شش ماه تعویق در اجرای قانون

اهمیت نقش بانک در عصر کنونی واضح است و یکی از نقش های آن واسطه گری بین پس انداز کنندگان و سرمایه گذاران است. این نقش می تواند اهمیت شایانی در کمک به تشکیل سرمایه داشته باشد. به بیانی دیگر، وظیفه اساسی بانک ها تجهیز و تخصیص پول و متفرعات و اوراق جایگزین آن است که با دادن سپرده ها و دادن وام عملی می گردد. این نقش، ضرورتی حیاتی برای اقتصاد جامعه و ادامه حیات بالنده آن دارد. در اقتصادهای پیشرفته نظام مالی و ابزارهای مربوطه عموما بدون هرگونه محدودیتی، براساس نقش نرخ بهره شکل گرفته و در طول زمان و مطابق با نیازهای جامعه، مراحل تکامل و پیشرفت خود را طی نموده است. در این سیر تکاملی، نظام مالی مانند هر نظام دیگری ساخته دست انسان، باحفظ پایه و اساس خود که همان بهره باشد، تغییرات مختلفی را شاهد بوده که به دلیل پیشرفت جوامع و پدیدار شدن نیازهای جدید، امری اجتناب ناپذیر است.
نظام بانکداری بدون ربا در ایران، براساس روش نظام بانکی غیر ربوی مبتنی بر نرخ سود یا نرخ بازگشت سرمایه (نظام مشارکتی) استوار است و تاکنون از جهات مختلف نظری و عملی - کاربردی و نیز انطباق عملیاتی آن با موازین شرع، مورد بررسی و مطالعه و بعضا نقد قرارگرفته است. مهمترین انتقادی که بر نظام بانکداری بدون ربای حاکم در سیستم بانکی ایران وارد است، باز می گردد به نحوه محاسبه نرخ بهره یا تسهیلا ت اعطایی توسط بانک ها، نرخ بهره ای که با شیفت دادن مشکلا ت اقتصادی دولت برگرده مردم، موجبات فشار هر چه بیشتر را بر قشر محروم جامعه فراهم کرده است. و از طرف دیگر بانک ها با محاسبه مقادیری تحت عنوان زیان دیر کرد در سر رسید اقساط وام های پرداختی، آن هم به صورتی کاملا یک طرفه به این مورد وزنی بیشتر داده است و علی رغم فتاوی متعدد و نظر اکثریت مراجع عظام مبنی بر ربا بودن اضافه دریافتی خارج از بهره توافق شده و جمع مبلغ مورد توافق پرداخت در پایان قرارداد و سررسید آخرین قسط، بانک ها اقدام به دریافت سود اضافه شده جدید بر بهره قراردادی می نمایند. البته قوانین اخیر در خصوص غیر قانونی بودن و حذف دریافت این گونه وجوه به بانک ها ابلا غ گردیده است. لیکن از حدود ۶ ماه دیگر قابل اجرا است و بانک ها بیشترین فشار خود را جهت زیان حاصل از دیرکرد قبل از اتمام مهلت مقرر به مشتریان وارد آورده اند و مشخص نیست این وقفه ۶ ماهه در اجرایی شدن قانون حذف زیان حاصل از دیرکرد اقساط، چیست و به چه جهت با تاخیری ۶ ماهه اجرایی خواهد شد. شاید بدهکاران امروز نظام بانکی از گناهکاران غیر قابل بخشودنی نظام بانکی هستند که علی رغم بازپرداخت وام های دریافتنی با بهره های کلا ن ۲۷ درصدی می بایست با جرایم دیگر مورد تادیب قرار گیرند. یا شاید شیرینی این دریافت های مازاد آن قدر زیاد است که قابل بخشودگی از سوی بانک ها نیست. به طور خلا صله عوامل اساسی و تشکیل دهنده نرخ سود مورد انتظار در فرمول محاسباتی نرخ بهره توسط بانک ها را می توان، نرخ ریسک، نرخ تورم انتظاری و نرخ حداقل سود مورد انتظار در نظر گرفت و بانک ها از طریق بعلا وه نمودن عوامل فوق به نرخ بهره یا سود مورد انتظار خود در یک دوره مالی یا زمانی، دسترسی پیدا می کند.
