دفاع از تقسیم دلارهای نفتی

مارتین سندبو، دکترای اقتصاد سیاسی خود را از دانشگاه ‌هاروارد اخذ کرده، و همچنین لیسانس فلسفه، سیاست و اقتصاد از دانشگاه اکسفورد دارد. وی که هم‌اکنون مدرس دانشگاه پنسیلوانیا (University of Pennsylvania) و عضو موسسه زمین در دانشگاه کلمبیا است. از او مقالات بسیاری در زمینه‌های گوناگون از جمله اقتصاد سیاسی نفت و گاز و همچنین نفرین منابع به چاپ رسیده است. این مقاله را می‌توان از اولین مقالاتی دانست که توزیع مستقیم درآمد نفتی را پیشنهاد کرده‌اند. از همین رو و به دلیل اهمیت موضوع، خصوصا پس از بحث‌های موجود در کشور در زمینه نقدی کردن یارانه‌ها که بدیلی هرچند ناقص از این طرح به نظر می‌رسد، این مقاله در سه قسمت متوالی خدمت‌تان تقدیم خواهد شد که آنچه هم‌اکنون ملاحظه می‌فرمایید، اولین قسمت از سه قسمت این مقاله است.
کشور‌هایی با منابع طبیعی فراوان، به‌طور میانگین از رشد اقتصادی کمتری نسبت به کشور‌هایی با منابع کمتر برخوردارند. همچنین فقر و فساد در نهاد‌های اجرایی در این کشور‌ها بیشتر است. این پیامد‌های منفی در کشور‌های دارای منابع طبیعی فراوان منتسب به پدیده بلای منافع طبیعی است. پیشنهاد نگارنده برای برخورد با این بلا، استفاده از یک سیاست توزیع درآمد حاصل از منابع و مشمول مالیات میان همه افراد جامعه است. به‌این مفهوم که به عوض واریز درآمد‌های حاصل از این منابع به خزانه دولت، این درآمدها به‌طور مساوی میان افراد تقسیم می‌شود و سپس دولت می‌تواند روی آنها مالیات وضع کند. توزیع این درآمد‌ها در میان مردم دو اثر خواهد داشت: یک اثر تخصیصی و یک اثر اطلاعاتی. اثر تخصیصی مردم را وادار می‌سازد که فشار بیشتری به دولت بر سر پایبندی به اصول حکمرانی خوب بیاورند؛ چراکه هزینه‌های تخصیص یافته را مانند پولی که از جیب خودشان رفته می‌دانند. اثر اطلاعاتی نیز مردم را مجبور می‌کند که نسبت به اهمیت جریان‌های درآمدی و توانایی دولت در بهبود شرایط زندگی‌شان آگاه تر باشند. هر دوی این آثار می‌تواند باعث افزایش فشار برای حکمرانی خوب و تشویق یک توسعه نهادی به سمت رشد اقتصادی شود.
● «تناقض فراوانی»: بلایی که باید مهار شود
اقتصاددانان، تاریخ‌نویسان و پژوهشگران علوم سیاسی قرن‌ها است که مجذوب پدیده‌ای به نام پارادوکس فراوانی شده‌اند. پدیده‌ای که طی آن کشور‌های دارای وفور منابع طبیعی اغلب نمی‌توانند از این منابع در جهت رفاه و توسعه اقتصادی استفاده کنند بلکه حتی ممکن است دچار تورم‌های رکودی نیز بشوند. نمونه کلاسیک آن کشف و استعمار قاره آمریکا توسط اسپانیا بود که در پی آن مقادیر فراوانی از طلا و دیگر فلزات گرانبها را برای آن امپراتوری به ارمغان آورد، اما با این وجود نتوانست این کشور را از غرق شدن در رکود اقتصادی سیاسی اروپا نجات دهد. به عقیده بسیاری دلیل این زوال، ثروت هنگفتی بود که اسپانیا از آمریکا استخراج کرده بود. در این زمینه می‌توان به نوشته‌های تاریخ نگار اقتصادی، دیوید لیندز اشاره کرد:
«کشور‌هایی که قبل از همه پا در این عرصه گذاشتند یعنی اسپانیا و پرتغال در حقیقت بازنده‌های نهایی بودند. اسپانیا با ثروت هنگفتی مواجه شد که یا باید آن را خرج می‌کرد یا سرمایه‌گذاری که خرج کردن روی جنگ و تجملات را برگزید. اسپانیا تمام این ثروت را آزادانه خرج کرد؛ چراکه غیرمنتظره و بدون زحمت به‌دست آمده بود. باد آورده را باد می‌برد... به عبارتی اسپانیا چون پول زیادی داشت فقیر شد. اسپانیایی‌ها به خوشگذرانی و خرج تجملات کردن ادامه دادند تا اینکه با گذر زمان و در اواسط قرن هفدهم، سیل شمش‌های طلا متوقف شد. تاج و تخت اسپانیا زیر بار بدهی سنگینی بود وچندین بار در سال‌های ۱۵۷۵،۱۵۵۷ و۱۵۹۷ اعلام ورشکستگی کرد و کشور وارد یک مرحله طولانی رکود شد. شاید با خواندن این داستان بتوان اینگونه نتیجه گیری کرد که پول باد آورده یک مصیبت است که نهایتا چیزی جز افسوس و گمراهی نخواهد داشت. (لیندز، ۱۹۹۹)
بعد از ماجرای طلا در اسپانیا، این پدیده گریبانگیر رونق بسیاری از کالاها در سرتاسر جهان، از کود حیوانی در شیلی گرفته تا فسفر در جزایر نارو و از همه مهمتر نفت، شد. شکست صادرکنندگان منابع طبیعی یکی پس از دیگری اهمیت بحث بلای منابع طبیعی را بیش از گذشته جلوه گر می‌ساخت. در پژوهشی که اخیرا صورت گرفته و در بخش دوم به آن اشاره خواهد شد، رابطه منفی میان اتکا به منابع طبیعی و رشد اقتصادی به‌طور متقاعدکننده‌ای نشان داده شده است و ثابت می‌کند که نفرین منابع تحت تاثیر کیفیت نهاد‌های حکومتی یک کشور قرار دارد و از این طریق موجب فساد و اتلاف منابع می‌شود.
عمده توجه مجامع سیاسی و عمومی‌در حال حاضر متمرکز بر همین بحث بلای منابع طبیعی است که گواه آن تعداد انبوه گزارش‌های منتشر شده توسط سازمان‌های غیردولتی پیرامون این موضوع است. از دلایل مهم این توجه یکی مساله عراق و چگونگی مدیریت انبوه ذخایر نفتی آن است و دیگری ورود کشورهای بی تجربه و جدید مانند سنت توماس به باشگاه صادرکنندگان نفت دنیا است.
این مقاله به دنبال ارائه سیاستی برای از میان برداشتن یا تضعیف کردن آثار نفرینی منابع طبیعی است و تاکید دارد که کشور‌های دارای وفور منابع طبیعی باید یک نظام توزیع پول‌های ناشی از منابع که مشمول مالیات هم باشد، میان اشخاص برقرار سازند. به نحوی که در آن درآمدهای حاصل از بهره‌برداری منابع طبیعی پیش از آنکه مشمول مالیاتی شوند، مستقیما به شهروندان تعلق گیرد. جزییات این طرح در بخش سوم تشریح خواهد شد. اصل و بنیان اولیه ‌این چرخه مالی بر این اساس است که افزایش درآمد‌های دولت از طریق مالیات، آثار مخربی که درآمدهای ناشی از استخراج منابع طبیعی ممکن است به همراه داشته باشد را ندارد. اثبات این موضوع حتی از طریق روانشناسی تصمیم‌سازی انسان نیز قابل تبیین است: انسان‌ها نسبت به پولی که مستقیما از دستشان خارج و خرج می‌شود (مانند درآمد‌های مالیاتی) بسیار حساس ترند تا نسبت به پولی که هرگز نمی‌بینند، اما خرج می‌شود (مانند درآمد‌های اتلاف شده منابع طبیعی). این اثر تخصیصی دلالت بر این مطلب دارد که فشار سیاسی بر دولت‌ها برای مدیریت وجوه عمومی‌ هنگامی ‌که منبع این وجوه مالیات است بسیار شدید تر از حالتی است که منبع آنها درآمدهای حاصل از منابع طبیعی است. توزیع درآمد مشمول مالیات، درآمد منابع را تبدیل به درآمدهای مالیاتی کرده و بدین‌وسیله دولت‌هایی که از وفور منابع بهره می‌برند باید فشار سیاسی بیشتری را تحمل کنند. علاوه بر این در این سیستم با بهره‌گیری از اثر اطلاعاتی مالیات‌بندی، مردم فهم و آگاهی بهتری نسبت به درآمد ناشی از منابع طبیعی پیدا خواهند کرد.
در بخش چهارم پیرامون محرک‌هایی که آثار تخصیصی و اطلاعاتی ناشی از توزیع درآمدها، برای دولت به وجود خواهند آورد و اینکه باعث مدیریت بهتر درآمدهای ناشی از منابع طبیعی خواهند شد، بحث خواهیم کرد. بخش پنجم به مقایسه‌ این طرح و دیگر طرح‌های توزیع مستقیم درآمد‌های نفتی در عراق و نیجریه می‌پردازد. همچنین در این بخش به بررسی آثار اقتصادی احتمالی مرتبط با توزیع مستقیم (که مشمول مالیات نیست) یا توزیع مشمول مالیات می‌پردازیم. بخش ششم مربوط به مخالفت‌ها و انتقادات و بخشی هم نتیجه‌گیری می‌باشد.
● نفرین منابع طبیعی و نهاد‌ها منابع طبیعی و عملکرد اقتصادی
همانطور که در مقدمه اشاره شد مساله نفرین منابع طبیعی چیز جدیدی نیست، اما با این‌حال مطالعات تجربی پیرامون این موضوع در یک دهه اخیر توسط پژوهش‌های افرادی مثل ساکس و وارنر آغاز شده و تجدید حیات یافته است. در این پژوهش‌ها (با کنترل دیگر عوامل مهم) نشان داده شده است که نرخ رشد اقتصادی کشور‌ها در دهه ۷۰ و ۸۰ به شدت و به‌طور معکوس تحت تاثیر وابستگی به منابع طبیعی قرار داشته که شدت این وابستگی در این مقاله توسط سهمی از صادرات اندازه گیری شده است. این رابطه توسط تعداد دیگری از پژوهش‌های انجام شده توسط افرادی مثل گیلفیسون، ویدمن و سابرامانیان نیز تایید شده است.
دیگر بررسی‌های انجام شده پیرامون وابستگی کشورها به منابع طبیعی همگی دلالت بر وجود نوعی مصیبت دارند و از شواهد آن می‌توان به رشد اقتصادی کم، احتمال زیاد درگیری و کشمکش‌ها و فقر بسیار شدید اشاره کرد. بر اساس تخمین‌های منتج از رگرسیون‌هایی که ساکس و وارنر انجام داده اند، هر یک واحد افزایش انحراف معیار در وابستگی به منابع طبیعی، منجر به یک تا یک و نیم درصد کاهش رشد اقتصادی می‌شود.
● مکانیزم بلا: منابع طبیعی و نهادهای حکومتی
تفسیر کامل از بلای منابع طبیعی بطور گسترده به دو دسته تقسیم می‌شود: عوامل اقتصادی و عوامل سیاسی یا اقتصاد سیاسی. تبیین اقتصادی این رابطه منفی، معروف به بیماری هلندی است. پدیده‌ای که اشاره به رکود و انقباض بخش‌های اقتصادی هلند، خصوصا بخش تولیدی و صنعتی، پس از رونق بخش منابع طبیعی دارد که ناشی از افزایش درآمد‌های گاز طبیعی استخراجی از دریای شمال بود. وقتی درآمد‌های منابع طبیعی به داخل کشور سرازیر می‌شود، نرخ حقیقی ارز کاهش یافته و تقاضا برای خدمات و کالاهای غیر قابل مبادله افزایش می‌یابد و با فشار آوردن بر دستمزد‌ها باعث کاهش توان رقابت کالاهای مبادله‌ای در برابر واردات خارجی می‌شود.
این اثر هزینه‌ای می‌تواند با یک اثر تخصیص منابع نیز همراه شود به‌طوری که منابع طبیعی عوامل تولید را به سمت خود کشیده و بهره کمتری از این عوامل برده خواهد شد. سوال این است که چرا این تخصیص بخشی عوامل تولید منجر به رشد کم در بلند مدت می‌شود. در بحث بیماری هلندی فرض بر این است که بخش صنعت برون‌زایی زیادی دارد و منبعی برای رشد بهره‌وری به حساب می‌آید. البته شواهد تجربی کمی‌برای اثبات این امر وجود دارد که لزوما بخش صنعت نسبت به دیگر بخش‌ها مانند کشاورزی یا منابع طبیعی رشدافزاتر باشد.
یک مشکل مرتبط با تخصیص مجدد عوامل این است که جابجایی در اقتصادی که تغییراتی سریع را تجربه می‌کند می‌تواند بسیار هزینه بر باشد، از آنجایی که منابع معدنی و سوختی پایان پذیرند، زمانی می‌رسد که تخصیص مجدد این ذخایر باید رخ دهد و اگر جریان درآمد‌ها با احتیاط مدیریت نشود می‌تواند منجر به وارد آمدن صدمات زیادی در طول روند تعدیل شود.
علاوه بر این هنگامی ‌که یک صنعت رو به انقباض می‌رود، شبکه‌ها، زنجیره‌های عرضه و ظرفیت نهادی رو به نابودی رفته و هزینه‌های مضاعفی در دوره بعدی خلق خواهد شد.
از سوی دیگر باید اشاره کرد که محور تفاسیر اقتصاد سیاسی روی فعل و انفعال میان جریان درآمد‌های ناشی از استخراج منابع طبیعی و کیفیت محیط نهادی قرار دارد. نکته اصلی در این گونه تفسیر این است که پول بی‌زحمت، رخوت و فساد می‌آورد: درآمدهای حاصل از منابع، هرگونه محدودیت در خرج کردن وجوه عمومی‌را از پیش پای صاحبان قدرت بر داشته و باعث اتلاف این منابع و اغلب صرف آنها در جهت طرح‌های سیاسی برای کسب پشتیبان و حامیان سیاسی می‌شود. تری کارل و مایکل راس به بررسی این پدیده پرداخته و با مقایسه رونق نفتی در ونزوئلا و رونق چوب و الوار در جنوب شرق آسیا نشان داده‌اند که چگونه فراهم بودن درآمدهای زیاد ممکن است منجر به صرف هزینه‌های بسیار در جهت اهداف سیاسی شود.
این نقطه نظر‌ها باعث شده که اقتصاددانان به بررسی دو نوع فرضیه بپردازند: اول اینکه منابع طبیعی الزاما بلا نیستند اگر که نهاد‌ها به خوبی عمل کنند و جلوی سوء استفاده از آنها را بگیرند. ملهم و همکاران (۲۰۰۲) مدل بسیار خوبی ارائه کرده که در آن تاثیر فراوان منابع روی رشد بستگی به کیفیت نهاد‌ها دارد. میزان منابع در سطوح پایین به رشد کمک خواهد کرد، اما از یک حدی به بعد، فراوانی زیاد منابع به رشد آسیب خواهد زد و هرچه نهادها بیشتر حامی‌تولید باشند، منابع طبیعی در محدوده گسترده‌تری از این وفور منابع رشدافزا هستند. این افراد برای آزمون مدل خود از رگرسیون ساکس و وارنر برای بررسی ارتباط میان کیفیت نهادی و وفور منابع استفاده کردند. ضریب تخمینی آنها نشان می‌دهد که وقتی نهادها به حد کفایت خوب عمل می‌کنند، کالاهای اصلی و مواد اولیه صادراتی نقش پررنگ تری در رشد سریع تر دارند. در همین مسیر، روید لارسن(۲۰۰۳) به بررسی این موضوع پرداخته که آیا نروژ مبتلا به بلای منابع شده یا خیر و به‌این نتیجه رسیده است که گرچه در سال‌های گذشته کمی‌ کاهش در رشد نروژ مشاهده شده، اما با این پدیده مواجه نشده است. او دلیل این امر را وجود نهاد‌های قوی می‌داند.
فرضیه دوم در برگیرنده وجود تاثیر وابستگی منابع طبیعی بر خود نهاد‌های دولتی است یعنی شاید تاثیر درآمدهای منابع بر رشد، وابسته به قدرت نهاد‌ها باشد، اما خود نهاد‌ها ممکن است متعاقبا به‌این درآمدها وابسته باشند. در بالا اشاره به کارهای کارل و راس شد و اینکه ‌این دو با استنادات فراوان اشاره به دو نمونه کرده‌اند که در آنها وقوع رونق در دو منبع متفاوت، منجر به‌این شده که سیاست‌گذاران هرآنچه را می‌توانند برای از میان برداشتن نهادهای مانع در مقابل این درآمد‌ها انجام دهند. راس این پدیده را تصرف درآمد می‌نامد، هنگامی که درآمد‌ها بسیار زیاد است، انگیزه زیادی برای در اختیار داشتن و کنترل فرآیند تخصیص این درآمد‌ها وجود دارد و این انگیزه‌ها می‌توانند باعث تضعیف چارچوب نهادی بشود که استفاده از وجوه عمومی‌را تنظیم می‌کند. لیت و ویدمن(۱۹۹۹) توسط یک مدل نشان داده‌اند که چگونه یک ثروت باد آورده می‌تواند چنین اثری را خلق کند و با ارائه یک تحلیل اقتصاد سنجی پیشنهاد کرده‌اند که وابستگی به منابع طبیعی تاثیر منفی روی نهاد‌ها دارد. مارتین و سابرامانیان نیز به نتایجی مشابه ساکس و وارنر رسیده‌اند.
آنها با بررسی سهم کالاهای اصلی و عمده از صادرات در یک رگرسیون مرتبه اول به‌این نتیجه رسیدند که وابستگی به منابع از دو طریق می‌تواند بر رشد اقتصادی اثرگذار باشد: به طور مستقیم یا اینکه از طریق تاثیر بر نهاد‌ها. این دو نفر، تاثیر منفی وابستگی به منابع طبیعی بر کیفیت نهاد‌ها را بسیار قوی تشخیص دادند البته تنها در مورد منابع معدنی و سوختی.
نکته قابل توجه‌اینجاست که تاثیر منفی منابع طبیعی بر رشد در صورت وجود نهادهای قوی و استفاده از این منابع از طریق مکانیسم نهادی، ناپدید می‌شود. ایشام و همکاران (۲۰۰۲) هم به نتایج یکسانی دست یافته‌اند. این نمونه‌های فراوان اقتصاد سنجی هیچ شکی برای سیاستمداران به جا نمی‌گذارد که آثار مخرب فراوانی منابع طبیعی به نهاد‌های کنترلی کشور نیز سرایت خواهد کرد.
● نقش مالیات
حال آیا به‌راستی طبیعت و منابع آن تباهی و فساد به همراه دارند؟ چگونه می‌توان این نظریه را که فراوانی منابع طبیعی باعث کاهش رشد اقتصادی و تضعیف نهاد‌ها می‌شود، توجیه کرد؟ یک پاسخ ساده ‌این خواهد بود که در دسترس بودن درآمد‌های منابع طبیعی انگیزه برای رفتار رانت‌جویانه را افزایش داده و باعث گسستگی بافت نهادی یک کشور می‌شود، گرچه ممکن است این سوال نیز به وجود آید که چرا این اتفاق در کشور‌های ثروتمند، اما با منابع کم رخ نمی‌دهد؟ نکته مهم اینجاست که حجم وسیع درآمدهای منابع در بسیاری از کشور‌های در حال توسعه الزاما بیشتر از درآمدهای تحت کنترل دولت در کشور‌های ثروتمند نیست. همچنین در این بین باید امکان استفاده از رانت‌های مختلف که از این منابع برای افراد ناشی می‌شود را در نظر داشت. نهایتا سهم دولت از فعالیت‌های اقتصادی نمی‌تواند این رابطه را تبیین کند یعنی با وجود اینکه ممکن است کشور‌های غنی‌المنابع دارای یک دولت بزرگ باشند که سهم زیادی از اقتصاد را در دست دارد، اما این پدیده نمی‌تواند دلیلی برای تضعیف نهاد‌ها باشد چرا که مثلا کشور‌های منطقه اسکاندیناوی جزو کشورهای رده بالا از لحاظ سهم دولت در تولید ناخالص داخلی قرار دارند.
