چهارشنبه, ۱۷ بهمن, ۱۴۰۳ / 5 February, 2025
مجله ویستا
قراردادهای مالی جدید در اسلام
●●مقدمه
شرعیت و صحت عقود جدید و غیر معین از قدیم مورد اختلاف فقیهان شیعه بوده است. این امر ناشی از اختلاف در تأسیسی یا امضایی بودن الفاظ معامله‌ها و متأثر از اختلاف در مقدار و كیفیت دلالت عمومات و اطلاقات باب معاملات و شمول یا عدم شمول آنها بر عقود نامعین و اختلاف در اثبات و جریان اصل صحت یا اصل اولی فساد به ویژه از جهت شبهه حكمی است و این اختلاف، پس از اتفاق و اجماع آنان بر اصل فساد، اصل اولی در معامله‌ها بوده است.
در كتاب‌های فقهی به طور گسترده و مستقل دربارهٔ موضوع شرعیت عقود جدید، بحث و بررسی فراوانی نشده است. تا آن جا كه نگارنده تتبع كرد، ظاهراً نخستین كسی كه به طور گسترده در رد عقود جدید و غیر معین بحث كرده، مرحوم فاضل قمی در كتاب الفرق بین الخلع و الطلاق (به نقل از نهایه المقال مامقانی) است و پس از وی، مرحوم نراقی در عوائد الایام و سپس میرفتاح در عناوین الفقهیه و بعد از او مامقانی در نهایه الاصول و فرزندش در نهایه المقال به طور گسترده در اثبات صحت عقود جدید بحث كرده‌اند و نیز غالب عالمان در بحث اصاله اللزوم یا صحت معاطات در تمسك به آیهٔ اوفوا بالعقود به صحت عقود غیر معین اشاره كرده‌اند.۲
در این مقاله سعی بر این بوده كه با بررسی كتاب‌های بزرگان فقه از قدیم تا كنون، كلمات و آرای آنان در موضوع جمع‌آوری و تحقیق و بحثی منسجم در آن ارائه شود. برای این منظور، ابتدا به صورت مختصر به اصل اولیه در معامله‌ها و نظریات گوناگون دربارهٔ عقود جدید اشاره؛ سپس در اثبات صحت و مشروعیت قراردادهای نامعین دلیل اقامه شده و از آن جا كه آیهٔ شریفهٔ اوفوا بالعقود، دلیل عمده و مشروع در مطلب است، به طور گسترده مورد تحقیق قرار گرفته و از بررسی تفصیلی ادله دیگر كه استحكام تمسك به آیه مزبور را ندارند، خودداری، و در حد مجال مقاله به آنها اشاره شده است.
۱. اصل اولیه در معامله‌ها
تمام فقیهان و دانشمندان، با قطع نظر از عمومات و اطلاقات كه از جانب شرع در باب معاملات به دست ما رسیده، بر این باورند كه مقتضای اصل در عقود و معاملات فساد است بدین معنا كه اگر در صحت شرعی عقدی تردید بود، شرعاً اثر مطلوب بر آن بار نمی‌شود و فرقی نمی‌كند كه تردید مزبور از جهل به وجود و شیوع یا عدم آن عقد نزد مردم زمان شارع ناشی باشد یا در جهل امضا و تشریع آن پس از علم به شیوع آن بین مردم ریشه داشته یا به سبب جهل به اشتراط یا مانعیت چیزی در آن باشد. در هر سه صورت، اصل اولی حاكم بر آنها، اقتضای فساد به معنای عدم ترتب اثر مورد نظر را دارد.
ریشهٔ اصل مزبور این است كه ترتب اثر و صحت هر امری توقیفی بوده، به جعل و تأیید شرعی نیاز دارد و امضا و جعل مزبور امری حادث و نیازمند ثبوت شرعی است و چنان چه در آن تردید بود، اصل اولیه آن را نفی می‌كند، مگر آن كه دلیل شرعی اقامه شود و آن را اثبات كند (نراقی: ۱۲، ۱۳۸۰؛ نائینی، ج ۱: ۳۹۳، ۱۳۶۹؛ مصباح الفقاهه، ج ۳: ۷؛ نجفی، ج ۲۳: ۳۴۰، ۱۴۰۰؛ خویی، ج ۵: ۳۴، ۱۴۱۰).
اصل اولیهٔ مزبور مورد اتفاق جمیع عالمان است (حسینی مراغی: ۶، ۱۴۱۷؛ انصاری، ج ۲: ۷۱۷، ۱۴۰۷؛ مكارم، ج ۱: ۱۴۵، ۱۴۱۱؛ گرجی، ج ۱: ۳۵۷، ۱۳۶۵)؛ بدین سبب، برخی، مدرك این اصل را افزون بر آیهٔ لاتأكلوا اموالكم بینكم بالباطل و اصل عدم ترتب الاثر، تسالم بین فقیهان و اصولیان بر اصالت عدم ترتب هنگام شك در معاملات مطرح كرده‌اند؛ اما عمدهٔ مدرك را همان اصل عدم ترتب اثر باید دانست (مصطفوی: ۴۷، ۱۴۱۷).
نكتهٔ اساسی و مهم در بحث ما این است كه بیشتر فقیهان به دگرگونی اصل اولیهٔ فساد در اغلب موارد شك در معاملات و تردید در اشتراط یا مانعیت امری در عقود معتقد شده، اصل ثانوی اجتهادی دیگری را كه مقتضای آن صحت بوده، جاری می‌سازند. از ظهور عبارات و كلمات برخی فقیهان بر می‌آید كه اصل ثانونی صحت را حتی در شبهات حكمی و عقود جدید كه در اصل شرعیت و صحت آنها تردید است، جاری ساخته و اساس تصحیح و تشریع آن عقود جدید قرار داده‌اند (نراقی: ۱۴، ۱۳۸۰). مشهور فقیهان كه به تغییر اصل اولیه فساد در معاملات به اصل ثانویه صحت قائل شده‌اند، منشأ آن را عموم سخن خداوند در سوره مائده (یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَوفُوا بِ‌العُقُودِ) دانسته‌اند (همان: ۱۵). به عبارت روشن‌تر، نزد این گروه از فقیهان، گرچه اصل اولی در معاملات فساد است، وارد شدن برخی ادله اجتهادی چون آیهٔ مذكور، آن اصل اولی را تغییر داده و اصالت صحت را جایگزین كرده است.
۲. نظریات مخالف و موافق صحت
چنان كه اشاره شد، اختلاف در مشروعیت عقود جدید و غیر معین به تأسیسی یا امضایی بودن الفاظ معامله‌ها و كیفیت و مقدار دلالت عمومات و اطلاقات این باب بستگی دارد. آن دسته از فقیهان كه به تأسیسی بودن عقود و الفاظ معامله‌ها قائل هستند، مانند صاحب جواهر یا به اعتقاد عدم ورود دلیل بر صحت عقود غیرمعین، اصل اولی فساد را بر آنها حاكم می‌دانند مانند صاحب مسالك، ارشاد، قواعد، ریاض و غنیه (طباطبایی: ۲۹۰، بی‌تا)، عقود غیر معین و جدید را قبول ندارند، و بیشتر قدما بر همین عقیده بوده‌اند.
از طرف دیگر، كسانی كه عقود و الفاظ معامله‌ها را امضایی می‌دانند نیز اختلاف نظر دارند. برخی فقط عقود متداول در عصر شارع را كه به قطع امضا شده صحیح دانسته، عقود جدید و غیر معین را كه بعد از عصر امامان: پیدا می‌شود، باطل و غیر شرعی می‌شمرند. مشهور فقیهان شیعه از این دسته‌اند؛ از جمله علا مه در مختلف و از متأخران، میرزای قمی (قمی: ۱۲۱ بی‌تا) و ملا احمد نراقی (نراقی: ۷ و ۸، ۱۴۰۸) و صاحب ریاض (طباطبایی، ج ۴: ۱۱۴، ۱۴۱۹) صاحب حاشیه (اصفهانی، ج ۱: ۱۴۴، ۱۴۱۸) صاحب مفتاح الكرامه (حسینی عاملی، ج ۴: ۱۶۶، ۱۳۲۳).
میزای قمی در پاسخ به این پرسش كه آیا اصل در عقود صحت است یا فساد، پس از این كه معنای صحت در عقود و معاملات (ترتیب آثار شرعیه بر آنها) را بیان می‌كند، به وجوه و احتمالاتی كه دربارهٔ اصل در معاملات صحت است می‌پردازد و در نخستین وجه می‌فرماید:
اصل این است كه هر عقدی بر او اثری مترتب می‌شود؛ هر چند جواز آن و حكم به ترتیب ثمرهٔ آن، از شارع نرسیده باشد. این غلط است جزماً به جهت آن كه صحت از احكام شرعیه است و باید از شارع برسد؛ پس به مجرد جعل هر كسی، حكم شرعی حاصل نخواهد شود و آن كه در كلام بعضی فقها در مقام استدلال بر جواز و صحت بعضی معاملات مذكور است كه اصل بر جواز است، سهو است و ممكن است كه مراد ایشان در آن جا از اصل، عمومی باشد كه شامل آن معاملهٔ مخصوصه باشد یا اصل برائت ذمه است كه از حرمت نقل یكی از آن دو، مال خود را به دیگری هر چند لزوم آن ثابت نباشد یا اصل جواز تكلم به این كلمات است بدون آن كه حكمی بر آن مترتب شود و هكذا عموم «اوفوا بالعقود» و امثال آن محمول است بر عقود معهوده در زمان شارع نه هرچه هر كس خواهد اختراع كند (قمی: ۱۲۱، بی‌تا).
