چرا اقدام انقلابی متوقف شد؟

حدود یک هفته‌ی پیش سخنگوی دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به سؤالی در مورد دانشگاه آزاد گفت:« بحث دانشگاه آزاد بنابر "دلایل" و "مصالحی" از دستور کار رئیس جمهور خارج شده است.» این در حالی است که رئیس جمهور در آبان‌ ماه سال ۸۵ از "تصمیم انقلابی" در مورد دانشگاه آزاد خبر داده بود.
در ۱۲ تیرماه سال ۸۴ «جعفر خلیلیان» دانشجوی ترم آخر واحد «سلماس» در رشته‌ی کاردانی امور ساختمانی، پس از درگیری با بخش آموزش دانشگاه اقدام به "خود سوزی" در محوطه دانشگاه نمود.
روز بعد یعنی ۱۳ تیرماه سال ۸۴ آقای «ابراهیم کارخانه‌ای» عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی بر ضرورت نظارت بر دانشگاه آزاد تاکید کرد.
دو ماه بعد در ۲۱ شهریور «دکتر جاسبی» در حاشیه مراسم افتتاح بوفه دانشجویی در واحد «گرگان» گفت: امسال به دلیل بالا رفتن حقوق اساتید و هیأت علمی مجبور به افزایش شهریه شدیم و در صورتی که دولت به دانشگاه آزاد کمک نماید این افزایش حذف خواهد شد.
اما این افزایش شهریه‌ها به نارضایتی دانشجویان دامن زد تا در ۲۴ شهریور تعدادی از دانشجویان دانشکده هنر و معماری، واحد «تهران مرکز» در اعتراض به افزایش غیر متعارف شهریه‌ها دست به تجمع بزنند.
با گسترش اعتراض‌ها و افزایش انتقادها به خصوص از سوی «احمدی‌نژاد» (رئیس جمهور) در آذرماه سال ۸۴، «جاسبی» با رئیس جمهور دیدار کرد و از کاهش ۱۰ تا ۱۸ درصدی شهریه‌ها خبر داد. بر همین مبنا دکتر احمدی‌نژاد در سومین روز از سفر استانی خود (جمعه ۱۱ آذر ۸۴) به ایلام و در جمع اساتید و دانشگاهیان پس از طرح مطالبی درباره‌ی دانشگاه آزاد از سوی دانشجویان گفت: « قرار شده است که دکتر جاسبی شهریه‌ها را پائین بیاورد که اگر این کار صورت نگیرد جریمه‌اش می‌کنیم سه فرزندش در دانشگاه آزاد درس بخوانند و اگر باز هم پایین نیامد، جریمه آقای جاسبی را سخت‌تر خواهیم کرد.»
اما معاون آقای جاسبی بعداً با رد کاهش شهریه‌ها گفت: «به جای کاهش شهریه به دانشجویان وام می‌دهیم»! این برخورد دانشگاه آزاد که حکایت از عدم تعهد مسئولان آن در قبال قول و قرارهای قبلی با دولت و تلاش برای دور زدن دولت داشت با انتقاد وزیر علوم رو به رو شد هر چند که در نهایت مسئولان دانشگاه آزاد توانستند حرف خودشان را به کرسی بنشانند و نه تنها در سال تحصیلی ۸۵-۸۴ بلکه سال بعد از آن نیز با اعلام نرخ‌های علی‌الحساب، شهریه‌ها را افزایش دادند.
دوشنبه ۵ تیرماه سال ۱۳۸۵ «علیرضا زاکانی» رئیس هیئت تحقیق و تفحص از آموزش عالی طی نامه‌ای به رئیس مجلس عنوان کرد: «متأسفانه دانشگاه آزاد با وجود حسن نیت و نگاه فنی و کارشناسانه هیئت تحقیق و تفحص از آموزش عالی در قبال پرسش‌های تخصصی و مطالبات هیأت، عدم همکاری را پیشه خود ساخت و ضمن تأخیر چند ماهه در پاسخگویی اولیه ریاست محترم این دانشگاه تعلل، برخوردهای خاص و ناصواب، عدم برآورده سازی مطالبات تخصصی و تعامل غیر مثبت با کارشناسان را در دستور کار خود قرار داد.»
