مؤسسه استاندارد نباید حالت پلیسی داشته باشد

مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران همزمان با آغاز فصل سرد و افزایش مصرف حامل‌های سوخت، طرحی را به اجراء خواهد گذاشت که کالاهای غیراستاندارد به‌عنوان نمونه بخاری‌های گازسوز، اجاق‌گاز و آبگرمکن‌های گازسوز غیراستاندارد از بازار جمع‌آوری خواهد شد. مقدمات این کار از مدت‌ها پیش فراهم شده و براساس آن قرار است طی مدت کمتر از یک‌ماه ۲۵ قلم کالای فاقد استاندارد جمع‌آوری شود.
رئیس مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران در این‌باره می‌گوید: در حال حاضر یک‌سری از کالاها براساس استانداردهای موجود تهیه نمی‌شوند اما عرضه می‌شوند و در کنار آن یک‌سری کالاها در کشور وجود دارند که استانداردها را رعایت می‌کنند اما استانداردهای ما ممکن است با استانداردهای روز دنیا تفاوت داشته باشد. در مورد بحث اول یعنی رفع مشکل عدم رعایت استانداردها باید آن را در قالب یک مجموعه دید و باید به‌گونه‌ای عمل کرد که عملاً شرایط به‌نحوی فراهم شود که مقدمات رعایت استانداردها در کارخانه‌ها میسر باشد و واحدهای تولیدی با استاندارد آشنا شوند و بحث دوم آن است که موانع رفع شود، مثلاً قوانینی که مانع از اجراء این امر می‌شود را رفع کنیم.توفیق اضافه می‌کند: برخی شرکت‌ها مدعی هستند که پرداختن تعرفه کالای دارای نشان استاندار جریمه‌ای که بر اثر رعایت مقررات به آنها تحمیل می‌شود. از آنجا که شرکت‌ها باید شش در هزار تولید خود را بابت استفاده از این نشان پرداخت کنند، باید مصرف‌کننده بین کالای دارای استاندارد و خارج از آن تفاوت قائل شود و برای رسیدن به این سطح نیازمند فرهنگسازی هستیم که به این منظور برنامه‌های گوناگون در حال اجراست.توفیق ادامه می‌دهد: البته تا زمانی‌که این موارد انجام شود دلیلی برای تولید کالای غیراستاندارد وجود ندارد. از سوی دیگر دولت به‌عنوان یک مصرف‌کننده عمده بدنه خود را موظف کرده که از کالاهای غیراستاندارد استفاده نکند. بر این اساس جلسات مکرری برگزار شد که در نهایت در سازمانی مثل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به همه پیمانکاران ابلاغ شد که موظف به استفاده از کالاهای استاندارد هستند. لذا زمانی‌که گرایش به سمت کالاهای استاندارد افزایش پیدا کند به‌طور طبیعی تولید‌کنندگان کالاهای غیراستاندارد عقب‌نشینی خواهند کرد.او می‌گوید: ما معتقدیم که مجموعه این عوامل باعث می‌شود که دلیلی برای تولید کالاهای غیراستاندارد وجود نداشته باشد، اما اگر تولیدی از این دست صورت گیرد باید با آن برخورد شود. در طرحی که تدوین شده و در روز جهانی استاندارد اعلام عمومی می‌شود در فاز اول ۲۵ نوع کالا شامل ۵۴ قلم کالا از مجموعه کالاهای مشمول استاندارد اجباری که مصرف بیشتری دارند را در مراکز عرضه مورد بررسی قرار می‌دهیم. این طرح به‌وسیله بازرسان مؤسسه استاندارد و سازمان‌هائی که با مؤسسه همکاری دارند، انجام خواهد شد و آغاز آن از پایان مهرماه خواهد بود. در فاز اول به عرضه‌کنندگان کالاهای غیراستاندارد اعلام می‌شود که کالاهای خود را به تولید‌کننده یا بنگاهی که کالا از آن خریداری شده بازگردانده شود و صورتجلسه تحویل، ارائه کنند. هدف از این اقدام آن است که عرضه‌کننده زیان نبیند و در مرحله دوم عرضه‌کننده نباید کالای غیراستاندارد در اختیار داشته باشد و در صورت وجود کالا توقیف خواهد شد. او زمان سرکشی دوم را تابع شرایط می‌داند که ممکن است ۱۰ یا ۲۰ روز بعد از مرحله اول باشد و می‌افزاید: این عملیات به بازار علامت می‌دهد که از خرید کالاهای غیراستاندارد خودداری کنند. همزمان واحدهای تولیدی مورد بازرسی قرار می‌گیرند که اگر کالائی خارج از استاندارد تولید می‌کنند، متوقف شوند که البته در این زمینه مشکل کمتری وجود دارد. مشکل اصلی واحدهائی هستند که معمولاً بدون نام و نشان به عرضه کالا می‌پردازند. توفیق در خصوص امکان مقابله با واحدهای تولیدی خارج از استاندارد می‌گوید: از طریق اطلاعاتی که از بازار گرفته می‌شود تولید‌کنندگانی که کالای غیراستاندارد تولید می‌کنند، ردیابی می‌شوند.پس از مشخص شدن این واحدها با آنها برخورد قانونی خواهد شد. در این‌صورت اگر این واحدها مجوز قانونی دارند و آموزش‌های لازم به آنها داده نشده است باید به آنها زمان کافی و آموزش داده شود تا محصول خود را با استاندارد تطبیق دهند و در غیر این‌صورت با آنها برخورد خواهد شد. این حرکت برای ۲۵ نوع کالا در جامعه آغاز خواهد شد اما در مرحله بعدی گروه‌های کالائی جدید تعیین و عملیاتی شده و پیش‌بینی آن است که فاز اول بر روی سایر کالاها اثر خواهد گذاشت و به‌طور خودکار فشار کار را برای مراحل بعدی کاهش می‌دهد. در مراحل بعدی کالاهائی هستند که از درجه حساسیت کمتری برخوردارند.
او تصریح می‌کند: در نگاه اول ۴۸۵ قلم کالا ممکن است کار پیچیده‌ای به‌نظر آید اما شروع کار مشکل است و اثرات اجتماعی و روانی فازهای اول سایر مراحل را تسریع و تسهیل خواهد کرد. البته بعضاً از هزینه‌های احتمالی این طرح برای دولت سخن به میان می‌آید در حالی‌که اجراء این طرح براساس وظایف قانونی ما است و یک ریال هم از دولت هزینه اضافه دریافت نخواهد شد. در واقع برنامه‌ریزی براساس آن است که از منابع استفاده بهینه صورت گیرد و شامل منابع انسانی و آزمایشگاهی خواهد بود.او نقش مصرف‌کننده را به‌عنوان خریدار دارای نقش اساسی می‌داند که رفتار آنها باعث می‌شود واحدهائی که تولید غیراستاندارد دارند متوجه شوند که در بازار جائی ندارند و در نهایت یکی از دو رویکرد ممکن را در پیش گیرند، یا محصولات خود را استاندارد کنند یا از چرخه تولید حذف شوند.رئیس مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران با اشاره به طرح مذکور، ادامه می‌دهد: این طرح فرآیند جدیدی نیست و قبلاً هم به‌صورت مقطعی و ضربتی انجام شده و در مؤسسه استاندارد و تحت‌عنوان طرح ضربتی شهرت داشته است. به‌عنوان نمونه جمع‌آوری دیگ‌های زودپز با سیلندرهای گاز که اثر کوتاه‌مدت داشت.حال تفاوت طرح جدید تنها در نام آن نیست. این‌بار طرح تحت‌عنوان طرح جامع اجراء هماهنگ استاندارد عرضه و تولید کنترل، تداوم خواهد داشت و این تداوم با همکاری مؤسسات و نهادهائی است که با مؤسسه استاندارد همکاری دارند و آن را به‌صورت هماهنگ در سراسر کشور اجراء می‌کنند.