افزایش جنایت همه ما مقصریم!

روابط قوه‌قضائیه با بخشی از مطبوعات در سال‌های گذشته معمولا با نوعی چالش همراه بوده و این قوه، تحت فشارهای‌انتقادی قرار داشته است. البته از سال ۸۴ بدون آنکه تغییر خاصی در رفتار عمومی این قوه حاصل شود جابجایی‌هایی در میان رسانه‌های منتقد قوه قضائیه صورت گرفت. نگاهی دقیق به تعامل این قوه مهم و قدرتمند با مطبوعات نشان می‌دهد در سال‌های ابتدایی دهه ۸۰، مطبوعات اصلاح‌طلب و حامی دولت، در چالش دائمی با قوه قضائیه بودند و برخی اجزای این قوه، فشارهای سنگینی به این گروه از مطبوعات وارد می‌کردند. البته برای ارزیابی منصفانه و تعیین سهم دو طرف ماجرا در تشدید چالش، بایستی در فرصتی مناسب و به دور از تعصبات زیان‌بار، به بررسی موضوع پرداخت. اما به هر حال با نزدیک شدن به ربع دوم از دهه هشتاد، قوه قضائیه نشان داد که مایل است تعامل مطلوب‌تری با رسانه‌ها و به ویژه مطبوعات داشته باشد. این رفتار، در برخورد محاکم قضایی با رسانه‌های اصلاح‌طلب به خوبی قابل مشاهده بود تا جایی که تندترین انتقادات جراید اصلاح طلب نسبت به انتخابات مجلس هفتم و اعتراضات آنها به عملکرد شورای نگهبان، گرفتاری زیادی برای این گروه از مطبوعات ایجاد نکرد. درحالی که در سال‌های قبل از آن، اعتراض به عملکرد شورای نگهبانو نهادهای مشابه، معمولا شکایت مدعی‌العموم را به دنبال داشت. رفتار جدید قوه قضائیه با مطبوعات اصلاح طلب از آن به بعد نیز تقریبا همراه با تسامح بیشتر نسبت به سال‌های ۷۹ تا ۸۱ بود و تعامل مطبوعات با قوه قضائیه در مسیر بهبود مستمر قرار گرفت. اما با تسلط اصولگرایان بر مجلس و دولت، این بار نوبت به رسانه های وابسته به آن جناح - از جمله برخی روزنامه های وابسته به بیت المال - رسید که با حمایت افراطی از مجلس و دولت محبوب خویش، در مسائل اختلافی جانب دولت و مجلس را بگیرند و حملات سنگین را متوجه قوه قضائیه نمایند. در این دوره، احساس قدرت بعضی مطبوعات و مصونیتی که اخیرا یکی از مشاوران رئیس قوه قضائیه - علی یونسی - به آن اشاره کرد، باعث شد که آنها با آزادی عمل بیشتر، قوه قضائیه را تحت فشار قرار دهند. البته نقش بعضی از مقامات عالی‌رتبه اجرایی در احساس مصونیت آهنین این دسته از مطبوعات، به هیچ وجه قابل انکار نیست . ‌‌
در دوره اصلاحات، آنچه که موجب چالش میان بعضی مطبوعات با بخش هایی از قوه قضائیه می شد تاکید اصلاح طلبان بر پیگیری حقوق عمومی از جمله آزادی‌های مصرح در قانون اساسی بود اما در دوره فعلی، تعدادی از مطبوعات به قوه قضائیه حمله می کنند که »چرا حاضر نیست احکام تریبونی رئیس و اعضای دولت بر علیه بعضی از مدیران سابق را تنفیذ نماید؟ و چرا قوه قضائیه امریه یک مقام اجرایی در خصوص جاسوس دانستن سید حسین موسویان را نپذیرفته و او را اعدام نکرده است؟« چرا قوه قضائیه، با استفاده از علم غیب، لیست بایگانی شده در جیب یک مقام عالی رتبه اجرایی - اسامی مفسدان اقتصادی - را کشف نمی کند و آنها را به مجازاتی که مورد نظر مسئولان اجرایی است، نمی‌رساند؟
در دوره جدید، رئیس قوه قضائیه مستحق هرگونه حمله و انتقاد می باشد زیرا مرتبا به مسئولان اجرایی توصیه می کند »با اظهارات و اقدامات نسنجیده، امنیت اقتصادی کشور را بر هم نزنید و موجب فرار سرمایه ها از کشور نشوید.« در این دوره برخلاف دوره اصلاحات، مهم‌ترین اعتراض مطبوعات وابسته به جناح حاکم، این است که چرا با مطبوعات منتقد دولت برخورد جدی نمی‌شود و چرا مطبوعاتی که برخی موفقیت‌های خیالی دولت را زیر سوال می‌برند، توسط قوه قضائیه توقیف و تعطیل نمی شوند!؟
البته اگرچه جابه‌جایی منتقدان قوه قضائیه غیرقابل انکار است و منتقدان قبلی و فعلی از نظر خاستگاه و مبانی نظری تفاوت‌های آشکاری دارند اما هر دو گروه، در یک غفلت مشترک هستند. این غفلت، تمرکز هر دو گروه بر مسائل سیاسی و نپرداختن به بعضی ضعف‌ها و مشکلات قضایی است که می‌تواند پیامدهای منفی برای همه مردم داشته باشد. این در حالی است که رئیس قوه قضائیه در دوره دوم مسئولیت خود، اصلاحات ساختاری را بیش از هر چیز مورد توجه قرار داده و بیش از هرکس به ضعف‌های آزار دهنده موجود در برخی محاکم اشاره کرده است. متاسفانه در تمامی این سال‌ها، اکثریت مطبوعات به دنبال حمایت از یک یا چند شخصیت سیاسی یا حمله به تعداد دیگری از اشخاص و گروه‌های سیاسی بوده‌اند. در همین سال‌ها، بسیاری از مجرمان بر حجم جنایت‌های خود افزوده‌اند و امنیت عمومی را به خطر انداخته‌اند اما تاکنون کمتر روزنامه ای به صورت عمیق به این مسائل پرداخته است.
دو روز قبل روزنامه ایران ابعادی از یک جنایت در دوبی را گزارش کرده است که جانی اصلی، از خلافکاران سابقه‌دار ایران است. بر اساس داستان مندرج در روزنامه ایران، یک دختر روس در پاییز ۸۲ در دوبی به قتل رسیده که بر اساس بررسی‌های انجام شده توسط مراجع ایرانی و اماراتی، قاتل او فردی به نام هاشم بوده که در سال ۶۷ یک بار به زندان افتاده و پس از آزادی، به جرم حمل ۵ کیلوگرم حشیش به ۸ سال زندان محکوم شده است. همین فرد از سال ۷۰ در یک شرکت مشغول به کار شده است بدون آنکه مشخص شود حبس ۸ ساله او چگونه به کمتر از سه سال کاهش یافته است!؟ البته این یک نمونه است اما از آن جهت اهمیت دارد که در سال‌های قبل نیز نمونه‌هایی وجود داشته که یک جنایتکار، بارها به زندان رفته و با محکومیت‌های سنگین مواجه شده است اما بسیار زودتر از پایان دوره محکومیت، در اجتماع حضور داشته و به جنایت یا جرم دیگری دست زده است.
حقیقت آن است که در ۱۵-۱۰ سال اخیر، بسیاری از سیاست‌پیشگان، هرگاه که لازم دانسته‌اند از تریبون‌های عمومی اتهام‌های بی‌سابقه سیاسی، اخلاقی و مالی را متوجه رقبای خویش نموده‌اند بدون آنکه متوجه تاثیر اجتماعی این اقدام خود - ریختن قبح جرم و جنایت - باشند. عدم ریشه‌یابی اجتماعی و اقتصادی بسیاری از جرم‌ها و جنایت‌ها نیز بر ناکامی دستگاه‌های ذی‌ربط در مقابله موثر با این پدیده‌های زیانبار تاثیرگذار بوده است و نهایتا احساس کوتاه بودن دوره مجازات‌ها - حتی به فرض دستگیری و محکومیت مجرمان - انگیزه دست زدن به جنایت در بعضی بیماران اجتماعی و خلافکاران را افزایش داده است.
البته تردیدی وجود ندارد که مسئولیت مستقیم هر سه موضوع فوق به عهده قوه قضائیه است. اگر این قوه، بدون در نظر گرفتن جایگاه بعضی‌تریبون‌داران، با نخستین اتهام افکنی‌های غیرمستند و در عین حال »قبح شکن« برخورد می‌کرد، اگر کوتاهی دستگاه‌ها در ریشه‌یابی جرم و جنایت مورد رسیدگی قرار می‌گرفت و نهایتا اگر بازگشت زودهنگام بعضی جنایتکاران به جامعه، ریشه‌یابی می‌شد قطعا در شرایط فعلی با مصیبت‌های کمتری مواجه بودیم. اما هرکسی می‌داند که قوه قضائیه، تحت فشارهای غیرمنطقی و توقعات فراقانونی بعضی دستگاه‌ها برای زیرپاگذاشتن قانون به منظور کسب رضایت بعضی افراد و گروه‌هاست و همین فشارها، بخشی از فرصت و راندمان این قوه را اتلاف می‌کند. همچنین عدم همراهی لجستیک دولت و مجلس با این قوه، از عواملی است که اراده اصلاح در قوه را تضعیف می‌نماید. افراط و تفریط رسانه‌ها در پرداختن به امور مختلف سیاسی و اجتماعی و عدم اختصاص سهمیه مناسب از صفحات روزنامه‌ها- و امکانات سایر رسانه‌ها و تریبون‌ها - به همراهی با قوه قضائیه برای کاهش نابسامانی‌هایی که منجر به کاهش امنیت عموم مردم و افزایش احساس امنیت مجرمان می‌شود نیز در رسیدن به وضعیت فعلی بی‌تاثیر نبوده است.
افرادی که تنها دغدغه آنها، رسیدن به اهداف سیاسی است قاعدتا با شنیدن این اخبار نگران نمی‌شوند اما کسانی که پیشرفت ایران و سربلندی نظام اسلامی را می‌خواهند باید برای مقابله با این وضعیت چاره‌اندیشی کنند قبل از آنکه باقیمانده فرصت‌ها نیز از دست برود.

منبع : روزنامه آفتاب یزد