چرایی لزوم پیوستن ایران به WTO

نهاد نخست بانک جهانی، دیگری صندوق بین المللی پول (IFM) و سومی هم سازمانی برای همکاری های بازرگانی بود. بانک و صندوق زودتر تاسیس شدند و قرار بر این شد تا نهادی هم به نام سازمان بین المللی تجارت (ITO) شکل بگیرد. مخالفت ایالات متحده باعث شد این سازمان هرگز تاسیس نشود و به جای آن هفت دور مذاکرات گات انجام شد که ثمره هفتمین دور آن در اروگوئه توافق بر سر تشکیل سازمان تجارت جهانی بود. پس از دور اروگوئه در اجلاس مراکش «سند» نهایی شد. ایران هم به عنوان عضو ناظر در گات حضور داشت. در درون موافقتنامه گات نهادی تحت عنوان سازمان تجارت جهانی پیش بینی شد تا این سازمان موافقتنامه و پیوست های سند دور اروگوئه را راهبری کند. پس از آن بخش های جدیدی نظیر خدمات، یارانه های کشاورزی و سرمایه گذاری خارجی نیز اضافه شد. ایجاد مکانیسم داوری و حل اختلافات تجاری عرصه دیگری بود که در چارچوب سازمان گنجانده شد. تجارت نه به معنای خاص کالایی که در نگاهی وسیع تر سازمان مالکیت معنوی و مقوله کپی رایت را هم دربرگرفت. در دور اروگوئه پذیرفته شد که اعضای نشست گات همگی به عضویت سازمان تجارت جهانی دربیایند و اعضای ناظر نیز در صورت درخواست در سازمان جدید حضور داشته باشند. در آن شرایط برای ایران هم این امکان وجود داشت که به عضویت WTO دربیاید. اگر این درخواست از جانب ایران تسلیم می شد، می توانستیم بدون شرط تشکیل گروه کاری و مذاکرات طولانی مدت الحاق، خود به خود عضو سازمان شویم. به واسطه به وجود آمدن این امکان پیش از نهایی شدن تصمیمات دور اروگوئه یعنی سال ۷۱ کمیسیون اقتصادی دولت موضوع عضویت ایران را در دستور کار قرار داد. آن سال هنوز آقای دانکل مسئول گات بود و در مورد تصمیماتی هم که بعداً در دور اروگوئه اتخاذ شد تردید وجود داشت. رئیس کل بانک مرکزی ایران به نمایندگی دولت ملاقاتی با رئیس گات انجام داد. در آن نشست پیشنهاد عضویت ایران از سوی دانکل مطرح شد. پس از ارائه این پیشنهاد بود که هیات وزیران بحث بر سر الحاق را آغاز کرد. در فضای اقتصادی دهه ۷۰ سهم نفت از بودجه عمومی بسیار بالا بود، مسئله اصل ۴۴ هنوز تفسیر نشده بود و اساساً چندان صادراتی نداشتیم تا از الحاق نفعی نصیب کشور شود. در واردات هم با مسئله چندنرخی بودن ارز مواجه بودیم، محدودیت های ارزی در حال بروز بود و وجود ۲۷ نوع تعرفه و عوارض واردات کار را برای الحاق ایران مشکل می کرد. علاوه بر این جهت گیری کلی اقتصاد کشور نیز تا آن روز مبتنی بر جایگزینی واردات بود و توسعه صادرات خیلی جدی گرفته نمی شد. مجموعه این عوامل موجب شد دولت تصمیم بگیرد آثار الحاق روی بخش های مختلف کشور را بررسی کند، چرا که تا قبل از تشکیل WTO تنها بخش صنعت از الحاق اثر می پذیرفت اما با تاسیس این سازمان بین المللی کشاورزی، فرهنگ، ترابری، مخابرات و کپی رایت که اثر جدی روی مقوله آموزش عالی در کشور می گذاشت هم مشمول عواقب عضویت می شدند. حتی بحث مالکیت معنوی و ثبت اختراعات در حوزه مدیریت دستگاه قضایی قرار می گرفت و نیاز بود آنها مسئله را بررسی کنند. همچنین سند عضویت می باید به تصویب مجلس می رسید. بنابراین در سال ۱۳۷۲ بنابر مصوبه دولت کمیته ای با مسئولیت بنده تشکیل شد تا با حضور نمایندگان ۲۲ دستگاه آثار الحاق را در هر حوزه بررسی کند. کار این کمیته حدود دو سال به طول انجامید، نتیجه این کار تولید پنج جلد گزارش تحلیلی از ۲۲ بخش بود. در این فرصت موافقتنامه گات و سند دور اروگوئه و موافقتنامه های ضمیمه آن، توزیع شد. هدف این بود تا به جمع بندی برسیم الحاق به نفع ما هست یا نه؟ و اگر هست باید چه پیش نیازهایی قبل از پیوستن محقق شود. سود و هزینه های پیوستن ایران به جز صنایع، معادن، مخابرات، امور خارجه، بهداشت و... محاسبه شد. آن سند تا امروز هم جامع ترین مطالعه موضوعی درباره نسبت ایران و WTO است که با ادبیات توافقنامه ها و اسلوب کاری سازمان تجارت جهانی تنظیم شد. کارگاه های آموزشی بسیاری برگزار شد تا مدیران نسبت به مسئله تجارت جهانی دید پیدا کنند. تجربه سایر کشورها جمع آوری شد و با هند که بیش از چهل سال عضو گات بود مشورت های مفصلی انجام گرفت. سال ۷۴ مجموعه اسناد به دولت تقدیم شد و با نمایندگان مجلس هم بر سر موضوع داده ها و ستانده های پیوستن ایران، مذاکرات مشروحی انجام گرفت. تصمیم دولت بر این شد مذاکرات شروع و کمیته کاری تشکیل گردد ولی بعداً عضویت ناظر ایران هم عملاً ملغی شد، چرا که شرایط اقتصادی ایران در آن زمان به هیچ وجه آمادگی الحاق را نداشت. علاوه بر دولتی بودن اقتصاد و تنوع نرخ ارز، میزان یارانه های کشاورزی بسیار بالا بود و ایران هنوز به کنوانسیون «برن» در زمینه مالکیت معنوی نپیوسته بود.
محدودیت های ارزی نیز کل انرژی دولت را به خود متوجه کرده بود. اما جهت گیری کلی کشور به سمت آزادسازی و توسعه اقتصادی بود و این اجازه را می داد تا تلاش برای الحاق در میان مدت را آغاز کنیم. اصلاحات اقتصادی آن دوران در تلاش برای تحقق شرایط پیش بینی شده در سند پنج جلدی باعث شد توان مذاکره ایران برای الحاق ارتقا پیدا کند. آموزش و کادرسازی برای مذاکره انجام گرفت و دانش تجارت جهانی از محدوده متخصصین فراتر رفت و در کشور توزیع شد. تعارضات قانونی مقررات جاری کشور با شرایط سازمان تجارت جهانی هم استخراج شد. در طول این سال ها هم اکثر سازمان ها شاخص های گزارشات خود را براساس سند پنج جلدی بهبود بخشیده اند.
• اعتراضات و موضع ایران
البته متاسفانه در بعضی موارد مطالعات کنار گذاشته شده و حرف هایی گفته می شود که ربطی به WTO و اسناد ندارد. حتی در درک مفاهیم اولیه هم اشتباهات فاحشی بروز کرده است. واکنش های داخلی به اعتراضات مردمی که در حاشیه نشست های WTO اتفاق می افتد هم بعضاً مشحون از بدفهمی است. جنس اعتراضات عموماً مانند تمامی ناآرامی هایی است که همواره مقارن با اجلاس صندوق بین المللی پول، داووس و... اتفاق می افتد. گردهمایی های جهانی اقتصاد همواره شماری از گروه ها و NGOهای اجتماعی را متحد می سازد. این تفکر را سازمان های قدرتمندی نمایندگی می کنند و خود نشان از وجود یک دیدگاه متفاوت و وجدان جمعی است که می تواند مسیر حرکت اقتصاد جهانی را تصحیح کند. WTO پایان تاریخ نیست و باید در گذر از این ناآرامی ها صیقل پیدا کند. بخشی از مطالبات فقط جنبه شورش و اعتراضات خشن دارد و گروهی هم انتقادات علمی است که می تواند در چارچوب خود به کمک اصلاح سازمان بیاید. «باگ واتی» در کتاب دفاع از جهانی شدن می نویسد: «از سویی وزرا و روسای جمهور منتخب مردم در داووس با سرمایه داران برای جلب سرمایه گذاری مذاکره می کنند و برای اصلاح مقررات تلاش می کنند و از سوی دیگر پشت ساختمان اجلاس گروهی از مردم علیه جهانی سازی تظاهرات می کنند.» به هر حال جلوه های زندگی ترکیبی از همین واقعیت های متعارض است. سازمان تجارت جهانی تحولات ساختاری در اقتصاد دنیا به وجود می آورد و طبیعتاً این مقاومت ها را نیز به دنبال خواهد داشت. شرایط این سازمان مشابه فرآیند تشکیل اتحادیه اروپا است. هرگز در زمان جنگ جهانی دوم که بزرگترین منازعه داخلی اروپا بود و همچنین پس از آن که اروپا به دو بلوک شرق و غرب تقسیم شد، اتحاد ۲۵ کشور و تبعیت نسبی آنها از قوانین سیاسی و یگانگی پولی قابل تصور نبود. دایره اختلافات هر روز کوچکتر می شود. بعد از اجلاس دوحه و کنکون پیش بینی می شد روند توافقات به مشکل جدی برخورد کند. اما موضع برزیل و هند به عنوان تولیدکنندگان عمده و پیشتازان مباحث کشاورزی در WTO و عدم پیگیری جدی آنها در هنگ کنگ نشان داد مواضع شمال و جنوب در حال تعدیل است. البته آمریکا در مورد پنبه و اتحادیه اروپا بر تداوم تخصیص یارانه ها و تعرفه های محصولات کشاورزی تاکیدات جدی داشتند.روشنفکران و مسئولان کشور ما نباید ولو از موضع مخالفت با سازمان تجارت جهانی از اعتراضات دهقانان اروپایی ابراز خشنودی کنند. زیرا حرف آنها این است که جلوی ورود تولیدات کشورهای جهان سوم را بگیرید تا محصولات ما به قیمت گران تر فروش رود. در صورتی که دولت های آنان بهتر با کشورهای جنوب کنار می آیند. دولت ها قصد بخشودن بدهی کشورهای فقیر را دارند و قصد دارند تا سال ۲۰۰۸ سهمیه و عوارض را برای ۹۷ درصد کالاهای صادراتی کشورهای در حال توسعه حذف کنند. یعنی دسترسی بازارها را برای کشورهای جنوب تسهیل می کنند. آنان با هزینه کردن از منافع داخلی فرصت را در اختیار کشورهای در حال توسعه قرار می دهند. در عین اینکه نباید از بحث کردن و کند شدن برخی توافقات به شکست WTO تعبیر کرد. در همان اجلاس دوحه که به زعم برخی بدون فرجام به پایان رسید، در چهار محور اساسی نتیجه گیری اتفاق افتاد. طراحی چارچوب حل اختلافات، دسترسی به بازار، مسائل مربوط به قواعد تجاری و کمک های فنی به کشورهای در حال توسعه که بخش زیادی از آن انجام شده است. همچنین سازمان تجارت جهانی توانست ارتباطات خود را با نهادهای مهم بین المللی تعریف کند. سازمان جهانی کار، بهداشت، گمرک و مالکیت معنوی با WTO هماهنگ شدند. همکاری های منطقه ای نیز از محورهای مهمی است که توسط سازمان تجارت جهانی در حال پیگیری است. در واقع مقدرات بیش از ۹۵ درصد تجارت جهانی در یک نهاد جمع بندی می شود.
یکی دیگر از موضوعاتی که باید مورد توجه جدی تصمیم گیران کشور قرار گیرد، این است که عدم عضویت، ایران را از آثار منفی الحاق مصون نخواهد کرد. اگر عضو نشویم هزینه های صادراتی مان به شدت افزایش پیدا خواهد کرد و سهم کشورها از واردات ایران در اختیار رقبا قرار خواهد گرفت. در صورت عضویت در WTO دیگر تحریم تجاری یکجانبه ایران ناممکن خواهد بود و خواهیم توانست از امکانات حقوقی نهاد داوری استفاده کنیم. یعنی عضویت مزیت هایی را پدید می آورد که امروز مشمول ایران نمی شود. خارج ماندن از سازمان اقتصاد ایران را روزبه روز محدودتر خواهد کرد. در حال حاضر طرف های تجاری برایمان تصمیم می گیرند و ما قادر به واکنش نیستیم. اگر سازمان تجارت جهانی تصویب کند که صادرات تنها حق کشورهای عضو کنوانسیون مالکیت معنوی است، خسارات زیادی متوجه ایران خواهد شد. حال آنکه از مزایای آن بی نصیب می ماند. ناچار خواهیم شد بسیاری از الزامات را بپذیریم بدون اینکه مابه ازای آنها در مذاکرات امتیاز گرفته و به کشور دانش و سرمایه وارد کنیم. هم اکنون در خشکبار کشورهای اطراف با استفاده از مزایای رقابتی توان صادراتی بسیار بهتری دارند. عدم سهمیه بندی و تسهیل دسترسی بازار از مهمترین فواید WTO است که بیرون ماندن از آن صادرات ایران را نابود خواهد کرد. اگر عضو پیمان کپی رایت بودیم قطعاً چین و هند نمی توانستند نقوش فرش ایرانی را استفاده کنند و بازار را از ما بگیرند. براساس مقررات اگر کالایی همچون فرش مشهور به تولید بومی یک منطقه باشد دیگر کشورها حق صدور آن را نخواهند داشت. بنابراین مزایای پیوستن و مضار نپیوستن آنقدر روشن است که تردیدی در لزوم تلاش ایران برای الحاق باقی نمی گذارد.آمارتیا سن اقتصاددان هندی الاصل انگلیسی که برنده جایزه نوبل هم شده است در این باره حرف جالبی دارد: «ما نمی توانیم به خاطر اینکه طلاق در جوامع افزایش پیدا کرده جلو ازدواج افراد را بگیریم.» پس به لحاظ اشکالات مترتب بر جهانی شدن، نمی توان اصل آن را نفی کرد. این پدیده در ید ما نبوده و رخ داده و خواه ناخواه مشمول آثار آن خواهیم شد. حالا که ایران در هیچ دوره ای مبداء اعتراض جدی به این امر نبوده بهتر است خود را از منافع آن محروم نکنیم. نکته دیگری که باید در تحلیل مذاکرات نشست هنگ کنگ مورد توجه قرار گیرد این است که اگر در کشور های بزرگ صنایع مهم و کشاورزی به خطر بیفتند حمایت گرایی در اقتصادشان رشد خواهد کرد. بنابراین باید بیشترین تلاش را برای رسیدن به تفاهم و توافق سامان داد. برای همین است که کشور های خیلی رادیکال تر از ایران و آنهایی که مردم شان بیشترین آشوب ها و اعتراضات را به روند جهانی شدن برپا می کنند، حضور دارند. آنهایی که روزی همه اقتصاد را در دولت می دیدند عضو WTO و اتحادیه اروپا شده اند. حالا ما که نه در قوانین و نه در ساختار ها مخالفت جدی با این فرآیند نداشته ایم نباید نسبت به رویدادی که اثرات مثبتی در اقتصادمان خواهد داشت منفی نگاه کنیم. واژه «جهانی شدن» برای ما مهم تر از واقعیت درونی و محتوای آن شده است، متاسفانه بعد از سال ۷۴ چنان نشد تا واقعیت ها جا بیفتند. هنوز هم خیلی از مسئولین و تولید کننده ها می گویند اگر به WTO ملحق شویم کل تعرفه ها از بین رفته و در کشور روی کالاهای وارداتی باز می شود. وقتی آمریکا و اروپا مواظب کالاهای کشاورزی هستند نشان می دهد که حمایت ها باید در چارچوبی تعاملی حل شود نه با مقابله. فراموش نکنیم عضویت امکان گسترده ای را برای رهایی از اقتصاد تک محصولی در اختیار ایران قرار می دهد.کشور های عضو سازمان با منابع حاصل از امکانات صادراتی، حمایت های صنعتی و کشاورزی را انجام دهند. حال آنکه ما بدون دسترسی به آن منابع ناچاریم از محل درآمد های نفتی هزینه و حمایت کنیم.
بانک جهانی هم همواره و به ویژه در دوران استیگلیتز دولت را به عنوان موتور توسعه شناخت. در نتیجه ما مغایرت چندانی با الزامات WTO در کشور نداریم. همه کالاها در چارچوب تعرفه ای قابل ورود هستند و یارانه های کشاورزی مان کمتر از بقیه کشور ها است. تنها نگرانی جدی سیستم بانکی و صنعت خودرو است که خودرو را هم از دو سال پیش در چارچوب تعرفه ای قرار داده ایم. اصلاً چرا دائماً به شرایط عضویت فکر می کنیم؟ ما برای رونق اقتصادمان بهتر است این اصلاحات را انجام دهیم. کما اینکه تاکنون هم با تعرفه ای کردن واردات، تک نرخی شدن ارز و... در همان قالب حرکت کرده ایم.
مگر برداشتن محدودیت های غیر تعرفه با اجبار انجام شد؟ مجموعه تصمیم گیران کشور به نتیجه رسیدند که این به نفع اقتصاد کشور است. باید به قطعیت برسیم که عدم شفاف سازی، انحصارات و محدودیت های وارداتی هزینه سنگینی برای مردم دارد. سهم زیادی از رشد اقتصادی سریع چین و هند و فنلاند طی سال های اخیر محصول عضویت در WTO است.
مثلاً در همین بحث کشاورزی اگر همان طور که در اجلاس هنگ کنگ اعلام شد تعرفه های اروپا و آمریکا تا سال ۲۰۱۳ لغو شود، ایران به عنوان کشوری که متکی به واردات نیست و قابلیت صادرات محصولات کشاورزی دارد سود خواهد کرد. سیستم بانکی هم باید در خدمات و برون مرزی شدن خود را ارتقا دهد. صنایع دارویی باید از یارانه ها کم کند و رقابتی شود، ضمن اینکه مکانیسم اصلاح مقررات و قوانین باید دنبال شود. وضع انحصارات را باید دگرگون کنیم. خریدهای عمده و انحصاری دولت یکی از موانع است. در توافقات اروگوئه قید شده تجارت نه در انحصار دولت که باید شفاف و رقابتی باشد. در حمل ونقل هم برخی شرکت های دولتی انحصار دارند که باید رفع شود. به نظر می رسد بعضی موارد در فرآیند الحاق تا مذاکرات شروع نشوند قابل پیش بینی نباشند. توضیح و تبیین وضعیت اقتصاد ایران و پیشرفت ها به سمت آزادسازی خیلی به این روند کمک می کند. به عنوان مثال در سیستم تعرفه و گمرکی با قواعد WTO سازگار هستیم. در بخش صادرات فقط جایزه های صادراتی ممکن است مشکل ایجاد کند. در برخی موارد نوع حمایت از صنایع داخلی باید عوض شود، مثلاً حمایت های بانکی به جای الزام به رعایت قانون حداکثر ساخت داخل. قطعاً اگر توان مذاکراتی خود را تقویت کنیم به بن بست برنخواهیم خورد. فراموش نکنیم که بسیاری از پروژه های کشور که از محل صندوق ذخیره ارزی در حال احداث هستند باید هزینه ها را به وسیله صادرات بازگردانند. اگر نتوانیم در چارچوب WTO صادر کنیم بسیاری از منابع را به هدر داده ایم. نمی توان هم وام داد، هم از محل صندوق صرف کرد، هم محدودیت واردات گذاشت و هم امکان صادرات سلب شود و مردم بمانند و کالاهای گران و بی کیفیت.
* دکتر مسعود کرباسیان مولف و مترجم چندین کتاب در باب جهانی شدن، معاون اسبق وزیر بازرگانی و رئیس کل سابق گمرک ایران است. وی مسئول کمیته بررسی آثار پیوستن ایران به WTO بوده و امروز ضمن تدریس در دانشگاه، معاونت شهرداری تهران را برعهده دارد.
دکتر مسعود کرباسیان

منبع : روزنامه شرق