تحولات اقتصادی ایران در مهر ۸۷

● نفت در مجمع
بررسی و تدوین سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه کشور، در تغییر نگاه به درآمدهای حاصل از نفت و گاز و وظایف صندوق توسعه ملی و امور اقتصادی، در مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه یافت.
بر اساس مصوبه مجمع مقرر شد، درآمدهای حاصل از فروش هر بشکه نفت خام تا پایان برنامه پنجم، مازاد بر ۱۰۰ دلار به حساب صندوق توسعه ملی واریز شود و در صورت کاهش قیمت فروش هر بشکه نفت خام به ۷۰ دلار ، مابه‌‌التفاوت آن تا سقف سهم دولت در بودجه سالانه، از موجودی حساب صندوق برداشت و به حساب منافع عمومی کشور واریز شود. همچنین مقرر شد تا پایان برنامه پنجم، وابستگی اعتبارات هزینه‌ای دولت (به جز یارانه‌های پرداختی) به نسبت بودجه سال آخر برنامه چهارم، به ۴۰ درصد تقلیل یابد.
● رشد نقدینگی، ۸/۲۲ درصد
بانک مرکزی در جدیدترین آمار خود از کاهش رشد نقدینگی در اردیبهشت ماه امسال خبر داد. براساس این گزارش، حجم نقدینگی در پایان اردیبهشت ماه سال جاری به بیش از ۱۶۱ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۸/۲۲ رشد داشته است. این رقم نسبت به رشد نقدینگی بالای ۴۰ درصد در دو سال گذشته کاهش محسوسی را نشان می‌دهد. اصلی‌ترین عامل این کاهش را می‌توان سیاست‌های اعمال شده مبنی بر محدودیت اعطای تسهیلات بانکی و منع استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی دانست.
● برداشت برای پرداخت
لایحه برداشت ۱۵ هزار میلیارد تومانی از حساب ذخیره ارزی برای پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها به مجلس ارایه شد که این لایحه دو فوریتی بعد از تعطیلات مجلس در دستور کار قرار خواهد گرفت. در همین رابطه طهماسب مظاهری با بیان این که در صورت تصویب این لایحه، تمامی بدهی دولت به بانک‌های دولتی پرداخت خواهد شد، گفت: از رقم مورد نظر در این لایحه، حدود ۶ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان به عنوان بدهی دولت به بانک‌های دولتی و رقم باقیمانده به افزایش سرمایه دولت در این بانک‌ها اختصاص می‌یابد.
● یارانه نقدی در نیمه دوم سال
علی عسکری، عضو کارگروه تحول اقتصادی، با تأکید بر بلندمدت بودن اجرای طرح نقدی کردن یارانه‌ها، از پرداخت قطعی یارانه‌ها در نیمه دوم سال خبر داد و گفت: در صورتی که دولت در بررسی فرم‌ها با کم اظهاری یا اطلاعات ناقص مواجه شود، فرد خاطی یا مشمول یارانه نمی‌شود و یا این که در پرداخت به او تمایز قایل خواهد شد. همچنین به گفته رییس مرکز آمار ایران، در فاصله چهار روز مانده به پایان مهلت تحویل فرم‌های اطلاعات اقتصادی ۵/۱۲ میلیون از مجموع ۵/۱۷ میلیون خانواده در کل کشور در این طرح شرکت‌ کرده‌اند.
● تحریم پنج شرکت ایرانی
وزارت خزانه‌داری ایالات متحد، پنج شرکت ایرانی را به کمک به برنامه‌های اتمی جمهوری اسلامی متهم کرده و با عنوان این که این پنج شرکت، سازمان‌هایی هستند که در گسترش تسلیحات اتمی دست دارند، تحریم‌های جدیدی علیه آنها وضع کرده است. این پنج شرکت عبارتند از: مرکز پژوهش‌ اتمی برای کشاورزی و دارو، مرکز پژوهش‌ و تولید سوخت اتمی اصفهان، آزمایشگاه جابر ابن حیان، شرکت تهیه تجهیزات ایمنی و شرکت صنعتی جوزا.
● بازگشت معاون به وزارت اقتصاد
با صدور حکم سید شمس‌الدین حسینی، وزیر امور اقتصاد و دارایی، سید حمید پورمحمدی مجدداً به سمت معاونت بانک، بیمه و شرکت‌های دولتی این وزارتخانه منصوب شد. وی در اوایل دوره سرپرستی حسین صمصامی از کار برکنار شده بود. گفتنی است، طهماسب مظاهری، رییس کل بانک مرکزی، سید حمید پورمحمدی را به عنوان مشاور عالی خود در این بانک منصوب کرد.
● اولویت پرداخت تسهیلات
طهماسب مظاهری، در نخستین روز اجرای بسته سیاستی – نظارتی بانک مرکزی، با تأکید بر این که بانک‌ها باید به ارایه تسهیلات در حد منابع بانکی خود اقدام‌ کنند، اولویت بانک‌ها را برای اعطای تسهیلات، حفظ اشتغال موجود و حمایت از واحدهای تولیدی برای رسیدن به ظرفیت اسمی اعلام کرد. رییس کل بانک مرکزی اولویت دیگر بانک‌ها را تشویق مشتریان خوش حساب عنوان کرد و افزود: این تشویق، هم می‌تواند از طریق پرداخت سود کمتر و هم از طریق گرفتن تسهیلات بالاتر باشد.
● دفاع وزیر بازرگانی از خود
مسعود میرکاظمی در یک نشست خبری در تشریح عملکرد گذشته خود اظهار داشت: در سه سال گذشته علیرغم تحریم‌ها و فشارهایی که وارد شد تا حجم تجارت ما را کاهش دهند، تجارت خارجی کشور از رشد قابل ملاحظه‌ای برخوردار بوده است. به گفته وی، طی برنامه توسعه اول، ۶۶ درصد، برنامه دوم، ۵۸ درصد و برنامه سوم ۹۲ درصد از برنامه صادرات غیرنفتی تحقق یافته بود و این در حالی است که در برنامه چهارم که مربوط به دولت نهم می‌شود، در سال ۸۴ با ۱۲۹ درصد، در سال ۸۵ با ۱۳۷ درصد و در سال ۸۶ با ۱۴۵ درصد تحقق این برنامه در صادرات غیرنفتی روبه‌رو بوده‌ایم و در ۴ ماهه اول سال ۸۷ نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۴۰ درصد رشد صادرات غیرنفتی داشته‌ایم.
ذخایر مالی کشورهای صادرکننده نفت، نسبت به محصول ناخالص داخلی آنها در سال ۲۰۰۷ معادل ۷/۱۱ درصد برآورد گردیده است. انتظار می‌رود این نسبت در سال ۲۰۰۸ در اثر افزایش قابل توجه قیمت‌های نفت خام، به۵/۱۳ درصد برسد. افزایش ذخایر مالی، به کشورهای صادرکننده نفت اجازه می‌دهد تا ترازنامه عمومی خود را تقویت کنند. در عین حال، آسیب‌پذیری این کشورها با افزایش ذخایر بین‌المللی و کاهش استقراض خارجی، به حداقل خواهد رسید. انفجار قیمت‌های نفت و افزایش درآمد نفتی این کشورها موجب شده تا کسری‌های مالی ناشی از محصولات غیرنفتی آنان با مازاد درآمدهای نفتی جبران شود. کشورهای صادرکننده نفت، سهم قابل توجه‌ای از درآمدهای نفتی خود را جهت امور زیرساختی اقتصاد، برنامه‌های اجتماعی و اقداماتی به منظور تنوع‌بخشی اقتصاد صرف می‌کنند.

منبع : ماهنامه اقتصاد ایران