به این ترتیب تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد عملاً متوقف شد و دکتر زاکانی چند روز بعد در ۲۱ تیر ۸۵ با انتشار نامه‌ای ۸ صفحه‌ای علیه دانشگاه آزاد دست به افشاگری زد که با برخورد تند مسئولان دانشگاه آزاد روبرو شد.
خلف وعده مسئولان دانشگاه آزاد، عدم تمکین در برابر این قانون که: « هرگونه افزایش شهریه در هر دانشگاهی حتی دانشگاه آزاد باید به تصویب وزارت علوم برسد» و همچنین افزایش انتظارات از رئیس جمهوری درباره‌ی مهار دانشگاه آزاد موجب شد تا در اول آبانماه سال ۱۳۸۵ احمدی‌نژاد در جمع مردم پیشوای ورامین از" تصمیم انقلابی" درمورد دانشگاه آزاد در صورت عدم کاهش شهریه‌ها، خبر دهد.
دو هفته پس از اشاره‌ی رئیس جمهوری به "تصمیم انقلابی" در ۱۶ آبان‌ماه، وی به کمیته‌ای ۵ نفره از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی مأموریت داد تا طرحی برای ترمیم هیأت مؤسس دانشگاه آزاد تهیه کنند.
در ۲۵ آبان ماه، دکتر جاسبی در مراسم اختتامیه پنجاه و چهارمین اجلاس شورای مرکزی دانشگاه آزاد گفت: «هرگونه تصمیم‌گیری در مورد مسائل و امور دانشگاه بر عهده هیئت مؤسس و هیئت امنای این دانشگاه است.»
در اول آذر ۸۵، آقای هاشمی رفسنجانی به هنگام افتتاح کتابخانه واحد نجف آباد گفت:« برخی از موذی‌گری‌ها که نسبت به دانشگاه آزاد آغاز شده است، شکست خواهد خورد اگر قرار بود در مقابل این موذی‌گری‌ها عقب بنشینیم باید به همان اطاق طلبگی برمی‌گشتیم و برای مردم مسئله می‌گفتیم»، « امیدواریم بتوانیم با تلاش‌ها و کوشش خود، شرارت هایی که به دنبال تضعیف دانشگاه آزاد است را دفع کنیم»
چند روز بعد از این صحبت، جاسبی ۵ چهره‌ی سیاسی – دانشگاهی (ولایتی، حبیبی، سید حسن خمینی، محسن قمی و جعفر توفیقی) را به عنوان اعضاء جدید هیأت مؤسس دانشگاه آزاد معرفی کرد.
در این میان از همه سؤال برانگیزتر و دردناکتر اقدام ۲۲۱ نماینده‌ی مجلس در تهییه‌ی نامه‌ای خطاب به رهبر انقلاب بود که در آن از ریاست دانشگاه آزاد به خاطر ارتقا علمی کشور تقدیر و تشکر کردند. تهییه‌ی چنین نامه‌ای آن هم در زمانی که دولت تلاش می‌کرد تا با ابزارهای قانونی، حقوق مردم را استیفا کند، یک معنا بیشتر نداشت، خصوصاً آنکه هیچ یک از نمایندگان امضا کننده نامه حاضر به افشا شدن نامش نشد.
به هر حال طی دی‌ماه ۸۵، هیأت ۵ نفره‌ی رئیس جمهور (که عبارتند بودند از آقایان: محمدرضا مخبر دزفولی، دکتر محمد علی کی‌نژاد، وزیر آموزش عالی، وزیر بهداشت و یکی دیگر از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی) اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامی را ارائه کرد. این اساسنامه در دستور کار شورای عالی انقلاب فرهنگی (بالاترین مرجع تصمیم‌گیری درباره مسائل فرهنگی،‌آموزشی و پژوهشی در کشور) قرار گرفت و بیش از ۱۰ ماده آن تصویب شد.
سوم بهمن ۸۵ شورای عالی انقلاب فرهنگی، با اضافه شدن ۵ نفر معرفی شده‌ی جاسبی به هیأت مؤسس دانشگاه آزاد موافقت کرد و رئیس جمهور یکماه بعد، در اول اسفند ۸۵ با امضای ابلاغ عضویت ۵ چهره جدید در هیأت مؤسس دانشگاه آزاد اسلامی، موافقت کرد و در شهریور ۸۶، سخنگوی دولت رسماً از توقف هرگونه اقدام انقلابی و غیر انقلابی سخن گفت.
آنچه گفتنی است:
۱) نگاه سیاست زده و تفکر مبتنی بر باندگرایی و حزب‌بازی، همچنین تحلیل نادرست از شاکی و متشاکی باعث شده که مدیران دانشگاه آزاد یک طرف ماجرا را خود و طرف دیگر را «جناح دولت»! بپندارند حال آنکه رو در روی این ماجرا، مطالبه‌ای عمومی قرار دارد و دولت نیز به نمایندگی از ملت در طرفی از ماجرا ایستاده است.
آنقدر ساده و صفر و یکی به ماجرا نگاه نمی‌کنیم که بگوییم دانشگاه آزاد اصلاً هیچ دستاوردی نداشته، اما آیا می‌توان با این توجیه بر انبوهی از اعتراضات و نارضایتی‌های مردم ناشی از عملکرد مدیران این دانشگاه و حاکمیت «خوی تفرعن» بر آن چشم پوشید؟ ضمن آنکه بحث افزایش شهریه در کنار اهمیت آن برای خانواده‌ها و دانشجویان همه‌ی ماجرا نیست و در کجای عالم می‌توان سراغ داشت که تصمیمات متخذه در حوزه تحصیلی بیش از ۲ میلیون دانشجو چنین حالت انحصاری داشته و هیچ یک از نهادهای نظارتی از مجلس و دولت و... نتوانند بر آن نظارت کنند؟
۲) مافیایی که بر دانشگاه آزاد حاکم است در ازای عضویت‌ هیأت علمی بسیاری از چهره‌های سیاسی و یا برخی از مدیران کشور که توان درس خواندن در دانشگاه‌های مطرح را نداشته‌اند چنان موقعیتی برای خود فراهم کرده که می‌تواند با قلدری در مقابل قانون و تحقیق و تفحص قانونی بایستد و حتی از حمایت ۲۲۱ نماینده‌ی مجلس نیز برخوردار شود!
آن عده از نمایندگان که حتی از منتشر شدن نامشان نیز واهمه دارند باید بدانند اصولگرایی به اسم نیست بلکه به مسمی است و مدعیانی که ننگ جیره‌خواری باندهای مافیایی را بر پیشانی دارند وارد دایره‌ی اصولگرایی نخواهند شد.
۳) کسانی که حیات خود را در تثبیت روند موجود و عدم تحولی که بر ملا کننده‌ی حقایق بسیار است، می‌دیدند، کوشیدند تا با وارد آوردن فشار از یک سو جلوی شفاف سازی پشت پرده‌های دانشگاهی که امروز با امنیت روانی میلیونها ایرانی و خانواده‌های آنها سر و کار دارد را بگیرند و از سوی دیگر با شانتاژ رسانه‌ای دولت را به عقب نشینی وادار سازند با این تحلیل که به خاطر فشارهای خارجی ناشی از چالش هسته‌ای و برای جلوگیری لز بروز تنش و شکل‌گیری چالش داخلی به موازات چالش هسته‌ای مسئولان دولت و نظام کوتاه خواهند آمد، امری که تا اندازه‌ای محقق شد اما رئیس جمهور عزیز حتماً به یاد می‌آورند که ما در زمان دفاع مقدس هم با چنین مشکلاتی رو به رو بودیم، در آستانه‌ی انتخابات مجلس هفتم هم همینطور اما در تمامی موارد با پافشاری بر اصول و آگاه کردن مردم توانستیم بر مشکلات فایق آییم.
