گناه تهرانی بودن!

بمب خبری سهمیه‌بندی بنزین منفجر شد. در حالی كه دولت در این مورد، مانند خیلی موارد دیگر، اصل غافلگیری را بهتر از بسیاری اصول دیگر رعایت كرد. اگر این توجیه وزیر نفت را كه «ما می‌خواستیم با عدم اطلاع‌رسانی قبلی در مورد زمان قطعی آغاز سهمیه‌بندی، مانع تشكیل صف طولانی مانند آنچه سه‌شنبه‌ شب رخ داد، به مدت چند روز شویم» را بپذیریم، با این حال نمی‌توان از سخن خلاف واقع (دروغ؟) شورای سهمیه‌بندی بنزین گذشت كه هفته پیش، در پایان جلسه‌شان اعلام كرده‌ بودند، سهمیه‌بندی تا مرداد به تعویق افتاد، چراكه می‌شد نه این تاریخ را اعلام كرد و نه تاریخ قطعی را.
به علاوه همین استدلال باید رأس ساعت ۲۴ ششم تیر ماه، این موضوع در رسانه‌ها اعلام می‌شد تا جلوی بحران چندساعته در شهرهای بزرگ، ترافیك‌ها و صف‌های بی‌مانند پمپ‌های بنزین و صحنه‌های غیرمنتظره به آتش كشیدن پمپ بنزین‌ها گرفته شود.
آنچه مناسب است در این مجال به آن بپردازم، نكاتی است در جهت بهبود و اصلاح شیوه اجرایی كردن سهمیه‌بندی و آنچه نگارنده را برای اصلاح جزییات شیوه سهمیه‌بندی و عملی شدن برخی از این پیشنهادها، امیدوار می‌سازد، سخنان دو شب پیش وزیر نفت در برنامه «گفت‌وگوی ویژه خبری» است كه در سخنش چندان قاطعیت و جدیتی از میزان سهمیه‌بندی، نرخ آزاد بنزین و دیگر حواشی آن نبود و این احتمال را تقویت نیز می‌كرد كه سهمیه‌بندی چند ماهی با این شیوه و شرایط اجرا خواهد شد و پس از آن درباره نحوه قطعی اجرای آن، تصمیم‌گیری می‌شود.
۱) همان‌گونه كه در بالا هم گفته آمد، چند روز پیش رسما اعلام شد كه تا مرداد ماه سهمیه‌بندی انجام می‌شود، اما ناگهان از ساعت ۲۱ روز سه‌شنبه اعلام كردند تا سه ساعت دیگر، بنزین سهمیه‌بندی می‌شود. هرچند قابل پیش‌بینی بود كه به دنبال اعلام سهمیه‌بندی، پیامدهای همچون آنچه در آن شب در برخی نقاط تهران و شهرستان‌ها اتفاق افتاد، روی دهد، اما در صورت هماهنگی و برنامه‌ریزی كامل و جدی، می‌شد میزان آن را تا حد زیادی كاهش داد. آنچه این موضوع را بغرنج‌تر می‌كند، این است كه فرمانده «ناجا» اعلام كرده ما از طریق اخبار ۲۱ در جریان سهمیه‌بندی قرار گرفتیم و سریعا برای آن برنامه‌ریزی كردیم؛ یعنی موضوع آن‌قدر سری بوده كه به خاطر امنیت آن، نمی‌شد مسئولان امنیتی و انتظامی را هم در جریان قرار داد؟! همچنین اعلام مرداد ماه و پس از آن اعلام ناگهانی تاریخی جلوتر، به بدبینی، بی‌اعتمادی و نارضایتی مردم دامن زد، در حالی كه به سادگی می‌شد از آن جلوگیری كرد.
۲) در شهرهای بزرگ و به ویژه تهران، موتورسیكلت نقش مهمی در حمل‌ونقل و جابه‌جایی بار، مرسولات و حتی مسافر دارد و به طور مشخص در تهران جمعیت چشمگیری از این راه امرار معاش می‌كنند و اكنون باید با این سهمیه محدود، یا كرایه حمل‌ونقل خود را افزایش زیادی دهند كه قطعا بسیاری از مشتریان خود را از دست می‌دهند و یا این‌كه ... ؟
از این رو پیشنهاد می‌شود همان‌گونه كه مسافربرهای شخصی سازمان‌دهی و مشخص شده‌اند، موتورهایی كه شغلشان حمل‌و نقل موتوری است، نیز سازماندهی شده و سهمیه‌بندی ویژه‌ای دریافت كنند. این امر چه بسا موجب افزایش اعتماد شهروندان به «موتوری‌های مسافركش» و پیك‌های بدون شناسنامه فعلی شود و موجب بهبود كسب‌وكار این قشر نیز بشود.
۳) از سخنان مسئولان برمی‌آید كه هم‌اكنون حدود ۷۰ درصد خودروهای شخصی میزان مصرفی پایین‌تر از ۱۰ لیتر دارند، برای همین بیشتر مردم با مشكل روبه‌رو نمی‌شوند. اگر این سخنان را حمل بر صحت كنیم، باید پرسید آیا میزان مصرف فردی كه در شهرستانی زندگی می‌كند ـ كه كل طول شهرش چندین برابر كوچك‌تر از فاصله منزل تا محل كار شخصی ساكن در تهران است ـ باید با شهروند تهرانی برابر باشد؟
در بسیاری از موارد مسافتی كه ساكن یك شهر كوچك باید بین منزل تا محل كارش بپیماید، برابر با فاصله‌ای است كه ساكن یك كلان‌شهر از منزل تا خیابان اصلی یا نخستین ایستگاه اتوبوس یا تاكسی می‌پیماید! اگر گفته شود كه راه‌حل آن استفاده از وسایل همگانی است، در پاسخ باید گفت: آیا ظرفیت ناوگان عمومی ما می‌تواند پاسخگو باشد؟ در پیش از ایام سهمیه‌بندی ساكنان شهرهای بزرگ، زمان زیادی را در صف اتوبوس و تاكسی می‌گذراندند و حال با اضافه شدن جمعیت زیادی كه دیگر نمی‌توانند از خودرو شخصی‌شان خیلی استفاده كنند، چه وضعیتی پیش خواهد آمد؟ و تازه هنگامی كه به منزل می‌رسند، چه مقدار می‌توانند نقش پدری یا مادری خود را با آن همه اعصاب‌خردی و خستگی ایفا كنند؟
● چند پیشنهاد:
۱) سهمیه‌بندی شناور بوده و یكی از عوامل آن وسعت هر شهر باشد. البته برای سادگی كار، می‌توان شهرها را به سه دسته تهران، شهرهای بزرگ و دیگر شهرها تقسیم نمود. ملاك در این دسته‌بندی، محل سكونت مالك است، نه محل شماره‌گذاری آن و پلاك مربوطه.
۲) ناوگان حمل‌ونقل عمومی در همه شهرها به سرعت و با توان دوچندان نسبت به آنچه تاكنون بود، مجهز شود، در افزایش ناوگان عمومی حتما باید به دوگانه‌سوز بودن وسیله نقلیه توجه ویژه شود.
۳) همچنین باید بین شهرهایی كه در مناطق گرمسیری واقع شده‌اند و نیاز بسیاری به استفاده از كولر خودرو (با توجه به میزان زیاد استفاده كولر از بنزین خودرو) دست‌كم در چهار، پنج ماه از سال دارند و مناطقی كه چنین نیازی در آن كم است یا وجود ندارد، تفاوت قایل شد.
۴) در تكمیل بند گذشته، باید اضافه كرد كه سرانه سفر در كشور ما پایین است و اگر مسافرت‌هایی را كه افراد به شهر و دیار خود دارند از آن كم كنیم، رقم بسیار پایینی می‌شود. حال سهمیه محدود بنزین و قیمت احتمالا بالای بنزین آزاد، باعث خواهد شد كه این میزان سقوط چشمگیری داشته و از میزان كنونی هم پایین‌تر بیاید، چراكه دلیل كم بودن مسافرت‌ها، هزینه‌های بسیار اقامت و تغذیه است و اگر هزینه بسیار زیاد استفاده از بنزین آزاد هم به آن اضافه شود، دیگر مسافرت به رویا بدل خواهد شد.
۵) بسیاری از خودروهای دولتی كه از سهمیه قابل توجهی بهره‌مند هستند، در اختیار افراد و كارمندانی است كه بنا بر قوانین داخلی هر ارگان، از آن استفاده شخصی می‌كنند، در حالی كه دلیلی ندارد تفاوتی بین آنها و دیگر خودروهای شخصی باشد و نباید به آنها اطلاق خودروی دولتی (به آن معنا كه در امور دولتی استفاده می‌شود) نمود، برای همین باید ادارات دولتی را موظف كرد كه برای جلوگیری از سوءاستفاده و تحمیل هزینه‌های شخصی به بیت‌المال، سریعا سازوكار مناسبی برای جلوگیری از این‌گونه سوءاستفاده‌ها بیندیشند.
۶) باید بر تاكسی‌ها و مسافربرهای شخصی كه به تازگی سازماندهی شده‌اند، نظارت جدی شود تا خدای ناكرده، سهمیه تعلق‌یافته به آنها جز در مسیر حمل‌ونقل مسافر مصرف نشود (این به معنای چشم‌پوشی از زحمات قشر زحمتكش راننده نیست) به ویژه درباره تاكسی‌های گردشی و مسافربرهای شخصی. تقویت سامانه‌های كنترل محسوس و نامحسوس، هم می‌تواند از سوءاستفاده از سهمیه تعلق‌یافته جلوگیری كند و هم امكان خدمات‌دهی به مسافران را افزایش دهد.
۷) از آنجا كه هر قفلی كلیدی دارد و شاید هم شاه‌كلیدی، برخی افراد به زعم خودشان زرنگ، برای استفاده حداكثری از سهمیه، دست به اقداماتی زده‌اند، از جمله خرید چند دستگاه موتورسیكلت فرسوده كه تنها می‌توان از كارت سوخت آنها برای خودرویی دیگر استفاده كرد یا خرید یك خودروی قدیمی كه قیمتی هم ندارد، اما از یك امكان كمیاب بهره‌مند است و آن هم كارت سوخت است تا در جایی دیگر استفاده شود و ... . بنابراین، شایسته است تا زحمت‌كشان مشغول در جایگاه‌های پمپ بنزین، كاملا توجیه شوند كه كارت سوخت استفاده‌شده متعلق به همان وسیله نقلیه است تا مثلا از كارت سوخت تاكسی برای خودروی شخصی استفاده نشود. تفاوت رنگ كارت خودرو و موتورسیكلت هم به راحتی امكان كنترل را فراهم آورده است.

سجاد تقوی