پنجشنبه, ۲۸ تیر, ۱۴۰۳ / 18 July, 2024
مجله ویستا

گفتمان‌های‌ امنیت‌ ملی‌ در جمهوری اسلامی ایران‌


گفتمان‌های‌ امنیت‌ ملی‌ در جمهوری اسلامی ایران‌
پیروزی انقلاب اسلامی در ایران به لحاظ تأثیراتی كه در عرصه‏های ملی، منطقه‏ای و جهانی داشته یكی از مهمترین وقایع سیاسی - اجتماعی در دوران معاصر می‏باشد. در مقاله حاضر سعی شده است تا گفتمانهای حاكم درباب امنیت ملی جمهوری اسلامی از زمان پیروزی انقلاب تاكنون تحت عنوان سه گفتمان - بسط محور، گفتمان حفظ محور و گفتمان رشد محور - بررسی گردد. پیروزی‌ انقلاب‌ اسلامی‌ و استقرارنظام‌ جمهوری‌ اسلامی‌ یكی‌ از مهمترین‌وقایع‌ سیاسی‌ ـ اجتماعی‌ ایران‌ در دوران‌معاصر می‌باشد. این‌ انقلاب‌ به‌ لحاظ‌ تأثیراتی‌كه‌ در عرصه‌های‌ ملی‌، منطقه‌ای‌ و جهانی‌داشته‌ است‌، پدیده‌ای‌ قابل‌ توجه‌ و تأمل‌می‌باشد، به‌ گونه‌ای‌ كه‌ طی‌ سالهای‌ پس‌ ازپیروزی‌ انقلاب‌، ابعاد مختلف‌ آن‌ توجه‌صاحب‌ نظران‌ متعددی‌ را به‌ خود جلب‌ كرده‌است‌. با این‌ حال‌ ملاحظات‌ امنیت‌ ملی‌ ج‌.ا.اكمتر به‌صورت‌ مجزا و اصولی‌، كه‌ بتواند كل‌دوران‌ را در یك‌ روند مشخصی‌ مورد مطالعه‌قرار دهد، در بوته‌ دقت‌ قرار گرفته‌ است‌. ازاین‌رو تا جایی‌ كه‌ به‌ این‌ موضوع‌ مربوط‌می‌شود، می‌توان‌ این‌ سؤالات‌ را طرح‌ كرد:عوامل‌ تعیین‌ كننده‌ در ملاحظات‌ امنیت‌ ملی‌ج‌.ا.ا كدامند؟ سیاستگزاریهای‌ امنیتی‌ نظام‌ درطول‌ دو دهه‌ پس‌ از انقلاب‌ از چه‌ ماهیتی‌ برخوردار بوده‌اند؟ پیروزی انقلاب اسلامی در ایران به لحاظ تأثیراتی كه در عرصه‏های ملی، منطقه‏ای و جهانی داشته یكی از مهمترین وقایع سیاسی - اجتماعی در دوران معاصر می‏باشد. در مقاله حاضر سعی شده است تا گفتمانهای حاكم درباب امنیت ملی جمهوری اسلامی از زمان پیروزی انقلاب تاكنون تحت عنوان سه گفتمان - بسط محور، گفتمان حفظ محور و گفتمان رشد محور - بررسی گردد. گفتمان بسط محور به نظرگاههای انقلابیون و میانه‏روها می‏پردازد. جنگ تحمیلی عراق علیه ایران و مبارزه برای نجات میهن آغازگر گفتمان دیگری بود. جنگ برای پیگیری اهداف آرمانی نظام محدودیتهای فراوانی را پدید آورد و این شامل از جمله مواردی است كه در گفتمان حفظ محور مورد بررسی شده و در اولویت‏بندی اهداف نظام مسأله حفظ نظام و تلاش برای امنیت فیزیكی كشور