تعیین راهکارهای عملیاتی برای رسیدن به استراتژی

● تجمیع عوارض چه تأثیراتی بر صنعت نساجی کشور گذاشته است؟ با این دیدگاه موافق هستید که وضعیت تولیدکنندگان دشوارتر شده است؟
▪ بی‌ تأثر نیست، حتی یک‌دهم درصد تجمیع عوارض نیز تأثیر زیادی روی صنعت نساجی دارد. صنعت نساجی و پوشاک بیشتر متأثر از وضع قوانین و مقررات بانکی، وزارت کار، تأمین اجتماعی، وزارت اقتصاد و دارائی جهت اخذ مالیات است و در کنار آن ورود بی‌محابای منسوجات و پوشاک خارجی (چه همراه مسافر، چه به‌صورت رسمی یا قاچاق) البته این واردات به‌صورت رسمی کاهش یافته اما واردات قاچاق ادامه دارد و روند رو به رشدی نیز داشته است.
● در سایر کشورها قانون تجمیع عوارض نیز وجود دارد؟
▪ تا جائی‌که اطلاع دارم،دریافت هر نوع عوارض مالیاتی در کشورهای صنعتی از مصرف کننده نهائی اخذ می‌شود. مسئولین ما هم این هدف‌گذاری را در نظر گرفته‌اند، اما رسیدن به این مرحله زمان بر است. به‌نظر می‌آید سایر کشورها حرکات به مراتب مثبت‌تری نسبت به ما دارند. مصرف کننده کالا به ازاء مصرف بیشتر باید مبلغ بیشتری نیز ارائه کند نه این‌که تمام عوامل به روی تولیدکننده قرار گیرد. به‌نظر غیرمنطقی است که پرداخت کننده مالیات، کسی باشد که تولید، اشتغال‌زائی و افزایش ارزش افزوده را در اقتصاد کشور بر عهده دارد.
● آیا تجمیع عوارض صرفاً از تولیدکنندگان اخذ می‌شود یا واردکنندگان ماشین‌آلات و بخش خدمات و بازرگانی را هم شامل می‌شود؟
▪ این قانون بیشتر متوجه تولیدکنندگان است ولی واردکنندگان کالا و تولیدکنندگان خدمات هم بایستی پرداخت کنند البته کالاهائی‌ که امکان استفاده آنها در محصول نهائی وجود دارد و شامل حقوق گمرکی، مالیات، حق ثبت سفارش کالا می‌شود معادل ۴۰ درصد ارزش گمرکی کالا تعیین می‌شود.
● قانون تجمیع عوارض شامل چه مواردی از شاخه‌های صنعت نساجی می‌شود؟
▪ پوشاک و کفش از فهرست پرداخت عوارض حذف شده‌اند، فهرست کالاهائی که مشمول تجمیع عوارض می‌شوند شامل: انواع فرش ماشینی، موکت و زیراندازهای ماشینی، انواع پرده، نوار پرده، حاشیه پرده، ریل و میل پرده، رومیزی، روتختی، روبالشی، ملحفه، روبان، سرویس پارچه‌ای و حوله آماده، انواع پتو، لحاف، متکا، بالش، کوسن، جلیقه نجات، پرچم، انواع تشک و کیسه خواب، انواع کلاه و کمربند ایمنی ( به‌استثنای کمربند ایمنی خودرو)، انواع محصولات چرمی، جیر، نبوک (به‌استثنای پوشاک و کفش) انواع کیف، ساک و چمدان.
● با حذف این قانون تا چه میزان موافق هستید؟
▪ به‌نظرم صنعت‌گر باید مورد تشویق قرار بگیرد، نه تنها پرداختی صورت ندهد بلکه با دریافت کمک‌های یارانه‌ای مورد حمایت قرار گیرد. این موارد در دستور کار متولیات صنعت قرار دارد اما تا رسیدن به مراحل نهائی خود را طی نماید و سپس مرحله ظهور و بروز، مسیر طولانی در پیش دارد. وزیر صنایع و معادن بر این مطالب وقوف کامل دارد و به دنبال ساماندهی امور می‌باشد. اگر عوارض و مالیاتی هم دریافت می‌شود، به میزان منطقی، صحیح و متعارف باید صورت گیرد.
● دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت صنایع و معادن جهت رفع مشکلات مربوط به قانون تجمع عوارض با مسئولین و دست‌اندرکاران یا صنعت‌گران جلسانی برگزار کرده است؟
▪ در جلسات کار گروه‌ها که برگزار شد، دستور ویژه مسئله تجمیع عوارض بود ما اطلاعات را اخذ کردیم و از طریق معاونت تولید به حضور محترم وزیر صنایع رساندیم. این مطلب که در حال حاضر لایحه به مجلس رفته و عملیاتی شده است به دلیل توصیه‌های آقای وزیر می‌باشد.
● کاهش عوارض از ۳ درصد به یک درصد را چگونه تبیین می‌کنید؟
▪ بالتبع هر اندازه صنعت‌گر و تولیدکننده هزینه‌های کمتری ارائه دهد با آسودگی خاطر و اقبال بیشتری به تولید می‌پردازد، محصولاتش نیز قابل رقابت می‌شود. این امر که اشاره کردید اثر مستقیمی به روی کاهش قیمت تمام شده محصولات نساجی خواهد گذاشت. کاهش یا رفع موانع تولید یک فرآیند است که بخشی از آن مربوط به نارسائی زیرساخت‌های اقتصادی مخارج کشور می‌شود. تمام نکات و اطلاعاتی که در این مورد جمع‌آوری می‌شود را به معاونت وزارت‌خانه منتقل می‌کنیم و آن را مورد پیگیری قرار می‌دهیم. البته نارسائی‌هائی نیز در صنعت نساجی و پوشاک وجود دارد. مثلاً مردم، اقبال مورد انتظار صنعت را نسبت به تولیدات داخلی ندارند. بسیاری از تولیدات کشور در سطح داخلی با عناوین خارجی عرضه می‌شود. این امر برای صنعت‌گر ما دردآور است که کیفیت تولیداتش در ردیف بهترین تولیدات به روز دنیا باشد اما مجبور است آن را به‌عنوان محصولات خارجی عرضه نماید.
قیمت تمام شده بالا و مورد اقبال قرار نگرفتن منسوجات و پوشاک داخلی توسط هم‌وطنان، نبود شرایط یکسان رقابتی، ورود بی‌رویه کالای قاچاق، فقدان اشتغال برای ساکنین مناطق مرزی جهت جلوگیری از گرایش آنان به قاچاق محصولات و عواملی از این قبیل، تولید داخلی در کشور را به حاشیه می‌راند. البته برای استیلا بر تمام این نارسائی‌ها برنامه‌های مدون از طرف همکاران این دفتر و سایر دفاتر تخصصی تهیه شده که پس از تأیید نهائی معاونت تولید و اصلاحات لازم از طریق مجاری قانونی پیگیری خواهد شد، از جمله تعیین راهکارهای عملیاتی برای رسیدن به استراتژی تعریف شده در سند چشم‌انداز و راهبرد توسعه صنعتی که پس از انجام بسیاری از آنها، مشکلات خاتمه خواهد یافت.

منبع : ماهنامه نساجی امروز