حقوق بشر بین‌المللی و اصلاحات در سازمان‌های اجرایی

وقتی که مجمع عمومی اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر را پذیرفت، آن را نه به عنوان بیانیه‌ای برای ایجاد تعهدات قانونی برای کشورها بلکه بیشتر به مثابه‌ی معیارهایی مشترک برای همه دولت - ملت‌ها مقرر کرد تا کشورها به سوی تحقق و عمل به اصول آن گام بردارند.
در طول سال‌های بعد، اعلامیه‌ی جهانی هر چه بیشتر در ارگان‌های سازمان ملل مورد توجه واقع شد و به عنوان بیان کننده قواعد و اصولی که در حقوق بین‌الملل از جایگاه خاصی برخوردارند، مدنظر قرار گرفت.
در سند نهایی نشست سران کشورهای عضو سازمان ملل متحد در سپتامبر ‌٢٠٠٥ توجه خاصی به مساله حقوق بشر و به تبع آن اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و ابزارهای اجرایی کردن اصول آن خصوصا کمیسیون حقوق بشر مبذول شد. ولی ذکر یک نکته لازم است و آن این است که اگرچه اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر در سند نهایی نشست سران مورد توجه قرار گرفت اما به عنوان ابزار حقوقی الزام‌آور در نظر گرفته نشد؛ در عوض، سران کشورها از زبان تشویق گرایانه‌ی اعلامیه در تایید مجدد تعهد دولت‌هایشان به اجرای تعهداتشان در ارتقاء احترام جهانی به، نظارت بر و حمایت از انواع حقوق بشر و آزادی‌های اساسی‌ حمایت به عمل آوردند.
در پارگراف ‌١٢٠ سند نهایی نشست آمده است که: " ماهیت جهانی این حقوق و آزادی‌ها سوال بردار و قابل تردید نیستند". پیش‌نویس اولیه‌ی سند نهایی از لحنی قوی‌تر برخوردار بود. در آن پیش نویس سران کشورها مجددا متعهد می‌شدند که: "معیارهای حقوق بشر قید شده در اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و دیگر ابزارهای حقوق بشر را به صورت کامل اجرا کنند".
هر چند سند نهایی صریحا اجرای کامل معیارهای اعلامیه‌ی جهانی را خواستار نشده است اما در آن تصریح شده است که اعلامیه اهمیت قانونی دارد نه اینکه صرفا یک بیانیه‌ی سیاسی برای بیان اهداف و آمال باشد. در بین اعضای جامعه‌ی بین‌المللی همواره این اختلاف‌نظر وجود داشته است که حقوق بشر بنیادی ذکر شده در چنین ابزارها و اسنادی نظیر اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر چیزی جز بیان و انعکاس فرهنگ غربی نیست و لذا ممکن نیست برای کشورهایی با فرهنگ‌های غیر غربی قابلیت اجرایی پیدا کند. اما برخی دیگر این معیارها و اصول را جهانی می‌شمارند. آمریکا طرفدار پر و پا قرص جهانشمولی این معیارها است. با همه‌ی این اختلافات سران کشورها این عقیده را در پاراگراف ‌١٢٠ سند نهایی و همچنین پاراگراف ‌١٢١ آن که دلالت بر جهانی بودن همه‌ی انواع حقوق بشر دارند، پذیرفتند.
البته در پاراگراف ‌١٢١ تنوع‌های فرهنگی نیز مورد تصدیق واقع شده است اما از استناد به این دلیل به عنوان دلیلی کافی برای اعمال و اجرای معیارهای اساسی و بنیادی متفاوت خودداری شده است. در این پاراگراف آمده است: "در حالی که اهمیت ویژگی‌های ملی و منطقه‌ای و زمینه‌های مختلف تاریخی، فرهنگی و مذهبی باید مورد توجه قرار گیرند، اماهمه دولت‌ها بدون در نظر گرفتن سوابق سیاسی، اقتصادی و فرهنگی وظیفه دارند انواع حقوق بشر و آزادی‌های اساسی را ارتقاء بخشند و مورد حمایت قرار دهند".