از اولویت اول برخوردار بوده است. با پذیرش قطعنامه ۵۹۸، بازنگری در قانون اساسی و تمركز قدرت در ریاست‏جمهوری همراه با انتخاب آقای هاشمی رفسنجانی به ریاست جمهوری همگی از جمله عواملی می‏باشند كه در سطح داخل بر محتوای سیاستگزاریهای نظام و چگونگی تفكر و تصمیم‏گیری راجع‏به مسائل عمده كشور مؤثر بوده‏اند كه در گفتمان رشد بدانها پرداخته شده است.برخوردار بودند و چه‌ تحولاتی‌ پذیرفتند؟ و عوامل‌ موثر دراین‌ تحولات‌ كدامند ؟ اما یك‌سؤال‌ دیگر وجود دارد كه‌ بستر طرح‌ هر چه‌ صحیحتر سؤالات‌ پیشین‌ را فراهم‌ می‌آوردو آن‌ اینست‌ كه‌: گفتمانهای‌ امنیت‌ ملی‌ كشور در طول‌ این‌ دوره‌ چه‌ روندهایی‌ راطی‌ كرده‌است‌؟ در مقاله‌ حاضر سؤال‌ اخیر مورد توجه‌ قرار خواهد گرفت‌.به‌عبارت‌ دیگر سعی‌خواهد شد تاگفتمانهای‌ حاكم‌ در مورد با امنیت‌ ملی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ از زمان‌پیروزی‌ انقلاب‌ اسلامی‌ تا به‌حال‌ بررسی‌ گردد. بدیهی‌ است‌هر نظام‌ جدیدی‌، تحولات‌ نوینی‌ رادر عرصه‌ های‌ مختلف‌ سیاسی‌،اجتماعی‌، اقتصادی‌ جامعه‌ پدید می‌آورد، ضمن‌ این‌كه‌ مسائل‌ مختلف‌ نظام‌ جدید نیز،درروند تاریخی‌ استقرار آن‌ ممكن‌ است‌ دستخوش‌ تحول‌ گردد. بااین‌ فرض‌ گفتمانهای‌امنیت‌ ملی‌ در ج‌.ا.ا تا به‌حال‌ دارای‌ تحولات‌ مختلفی‌ بوده‌ است‌كه‌ در یك‌ تقسیم‌ بندی‌می‌توان‌ از سه‌ گفتمان‌ مختلف‌ در دوره‌ حیات‌ ج‌.ا.ا یاد كرد. این‌گفتمانها كه‌ در دوره‌های‌خاصی‌ حاكم‌بوده‌اند عبارتند از: (۱)
۱ـ گفتمان‌ بسط‌ محور.
۲ـ گفتمان‌ حفظ‌ محور.
۳ـ گفتمان‌ رشد محور.
در ذیل‌ تلاش‌ خواهد شد تا هر یك‌ از این‌ گفتمانها به‌ طور جداگانه‌ به‌ بحث‌ كشیده‌ شود.
الف‌ ـ گفتمان‌ بسط‌ محور
رهایی‌ از فشارهای‌ فیزیولوژیكی‌ و درك‌ نیازهای‌ امنیتی‌ ـ بیولوژیكی‌ اولین‌ قدم‌برای‌ایجاد دولت‌، درطول‌ تاریخ‌ بوده‌است‌. به‌عبارت‌دیگر، احساس‌این‌ مسأله‌ كه‌انسانهابه‌ خودی‌ خود نمی‌توانند تأمین‌ كننده‌ امنیت‌ خود باشند وبرای‌ حل‌ این‌ مسأله‌ نیازبه‌سازمان‌ بزرگتری‌ دارند، گامهای‌ابتدایی‌ برای‌ ایجاد دولت‌بوده‌اند. این‌مرحله‌ كه‌اندیشه‌گران‌ مختلف‌ از آن‌ «به‌ حوزه‌بهداشت‌» یا«ضرورت‌ آزادی‌ منفی‌» نام‌ می‌برنداولین‌ مرحله‌از سیرجدالی‌ تحول‌ انسانی‌ می‌باشد.