صاحب مفتاح الكرامه در رد استدلال بر صحت بیع به صورت استیجاب و ایجاب۳ به وسیله آیه اوفوا بالعقود می‌فرماید:
اگر چه بپذیریم كه عقد در این نوع داد و ستد تحقق پیدا می‌كند، اما در ورود آن تحت عموم آیه تردید می‌باشد؛ زیرا اگر چه از نظر لفظی، آیه عام است، اما به دلیل خروج اكثر عقود اجماعاً از آن، آیه را حمل بر عموم نمی‌كنیم؛ بنابراین، اجماع قرینه است بر این كه منظور از عقود واجب الوفا عقودی بوده كه در زمان خطاب متداول بوده و دلیلی وجود ندارد كه عقد مشكوك نیز واجب الوفا و صحیح باشد؛ [سپس می‌فرماید:] برخی می‌گویند: اگر عموم آیه را تخصیص به آن چه ذكر شد بزنیم موجب اجمال آیه می‌شود و نمی‌توان در هیچ‌جا بدان تمسك نمود و این، مخالف سیرهٔ جمیع عُلما در تمسك به آیه در محل نزاع می‌باشد؛ بنابراین، جمع این دو اجماع این است كه عقود در آیه را حمل بر جنس عقود متداول در زمان شارع كه اكنون در كتب فقها دسته بندی و ضبط شده كنیم؛ مانند: اجاره، بیع وكالت و ... كه ماهیت آنها معلوم است (حسینی عاملی، ج ۴: ۱۶۱، ۱۳۲۳).
در مقابل این دو دسته از فقیهان، برخی دیگر افزون بر این كه به امضایی بودن الفاظ عقود و معاملات قائل بوده، عمومات و اطلاقات ادله را از عقود معین و متداول در عصر شارع اعم دانسته و با تمسك به آنها عقود غیر معین را شرعی و صحیح برشمرده‌اند؛ به ویژه كه در قرن اخیر، روابط معاملی بین مردم گسترده و متنوع شده، و نیاز آنان به روابط معاملی جدید، متناسب با پیچیدگی روابط اقتصادی ظاهر شده و افزایش یافته است. بیشتر فقیهان متأخر و تمام بزرگان معاصر از این دسته‌اند؛ مانند: سید كاظم یزدی (یزدی، ج ۲: ۲۰۰، بی‌تا)، شیخ انصاری (انصاری: ۲۱۶، ۱۳۲۵) نائینی و خوانساری (نائینی: ۲۳۹، ۱۴۱۸) امام۱ (خمینی، ج ۱: ۷۰، بی‌تا) و نیز صاحب مصباح الفقاهه (خویی، ج ۲: ۱۴۲، بی‌تا)، عناوین الفقهیه (حسینی مراغی: ۱۷۴، بی‌تا)، نهایه المقال (مامقانی: ۶، بی‌تا)، مناهل (طباطبایی: ۲۹۲، بی‌تا). بالاتر این كه برخی، اصل صحت را توسعه داده و افزون بر شبهات موضوعیه، در شبهات حكمیه نیز جاری ساخته و با تمسك به آن جمیع عقود غیر معین را صحیح و جایز شمرده‌اند. در كتاب عناوین الاصول میرفتاح پس از تقسیم شك در صحت یا فساد به شك در حكم و موضوع مستنبط، و شك در موضوع صرف می‌فرماید:
ظاهر در عقود مشكوك الحكم بنا بر صحت است (حسینی مراغی: ۱۷۴، ۱۴۱۷).۳. بررسی ادله
چنان كه گذشت، در كم‌تر فقه و اصولی بحث منسجم و مستقلی دربارهٔ عقود مستقل مطرح شده است؛ اگر چه به طور پراكنده به آن پرداخته‌اند. مرحوم میرفقاح، یكی از دانشمندانی است كه به طور گسترده در صحت عقود جدید بحث، و در كتاب عناوین، حدود پنج دلیل بر صحت آن اقامه كرده است. از نظر نگارنده، محكم‌ترین آنها تمسك به عموم آیهٔ اوفوا بالعقود است؛ زیرا دلیلی مشر‌ع است؛ بدین سبب در این مقاله به طور گسترده و در حد مقتضی به بررسی همین دلیل پرداخته، از ادلهٔ دیگر به اشاره می‌گذریم.
۳-۱. آیهٔ اوفوا بالعقود
عالمان شیعه از عصر شیخ طوسی تا زمان فعلی برای نفوذ و لزوم عقود متداول و اصطلاحی به آیهٔ مزبور تمسك كرده‌اند؛ مانند شیخ در جاهای گوناگون كتاب خلاف و ابن زهره و علا مه و شهید و... (خمینی، ج ۱: ۷۵، بی‌تا).
برخی دیگر، آیه را متكفل اثبات وجوب تكلیفی یا لزوم وضعی دانسته و برخی بر ارشاد به صحت عقد معوضه حمل كرده‌اند كه در این صورت، اختلافی در دلیلیت آیه بر صحت عقود جدید نیست.
۳-۱-۱. احتمالات در مفاد آیه
به اختصار می‌توان فقیهان و دانشمندانی را كه در كتاب‌های فقهی خود به آیه تمسك كرده‌اند، به پنج گروه تقسیم كرد:
۱. عده‌ای آیه را مجمل پنداشته و كلاً از استدلال به آن خودداری كرده‌اند (نراقی، ج ۲: ۳۶۶، ۱۳۹۶).
۲. برخی آیه را اعم گرفته و به وسیلهٔ آن، بر حلیت هر چیزی كه عُرفاً و از حیث لغت بدان عقد گفته می‌شود، استدلال كرده‌اند، مگر عقودی كه با دلیل استثنا شده است و همچنین برای لزوم وفا به آنها دلیل آورده‌اند.
۳. برخی مانند صاحب ریاض (طباطبایی، ج ۸: ۱۱۴، ۱۴۱۹)، آیه را بر عقود معین و متداول در صدر اسلام حمل كرده‌اند؛ مانند بیع، نكاح، اجاره، صلح، هبه، مزارعه، مساقات، سبق، رمایه و ... و به وسیلهٔ آن بر اثبات این عقود و لزوم آنها استدلال كرده و همچنین هنگام شك در شرطیت یا مانعیت چیزی در این عقود، به آیه تمسك جسته‌اند. طبق این مبنا نزد این دسته از فقیهان قرار دادهای جدید و غیر معین شرعیت ندارد.
۴. برخی، آیه را بر همهٔ عقودی كه خداوند بر بندگانش به صورت تكالیف الاهی بسته و عقود متداولهٔ شرعی حمل كرده‌اند. در این صورت، استدلال و نتیجه مانند نظر برگزیدهٔ دسته سوم فقیهان است.
۵. عده‌ای، آیه را بر عقود متداول شرعی و غیر آن كه مردم با هم منعقد می‌كنند، حمل كرده كه در نتیجه مطابق نظر دستهٔ دوم فقیهان است (نراقی: ۴، ۱۴۰۸).
آن چه سبب اختلاف در دلالت آیه و سرانجام بین فقیهان شده، دو مطلب است: اول، اختلاف در معنا و مراد عقود، و دوم، وفا است. آن چه در دلالت آیه بر صحت یا عدم صحت عقود جدید تأثیر دارد، فقط مفهوم و مراد از عقود است و اگر چه برخی، معنای وجوب وفا را در دلالت مؤ‌ثر دانسته‌اند (مامقانی: ۷، بی‌تا) چنان كه خواهد آمد، تأثیری در آن ندارد؛ البته در اثبات اصل لزوم عقود مؤ‌ثر است.
احتمال‌هایی كه در معنای عقد مطرح شده، عبارتند است از:
۱. مطلق عقد یا آن چه عُرفاً «ولغهًٔ» بدان عقد اطلاق می‌شود. امام۱ در كتاب بیع می‌فرماید:
عقد (در معنای استعاری‌اش) هر معامله‌ای را به لحاظ ربط مبادلی اعتباری، شامل می‌شود (خمینی، ج ۱: ۶۹، بی‌تا).
شیخ انصاری در كتاب مكاسب می‌نویسد:
مقصود از عقد، مطلق پیمان یا هر آن چه كه در عرف و لغت عقد نامیده می‌شود، است (انصاری: ۲۱۵، ۱۳۲۵).
مرحوم بجنوردی بر همین عقیده بوده، می‌گوید:
هیچ شكی نیست كه واژهٔ «العقود» به جهت جمع ال دار بودنش، از الفاظ عموم بوده، بر عموم دلالت می‌كند؛ پس معنای آیه این است كه وفا به جمیع عقود واجب است (بجنوردی، ج ۵: ۱۷۴، بی‌تا).
۲. عهد مؤ‌كد یا مشدد: محقق اردبیلی (اردبیلی: ۴۶۲، بی‌تا) طبرسی (طبرسی، ج ۲: ۵، بی‌تا) و نیز صاحب مجمع البحرین (طریحی، ج ۳: ۱۰۳، ۱۳۶۲) و صاحب تفسیر صافی (فیض، ج ۲: ۵، بی‌تا) عقد را به معنای عهد مؤ‌كد یا مشدد گرفته‌اند.۴
۳. فقط عقودی كه مردم با یك‌دیگر منعقد می‌كنند اعم از عقود منصرفه یا غیر آن (اصفهانی، ج ۱: ۱۴۴).
۴. عقودی كه مردم با یك‌دیگر می‌بندندغیر از عقود متداولهٔ فقهی (نراقی: ۵، ۱۴۰۸).
۵. عهود ولایت امیرمؤ‌منان۷: برخی، آیه را بر عهودی كه بر ولایت امیرمؤ‌منان گرفته شده، حمل كرده و گفته‌اند: این كه در آیه، عقود به صیغهٔ جمع (العقود) آمده، به این اعتبار بوده كه عقد متعدد به تعداد اشخاص یا تعدد واقعهٔ پیمان گرفتن بر ولایت امیرمؤ‌منان۷ است. این عده، روایت ابن عمیر از ابی جعفر الثانی۷ (بحرانی، ج ۱: ۴۳۱، ۱۴۰۳)۵ را بر اد‌عای خود شاهد آورده و آن را با روایت ابن سنان۶ از ابی عبدا۷ (حر عاملی، ج ۱۶: ۲۰۶، ۱۳۹۱) تأیید كرده‌اند. در روایت ابن عمیر، حضرت۷ در بارهٔ آیهٔ «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَوفُوا بِ‌العُقُودِ» می‌فرماید: رسول ا۹ دربارهٔ خلافت علی۷ در ده جا از شما پیمان گرفت و با شما عهد بست؛ سپس آیه «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَوفُوا بِ‌العُقُودِ» نازل شد كه در مورد پیمان شما با امیر مؤ‌منان بود. (خمینی، ج ۴: ۱۷، بی‌تا).
