امنیت شغلی حق مسلم کارگران

باحقوق ۱۸۰ هزار تومانی چه می توان کرد؟ برخی مسوولا ن بادریافت حقوق های میلیونی هیچگاه نمی توانند سفره خالی کارگران را درک کنند. کارگران معتقدند با حقوق ناچیز می شود ساخت و سختی را به خود و خانواده تحمیل کرد اما با قرار داد موقت که شخصیت کارگر را زیر سوال می برد چه می توان کرد؟ قرار داد موقت به معنای به رسمیت نشناختن نیروی کار به عنوان انسان کامل است، امنیت شغلی حق مسلم تمامی کارگران است. امروز بحث سهام عدالت مطرح است و با وجودی که کارگران چند ده درصد جمعیت کشور را تشکیل می دهند اما سهمشان از این موضوع ۵ درصد است. آیا این است معنای عدالت و مهرورزی؟ متاسفانه سیاست های دولت مبنی بر حضوربخش خصوصی در شرکت ها و گروه های مختلف باعث شده تا کارگران امنیت شغلی لا زم را نداشته باشند. باید چتر حمایتی قانون کار بر سر کارگران گسترده تر باشد. مسوولا ن باید مشکل کارگران را مشکل خود بدانند و درجهت رفع آنها از هیچ کوششی فروگذار ننمایند.
حل مشکلا ت کار و تولید در کنار سیاست های کلی نظام در صورتی میسر است که با همفکری شرکای واقعی اجتماعی در قالب مثلث سه جانبه گرایی کارگر، کارفرما و دولت با توجه خاصی به کارگر مورد نقد و بررسی قرار گیرد. پرکردن شکاف عمیق هزینه های معیشتی کارگران جز با اعمال سیاست های «جبران فردی» از یک طرف و تقویت حمایت های مستقیم و غیر مستقیم اجتماعی از اقشار برخوردار از سوی دیگرامکان پذیر نیست، لذا توجه جدی به حل ریشه ای مشکلا ت معیشتی نیروی کار کشور از اهمیت خاصی برخوردار است. قرار داد های موقت کار در طول یک دهه بازار کار ایران را در تسلط خود در آورده و بخش کارفرمایی بدون توجه به قانون در همه مشاغل از کارگر موقت استفاده می نماید. بر این اساس امنیت شغلی کارگران هر روز کمتر می شود و مجموعه دولت ها از جمله دولت نهم هم نتوانسته است قدم موثری برای حل مشکلا ت کارگران بر دارد و به همین جهت طرح مجدد پیشنهاد فراکسیون کارگری در خصوص ساماندهی قرار دادهای موقت در صحن علنی مجلس یکی از مهمترین اقدامات مجلس خواهد بود.
متاسفانه نگاه تبعیض آمیز نسبت به کارکنان بخش دولتی و غیر دولتی سبب شده کارگران به مراتب ا زکارمندان دستمزد کمتری داشته باشند که این خود موجب نارضایتی شدید کارگران شده است، لذا باید دولت عدالت محور در جهت رفع تبعیض صورت گرفته به شکل جدی اقدام عاجل به عمل آورده وبیش از این اجازه تحقیر کارگران را به مدیران اجرایی ندهد.
در نظام جمهوری اسلا می، دولت عدالت محور و جامعه ای که شعارش انجام کار شایسته و حرکت در مسیر توسعه اقتصادی و برقراری عدالت اجتماعی است باید این را در نظر داشته باشد که کار شایسته در برابر فرد شایسته انجام می گیرد.
باید ابزارها و بسترهای انجام کارشایسته فراهم شود که یکی ازاین ابزارها حقوق و دستمزد مناسب با کار است. نباید برای حمایت از سرمایه و سرمایه گذار برای جلب و جذب سرمایه گذاری و شعار ایجاد اشتغال ، دیگر عوامل تولید نادیده گرفته شوند و نیروی انسانی حقوق و تامین معیشت و امنیت شغلی ومسائل انگیزشی را فدای شعار حمایت ا زسرمایه گذار کرد. عوامل تولید به هم وابسته هستند و امنیت سرمایه در گرو تامین معیشت و امنیت شغلی نیروی کار خواهد بود و به تبع آن در صورت نبود امنیت نیروی انسانی هیچ رشد و توسعه ای از این رهگذر متصور نخواهد بود. نباید خواسته های کارگری بلکه نیازهای جامعه کارگری به عنوان رکن اساسی کار و تولید نادیده گرفته شود. افزایش ۱۰ درصدی سایر سطوح فردی با کدامین شاخص های اقتصادی همانند تورم، سبد هزینه خانوار یا خط فقر همخوانی دارد و با واقعیت ها متناسب است؟ باید در این افزایش تخصص، تجربه و تحصیل افراد نیز در نظر گرفته شود.
احساس خوشبختی، رضایت از زندگی و برخورداری از رفاه مادی بخشی از حقوق انکار ناپذیر هر انسانی است و جامعه ای که در مسیر عینیت بخشیدن به این حق انسانی باشد پایه واساس مستحکمی برای ادامه حیات و رشد و توسعه خویش برپا کرده است. کارگران هم به مثابه یک گروه اجتماعی ارزشمند و تاثیر گذار حق دارند سطح قابل قبولی از رفاه مادی را تجربه کرده وخود و خانواده اش اززندگی لذت ببرند.
کارگران سربازان عرصه ایثار و از خودگذشتگی و کم توقع ترین اقشار اجتماع و نیازمند تکریم هستند، قشری شریف و کم توقع که تنها انتظارش معاش حداقلی است و طبقه ای که معمار کبیر انقلا ب بردستشان بوسه می زند اما دریغ از عمل و اقدامی شایسته برای کارگران.

نویسنده : محمود افشار

منبع : روزنامه مردم سالاری