برنامه‌های دولت‌ها در جهت غلطی قرار دارد

قیمت مصرف‌کننده در سه ماهه آخر سال ۲۰۰۸ در ایالات‌متحده با نرخ نفس گیر ۱۳‌درصد کاهش یافته است. قیمت‌ها برای همه انواع کالاها - از لباس گرفته تا تلویزیون و مبلمان - با کاهش روبه‌رو شده است. گواه آن هم حراج‌های مکرر خرده‌فروش‌ها (مغازه‌داران) است.
اما رکود قسمت‌های بزرگی از اقتصاد را دست نخورده باقی گذاشته است. برای کل سال ۲۰۰۸ هزینه شهریه‌های دانشگاهی ۸/۵‌درصد رشد داشته، که این امر در نرخ بیمارستان‌ها و خدمات حقوقی هم دیده می‌شود. حتی هزینه مشاوره برای امور مربوط به برگشت مالیاتی هم با رشد روبه‌رو بوده است.
این تناقض در قیمت‌ها باعث ایجاد تردیدهایی در توضیح مرسوم رکود گردیده است؛ توضیحی که دلیل این رکود را خرد شدن اعتبارات و نتیجه کاهش شدید تقاضا می‌داند. این تناقض همین طور بیانگر آن است که چرا تلاش‌های دولت آمریکا برای مبارزه با رکود تا به حال بی‌اثر بوده است.
ایده (نکته) مهم این است که: اگر کمبود تقاضا که دولت اوباما فقط با آن درگیر است تنها مشکل بود، انتظار می‌رفت که قیمت‌ها کاهش یابد. اما برعکس این گونه به نظر می‌رسد که عرضه - منظور مازاد عرضه است- حد‌اقل به همان اندازه عامل مهمی محسوب می‌شود. بخش‌هایی که با کاهش قیمت روبه‌رو شده‌اند از مازاد تولیدات ضربه خوردند، که اغلب هم نتیجه سرمایه‌گذاری‌های گسترده در کارخانه‌ها در چین و دیگر کشورهای درحال توسعه بوده است. درمقابل بیشتر خدمات مازاد عرضه شدیدی ندارند و نیروی کار داخلی جزء اصلی آنهاست. به طوری که طبق آمار رسمی، در سال گذشته قیمت کالاها ۴‌درصد کاهش و قیمت خدمات ۳‌درصد افزایش یافته است.
اسلحه دولت آمریکا برای مبارزه با رکود که شامل نرخ پایین بهره، کمک‌های مالی و بسته هزینه‌ها است، می‌تواند تقاضا را افزایش دهد اما در مورد مازاد عرضه چندان کارآمد نیست. این در حالی است که مدیر ارشد مایکروسافت استیون ای. بالمر ومدیر ارشد جنرال الکتریک جفری آر. ایملت معتقدند در حالی که رشد تقاضا در بلند مدت باز هم دچار سقوط می‌شود، ظرفیت تولید جهان به طور مشهودی بسیار بالاست. که یعنی نیاز است یا قیمت‌ها بازهم کاهش یابد یا تعداد بیشتری از کارخانه‌ها در ایالات‌متحده و خارج از آن تعطیل شوند و یا ترکیبی از هر دوی اینها.
با این همه نباید گفت که دولت اوباما با برنامه محرک ۹۰۰‌میلیارد دلاری خود پا در راه غلطی گذاشته، بلکه چیزی که مهم است، داشتن انتظارات واقع بینانه است. محرک می‌تواند رکود را بهبود ببخشد اما نمی‌تواند جلوی مشکلات روزافزون بخشی از اقتصاد که مازاد عرضه جهانی در آن بیش از بخش‌های دیگر است را بگیرد. مثال: دنیا توانایی ساخت ۹۰‌میلیون وسیله نقلیه در سال را دارد اما نرخ تولید حاضر که توسط شرکت تحقیقاتی بازار با نام CSM World Wide تخمین زده شده، تنها در حدود ۶۶‌میلیون است.
این مازاد نه تنها به تولیدکنندگان آسیب می‌زند، بلکه مغازه‌داران که کالاها را می‌فروشند و کامیون داران که آنها را تحویل می‌دهند نیز تحت‌تاثیر قرار می‌گیرند، همین طور نوابغ مالی! در سراسر جهان که از طریق دادن وام‌های احمقانه و ابداعات مالی به گسترش مازاد عرضه کمک کردند نیز ضرر می‌بینند.
‌● دور یا تسلسل باطل
برای ایالات‌متحده، مازاد عرضه جهانی به‌معنای کاهش قیمت برای مصرف‌کنندگان در سال ۲۰۰۹ و همین‌طور به معنی رقابتی سخت‌تر از هر زمان برای تولیدکنندگان داخلی آمریکا مانند سازندگان ماشین و تولید‌کنندگان فولاد در مواجهه با واردات است. «قدرت قیمت‌گذاری روز به روز در حال کاهش است» عبارتی که ریچارد برنر اقتصاددان موسسه Morgan Stanley در چند روز گذشته در توضیح «دور باطل» کاهش تولید، قیمت و سود به کار برده است. به گفته مایکل وسل، در صنعت فولاد آمریکای شمالی ۱۶ کوره از ۲۹ کوره ذوب موقتا تعطیل شده‌اند. در پایان سال ۲۰۰۸، تولید کارخانه‌های ماشین‌سازی آمریکای شمالی حتی بعد از تعطیلی‌های متعدد به ۷۰‌درصد ظرفیت خود رسیده است. به نظر مایکل مونتگومری، اقتصاددان موسسه HIS Global Insight «اوضاع از این هم بدتر خواهد شد» چراکه به میزان زیادی کالا تولید و ذخیره شد قبل از اینکه تولید‌کنندگان متوجه شوند تقاضا به چه میزان کاهش یافته است. مونتگومری می‌گوید: مدیر من در صنعت فولاد به من گفت هیچ‌کس فکر نمی‌کرد این همه تولید اضافی وجود داشته باشد تا زمانی که بیرون پنجره را نگاه کردند و گفتند: «وای خدای من این همه چیز میز چیه؟»