به گفته تری کارل، اینکه دولتی توسعه یافته باشد یا اسراف گر، بستگی به منشاء درآمد‌های اصلی آن دارد. مشخصه اصلی منابع طبیعی به ویژه منابع معدنی و سوختی این است که تحت نظارت و اغلب متعلق به دولت هستند. در نتیجه درآمد‌های اقتصادی سرشاری ایجاد می‌شود که به تعبیر مارتین و سابرامانیان مانند نعمت‌هایی آسمانی هستند که به نهاد‌ها و رشد اقتصادی صدمه می‌زنند.
اگر فرض کنیم که دولت‌ها درآمد‌های مالیاتی را بهتر از درآمد‌های غیر مالیاتی مدیریت می‌کنند، سیاستی که برای برخورد با بلای منابع پیشنهاد می‌شود این است که منبع درآمدی دولت از درآمدهای حاصل از منابع تبدیل به درآمدهای مالیاتی معمولی شود. در بخش بعدی یک نظام توزیع درآمد‌های منابع و مشمول مالیات با این هدف تشریح خواهد شد که چرا با تغییر درآمد‌های دولت (از طریق توزیع مستقیم درآمدهای نفتی) به درآمدهای مالیاتی نتایج مطلوبی به دست خواهد آمد.
از او مقالات بسیاری در زمینه‌های گوناگون از جمله اقتصاد سیاسی نفت و گاز و همچنین نفرین منابع به چاپ رسیده است.
این مقاله را می‌توان از اولین مقالاتی دانست که توزیع مستقیم درآمد نفتی را پیشنهاد کرده‌اند. از همین روی و بدلیل اهمیت موضوع، خصوصا پس از بحث‌های موجود در کشور در زمینه نقدی کردن یارانه‌ها که بدیلی هرچند ناقص از این طرح به نظر می‌رسد، این مقاله در سه قسمت متوالی خدمتتان تقدیم خواهد شد که آنچه هم‌اکنون ملاحظه می‌فرمایید، دومین قسمت از سه قسمت این مقاله است.
در قسمت پیشین در باب اصل نفرین منابع، مکانیزم بوجود آمدن منابع و نقش مهم نهادها در شکل دهی به نفرینی شدن منابع و نقش مالیات در کاهش دادن بلای منابع به بحث نشستیم. در این قسمت به ادامه مقاله می‌پردازیم و به طرح اصلی نویسنده در باب توزیع مستقیم درآمدهای نفتی میان مردم و اثرات مطلوب آن خواهیم پرداخت.
۳) توزیع مشمول مالیات درآمدهای منابع
هدف از توزیع درآمد‌های منابع به‌صورت مشمول مالیات، ایجاد وضعیتی است که در آن درآمدهای اقتصادی به شهروندان تعلق می‌گیرد و سپس دولت بخشی از آن را به‌صورت مالیات تصرف خواهد کرد. تشریح این جریان به‌صورت زیر است:
تمام درآمدهای ناشی از استخراج منابع طبیعی در یک کشور به جای واریز به خزانه دولت، میان مردم توزیع می‌شود و مشمول مالیات با نرخ تعیین شده توسط دولت می‌گردد. می‌توان وظیفه این توزیع درآمد را به عهده یک نهاد تازه تاسیس گذاشت. وظیفه این نهاد محاسبه مقدار مناسب توزیع درآمد در هر سال است. تمام درآمدهای خالص در هر سال با هر نوع ارزی که به صندوق‌های ذخیره‌ای واریز می‌شود مشمول این توزیع هستند و این مقادیر در یک حساب دولتی جداگانه با کنترل نهاد مذکور نگهداری خواهد شد و دیگر نهاد‌ها و وزارت خانه‌ها مانند وزارت اقتصاد و دارایی فقط وظیفه دریافت مالیات اخذ شده از این درآمد‌ها را خواهند داشت.
همچنین این نهاد به‌طور منظم برای مثال سالی یک بار یک صورت وضعیت برای هر شهروند مشمول طرح ارسال خواهد کرد که در برگیرنده اطلاعات زیر خواهد بود:
▪ مجموع درآمد‌های حاصل از منابع طبیعی کشور به‌صورت سرانه پولی
▪ مقدار توزیعی این درآمد‌ها به‌صورت سرانه پولی
▪ میزان تفاوت دو مقدار بالا به‌صورت سرانه پولی
▪ مانده و هرگونه تغییر در وجوه در طول یک دوره به‌صورت سرانه پولی
▪ نرخ مالیات به‌صورت‌درصد
▪ میزان مالیات به‌صورت سرانه پولی
▪ دیگر مطالب باقیمانده که ممکن است مورد نیاز باشد
سپس مشروط بر اینکه نرخ مالیات باید از ۱۰۰‌درصد کمتر باشد، نهاد مذکور چکی را در وجه افراد به میزان توزیعی مشخص و البته با کسر مالیات، ضمیمه این صورت وضعیت خواهد کرد. مجموع مالیات‌ها نیز از حساب این سازمان به خزانه دولت برای استفاده در بودجه واریز خواهد شد.
نکته اساسی در این صورت وضعیت‌ها نشان دادن درآمد‌های حاصل از منابع کشور به تمام شهروندان است مانند انواع دیگر درآمد‌ها، دولت هم تنها می‌تواند درآمد‌های ناشی از جمع‌آوری مالیات‌های این وجوه را به دلخواه خود مدیریت و هزینه کند. شهروندان هم با دریافت این صورت وضعیت‌ها هم از میزان درآمدهای منابع طبیعی آگاه می‌شوند و هم نسبت به درک توسعه صنایع و بازار‌ها بیشتر‌ترغیب می‌شوند.
حال چرا اینگونه توزیع درآمد و استفاده از مالیات‌ها به جای استفاده مستقیم از درآمدهای منابع مفید‌تر است؟ احتمالا مردم به دو دلیل که به آن اشاره کردیم، یعنی به دلایل اثر تخصیصی و اثر اطلاعاتی، فشار بیشتری بر دولت برای مدیریت درآمدهای مالیاتی خواهند آورد.
اثر تخصیصی آن است که مردم بابت از دست دادن پولی که مالک آن هستند بیشتر تاسف می‌خورند تا از دست دادن چیزی که رایگان و ساده به‌دست آمده. اثر اطلاعاتی نیز آن است که مردم آگاهی بیشتری نسبت به پولی که به‌صورت مالیات به دولت می‌پردازند خواهند داشت تا پول ناشی از درآمدهای منابع که هرگز نمی‌بینند. این دو اثر هنگامی که درآمدهای منابع مستقیما به خزانه دولت واریز می‌شود، وجود نخواهند داشت یا بسیار ضعیف خواهند بود.هر چقدر هم فشار و گلایه‌های مردم بیشتر بتواند از طریق کانال‌های سیاسی و دموکراتیک بر دولت وارد شود، این دو اثر مشهود‌تر خواهند بود.این دو مکانیزم توضیح مناسبی برای این دو سوال ارائه می‌دهند که اولا چرا استخراج منابع طبیعی و سوختی که به طریقی منشا بلای منابع هستند، سرمایه بر است؟ ثانیا چرا این بلا از کانال تضعیف نهاد‌های دولتی بر جامعه اثر می‌گذارد؟ در قسمت بعدی بر سر این دو موضوع بحث خواهیم کرد.
۳. ۱) اثر تخصیصی: جامعه شناسی اخذ مالیات
پژوهش‌های تجربی و نظری در طول سه دهه گذشته پیرامون فهم تصمیم گیری‌های انسان و تفاوت آن با مدل نظریه مصرف‌کننده
نئو کلاسیک، به شدت افزایش یافته است. بواسطه تئوری‌های مطرح شده توسط کانمن و تورسکی در دهه ۷۰ میلادی، جامعه شناسان و تعداد کثیری از اقتصاددانان الگوهای بسیاری را ارائه کرده‌اند که باعث توسعه روزافزون نظریه‌های انتخاب شده است. سه حقیقت مهم مرتبط با مسائل تصمیم‌سازی حقیقی مردم عبارتند از:
▪ مرجع و وابستگی. با ارزیابی پیامد‌های پولی، مردم توجه بیشتری به تغییرات در سطوح درآمدی خواهند کرد تا خود سطوح درآمدی (کانمن و تورسکی، ۱۹۷۹). این امر می‌تواند ناشی از میل افراد به انطباق با وضعیتی که خود را در آن می‌یابند باشد و یا ناشی از میل به حفظ وضعیت گذشته شان. اثر مرجع- وابستگی در واقع مرتبط با رضایت فرد از وضع کنونی اش است. بر اساس مجموعه مطالعاتی که فری و استاتزر انجام داده‌اند، افراد درآمد‌ها را با مقایسه با سطح آمال و
آرزوهایشان می‌سنجند. یکی دیگر از نمود‌های آشکار این اثر این است که بیشتر مردم در حوزه ضرر و زیان‌ها رفتار متفاوت‌تری نسبت به حوزه منافع و دستاورد‌ها دارند. مردم مایل اند در مورد منفعت‌ها ریسک گریز باشند یعنی به عنوان مثال یک سود ۳۰۰۰ دلاری تحقق یافته را‌ترجیح می‌دهند به ۴۰۰۰‌دلار که ۸۰‌درصد احتمال تحقق دارد. در عین حال در مورد ضرر و زیان‌ها ریسک پذیرند یعنی یک ضرر ۴۰۰۰‌دلاری با ۸۰‌درصد احتمال تحقق را به یک ضرر قطعی ۳۰۰۰‌دلاری ترجیح می‌دهند (کانمن و تورسکی، ۱۹۷۹).
▪ اجتناب از ناکامی و ضرر. اگر اولین واقعیت شناخته شده پیرامون تصمیم گیری افراد این باشد که مردم اساس تصمیم‌هایشان را بیشتر بر پایه تغییرات در سطوح بگذارند، دومین واقعیت این خواهد بود که آنها چگونه این تغییرات را نسبت به وضعیت قبلی ارزیابی خواهند کرد. به‌طور عمومی‌تر، در تصمیم گیری‌های مردم، ناکامی‌ها بیشتر از دستاورد‌ها به چشم می‌آیند. اجتناب از ناکامی حتی موقعیت‌هایی را که اطمینان کامل وجود دارد نیز شامل می‌شود. باید اشاره کرد وقتی که مردم بین دو گزینه که از جنبه‌های گوناگون متفاوتند، یکی را انتخاب می‌کنند، جنبه‌هایی که در این دو گزینه دربرگیرنده ناکامی و ضرر هستند در تصمیم‌گیری موثرترند تا جنبه‌هایی که دربر گیرنده مزایایی هستند. برای مثال تورسکی و کانمن(۱۹۹۱) در یک آزمایش از افراد خواستند که بین دو شغل یکی را بر گزینند. شغلX با «محدودیت‌های ارتباطی با دیگران» و فاصله زمانی ۲۰‌دقیقه‌ای تا محل کار، و در طرف دیگر شغل Y با ارتباطات اجتماعی بیشتر اما فاصله ۶۰‌دقیقه‌ای تا محل کار.
همچنین به این افراد گفته شده بود که فرض کنند شغل فعلی آنها به‌طوری است که از لحاظ روابط اجتماعی بسیار محدود اما فاصله تا محل این کار ۱۰‌دقیقه است و حالا باید تغییر شغل دهند. ۷۰‌درصد افراد شغل x را انتخاب کردند (یعنی با فاصله زمانی کوتاه‌تر). وقتی بار دیگر شغل X با جذابیت‌های اجتماعی بسیار اما با فاصله ۸۰ دقیقه‌ای تا محل کار به آنها پیشنهاد شد اینبار تنها ۳۳‌درصد افراد آن را انتخاب کردند و واضح است که افراد
نیمه خالی لیوان را بیشتر می‌بینند.
▪ پیکره‌بندی. پدیده سوم در این رابطه این است که نقاط مرجعی که مردم پایه تصمیمات شان را بر آن قرار می‌دهند، به شدت در برابر چارچوب و نگرش‌ها حساس و ناپایدار است. به این معنی که نتایج حاصل، با توجه به نگرش قبلی می‌توانند به عنوان یک منفعت یا یک ضرر انگاشته شوند. در آزمایش کلاسیکی که توسط تورسکی و کانمن (۱۹۸۱) انجام شد، از افراد حاضر در پژوهش خواسته شد که تصور کنند که قرار است یک ویروس مزمن در ایالات متحده شیوع پیدا کند که انتظار می‌رود ۶۰۰ نفر کشته شوند.
دو طرح برای مبارزه با بیماری پیشنهاد شد. فرض کنید پیش‌بینی‌های علمی و نتایج این دو طرح دقیق و به‌صورت زیر است: اگر طرح الف اجرا شود ۲۰۰ نفر نجات خواهند یافت. اگر طرح ب اجرا شود ۳۳‌درصد احتمال دارد که تمام ۶۰۰‌نفر نجات یابند و ۶۶‌درصد احتمال دارد که هیچ کس نجات نیابد. وقتی از افراد حاضر در پژوهش خواسته شد که طرح مورد علاقه خود را انتخاب کنند، ۷۲‌درصد طرح الف را انتخاب کردند. پژوهشگران برای گروه دیگری از افراد، توصیف طرح‌ها را تغییر دادند:
ـ اگر طرح الف اجرا شود ۴۰۰ نفر خواهند مرد و اگر طرح ب اجرا شود ۳۳‌درصد احتمال دارد که هیچ کس نمیرد و ۶۶‌درصد احتمال مرگ همگی وجود دارد. این بار ۷۸ درصد از افراد حاضر طرح ب را انتخاب کردند! یعنی این تفاوت شگفت‌آور در آرا در حالی اتفاق افتاده که تعداد کشته‌شدگان در هر دو توصیف یکسان بوده. پس یک تغییر با توجه به این که در چارچوب منفعت یا ضرر باشد، اثر متفاوتی دارد.
این سه پدیده در پی توصیف این هستند که چرا درآمد مالیاتی از درآمدهای منابع طبیعی متفاوت است. می‌توان به‌طور عام نتیجه گیری کرد که مردم احساس متفاوتی نسبت به ضرر‌هایی که از جیبشان می‌پردازند و منفعت‌هایی که از دست می‌دهند، دارند. به طریقی دیگر یک اثر تخصیصی ایجاد می‌کنند: مالکیت باعث افزایش ارزشگذاری می‌شود. یافته‌ها نشان داده‌اند که مردم عموما مایل اند برای فروش چیزی که مالک آن هستند قیمت بیشتری تعیین کنند تا برای خرید. این اثر تخصیصی در مورد درآمدهای کسب شده نیز محتمل است. مردم به پرداخت‌های مالیاتی اغلب به عنوان نوعی هزینه نگاه می‌کنند که باید ازدرآمدشان بابت آن بپردازند. بنابراین مردم این انگیزه را دارند که دولت را مسوول نحوه خرج کردن این وجوه بدانند. نقل شده است که مردم در آمریکا در مقایسه با اروپا احساس انزجار بیشتری نسبت به مالیات بر کالا‌ها دارند، چراکه در آمریکا این مالیات جدا از قیمت پرداخت می‌شود اما در اروپا در درون قیمت نهفته است حتی اگر مالیات در اروپا بیشتر باشد.
ثروت‌های طبیعی به این دلیل هدر می‌روند که هیچ وقت در دستان مردم گردش پیدا نمی‌کنند و به‌صورت یک ثروت باد آورده خرج می‌شوند. هرچند ممکن است اثر تخصیصی کمی گنگ باشد اما دلالت بر این موضوع دارد که انگیزه‌ها برای مسوول دانستن دولت در مورد درآمدهای منابع طبیعی نسبت به مالیات ضعیف‌تر است. گلداسمیت مثالی از اثر تخصیصی در آلاسکا را به تصویر کشیده که در آن سهمی از درآمدهای نفت سالانه میان ساکنان آلاسکا تقسیم می‌شود. بر اساس اثر تخصیصی وقتی که مردم خود را مالک این پول می‌بینند نسبت به از دست دادن آن بسیاربی میل خواهند بود. از اینرو هرگونه سیاست تغییر در این زمینه با شکست مواجه خواهد شد. یعنی هر سیاستمداری که اقدام به پیشنهاد تغییر در میزان وجوه تقسیمی نماید، باید به دنبال شغل دیگری بگردد.
هدف از توزیع مالیاتی این است که با خلق یک اثر تخصیصی در درآمدهای منابع طبیعی، تغییری در چارچوبی که شهروندان در غالب آن به پول خود و دولت‌هایشان می‌نگرند، ایجاد شود. با جریان یافتن درآمدها در دست‌های مردم و اخذ مالیات از آنها، می‌توان انتظار داشت که افراد جامعه انضباط مالی بیشتری را پیرامون این وجوه از دولت مطالبه کنند. البته این پیش‌بینی بیشتر بر مبنای این است که اثر تخصیصی به‌طور واقعی توسط توزیع درآمدها ایجاد شود. با توجه به اینکه مطالعات کمی در رابطه با این پدیده انجام شده اما به نظر می‌آید که اثر تخصیصی به عنوان یک مکانیزم قدرتمند مرتبط با روانشناسی، خود را در دیگر متون و پژوهش‌ها نشان داده است.
۲.۳) اثر اطلاعاتی
بر اساس مکانیزم روانشناسی اثر تخصیصی، یک دلیل محتمل دیگر هم وجود دارد در پاسخ به این سئوال که چرا دولت‌هایی که از راه مالیات تامین درآمد می‌شوند، بهتر از دولت‌های متکی بر درآمد‌های منابع طبیعی حکمرانی می‌کنند. حتی اگر تفاوتی میان انگیزه مردم برای فشار آوردن و نظارت بر نحوه خرج کردن منابع عمومی حاصل از اخذ مالیات یا درآمد منابع وجود نداشته باشد، ظرفیت شهروندان برای اعمال فشار بر دولت متبوعشان بر حسب میزان اطلاعات در دسترس آنها تغییر می‌کند. اگر شما ندانید که در حال ضرر کردن هستید هیچ اقدام موثری برای رفع آن نمی‌توانید انجام دهید. مردم حداقل راجع به مالیاتی که از درآمدشان می‌پردازند بیشترمی دانند تا درآمدهایی که دولت از منابع طبیعی کسب می‌کند. علاوه‌بر این مردم با هر سطح سواد و دانش اقتصادی حداقل از درآمد و صورت وضعیت و حساب‌های خودشان بیشتر سر در می‌آورند ونگران آن هستند تا اینکه به بودجه و‌ترازنامه‌های دولتی برای آگاهی از درآمدهای منابع طبیعی مراجعه کنند.
یک مزیت آنی پیرامون یک نظام توزیعی و مشمول مالیات، بهبود سطح آگاهی شهروندان از ماهیت مالی یک اقتصاد نفتی خواهد بود. استفاده از صورت وضعیت‌های سرانه مرتبط با درآمدهای نفتی مسلما ساده‌تر از دسترسی به حساب‌های ملی و یا حتی آمار انتشار یافته توسط رسانه‌ها خواهد بود. با گذر زمان شهروندان با کمک این صورت وضعیت‌ها نوسانات درآمدهای نفتی را درک کرده و با استفاده از پس‌انداز و ... خود را با آنها وفق خواهند داد. این بهبود آگاهی تا حدودی مانند خلق تقاضا برای آگاهی بیشتر نیز هست. وقتی شهروندان به‌طور دقیق متوجه می‌شوند که کشور چقدر درآمد دارد، و چه مقدار از آن در اختیار دولت است، به احتمال زیاد به‌دنبال دانستن این موضوع خواهند بود که این سهم دولت چگونه خرج خواهد شد. مقدار توزیع درآمد پیش از اخذ مالیات، محکی برای عملکرد دولت نیز خواهد بود. فرضا اگر شخصی بداند که می‌توانسته سالی ۵۰۰‌دلار داشته باشد، حالا بهتر می‌تواند تشخیص دهد که آیا دولت به نحو شایسته‌ای این پول را برای او هزینه می‌کند یا اینکه خود بهتر می‌توانست آن را خرج کند. همچنین شهروندان با اطلاع از حجم دقیق درآمد‌های نفتی قادر خواهند بود بر کار دولت در جهت استفاده حداکثر از این درآمدها نظارت کنند و انگیزه زیادی برای فشار بر دولت در جهت کاهش ناکارآمدی‌ها در بخش نفت پیدا خواهند کرد. دولت هم برای اینکه خود را در کاهش ناکارآمدی‌ها مصمم نشان دهد اقدام به توزیع بخش بیشتری از درآمدها خواهد کرد و متعاقبا مردم نیز در انتخابات با رای خود نظراتشان را اعمال می‌کنند و فرایند سیاسی شکل بهتری به خود می‌گیرد.۴) محرک‌هایی برای دولت
توزیع مشمول مالیات درآمدهای منابع طبیعی مبتنی‌بر این فرضیه است که رفتار دولت‌ها با توجه به منبع درآمدشان که منابع طبیعی باشد یا مالیات، متفاوت است. این بخش به بررسی مکانیزم‌هایی می‌پردازد که به واسطه آنها محرک‌های جدید برای دولت و توسط آثار تخصیصی و اطلاعاتی برای حکمرانی خوب ایجاد می‌شود.
۴.۱) محرک‌هایی برای شفاف‌سازی
تبدیل درآمدهای منابع به درآمدهای مالیاتی یک معیار روشن و واضح برای عملکرد دولت ایجاد می‌کند: آیا شهروندان تصور می‌کنند خدماتی که دولت برای آنها فراهم می‌کند، ارزش مالیاتی را که می‌پردازند، دارد؟ یا اگر این پول در دست بخش خصوصی بود بهتر خرج می‌شد؟ اگر مردم نسبت به مالیاتی که می‌پردازند بیشتر از درآمدهای نفتی و ... حساس باشند آنگاه بر اساس شواهد و اصول روانشناسی، مردم در جامعه‌ای که وجوه عمومی آن از طریق مالیات تامین می‌شود فشار بیشتری برای مطلع شدن از نحوه مدیریت دولت بر این وجوه وارد خواهند آورد. از این رو یک سیستم توزیع مالیاتی فشار بر شفافیت مالیه عمومی وارد خواهد کرد. علاوه بر این از آنجا که نرخ مالیات قابل تعدیل است، مسائل پیرامون آن تبدیل به کانون توجهات و بحث‌های سیاسی و رقابت‌های انتخاباتی خواهد شد. همچنین افزایش توجهات به میزان درآمدی که دولت از منابع طبیعی کسب می‌کند، باعث می‌شود که این منابع به مسیر‌های بهتری هدایت شوند.
۴.۲) محرک‌هایی برای حکمرانی
با فرض ثبات سایر شرایط، هرچه شهروندان بیشتری از عملکرد بد یک دولت آگاه باشند، برای تغییر رفتار آن فشار بیشتری می‌آورند. این امر مختص دموکراسی‌های پیشرفته نیست: در بسیاری از کشورهای کمتر دموکراتیک هم مردم حتی بدون استفاده از صندوق‌های رای می‌توانند برسران حکومتی، فشار سیاسی وارد کنند. با شفاف شدن فعالیت‌های دولت، انگیزه‌های دولت برای نشان دادن عملکردی مناسب، افزایش می‌یابد. می‌توان چندین مکانیزم را به‌طور خلاصه مطرح کرد که از طریق آنها توزیع‌های مشمول مالیات باعث افزایش محرک‌ها برای حکمرانی بهتر می‌شود:
▪ وقتی که مردم مطلع شوند که چه مقدار از طریق مالیات‌ها نصیب دولت شده است، مشتاق‌تر می‌شوند که بفهمند این وجوه چگونه خرج می‌شود. این امر انگیزه‌ای برای دولت می‌شود تا درآمدها را به جا خرج کند و در نتیجه اتلاف این منابع برای دولت گران تمام خواهد شد. در همین حال رقبای جدی دولت هم انگیزه قوی‌تری برای افشای هر چه راحت‌تر سوء مدیریت‌های دولت خواهند داشت و هم معیاری برای هزینه کردن هرچه بهتر درآمدهای مالیاتی و استفاده در رقابت‌های انتخاباتی به‌دست خواهند آورد. این انگیزه‌ها باعث تحریک دولت در جهت بهبود عملکردش در برابر افکار عمومی می‌شود.
▪ علاوه‌بر توجهی که به‌طور طبیعی به سمت درآمدهای مالیاتی نظام توزیعی جلب می‌شود، خود نرخ مالیات نیز تبدیل به یک مساله سیاسی خواهد شد. امکان اینکه نرخ مالیات می‌تواند پایینتر باشد، فورا این سوال را بوجود می‌آورد که پس چرا اکنون در این نرخ است، و متعاقبا، دولت آن را صرف چه چیزی می‌کند؟ مجددا این سوال‌ها باعث افزایش فشار بر دولت می‌شود تا ثابت کند که این پول را در راه صحیح خرج می‌کند.
▪ اگر شهروندان از نحوه خرج کردن منابع مالیاتی ناراضی باشند به حمایت از جنبش‌ها و سیاستمدارانی می‌پردازند که طرفداری از نرخ مالیاتی پایینتر می‌کنند. این پشتیبانی همگانی از نرخ مالیات پایینتر دولت را مجبور می‌کند تا جلوی اتلاف منابع را بگیرد. اگر مردم همچنان ناراضی باشند ممکن است منتج به یک تغییر فوری در ساختار سیاسی به نفع طرفداران نرخ مالیات پایینتر گردد. این فشارها نهایتا به جای اینکه جلوی سوء مدیریت دولت در درآمدهای مالیاتی را بگیرد، باعث کاهش درآمدهای مالیاتی می‌شود.
۴.۳) پایداری سیستم
مجموعه پایانی محرک‌ها و انگیزه‌های ایجادی توسط یک نظام توزیعی، مرتبط با نقص‌پذیری آن است. تا زمانی که نرخ مالیات زیر ۱۰۰‌درصد است و در حقیقت مردم سهمی از درآمدهای منابع طبیعی دارند، کاهش مقدار دریافتی مردم که به آن خو گرفته‌اند از لحاظ سیاسی بسیار سخت خواهد بود. گلداسمیت نشان داده است که این موضوع در آلاسکا اتفاق افتاده است.
حتی اگر افزایش نرخ مالیات ممکن باشد باز هم تغییر نرخ مالیات برای دولت بسیار مشکل است. وقتی مردم با مقدار دریافتی و مالیات
پرداختی شان خو گرفته‌اند، هرگونه تغییر ناگهانی در آنها با مقاومت مواجه خواهد شد. چنین تغییراتی تنها به عنوان تلاش دولت برای جذب پول‌های مردم انگاشته می‌شود. همانطور که در بالا اشاره شد، اثرات نظام توزیع درآمدی بر شفافیت و حکمرانی، بیشتر مرتبط با چارچوب درآمدهای منابع طبیعی است تا مقداری که مردم از این منابع دریافت می‌کنند. البته برای اینکه آثار این سیستم بر شفاف‌سازی و عملکرد دولت پایدار باشد، نرخ مالیات باید کمتر از ۱۰۰‌درصد باشد.
۵) کنترل درآمدهای منابع طبیعی توسط بخش خصوصی
۵.۱) توزیع مالیاتی در برابر توزیع غیر مالیاتی
حال این سوال پیش می‌آید که چرا نباید درآمدهای منابع طبیعی را بدون اخذ مالیات میان مردم توزیع کرد؟ اگر کسی عقیده داشته باشد که دولت به‌اندازه کافی درآمد دارد آنگاه پاسخ این سوال هم داده شده است. بر اساس گفته‌های مارتین و سابرامانیان (۲۰۰۳) که طرحی را برای نیجریه پیشنهاد داده بودند، اشاره شده است که اگر قرار باشد روزی این طرح اجرا شود دولت تمام درآمدهایی که از نفت کسب می‌کند را از دست خواهد داد وچیزی برایش باقی نخواهد ماند.
در مورد عراق هم نقطه نظرات مشابهی ایراد شده (بیردسل و سابرامانیان، ۲۰۰۴) اما برخلاف طرح توزیع مالیاتی، تمرکز این نویسندگان بر توزیع مستقیم بوده است. در این سسیتم بخشی از درآمدهای منابع طبیعی میان مردم وبدون اخذ مالیات توزیع می‌شود و مابقی درآمدها به دولت تعلق می‌گیرد، در حالی که در سیستم چرخشی، درآمد دولت از مالیات درآمدهای توزیعی تامین می‌شود و تمرکز آن برخلق محرک‌هایی برای دولت است تا درآمدهای منابع طبیعی را به درستی مصرف کند، درحالی که تمرکز توزیع مستقیم بر کاهش درآمدهایی که دولت در مجموع می‌تواند خرج کند، قرار دارد.
مباحثی که در این مقاله مطرح می‌شود از لحاظ مفهمومی مستقل از برخی ملاحظات اند مانند اینکه نرخ مالیات چقدر باید باشد. به عقیده بسیاری، حتی اگر در یک اقتصاد، کلیه سرمایه گذاری‌ها و مخارج عمومی از طریق درآمدهای منابع طبیعی تامین مالی شود (مانند کشور‌های بسیار فقیر)، باز هم یک سیستم توزیعی با نرخ مالیات ۱۰۰‌درصد آثار مفیدی بر عملکرد دولت برای مدیریت بهتر منابع خواهد داشت. بر این اساس وقتی دولتی با نرخ ۱۰۰‌درصدی مالیات می‌گیرد با رسیدگی و فشار بیشتری از سوی مردم مواجه می‌شود تا اینکه مستقیما درآمدهایش را از منابع تامین کند.
