پنجشنبه, ۱۳ دی, ۱۴۰۳ / 2 January, 2025
مجله ویستا


اهمیت تنوع در منابع انرژی


اهمیت تنوع در منابع انرژی
در دهمین كنفرانس نفت و گاز آسیا (AOGC) كه از دوازدهم تا چهاردهم ژوئن ۲۰۰۵ (۲۲ تا ۲۴ خرداد) در كوالالامپور (مالزی) با حضور دو هزار نفر از متخصصین انرژی و بیش از ده نفر از وزرای انرژی و نفت كشورهای مختلف توسط نخست وزیر مالزی افتتاح گردید، دكتر امرالهی قائم مقام وزیر نیرو به عنوان دومین سخنران این كنفرانس به ایراد سخنرانی در زمینه " اهمیت تنوع در منابع انرژی و نیاز مبرم ایران به تنوع انرژی" پرداخت. در این سخنرانی به بررسی تأثیر تنوع در منابع انرژی ملی و رابطه با تولید آن می‌پردازیم. ضمن مقایسه با آمارسایر كشورهای پیشرفته یا در حال توسعه وضعیت تولید انرژی در ایران را مورد مطالعه قرار خواهیم داد. نشان داده خواهد شد كه نیاز به ایجاد تنوع و گوناگونی در منابع و روشهای تأمین انرژی كشور لازمه دستیابی به توسعه یافتگی و رشد پایدار است. نیز ثابت می كنیم كه راه حل اساسی در این مورد استفاده از فن آوری هسته‌ای است كه از ضریب ریسك پایین تری برخوردار است.
۱ – مقدمه :
امنیت ركن اساسی تمام كشورها از جنبه های نظامی و غیرنظامی است[۱]. جنبه‌های غیرنظامی امنیت را می توان به گروه های مختلف بخش كرد كه مهمترین آنها ابعاد اقتصادی و زیست محیطی را در برمی‌گیرد[۲]. كشورهایی كه به منابع انرژی محدودی متكی هستند و غالباً آنرا وارد می‌كنند بیشتر درمعرض تهدید قرار خواهدگرفت. امنیت را می‌توان بطور نسبی بدین‌شرح تعریف نمود: خلاصی از تهدیدها، حفظ بقا، وتوانایی محافظت از ارزشهای پایه[۳].
امنیت تولید انرژی همانند امنیت یك مفهوم بسیار عام و گسترده را در بر می‌گیرد. بطور كلی كشورهایی كه برای واردات انرژی به میزان قابل توجهی به یك نوع یا منبع واردات انرژی وابسته اند دسترسی به انرژی را در معرض مخاطرات گوناگون قرار داده اند. در صورت بروز عدم تعادل در عرضه و تقاضا هریك از محدودیت های جغرافیایی یا فن آوری می‌توانند به گسیختگی در بازار منجر شوند. گسیختگی ها می توانند در اثر عوامل سیاسی، بازار، یا حوادث و یا مخلوطی از آنها به وقوع بپیوندند. گسیختگی های ناشی از عوامل سیاسی می‌تواند به دلیل عدم توانایی كشور صادر كننده بدلیل مشكلات سیاسی داخلی (آشفتگی داخلی، مسایل بعد از جنگ و غیره) یا مشكلات خارجی و تصمیمات گروهی از كشورهای مشترك المنافع، باشند. به طریق متشابه گسیختگی‌های ناشی از بازار انرژی عمدتاً به تحریم ها مربوط می‌شوند. حوادث آن گروهی از گسیختگی‌ها را به‌وجود می‌آورند كه تصمیم بشر در آن نقش نداشته است، مانند بلایای‌طبیعی.
كشورهای وارد كننده انرژی معمولاً با بحرانهای سیاسی مواجه نیستند بلكه گسیختگی های ناشی از بازار آنها را تهدید می‌كند. كشورهای صنعتی معمولاً جزء این دسته هستند. اتكاء آنها به واردات سنگین انرژی (به فرم نفت و و فرآورده‌های آن) كه بخشی از آن از اتحادیه اپك (OPEC) انجام می‌پذیرد ریسك قابل‌توجهی را بدین‌طریق به تولید انرژی آن كشورها اعمال می‌كند. در مقابل كشورهای در حال توسعه معمولاً با هر سه صورت عوامل دخیل در گسیختگی مواجه هستند. ایران با وجود برخورداری از منابع غنی نفت و گاز، تقریباً تمامی فرآورده های مورد نیاز خود را وارد می‌كند و در مقابل نفت خام و گاز طبیعی را كه به شكل مستقیم قابل استفاده است عمدتاً صادر می‌نماید. این وارونگی در هرم تولید و مصرف ریسك فوق‌العاده‌ای را در بازار ملی انرژی بوجود آورده است كه كشور را در معرض بحران عظیمی قرار داده است.
۲ – انواع ریسك‌های مؤثر در تولید انرژی
نه تنها این ریسك از نظر محدودیت و عدم تنوع در واردات انرژی قابل بررسی است بلكه عدم تنوع و گوناگونی كافی در سبد تولید انرژی كشور نیز به نوبه خود ریسك مضاعفی را بر این مجموعه می‌افزاید. با مطالعه عوامل دخیل در بی ثباتی هرم اقتصادی انرژی كشورها می‌توان آنها را به چندین دسته كلی تقسیم كرد كه در شكل ۲ دیده‌ می‌شوند. ریسك ها به دو دسته تنوع‌ناپذیرو تنوع‌پذیر قابل‌تقسیم هستند. ریسكهای تنوع‌ناپذیر درحقیقت به افت‌وخیزهای بازار جهانی بر می‌گردند و گروه گسترده‌ای از تولیدكنندگان و مصرف‌كنندگان در كشورها را تحت الشعاع قرار می‌دهند. به عنوان مثال چنانچه كل ظرفیت تولید جهانی هماهنگ با بازار مصرف رشد نكنند قیمت جهانی منابع انرژی افزایش خواهد یافت. در مقابل ریسك‌های تنوع پذیر آن دسته ریسك ها را در بر می‌گیرند كه یك كشور به خصوص با اتخاذ سیاست و تدبیر مناسب بتوانند ضریب ایمنی در برابر آنها را افزایش دهد. ریسك‌های تنوع‌پذیر یا خاص را می‌توان به دو گروه تجاری و فن‌آوری تقسیم كرد.ریسك‌های تنوع پذیر تجاری در گروه ثبات بازارهای منطقه‌ای هستند. در حقیقت افزودن تعداد شركاء تجاری در تبادل منابع انرژی می توانند تا حد زیادی از این مخاطره بكاهد. از این نظر موقعیت جغرافیایی كشورهای تأمین كننده نباید متمركز باشد و معمولاً كشورهای پیشرفته به خصوص از بحران نفتی دهه ۱۹۷۰ نفت مورد نیاز خود را از نقاط مختلف جهان تأمین می‌كنند، گرچه هنوز خاورمیانه بیشترین سهم را در صادرات انرژی داراست ولی ریسك تأمین انرژی به دلایل مختلف سیاسی و نظامی به مراتب كمتر از میزان مشابه در دهه ۱۹۷۰ است.محدودیت جغرافیایی هنگامی به عنوان یك عامل تهدید تولید انرژی ظاهر می‌شود كه یك كشور یا گروهی از كشورها به یك یا تعدادی كشورهای محدود در منطقه‌ای خاص مانند خاورمیانه برای واردات انرژی متكی باشند. به عنوان مثال همزمان با كاهش حجم منابع قابل استحصال از نفت و گاز دریای شمال و بسته شدن معادن ذغال سنگ و نیروگاههای هسته‌ای در آلمان و سوئد، تنها راه جایگزین تأمین انرژی وارد كردن نفت خام و گاز طبیعی است. به دلایل واضح اولین كشور مورد نظر برای صادرات گاز به اروپای غربی روسیه می‌باشد. تنها در سال ۲۰۰۳ مصرف گاز طبیعی اروپای غربی حدود ۴۸۵ میلیون مترمكعب بوده كه حدود ۱۸% آن به تنهایی از روسیه تأمین شده است[۴] . الجزایر با ۱۲% و خود اروپای غربی با ۶۷% نیز البته در شمار منابع تأمین بوده اند و ۳% باقیمانده را از سایر نقاط دنیا تأمین كرده‌اند . ولی در مورد آلمان بطور خاص این وضعیت بسیار متفاوت است. آلمان تا بیش از ۳۲% گاز طبیعی مورد نیاز خود را از روسیه تأمین می‌كند و در آینده این رقم به ناچار افزایش خواهد یافت. فرانسه و انگلستان به شدت نگران این وضعیت اتكا به یك منبع تأمین كننده، به خصوص روسیه، هستند. و ادامه این شرایط از دید آنان می‌تواند تمامی قاره اروپا را در معرض مخاطرات و تنش‌های اقتصادی و سیاسی قرار دهد.۳ – تنوع و امنیت تولید انرژی
مشكلات دسترسی به فن آوری مهمترین چالش مخاطره آمیز برای كشورهای در حال توسعه در دسترسی به امنیت انرژی و توسعه پایدار است. در بیشتر كشورهای در حال توسعه اتكا بیش از حد به یك یا دو نوع از انواع گوناگون منابع انرژی رسیدن به توسعه را بطور اساسی به زیر سؤال برده است. در جدول ۱ وضعیت عرضه انرژی اولیه در برخی كشورها و ایران و در جدول ۲ به تفكیك انواع حاملهای انرژی دیده می‌شود.
جدول ۱ – عرضه انرژی اولیه در كشورهای منتخب و ایران [۵]
(ارقام به معادل میلیون تن نفت خام بیان شده اند)
كشور- ۱۹۹۹ - ۲۰۰۰ - ۲۰۰۱ - ۲۰۰۲
امریكا - ۳/۲۲۴۲ - ۶/۲۳۰۲ - ۹/۲۲۵۳ - ۴/۲۲۹۰
ژاپن - ۴/۵۱۶ - ۶/۵۲۱ - ۵۱۷ - ۹/۵۱۶
فرانسه - ۱/۲۵۵- ۶/۲۵۷ - ۴/۲۶۶ - ۹/۲۶۵
كانادا - ۴/۲۴۴- ۹/۳۵۰ - ۲/۲۴۸ - ۰۰/۳۵۰
كره جنوبی- ۵/۱۷۸- ۹/۱۹۰ - ۹/۱۹۳ - ۵/۲۰۳
هندوستان - ۱/۵۰۲ - ۶/۵۲۳ - ۲/۵۲۴ - ۳/۵۳۸
ایران - ۷/۱۲۱- ۰۰/۱۲۵ - ۵/۱۳۴ - ۱۴۳
اندونزی - ۶/۱۴۰- ۱/۱۴۶ - ۶/۱۴۹- ۱/۱۵۶
عربستان سعودی- ۱/۹۰- ۳/۱۰۵ - ۷/۱۱۹- ۴/۱۲۶
تركیه - ۰/۷۱- ۵/۷۷ - ۶/۷۱ - ۴/۷۵
كل جهان- ۶/۹۷۱۱ -۵/۹۹۶۳ - ۱/۱۰۱۵۰ - ۴/۱۰۳۷۶
همانطور كه دیده می‌شود میزان نسبی رشد تولید انرژی در كشورهای توسعه یافته در حد صفر یا بسیار اندك است در حالیكه برای ایران و هندوستان ، به عنوان مثال هایی از كشورهای در حال توسعه، این میزان به ترتیب برابر ۵/۱۷% و ۲/۷% در طول سالهای ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۲ بوده است. در مقایسه همین رقم برای ژاپن و ایالات متحده امریكا به ترتیب برابر
۰۹/۰% و ۱/۲% بوده است. در مقابل، عرضه انرژی اولیه تجاری به تفكیك انواع آن در جدول ۲ نمایش داده شده است.
جدول ۲ – درصد تفكیك انرژی اولیه تجاری در برخی كشورهای جهان
(محاسبه شده براساس ارقام موجود سال ۲۰۰۳ ]۶ [)
كشور - نفت - گاز طبیعی - ذغال سنگ - انرژی هسته‌ای - برق آبی
امریكا - ۷/۳۹% - ۶/۲۶% - ۹/۲۴% - ۹/۷% - ۶/۲%
ژاپن- ۲/۴۹% - ۶/۱۳% - ۲/۲۲% - ۳/۱۰% - ۵/۴%
فرانسه - ۱/۳۶% - ۱/۱۵% - ۷/۴% - ۳/۳۸% - ۶/۵%
كانادا - ۰/۳۳% - ۰/۲۷% - ۶/۱۰% - ۷/۵% - ۵/۲۳%
كره جنوبی - ۸/۴۹% - ۴/۱۱% - ۱/۲۴% - ۸/۱۳% - ۷/۰%
هندوستان - ۸/۳۲% - ۸/۷% - ۶/۵۳% - ۱/۱% - ۵/۴%
ایران - ۸/۴۱% - ۰/۵۶% - ۵/۰% - __ - ۵/۱%
اندونزی - ۳/۵۰% - ۹/۲۹% - ۶/۱۷% - __ - ۱/۲%
عربستان سعودی - ۹/۵۴% - ۱/۴۵% - __ - __ - __
تركیه - ۹/۴۲% - ۴/۲۵% - ۸/۲۰% - __ - %۷/۱۰
همانطور كه ملاحظه می‌گردد از نظر اتكا به منابع گوناگون عربستان سعودی، ایران، هندوستان، فرانسه، و كانادا به ترتیب بیشترین درصد مصرف انرژی نفت، گاز طبیعی، ذغال‌سنگ، هسته‌ای و برق آبی را دارند. هم چنین ایران از نظر استفاده از ذغال سنگ، انرژی هسته‌ای و برق آبی دارای جایگاه دوم، اول، و دوم از آخر در جدول می‌باشد كه نشاندهنده عدم توزیع منطقی امكانات و ظرفیتها در كشور می‌باشد.
برای سنجش میزان انواع صورانرژی از پارامتر شاخص تنوع (Diversification Factor)d استفاده می شود كه در آن xi ردرصد انرژی نوع i ام می‌باشد. بر این مبنا شاخص های تنوع محاسبه شده در جدول ۳ برای كشورهای نامبرده در جداول قبلی نمایش داده شده است.
جدول ۳ – شاخص های تنوع انرژی محاسبه شده براساس ارقام جدول ۲
كشور - شاخص تنوع انرژی
امریكا - ۰/۳
ژاپن - ۱/۳
فرانسه - ۴/۳
كانادا - ۳/۲
كره جنوبی - ۴/۳
هندوستان - ۶/۴
ایران - ۷/۵
اندونزی - ۰/۴
عربستان - ۰/۶
تركیه - ۹/۲
همانطور كه دیده می‌شود كانادا با كمترین و عربستان با بیشترین مقادیر شاخص تنوع دارای یكنواخت ترین و ناهموارترین پراكندگی در استفاده از اشكال مختلف انرژی هستند. در این میان ایران از شاخص بسیار نزدیك بر عربستان برخوردار است كه نمایانگر وضعیت بسیار نامطلوب تولید و استفاده از منابع انرژی در این كشور می‌باشد. البته لازم به ذكر است كه برخی كشورها ظرفیت تولید برخی از انواع انرژی را اساساً ندارند. مثلاً امكان تولید انرژی برق آبی در عربستان سعودی در مقایسه با ایران بسیار ناچیز است. با در نظر گرفتن این نكته می‌توان گفت كه تنوع بخشی به منابع انرژی برای ایران از سایر كشورهای مورد مطالعه دارای اهمیت و ضرورت بسیار بیشتری است.با وجود این كه شاخص تنوع در كشورهای پیشرفته وضعیت مطلوب تری را نشان می‌دهد تقریباً تمامی آنها ایجاد تنوع در منابع انرژی را در دستور كار خود گذاشته اند. دولت ایالات متحده از سال ۲۰۰۱ میلادی برنامه ریزی گسترده ای را برای این منظور آغاز كرده است. كشورهای اتحادیه اروپا در جستجوی راهكارهایی برای افزایش تنوع در منابع انرژی، در جهت جلوگیری از گسیختگی در عرضه انرژی و به ریسك گذاشتن قیمت آن، هستند. نیز كشورهای اتحادیه آسیای جنوب شرقی به سرعت در حال آزادسازی قوانین و مقررات مربوط به تأمین انرژی هستند. گرچه تمامی ملل عضو این اتحادیه از سرعت همگونی برخوردار نیستند ولی برای رسیدن به تنوع، امنیت و اقتصاد انرژی و همچنین كاهش تولید گازهای گلخانه ای در حال ایجاد شبكه های بین المللی تجاری الكتریسیته و گاز می باشند. سایر كشورهای در حال توسعه از جمله جمهوری چك، رومانی، اروگوئه، ویتنام، و تركیه با همكاری كشورهای پیشرفته در حال تدوین استراتژی‌های مناسب برای حصول به منظور فوق هستند.از دیدگاه مسئله امنیت انرژی می توان از معیارهای كمی به مقایسه انواع آن پرداخت. گرچه همانطور كه قبلاً بحث كردیم تعریف دقیق و جامع امنیت دشوار است و تمامی جنبه‌های آن شاید قابل بسط و تفصیل نباشد ولی یك تحقیق جدید در ارتباط با وضعیت ژاپن به‌عنوان یك كشور كاملاً توسعه یافته نشان داده است كه شاخص های ریسك تأمین انرژی برای گاز طبیعی مایع، نفت خام، ذغال سنگ، و انرژی هسته‌ای نسبت به نفت خام عبارتند از ۹۴/۱، ۱ ، ۳۱۷/۰ ، و ۰۲۶/۰ [۱] .جدول ۴ – شاخص های ریسك تأمین انرژی برای كشورهای جدول ۲
كشور - شاخص ریسك تأمین انرژی
امریكا - ۹۹/۰
ژاپن - ۸۳/۰
فرانسه - ۶۷/۰
كانادا - ۸۹/۰
كره جنوبی - ۸۰/۰
هندوستان - ۶۴/۰
ایران - ۵۱/۱
اندونزی - ۱۴/۱
عربستان - ۴۳/۱
تركیه - ۹۹/۰
كاملاً برخلاف آنچه انتظار می‌رود شاخص ریسك انرژی هسته‌ای در مقایسه با سایر انواع انرژی بسیار كمتر و در حدود ۷۵ برابر كمتر از گاز طبیعی مایع بوده است. این تفاوت غیرقابل انتظار می‌تواند به دلیل دسترسی ژاپن به چرخ سوخت هسته‌ای باشد. لذا عدم دسترسی به چرخ سوخت عاملی مستقیم برای افزایش ریسك تأمین انرژی هسته‌ای خواهد بود. البته سایر عوامل سیاسی جهانی نیز در این مسأله تأثیرگذار هستند ولی اصولاً جزء ریسك های تنوع ناپذیر محسوب شده و خارج از چرخه محاسبه فعلی قرار می گیرند. اگر برای انرژی برق آبی ضریب ریسك صفر و ضریب ریسك گاز طبیعی و گاز طبیعی مایع را تقریباً یكسان را فرض كنیم می توان ریسك تأمین انرژی را در ده كشور مورد مطالعه به شرح جدول ۴ محاسبه نمود. بدین منظور شاخص ریسك تأمین انرژی e را تعریف می‌كنیم كه در آن ri شاخص ریسك انرژی نوع i ام است.