نگرش های ابتر و نظریه های سترون

همزمان با بحث و گفت وگو در مورد اصل ۴۴ قانون اساسی در شورای تشخیص مصلحت و ارائه تفسیر جدیدی از این اصل بنیادین در سمت و سو دادن به نظام اقتصاد كشور، نظرات و بحث هایی در مورد جایگاه اقتصاد تعاون، فارغ از تاریخ، سرنوشت و آنچه كه بر این بخش از اقتصاد كشور طی ۲۵ سال گذشته سپری شده به صورت انتزاعی و بعضاً قیاس های تمثیلی غیرعلمی در مطبوعات و رسانه های همگانی انعكاس یافت كه بیش از آن كه نگاه علمی به ساختار اقتصاد كلان كشور باشد با نگرش حفظ منافع این یا آن جناح اقتصادی سیاسی بیان شده بود، این بحث های تاخت و تازی به اقتصاد تعاون و جایگاه آن تلاش و نگرشی برای حركت از مبنای حفظ منافع ملی و براساس تحلیل از شرایط مشخص وضعیت اقتصادی، اجتماعی كشور نبود بلكه عمده نقدها در مورد اقتصاد تعاونی و تعاونی ها كه شاخص های كلان دولتی آنها در قالب وزارت تعاون و سازمان تعاون روستایی موجودیت قانونی یافته است ناظر است بر ناكارایی و بی انگیزه بودن اعضای تعاونی های گسترده كشور برای یك فعالیت پرتحرك اقتصادی و نیز در لابه لای نقدها و نظریات مختلف به حفظ بقایای این عرصه فعالیت به عنوان شاخص تعیین كننده در تسری مشاركت گسترده مردم در اقتصاد آزاد اشاره نشده و شاید به عمد اشاره نمی شود. نقادان و یا نظریه پردازان حذف تعاونی ها و مدیریت كلان آنها یعنی وزارت تعاون و سازمان تعاون روستایی در اقتصاد كشور می خواهند فراموش كنند كه در ازمنه گذشته تصمیم گیرندگان و مدیران اقتصادی كشوری در حال جنگ چه وظایف و مسئولیتی از جمله توزیع كالاهای سهمیه ای برای تعاونی ها تعیین كرده بودند تا بتوانند با تقسیم عادلانه درآمدهای نفتی از ایجاد شكاف عمیق طبقاتی كه می توانست برای كشوری در حال محاصره سمی مهلك باشد، پیشگیری نمایند، این گونه اداره اقتصاد كشور در آن مقطع زمانی، در رئوس كلی یك اشتباه محاسبه یا مدیریتی بود یا خیر بحثی است كه باید به گونه ای سنجیده با شاخص سیاسی آن زمان _ آن هم نه برای تخطئه كردن یك بخش اقتصاد كه مسئولیتی را برایش تعیین كرده بودند _ مورد نقد قرار گیرد اما بحث و نظری هست كه چراغ راه آینده باشد باید گذشته اقتصاد كشور در هر سه بخش مختلف اقتصاد دولتی، تعاونی، خصوصی و آنچه كه هر كدام جداگانه و در تعامل و گفتمانی پیچیده و غامض با یكدیگر انجام دادند، مورد نقد قرار گیرد. منفك كردن بخش اقتصاد تعاون در زمان كنونی، نوعی سر از پا نشناختن نگرش هایی است كه شتاب زده و با حرص و آز فراوان بدون برنامه ای مدون قصد سرازیر شدن به عرصه اقتصاد آزاد جهانی را دارند، بی آن كه مطالعه و تحقیقی در شاخص های اقتصاد جهانی و جایگاه تعدیل كننده اقتصاد تعاونی ها در كشورهای هدف داشته باشند، این گونه برخوردهای متعصبانه برای حذف تعاونی ها، همان نگرش جزمی گذشته است كه گمان می كرد یك اقتصاد صددرصد دولتی با پایش و نظارت نظامی گونه به آرزوی دیرینه اتوپیایی تساوی مطلق انسان ها برای بهره مندی یكسان از درآمدها و مواهب اجتماعی، تحصیلی و فرهنگی و حقوقی دست خواهد یافت. بگذریم از بعضی از كسانی كه مروج حذف تعاونی ها از اقتصاد كنونی هستند همان هایی اند كه در اقتصاد تمام دولتی بار خود را با بهره گیری از رانت های مستتر در موقعیت های شغلی و مناسباتی بسته اند و اینك شتاب سوددهی فعالیت های اقتصادی خود را در این می بینند كه محكم بر سر تعاونی ها و ارگان های دولتی مرتبط به آنها بزنند كه نكند در شرایط دگرگونی های اساسی در اقتصاد كلان این تعاونی ها نیز خود را با تحولات بازرگانی و تولید وفق دهند و از لاكی كه در گذشته برایشان تعیین كرده بودند بیرون آیند و در اقتصاد آزاد به صورت یك دمل، بازرگانی لجام گسیخته را آزار دهند، بهانه طرح این بحث مقاله ای تحت عنوان بیش از ظرفیت بر تعاونی ها بار نكنید در یكی از روزنامه های صبح است با قیاس های مع الفارق و چشم پوشی از آنچه كه بر پیكره اقتصاد تعاون در این كشور گذشته است و البته آنچه كه در قانون اساسی و مصوبات مجالس پیشین آمده است وزیر تعاون و مدیران میانی این وزارتخانه و حتی تلویحاً سازمان تعاون روستایی را به تلاشی مذموم و سرزنش آمیز برای جلوگیری از انحلال وزارت تعاون و ادغام آن در وزارت كار و امور اجتماعی متهم كرده است. گویا این مدیران هستند كه می خواهند یكی از اصول قانون اساسی و قوانین متعدد مصوب مجلس در مورد این دو ارگان تعاونی را نقض نمایند! وظیفه همه مدیران و مسئولان كشور است كه به منظور بقای قوانین مصوب به نمایندگان یا هر ارگان دیگری كه قصد لغو مصوبات را در قالب های سیاسی و جناحی دارند، تذكر دهند و روشنگری نمایند. از این گذشته نویسنده محترم برای اثبات ناكارآمدی اقتصاد تعاون و تعاونی اتحاد جماهیر شوروی را مثال می آورد كه نتوانست «حس مقدس مالكیت را در اعضا به وجود آورد پس شكست خورد»، خوب بود نویسنده محترم در نقش تعاونی های هلند و آلمان در اقتصاد این كشور نیز تفحص می كرد. مقایسه فروپاشی اقتصاد سوسیالیستی شوروی كه یك رخداد بسیار مهم در دهه های گذشته است و مرتبط كردن آن با ایجاد یا عدم ایجاد حس مالكیت توسط تعاونی های این كشور و نتیجه گیری در مورد نقش تعاونی های كشورمان در وضعیت اقتصاد كنونی و تحولات جهانی، قیاسی به كلی سست، بی پایه و غیرمرتبط است. جالب این كه نویسنده با همین مثال یا قیاس چنین نتیجه می گیرد «به این دلیل تعاونی اگرچه در سطوح محدود و نازل اقتصادی مانند روستاها و انجمن های خانوادگی و محلی توفیق هایی به دست آورد و با تجمیع سرمایه اعضا تقویت و رشد اقتصادی ایشان را باعث شده اما نمی توان فكر كرد كه بخش تعاون ظرفیت و قابلیت حضور در سطوح كلان اقتصاد كشور را نداشته و بحران مالكیت كه هنوز از مالكیت ذهنی به مالكیت عینی تبدیل نشده تعاونی ها را ناتوان از حضور در سطوح ارشد اقتصادی كرده است.» در واقع نویسنده متاثر از نارسایی های تاریخی در نحوه نگرش موجود در كشور درباره جایگاه تعاونی دچار نوعی سردرگمی در مورد ماهیت اقتصاد تعاون در عرصه اقتصاد كلان در یك سامانه بازار آزاد شده است و چنین نتیجه می گیرد كه بار اضافی در سبد در هم ریخته تعاونی ها نگذاریم و مهم نیست مدیریت كلان با نگرشی كلی، حاكم بر روند فعالیت های تعاونی ها نباشد بلكه بهتر آن است كج دار و مریز این تعاونی ها كه تعریف مشخصی برای آنها وجود ندارد را با همین وضع حفظ نماییم، حال آن كه در یك بحث نظری ابتدا ماهیت وجودی یك فعالیت اقتصادی مورد نقد قرار می گیرد آنگاه وضع موجود آن با آنچه كه باید باشد و نیست تحلیل و بررسی می گردد. نهایت آن كه اقتصاد تعاون در عرصه بازار آزاد كشورهایی كه تحت سرمایه داری خصوصی هستند و دولت در واقع یك ناظر و سیاستگزار است، ایفای نقش موثر دارند.

منبع : باشگاه اندیشه