۴) اما از همه خنده‌دارتر تاکید مسئولان دانشگاه آزاد در خصوص رعایت قانون در قبال این دانشگاه است به طوری که مدام در مصاحبه‌های خود عنوان می‌کردند: «طبق ماده ۱۱۹ اساسنامه دانشگاه آزاد هرگونه تغییر در اساسنامه باید به پیشنهاد هیأت مؤسس این دانشگاه باشد»، برای اینکه ببینیم واقعاً مجموعه‌ی دانشگاه آزاد چقدر به قانون پایبند است تنها چند مورد را بررسی می‌کنیم:
الف) در سال ۶۷ قانون تایید رشته های تحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی با کمک آقای هاشمی رفسنجانی در مجلس شورای اسلامی و بر خلاف مواد ۳،۶ و ۱۹ اساسنامه دانشگاه به تصویب می رسد.
ب) در مورخه ۲۴/۱۰/۱۳۷۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست آقای هاشمی رفسنجانی و به پیشنهاد جناب دکتر جاسبی و نه پیشنهاد هیات موسس و بر خلاف تبصره های ۱،۲ و ۳ ماده ۱۲ و همچنین ماده ۱۹ اساسنامه دانشگاه آزاد مجوز داشتن هیات ممیزه مستقل از وزارت علوم را به دانشگاه اعطا می نماید.
ج) در مورخ ۳۱/۵/۱۳۷۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست رییس هیات امنای دانشگاه آزاد به پیشنهاد جناب دکتر جاسبی و نه پیشنهاد هیات موسس و بر خلاف ماده ۱۹ اساسنامه این دانشگاه یک بند به بند ح ماده ۱۲ اساسنامه دانشگاه آزاد اضافه می نماید؛ به موجب این مصوبه کارمندان و اساتید عزیز دانشگاه آزاد اسلامی از شمول قانون کار خارج شده و این اختیار به مدیران ارشد دانشگاه داده شده است تا بدون پاسخگویی به هیچ مرجعی اقدام به اخراج و برکناری کارکنان و اساتید دانشگاه نمایند.
د) شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورخه ۷/۹/۱۳۷۴ و باز هم به پیشنهاد جناب دکتر جاسبی و بر خلاف تبصره ۲ ماده ۱۲ و همچنین مواد ۱۵ و ۱۹ اساسنامه دانشگاه امور انضباطی و گزینش دانشجویان را به هیات امنای دانشگاه واگذار می نماید.
ه) شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه ۱۹/۱/۱۳۸۲ و باز هم بر خلاف بند ی ماده ۱۲ و همچنین ماده ۱۹ اساسنامه تصویب آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه را به هیات امنای ان وا گذار می نماید.
و) بر اساس گزارش‌ها نخستین جلسه هیأت امنا در ۲۵ فروردین سال ۷۱ تشکیل شد که در این جلسه آقای‌ها‌شمی رفسنجانی به عنوان رئیس هیأت امنا دانشگاه آزاد انتخاب شد. حکم هیأت امنا چهار ساله است و اگر هیأت امنا در سال ۶۹ انتخاب شده اند، باید در سال ۷۳ مدت حکم هیأت امنا تمام می شد و اگر ابلاغ حکم از سال ۷۱ بوده است، سال ۷۵ مدت اعتبار احکام هیأت امنا تمام می شد و باید هیأت مؤسس دوباره تشکیل جلسه می داد و براساس اساسنامه دانشگاه هیأت امنای جدید را معرفی می کرد اما هیچ گاه این اقدام صورت نگرفت و هیأت امنا در حال حاضر فاقد وجاهت قانونی است.
و...
به هر حال انتظار می‌رفت اکنون که به فضل پروردگار و ایستادگی رهبری و مردم و تلاش‌های مسئولان، پرونده‌ی هسته‌ای آخرین گردنه‌های خود را پشت سرگذاشته است، دولت مسئله دانشگاه آزاد را به سرانجام مطلوب رسانده و راه را برای باج‌خواهی‌های حزبی بر بستر چالش‌های خارجی برای همیشه به روی فرصت‌طلبان ببندد تا مردم هم به مجاهدت‌های عدالتخواهانه مسئولان، امیدوارتر گردند ضمن آنکه دولت می‌تواند با اطلاع‌رسانی شفاف و به موقع سیل خروشان مردم را در جهت نیل به اهداف عدالتخواهانه ملت به کار بندد.

علی طاهری

منبع : رجا نیوز