اوضاع در بخش‌های تحصیل و سلامت به مراتب بهتر است، به طوری که باعث شده این دو بخش، دو بخش محکم خدمات نام بگیرند. ثبت نام در بسیاری از دانشگاه‌ها در حال افزایش است و بیمارستان‌ها هم همچنان به استخدام کارمند ادامه می‌دهند.
● بحران فراملی
برای اقتصاددانان، مازاد عرضه یک مفهوم مهم و پیچیده است. خواسته‌های انسان نامحدود است، با این حساب جهان چگونه می‌تواند این همه کالا را تولید کند؟ کلید مساله مقداری است که مردم توانایی پرداخت آن را دارند: قیمت بسیاری از کالاها به‌اندازه کافی پایین نیامده تا خریداران را ترغیب نماید. در نتیجه قبل از اینکه عرضه و تقاضا به وضعیت تعادلی سابق برگردد، قیمت‌ها به شدت کاهش یافته و ظرفیت تولید آسیب خواهد دید.
سوال این است که چگونه می‌توان به این تعادل دست یافت. مازاد عرضه در صنایع اصلی آزمون مهمی را برای سنجش توانایی سران گروه G-۲۰ در نشست آخرشان فراهم آورد؛ نشستی که در ۲ آوریل در لندن برگزار شد. پاول ای. لادایسینا معاون اول در امور مشاوره شرکت A.T Kearney می‌گوید: بحران اقتصادی فراملی است. مشکل اینجاست که ما هنوز تمایل به تصمیمات ملی‌داریم. چین زیر فشار است تا با تغییر از سرمایه‌گذاری به مصرف داخلی به کاهش مازاد عرضه خود کمک کند. اما مشکل اینجاست که اقتصاد چین برای مصرف داخلی شکل نگرفته است. به گفته دیوید ونگ، معاون اول اتحادیه تولیدکنندگان چین در هنگ‌کنگ، تولید اسباب بازی در چین «منطقه خطر» است. به این دلیل که سفارشات صادرات به شدت کاهش یافته و کارخانه‌ها نمی‌توانند روزنه‌ای در بازارهای خانگی خودشان ایجاد کنند. او می‌گوید: «موانع زیادی برای فروش داخلی وجود دارد.حتی ما هنگ‌کنگی‌ها هم خارجی به حساب می‌آییم.»
در هر حال چین به عنوان مصرف‌کننده بسیار کمتر تحت‌تاثیرقرار گرفته تا به عنوان تولید‌کننده. در مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوئیس در ژانویه معاون اجرایی بانک چین ژو مین در یک میزگرد به استیون جی. ادلر سردبیر بیزنس ویک گفت حتی رشد سریع مصرف چین هم نمی‌تواند کم شدن خرید در آمریکا به عنوان خریدار اول جهان را جبران کند.
شرکت‌هایی که از مازاد عرضه ضربه خورده‌اند، چه کار می‌توانند بکنند؟ یک کار می‌تواند این باشد: قوی‌ترین تولید‌کنندگان بین آنها قادر خواهند بود ضعیف‌ترین‌ها را بخرند. به اعتقاد نیکلاس هیمن از شرکت واسطه‌ای Sterne Agee & Leach: «رکود فرصتی برای شرکت‌ها خواهد بود تا دارایی‌ها را ۱۰ تا ۲۰‌درصد کمتر از ارزش واقعی آنها بخرند.» کمپانی‌ها همچنین می‌توانند از افزایش قدرت خرید کسانی که هنوز شغل دارند، سود ببرند. حقوق و دستمزدها در حالت رکود در سال ۲۰۰۸ با نرخ ۶/۲‌درصد رشد کرده که بیشترین مقدار رشد برای کارگران از اوایل دهه ۸۰ تاکنون بوده است.
پیتر براون، استراتژیست خرده‌فروشی و معاون اول Kurt Salmon Associates که یک شرکت‌‌ مشاوره جهانی است، اظهار می‌دارد که: برخی از کمپانی‌های آمریکایی که کالاهای ارزان‌قیمت از چین خریدند تولید‌کنندگان را در خصوص قیمت تحت‌فشار قرار نمی‌دهند بلکه درعوض با پیشنهاد پرداخت هزینه در ۱۰ روز به جای ۶۰ روز با عرضه‌کنندگان مطمئن‌تری وارد قرارداد می‌شوند.
براون همچنین می‌افزاید که: خریداران متبحر می‌گویند من می‌دانم که می‌شود مقداری تخفیف گرفت اما این را هم می‌دانم که اگر عرضه‌کننده شش ماه دیگر آنجا نباشد تا کالا را برای من ارسال نماید، این تخفیف کمکی به من نخواهد کرد.»
رکود نشانه‌ای است مبنی‌بر اینکه همه چیز روبه‌راه نیست. برای مشاغل و قانون‌گذاران راه‌حل گذر از بیماری رکود، تشخیص درست بیماری است.

مترجم: امیرحسین میرابوطالبی
منبع: بیزنس ویک

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد