهنگ سرخپوستان قبیله ما یا دیگر وجود نخواهد داشت. به این دلیل است که کتاب‌ها و ابزارهای الکترونیکی برای این نوع از کالا معنادار است؛ ‌چرا که به آنها این امکان را می‌دهد که حقیقتا به یک کالای عمومی بدل شده و اثرات قابل توجهی بر فعالیت انسان‌ها داشته باشد.
اگرچه دانش قبل از انقلاب صنعتی عمدتا یک کالای عمومی بوده است، طی این فرایند، بخش اعظم آن از طریق ابزارهای سیاسی و به ویژه حقوقی، خصوصی شد. حقوق مالکیت فکری نظیر پروانه ساخت و بهره‌برداری انحصاری و مجوز بهره‌برداری، ابزارهای قانونی و حقوقی تبدیل کالای عمومی دانش به کالای خصوصی بودند. دارندگان حقوق مالکیت از طریق نهادهای حقوقی، قضایی و انتظامی توانایی خارج کردن هر کسی را از عرصه مصرف دارند. ا لبته «مالک حقوق فکری» در بازار این گونه از کالاها معمولا حق استفاده از دارایی‌اش را با پول مبادله می‌کند. اگر تمهیدات حقوقی و قانونی در دستور کار قرار نگیرد، کالای عمومی به سختی و اساسا به ندرت می‌تواند از مسیر مکانیسم بازار تولید و توزیع شود. از نقطه نظر اقتصادی، اگر کالای عمومی در یک بازار پویا بدون پرداخت بهایی به تولیدکننده اولیه آن آزادانه فروخته شود، قیمت فروش نهفته آن صفر است. در این معادله قیمت اولیه کالا باید کاملا هزینه‌اش را پوشش دهد، در غیر این صورت اصلا کالا تولید نخواهد شد.
برای آنکه بفهمیم علت این امر چیست، بهتر است به عنوان مثال یک نرم‌افزار بدون حق ثبت و بهره‌برداری را در نظر بگیریم و تصور کنیم فردی بهای آن را پرداخته است. از آنجا که هیچ محدودیتی مبنی بر حق ثبت و بهره‌برداری انحصاری وجود ندارد، خریدار حق فروش کپی‌های بدون هزینه از این نرم‌افزار را دارد. اول از همه اینکه، در این صورت قیمت فروش، کمتر یا برابر نسخه فروخته شده اصلی خواهد بود؛ بنابراین فروشنده نسخه اصلی باید تمام خریداران بالقوه را به حساب آورد. بگذارید تصور کنیم که خریدار ما کپی نرم‌افزار را می‌فروشد. از آنجا که هزینه تولید آن صفر است (چرا که یک کالای عمومی است که قبلا تولید شده و با اینکه توسط خریدار از ما مورد استفاده قرار گرفته، امکان استفاده از آن توسط دیگران منتفی نشده) فروشنده ما سود خالصی معادل قیمت کسب می‌کند. نه تنها او، بلکه تمامی خریداران نسخه اصلی، عرضه این نرم‌افزار را افزایش می‌دهند چرا که همه آنها بدون متحمل شدن هزینه‌ای، درآمد کسب می‌کنند. خریداران جدید نیز به عرضه کنندگان قدیم می‌پیوندند و به این ترتیب، در زنجیره‌ای که کل عرضه افزایش پیدا می‌کند، قیمت اولیه نسخه اصلی پایین می‌آید. از آنجا که تمامی دارندگان نرم‌افزار برای جلب خریدار با یکدیگر شروع به رقابت می‌کنند و هزینه تولید آنها صفر است، قیمت در هر دور بیش‌تر پایین می‌رود و محدودیتی بر آن متصور نیست. تنها محدودیت متصور زمانی است که سود در موارد خیلی خاص به صفر میل کند. بنابراین اگر خریدار نسخه اصلی ما بتواند نرم‌افزار را با هزینه صفر توزیع کند، او در حقیقت آن را نمی‌فروشد بلکه در حقیقت مجانی در اختیار می‌گذارد. از طرف دیگر، در فرایند توصیف شده، در میان رقبا تولیدکننده نسخه اصلی را خواهیم داشت که مطمئنا هزینه‌هایی را متحمل شده اما توانایی فروش کالا را به قیمتی بالاتر از آنچه رقبا عرضه می‌کنند، ندارد. اگر او نتواند هزینه‌ها را پوشش دهد تصمیم می‌گیرد که در این معادله اصلا کالایی تولید نکند. تنها امکانی که او در اختیار دارد این است که کالایش را به خریداران اولیه به قیمتی بفروشد که هزینه‌های تولید را پوشش دهد. این امر مطمئنا می‌تواند رخ دهد اما برخی ناکارآمدی‌ها را شامل می‌شود: اول آنکه همه خریداران اولیه ارزش استفاده غیرمتعارف مشابهی برای این کالا قایل نیستند؛ بنابراین هر یک از آنها بهای متفاوتی برای کالای مورد نظر خواهند پرداخت. دوم آن که بعد از دور نخست، همه کاربران چیزی نخواهند پرداخت و در این فرایند به استفاده‌کنندگان مجانی بدل خواهند شد و تولید را بی‌حاصل می‌کنند زیرا هزینه‌ها باید میان تمامی استفاده‌کنندگان محصول تقسیم شود. با این مثال، نشان دادیم که چرا یک کالای عمومی نظیر نرم‌افزار یا به طور کلی دانش اگر تولید شود، در صورتی که هیچ مکانیسمی که تولیدکنندگان را برای تولید کافی آن در سطح مورد نیاز واقعی جامعه تحریک کند، وجود نداشته باشد، کم تولید می‌شود. تنها راه حل تولید این نوع از کالاها از طریق مکانیسم بازار یک اقدام سیاسی است، یک قانون که اجازه اعمال یک مکانیسم خروج از مصرف را به تولیدکننده اصلی می‌دهد و عنوان «مالک» کالای عمومی را به این منظور به وی ارزانی می‌دارد.
نویسنده : بابک پاکزاد
منبع : مرکز توسعه و تبادل دانش فناوری اطلاعات
همچنین مشاهده کنید
 مرور روزنامه‌ها

 گزارش / تحلیل



 وبگردی

 از میان خبرها




روزنامه شهروندخبرگزاری اسپوتنیکسایت شفقناسایت زومیتسایت الف