سونامی بحران اقتصادی؛ برخی علل و بعضی ریشه‌‏ها

«خوزه مانوئل باروسو»، رئیس کمیسیون اروپا می‌‏گوید: ریشه بحران اقتصادی کنونی در «نامتوازنی ترازها و بیلان‌‏های» آمریکاست. این سخن به آن معنی است که آمریکا به اندازه‌‏ای که مصرف می‌‏کند، تولید نمی‌‏کند و برای پوشاندن این شکاف باید ساختار و وضعیتی را بیافرید که در آن سرمایه‌‏های مالی و حباب‌‏های مشتق از آن بتوانند منشاء صنعت و ریشه اصلی آن یعنی کار را فاقد حقوق و ماحصل زحمت خود کنند. دو بدهی ایالتی و فدرال آمریکا به بالاترین میزان خود درتاریخ رسیده‌‏اند و بودجه نظامی آمریکا نیز به بالاترین میزان خود در تاریخ بشری رسید، و از مرز ۵۰۰ میلیارد دلار (با موافقت دموکرات‌‏ها و جمهوری‌‏خواهان)عبور کرده است.
به گفته ماریو دراگی، اقتصاددان اروپایی کسری سیستم بانکی (اساساً انگلیس-‌‏آمریکا) که علت بحران مالی جهان است رقمی در حدود ۵۰۰ میلیارد دلار است. در حالی که به گفته دومینگ استراوس‌‏کان، رئیس‌‏صندوق بین‌‏المللی پول این رقم هزار و ۴۰۰ میلیارد دلار است. مایک ویتنی (MIKE WHITNEY) که به نظرات تحلیل‌‏گران سرمایه‌‏گذاری استناد می‌‏کند از رقم غیرقابل تصور ۲۰ هزار میلیارد دلار سخن می‌‏گوید. (M.WHITNEY STARING IN TO THE A BYSS).
این بحران که پس از بحران ۱۹۲۹ سخت‌‏ترین بحران اقتصادی توصیف شده است به گفته ریچارد واگونر، مدیرعامل جنرال موتورز نه «ادواری که ساختاری» است. کسری در بیلان بانک‌‏ها اینبار ظاهراً در وام‌‏های ناستوار مسکن (SUBPRIME) ریشه دارد به این معنا که بانک‌‏های تجاری و سرمایه‌‏گذاری با پرداخت وام به اقشار کم درآمد که قادر به بازپرداخت آن وام‌‏ها نبودند قیمت مسکن را به‌‏حدی غیرقابل باور رساندند و وام‌‏های نااستوار را در صندوق‌‏هایی جدید به سهام تبدیل کرده و آنها را به‌‏عنوان سهام ممتاز به فروش رساندند و از سویی دیگر، قیمت‌‏های گزاف مسکن را که در اثر حباب آفرینی به سطوح نجومی رسیده بود در بیلان‌‏های خود به‌‏عنوان دارایی منظور کردند.
به گفته ژوزف استیگلیتز (J.STIGLITZ)، برنده نوبل اقتصاد بانک‌‏ها سرمایه عمومی یعنی سپرده‌‏های شهروندان را بدون امکان بازگشت به متقاضیان وام داده‌‏اند.
این وضع در بازار مسکن خود ریشه در بحران سهام تکنولوژیک (NASDAQ) دارد که حباب آن در اثر و هم‌‏زمان با انفجار برج‌‏های دوقلوی نیویورک و مرگ سه هزار انسان بی‌‏گناه ترکید. از سال ۲۰۰۱ مقامات بانک مرکزی آمریکا در هماهنگی با نومحافظه‌‏کاران و برای اجتناب و پیشگیری از رکود اقتصادی بهره‌‏های بانکی را به‌‏حدی پایین آوردند (تا حدود یک درصد) تا رونق در بخش ساختمان بتواند وضعیت اقتصادی را به گونه‌‏ای تثبیت کند تا اقشار متوسط و مرفه آمریکا بتواند به‌‏مصرف خود به‌‏ضرر بخش‌‏های دیگر جهان ادامه دهد. به این ترتیب تحت ریاست آلن گرنیسپن، (A.GREENSPAN) اقتصادی دوپینگی و مبتنی بر آماری دستکاری شده امکان حباب آفرینی را در کنار بحران‌‏های ادواری و ساختاری فراهم می‌‏کرد.