توفیق ادامه می‌دهد: براساس این طرح همه تولیدکنندگان و سازمان‌ها از جمله سازمان بازرسی و نظارت کالا و خدمات، دادستانی و وزارتخانه‌ها در این طرح وارد خواهند شد و در نتیجه زمانی‌که همه فعال شوند، تداوم و پایداری آن بیشتر خواهد بود. اکنون دورانی است که تولید‌کنندگان خوب بیشتر از تولید‌کنندگان بد، محصول تولید می‌کنند. چه سطح فرهنگ و توقع جامعه بالا رفته است و نداشتن استاندارد در جامعه وجه منفی دارد. موضوعی که ۱۵ سال قبل تا این حد حس نمی‌شد. اکنون کمتر محصول خوراکی یافت می‌شود که دارای استاندارد نباشد. گذشت زمان باعث می‌شود که فرهنگ مصرف و تولید افزایش و مصرف‌کننده به حقوق خود آگاهی پیدا کند و دریابد که می‌تواند از تولید‌کننده شکایت کند. این فرهنگ باعث می‌شود نگرانی‌ها کاهش پیدا کند.توفیق در خصوص نقش بازدارندگی مؤسسه استاندارد اظهار می‌دارد: در حال حاضر در کشوری مثل چین کالاهای با کیفیت بالا در کنار کالاهای با کیفیت پائین عرضه می‌شود و دولت چین هم تلاش نمی‌کند که مانع از تولید آنها شود چرا که آنها اعتقاد دارند مصرف‌کننده انتخاب‌کننده دقیقی است و ما هم اعتقاد نداریم که مؤسسه استاندارد باید حالت پلیسی داشته باشد.اکنون در دوران گذار هستیم که باید به بازار شوک وارد شود، آنان که خوب تولید می‌کنند تشویق و آنان که بد تولید می‌کنند، تنبیه می‌شوند. در کنار آن سطح آگاهی مردم افزایش پیدا کرده و دیگر ما در پی شناخت تولیدکننده بد نیستیم بلکه رفتار مصرف‌کننده این نقش را برعهده خواهد گرفت. البته الان مؤسسه استاندارد همه فعالیت‌ها را برعهده دارد که رسم مطلوبی نیست.او در زمینه مفهوم استاندارد در کشور بیان می‌دارد: در حال حاضر مصرف‌کننده سردرگم است که مسئولیت وجود کالای غیراستاندارد در جامعه برعهده مؤسسه استاندارد است یا تولید‌کننده. جامعه اکنون احساس می‌کند که مسئولیت این امر به‌عهده مؤسسه استاندارد است و ما هم در زمینه اجراء آن تلاش می‌کنیم چون نمی‌توانیم چشم خود را بر حقایق جامعه ببندیم. اما در آینده که باید به آن مرحله برسیم، فکر نمی‌کنم مؤسسه استاندارد لازم باشد همه کارها را کنترل کند بلکه باید فرهنگ مصرف و استاندارد در جامعه به‌حدی برسد که مؤسسه استاندارد تنها در مواقع لزوم اعلام نظر و در اختلاف‌نظرها حکمیت کند.رئیس مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی فهرست کالاهای مشمول فاز اول طرح جامع اجراء هماهنگ استاندارد را انوع اجاق‌گاز، انواع بخاری گازی، انواع آبگرمکن گازی، دیگ زودپز، سلیندر گازمایع، انواع رگلاتور سیلندر گاز مایع LPG، لنت ترمز، فیلتر هوا و روغن، باند و گاز زخم‌بندی، سیلندر گازطبی برای مصارف پزشکی، سرنگ یک‌بار مصرف، سماوربرقی، لامپ رشته‌ای مورد مصرف روشنائی عمومی، انواع باتری غیرقابل شارژ، عایق‌های رطوبتی بام و پی، کاشی کف و دیوار، شیر پاستوریزه، فرآورده‌های گوشتی (انواع سوسیس و کالباس)، روغن نباتی جامد و مایع، دستمال کاغذی، نواربهداشتی، پوشک بچه، لوله‌های PVC، لاستیک خودرو (سبک‌سواری) و پودرهای شوینده ذکر می‌کند.

منبع : روزنامه اعتماد