«بهشدگی‌» یا«اصالت‌ آزادی‌ مثبت‌»دومین‌مرحله‌ از این‌ تحول‌ است‌. در این‌ مرحله‌ كه‌ ضروریات‌ (حوزه‌ بهداشت‌)حل‌شده‌است‌ و پای‌ اصالتها به‌میان‌ كشیده‌ می‌شود، شعاع‌ فعالیت‌ دولت‌ ملی‌ ـ مدنی‌ ازضروریات‌ كه‌ فقط‌ در قالب‌ دولت‌ ملی‌ قابل‌ پیگیری‌ است‌، فراتررفته‌ و به‌ ورای‌ مرزها كشیده‌ می‌ شود. این‌ گسترش‌ حوزه‌ فعالیت‌، ضرورتاً توأم‌ با استثمار و بهره‌ برداری‌ ازموقعیت‌ استیلا جویی‌ نیست‌، بلكه‌ هدف‌ اصلی‌اش‌ غنابخشی‌ به‌ محیط‌ است‌. در این‌مرحله‌ استحكام‌ فرهنگی‌ ملی‌ ـ مدنی‌ توأم‌ با انبساط‌ تمدنی‌ ـ جهانی‌ است‌.(۲) گفتمانهای‌ مختلف‌ امنیت‌ ملی‌ در ج‌.ا.ا را می‌توانیم‌ با توجه‌ به‌ چارچوب‌ مفهومی‌ فوق‌بهتردریابیم‌. برای‌ درك‌ بهتر این‌ قضیه‌ ذكر دو نكته‌ ضروری‌ می‌نماید: اول‌ ـ اهداف‌ كلی‌ نظام‌ ج‌.ا.ا را آن‌گونه‌ كه‌ در سیاست‌ خارجی‌ ما دنبال‌ شده‌اندمی‌توان‌به‌دو دسته‌تقسیم‌ كرد: یك‌ ـ اهداف‌ ملی‌: آن‌دسته‌ از اهدافی‌است‌ كه‌ برای‌ حفظ‌ و تحقق‌ منافع‌ ملی‌ كشور، موردتوجه‌ می‌باشند از قبیل‌ حفظ‌ استقلال‌ و تمامیت‌ ارضی‌، امنیت‌ و رفاه‌ ملی‌، صلح‌ وآسایش‌، رشد وتوسعه‌اقتصادی‌ دو ـ اهداف‌ فراملی‌ : اهدافی‌ كه‌ با توجه‌ به‌ایده‌آلها و باورها و ارزشهای‌ حاكم‌ بر جامعه‌ بادیدی‌ وسیعتر از تأمین‌ منافع‌ ملی‌، احساس‌ رسالتی‌ ورای‌ مرزهای‌ كشور دارند؛ به‌شكلی‌ كه‌ اهداف‌ و منافع‌ ملی‌ را تحت‌ الشعاع‌ منافع‌ جهانی‌ یا منطقه‌ای‌ نظام‌ قرارمی‌دهند. مبارزه‌ با استكبار جهانی‌ و اسرائیل‌، حمایت‌ از آرمانهای‌ فلسطین‌، حمایت‌ ازجنبشها و نهضتهای‌ آزادیبخش‌ در زمره‌این‌ اهداف‌ قرار دارند. این‌ تقسیم‌ بندی‌ می‌تواند ما را در شناخت‌ بهتر مفاهیم‌ امنیت‌ ملی‌ در ج‌.ا.ا یاری‌ كند.به‌ویژه‌ این‌ تقسیم‌ بندی‌ را می‌توانیم‌ به‌ نوعی‌ در همان‌ قالب‌ نظری‌ یاد شده‌ جای‌ دهیم‌.به‌عبارت‌دیگر، اگر امنیت‌ و رفاه‌ ملی‌ به‌اضافهٔ‌ سایر اهداف‌ ملی‌ را در زمرهٔ‌ ضروریات‌یك‌ جامعه‌ یا حوزه‌ بهداشت‌ و اهداف‌فراملی‌ نظام‌ را در زمره‌ اصالتهای‌ جامعه‌ (حوزه‌بهشدگی‌) قرار دهیم‌، می‌توان‌ گفت‌ كه‌ حوزه‌ مباحث‌ امنیتی‌ (امنیت‌ ملی‌) در ج‌.ا.ا تابه‌حال‌ تحولاتی‌ را پذیرفته‌ است‌. البته‌ این‌ تحولات‌ با توجه‌ به‌ ماهیت‌ نظام‌ كه‌ ذاتاًایدئولوژیك‌ است‌ و چندان‌ دچار دگرگونی‌ نشده‌، كاملا" مشخص‌ و قابل‌ وضوح‌ نیست‌،اما نمی‌توان‌ از نفس‌ تحولات‌ ایجاد شده‌، چشم‌ پوشید. دوم‌ ـ نكته‌ قابل‌ ذكر دیگر در بررسی‌ گفتمانهای‌ مختلف‌ امنیت‌ ملی‌ در ج‌.ا.ا این‌است‌كه‌نمی‌توان‌ كاملا" به‌روشنی‌ مرزهای‌ این‌ گفتمانها را نشان‌ داد چه‌ بسا كه‌ در دوره‌های‌مختلف‌ دو نوع‌ گفتمان‌ كاملا" بر روی‌ هم‌ قرار دارند و تركیب‌ و تعامل‌ این‌ دو است‌ كه‌ درسیاستگزاریهای‌ نظام‌ نمود پیدا می‌كند. سالهای‌ اول‌ انقلاب‌، كشور صحنه‌ تقابل‌ میان‌ دو گروه‌ عمده‌ حاكمیت‌ یعنی‌ "میانه‌روها" و "نیروهای‌ حزب‌ الله‌" بود، میانه‌روها، عمدتاً از ملی‌ گرایان‌ مذهبی‌ بودند كه‌ دردولت‌ موقت‌ و نهادهای‌ رسمی‌ حكومت‌ و بعداً ریاست‌ جمهوری‌ این‌ دوره‌ حضورداشتند. نیروهای‌ حزب‌ الله‌، همان‌ مكتبیون‌ مذهبی‌ بودند كه‌ از لحاظ‌ اعتقادات‌ سیاسی‌،پیرو رهبری‌ انقلاب‌، امام‌ خمینی‌(ره‌) بودند. بررسی‌ عملكرد و دیدگاههای‌ این‌ دو گروه‌بیانگردو دیدگاه‌ مختلف‌ راجع‌ به‌اكثر مباحث‌ عمدهٔ‌ سیاسی‌ در سالهای‌ اول‌ بعدازپیروزی‌ انقلاب‌ است‌. از جمله‌ می‌توان‌ ازاین‌ طریق‌ به‌ تبیین‌ فهم‌ آنها از امنیت‌ملی‌ نظام‌دست‌ یافت‌. در این‌جا برای‌ دسته‌بندی‌ مشخص‌تر، قبل‌ از پرداختن‌ به‌ گفتمان‌ بسط‌ محورـ كه‌ محصول‌ نگرش‌ مكتبیون‌ انقلابی‌ نسبت‌به‌ مسأله‌ امنیت‌ و منافع‌ ملی‌ نظام‌ است‌ ونهایتاً نیر همین‌ برداشت‌ حاكمیت‌ یافت‌ ـ به‌ بررسی‌ نظریات‌ میانه‌ روها دراین‌ خصوص‌می‌پردازیم‌. ضمن‌ این‌كه‌ عملكرد دوران‌ حاكمیت‌ میانه‌ روها خود بخشی‌ ضروری‌ ازملاحظات‌ سیاسی‌ ایران‌ پس‌ از انقلاب‌ است‌ و از این‌رو نیاز به‌ توجه‌و تبیین‌ دارد.۱ـ میانه‌ روها و اولویت‌امنیت‌ ملی‌
میانه‌روهای‌ ایران‌ از نظر تاریخی‌ طرفدار اجرای‌ كامل‌ قانون‌ اساسی‌ مشروطیت‌بودند و بیش‌ از همه‌ بر تغییرات‌ كلی‌ در ساختار حكومتی‌ ایران‌ تاكید می‌كردند. به‌عبارت‌ساده‌تر میانه‌ روهای‌ ایران‌ در تعقیب‌ اهداف‌ كلی‌ نظام‌، بیش‌ از هر چیز به‌ دنبال‌اهداف‌ملی‌ كشور بودند و تعقیب‌ اهداف‌ فراملی‌ اعلام‌ شدهٔ‌ نظام‌ را (كه‌ به‌شدت‌ به‌وسیله‌مكتبیون‌ دنبال‌ می‌شد)، برای‌ امنیت‌ ملی‌ كشور نمی‌ پسندیدند و حتی‌ آن‌ راتهدیدی‌برای‌ انقلاب‌ و نظام‌ تلقی‌ می‌كردند. امنیت‌ ملی‌ نظام‌ در نزد میانه‌ روها به‌اصلاح‌ داخلی‌ وحفظ‌ بی‌ طرفی‌ در سیاست‌خارجی‌ كه‌ تفسیر ویژه‌ای‌ داشت‌ وابسته‌ بود. در صحنه‌داخلی‌، در نزد آنهابا پیروزی‌ انقلاب‌، انقلاب‌ تمام‌ شده‌ بود و خواستار آن‌ بودند كه‌ همه‌چیز به‌ حال‌ عادی‌ برگردد تا دولت‌ بتواند با كمال‌ آسایش‌ به‌ رتق‌ و فتق‌ امور بپردازد وخرابیهای‌ به‌ بار آمده‌ را جبران‌ سازد. برخلاف‌ عملكرد انقلابیون‌، میانه‌ روها معتقدبودند كه‌ چارچوب‌ قانونی‌ بهترین‌ راه‌ اصلاح‌ نظام‌ است‌ نه‌تغییرات‌ شدید انقلابی‌ وبه‌اصطلاح‌ به‌ سیاست‌ گام‌ به‌ گام‌ یا سنگر به‌سنگر اعتقادداشتند. (۳) با اعتقاد به‌این‌استراتژی‌ آنها مخالف‌ عملكرد نهادهای‌ انقلابی‌ بودند و به‌ نوعی‌ با طرح‌ مسائلی‌ از قبیل‌تعدد مراكزقدرت‌ و تصمیم‌ گیری‌ و برخوردهای‌ انتقامجویانه‌ دادگاههای‌ انقلاب‌ به‌ جای‌اجرای‌ رأفت‌ و گذشت‌ اسلامی‌، مخالفت‌ خود را اعلام‌ می‌كردند. مهندس‌ بازرگان‌نخست‌وزیر وقت‌ دولت‌ انقلابی‌ درپیام‌ تلویزیونی‌ خود در۹/۱۲/۵۷ دربارهٔ‌ كمیته‌های‌انقلاب‌ اسلامی‌ كه‌ از جمله‌ نهادهای‌ انقلابی‌ بود، می‌گوید:« كمیته‌های‌ امام‌ وگروههای‌افراطی‌ خطری‌بزرگ‌ در برابر دولت‌ وانقلاب‌ هستند».وی‌چند روز بعد عنوان‌می‌ كند كه‌باید اول‌ سراغ‌ كمیته‌ها برویم‌ و دست‌ و بال‌ آنها را ببندیم‌ (۴) به‌این‌ترتیب‌ پاكسازیهای‌ دوران‌ انقلاب‌ و عملكرد نهادهای‌انقلابی‌ كه‌ عملاً طرفداران‌سیاست‌ انقلابی‌ آن‌ را عوامل‌ تأمین‌ كننده‌ امنیت‌ نظام‌ می‌دانستند، درنزد میانه‌روهابه‌منزلهٔ‌ عوامل‌ به‌هم‌زنندهٔ‌ نظم‌ و امنیت‌ در جامعه‌ تلقی‌ می‌شد. این‌ اختلاف‌ آشكار ریشه‌در بینش‌ سیاسی‌ دو گروه‌دارد كه‌ كاملا" با یكدیگر متفاوت‌ است‌. میانه‌روهای‌ ایران‌ به‌رغم‌ به‌ارث‌ بردن‌ دولت‌ درفردای‌ پس‌ از پیروزی‌ انقلاب‌ مخالف‌ صد درصداعمال‌انقلابی‌ بودند. نمونهٔ‌ آشكار این‌ مسأله‌ در قضیه‌ حركت‌ ضد انقلاب‌ در كردستان‌مشخص‌ شد.سیاست‌ دولت‌ موقت‌ در این‌ باره‌ ملایم‌ و توأم‌ بامسامحه‌ بود و سعی‌می‌كرد با دادن‌ امتیازاتی‌ آنهارا وادار به‌ خودداری‌ از تحریك‌ و اخلال‌ سازد. دراین‌ قضیه‌دولت‌ موقت‌، راه‌ حل‌ برخورد نظامی‌ را جایز نمی‌دانست‌ و آن‌ را به‌دلایل‌ «خطر انسجام‌زودرس‌ ارتش‌، سابقه‌ تاریخی‌ برخورد نظامی‌ حكومت‌ شاه‌ با مردم‌ كردستان‌ كه‌ به‌حیثیت‌ جمهوری‌ اسلامی‌ لطمه‌ می‌ زد و امكان‌ توطئه‌ مسلحانه‌ و شورشگری‌ درازمدت‌»مردود می‌دانست‌.