به‌طور عام‌تر، استدلال‌های نگارنده نشان می‌دهد که اگر قرار بر این است که دولت فرضا X مقدار از درآمدهای منابع طبیعی را خرج کند، به جای اینکه ۱۰۰ منهای X‌درصد درآمد‌ها را میان مردم توزیع کند، ابتدا تمام آن را میان مردم توزیع کند سپس با نرخ X‌درصد مالیات اخذ کند. در حقیقت به گونه‌ای دیگر می‌توان گفت که توزیع ۲۵‌درصد از کل درآمد‌ها برابری می‌کند با یک سیستم توزیع ۱۰۰‌درصدی که ۷۵‌درصد آن مشمول مالیات است. البته یک تفاوت مهم هم میان توزیع بخشی از درآمد بدون مالیات و توزیع تمام درآمدها اما با مالیات وجود دارد. در سیستمی که ۲۵‌درصد بدون اخذ مالیات میان مردم توزیع شده، ۷۵‌درصد مابقی به شکل درآمد منابع طبیعی به دولت تعلق می‌گیرد و از آنجا که این درآمد نقش همان پول بی زحمت که موجب اتلاف و فساد خواهد شد را بازی می‌کند پس توزیع ۱۰۰‌درصدی و با همین نرخ مالیات، بر آن ارجحیت دارد.
از او مقالات بسیاری در زمینه‌های گوناگون از جمله اقتصاد سیاسی نفت و گاز و همچنین نفرین منابع به چاپ رسیده است. این مقاله را می‌توان از اولین مقالاتی دانست که توزیع مستقیم درآمد نفتی را پیشنهاد کرده‌اند. از همین روی و به دلیل اهمیت موضوع، خصوصا پس از بحث‌های موجود در کشور در زمینه نقدی کردن یارانه‌ها که بدیلی هرچند ناقص از این طرح به نظر می‌رسد، این مقاله در سه قسمت متوالی خدمتتان تقدیم شد که آنچه هم‌اکنون ملاحظه می‌فرمایید، سومین و آخرین قسمت از سه قسمت این مقاله است. در قسمت‌های پیشین نظریه نفرین منابع، مکانیزم بوجود آمدن منابع و نقش مهم نهادها در شکل دهی به نفرینی شدن منابع و نقش مالیات در کاهش دادن بلای منابع، همچنین پیشنهاد توزیع مشمول مالیات درآمدهای نفتی و اثرات تخصیصی و اطلاعاتی آن مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این قسمت به آثار اقتصادی توزیع و انتقادات و ایرادات وارده می‌پردازیم.
۵.۲) آثار اقتصادی ناشی از توزیع
جدا از اثرات روانشناسی شکل‌گیری درآمد‌های منابع در قالب مالیات، آثار اقتصادی مستقیمی نیز در پی واگذاری درآمد‌ها به افراد وجود خواهد داشت. در این بخش به بررسی این آثار بالقوه انتظاری ناشی از سیستم مالیاتی با نرخ کمتر از ۱۰۰‌درصد خواهیم پرداخت. در ادامه سیستم توزیعی بدون مالیات و اثرات آن مطرح خواهد شد.
سریع‌ترین نتیجه واگذاری درآمدها به افراد این است که این درآمدها مطابق با‌ترجیحات افراد خرج می‌شود نه بر اساس تصمیمات دولت. اگر مردم عقلایی باشند باید یک تخصیص منابع بهتر را انتظار داشت. مردم احتمالا پول را صرف مهم‌ترین نیازهای خود خواهند کرد. در سوی دیگر، دولت‌ها سوابق بسیار بدی در تامین مالی پروژه‌ها و اتلاف منابع داشته‌اند. حتی بهترین ارگان‌های دولتی هم اطلاعات لازم برای آگاهی از این امرکه با انجام کدام پروژه‌ها رفاه مردم افزایش خواهد یافت را ندارند اما در عوض عوامل غیر‌دولتی با در نظر‌گیری جوانب محلی و مردمی، بهترین تصمیم را در مورد هزینه کردن منابع خواهند گرفت.
اغلب بد‌گمانی‌ها‌یی هم در مورد واگذاری درآمد‌ها به افراد وجود دارد. یکی از نظرات رایج در این زمینه این است که مردم، خصوصا فقرا، چون این پول را رایگان به‌دست آورده‌اند پس به راحتی از لحاظ اقتصادی و اجتماعی آن را هدر داده و خرج خواهند کرد و شایان ذکر است که مطالعات اندکی هم این قضیه را تایید کرده‌اند. به عنوان مثال در طرحی در مکزیک به مادران فقیر پول نقد پرداخت می‌شد تا آن را خرج تحصیل و سلامت فرزندان خود کنند اما دریافت‌کنندگان این پول‌ها تنها مقدار کمی از آن را صرف تغذیه مناسب می‌کردند و ساعات کاری آنها هم برای مراقبت بیشتر از فزرندان کاهش نیافته بود. مسلما این طرح بدون توجیه وجوه را پرداخت می‌کرده و ممکن است کسی عقیده داشته باشد که مردم رفتار‌های متفاوتی در قبال پرداخت‌های مجانی از خود بروز می‌دهند. چیزی که این بدبینی‌ها به آن توجه نمی‌کند این است که راه‌حل دیگر، دادن این پول به دولت است و اهمیتی ندارد که مردم این پول را هدر می‌دهند یا نه بلکه باید پرسید آیا آنها این پول را بیشتر از دولت هدر می‌دهند؟ شواهد پیرامون این مساله زیاد نیستند اما هر چه که هست نشان داده که نمایندگان بخش خصوصی منابع بادآورده را نسبت به بخش‌های عمومی بهتر مدیریت می‌کنند. مضافا یک سیستم توزیع خوب به جای چند پرداخت جزئی نامنظم، می‌تواند در یک دوره بلند مدت هم پرداخت‌های منظم و اثرات مطلوب‌تری را به همراه داشته باشد. حتی اگر از همان ابتدا سیستم ولخرجی بر احتیاط غالب گردد، مردم احتمالا دریافتی‌های خود از منابع طبیعی را پس از چندی مانند درآمدهای عادی خود در گذشته مدیریت می‌کنند.
یک پیامد دیگر توزیع درآمدها، گسترش و تعمیق سیستم‌های مالی است خصوصا در کشور‌های در حال توسعه که با ضعف سیستم‌های مالی مواجه‌اند. پرداخت‌های منظم به افراد باعث افزایش نیاز و سود آوری گسترش خدمات بانکی به مردمی می‌گردد که قبلا دسترسی به آنها و استفاده از پس‌انداز‌های این افراد وجود نداشته است. یک سیستم مالی کارآمد‌تر می‌تواند بازار اعتبارات را گسترش دهد چرا که بخش کثیری از مردم، پس‌انداز حداقل بخشی از وجوه پرداختی را انتخاب می‌کنند که در نتیجه دسترسی افراد به اعتبارات تسهیل می‌گردد. همچنین اطمینان از وجود یک حداقل درآمد منظم، دسترسی به این تسهیلات را برای فقرا آسان‌تر می‌کند حتی اگر از لحاظ قانونی نتوان از این پرداخت‌ها به عنوان وثیقه استفاده کرد. یک مزیت دیگر این طرح در کشور‌های در حال توسعه این است که پایه‌های اولیه یک نظام مالیاتی پیچیده و مطلوب برای دوران آینده که نفتی وجود نخواهد داشت و یا دورانی که کشور به مرحله توسعه‌یافتگی دست می‌یابد، بنیان گذارده می‌شود. به عقیده‌تری کارل(۱۹۹۷) نظام اداری مرتبط با یک سیستم مالیاتی جامع، توصیف‌کننده این است که چرا کشور‌هایی با منابع کمتر که مجبورند چنین سیستم‌هایی داشته باشند، از نهاد‌های دولتی کارآمد‌تری نسبت به دولت‌هایی برخوردارند که هیچ تلاشی برای توسعه یک نظام اداری کارآمد و خدمات شهری نمی‌کنند.
به موازات توسعه یک سیستم مالی، توزیع درآمدها به‌طور فراگیر باعث به روی کار آوردن معاملات نقدی در مناطقی می‌شود که بیشتر فعالیت‌های اقتصادی به‌صورت تهاتری و یا با ارز‌های غیر‌رسمی صورت می‌گرفته است. متعاقبا مناطق دورافتاده روستایی هم در کشور‌های غنی‌المنابع می‌توانند در طول شبانه روز به معاملات پولی بپردازند. واضح است که یک اقتصاد نقدی، هزینه‌های معاملاتی را در مقایسه با یک اقتصاد تهاتری کاهش خواهد داد و حتی شاید کمک به رشد بازار‌ها و توسعه اقتصادی سریع‌تر (از طریق تقسیم کار) نماید. نیازی به گفتن نیست که تمام این فرایند می‌تواند باعث دگرگونی ساختار اجتماعی گردد.
نهایتا نباید اثرات توزیع درآمد‌ها را دست کم گرفت. هر چه درآمد منابع طبیعی بیشتری میان افراد به‌صورت سرانه توزیع گردد، توزیع درآمدی کشور بیشتر به سمت تعادل می‌رود. به‌طور کلی کشور‌های در حال توسعه و به‌طور خاص کشور‌های دارای منابع طبیعی فراوان، از نابرابری‌های اقتصادی شدید رنج می‌برند و توزیع درآمد‌های منابع تقریبا ساده‌ترین و کارآمد‌ترین راه برای علاج این مشکل است و شانس محبوبیت سیاسی را برای مجری خود در بر خواهد داشت.
۵.۳) سوالات شاخص
این بخش را با اشاره به این مطلب به پایان می‌بریم که تصمیمات واجبی پیرامون یک سیستم توزیع درآمدهای منابع طبیعی، چه توزیع مشمول مالیات و چه معاف از مالیات، وجود دارند که حتما باید اتخاذ گردند. با این محتوا که:
چه کسانی واجد شرایط توزیع مستقیم هستند؟
اصل اخلاقی که سیاست‌ توزیع مستقیم تحت‌تاثیر آن قرار دارد این است که ثروت‌های منابع طبیعی متعلق به تمام شهروندان است. مثال بارز آن سیاست‌های اتخاذ شده در آلاسکا است به‌طوری که فقط ساکنان آلاسکا حق استفاده از پرداخت‌ها را دارند. در یک کشور مستقل هم متعاقبا تمام شهروندان آن مشمول طرح خواهند بود. البته ممکن است تعدیل و اصلاحاتی هم در این باره انجام شود:
▪ شاید تصمیمی گرفته شود مبنی‌بر اینکه درآمدها تنها میان شهروندان ساکن در کشور توزیع شود. یکی از مزایای این تصمیم این است که باعث تحریک مردم می‌شود تا خود را واجد شرایط این طرح سازند. در برخی موارد، ساکنین خارجی نیز تا حدی از حق استفاده از این درآمد‌ها برخوردارند.
▪ ممکن است تصمیم گرفته شود که تنها به شهروندان بالغ پرداخت صورت گیرد. در آلاسکا این پرداخت‌ها به تمام افراد بالغ و نابالغ تعلق می‌گیرد اما ممکن است برای جلوگیری از افزایش نرخ زاد و ولد، تنها به افراد بالغ این وجوه را پرداخت کنند. این یک شرط لازم برای کشورهای با نرخ زاد و ولد متوسط به بالا است.
▪ آیا شرایط مطلوب برای دریافت این وجوه باید منوط یه فعالیت‌های خاصی باشد؟
استدلالی که در پس توزیع مشمول مالیات قرار دارد این است که دولت تنها باید از طریق مالیات، بر درآمدهای منابع طبیعی دسترسی داشته باشد. بنابراین نباید به دولت اجازه داد که شروطی را برای واجد شرایط شدن وضع کند چراکه ممکن است این طرح تبدیل به اعانه‌ای مالی برای انجام فعالیت‌های مطلوب دولت گردد. البته به گفته برخی کارشناسان از این فرصت می‌توان کمال استفاده را کرد و برخی شروط مفید برای جامعه را تعیین کرد، از قبیل: دریافت گواهی تولد برای فرزندان و شرکت در سر شماری‌های ملی، شرکت در انتخابات، ثبت نام تمامی فرزندان در مدارس و شرکت در برنامه‌های بهداشت ملی. این موارد در طرح پیشرفت مکزیک به کار گرفته شد. وضع اینگونه قید‌ها تا یک حدی مناسب است اما نباید بیش از آنها استفاده کرد و یا در مسائلی مثل نحوه خرج کردن و... دخالت کنند.
▪ توزیع مستقیم چگونه باید با صرفه جویی‌های کلان و سیاست‌های تثبیتی، ‌ترکیب گردد؟
بی‌ثباتی درآمدهای منابع طبیعی بدین معنی است که دلایل کافی در سطح کلان اقتصادی وجود دارد مبنی‌بر اینکه این درآمدهایی که در یک اقتصاد در یک سال مشخص جاری می‌شود، می‌تواند کاهش یافته و یا قطع گردد. انصاف این است که مقداری از این منابع طبیعی برای نسل‌های بعدی حفظ شود. راه‌های بسیاری وجود دارند که از طریق آنها یک سیستم توزیعی می‌تواند با سیاست‌های کلان وارد تعامل شود. برای مثال شاید عده‌ای بر این عقیده باشند که رقابت میان تثبیت و پس‌انداز در حدود مرتبط با سهم دولت از درآمدهای منابع طبیعی است، آنگاه شاید بتوان یک فرمول توزیعی برای درآمد‌های تحقق یافته در هر سال ارائه کرد که قوانین تثبیت و پس‌انداز تنها در مورد سهم دولت از درآمدها استعمال شود. این گزینه را می‌توان در برابر کسانی قرار داد که تصور می‌کنند شهروندان در همسازی و پس‌انداز درآمدهای باد آورده بهتر از دولت عمل می‌کنند.متناوبا شاید برخی اجازه دهند که ابتدا قوانین پس‌اندازی و عقیم‌سازی به کار گرفته شوند و سپس بخشی از درآمد‌ها میان افراد توزیع شده و مالیات آن اخذ شود.
● فدرالیسم مالی و توزیع‌های مالیاتی
توزیع درآمدهای مشمول مالیات منابع یک راه جدید را برای حل کشمکش‌ها بر سر تخصیص درآمدها میان دولت‌های محلی، منطقه‌ای و مرکزی ارائه می‌کند. به جای چانه زنی‌های مداوم و تعیین فرمولی برای سهم از درآمد‌ها، مانند آنچه در نیجریه رخ داد، می‌توان تعیین نرخ مالیاتی را که قرار است از افراد اخذ شود به خود دولت‌ها در سطوح مختلف واگذار کرد. البته تعیین یک سقف برای نرخ مالیات ضروری می‌باشد که می‌توان آن را در قانون اساسی هم گنجاند. اگر هر یک از دولت‌ها با نرخی کمتر از این نرخ مالیات اخذ کنند، مابقی آن به شهروندان تعلق خواهد گرفت. در یک چنین سیستمی منافع حاصل از اثرات تخصیصی و اطلاعاتی در هر سطحی از دولت‌ها گسترش خواهد یافت و بدین وسیله محرک‌هایی برای قدرت‌های محلی و منطقه‌ای در جهت فراهم ساختن یک حکمرانی خوب برای شهروندان ایجاد می‌شود.
۶) انتقاد‌ها و ایرادات وارده
در این بخش اشاره به مخالفت‌ها و ایراداتی خواهیم کرد که در رابطه با توزیع مالیاتی به عنوان راه‌حلی برای مقابله با بلای منابع ایراد می‌شوند. اولین ایراد، ‌تردید در مورد کارآمدی این سیاست است، حال چه به دلیل شک برانگیزی و چه به دلیل هزینه‌های آن. دسته دوم از ایرادات اشاره به آثار منفی مکانیزمی دارد که در این مقاله توصیف شده و دسته سوم نگران این هستند که مبادا این سیاست قربانی خود شود چراکه ممکن است شفاف‌سازی بیش از حد، نتاج نامطلوب‌تری به بار آورد.
۶.۱) طرح عملی نخواهد بود
۶.۱.۱) آثاری نخواهد داشت
ساده‌ترین ایراد وارده این ادعا را دارد که در طرح توزیع مشمول مالیات درآمدهای حاصل از منابع طبیعی و اثرات آن بر عملکرد دولت، نمی‌توان چندان به دو اثر تخصیصی و اطلاعاتی به دیده یقین نگریست. هرچند هنوز تحقیقات تجربی پیرامون قدرت این دو اثر و خصوصا روانشناسی سیاسی مالیات بندی و هرگونه نتیجه‌گیری قطعی نیاز به شواهد و مدارک بیشتر دارد.
اما مکانیزم‌هایی که در این مقاله پیشنهاد شده تبیینی از یافته‌های تجربی پیرامون بلای منابع طبیعی ارائه می‌کند که بنظر می‌آید این بلا از طریق آثار مخرب وابستگی به منابع، بر کیفیت نهاد‌های دولتی اثر می‌گذارد. اگر این مکانیزم‌ها مشخص و معنی دار نباشند نمی‌توانند این یافته‌ها را تبیین کنند. در غیراینصورت به جای یافتن پاسخی برای بلای منابع باید به دنبال دلیل دیگری باشیم که چرا ثروت‌های منابع طبیعی هم رفاه و هم فساد در بردارند. ضمنا اگر هم اثر تخصیصی بی اهمیت باشد پس توزیع مالیاتی هیچ فرقی با واریز مستقیم درآمدها به خزانه دولت نخواهد داشت. به عبارت دیگر اگر توزیع درآمدها اثرات مثبتی را که در بالا بر شمرده شد به همراه ندارد، پس احتمالا زیان بار نیست. اگر احتمال کمی داده شود که این توزیع، آثار مثبتی بر انگیزه‌های شفاف‌سازی دولت به جای می‌گذارد و یا حتی از عملی شدن این آثار مطمئن نباشیم، یک سیستم توزیع، مالیاتی درآمد‌های منابع همچنان یکی از سیاست‌هایی است که ارزش امتحان کردن را دارد.
۶.۱.۲) بسیار هزینه بر خواهد بود
در قسمت قبل بحث شد که اگر از موفقیت طرح مطمئن هم نباشیم باز ارزش امتحان را دارد، اما باید به یاد داشت اجرای این سیستم مشخصا هزینه‌هایی را با خود به همراه خواهد داشت. باید به خاطر داشت که هرچه کشوری کمتر توسعه یافته باشد، تنازعات بیشتری پیرامون توزیع درآمدها بوجود خواهد آمد. هزینه‌ها و موانع بر سر راه طرح عبارتند از: آگاهی مداوم از وضعیت افراد واجد شرایط و جلوگیری از هرگونه فریب و کلاه‌برداری، توزیع فیزیکی صورت وضعیت و چک‌ها، و اطمینان حاصل کردن از اینکه فقرا و افرادی که در مناطق دور افتاده با زیرساخت‌های مالی ضعیف قرار دارند در عمل می‌توانند این چک‌ها را نقد کنند. البته این موانع قابل رفع هستند:
شناسایی و آگاهی از افراد واجد شرایط برای پرداخت‌ها سخت‌تر از شناسایی افراد واجد شرایط برای رای دادن نیست. درست است که بسیاری از کشور‌ها این کار را به خوبی انجام نمی‌دهند اما معمولا ناشی از اشتباهات خود دولت است. البته ایجاد نهاد‌های اداری برای این طرح در صورتی که دولت همکاری نکند بسیار سخت خواهد بود. بحث این است که اگر دولتی واقعا در پی اجرای این طرح باشد با کمی تلاش به آن دست خواهد یافت. به عنوان مثال، در جزایر سنت توماس از اطلاعات به‌دست آمده در انتخابات به عنوان پایگاهی برای ثبت نام افراد مشمول طرح استفاده شد و در جهت جلوگیری از هر گونه سوء استفاده، افراد مجبور خواهند بود همان اطلاعات و هویتی را که برای رای دادن ارائه کرده‌اند، برای طرح توزیع درآمدی هم ارائه کنند. توزیع فیزیکی صورت وضعیت و چک‌ها ممکن است در کشور‌هایی که سیستم پستی کارآمدی ندارند باعث بروز نا هماهنگی‌هایی گردد. در بسیاری از کشور‌های غنی‌المنابع این مشکل حادی به حساب نمی‌آید. مثلا حتی عراق در غیاب مشکلات امنیتی کار سختی را در پیش نخواهد داشت. هرچند، در بسیاری از کشور‌هایی که جمعیت‌های روستایی پراکنده دارند مانند مناطق مرکزی و جنوبی آفریقا، زیر ساخت‌های لازم برای توزیع پرداخت‌ها وجود ندارد. اما با اینحال در بیشتر این مناطق نیز در صورت عدم وجود کشمکش‌های نظامی و بلایای طبیعی، امکان توزیع محموله‌هایی مانند کمک‌های غذایی وجود دارد. در این مناطق می‌توان پرداخت‌ها را برای نهاد صاحب قدرت در یک منطقه ارسال کرد و آنها این وجوه را نزد خود نگه دارند تا مشمولان طرح آمده و آن را دریافت کنند. البته این امر خود می‌تواند مشکل آفرین باشد چراکه ممکن است این نهاد‌ها، وجوه را در جهت منافع خود هزینه کنند. اما در مجموع مشکل فاصله فیزیکی چندان حاد به حساب نمی‌آید.
اگر بانکی در دسترس نباشد، احتمالا یک چک در روستا به هیچ دردی نخواهد خورد. حتی پرداخت‌های نقدی نیز در مناطق دورافتاده روستایی با اقتصاد خودکفا و غیر‌پولی، هیچ کارایی نخواهد داشت. با اینحال این امر نمی‌تواند مانعی بر سر راه توزیع مستقیم منافع ناشی از منابع طبیعی باشد. همچنین اگر درجه پولی بودن اقتصاد افزایش نیابد، تمرکز منافع ناشی از ثروت‌های طبیعی غیر‌قابل اجتناب خواهد بود و نیز از آنجا که مقدار زیادی از ثروت‌های طبیعی صرف واردات کالاها از کشور‌های دیگر می‌شود، تنها راه باقیمانده برای توزیع پولی، توزیع واقعی کالاها توسط دولت خواهد بود.
۶.۲) بسیار خوب عمل خواهد کرد
از سوی دیگر ممکن است عده‌ای تصور کنند که اثر تخصیصی توزیع مالیاتی بسیار قوی خواهد بود. همانطور که در بالا نیز اشاره شد، یکی از راه‌ها یی که اثر تخصیصی از طریق آن باعث خلق محرک‌هایی برای حکمرانی بهتر می‌شود این است که سهم دولت از منابع طبیعی تبدیل به یک سوژه سیاسی و رقابتی می‌شود، مخصوصا توسط سیاستمداران پوپولیستی و مردم گرا. حتی دولتی هم که به خوبی این منابع را هزینه می‌کند، عرصه را برای رقابت با سیاستمدارانی که مدام قول سهم بیشتر از منابع طبیعی را به مردم می‌دهند، تنگ می‌بیند. و اینگونه کشوری که سرشار از منابع طبیعی است، با یک خزانه خالی و دولتی که قادر به تامین کالاهای عمومی نیست مواجه می‌شود.
باید توجه کرد که این ایراد درست در نقطه مقابل حالتی قرار دارد که در کشور‌های غنی‌المنابع با یک خزانه متورم، درآمدهای سرشار منابع طبیعی باعث از کار افتادگی سیاست‌ها و نهاد‌ها آن می‌شود. گلداسمیت در رابطه با ایراد مذکور اشاره به آلاسکا کرده و اینگونه روایت می‌کند که دولت خود را در تامین مالی پروژه‌های ضروری ناتوان دید اما چون مردم دیگر به دریافت‌های خود خو گرفته و آن را حق مسلم خود می‌دانستند، کاهش این پرداخت‌ها به منظور افزایش درآمدهای دولت، از لحاظ سیاسی ممکن نبود. در آلاسکا توزیع درآمد‌ها مشمول مالیات نیست. با اینکه در سیستم غیر‌مالیاتی ممکن است پرداخت‌ها به دید یک حق مسلم انگاشته شوند اما در یک سیستم توزیع مالیاتی الزاما اینطور نیست و تامین مالی کالاهای عمومی از راه مالیات پذیرفتنی است.
پس شهروندان به این نوع مالیات مانند انواع دیگر مالیات بر درآمد‌ها می‌نگرند و با وجود عدم میل کافی در پرداخت، آن را کاملا می‌پذیرند. همچنین دلیلی برای نگرانی در مورد سیاستمداران پوپولیستی که قصد کاهش نرخ مالیات‌ها را دارند، وجود ندارد. چراکه آنها حداقل دیگر از قطع این مالیات‌ها پشتیبانی
نخواهند کرد.
مسیر دیگری هم وجود دارد که از طریق آن توزیع مالیاتی می‌تواند منجر به کمبود وجوه برای مخارج عمومی گردد. اگر مقدار درآمد‌های توزیعی در هر سال معین وابسته به دریافتی‌های نفتی یک کشور باشد، آنگاه میزان در دسترس برای توزیع هم با رکود در درآمد‌های نفتی، کاهش خواهد یافت. حتی اگر بتوان نرخ مالیات را بالا نگه داشت، یک نرخ مالیات ثابت بر توزیع درآمدهایی که در حال تحلیل رفتن است، منجر به تقلیل وجوه عمومی خواهد شد. تغییرناپذیری سیستم توزیع مالیاتی که اشاره کردیم باعث پایداری سیستم است و ممکن است افزایش نرخ مالیات را برای تامین کافی هزینه‌های عمومی با مشکل مواجه سازد و موارد بسیاری پیش می‌آید که ممکن است درآمد‌ها کافی نباشند. هرچند این مشکل ناشی از توزیع مشمول مالیات نیست بلکه عامل اصلی آن هزینه کردن غیر‌مسوولانه درآمدهای منابع طبیعی توسط بخش عمومی و خصوصی است. با توجه به ناپایداری و فرار بودن درآمدهای منابع طبیعی، باید صندوقی برای تضمین ثبات درآمد‌ها از طریق پس‌انداز برای آینده ایجاد گردد تا این درآمدها تبدیل به منابع مالی دائمی و پایدار گردند، مانند صندوق دائمی آلاسکا. با استفاده از این صندوق‌ها هم توزیع درآمدها میان مردم و هم نرخ مالیاتی که دولت وضع می‌کند با ثبات خواهند بود.
۶.۳) عمل خواهد کرد اما‌تراژیک
ایراد پایانی که در رابطه با این طرح وارد شده بیشتر ماهیتی بدبینانه دارد. وجود یک حداقل تاثیر سیاسی از سوی مردم جزو مفروضات این طرح است تا شفافیت و حکمرانی را بهبود بخشد. حتی اگر تاثیر سیاسی مردم کم باشد باز هم راهی برای اینکه رهبران سیاسی نسبت به گلایه‌های مردم پاسخگو باشند وجود دارد. حال اگر این مقدار تاثیر هم وجود نداشته و مردم در تنگنای شدید باشند، آنگاه با افزایش شفافیت‌ها و آگاهی مردم از حجم درآمدهای منابع طبیعی ممکن است واکنش‌های خشونت آمیز توسط مردمی که از رفتار نامناسب دولت آگاه شده‌اند، سر زند. اگر دولت همچنان از این مساله سر باز زند، خشونت‌ها بالا خواهد گرفت و وضعیت اسفناکی ایجاد می‌شود که با گسترش آگاهی‌ها روز به روز وخیم‌تر خواهد شد.
به نظر نگارنده نباید به این سناریوی بدبینانه به عنوان یک امر محتمل نگاه کرد. چراکه در غیراینصورت نه تنها توزیع مشمول مالیات، بلکه به‌طور کلی بحث شفاف‌سازی نیز زیر سوال می‌رود. حتی اگر کشور‌هایی وجود داشته باشند که در آنها مضرات شفاف‌سازی بیش از مزایای آن باشد، بعید است تعداد آنها از کشور‌هایی که عکس قضیه در آنها صادق است بیشتر باشد. نهایتا اگر حکومت‌هایی باشند که در آنها شفاف‌سازی و توزیع مالیاتی چنان آثار تاسف باری به همراه داشته باشد، اینها دقیقا حکومت‌هایی هستند که کمترین انطباق را با این دو پدیده داشته‌اند. پس این مساله در چهارچوب بحث ما نخواهد گنجید.
۷) نتیجه‌گیری
بلای منابع طبیعی مدت زمان بسیاری است که به کشور‌های زیادی آسیب‌های جدی وارد آورده است. بسیار غم‌انگیز است که هر از چند گاهی مشاهده می‌کنیم کشوری که سرشار از منابع طبیعی است دچار پسرفت و انحراف می‌شود. پژوهش‌های اخیر همچنین نشان می‌دهد که وفور منابع طبیعی اثرات منفی بر کیفیت نهاد‌ها دارد. به عقیده نگارنده، توزیع مشمول مالیات درآمدهای منابع می‌تواند علاج این مشکل باشد حتی اگر نهایتا تغییری در درآمد دریافتی دولت ایجاد نشود. در چنین سیستمی درآمدهای منابع مستقیما به جامعه و به‌صورت سرانه پرداخت خواهد شد و دولت اجازه دارد بخشی یا تمام آن را به شکل مالیات باز پس گیرد.
در این مقاله با ارائه شواهد و دیدگاه‌های روانشناسی اجتماعی و علوم سیاسی به این نتیجه رسیدیم که بسته به اینکه منشا درآمد دولت‌ها منابع طبیعی باشد یا مالیات‌های اخذ شده از درآمدهای توزیعی، رفتار دولت‌ها متفاوت است. توزیع مشمول مالیات یک اثر تخصیصی و یک اثر درآمدی خواهد داشت، که به شهروندان این انگیزه را می‌دهد تا مسوولیت بیشتری از دولت خود مطالبه کنند و با توسعه نهادی منجر به افزایش رشد اقتصادی می‌گردد.

مارتین .ای. سندبو
مترجم: محمدامین صادق‌زاده، محمدصادق الحسینی

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد