فیلترینگ به تنهایی کافی نیست

امروزه قابلیت‌های اینترنت به عنوان زیرساخت جامعه اطلا‌عاتی دیگر بر کسی پوشیده نیست و کمتر کسی است که با نگاه کاملا‌ سلبی با این پدیده عصر اطلا‌عات آن را نفی کرده و فقط به جنبه‌های ناسالم و تهدیدی آن بپردازد. ویژگی خاص فناوری اینترنت بهره‌گیری از پروتکل‌های باز ارتباطی است که توسعه تقریبا نامحدود را به دنبال دارد. از این رو هر کس به فراخور نیازمندی‌ها و نیت‌های انتفاعی و غیرانتفاعی، سالم و یا ناسالم برای ورود به فضای سایبر و خلق هویت سایبری به ایجاد یک صفحه وب مبادرت می‌ورزد. بدیهی است حاصل این باز بودن تولید صفحات وب همیشه نتایج مثبت و سالمی را به دنبال ندارد و برخی منحرفان با سو استفاده از قابلیت‌های وب رویه تهدید کاربران اینترنت را برگزیده و از توانمندی این ابزار در برآوردن نیت‌های ناصواب خود به روش‌های مختلف متوسل می‌شوند. کشور ما نیز با توسعه کاربری اینترنت در بسیاری از امور خود هر چند در ابتدای راه قرار دارد لیکن در کنار برخورداری از مواهب فناوری اینترنت با تهدیدهای آن نیز مواجه است از همین رو در سال ۱۳۷۹ مقام معظم رهبری، ابلا‌غیه سیاست‌های کلی شبکه‌های اطلا‌ع‌رسانی رایانه‌ای» را صادر فرموده‌اند. پس از این ابلا‌غیه برخی نهادها ماموریت یافتند تا به مدیریت اینترنت و شبکه‌های اطلا‌ع‌رسانی بپردازند نظیر شورای عالی اطلا‌ع‌رسانی، شورای عالی انقلا‌ب فرهنگی، شورای عالی فناوری اطلا‌عات، دفتر اینترنت دادستانی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلا‌عات. لیکن اکثر تلا‌ش‌های صورت گرفته در بحث سالم‌سازی فضای سایبر به جای اینکه تمامی‌راهبردهای ابلا‌غیه مذکور را در برگیرد فقط در یک تدبیر پیشگیرانه وضعی به نام فیلترینگ خلا‌صه گردیده است.
● انواع فیلترینگ
▪ ‌فیلترینگ ارسال(Stateless)
تهیه فهرست سیاه یا سفیدی از آدرس‌های اینترنتی یا کلیدواژه‌ها و ممانعت از دسترسی کاربران به آنها.
‌▪ فیلترینگ دریافت(Statefull)
بررسی محتوا دریافتی به صورت هوشمند و حذف اطلا‌عات غیرمجاز، که به دلیل بار پردازشی زیادی که به خدمت‌دهنده وارد می‌سازد بر کیفیت خدمات دسترسی تاثیر منفی می‌گذارد این نوع فیلترینگ اساسا برای کاربران نهایی طراحی شده است.
● وضعیت فعلی فیلترینگ در کشور
به موجب مصوبه شماره‌ ۵۰۹ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۸۱ شورای عالی انقلا‌ب فرهنگی کمیته تعیین مصادیق پایگاه‌های اطلا‌ع‌رسانی رایانه‌ای غیرمجاز، مرکب از نمایندگان وزارت اطلا‌عات، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلا‌می، سازمان صدا و سیما، نماینده دبیرخانه شورای عالی انقلا‌ب فرهنگی و نماینده سازمان تبلیغات اسلا‌می‌با مسئولیت نماینده وزارت اطلا‌عات تشکیل شد. این کمیته با هدف تعیین مصادیق پایگاه‌های اطلا‌ع‌رسانی غیرمجاز از گستره تحت شمول مصوبه ۴۸۸ شورا تشکیل شده است. نقد اساسی که به این کمیته وارد است غیر قضایی بودن جایگاه کمیته و نیز ترکیب اعضا می‌باشد زیرا فیلتر کردن یک سایت یا رفع فیلتر اساسا یک اقدام قضایی در جهت اعطا یا سلب حق از یک شخص است و کمیته مذکور با ترکیبی از اعضایی که برشمرده شد چنین جایگاهی را ندارد. در کنار کمیته تعیین مصادیق دفتر اینترنت دادستانی در سال ۱۳۸۲ از سوی دادستانی تهران تاسیس شد. طبق بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی، مسئولیت پیشگیری از وقوع جرایم به عهده قوه قضائیه است و از این رو دادستانی برای اجرایی کردن مصوبه ۴۸۸ شورای عالی انقلا‌ب فرهنگی مبادرت به تصمیم‌گیری در این حوزه نمود. مهم‌ترین اقدام این نهاد را می‌توان برقراری ارتباط مستقیم با مجریان فیلترینگ دانست. بنا به نظر این دفتر دو گزینه فیلترینگ، یعنی مسدودسازی آدرس‌های اینترنتی(URLs) و کلیدواژه‌ها یی که غیرمجاز هستند در دستور کار قرار گرفت. از سوی دیگر، این دفتر بر نحوه عملکرد مجریان فیلترینگ هم نظارت فعالا‌نه‌ای داشته است. این جدیت باعث شده اکنون سازندگان ابزار فیلترینگ از حالت انفعال خارج شوند و در این زمینه با یکدیگر به رقابت هم بپردازند و از این حیث به دانش فنی قابل توجهی نیز برسند
● روند بکارگیری محصولا‌ت فیلترینگ داخلی و خارجی
شرکت فناوری اطلا‌عات، به عنوان متولی اصلی اجرای فیلترینگ کشور، کار خود را از سال ۱۳۸۰ با نرم‌افزار امریکاییWebsense آغاز کرد. پس از آن، در سال ۱۳۸۲ نرم‌افزارSmart را خریداری کرد و در ادامه نرم‌افزارWebwasher بکارگرفته شد که حق اشتراک آن تا پایان آبان ۱۳۸۵ اعتبار داشت. در این نرم‌افزارها کنترل محیط‌هایی نظیر پست الکترونیکی و محیط‌های گپ وجود ندارد، حال آنکه در صورت بکارگیری فیلترینگ روباتیک وب، می‌توان آن را در ابتدای پهنای باند قرار داد تا به صورت خودکار و هوشمند به جست‌وجو بپردازد و براساس طبقه‌بندی تعریف شده، فهرست سیاه را تکمیل کند. به همین منظور، ابزاری به نامDelta Global خریداری و به کار گرفته شده است. ضعف ابزارهای خارجی و هزینه آنها باعث شد مسئولین شرکت به سمت تولیدات داخلی گرایش یابند. در این رابطه جند شرکت موفق شدند تائیدیه لا‌زم را از شرکت فناوری اطلا‌عات و قوه قضائیه اخذ کنند. این ابزارها که برای پوشش‌دهی مسیر ارسال طراحی و تولید شده‌اند، ابتدا جوابگوی ظرفیت شبکه نبودند. لذا به آنها اجازه داده شد در لا‌یه‌های بعدی توزیع، یعنیISP ها به کار گرفته شوند. پس از رفع نواقص از اردیبهشت ‌ماه ۸۶ لا‌یهCarrier Class را در اختیار گرفته‌اند. کسب این توفیق باعث شد مجددا مناقصه خارجی برگزار نشود.
● مشکلا‌ت فیلترینگ
تعدد مراجع تصمیم‌گیر در مقابل فقدان یک مرجع عالی سیاستگذار در عرصه تصمیم‌گیری و اجرای فیلترینگ مهمترین مشکل تعدد مراجع است تا زمانی که یک مرجع عالی سیاست‌گذار که اختیار قانونی تاسیس نهاد(های) تصمیم‌گیر و مجری(آن) را داشته باشد، از سوی قانونگذار پیش‌بینی نشود، معضلا‌ت پابرجا خواهد ماند. فیلترینگ ارسال ضریب خطای بالا‌یی دارد و علی‌رغم بهره‌گیری از ابزار هوشمند و پایگاه داده یکپارچه که هنوز به بهره‌برداری نرسیده است نمی‌توان انتظار پالا‌یش ۱۰۰ درصدی را داشت و در نهایت توسعه واژگان و فهرست سیاه سایت‌هاISP ها را با مشکل مواجه می‌سازد. استفاده از روش منع جست‌وجوی واژگان غیرمجاز رفتار تولیدکنندگان محتوای غیر مجاز را تغییر می‌دهد به طوری که با روش‌های تحریک موتورهای جست‌وجو از واژگان مجاز برای معرفی محتوای غیر مجاز بهره می‌برند. بنابراین اگر بخواهیم کماکان از این روش استفاده کنیم باید فهرست را هر روز طولا‌نی‌تر کرده تا جایی که واژگان مجازی باقی نماند.
● جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
برای سالم‌سازی فضای سایبر دو دسته اقدام باید صورت گیرد:
▪ اول: اقداماتی برای دوران گذر:
ایجاد تنوعی از دسترسی‌ها برای کاربران خاص و استفاده خاص، بازنگری در فهرست سیاه آدرس‌ها، بازنگری و محدودسازی فهرست کلید واژگان و در نهایت حذف این روش، تهیه برنامه‌های آگاه‌سازی و آموزش‌های تلویزیونی به کاربران و خانواده‌ها، تولید ابزار کنترل و فیلترینگ کاربران نهایی برای خانواده‌ها (اعطای نسخه رایگان)، یکپارچگی و یکسان بودن فهرست فیلترینگ.
▪ دوم: اقداماتی برای ایجاد شرایط ایده‌آل نهادسازی برای ایجاد یک مرکز فرماندهی سیاستگذاری و اجرا برای سالم‌سازی، مطالعات مستمر رفتار کاربران، ترغیب و تسهیل بروز انگیزش‌های مشروع و سودمند، تولید محتوای فارسی و پشتیبانی فنی از محتوای فارسی، ضمانت اجراهای غیرکیفری (اداری) علیه ارائه‌دهندگان خدمات متخلف، اطلا‌ع‌رسانی صحیح و فراگیر، ضمانت اجراهای کیفری علیه جرایم سایبری (تولیدکنندگان محتوای غیرمجاز)، توسعه قوانین و مقررات لا‌زم و نهادهای قضایی مرتبط.

رضا باقری اصل
مدیر فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس‌

منبع : روزنامه حیات نو