ریسک شامل عدم توانایی باز پرداخت به موقع اعتبار گیرنده است و نرخ حداقل سود مورد انتظار عبارت است از نرخی که در صورتی که بانکی با کمبود ذخایر مواجه باشد، براساس آن از بانک مرکزی تسهیلا ت دریافت می کند ولی حق ندارد با نرخ بالا تر به بانک های دیگر وام دهد. بحث اصلی در محاسبه نرخ بهره توسط بانک ها به نرخ تورم انتظاری بر می گردد که بیشترین سهم در محاسبه نرخ بهره را شامل است. نرخ تورم باعث کاهش قدرت خرید پول می گردد، به طوری که هر یک درصد افزایش در نرخ تورم آتی، به معنای یک درصد کاهش در قدرت خرید پول در آینده است و به همین دلیل اعتبار دهنده سعی می کند با لحاظ نمودن نرخ تورم از نرخ بهره، حداقل قدرت پول خود را حفظ نماید.
در واقع در این آیتم از فرمول محاسباتی نرخ بهره است که بانک مرکزی و دولت با اجرای سیاست های پولی و مالی خود سعی می کنند، به صورت غیر مستقیم یا مستقیم بر روی نرخ بهره تاثیرگذاشته و روند آن را براساس برنامه های بلند مدت خود تغییر دهند. قانون اساسی از هر گونه اضرار به غیر، انحصار، احتکار، ربا و اسراف و تبذیر در مواردی چون مصرف، سرمایه گذاری، تولید، توزیع و خدمات مخالف است، که این معنا از بندهای پنجم و ششم استنباط می شود.
- تاثیر سیاست های پولی بر متغییرهای کلا ن اقتصادی، از مهمترین مسائلی است که دراقتصاد پولی بیشترین پژوهش ها را به خود اختصاص داده است. نقش اصلی سیاست های پولی، تنظیم و مهار حجم نقدینگی مورد نیاز، هماهنگ با رشد امکانات تولیدی هر کشور است. در این چارچوب، سیاستگذاران پولی با تنظیم و کنترل حجم نقدینگی، بر رفتار عاملا ن اقتصادی تاثیرمی گذارند و از این طریق، سایر بخش های اقتصادی را تحت تاثیر قرار می دهند. یکی از این سیاست ها که نقش اساسی در ساختار اقتصادی کشور دارد، سیاست استقراض دولت از بانک مرکزی و خلق پول جدید برای تامین کسری بودجه است، تامین کسری بودجه از طریق خلق پول پر قدرت برحجم پول، رشد نقدینگی و در نتیجه تورم، آثار انبساطی دارد. همواره در ایران، استقراض دولت از بانک مرکزی و خلق پول جدید، یکی از سازوکارهای تامین کسری بودجه به وسیله دولت ها بوده است. سیاست استقراض دولت از بانک مرکزی یکی از ساده ترین روش های تامین درآمد توسط دولت است که اثر شدیدی را بر ساختار اقتصادی جامعه می گذارد، یکی از اثرات این سیاست که تاکنون به نحو شایسته ای مورد توجه قرار نگرفته است، سیاست تورمی است. بحث مالیات تورمی عمدتا بر خاسته از توانایی دولت در چارچوب