در پاراگراف ‌١٥٩ این سند مقرر شده که مکانیسم حقوق بشر سازمان ملل خصوصا از مجرای تعهد به ایجاد یک شورای حقوق بشر جدیدی که: "باید وضعیت‌های نقض حقوق بشر از جمله نقض شدید و سیستماتیک را مدنظر قرار دهد و توصیه‌های مقتضی را ارایه نماید و همچنین باید هماهنگی موثر را ارتقاء بخشد و حقوق بشر را در سیستم سازمان ملل به جریان اندازد"، تقویت شود.
برخلاف پیش‌نویس اولیه‌، در سند نهایی صریحا اعلام نشد که شورای جدید جایگزین کمیسیون حقوق بشر موجود خواهد شد. کمیسیون بر اساس ماده‌ی ‌٦٨ منشور به وسیله‌ی شورای اقتصادی و اجتماعی ملل متحد ایجاد شد و احتمالا در صورت موافقت شورای اقتصادی و اجتماعی، منحل خواهد شد.
سند نهایی درباره‌ی رویه‌های شورای حقوق بشر، وظایف خاص آن و ترکیب و روش انتخاب اعضای آن مسکوت است. در پیش‌نویس اولیه آمده بود که شورای جدید به ارزیابی اجرای تعهدات حقوق بشری همه کشورها خواهد پرداخت و اعضایش بین ‌٣٠ تا ‌٥٠ عضو انتخابی می‌باشد که با توجه به مشارکت‌شان در ارتقاء و حمایت از حقوق بشر انتخاب می‌شوند.
بر اساس پیش‌نویس اولیه، اعضا برای یک دوره‌ی سه ساله با دو سوم رای موافق مجمع عمومی سازمان ملل انتخاب می‌شوند. در پاراگراف ‌١٦٠ سند نهایی از رییس مجمع عمومی سازمان ملل خواسته شده است که در مجمع با هدف تعیین جزییات شورا مذاکراتی را ترتیب دهد.
هنوز نمی‌توان پاسخ واضح و مشخصی به این سوال داد که شورای حقوق بشر جدید سازمان ملل چه مزایا و برتری‌هایی بر کمیسیون حقوق بشر فعلی خواهد داشت؟ اختیارات و ترکیب شورای حقوق بشر جدید هنوز هم مورد بحث و بررسی است و لذا نمی‌توان پاسخ نهایی و کاملی به این پرسش در شرایط فعلی داد. با این حال دو دلیل خوب و قانع کننده برای امیدوار بودن به این امر وجود دارد که مهم‌ترین مشکلات کمیسیون حقوق بشر فعلی با اعمال اصلاحات در آن و ایجاد شورای حقوق بشر جدید برطرف خواهند شد.
اولین دلیل این است که شورای حقوق بشر ارگانی دائمی خواهد بود که در طول سال تشکیل جلسه می‌دهد. برخلاف کمیسیون حقوق بشر که سالی یکبار به مدت شش هفته در ماه‌های مارس / آوریل تشکیل جلسه می‌دهد (اگرچه کمیسیون قابلیت تشکیل جلسات فوق‌العاده را نیز دارد اما کمتر از این قابلیت خود استفاده کرده است). در حال حاضر بسیاری از دولت‌ها به اقدامات بزرگ اما صوری و سطحی مبادرت می‌ورزند. به عنوان مثال در آستانه‌ی اجلاس سالانه‌ی کمیسیون اقدام به آزادی گسترده زندانیان سیاسی می‌کنند. اینگونه کشورها قادر به اجتناب و ممانعت از هرگونه بررسی دقیق از وضعیت حقوق بشرشان هستند چرا که هیچ قابلیت و توانایی‌ای وجود ندارد که این کشورها را مجبور به عمل به قول‌ها و تعهدهایشان در یک‌سالی که تا اجلاس بعدی کمیسیون زمان باقی است، بنماید. مثلا زندانیان آزاد شده را می‌توان مجددا پس از اتمام اجلاس سالانه‌ی کمیسیون دستگیر و زندانی کرد. اما ارگانی که در طول سال فعال باشد قابلیت واکنش و پاسخ به بحران‌های حقوق بشر را در حداقل زمان ممکن خواهد داشت.
دوم اینکه تعدادی از طرح‌ها به بهبود وضعیت عضویت شورا در مقایسه با وضعیت کنونی کمیسیون اختصاص یافته‌اند. یکی از طرح‌های مطرح این است که اعضای شورا به وسیله‌ی رای دو سوم اعضای مجمع انتخاب شوند که این امر انتخاب کشورهای ناقض حقوق بشر به عضویت شورا را بسیار سخت و بعید خواهد ساخت. به علاوه، دولت‌ها نه تنها بر اساس توزیع جغرافیایی برگزیده خواهند شد، بلکه همچنین به وضعیت آنها در ارتقاء و حمایت از حقوق بشر توجه خواهد شد. سازمان دیده‌بان حقوق بشر در اظهار نظری رسمی اعلام کرده است که دولت‌های عضو شورا باید برای یک دوره به عضویت شورا برگزیده شوند و حق حضور دو دوره متوالی را ندارند و هم‌چنین باید وضعیت حقوق بشر در آنها مورد مداقه و بررسی مداوم قرار گیرد.
در گزارش "در آزادی بیشتر" کوفی عنان، دبیر کل سازمان ملل به این واقعیت اشاره شده است که: "ظرفیت کمیسیون حقوق بشر برای اجرای وظایفش به صورتی روزافزون به خاطر کاهش اعتبار و حرفه‌ای گرایی‌اش تضعیف شده است".
اکثریت قابل توجهی از اعضای سازمان ملل از تشکیل شورای حقوق بشر جدید حمایت می‌کنند بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین و کارائیب، اتحادیه‌ی اروپا، بسیاری از دولت‌های آفریقایی و آسیایی و حتی آمریکا (البته هر یک بر اساس منافع و علائق خودشان) با جایگزین شدن کمیسیون حقوق بشر فعلی با شورای حقوق بشر موافق هستند. تنها یک گروه ‌١٥ عضوی در نشست سران در ماه سپتامبر با ایجاد شورا مخالفت کردند که از جمله آنها می‌توان به کوبا، ونزوئلا، ویتنام، ترکمنستان، بلاروس، پاکستان و سوریه اشاره کرد.
در رابطه با "اداره‌ی کمیسیون عالی حقوق بشر سازمان ملل" نیز باید خاطر نشان ساخت که بر اساس درخواست کوفی عنان در گزارش "در آزادی بیشتر"، لوئیزا آربور، رییس این اداره طرح اقدامی برای تقویت آن ارایه‌ی داده است.
ذکر یک نکته اساسی را نباید از یاد برد و آن هم این است که منابع بودجه‌ای مشخص اداره‌ی کمیسیون عالی حقوق بشر سازمان ملل طی پنج سال آینده باید دو برابر گردد. در حال حاضر تنها ‌٧/١ درصد از بودجه‌ی عمومی سازمان ملل به این اداره اختصاص می‌یابد. با افزایش منابع مالی و قابلیت‌های این اداره، آن قادر به حمایت لازم ازشورای حقوق بشر جدید خواهد شد و اطلاعات مناسب و به موقعی برای مساعدت به شرکایش فراهم خواهد کرد.
سازمان دیده‌بان حقوق بشر در رابطه با اعمال اصلاحات در سازمانهای ناظر بر وضعیت حقوق بشر در سطح بین‌الملل بر این باور است که تنها توسعه‌ی قابلیت و حوزه‌ی عملیاتی این نهادها است که آنها را قادر می‌سازد با چالش‌های حقوق بشری مواجهه کنند.

منبع : خبرگزاری ایسنا