در این جدول همانطور كه دیده می‌شود هندوستان و فرانسه دارای كمترین و عربستان و ایران دارای بیشترین شاخص ریسك تأمین انرژی هستند. فرانسه بدلیل برخورداری از منابع انرژی هسته‌ای و هندوستان بدلیل استفاده گسترده از ذغال سنگ دارای شاخص های ریسك تأمین انرژی پایین می باشند. مجدداً دیده می‌شود كه عربستان و ایران بدلیل اتكا به منابع سوخت فسیلی دارای شاخص ریسك تأمین انرژی بالا هستند. هرچنه سهولت دسترسی به منابع نفتی در این كشورها لحاظ نشده است اما در مقابل محدودیت ذخایر این منابع نیز بایستی در نظر گرفته شود.مورد مهم دیگری كه اینجا باید مد نظر قرار گیرد آنست كه به تدریج بخشی از گاز طبیعی بدست آمده از ذخائر گاز كشور باید برای استفاده مجدد افزایش فشار به چاههای نفت خام تزریق شود. شركت ملی نفت فازهای ۶ ، ۷ و ۸ منطقه پارس جنوبی را بدین منظور برای تزریق به چاههای نفت آغاجاری كه دچار افت شدید فشار شده‌اند در نظر گرفته است [۷]. از سوی دیگر بهای غیرمتعارف و بسیار ناچیز گاز طبیعی در ایران (تنها ۸۰ ریال به ازای هر مترمكعب) تقاضای مصرف گاز را در داخل به شدت افزایش داده است [۸] و در نتیجه ایران خود به بزرگترین مصرف كننده این ذخیره گرانبها تبدیل شده است. سوبسید فوق العاده سنگینی كه دولت به بنزین (كه تقریباً تماماً وارد می‌شود) و فرآورده های نفتی و گاز می‌پردازد ایران را به دومین ارزانترین كشور دنیا برای تأمین انرژی توسط منابع فسیلی تبدیل كرده است [۹]. نیز در دراز مدت پیشرفت فن آوری و اعمال محدودیت بر استفاده این نوع انرژی بدلیل تولید گازهای گلخانه‌ای عواملی هستند كه در مقابل به عنوان عامل جبران كننده قرار می گیرند: به عنوان مثال قوانین جدید زیست محیطی در اتحادیه اروپا برای كشورهای عضو پروتكل كیوتو تحت‌عنوان تجارت كربن [۱۰] بیش از ۱۲۰۰۰ واحد صنعتی را مقرر می‌سازد كه در قبال تولید دی اكسید كربن اضافه اقدام به خرید سهمیه از كشورهایی كه آلودگی كمتر می‌كنند یا سرمایه گذاری در كشورهای در حال توسعه به منظور كاهش تولید دی اكسید كربن نمایند.در هر دو صورت چه از دیدگاه تنوع منابع انرژی و چه از دیدگاه امنیت منابع انرژی به وضعیت تولید انرژی كشورهای جهان نگریسته شود یك رابطه تقریباً یكایك در این زمینه قابل تشخیص است. بطور كلی كشورهایی كه دارای شاخص انرژی بالاتر هستند (یعنی از تنوع كمتر برخوردارند) دارای شاخص ریسك تأمین انرژی بالاتر نیز هستند . در هر دو صورت بین كشورهای مورد مطالعه، ایران دارای بحرانی ترین شرایط است که علی رغم پتانسیل های فراوان ذکر شده متأسفانه ممانعت مغرضانه برخی از کشورها امکان تنوع بخشی به منابع انرژی را در ایران با دشواری ها و هزینه های فراوانی مواجه کرده است.
۴ – راهكارها
بدون شك برای وضعیت ایران سه رویكرد كاملاً مرتبط وجود دارد.
الف) تنوع بخشی به منابع انرژی
ب ) گسترش فن آوری انرژی هایی با ضریب ریسك پایین (مانند ذغال سنگ و انرژی هسته‌ای)
ج ) استفاده از حداكثر ظرفیت انرژی های تجدیدپذیر
ایران هنوز توانایی برق آبی خود را به حداكثر نرسانیده است و با تكمیل پروژه‌های موجود بر سهم این انرژی پاكیزه و بدون مخاطره در سبد انرژی ایران افزوده خواهد شد. براساس آخرین ارقام موجود تا پایان سال ۸۴ كل ظرفیت نصب شده نیروگاههای برق آبی ۵/۶۰۰۷ مگاوات خواهد بود كه حدود ۱۸% كل ظرفیت شبكه برق كشور را تشكیل می دهد، و با تكمیل كلیه پروژه های موجود در طی بیست سال آینده جمع كل ظرفیت نیروگاههای برق آبی به حدود دو برابر ، ۴/۱۱۵۸۴ مگاوات ، خواهد رسید . بدین منظور وزارت نیرو پروژه های متعددی را در گوشه و كنار كشور برای ساخت سدهای كوچك و بزرگ در دست اقدام و تكمیل دارد.طبق برآوردهای موجود [۱۱] تنها ۵۰ درصد از منابع ذغال سنگ كشور می‌تواند به تنهایی ده هزار مگاوات انرژی را در بیش از سی سال آتی تولید نماید. بدین منظور سازمان توسعه برق ایران در حال حاضر اولین نیروگاه ذغال سنگ سوز را در منطقه طبس با اتكا به منابع ذغال سنگ داخلی در معدن مزینو در دست ساخت دارد و در صورت استفاده از فن آوری پیشرفته تر ذغال سنگ مشكل آلاینده ها و گازهای گلخانه ای تا حد قابل قبولی بهبود خواهد یافت. اگر سهم ذغال سنگ از كل تولید انرژی حدود یك سوم مقدار كل فعلی باشد آنگاه منابع ذغال سنگ، تا حدود یكصد سال برای رفع نیازهای داخلی كافی خواهند بود.از سوی دیگر سازمان انرژی اتمی ایران براساس مطالعات انجام شده توسط مؤسسه تحقیقات استانفورد (SRI)، كه در سال ۱۹۷۷ حداقل ۹۰۰۰ و حداكثر ۱۹۸۰۰ مگاوات برق هسته‌ای را برای ایران در سال ۱۹۹۷ با توجه به كل ظرفیت مورد نیاز برق در كشور پیش‌بینی كرده بود، نیروگاه هسته‌ای بوشهر با ظرفیت اولیه ۱۴۰۰ مگاوات و نیروگاههای هسته‌ای اهواز با ظرفیت اولیه ۱۸۰۰ مگاوات را در دستور ساخت قرار داد. متأسفانه پس از پیروزی انقلاب اسلامی و فسخ یک طرفه قراردادها توسط کشورهای خارجی و در نتیجه خروج پیمانكاران آن کشورها ساخت این نیروگاهها به تعویق افتاد، به گونه ای كه پس از گذشت حدود سی سال نیروگاه بوشهر با ظرفیت كاهش یافته حدوداً دو سال دیگر آن هم تحت فشارهای فوق‌العاده بین‌المللی آماده بهره‌برداری خواهد بود.در صورت تكمیل و راه اندازی كلیه ظرفیت برق آبی كشور تا پایان سال جاری انتظار می‌رود كه پارامترهای تنوع انرژی و ریسك تولید انرژی به ترتیب به مقادیر ۳/۴ و ۲۹/۱ تنزل پیدا كنند كه نشاندهنده بهبود نسبی در زمینه تولید انرژی كشور می‌باشد. ولی در صورت نصب نیروگاههای بوشهر و راه اندازی نیروگاه ذغال سنگ طبس و نیز تكمیل پروژه های برق آبی موجود در كشور و با فرض امكان بهره‌برداری از تمامی ظرفیت موجود شاخصهای تنوع در منابع و ریسك‌پذیری تأمین انرژی ایران به مقادیر تقریبی ۵/۳ و ۰۹/۱ كاهش خواهند یافت كه وضعیت به مراتب مطلوب‌تر و با ثبات‌تری را رقم خواهد زد. ارقام اخیر كاملا نزدیك به مقادیر كشورهای پیشرفته و صنعتی جهان می‌باشند.از سوی دیگر انرژی های تجدیدپذیر با سرمایه گذاری اولیه بسیار سنگین و تولید انرژی نسبتاً كم مواجه هستند كه كاربری آنها را عملاً محدود می سازد. با در نظر گرفتن سایر جوانب و آلودگی پسماندهای هسته‌ای شاید بهترین راه حل خروج از بحران دستیابی به فن آوری گداخت هسته‌ای [۱۲]می‌باشد كه بحثی كاملاً جداگانه را می‌طلبد و از حوصله این نوشتار خارج است .
۵ – جمع بندی
بطور خلاصه می توان گفت كه نه تنها تنوع در منابع انرژی كشورهای در حال توسعه ارتباط مستقیم با امنیت تأمین انرژی در آنها دارد بلكه زیربنای گسترش فن آوری و توسعه پایدار نیز می‌باشد. كشورهای پیشرفته با اقتصاد ثابت از تنوع نسبتاً مطلوب در انرژی های گوناگون و بالاخص انرژی های با ریسك تأمین پایین برخوردارند. انرژی هسته‌ای علیرغم دشواریهای سیاسی در ساخت نیروگاهها هیچگاه دستخوش بحرانهای گوناگون پس از راه اندازی نبوده است و لذا از مطمئن ترین منابع انرژی، حداقل برای كشورهای پیشرفته، به شمار می‌رود. ایران در بین ده كشور مورد مطالعه بحرانی ترین وضعیت را از نظر گسترش منابع انرژی دارا بوده و به عنوان راهكار دستیابی به فن آوری هسته‌ای (شامل چرخه سوخت)، ذغال سنگ حرارتی، و تكمیل و راه اندازی باقیمانده ظرفیت برق – آبی كشور پیشنهاد می‌گردد.
۶ – مراجع
۱- S.H. Lesbirel. "Direvsification and Energy Security Risks: The Japanese Case, Jap.J. Political Sci. ۵, ۱-۲۲(۲۰۰۴) .
۲- A.D. Baldwin, "Security Studies and the end of cold War" World Politics ۴۸, ۱۱۷-۱۴۱ (۱۹۹۶) .
۳- B. Barry, People, States and Fear: An Agenda for International Security Studies in the Post-Cold war Era, ۲nd Ed. Lynne Reinner Publishers, Boulder (۱۹۹۱) .
۴- Financial Times, Jan. ۱۲, ۲۰۰۵.
۵- Energy & Balances of OECD and, non-OECD Countries, International Energy Agency, ۲۰۰۴ .
۶- Statistical Review of world Energy, BP Amoco, ۲۰۰۴ .
۷- Facts Gas Insights, Issue # ۴۵ March ۲۰۰۵ .
۸- Facts Gas Insights, Issue # ۴۶ March ۲۰۰۵ .
۹- G. P. Metschie, "Fuel Prices and Taxation," May ۱۹۹۹, GTZ, P.۳۸ .
۱۰- Financial Times, Oct. ۱۲, ۲۰۰۴ .
۱۱ – م. یزدی ، "ثروت فراموش شده: نگاهی به جایگاه ذغال سنگ حرارتی در انرژی های مصرفی جامعه" ، روزنامه همشهری شماره ۳۶۴۹، سال سیزدهم، سه شنبه ۱۱ اسفند ۱۳۸۳ .
۱۲ – ك . نیو، «گداخت هسته‌ای،» ترجمه رضا امراللهی و حبیب الله مینو، انتشارات سازمان انرژی اتمی ایران، تهران،۱۳۷۳ .
منبع : پایگاه اطلاع رسانی وزارت نیرو