اعتراف به تورم ناخوانده

طرح تحول اقتصادی دولت که از آن به نقدی کردن یارانه‌ها تعبیر می‌شود این روزها در سیل اظهار نظر‌ها و ارزیابی کارشناسان قرار دارد و این در حالی است که فعلا اخبار مربوط به این طرح تنها به توزیع پرسشنامه‌هایی خلاصه شده است. با این حال در کنار انتقاداتی که نسبت به این طرح می‌شود دست‌اندرکاران و طراحان ایده تحول اقتصادی دولت هم معترف به معایبی هستند که کارشناسان اقتصادی از هم اکنون پیش‌بینی می‌کنند. رشد صعودی قیمت‌ها به واسطه پرداخت نقدی یارانه‌ها از اصلی‌ترین انتقاد‌ها نسبت به طرح تحول اقتصادی به شمار می‌رود که روز گذشته دبیر کارگروه تحول اقتصادی دولت هم آن را تایید کرد: دولت آگاه است که نقدی کردن یارانه‌ها حتما با جهش قیمت‌ها همراه خواهد بود. سید شمس‌الدین حسینی دبیر کارگروه طرح تحول اقتصادی دولت در تحلیلی درباره اصلاح ساختار اقتصادی دولت افزود: مطالعات طولانی‌مدت کارشناسان دولت نشانگر آن است که بخش‌های مختلف اقتصادی کشور دچار بیماری‌های مزمنی هستند که سال‌هاست اقدامی اساسی برای رفع آن انجام نشده و قاعدتا هرگونه اقدامی در این شرایط، بدون هزینه نخواهد بود و دولت‌های پیشین از ترس همین هزینه‌ها از اصلاح ساختار اقتصادی ـ با وجود علم به ضرورت آن ـ دوری کردند. بررسی‌های جامع کارگروه تحول اقتصادی دولت نشان می‌دهد نظام مالیاتی، نظام گمرکی، نظام بانکی، چارچوب ارزش‌گذاری پول ملی، بهره‌وری، نظام توزیع کالا و خدمات و نظام یارانه‌ها صددرصد نیازمند اصلاحات ساختاری هستند تا اقتصاد کشور به رونق برسد.
در طرح تحول اقتصادی دولت، برای اصلاح تمامی این بخش‌ها برنامه‌های جامعی تهیه شده و اکنون در معرض دید کارشناسان و اقتصاددانان و صاحبنظران قرار گرفته تا کامل‌تر شود. او ادامه داد: برنامه دولت در گام اول اجرای طرح تحول اقتصادی، هدفمند کردن یارانه‌هاست. هم‌اکنون دولت فقط در بخش انرژی سالانه حدود ۸۸ میلیارد دلار یارانه پنهان می‌پردازد. درباره چگونگی محاسبه این میزان یارانه باید گفت ‌با کسر کردن قیمت‌های جهانی انرژی از قیمت مصرفی در داخل کشور با ارز ۹۴۰ تومان به رقم ۸۸ میلیارد دلار یارانه سالانه انرژی رسیده‌ایم. برای توزیع هدفمند این میزان یارانه عظیم که بیش از کل بودجه عمومی دولت است، طرح توزیع نقدی یارانه‌ها در دستور کار قرار دارد. به گفته حسینی درباره انتقاداتی که نسبت به عدم‌توجه دولت به آثار تورمی‌ طرح هدفمند کردن یارانه‌ها می‌شود نیز باید توضیح داد که بر خلاف مباحث مطرح شده، دولت کاملا به آثار و پیامد‌های تورمی ‌نقدی کردن یارانه‌ها آگاه بوده و کار کارشناسی مفصل و دقیقی در این زمینه انجام داده‌ است.
● دولت انتظار صرفه‌جویی در مخارج نداشته باشد
در کنار اظهارات حسینی با دفاع از اجرای طرح تحول اقتصادی اثرات تورمی آن را در کوتاه مدت ناچیز می‌داند اما مرکز پژوهش‌های مجلس نیز با انتشار گزارشی هدفمند نبودن یارانه‌ها را عمده‌ترین دلیل مدافعان حذف یا کاهش یارانه در کشور ذکر می‌کند، اما در عین حال تاکید می‌کند دولت نباید با تعدیل یارانه‌ها انتظار صرفه‌جویی در مخارج خود را حداقل در کوتاه مدت داشته باشد. بر اساس این گزارش این انتقاد به نظام پرداخت یارانه کشور وارد است که گروه‌های بالای درآمدی به مراتب بیش از تراز گروه‌های پایین درآمدی که مستحق دریافت یارانه هستند از یارانه بهره‌مند می‌شوند. مرکز پژوهش‌ها از گزارش مرحله اول نظام بهره‌مندی یارانه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در سال ۱۳۸۰ برای محاسبه سهم دهک‌های درآمدی در استفاده از یارانه پرداختی به نان را از جمله شاخص‌های غیر واقعی نام برد و افزود: در این روش از هزینه حذف شده خانوارها بر روی نان به کل هزینه نان (یعنی هزینه نان دهک i ام به هزینه نان کل خانوارها) استفاده شده که بدیهی است بزرگ‌تر بودن این شاخص برای خانوارهای پر درآمدتر می‌تواند به دلیل ابعاد بزرگ‌تر خانوار یا پرداخت قیمت بیشتر برای خریداری کالای با کیفیت بهتر باشد و لزوما حاکی از بهره‌مندی بیشتر خانوارهای پر درآمد یارانه نان نیست.
در بخش دیگری از این گزارش به قیمت پایین کالاهای یارانه‌ای که منجر به مصرف بیش از حد این کالاها می‌شود اشاره شده و آمده است: اغلب کالاهای مصرفی گروه‌های مختلف جامعه در حد متوسط و در اغلب موارد پایین‌تر از سطح استاندارد است و موارد مصرف بالاتر از متوسط هم مربوط به خانوارهای پر درآمد است که با قیمت‌های بالاتر (غیر یارانه ای) صورت می‌گیرد.
● بار مالی یارانه‌ها
این گزارش در ادامه از تحمیل سنگینی بار مالی یارانه‌ها بر بودجه دولت یاد کرد و افزود: این مسئله خود منجر به کسری بودجه بیشتر و تشدید نابرابری و تورم نیز می‌شود. مرکز پژوهش‌ها با تاکید بر اینکه در محاسبه بار مالی یارانه‌ها در بودجه، هنگامی که یارانه ضمنی، (یعنی مقایسه قیمت‌های داخلی و خارجی) مد نظر است انتخاب ارز از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است، خاطرنشان کرد: به عنوان مثال در برنامه چهارم نرخ ارز معادل ۱۲۰۰ تومان در نظر گرفته شد که به این ترتیب بدون افزایش واقعی در پرداخت یارانه، یارانه پرداختی در بودجه دولت دچار زیاد گویی شد. به اعتقاد مرکز پژوهش‌ها بدون طراحی برنامه‌های صحیح و منسجم برای استفاده از صرفه جویی‌های بودجه‌ای ناشی از تعدیل احتمالی یارانه‌ها که خود مستلزم در نظر گرفتن اعتباراتی در بودجه است این سیاست موفق نخواهدبود. در این گزارش آمده است: از طرف دیگر با اعمال تمهیدات لازم برای مقابله با آثار تعدیل یارانه‌ها دولت نباید انتظار صرفه جویی در مخارج خود را حداقل در کوتاه مدت داشته باشد. این گزارش در ادامه به مبنا قرار گرفتن قیمت‌های بین‌المللی برای محاسبه میزان یارانه کالاهای یارانه‌ای داخل کشور اشاره کرد و افزود: در حالی که طبق تعریف، یارانه پرداخت ما به ازاء به منظور جبران خرید مصرف کنندگان و تولید کنندگان است، محاسبه اختلاف در ایران و سایر کشورها و اجتناب آن به عنوان یارانه صحیح نیست چرا که در این مورد باید به قیمت‌های نسبی توجه کرد. دفتر مطالعات و برنامه و بودجه مرکز پژوهش‌ها پرداخت یارانه‌ها را باعث کاهش انگیزه‌های تولید دانست و تصریح کرد: در شرایطی که مشکل عمده تولید کالاهای یارانه‌ای کشش‌ناپذیری تقاضا و واردات بی‌رویه آنهاست لذا در این موارد آنچه اهمیت بیشتری دارد حفظ تقاضای این محصولات است. بر اساس این گزارش مرکز پژوهش‌ها معتقد است: حذف یارانه منجر به کاهش قدرت خرید اقشار آسیب‌پذیر و در نتیجه کاهش تقاضا برای این کالا می‌شود که می‌تواند مشکلاتی را برای تولید کنندگان و هم مصرف کنندگان در پی داشته باشد
● تورم ۵۷ درصدی در سال ۸۸
اما بار تورمی ناشی از این طرح به اعتقاد برخی دیگر از کارشناسان تا ۵۷ درصد نیز قابل پیش‌بینی است. عادل آذر در گفت‌وگو با آفتاب نظر خود را درباره طرح تحول اقتصادی این گونه بیان می‌کند: «پرداخت نقدی یارانه‌ها از ساز و کارهای قانونی برخوردار است، چرا که هم در غالب برنامه چهارم و هم در قوانین دیگری چون قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین در سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به آن اشاره شده است». وی با تاکید بر مخالفت خود با پرداخت نقدی یارانه‌ها اظهار داشت: «بنده به دو دلیل با این روش مخالف هستم و معتقدم چیزی به نام پرداخت نقدی یارانه‌ها محکوم به شکست است». آذر ادامه داد: «چنین روشی دو هزینه اساسی برای کشور به همراه دارد اول اینکه تورم را به طور جدی افزایش می‌دهد چرا که با رهاسازی قیمت‌ها، نرخ برق، گاز، آب و... به طور جهشی افزایش پیدا می‌کند». آذر گفت: «ما تا الان به طور دستوری قیمت این نوع از خدمات و کالاها را ثابت و پایین نگه داشته بودیم، به محض اینکه این یارانه‌ها را از روی کالا و خدمات دولتی‌برداریم، قیمتشان به طور سرسام‌آوری افزایش پیدا می‌کند». وی اظهار داشت: «از طرف دیگر اگر به طور مستقیم پول پرقدرت وارد جامعه شود، به فرض اینکه نود هزار میلیارد تومان یارانه‌ای که دولت اعلام کرده سالانه پرداخت می‌کند را قبول کنیم و مثلا در سال ۸۸، سی هزار میلیارد تومان بین دهک‌های کم‌درآمد جامعه توزیع شود در نتیجه این پول مستقیما به دست مردم رسیده و صرف هزینه‌های جاری می‌شود و به دنبال آن شاهد اثر تورمی هولناکی خواهیم بود». آذر هشدار داد: «پیش‌بینی ما این است که اگر دولت یارانه‌ را به طور مستقیم پرداخت کند افزایش تورم سال ۸۸ نزدیک به ۵۰ تا ۵۷ درصد خواهد بود». آذر با بیان اینکه «ایران اولین کشوری است که این روش را تجربه می‌کند»، اظهار داشت: «هیچ کشوری چه کشورهای بلوک شرق و غرب تاکنون چنین روشی را تحت عنوان پرداخت مستقیم یارانه را تجربه نکرده‌اند و اصلا سراغش نمی‌روند چون هزینه‌های حاصل از چنین طرحی آنچنان زیاد است که بر منافع هدفمند کردن یارانه‌ها می‌چربد».

منبع : روزنامه کارگزاران