محاکمه قرن

پنج قاضی، بیست وكیل مدافع و هفت هزار شاهد راهی دادگاهی می شوند كه پرونده دو میلیون صفحه ای دیكتاتور سابق عراق، علاوه بر صدام، یازده متهم دیگر دارد.با وجود ۵۰۰ اتهام طرح شده علیه وی، دیكتاتور مخلوع عراق برای ۱۲ فقره اتهام محاكمه خواهدشد و براساس اظهارات مقام های عراقی، از ۱۲ متهمی كه قرار است محاكمه شوند،فقط یك نفر، ژنرال «سلطان هاشم احمد» وزیر دفاع سابق احتمالاً مستحق آزادی شناخته خواهدشد.صدام حسین در جولای گذشته در دادگاهی حاضر شد كه بر مبنای آن، به چند فقره جرم ازجمله حمله شیمیایی به كردها، قتل رقبای سیاسی، حمله به كویت در سال ۱۹۹۰ و سركوب كردها و شیعیان در سال ۱۹۹۱ متهم است.
هرچند در آن جلسه كه بیشتر جنبه تفهیم اتهام داشت، حمله به ایران در سپتامبر ۱۹۸۰ مطرح نشد و این امر موجبات اعتراض تهران را فراهم آورد، اما درجریان سفر یك روزه «سیدكمال خرازی» وزیر امورخارجه ایران به عراق، وی و «هوشیار زیباری» همتای عراقی اش در بیانیه مشتركی، صدام حسین و مقامات رژیم بعث را مسبب آغاز جنگ دو كشور در سال ۱۳۵۹ معرفی كردند و خواستار محاكمه او شدند.
براساس این بیانیه، دوطرف بر لزوم محاكمه رهبران حكومت سابق عراق در دادگاهی بی طرف و عادلانه به خاطر ارتكاب جرایم جنگی و اعمال خشونت علیه مردم عراق، ایران و كویت تأكید كردند.
عراق نیز با درخواست ایران برای محاكمه صدام و مقامات رژیم بعث به خاطر ارتكاب جنایات جنگی در جریان حمله به ایران موافقت كرد.
درعین حال، ایران پرونده شكایات خود را تسلیم دادگاه رسیدگی كننده به جرایم صدام حسین كرد ومقامات تهران در دیدار با همتایان عراقی شان، بر پیگیری جنایات جنگی دیكتاتور سابق عراق علیه مردم ایران تأكید كردند.همچنین در نخستین جلسه رسمی تفهیم اتهام صدام كه چندی پیش صورت گرفت، وی به كشتار شیعیان در روستای «دوجیل» در شمال بغداد در سال ۱۹۸۲ پس از ترور نافرجام خود متهم شد.
پس از این سوء قصد، نیروهای ارتش عراق به روستای دوجیل حمله كردند و بیش از ۱۴۰ نفر از ساكنان این روستای شیعه نشین را اعدام و شمار زیادی را شكنجه دادند.علاوه بر آن، تیم دفاعی صدام در تلاش است تا اتهام بمباران شیمیایی روستای كردنشین حلبچه در سال ۱۹۸۸ را از صدام رفع كند و بنا به ادعای «زیاد الخصاونه» رئیس تیم دفاع از صدام، شاهدانی هستند كه حاضرند و تمایل دارند شهادت دهند كه رژیم صدام هیچ ارتباطی با حمله شیمیایی به كردها نداشته است(!!) درمقابل، «صالح رشید» وزیر حقوق بشر در منطقه كردستان عراق با رد این نظریه اعلام كرد: اسناد مربوط به حلبچه به دادگاه ارائه شده است و جهت اثبات آنها مدارك و شواهد مستدلی وجوددارد. با وجودی كه تیم دفاعی صدام اصراردارند كه ارتش عراق هرگز ازمواد شیمیایی علیه ۵۰۰۰ كردساكن حلبچه در ۱۶ مارس ۱۹۸۸ استفاده نكرده است، این امر پیشتر ازدستاویزهای مهم مقامات آمریكایی و انگلیسی جهت حمله به عراق در مارس ۲۰۰۳ (فروردین ۱۳۸۲) بود.
با اثبات اتهام كشتار كردهای حلبچه توسط صدام حسین، وی برطبق پروتكل ژنو درباره منع استعمال گازهای خفه كننده و سمی و میكروبی در جنگ كه در سال ۱۹۲۴ به تصویب رسید، محاكمه خواهدشد. اثبات این فقره از ۱۲ مورداتهامی رئیس جمهور مخلوع عراق كافی است تا طبق پروتكل ژنو، عاملان این جنایت تحت صلاحیت بین المللی درآیند، اما گویی، با اثبات این اتهام همچنان دادگاه عراقی عهده دار محاكمه دیكتاتور بغداد خواهدبود.
یك دادگاه، چند تحول
در فاصله زمانی دستگیری صدام حسین در ۱۴ دسامبر ۲۰۰۳ تا برگزاری دادگاه وی در ماه سپتامبر ،۲۰۰۵ روند محاكمه رئیس جمهوری مخلوع عراق شاهد تحولات تعیین كننده ای بوده كه سیر دادگاه و نحوه مجازات وی را تحت الشعاع قرارخواهدداد.
۱- صدام حسین در یك دادگاه عراقی محاكمه می شود.
درنخستین روزهای دستگیری دیكتاتور سابق عراق چندین سناریو برای محاكمه وی مطرح بود. گزینه اول، برپایی دادگاهی بین المللی زیرنظر سازمان ملل متحد بود. اظهارات جورج بوش مبنی بر اینكه با صدام حسین طبق قوانین بین المللی رفتار خواهدشد، این گزینه را تقویت كرد كه واشنگتن و لندن درصدد سپردن پرونده به دستان قضات دیوان كیفری بین المللی مستقر در لاهه هستند.اما دو دلیل، مانع اصلی عدم موفقیت چنین طرحی بود.اول اینكه، درحقوق بین الملل همانند حقوق تصریح شده داخلی كشورها، اصلی به نام عطف به ماسبق جهت رسیدگی به شكایات و اتهامات فاقد موضوعیت است.به عبارتی، دیوان كیفری بین المللی صلاحیت رسیدگی به اتهامات قبل از تاریخ تشكیل در اول جولای ۲۰۰۲ را ندارد، درحالی كه اكثر جرایم صدام حسین پیش از این تاریخ به وقوع پیوسته است.دلیل دوم، اعطای حق رسیدگی به اتهامات در دیوان بین المللی با مجوز دولت های متبوع و یا شورای امنیت سازمان ملل متحد امكانپذیر است كه درخصوص پرونده صدام هیچیك از دو شرط فوق عملی نشد.گزینه دوم، برپایی دادگاه جنایتكاران جنگی برای محاكمه صدام بود. این دادگاه در ذیل محاكمات قضایی خاص بین المللی می گنجد كه دارای قوانین ویژه برای جنایتكاران بین المللی است و با عضویت كشورهای مختلف در این دادگاه رسمیت می یابد.دو دادگاه اختصاصی درحال حاضر رسیدگی به پرونده قتل عام كوزوو و روآندا را برعهده دارند، اما هیچگاه این تمایل كه دادگاه صدام نیز در ردیف این نوع محاكمات خاص بین المللی قرارگیرد، علنی نشد و از جانب دولت ایالات متحده و عراق مورد استقبال قرارنگرفت. گزینه دیگر، برگزاری یك دادگاه مختلط بود كه توسط سازمان ملل متحد تشكیل شده و با مشاركت كشورهای صدمه دیده است و شاكی به مجازات صدام حسین خواهدپرداخت.گرچه هم اكنون در تیمور شرقی و سیرالئون مشابه چنین دادگاههایی برپاشده است و ازسوی دیگر، مقامات ایرانی و كویتی تمایل خود را جهت همكاری با مقامات عراقی در تشكیل این دادگاه و ارائه مدارك و مستندات خسارات وارده ابراز داشتند، اما این گزینه نیز چندان مورد اقبال مقامات عراقی قرارنگرفت؛ گزینه ای كه از سوی مقامات عراقی و افكارعمومی این كشور موردحمایت قرارگرفت، تشكیل یك دادگاه عراقی بود.
از زمان دستگیری صدام حسین، بسیاری ازمردم، گروهها، فعالین سیاسی و قضات عراقی تأكیدداشتند كه محاكمه وی، حق ملت عراق است و حتی یكی از اعضای شورای انتقالی حكومت عراق اظهارداشت صدام در دادگاهی كه توسط این شورا ایجاد شده است، محاكمه خواهدشد.ایالات متحده نیز از حامیان برگزاری محاكمه محلی صدام بود و تصویب اساسنامه «دادگاه ویژه مردم عراق برای رسیدگی به جرایم علیه بشریت» توسط شورای حكام این كشور در دهم دسامبر ۲۰۰۳ بستر قانونی این تصمیم را مهیا كرد.طبق اساسنامه یادشده، آن دادگاه برای رسیدگی به اتهامات وارده به اتباع و ساكنان عراق ازنظر جرایم خاصی كه بین جولای ۱۹۶۸ تا یك مه ۲۰۰۳ ارتكاب یافته صلاحیت خواهدداشت.
۲- صدام حسین و یازده متهم دیگر همچنان در بازداشتگاههای تحت اداره نیروهای آمریكایی نگهداری می شوند، اما آنها دیگر اسیر جنگی شناخته نمی شوند. اندك زمانی پس از دستگیری صدام، جورج بوش، وی را یك اسیر جنگی خواند كه باید طبق قوانین بین المللی محاكمه شود.بلافاصله وزارت دفاع آمریكا نیز اطلاق واژه اسیرجنگی برای دیكتاتور مخلوع عراق را تصدیق كرد، اما طبق اعلام نظر «دونالد رامسفلد» وزیردفاع ایالات متحده، صدام تنها از حمایت هایی كه از اسیران جنگی صورت می گیرد، برخوردار خواهدبود ولی از بعد قانونی در زمره اسیران جنگی قرارنمی گیرد.این درحالی است كه پنتاگون پیش از حمله به عراق، صدام حسین را یك جنایتكار بین المللی می خواند و پس ازدستگیری وی این گمانه تقویت شد كه راه و شیوه جنایتكار بین المللی شناختن وی با استناد به اصل اسارت جنگی ممكن خواهدبود. با این وجود، برخورداری از امتیازات و حقوق قانونی یك اسیر جنگی برای صدام مقررشد و وی از طبقه اسرای جنگی خارج گردید.
۳- برخی مقامات عراقی معتقدند با اثبات یك فقره از دوازده فقره اتهام صدام حسین، وی به مجازات اعدام محكوم خواهدشد.
آمریكا كه حتی پیش از سقوط صدام از تشكیل دادگاهی عراقی برای محاكمه وی حمایت می كرد، اعلام داشت درصورت صدور رأی اعدام برای صدام توسط دادگاه مزبور از آن حمایت خواهدكرد، گرچه همواره این قید را ابراز داشته اند كه در صورت همكاری صدام با دادگاه وی مستحق حبس ابد با اعمال شاقه خواهدبود. درمقابل لندن، دبیركل سازمان ملل متحد، برخی از سران اروپا مخالفت رسمی خود را با مجازات اعدام ابراز داشتند، حتی «كوفی عنان» با حمایت از رسیدگی به جنایات صدام تصریح كرد: نباید حكم صادره اعدام باشد.مخالفت با حكم اعدام از این روست كه مقامات اروپایی بر تغایر آن با اصول پذیرفته شده حقوق بشر تأكید كرده اند و معتقدند رأی مجازات صدام از دایره طناب دار نمی گذرد.
۴- این دادگاه از آن رو محاكمه قرن خوانده می شود كه سیر حقوقی و نتایج آن می تواند بر روند سیاسی عراق و منطقه اثرگذار باشد.
به گفته «رمزی كلارك» دادستان كل پیشین آمریكا و یكی از بیست وكیل صدام، محاكمه عادلانه دیكتاتور سابق عراق برای آینده دموكراسی این كشور بسیار اهمیت دارد.
این محاكمه، تاریخ ساز و برروند خشونت ها در سراسر جهان و امید به بازسازی عراق تأثیرگذار خواهدبود.
برخی تحلیلگران بر ماهیت بازدارندگی این دادگاه تأكیدكرده اند و آن را موجب تنبه رهبران مشابه صدام و توقف روند توسعه طلبی تهاجمی دیكتاتورها در گستره بین الملل می دانند.

سرگه بارسقیان

منبع : روزنامه ایران