پول پرقدرت و استفاده از حق الضرب پول است. به دلیل آن که افزایش سایر منابع در آمدی دولت ها عمدتا با موانع و مشکلا ت بسیاری همراه است. دولت ها برای تامین کسری بودجه خود به استقراض از بانک مرکزی روی میآورند. استقراض از بانک مرکزی و خلق پول پرقدرت، به مثابه افزایش در پایه پولی است که افزایش حجم پول را به دنبال دارد. ورود این پول به جریان مخارج دولت، موجب بالا رفتن سطح عمومی قیمت ها و در نتیجه، ایجاد تورم می گردد. چنان که آمارنشان می دهد، طی ۵ سال حجم نقدینگی کشور از رقم ۴۱۷۵۲۴ میلیارد ریال در سال ۱۳۸۱ به رقم ۱۲۳۷۸۵۰ میلیارد ریال در سال ۱۳۸۵ بالغ گردیده و با افزایش ۲۹۶ درصدی روبه رو بوده است. در واقع افزایش رشد نقدینگی در سال های ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۵ به ترتیب بالغ بر ۳۰/۱، ۲۶/۱، ۳۰/۲، ۳۴/۳، ۳۴/۴ میلیارد ریال بوده که نشانگر افزایش مداوم قدرت خرید دولت و کاهش قدرت خرید مردم می باشد. سیاست تامین مالی کسری بودجه از طریق انتشار پول، سیاست ناعادلا نه است. زیرا بارآن به صورت ناعادلا نه ای بین قشرهای مختلف جامعه توزیع می گردد. بنابراین با ایجاد تورم آگاهانه دولت به سبب انتشار پول، مردم منابع کمتری نسبت به گذشته و دولت نیز منابع بیشتری نسبت به گذشته برای هزینه نمودن نزد خود خواهند داشت. این روش را در اصطلا ح پولی کردن کسری می نامند.
از علل اصلی پولی کردن کسری بودجه در سال های ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۶، اجرای برنامه های اقتصادی کلا ن منجر بر افزایش مخارج دولت بوده و متاسفانه درآمدهای دولت، با توجه به بهبود نسبی نظام مالیاتی وهمچنین افزایش چشمگیر قیمت نفت، هرگز با مخارج دولت تطبیق نیافته و بودحه دولت ها در سال های اخیر، همواره با کسری مواجه بوده است و کسری بودجه دولت طی سال های ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۵ از ۸۶۱۸۹ میلیارد ریال به ۱۲۰۰۰۰ میلیارد ریال و جمع نقدینگی از ۴۱۷۵۲۴ میلیارد ریال به ۱۲۳۷۸۵۰ میلیارد ریال افزایش یافته است. در پنج سال گذشته یعنی ابتدای سال ۱۳۸۱ تا آخر سال ۱۳۸۵ میزان استفاده از درآمدهای نفتی در بودجه بالغ بر ۱۸۷/۴۵۹ میلیارد دلا ر بوده و تقریبا تمام ۱۸۷/۴۵۹ میلیارد دلا ر درآمد نفتی این سال ها هزینه شده است. چنان که می بینیم، افزایش مصرف درآمدهای نفتی، تبدیل آن به ریال و تزریق آن به اقتصاد، یکی دیگر از عوامل اصلی افزایش حجم نقدینگی و تورم در این دوره می باشد.
از طرف دیگر می توان به سخنان رئیس کل بانک مرکزی اشاره نمود که عدم تعادل در مصارف و منابع را چالش اصلی نظام بانکی کشور عنوان کرده است. نظام بانکی طی ۱/۵ سال گذشته تعهداتی را تقبل کرد که بسیار بیشتر از منابعی بود که در اختیار داشت و این امر به کمبود منابع بانکی انجامید و آنها نیز به نوبه خود برای جبران این کمبود به بانک مرکزی مراجعه و گرفتن اعتبار از بانک مرکزی و اضافه برداشت را راه حل مطلوب خود قلمداد کردند. این پدیده در مهر ماه امسال مورد توجه قرار گرفت. در این زمان، میزان بدهی بانکها، به بانک مرکزی به نزدیک ۷ تریلیون تومان رسیده بود و روندی صعودی و رو به رشد داشت که اگر با همین روند پیش می رفت، این رقم در پایان اسفند به حدود ۲۵ تریلیون تومان می رسید. منتهی این اضافه برداشت، منبع اصلی تامین منابع بانک ها برای دادن اعتبار شده بود. آفت این اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی آن است که این پول، پول پرقدرت است و پایه پولی را بالا می برد و به منزله چاپ پول است. چاپ پول از این طریق به افزایش نقدینگی با ضریب ۴/۶ برابر منجر می شود و از آنجا که متناسب با آن کالا ها و خدمات افزایش نمی یابد، سرنوشت محتوم آن، افزایش تورم لجام گسیخته و بدون کنترل حاصل از افزایش هر چه بیشتر سرمایه های سرگردان حاصل از تسهیلا ت اعطایی به بخش های مختلف اقتصاد است. نرخ تورم انتظاری که حاصل عملکرد و سیاست های پولی و مالی بانک مرکزی و دولت است را می توان برگرفته از ریالی کردن عواید دلا ری حاصل از فروش نفت و تزریق آن در اقتصاد کشور و شیوه و محل مصرف این عواید دانست که نه تنها منجر به کاهش رشد اقتصادی کشور گردیده، بلکه استفاده بیش از حد از عواید حاصل از فروش سرمایه ملی (نفت) در چند سال گذشته عامل بی ثباتی در اقتصاد و تورم بالا ی ۴۵ درصدی در ایران بوده است. آنچه گفته شد به همراه برداشت های مداوم و غیر برنامه ای دولت از حساب ذخیره ارزی، برداشت هایی بیش از اندازه بانک ها از ذخایر مالی بانک مرکزی، انتشار بیش از اندازه چک پو ل های شبه پول و کسری های پی درپی در بودجه دولت، عوارض سنگین گمرکی بر واردات، یارانه های سنگین بر تولیدات و صادرات فاقد مزیتی نسبی و انگل و هزاران سیاست غیرعلمی و غیراصولی به کار گرفته شده توسط بانک مرکزی و دولت در غالب سیاست های پولی و مالی منجر به افزایش حجم نقدینگی کشور به رقمی بالغ بر ۱۵۰هزار میلیارد تومان و تولد ۱۰۳ برگ اسکناس به ازای هر ایرانی گردیده است که مازاد ۶ میلیارد برگی اسکناس در کشور را رهنمون ساخته است. در حالی که آنچه به نام اسکناس می بایست در چرخه اقتصادی کشور در گردش باشد رقمی بالغ بر ۹۰۰ میلیون برگ اسکناس است و کاهش ارزش ۹۸ درصدی پول ملی کشور را علتی نیست جز سیاست های غلط پولی و بانکی بانک مرکزی و دولت در سالیان گذشته، چیزی که بار مالی آن همواره به صورت تورمی بالا ی ۴۵ درصد بر دوش ملت عزیز ایران سنگینی کرده و بانک ها نیز به ناچار و به جهت فرار از ورشکستگی و امکان ادامه حیات خود در فرمول محاسباتی نرخ بهره تسهیلا ت اعطایی خود وارد نموده اند و در نهایت و به طور مکرر می بایست توسط وام گیرنده بخت برگشته پرداخت گردد. در واقع در صورتی که به طور مثال بانکی نسبت به اعطای تسهیلا ت با نرخ بهره ۲۷ درصد اقدام کند روش محاسبه به این صورت است که با فرض تورم ۲۴ درصدی، ۳ درصد باقی مانده شامل نرخ ریسک بازگشت سرمایه به علا وه حداقل نرخ سود مورد انتظار در نظر گرفته شده است. حال با در نظر گرفتن این بحث که تورم حادث شده در اقتصاد کشور حاصل سیاست های پولی و مالی دولت است که البته بخشی بالغ بر نیم درصد آن را نیز می توان مربوط به تورم جهانی و تاثیرات آن در اقتصاد داخلی کشور دانست، به نظر شما ۲۳/۵ درصد تورمی که به طور مطلق و به واسطه سیاست های پولی و مالی دولت ایجاد شده و در محاسبات نرخ بهره توسط بانک ها اعمال شده می بایست توسط چه کسی به صاحب اصلی پول، یا همان سپرده گذار پرداخت گردد. سپرده گذاری که حداقل توقع او ثابت ماندن قدرت خرید و ارزش سرمایه اش در طی مدت زمان سرمایه گذاریست. آیا وام گیرنده که هیچ دخل و تصرفی در کاهش یا افزایش ارزش پول ملی کشورش و افزایش یا کاهش حجم نقدینگی و تورم نداشته و در زمان خرید و فروش نفت نه دیناری داده و نه دیناری گرفته می بایست تاوان ۲۳/۵ درصد کاهش ارزش پول و تورم انتظاری داخل شده در فرمول محاسباتی نرخ بهره بانک ها را بدهد، یا این که دولت محترم و بانک مرکزی باید تاوان سیاست های خود را بدهند و بار ۲۳/۵ درصدی فرضی را که دست پرورده خود آنهاست متحمل گردند. ۲۳/۵درصدی که به همراه زیان دیر کرد در این سالیان از وام گیرندگان و تسهیلا ت گیرندگان، توسط نظام بانکی و به سبب سیاست های بانک مرکزی و دولت به وسیله بانک ها دریافت شده و می بایست به تک تک وام گیرندگان (به نسبت تورم ایجاد شده توسط دولت و نظام بانکی) بازگردانیده شود تا حقوق حق الناس بیش از این پایمال نگردد. می توان با کمی بررسی عمیق تر و نگاه کلا ن به ارتباطات اقتصاد و بانکداری امروزی جهان ونظام نگاشته شده در قرآن کریم به راحتی به قدرت و اعجاز و توانمندی قرآن در حل مسائل کوچکی چون شان ربا و نزول در بانکداری اسلا می و علت وجودی آن پی برد و با حذف بخش هایی که دست ساخته اشتباهات اقتصادی دولت ها و بانک مرکزی و سیستم بانکی کشور است به بانکداری اسلا می واقعی دست یافت و به قدرت اعجاز برانگیز قرآن بیش از پیش پی برد. در واقع آن بخش از نرخ بهره که در برگیرنده تورم و کاهش مصنوعی ارزش پول توسط دولت و نظام بانکی است و در فرایندی کاملا آگاهانه به وقوع پیوسته است. می بایست توسط دولت و بانک مرکزی به صورت یارانه به سیستم بانکی پرداخت گردد تا بانک ها نیز امکان پرداخت سود و تضمین قدرت خرید سرمایه سپرده گذاران در آتیه را داشته باشند. و دیگر مقادیر تشکیل دهنده نرخ بهره و کارمزد بانکی مغایرتی با سود حاصل از کار کرد پول و نرخ بهره اسلا می نداشته و ندارد و نهایت می بایست نسبت به حذف تورم مصنوعی از فرمول محاسباتی نرخ بهره و پوشش آن توسط دولت و بانک مرکزی اقدام گردد.
به هر حال بهتر به نظر می رسد که بانک ها بر همان سود محاسباتی در ابتدای قرارداد (برای کل قرارداد) اکتفا کرده و از دریافت وجوهی تحت عنوان زیان حاصل از دیرکرد که مبالغ هنگفتی را نیز شامل می شود خودداری نمایند و از خط قرمز مبانی دینی و بانکداری اسلا می پا فراتر ننهند. چیزی که این روزها منجر به چالش های بزرگ برای تسهیلا ت گیرندگان از نظام بانکی شده و حقوق مترتب از موازین اسلا می ایشان را ضایع نموده است.
امید است با توجه به مشخص شدن موضوع و با توجه به قوانین ابلا غی بانک مرکزی که با مساعدت علمای اسلا م به سرانجامی میمون رسیده است و تصویب غیرقانونی بودن عدم دریافت این گونه سودها از حدود ۶ ماه دیگر، موجبات جلوگیری از خسران کسانی که در فاصله این ۶ ماه در شمول قوانین اخیر قرار نمی گیرند فراهم آید و به ایشان بیش از این اجحاف صورت نگیرد.

نویسنده : پیمان جنوبی

منبع : روزنامه مردم سالاری