اما این ریشه‌‏ها به نوبه خود بر ریشه‌‏های و علل دیگر استوار بودند. در واقع ریشه‌‏های این سونامی‌‏های مکرر که در دوران نئوکان و حاکمیت بوش و دنباله جهانی آنها به اوج خود رسیده است در واقع در جهانی‌‏سازی (گو بالیزاسیون(ی است که بی‌‏مرزی و آزادی را برای سرمایه‌‏ها تامین کرده است و حقوق شهروندی و حقوق جهان کار را در درون مرزهای ملی و طبقاتی به‌‏گونه‌‏ای مسدود نگه داشته است تا بتواند دامنه آنها را هر چه بیشتر محدود کند و به کمک استبدادهای محلی شهروند را به‌‏رعیت بدل کند. در این سیستم فکری مبتنی بر اقتصاد جنگی (WARFARE) که به محیط‌‏زیست نیز بی‌‏توجه است سیستم مبتنی بر کار و خدمات اجتماعی (WALFARE) هر چه بیشتر مورد تهدید قرار می‌‏گیرد و جنگ و بی‌‏امنیتی و تروریسم جانشین صلح و امنیت و حقوق می‌‏شود.
وال استریت ژورنال که بیانگر منافع سرمایه بزرگ جهانی است در مقاله‌‏ای (۲۴ می ۲۰۰۷) تحت عنوان "نتایج غیر منتظره" نوشته بود:
ـ "جهانی‌‏سازی نابرابری درآمدها را افزایش داده است" آنچه را که وال‌‏استریت ژورنال با تعجب نوشته بود شهروندان از نیویورک تا شانگهای، پاریس تا دهلی از مسکو تا لندن از مدت‌‏ها پیش در جهان دریافته بودند، با جهانی‌‏سازی شاهد وضعیتی هستیم که در آن درآمدهای ملی به همراه درآمد اقشاری که با سرمایه زندگی می‌‏کنند بالا رفته و درآمد اقشار کار و شهروندان حقوق‌‏بگیر پایین آمده است. آنطور که یکی از روزنامه‌‏های معتبر اقتصادی اروپا (IL SOLE ۲۴ ORE) می‌‏نویسد:
ـ درصد حقوق‌‏های واقعی نسبت به درآمدهای ملی کاهش داشته است. در حالی‌‏که درآمد حاصله از سرمایه‌‏داری رشد بوده است در ۳۰ سال اخیر آن درصدی از تولید ناخالص ملی که به شهروندان حقوق بگیر کارمند ـ کارگر (آنانی که اساساً باحقوق کار زندگی می‌‏کنند و نه با سرمایه) اختصاص می‌‏یابد، حتی در اروپای دموکراتیک و بسیار متمدن ۱۰ درصد سقوط داشته است. در ۲۰ سال اخیر در آمریکا نیز قشر متوسط نسبت به تولید و افزایش آن بسیار کمتر از قشر مرفه کسب درآمد کرده است.
جهانی‌‏سازی سرمایه و در هم کوفتن مرزهای ملی و گمرکی برای اشاعه آزادی و دموکراسی ابزاری و شکلی از برای گسترده‌‏تر کردن بازارها و تبدیل شهروند به ظاهر آزاد به مصرف‌‏کننده محض در واقع با سیاست‌‏های نولیبرالی مارگات تاچر در دهه هشتاد آغاز شد و با سیاست‌‏های رونالد ریگان با بوریش به دستاوردهای جهانی کار ادامه یافت. پل بی جونی (P.BIGIONI) در کتاب "فاشیم کنونی و پسین" ( FASCISM THENوFASCISM NOW ) این پروسه را که به جهانی‌‏سازی غیر دموکراتیک انجامید به‌‏خوبی تشریح کرده است. البته فروپاشی شوروی و آنچه سوسیالیزم واقعاً موجود نام گرفته بود وضعی را به‌‏وجود آوردند تا سخنگویان جریانات نومحافظه‌‏کار همچون فرانسیس فوکویاما از "پایان تاریخ" و الزامی و بی‌‏جانشین بودن راه رشد سرمایه‌‏داری لیبرال سخن بگویند.
بحران عمیق کنونی نشان دیگری است از اندیشه‌‏ها این پیامبران دروغین که با دادن وعده بهشت میلیون‌‏ها انسان را عازم سرزمین‌‏های سوخته و غارت شده می‌‏کنند. امروز آقای فوکایاما بدون ذکر نوشته‌‏های سال‌‏های نه چندان دور خود و بدون بیان ذره‌‏ای شرمندگی اخلاقی از "فروپاشی لیبرال دموکراسی" در صفحات نیوزویک سخن می‌‏گوید و به همراه فرید زکریا، نئوکان ظاهراً نادم به عکس‌‏برداری از بحران می‌‏پردازد.