۶. عقود، اعم از عقودی كه خداوند با بندگان خود منعقد و آنان را به عمل به آنها الزام كرده است و عقودی كه بندگان بین خود می‌بندند؛ مانند معاملات و امانات.
۷. عقد فقهی معینی كه مردم با یك‌دیگر می‌بندند. بیشتر فقیهان از قدما و مشهور آنان و برخی از متأخران بر این عقیده‌اند؛ برای مثال، صاحب جواهر در رد استدلال به این آیه برای عدم لزوم صیغه در عقد بیع می‌فرماید:
بدیهی است كه مقصود از عقود در آیه فقط عقود شناخته شده متعارف است كه دست به دست به ما انتقال یافته (نجفی، ج ۲۲: ۲۱۳، ۱۴۰۰).
صاحب مفتاح الكرامه در ذیل بحث وجوب قصد در بیع می‌فرماید:
الف و لام در العقود به جنس عقود متداول در عصر شارع اشاره دارد كه در كتاب‌های فقهی ضبط شده است؛ مانند بیع، اجاره (حسینی عاملی، ج ۴: ۱۷۴، ۱۳۲۳).
۸. عهود اهل جاهلیه كه برخی برای یاری مظلومی با هم می‌بستند. این قول را طبرسی از ابن عباس و مجاهد نقل می‌كند (طبرسی، ج ۲: ۱۵۳، بی‌تا).
۹. فقط عقودی كه خداوند بین بندگانش و نیز بندگان با خداوند یا با خود می‌بندند كه عبارتند از تكالیف الاهیه. ظاهر كلام صاحب كشاف و ابو هلال عسكری (عسكری، ج ۱: ۱۱۰، ۱۳۶۳) بر همین مضمون و احتمال است.
۱۰. میثاق خداوند از اهل كتاب: چهار احتمال اخیر را مرحوم طبرسی در تفسیر مجمع البیان (طبرسی، ج ۲: ۱۵۳، بی‌تا) و به تبع او طریحی در مجمع البحرین نقل می‌كند. طبرسی پس از این كه عقد را به معنای عهد مؤ‌كد گرفته، به چهار احتمال اخیر پرداخته، نتیجه می‌گیرد كه قوی‌ترین وجه، قول ابن عباس یعنی وجه دوم است؛ زیرا بقیهٔ احتمالات را در بر می‌گیرد؛ بنابر این با قوی شمردن احتمال دوم از چهار احتمال اخیر، ظاهر می‌شود كه ایشان هر نوع قرارداد اقتصادی را صحیح ندانسته و فقط آن دسته از عقودی را كه خداوند متعالی عقد قرار داده، یعنی عقود معینه در فقه واجب الوفا می‌داند و قراردادهای دیگری را كه مردم از سوی خویش تنظیم می‌كنند، غیر صحیح و واجب الوفا نمی‌دانسته، مگر این كه صحت آنها با دلیل دیگری غیر از آیه مزبور اثبات شود.
۳-۱-۲. بررسی احتمالات
برای درستی استدلال به آیه در صحت عقود جدید، باید احتمال اول را اثبات، و احتمالات دیگر را رد كرد و در صورت صحت احتمال اول باید به اشكالاتی كه در آن مطرح می‌شود، پاسخ داد.
احتمال پنجم كه مقصود از عقود را در عهد ولایت امیرمؤ‌منان۷ منحصر می‌كند، صحیح نیست؛ زیرا او‌لاً در جای خود عمومیت آیه اثبات خواهد شد و نهایت مطلب این خواهد بود این قبیل عقودی كه از مصادیق و افراد آن است، سبب تخصیص آیه نمی‌شود؛ چون تخصیص بدون مخصص خواهد بود؛ بنابراین، سبب سقوط دلالت آیه برای مصادیق دیگر آن نخواهد شد (مامقانی: ۷، بی‌تا). ثانیاً فقیهان اسلام از قُدما و متأخران و زمان حاضر به آیه تمسك كرده‌اند. افزون براین، دو روایتی كه شاهد بر انحصار آیه در احتمال مذكور آورده شده، بر انحصار دلالتی ندارند. ثالثاً اگر آیه در خصوص عهد ولایت امیرمؤ‌منان نازل شده بود، امر شایع و زبانزدی می‌شد (همان: ۱۰).۳. بررسی ادله
چنان كه گذشت، در كم‌تر فقه و اصولی بحث منسجم و مستقلی دربارهٔ عقود مستقل مطرح شده است؛ اگر چه به طور پراكنده به آن پرداخته‌اند. مرحوم میرفقاح، یكی از دانشمندانی است كه به طور گسترده در صحت عقود جدید بحث، و در كتاب عناوین، حدود پنج دلیل بر صحت آن اقامه كرده است. از نظر نگارنده، محكم‌ترین آنها تمسك به عموم آیهٔ اوفوا بالعقود است؛ زیرا دلیلی مشر‌ع است؛ بدین سبب در این مقاله به طور گسترده و در حد مقتضی به بررسی همین دلیل پرداخته، از ادلهٔ دیگر به اشاره می‌گذریم.
۳-۱. آیهٔ اوفوا بالعقود
عالمان شیعه از عصر شیخ طوسی تا زمان فعلی برای نفوذ و لزوم عقود متداول و اصطلاحی به آیهٔ مزبور تمسك كرده‌اند؛ مانند شیخ در جاهای گوناگون كتاب خلاف و ابن زهره و علا مه و شهید و... (خمینی، ج ۱: ۷۵، بی‌تا).
برخی دیگر، آیه را متكفل اثبات وجوب تكلیفی یا لزوم وضعی دانسته و برخی بر ارشاد به صحت عقد معوضه حمل كرده‌اند كه در این صورت، اختلافی در دلیلیت آیه بر صحت عقود جدید نیست.
۳-۱-۱. احتمالات در مفاد آیه
به اختصار می‌توان فقیهان و دانشمندانی را كه در كتاب‌های فقهی خود به آیه تمسك كرده‌اند، به پنج گروه تقسیم كرد:
۱. عده‌ای آیه را مجمل پنداشته و كلاً از استدلال به آن خودداری كرده‌اند (نراقی، ج ۲: ۳۶۶، ۱۳۹۶).
۲. برخی آیه را اعم گرفته و به وسیلهٔ آن، بر حلیت هر چیزی كه عُرفاً و از حیث لغت بدان عقد گفته می‌شود، استدلال كرده‌اند، مگر عقودی كه با دلیل استثنا شده است و همچنین برای لزوم وفا به آنها دلیل آورده‌اند.
۳. برخی مانند صاحب ریاض (طباطبایی، ج ۸: ۱۱۴، ۱۴۱۹)، آیه را بر عقود معین و متداول در صدر اسلام حمل كرده‌اند؛ مانند بیع، نكاح، اجاره، صلح، هبه، مزارعه، مساقات، سبق، رمایه و ... و به وسیلهٔ آن بر اثبات این عقود و لزوم آنها استدلال كرده و همچنین هنگام شك در شرطیت یا مانعیت چیزی در این عقود، به آیه تمسك جسته‌اند. طبق این مبنا نزد این دسته از فقیهان قرار دادهای جدید و غیر معین شرعیت ندارد.
۴. برخی، آیه را بر همهٔ عقودی كه خداوند بر بندگانش به صورت تكالیف الاهی بسته و عقود متداولهٔ شرعی حمل كرده‌اند. در این صورت، استدلال و نتیجه مانند نظر برگزیدهٔ دسته سوم فقیهان است.
۵. عده‌ای، آیه را بر عقود متداول شرعی و غیر آن كه مردم با هم منعقد می‌كنند، حمل كرده كه در نتیجه مطابق نظر دستهٔ دوم فقیهان است (نراقی: ۴، ۱۴۰۸).
آن چه سبب اختلاف در دلالت آیه و سرانجام بین فقیهان شده، دو مطلب است: اول، اختلاف در معنا و مراد عقود، و دوم، وفا است. آن چه در دلالت آیه بر صحت یا عدم صحت عقود جدید تأثیر دارد، فقط مفهوم و مراد از عقود است و اگر چه برخی، معنای وجوب وفا را در دلالت مؤ‌ثر دانسته‌اند (مامقانی: ۷، بی‌تا) چنان كه خواهد آمد، تأثیری در آن ندارد؛ البته در اثبات اصل لزوم عقود مؤ‌ثر است.
احتمال‌هایی كه در معنای عقد مطرح شده، عبارتند است از:
۱. مطلق عقد یا آن چه عُرفاً «ولغهًٔ» بدان عقد اطلاق می‌شود. امام۱ در كتاب بیع می‌فرماید:
عقد (در معنای استعاری‌اش) هر معامله‌ای را به لحاظ ربط مبادلی اعتباری، شامل می‌شود (خمینی، ج ۱: ۶۹، بی‌تا).
شیخ انصاری در كتاب مكاسب می‌نویسد:
مقصود از عقد، مطلق پیمان یا هر آن چه كه در عرف و لغت عقد نامیده می‌شود، است (انصاری: ۲۱۵، ۱۳۲۵).
مرحوم بجنوردی بر همین عقیده بوده، می‌گوید:
هیچ شكی نیست كه واژهٔ «العقود» به جهت جمع ال دار بودنش، از الفاظ عموم بوده، بر عموم دلالت می‌كند؛ پس معنای آیه این است كه وفا به جمیع عقود واجب است (بجنوردی، ج ۵: ۱۷۴، بی‌تا).
۲. عهد مؤ‌كد یا مشدد: محقق اردبیلی (اردبیلی: ۴۶۲، بی‌تا) طبرسی (طبرسی، ج ۲: ۵، بی‌تا) و نیز صاحب مجمع البحرین (طریحی، ج ۳: ۱۰۳، ۱۳۶۲) و صاحب تفسیر صافی (فیض، ج ۲: ۵، بی‌تا) عقد را به معنای عهد مؤ‌كد یا مشدد گرفته‌اند.۴
۳. فقط عقودی كه مردم با یك‌دیگر منعقد می‌كنند اعم از عقود منصرفه یا غیر آن (اصفهانی، ج ۱: ۱۴۴).
۴. عقودی كه مردم با یك‌دیگر می‌بندندغیر از عقود متداولهٔ فقهی (نراقی: ۵، ۱۴۰۸).
۵. عهود ولایت امیرمؤ‌منان۷: برخی، آیه را بر عهودی كه بر ولایت امیرمؤ‌منان گرفته شده، حمل كرده و گفته‌اند: این كه در آیه، عقود به صیغهٔ جمع (العقود) آمده، به این اعتبار بوده كه عقد متعدد به تعداد اشخاص یا تعدد واقعهٔ پیمان گرفتن بر ولایت امیرمؤ‌منان۷ است. این عده، روایت ابن عمیر از ابی جعفر الثانی۷ (بحرانی، ج ۱: ۴۳۱، ۱۴۰۳)۵ را بر اد‌عای خود شاهد آورده و آن را با روایت ابن سنان۶ از ابی عبدا۷ (حر عاملی، ج ۱۶: ۲۰۶، ۱۳۹۱) تأیید كرده‌اند. در روایت ابن عمیر، حضرت۷ در بارهٔ آیهٔ «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَوفُوا بِ‌العُقُودِ» می‌فرماید: رسول ا۹ دربارهٔ خلافت علی۷ در ده جا از شما پیمان گرفت و با شما عهد بست؛ سپس آیه «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَوفُوا بِ‌العُقُودِ» نازل شد كه در مورد پیمان شما با امیر مؤ‌منان بود. (خمینی، ج ۴: ۱۷، بی‌تا).
۶. عقود، اعم از عقودی كه خداوند با بندگان خود منعقد و آنان را به عمل به آنها الزام كرده است و عقودی كه بندگان بین خود می‌بندند؛ مانند معاملات و امانات.
۷. عقد فقهی معینی كه مردم با یك‌دیگر می‌بندند. بیشتر فقیهان از قدما و مشهور آنان و برخی از متأخران بر این عقیده‌اند؛ برای مثال، صاحب جواهر در رد استدلال به این آیه برای عدم لزوم صیغه در عقد بیع می‌فرماید:
بدیهی است كه مقصود از عقود در آیه فقط عقود شناخته شده متعارف است كه دست به دست به ما انتقال یافته (نجفی، ج ۲۲: ۲۱۳، ۱۴۰۰).
صاحب مفتاح الكرامه در ذیل بحث وجوب قصد در بیع می‌فرماید:
الف و لام در العقود به جنس عقود متداول در عصر شارع اشاره دارد كه در كتاب‌های فقهی ضبط شده است؛ مانند بیع، اجاره (حسینی عاملی، ج ۴: ۱۷۴، ۱۳۲۳).
۸. عهود اهل جاهلیه كه برخی برای یاری مظلومی با هم می‌بستند. این قول را طبرسی از ابن عباس و مجاهد نقل می‌كند (طبرسی، ج ۲: ۱۵۳، بی‌تا).
۹. فقط عقودی كه خداوند بین بندگانش و نیز بندگان با خداوند یا با خود می‌بندند كه عبارتند از تكالیف الاهیه. ظاهر كلام صاحب كشاف و ابو هلال عسكری (عسكری، ج ۱: ۱۱۰، ۱۳۶۳) بر همین مضمون و احتمال است.
۱۰. میثاق خداوند از اهل كتاب: چهار احتمال اخیر را مرحوم طبرسی در تفسیر مجمع البیان (طبرسی، ج ۲: ۱۵۳، بی‌تا) و به تبع او طریحی در مجمع البحرین نقل می‌كند. طبرسی پس از این كه عقد را به معنای عهد مؤ‌كد گرفته، به چهار احتمال اخیر پرداخته، نتیجه می‌گیرد كه قوی‌ترین وجه، قول ابن عباس یعنی وجه دوم است؛ زیرا بقیهٔ احتمالات را در بر می‌گیرد؛ بنابر این با قوی شمردن احتمال دوم از چهار احتمال اخیر، ظاهر می‌شود كه ایشان هر نوع قرارداد اقتصادی را صحیح ندانسته و فقط آن دسته از عقودی را كه خداوند متعالی عقد قرار داده، یعنی عقود معینه در فقه واجب الوفا می‌داند و قراردادهای دیگری را كه مردم از سوی خویش تنظیم می‌كنند، غیر صحیح و واجب الوفا نمی‌دانسته، مگر این كه صحت آنها با دلیل دیگری غیر از آیه مزبور اثبات شود.
۳-۱-۲. بررسی احتمالات
برای درستی استدلال به آیه در صحت عقود جدید، باید احتمال اول را اثبات، و احتمالات دیگر را رد كرد و در صورت صحت احتمال اول باید به اشكالاتی كه در آن مطرح می‌شود، پاسخ داد.
احتمال پنجم كه مقصود از عقود را در عهد ولایت امیرمؤ‌منان۷ منحصر می‌كند، صحیح نیست؛ زیرا او‌لاً در جای خود عمومیت آیه اثبات خواهد شد و نهایت مطلب این خواهد بود این قبیل عقودی كه از مصادیق و افراد آن است، سبب تخصیص آیه نمی‌شود؛ چون تخصیص بدون مخصص خواهد بود؛ بنابراین، سبب سقوط دلالت آیه برای مصادیق دیگر آن نخواهد شد (مامقانی: ۷، بی‌تا). ثانیاً فقیهان اسلام از قُدما و متأخران و زمان حاضر به آیه تمسك كرده‌اند. افزون براین، دو روایتی كه شاهد بر انحصار آیه در احتمال مذكور آورده شده، بر انحصار دلالتی ندارند. ثالثاً اگر آیه در خصوص عهد ولایت امیرمؤ‌منان نازل شده بود، امر شایع و زبانزدی می‌شد (همان: ۱۰).وقتی احتمال پنجم غیر صحیح بود، به طریق اَو‌لا دو احتمال هشتم و دهم یعنی عهود جاهلیت و میثاق خداوند با اهل كتاب نمی‌تواند درست باشد؛ افزون بر این كه احتمال دهم خلاف ظاهر آیه است؛ زیرا در این صورت باید خطاب آیه به اهل كتاب باشد نه به مؤ‌منان.
احتمال چهارم، ششم و نهم نیز درست به نظر نمی‌رسد؛ زیرا قرینه‌ای بر تخصیص آیه به یكی از این سه مصداق دردست نیست و آیه دربارهٔ این سه موردِ خاص، بر عموم خود باقی می‌ماند و این كه در مورد احتمال نهم گفته شده جمله بعدی آیهٔ «احلت لكم الطیبات ...» قرینه برای تخصیص آیه به عهود بین خداوند و بندگان است، صحیح نیست؛ زیرا در این صورت، عقود به احكام خمسه اختصاص می‌یابد و اطلاق عقد در این صورت بر احكام خمسه، خلاف ظاهر و معیار در باب الفاظ است. مرحوم بجنوردی در مورد چهار احتمال آخر می‌فرماید:
اگر چه فی حد نفسه می‌تواند صحیح باشد، بدیهی است كه عموم الفاظ معتبر است و خصوص مورد مصداق نمی‌تواند مخصص باشد و شكی نیست كه لفظ عقود عام است؛ خواه به معنای عهد مؤ‌كد باشد یا عقد عرفی؛ پس شامل هر عقدی می‌شود و هر یك از احتمالات می‌تواند مصادیقی از آن باشد و نمی‌تواند سایر مصادیق را نفی كند (بجنوردی، ج ۵: ۱۷۷، ۱۴۰۲).
احتمال دوم یعنی عهد مؤ‌كد را نیز برخی از فقیهان رد كرده‌اند؛ زیرا عقد نمی‌تواند اصولاً عهد یا عهد مؤ‌كد باشد؛ چون عهد حقیقت در معاهدات اعتباری بین اشخاص است؛ پس عقد در معانی عقدیهٔ اعتباری، استعاره و مجاز است؛ چنان كه وجدان و برخی از لغویان و نیز مجمع‌البیان و تفسیر بیضاوی بر آن گواهی می‌دهند؛ افزون بر این كه اگر عقد به معنای عهد مؤ‌كد باشد، به ناچار باید مطلق عقود لفظی و معاملات از آیه أوفوا بالعقود خارج شود و به عقودی اختصاص یابد كه قابل تأكید و توثیق باشد؛ مانند عهد بستن برای انجام عملی و حال آن كه اگر بین متعاقدین نیز تأكیدی مبنی بر عدم تخلف از مقتضی عقد واقع شد، از عنوان عقد خارج بوده و در واقع، مضموم آن تأكید نشده است (خمینی، ج ۱: ۶۷، بی‌تا).
تا این جا، كلیهٔ احتمالات به جز احتمال اول رد شد؛ پس مقصود از عقود در آیه، مطلق عقود یا آن چه در لغت یا عرف بدان گفته می‌شود است. در عین حال، در كتاب‌های فقهی به طور مستقل بر اثبات آن ادله‌ای اقامه شده كه برخی از آنها متقن و محكم است منتها به فرض ثبوت قطعی، بر این احتمال چندین اشكال وارد شده كه سبب نفی آن، بلكه تخصیص آیه به عقود معینه خواهد شد؛ اما چنان كه ذكر خواهد شد، این اشكالات صحیح نیست.
۳-۱-۴. اثبات احتمال اول
پیش از طرح و رد اشكالات، به دو استدلال برای عمومیت آیه و اثبات احتمال مزبور اشاره می‌كنیم:
اول: الف و لام در كلمهٔ «العقود» الف و لام جنس است و چون بر جمع وارد شده، افادهٔ عموم می‌كند و حرف كسانی كه می‌گویند الف و لام عهد است تا این كه فقط عقود متداولهٔ شرعی را شامل شود، درست نیست؛ زیرا از نظر ادبی و فهم عرفی، ظاهر و اَو‌لا این است كه الف و لام برای جنس باشد؛ البته برخی بحث جنسی یا عهدی بودن الف و لام را مطرح نكرده و فقط گفته‌اند: الف و لام از الفاظ عموم است و بر سر جمع كه در آید بر عموم دلالت می‌كند؛ پس معنای آیه وجوب وفا به جمیع عقود است.
دوم: امام۱ در كتاب بیع می‌فرماید:
ظاهر این است كه عقد، استعاره از طنابی است كه به وسیلهٔ گره محكم شده بدین ترتیب كه طناب اضافهٔ اعتباری و تبادل دو اضافهٔ همان گره است؛ به همین سبب، عقد كه به معنای ربط حقیقی بوده كه به وسیلهٔ گره حاصل می‌شود، به طور استعاری و اد‌عایی از آن ارادهٔ اضافهٔ اعتباری شده است.
امام، احتمال دیگری را در معنای العقود نقل و تضعیف كرده؛ سپس می‌فرماید:
اظهر، همان احتمال است كه ذكر شده؛ زیرا افزون بر آن كه فهم عرفی آن را تأیید می‌كند، آیهٔ «لاتعزموا عقدهٔ النكاح» (بقره، آیه ۲۳۵) به این معنا گواهی می‌دهد؛ چون عقد اعتبار شده در آیه، ربط خاصی است كه گره اد‌عایی به وسیلهٔ آن، پدید آمده، و نیز قول كشاف كه فرمود «العقد العهد الموثق» مؤ‌ید همین احتمال است.
در ادامه می‌فرماید:
به حكم تبادر، ظاهر عقد (گره به فارسی)، مطلق گرهی است كه در طناب پدید می‌آید؛ بنابراین، مقصود، مطلق ربط خاص، بدون فهم وجود خصوصیتی در آن است؛ پس عقد هم كه استعاره از آن است، مطلق عقد بدون قید خاصی خواهد بود، و خلاصه، عقد به معنای استعاری، عبارت است از مطلق معامله به لحاظ رابطهٔ تبادلی اعتباری (خمینی، ج ۱: ۶۵، بی‌تا).
اگر چه برخی، مفاد وفا در آیه را در اثبات مطلب مؤ‌ثر دانسته‌اند، چنان كه گذشت، وجوب به هر معنا كه باشد، اگر عقود را مطلق گرفتیم، آیه بر صحت عقود غیر معینه و جدید دلالت خواهد كرد.۷
۳-۱-۵. بررسی اشكالات به احتمال اول
تا این جا ثابت شد كه آیه بر عموم عقود، اعم از متعارف در زمان شارع و غیر متعارف در زمان بعد از شارع دلالت می‌كند؛ اما برخی به علت وجود اشكالاتی كه از حمل آیه بر عموم پیش می‌آید، آیه را به عقود متعارف منصرف كرده‌اند و آن چه در بحث، اهمیت دارد، رهایی از این اشكالات و چاره جویی برای آنها است؛ زیرا اگر هر یك از این اشكالات صحیح باشد نمی‌توان در تصحیح عقود جدید به آیه تمسك كرد. در این رابطه، مجموعاً شش اشكال مطرح شده است:
۳-۱-۵-۱. اشكال اول
حمل آیه بر عموم، سبب تخصیص اكثر می‌شود؛ زیرا در صورت حمل آیه بر عموم، اكثر روابط تبادلی اقتصادی كه عقد نامیده می‌شود، واجب الوفا نیست؛ مانند: معاملات جایزه و یا عقود خیاریه و آن چه تحت آیه باقی می‌ماند، شبیه به معدوم است و این همان تخصیص اكثر و مستهجن است (نراقی: ۷، ۱۴۰۸؛ خمینی، ج ۱: ۷۵، بی‌تا؛ مامقانی: ۱۱، بی‌تا).
برای رهایی از این اشكال، پاسخ‌های گوناگونی داده شده است. كسانی چون فاضل مجلسی، قمی یا صاحب ریاض، ظهور آیه را از عموم منصرف به عقود متداول در عصر شارع كرده‌اند؛ البته پس از این كه عموم العقود را عموم افرادی دانسته‌اند، نه عموم نوعی؛ چه در این صورت، منظور آیه وجوب وفا به عقود متداول عصر شارع به صورت فرد فرد و وجود خارجی آنها است؛ پس در این صورت، آیه شامل افراد بسیاری می‌شود و تخصیص اكثر لازم نمی‌آید (به نقل از مامقانی: ۹، بی‌تا).
پاسخ دیگر این كه اگر چه عموم را عموم نوعی بگیریم، باز تخصیص اكثری مستهجن پیش نمی‌آید؛ چون انواع لازم الوفا كثیر هستند.
امام۱ نیز در كتاب بیع می‌فرماید:
هر تخصیص اكثری مستهجن نیست؛ بلكه زمانی استهجان لازم می‌آید كه آیه، بعد از تخصیص فقط شامل افراد بسیار قلیل باشد؛ اما اگر افراد بسیاری را در برگیرد، تخصیص اكثر نبوده و استهجان لازم نمی‌آید؛ زیرا الف و لام در العقود بر تكثیر طبیعت فرد دلالت می‌كند، نه نوع، و از طرفی، كثرت نوع به قرینه نیاز دارد، بر خلاف كثرت فرد و آیهٔ مذكور به وجوب وفا به وجود عقد یعنی فرد خارجی ناظر است، نه نوع طبیعت آن؛ پس مقصود از عقود، افراد آن و نه انواع آن بوده و فرد عقود واجب الوفا بسیار زیاد است (خمینی، ج ۱: ۷۶، بی‌تا).
مرحوم بجنوردی اشكال را به بیان دیگری پاسخ می‌دهد، وی با تمسك به مبنای خویش كه عقود جایزه را حقیقتاً عقد نمی‌داند، می‌نویسد:
عقود جایز ذاتاً جایزند نه به سبب خیاری بودن یا ارادهٔ طرفین و چنان كه گفته شد، این‌ها عقود اذنی در مقابل عقود عهدی بوده و اذنی در حقیقت عقد نیستند؛ مانند وكالت یا عاریه؛ زیرا در این نوع عقود، تعهد‌ی در میان نیست و به دلیل این كه اذن در این‌ها به شكل ایجاب و رضای طرف دیگر و عمل به آن طبق اذن شبیه قبول صورت می‌گیرد، بر این نوع اذن و رضا از باب شباهت و مشاكله و مجاز عقد اطلاق شده است؛ بنابراین، خروج عقود جایزه از این آیه تخصصی و نه تخصیصی بوده و همچنین معاطات در حقیقت عقد نیست؛ چون تعهد‌ی وجود ندارد و فقط صرف مبادله است؛ پس خروج آنها از آیه، خروج موضوعی و از باب تخصص است و خروج تخصیصی نبوده تا تخصیص اكثر لازم آید (بجنوردی، ج ۵: ۱۷۷، ۱۴۰۳).
در پاسخ این اشكال جواب‌های دیگری نیز داده شده است (مامقانی: ۶، بی‌تا) تحقیق مطلب این است كه اشكال مزبور وارد نیست؛ زیرا افزون بر پاسخ‌هایی كه گذشت، باید افزود كه جمع محلی به‌ال بر كثرت و عموم افراد دلالت دارد و شكی نیست كه افراد عقود لازم بسیار زیاد بوده و در عمل و خارج، عقود جایز در مقایسه با آنها مانند معدوم است و خیارات مانند خیار مجلس از قبیل تخصیص عموم نیست؛ بلكه از قبیل تقیید، مطلق است و با توجه به مبادلات معاملی مردم، می‌یابیم كه بیشتر آنها عقود و قراردادهای واجب الوفا هستند و آیهٔ مزبور شامل آنها می‌شود؛ خواه آیه را بر عموم افرادی یا عموم نوعی حمل كنیم كه اگر چه آیه بر عموم افرادی دلالت می‌كند.
۳-۱-۵-۲. اشكال دوم
لازمهٔ حمل آیه بر عموم این است كه هر چه را مردم پدید می‌آورند و از نظر لغت یا عرف عقد بر آن صدق می‌كند، واجب الوفا باشد و این امری است كه التزام بدان ممكن نیست و حكم فقیهان به بطلان بسیاری از عقود و حتی قول برخی كه اد‌عای اجماع بر عدم وجوب وفا به عقود جدیده كرده‌اند، نفی كنندهٔ این امر است و افزون بر آن، سبب اجمال آیه می‌شود؛ زیرا در این صورت تشخیص عقد صحیح از باطل، غیر ممكن یا مشكل خواهد بود (مامقانی: ۱۱، بی‌تا).
پاسخ این اشكال، ضمن جواب‌های اشكال اول روشن شد؛ زیرا به نوعی، به تخصیص اكثر باز می‌گردد.
۳-۱-۵-۳. اشكال سوم
حمل آیه بر عموم، زمانی صحیح خواهد بود كه قرینه یا چیزی كه دارای صلاحیت قرینه بودن است، در بین نباشد؛ زیرا قرینه سبب رفع ظهور آیه خواهد شد و شكی نیست كه پیش از امر وجوب وفا به عقود در این آیه، تعدادی از عقودی كه به امر مزبور متعلق می‌شوند با ادلهٔ خاص دیگری غیر از آن آیه، واجب الوفا بوده‌اند و با توجه به این كه آیه در اواخر عصر نزول بوده آن مسبوقیت صحت و وجوب وفا به برخی از عقود قرینه است كه خطاب در این آیه به همان افراد منصرف باشد.
در پاسخ این اشكال نزدیك نُه پاسخ داده شده كه از ذكر آنها خودداری می‌كنیم و با جوابی كه خواهد آمد، سستی اشكال پیشین آشكار خواهد شد.
عقود و عهود مذكور كه به اد‌عای مستشكل، قبل از نزول آیه، واجب الوفا و تصحیح شده‌اند، صلاحیت قرینه بودن را ندارد؛ چون نزد عُقلا، نافذ بودن برخی از عقود در سال‌های متمادی قرینه شمرده نمی‌شود و از طرفی، عموم عام برای عُقلا حجت ظاهری است و برای دست كشیدن از آن باید قرینه یا چیزی كه صلاحیت قرینه بودن داشته باشد به گونه‌ای كه عُقلا بر آن تكیه كنند، برای ما ثابت شود و در بحث مورد نظر ما چنین حالتی وجود ندارد. افزون بر این، اگر ما به طور صحیح به محیط قانونگذاری و فضای تشریع نظر افكنیم، خواهیم یافت چنان كه قانونگذار قبل از اجرای یك دستور كلی، به اجرای برخی از افراد آن كلی داده باشد، سبب نمی‌شود كه مردم، آن دستور كلی لاحق را به افراد خاص منصرف كنند؛ برای مثال، قانونگذار به تدریج دستور دهد كه حقوق كارمندان فلان اداره را زیاد كنید و بعد اداره دیگر و سپس در یك مقطع دستور دهد حقوق تمام كارمندان را اضافه كنید. حكم اخیر به هیچ وجه منصرف به كارمندان مشخص شدهٔ قبلی نخواهد بود؛ بلكه هر كس كه كارمند بر او صدق می‌كند، مشمول دستور مزبور قرار می‌گیرد.۳-۱-۵-۴. اشكال چهارم
اگر آیه را بر عموم حمل كنیم، سبب كاربرد لفظ در بیش از یك معنا در آن واحد خواهد شد؛ زیرا لازم می‌آید در آیه بین ارادهٔ تأكید و تأسیس جمع كنیم. دلیل لازمه مزبور این است كه در صورت عمومیت، باید آیه را دربارهٔ عقود و عهودی كه پیش از آن واجب الوفا شده‌اند، تأكید، و دربارهٔ بقیه تأسیسی گرفت و در این حالت مقصود آیه در یك زمان، هم تأكید و هم تأسیس حكم است و از آن جا كه استعمال لفظ در یك زمان در بیش از یك معنا محال است، باید آیه را یا بر تأكید حمل كنیم و یا فقط دال بر تأسیس بدانیم و حمل آیه از باب تناسی و این كه شارع، اوامر پیشین خود را فراموش كرده، ناروا و خلاف اصل است. از طرف دیگر، چون تأسیسی بودن به دلیل نیاز دارد و چنین دلیلی نیز در دست نیست، به ناچار باید آیه را بر تأكید حمل كرد و در این صورت، مقصود آیه، وجوب وفا به عقود متداول در زمان خطاب خواهد بود، نه عقود دیگر و جدید (نراقی: ۵، ۱۴۰۸). در پاسخ این اشكال پاسخ‌های گوناگون داده شده (خمینی، ج ۱: ۷۳، بی‌تا).
به نظر می‌رسد بهترین پاسخ این است:
لزوم استعمال امر در بیش از یك معنا در آیه ممنوع است؛ چون اساساً لفظ امر نه استعمال در تأسیس می‌شود و نه در تأكید؛ بلكه در معنای خودش یعنی بعث و بر انگیختن، به كار برده می‌شود؛ اما اگر متعلق آن چیزی باشد كه پیش‌تر هم به آن امر شده، به حكم عقل از امر اخیر تأكید انتزاع می‌شود و اگر امر به متعلق آن سابقه نداشته باشد، تأسیسی بودن از آن انتزاع می‌شود و در آیهٔ مذكور، امر و وجوب وفا فقط شامل استعمال در بعث و اغرأ شده، نه چیز دیگر؛ بدین سبب، ظهور وضعی آیه بیش از یك معنا ندارد و استعمال لفظ در اكثر از معنای واحد پیش نمی‌آید.
۳-۱-۵-۵. اشكال پنجم
عقد در لغت به معنای جمع بین دو چیز است؛ به گونه‌ای كه انفصال و باز شدن آن دو مشكل باشد و این، معنای حقیقی عقد است و اگر آیه را بر عموم حمل كنیم، هر نوع عقدی را در بر می‌گیرد؛ پس باید مقصود از عقد در آن را بر معنای مجازی حمل كنیم و در این صورت، دایرهٔ گفت‌وگو و جدال در تمسك به آیه بسیار گسترده خواهد شد؛ افزون بر این كه خلاف ظاهر خواهد بود و در حمل كلام بر معنای حقیقی و مجازی و مقصود ظاهر و خلاف ظاهر، اصل بر ظهور و حقیقت است (نراقی: ۶، ۱۴۰۸).
در پاسخ این اشكال نیز باید گفت: دلیلی وجود ندارد كه حمل بر مجاز كردن، سبب گسترده شدن جدال در آیه شود؛ زیرا حمل بر مجاز به دلیل قراین و ظهور عرفی و عقلانی خواهد بود و در این صورت نه تنها حجت است، بلكه سبب رفع احتمالات مخالف هم می‌شود (خمینی، ج ۱: ۷۳، بی‌تا).
۳-۱-۵-۶. اشكال ششم
سه اشكال دیگر بر دلالت عموم آیه وارد شده و همه بر این مبتنی است كه عقد به معنای عهد مؤ‌كد یا موثق باشد و چون در بحث بررسی احتمالات، این معنا را رد كردیم، جای طرح آن باقی نمی‌ماند.
خلاصهٔ آن چه گذشت، این است كه او‌لاً آیه بر عموم عقود دلالت می‌كند و هر چیزی كه عُرفاً بر آن قرارداد صدق كند، شامل می‌شود و دلیلی نیز برای تصرف در این ظهور وجود ندارد و آیه، یك اصل كلی در معاملات و عقود به دست می‌دهد كه در هر زمان، هر عقدی چه متعارف و چه غیر متعارف منعقد شد، صحیح و شرعی خواهد بود.
۴. سایر ادله
برخی از ادلهٔ دیگری كه بر صحت عقود جدید اقامه شده، عبارتند از:
۴-۱. نبوی «المؤ‌منون عند شروطهم»
دلیل دیگری كه برای اثبات مشروعیت عقود جدید اقامه می‌شود، كلام پیامبر اكرم۹ است كه فرمود: «المسلمون عند شروطهم» یا «المومنون عند شروطهم» (حر عاملی، ج ۶: ۳۵۳ و ج ۱۵: ۳۰، ۱۳۹۱). مفاد روایت را هم شیعه و هم اهل سنت نقل كرده‌اند (همان: ج ۳). در سند آن، هیچ اشكالی نیست؛ بلكه به صدور آن اطمینان و یقین وجود دارد؛ اما دانشمندان در دلالت آن اختلاف دارند. استدلال به روایت مزبور برای اثبات مشروعیت و صحت عقود جدید و غیر معین، بر دو امر متوقف است:
اول: مقصود از شروط در حدیث، مطلق الزام و التزام بوده تا شروط ابتدایی و آن دسته از الزام و التزاماتی را كه مستقل بوده و ضمن عقدی دیگر صورت نمی‌پذیرد، شامل بشود؛ زیرا عقود نامعین و جدید در حقیقت یك دسته الزام و التزام مستقل یا شرط ابتدایی هستند؛ بدین سبب فقط حدیث در این صورت، عقود جدید و غیر معین را در بر می‌گیرد.
دوم. حدیث بر صحت شروط دلالت كند یا اگر نتوان دلالت مستقیم روایت بر صحت شروط را ثابت كرد، ظهور آن در وجوب وفا و عمل به شرط را كه حكمی تكلیفی است همراه با مبنای شیخ انصاری در كیفیت جعل و تشریع احكام وضعی (انصاری، ج ۲: ۲۱۵، ۱۳۲۵) اثبات كرد؛ زیرا در این صورت، حدیث بر وجوب عمل به شروط ابتدایی دلالت می‌كند و از این وجوب طبق مبنای شیخ انصاری، صحت، انتزاع و ثابت می‌شود.
اثبات امر اول یعنی دلالت شرط در حدیث بر مطلق و الزام و التزام، حتی شروط ابتدایی، بر تبادر و انسباق مطلق الزام و التزام به ذهن عرف و عُقلا متوقف است تا در این صورت، شروط اعم از ابتدایی و غیر ابتدایی معنای حقیقی آن باشد و در غیر این صورت باید قرینه‌ای وجود داشته باشد كه ثابت كند مقصود از شروط در این حدیث، مطلق شرط است تا به نحو مجاز بر شروط ابتدایی دلالت كند؛ اما چنان كه روشن است، قرینه‌ای دال بر این معنا وجود ندارد تا مجازاً دلالت كند و آن چه از كاربرد شرط به اذهان عرف متبادر و منسبق است، اموری است كه وجوداً و عدماً به چیز دیگری ارتباط و بستگی داشته باشد؛ بنابراین به معنای حقیقی هم شامل شروط ابتدایی نمی‌شود.
در بارهٔ امر دوم باید گفت: او‌لاً حدیث به طور مستقیم بر صحت شروط دلالت نمی‌كند؛ زیرا ملازمهٔ مؤ‌من به شرطش كه در حدیث آمده می‌تواند از یكی از سه امر كنایه باشد: ۱. صحت شرط؛ ۲. لزوم شرط؛ ۳. وجوب وفا كه حكمی تكلیفی است؛ اما به هیچ وجه نمی‌تواند كنایه از صحت شرط باشد؛ چون روایت، از تحقق شرط خبر نمی‌دهد تا ظهور در صحت آن داشته باشد (اصفهانی: ۱۴۸، ۱۴۱۸)؛ اما از آن جا كه «عند شروطهم» متعلق به افعال عموم است، تقدیر كلام چنین می‌شود كه «المؤ‌منون ثابتون عند شروطهم» و این در واقع از قبیل انشای حكم به صورت جمله خبری است؛ به همین دلیل، جمله كنایه از وجوب وفا دارد (بجنوردی، ج ۵: ۱۹۵، ۱۴۰۲). در این حالت، چنان چه مبنای شیخ انصاری را بپذیریم كه احكام وضعی را از احكام تكلیفی منتزع می‌داند می‌توان از حدیث به طور غیر مستقیم صحت را انتزاع كرد.
خلاصه آن كه حدیث بر صحت عقود نامعین و جدید دلالتی ندارد؛ زیرا شرط در حدیث شامل شروط ابتدایی كه از جملهٔ آنها عقود نامعین و جدید هست، نمی‌شود. در عین حال، اگر چه حدیث به طور مستقیم بر صحت شرط ابتدایی و مشروعیت آن دلالت ندارد، اگر مبنای شیخ را در كیفیت جعل احكام وضعی بپذیریم، راهی برای اثبات باز می‌شود؛ ولی از آن جا كه این نظریه ناتمام است (خمینی، ج ۵: بی‌تا؛ نائینی، ج ۳: ۱۴۱۸) نمی‌توان بر این راه تكیه كرد.
۴-۲. عموم نبوی مشهور «الناس مسلطون علی اموالهم»
چون لازمهٔ تسلط مردم بر اموال خود، جواز هر نوع تصرفی در آن، و تبادل آن به هر شكل و تحت هر نوع عقدی یكی از مصادیق تصرف در اموال و حاكی از سلطهٔ امضا شده است هر عقدی نزد شارع صحیح و مقبول است؛ گرچه متعارف و نامعین باشد؛ البته در دلالت روایت اشكالاتی وجود دارد كه فرار از آنها مشكل است. هر چند كه در روایت، تسلط مردم بر اموال خود امضا شده، معلوم نیست كه آن تصرف به طور مطلق امضا شده باشد؛ بلكه ممكن است شارع این تصرفات را محدود كرده باشد.
۴-۳. ضرورت و جلوگیری از اختلاف نظام و عسر حرج
فقیهان از قدما و متأخران (تذكره به نقل از مامقانی: ۲۶۴، بی‌تا) در تصحیح و استدلال بر مشروعیت برخی از عقود معینه به وجود ضرورت و نیاز مردم به آن عقد تمسك كرده و گفته‌اند: به دلیل نیاز مردم در زندگی روزمره و روابط تبادلی آنها به این عقد، مانند ضمان و مساقات، این عقد شرعی و صحیح است؛ زیرا در غیر این صورت، سبب حرج و ضرر خواهد بود.
بدیهی است كه با این ملاك، عقود غیر معین و جدید نیز می‌تواند صحیح و مشروع باشد و در این صورت، دلیل محكمی بر این گونه عقود خواهد بود؛ زیرا روابط تبادلی در اثر پیشرفت و توسعه اجتماعی، اقتصادی، صنعتی، خدماتی و فرهنگی در هر جامعه و بین‌ملل آن قدر پیچیده و دگرگون شده است كه عقود معین مضبوط در فقه، پاسخگوی حل معضلات روابط مبادلی نسبت و امروزه نمی‌توان جمیع مناسبات و معاملات بین مردم و دول را در قالب آن عقود، محقق ساخت و چنان چه بر آنها اصرار ورزیم، جامعه را دچار عسر و حرج و تنگنا خواهیم كرد.
۵. نتیجه‌گیری
نتیجهٔ آن چه گذشت، این است كه اگرچه اصل اولیه در شرعیت و صحت عقود جدید و نامعین، فساد و بطلان است، با ورود عمومات به ویژه عموم آیهٔ «أوفوا بالعقود» اصل مزبور منقلب شده و شرعیت و صحت عقود مزبور اثبات می‌شود. در عین حال، ادلهٔ دیگری برای اثبات صحت عقود جدید اقامه شده یا می‌توان اقامه كرد؛ اما عموم آیهٔ مزبور به جهت مشروع بودن و استحكام آن، بر ادلهٔ دیگر ترجیح دارد و از همین رو، بیشتر فقیهان، منشأ تغییر اصل اولیه فساد در معاملات و اثبات اصل لزوم و صحت معاطات و تصحیح عقود جدید را آیه مذكور می‌دانند و برخی فقط بدان بسنده كرده‌اند.
اشكالاتی كه به دلالت آیهٔ مزبور بر مد‌عا طرح شده، هیچ كدام وارد نبوده و همه قابل دفع و رفع است.
نتیجهٔ دیگر این كه در صورت فساد عقود جدید و عدم پذیرش آنها، نظام مبادلی امروزی افراد و دولت‌ها و ملل با یك‌دیگر دچار عسر و حرج، و سبب اختلال نظام می‌شود؛ بنابراین به ناچار به سبب جلوگیری از این مفاسد، باید صحت و شرعیت عقود جدید را پذیرفت.
با تكیه به صحت عقود جدید می‌توان پاره‌ای از ابهامات در بارهٔ روابط مبادلی امروزی بین مردم و ابهام منع شرعی را كه به برخی از قراردادهای بین‌المللی كه گاهی با برخی عقود معینه تشابه دارد، بر طرف، و از طرف دیگر، برخی از معضلات قانونگذاری را كه بر سر راه مجلس و شورای نگهبان وجود دارد مرتفع كرد.
دكتر محمدجواد سلیمان‌پور۱
منابع
. اردبیلی: زبدهٔ البیان، تحقیق بهبودی، بی‌تا.
. اصفهانی، محمدحسین: حاشیه المكاسب، تحقیق محمد آل‌سباع، اول، دار المصطفی، ۱۴۱۸ ق.
. انصاری، شیخ مرتضی: المكاسب، انتشار علامه، قم، ۱۳۲۵ ق.
. انصاری، شیخ مرتضی: فرائد الاصول، ۲ جلدی، مؤ‌سسهٔ النشر الاسلامی، قم، ۱۴۰۷ ق.
. بجنوردی، سید حسن: القواد الفقهیه، ۷ جلدی، مكتبه بصیرتی، قم، بی‌تا.
. بحرانی، سید هاشم: تفسیر البرهان، ۴ جلدی، سوم، مؤ‌سسهٔ الوفا، بیروت، ۱۴۰۳ ق.
. حر عاملی، شیخ محمد بن الحسن: وسائل الشیعه، دار احیأ التراث، بیروت ۱۳۹۱ ق.
. حسینی عاملی، سید محمد جواد: مفتاح الكرامه، تهران. افست. ۱۳۲۳ ق
. حسینی مراغی، میر عبدالفتاح: عناوین الفقهیه، ۲ جلدی، مؤ‌سسهٔ النشر الاسلامی، قم، ۱۴۱۷ ق.
. خمینی، روح‌ا: كتاب البیع، ۶ جلدی، بی چا، مطبع مهر، قم، بی‌تا.
. خویی، ابوالقاسم: مصباح الفقاهه، تقریرات توحیدی، انتشارات حیدری، نجف، ۱۳۷۴ ق.
. طباطبایی، سید علی: ریاض المسائل، ۱۱ جلدی، مؤ‌سسهٔ النشر الاسلامی، قم، ۱۴۰۷ ق.
. طباطبایی مجاهد، سید محمد، مناهل، چاپ سنگی، كتابخانه مدرسه عالی شهید مطهری، بی‌تا.
. طبرسی، شیخ ابی علی الفضل ابن الحسن: مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ۵ جلدی، بی چا، مكتبه العلمیه الاسلامیه، تهران، بی‌تا.
. طریحی، فخرالدین: مجمع البحرین، دوم، المكتبه المرتضویه، تهران، ۱۳۶۲ ش.
. عسكری، ابو هلال: الفروق فی‌اللغه، ترجمهٔ علوی مقدم، آستان قدس، مشهد، ۱۳۶۳ ش.
. فیض كاشانی، محسن: تفسیر الصافی، ۵ جلدی، دار المرتضی، مشهد، بی‌تا.
. كاتوزیان، ناصر: قواعد عمومی قراردادها، بهنشر، تهران.
. گرجی، ابوالقاسم: مقالات حقوقی، ج اول، فرهنگ و ارشاد اسلامی، تهران، ۱۳۶۵ ش.
. مامقانی، محمدحسن: نهایه المقال، چاپ سنگی، كتابخانه مدرسه عالی شهید مطهری، بی‌تا.
. مكارم، ناصر: قواعد فقهیه، ج اول، مدرسه الامام امیرالمؤ‌منین۷، قم، ۱۴۱۱ ق.
. میرزای قمی: جامع الشتات، چاپ سنگی، كتابخانه مدرسه عالی شهید مطهری، بی‌تا.
. نایینی، محمدحسین: اجواد التقریرات، تقریرات آیهٔ‌ا خویی، مؤ‌سسهٔ نشراسلامی، قم، ۱۴۱۲ ق.
. نایینی، محمدحسین: منیهٔ الطالب، تقریرات خونساری، النشر الاسلامی، قم، ۱۴۱۸ ق.
. نجفی، محمدحسین: جواهر الكلام، ششم، دار الكتب الاسلامی. تهران، ۱۴۰۰ ق.
. نراقی، محمد بن احمد: مشارق الاحكام، اول، كنگره فاضلین نراقی، قم، ۱۳۸۰ ش.
. نراقی، ملا احمد: عوائد الایام، دوم، مكتبه بصیرتی، قم، ۱۴۰۸ ق.
. نراقی، ملا احمد: مستند الشیعه، ۲ جلدی، المكتبه المرتضوی، تهران، ۱۳۶۹ ق.
. یزدی طباطبایی، محمدكاظم: عروهٔ الوثقی، ۲ جلدی، المكتبه العلمیه الاسلامیه، بی‌تا.
۱ عضو هیأت‌علمی دانشگاه شیراز.
۲میرفتاح در عناوین می‌گوید: «الظاهر ان كون البنا علی اصالهٔ الفساد فی كل ما شك فی ورود دلیل علی حجیته، مجمع علیه فیما بینهم. (حسینی مراغی: ۱۷۰، بی‌تا)
... و هی فی‌الجملهٔ من الاصول المجمع علیها فتوی و عملا بین المسلمین فلا عبرهٔ فی موردها باصالهٔ المتفق علیها عند شك. (انصاری، ج ۲: ۷۱۷، ۱۴۰۷؛ مكارم، ج ۱: ۱۴۵، ۱۴۱۱؛ گرجی، ج ۱: ۳۵۷، ۱۳۶۵)
۳بیع به صورت استیجاب و ایجاب به این معنا است كه مشتری از بایع فروش مبیع را می‌طلبد و بایع نیز می‌گوید: فروختم. در واقع، صیغه بر ایجاب مقدم است.
۴مرحوم طبرسی در تفسیر مجمع‌البیان می‌فرماید: «العقود جمع عقد بمعنی العقود و هو اوكد العهود» (طبرسی، ج ۲: ۵، بی‌تا) و نیز محقق اردبیلی در آیات الاحكام می‌فرماید: «العقد العهد المشدد بین اثنین فكل عقد عهد دون العكس العدم الزوم الشدهٔ و الاثنینهٔ». (اردبیلی: ۶۴۲، بی‌تا)
۵ابن أبی عمیر عن أبی جعفر الثانی۷ فی قوله تعالی: «یا أیها الذین آمنو أوفوا بالعقود» قال: ان رسول ا۹ عقد علیهم لعلی۷ بالخلافهٔ فی عشر مواطن ثم انزل ا یا ایها الذین آمنوا بالعقود عقدت علیكم لامیر المؤ‌منین». (بحرانی، ج ۱: ۴۳۱، ۱۴۰۳)
۶عن ابن سنان قال: سألت ابا عبدا۷ عن قول ا عزوجل: «یا أیها الذین آمنوا أوفوا بالعقود» قال: العهود. (حرعاملی، ج ۱۶: ۲۰۶، ۱۳۹۱)
۷مرحوم نراقی در كتاب عوائد در معنای وفا در آیه، پنج احتمال را نقل می‌كند كه چهار احتمال آن را از فاضل قمی در رساله الفرق بین الخلع و الطلاق (به نقل از مامقانی: ۸، بی‌تا) گرفته و احتمال پنجم را نیز خود بیان می‌كند (نراقی: ۸، ۱۴۰۸).
منابع
. اردبیلی: زبدهٔ البیان، تحقیق بهبودی، بی‌تا.
. اصفهانی، محمدحسین: حاشیه المكاسب، تحقیق محمد آل‌سباع، اول، دار المصطفی، ۱۴۱۸ ق.
. انصاری، شیخ مرتضی: المكاسب، انتشار علامه، قم، ۱۳۲۵ ق.
. انصاری، شیخ مرتضی: فرائد الاصول، ۲ جلدی، مؤ‌سسهٔ النشر الاسلامی، قم، ۱۴۰۷ ق.
. بجنوردی، سید حسن: القواد الفقهیه، ۷ جلدی، مكتبه بصیرتی، قم، بی‌تا.
. بحرانی، سید هاشم: تفسیر البرهان، ۴ جلدی، سوم، مؤ‌سسهٔ الوفا، بیروت، ۱۴۰۳ ق.
. حر عاملی، شیخ محمد بن الحسن: وسائل الشیعه، دار احیأ التراث، بیروت ۱۳۹۱ ق.
. حسینی عاملی، سید محمد جواد: مفتاح الكرامه، تهران. افست. ۱۳۲۳ ق
. حسینی مراغی، میر عبدالفتاح: عناوین الفقهیه، ۲ جلدی، مؤ‌سسهٔ النشر الاسلامی، قم، ۱۴۱۷ ق.
. خمینی، روح‌ا: كتاب البیع، ۶ جلدی، بی چا، مطبع مهر، قم، بی‌تا.
. خویی، ابوالقاسم: مصباح الفقاهه، تقریرات توحیدی، انتشارات حیدری، نجف، ۱۳۷۴ ق.
. طباطبایی، سید علی: ریاض المسائل، ۱۱ جلدی، مؤ‌سسهٔ النشر الاسلامی، قم، ۱۴۰۷ ق.
. طباطبایی مجاهد، سید محمد، مناهل، چاپ سنگی، كتابخانه مدرسه عالی شهید مطهری، بی‌تا.
. طبرسی، شیخ ابی علی الفضل ابن الحسن: مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ۵ جلدی، بی چا، مكتبه العلمیه الاسلامیه، تهران، بی‌تا.
. طریحی، فخرالدین: مجمع البحرین، دوم، المكتبه المرتضویه، تهران، ۱۳۶۲ ش.
. عسكری، ابو هلال: الفروق فی‌اللغه، ترجمهٔ علوی مقدم، آستان قدس، مشهد، ۱۳۶۳ ش.
. فیض كاشانی، محسن: تفسیر الصافی، ۵ جلدی، دار المرتضی، مشهد، بی‌تا.
. كاتوزیان، ناصر: قواعد عمومی قراردادها، بهنشر، تهران.
. گرجی، ابوالقاسم: مقالات حقوقی، ج اول، فرهنگ و ارشاد اسلامی، تهران، ۱۳۶۵ ش.
. مامقانی، محمدحسن: نهایه المقال، چاپ سنگی، كتابخانه مدرسه عالی شهید مطهری، بی‌تا.
. مكارم، ناصر: قواعد فقهیه، ج اول، مدرسه الامام امیرالمؤ‌منین۷، قم، ۱۴۱۱ ق.
. میرزای قمی: جامع الشتات، چاپ سنگی، كتابخانه مدرسه عالی شهید مطهری، بی‌تا.
. نایینی، محمدحسین: اجواد التقریرات، تقریرات آیهٔ‌ا خویی، مؤ‌سسهٔ نشراسلامی، قم، ۱۴۱۲ ق.
. نایینی، محمدحسین: منیهٔ الطالب، تقریرات خونساری، النشر الاسلامی، قم، ۱۴۱۸ ق.
. نجفی، محمدحسین: جواهر الكلام، ششم، دار الكتب الاسلامی. تهران، ۱۴۰۰ ق.
. نراقی، محمد بن احمد: مشارق الاحكام، اول، كنگره فاضلین نراقی، قم، ۱۳۸۰ ش.
. نراقی، ملا احمد: عوائد الایام، دوم، مكتبه بصیرتی، قم، ۱۴۰۸ ق.
. نراقی، ملا احمد: مستند الشیعه، ۲ جلدی، المكتبه المرتضوی، تهران، ۱۳۶۹ ق.
. یزدی طباطبایی، محمدكاظم: عروهٔ الوثقی، ۲ جلدی، المكتبه العلمیه الاسلامیه، بی‌تا.
۱ عضو هیأت‌علمی دانشگاه شیراز.
۲میرفتاح در عناوین می‌گوید: «الظاهر ان كون البنا علی اصالهٔ الفساد فی كل ما شك فی ورود دلیل علی حجیته، مجمع علیه فیما بینهم. (حسینی مراغی: ۱۷۰، بی‌تا)
... و هی فی‌الجملهٔ من الاصول المجمع علیها فتوی و عملا بین المسلمین فلا عبرهٔ فی موردها باصالهٔ المتفق علیها عند شك. (انصاری، ج ۲: ۷۱۷، ۱۴۰۷؛ مكارم، ج ۱: ۱۴۵، ۱۴۱۱؛ گرجی، ج ۱: ۳۵۷، ۱۳۶۵)
۳بیع به صورت استیجاب و ایجاب به این معنا است كه مشتری از بایع فروش مبیع را می‌طلبد و بایع نیز می‌گوید: فروختم. در واقع، صیغه بر ایجاب مقدم است.
۴مرحوم طبرسی در تفسیر مجمع‌البیان می‌فرماید: «العقود جمع عقد بمعنی العقود و هو اوكد العهود» (طبرسی، ج ۲: ۵، بی‌تا) و نیز محقق اردبیلی در آیات الاحكام می‌فرماید: «العقد العهد المشدد بین اثنین فكل عقد عهد دون العكس العدم الزوم الشدهٔ و الاثنینهٔ». (اردبیلی: ۶۴۲، بی‌تا)
۵ابن أبی عمیر عن أبی جعفر الثانی۷ فی قوله تعالی: «یا أیها الذین آمنو أوفوا بالعقود» قال: ان رسول ا۹ عقد علیهم لعلی۷ بالخلافهٔ فی عشر مواطن ثم انزل ا یا ایها الذین آمنوا بالعقود عقدت علیكم لامیر المؤ‌منین». (بحرانی، ج ۱: ۴۳۱، ۱۴۰۳)
۶عن ابن سنان قال: سألت ابا عبدا۷ عن قول ا عزوجل: «یا أیها الذین آمنوا أوفوا بالعقود» قال: العهود. (حرعاملی، ج ۱۶: ۲۰۶، ۱۳۹۱)
۷مرحوم نراقی در كتاب عوائد در معنای وفا در آیه، پنج احتمال را نقل می‌كند كه چهار احتمال آن را از فاضل قمی در رساله الفرق بین الخلع و الطلاق (به نقل از مامقانی: ۸، بی‌تا) گرفته و احتمال پنجم را نیز خود بیان می‌كند (نراقی: ۸، ۱۴۰۸).
منبع : اقتصاد اسلامی
ایران مسعود پزشکیان دولت چهاردهم پزشکیان مجلس شورای اسلامی محمدرضا عارف دولت مجلس کابینه دولت چهاردهم اسماعیل هنیه کابینه پزشکیان محمدجواد ظریف
پیاده روی اربعین تهران عراق پلیس تصادف هواشناسی شهرداری تهران سرقت بازنشستگان قتل آموزش و پرورش دستگیری
ایران خودرو خودرو وام قیمت طلا قیمت دلار قیمت خودرو بانک مرکزی برق بازار خودرو بورس بازار سرمایه قیمت سکه
میراث فرهنگی میدان آزادی سینما رهبر انقلاب بی‌تا فرهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سینمای ایران تلویزیون کتاب تئاتر موسیقی
وزارت علوم تحقیقات و فناوری آزمون
رژیم صهیونیستی غزه روسیه حماس آمریکا فلسطین جنگ غزه اوکراین حزب الله لبنان دونالد ترامپ طوفان الاقصی ترکیه
پرسپولیس فوتبال ذوب آهن لیگ برتر استقلال لیگ برتر ایران المپیک المپیک 2024 پاریس رئال مادرید لیگ برتر فوتبال ایران مهدی تاج باشگاه پرسپولیس
هوش مصنوعی فناوری سامسونگ ایلان ماسک گوگل تلگرام گوشی ستار هاشمی مریخ روزنامه
فشار خون آلزایمر رژیم غذایی مغز دیابت چاقی افسردگی سلامت پوست