پاول کروگمن، برنده اقتصاد نوبل و سرمقاله نویس نیویورک‌‏تایمز در نامه‌‏ای که به همراه پنج تن دیگر از اقتصاددانان برجسته برای پرزیدنت بوش برای "اجتناب از وضعیتی بدتر" می‌‏نویسد، می‌‏گوید: وضع به گونه‌‏ای و بحران به حدی است که هر کسی خود را اقتصاددان و تحلیل‌‏گر اقتصادی می‌‏داند. از جمله این تحلیل‌‏گران برخی جان‌‏های شیفته ایرانی هستند که در حمله به "خیالبافان چپ" اندیشه‌‏های سست و لرزان و بی‌‏پایه را بازسازی می‌‏کنند تا بتوانند از سرمایه حتی در شکل منحط آن دفاع نمایند. (نگاه شود به مقاله احسان نراقی در روز آن‌‏لاین در مورد بحران اقتصادی).
البته افسانه بیرون ماندن ایران از این بحران سراسری نیز توسط محافلی که به تمامی به توهم وخرد گریزی پناه برده‌‏اند، تبلیغ می‌‏شود. سریعترین آثار این بحران سقوط بهای نفت از ۱۴۰ دلار به ۷۰ تا ۶۴ دلار است
دولت آمریکا نیز برای مهار این بحران تصمیماتی اتخاذ کرده است تا بتواند از بحران پیشگیری کرده و مانع فروپاشی سیستم شود. در این راستا از ۷۵۰ تا ۹۰۰ میلیارد سرمایه همگانی متعلق به مالیات‌‏دهندگان آمریکایی به خرید سهام سوخته بانک‌‏های ورشکسته اختصاص داده است. رقمی که هر شهروند آمریکایی از جمله کودکان شیرخوار را وادار به پرداخت ۲۵۰۰ دلار به نفع بانک‌‏ها می‌‏نماید تا این نهادهای مالی بتوانند از ورشکستگی نجات پیدا کنند. اکونومیست (شماره ۱۸ اکتبر ۲۰۰۸) به درستی می‌‏نویسد "چرا دولت (آمریکا) برای نجات کارکنان مورگان استانلی که ۴۵ هزار نفرند و درآمدهای خوبی نیز دارند ۱۰ میلیارد دلار از جیب مالیات‌‏دهندگان پرداخت می‌‏کند اما به جنرال موتورز که ۲۶۶ هزار کارگر دارد رقمی تعلق نمی‌‏گیرد؟"
دولت‌‏های اروپایی و به‌‏ویژه سرمایه‌‏داری مشهور به رنان همواره متوجه حقوق اجتماعی بوده است بدواً از طریق خانم مرکل از پذیرش اختصاص بودجه عمومی برای نجات بانک‌‏ها خودداری کرد اما جهانی‌‏سازی آنچنان رشته را به هم پیوسته کرده است که سرانجام آلمان نیز پروژه دنباله اروپایی آمریکا یعنی سارکوزی را پذیرفته و ارقام سنگینی (۴۰۰ میلیارد یورو) را برای نجات بانک‌‏ها و سپرده‌‏ها اختصاص داد. انگلیس که مروج تاریخی اقتصاد آزاد و بازار تعیین‌‏کننده قواعد خود است در اقدامی بی‌‏سابقه به ملی کردن دو بانک نورشن راک (NORHTERN ROCK) و بی اند بیBRADFORD & BINGLEY (B&B)) پرداخت و سرمایه‌‏گذاری میلیون‌‏ها سرمایه‌‏گذار کوچک را به نفع سرمایه بزرگ ضبط و ملی اعلام کرد.
البته این بحران نه پایان دموکراسی و نه حتی بحران آن است. وجود و عمق بحران نشانگر ضرورت رعایت قواعد دموکراسی به‌‏عنوان دستاورد عظیم بشری و برای آفریدن ساختارهای جدید و تحت کنترل نهادهای دموکراتیک است. در واقع مخالفت با انحرافات مالی سیستم‌‏های دموکراسی نیز از موضع دموکراسی و قدرت افقی شهروندان و نه از طریق استبداد برآمده از قدرت‌‏های عمودی صورت می‌‏گیرد.
اقتصاد آینده اقتصادی چون همیشه سیاسی اما نه بر سرمایه که بر کار استوار خواهد بود و تنها از طریق فرهنگی دموکراتیک و محترم شمار حقوق فردی در کنار حقوق اجتماعی قابلیت اجرا خواهد داشت. بحران مالی دموکراسی توجیه‌‏گر اقتدارگرایی‌‏هایی نیست که از طریق قدرتی عمودی نافی حقوق شهروندی و بانی اطاعت ارگانیک شده‌‏اند. بحران مالی کنونی هر چند عظیم اما تنها از طریق دموکراسی و استانداردهای آن قابل حل است.

دکتر امیر مدنی

منبع : خبرگزاری کار ایران ـ ایلنا