(۵) علاوه‌ برسیاست‌ داخلی‌، میانه‌روها در سیاست‌ خارجی‌ نیز پیروی‌ از اصول‌ انقلابی‌را برای‌ منافع‌ ملی‌ نظام‌ جایزنمی‌دانستند اصول‌ كلی‌ مورد قبول‌آنها در سیاست‌ خارجی‌بیانگر همان‌ سیاست‌ «موازنه‌ منفی‌» است‌ كه‌ قبلاً به‌وسیله‌ دكتر مصدق‌ در عمل‌ پایه‌ریزی‌ شده‌ بود. طبق‌ این‌ سیاست‌، نظم‌ كلی‌ بین‌المللی‌ حاكم‌ از استحكام‌ ویژه‌ای‌برخوردار است‌ و درگیر شدن‌ با آن‌ مطابق‌ مصالح‌ و منافع‌ ملی‌ كشور نخواهد بود. دراین‌چارچوب‌ حداكثر تلاش‌ دولت‌ ملی‌ باید بهره‌گیری‌ ازنظم‌ موجود برای‌ تأمین‌ امنیت‌ ومنافع‌ ملی‌ خود باشد. از این‌رو موفق‌ ترین‌ سیاست‌، سیاستی‌ خواهدبود كه‌ بتواند بدون‌آن‌كه‌ امتیازی‌ به‌ یك‌ قدرت‌ بزرگ‌ (همانندامریكا) بدهد، در جهت‌ اهداف‌ ملی‌خودحركت‌ كند با اعتقاد به‌ این‌ اصل‌ بود كه‌ میانه‌ روهای‌ ایران‌ مخالف‌ طرح‌ مسأله‌ «استكبار جهانی‌» بودند. این‌ مسأله‌ كه‌ در صدر برنامه‌های‌ انقلابیون‌ قرار گرفته‌ بود، بر عكس‌ درنزد میانه‌ روها مخالف‌ امنیت‌ نظام‌تلقی‌ می‌ شد. مهدی‌ بازرگان‌، در خصوص‌ ماجرای‌اشغال‌ سفارت‌ امریكا به‌دست‌ دانشجویان‌ پیرو خط‌ امام‌ می‌گوید: «این‌ عمل‌ بسیارعمل‌زشت‌ و خلافی‌ است‌ كه‌ این‌ دانشجویان‌ انجام‌ می‌دهند و همه‌ بااین‌ عمل‌ مخالف‌ هستندو عمل‌ آنها ضد انقلاب‌، اسلام‌ و امام‌ و همه‌ چیز است‌» او یك‌ سال‌ بعد، انزوای‌ سیاسی‌ایران‌ در جهان‌، محاصره‌ اقتصادی‌، وقایع‌ طبس‌ را از تبعات‌ این‌ عمل‌ ذكر می‌كند كه‌خطرات‌ بسیاری‌ برای‌ نظام‌ آفرید.(۶) میانه‌ روها درمورد امریكا كه‌ در نزد انقلابیون‌ به‌ «ام‌الفساد» معروف‌ بود، به‌گونه‌ای‌دیگر فكر می‌كردند. به‌ نظر آنها در افتادن‌ با ابر قدرت‌امریكا به‌ هیچ‌ وجه‌ با مصالح‌ نظام‌نمی‌ساخت‌ و در واقع‌ تهدید آشكاری‌ بود كه‌ انقلاب‌ می‌توانست‌ برای‌ خود دست‌و پاكند و به‌ غلط‌ آن‌ را جزء منافع‌ حیاتی‌ خود بشمارد. بازرگان‌در این‌باره‌ در خصوص‌حركتهای‌ مردمی‌ در قبل‌ از پیروزی‌ انقلاب‌ می‌گوید: «مبارزه‌ با استیلای‌ خارجی‌، به‌ شهادت‌ شعارهای‌ راه‌ پیمائیها و محتوای‌اعلامیه‌ها و مصاحبه‌ها، جنبه‌ كاملا" دفاعی‌داشته‌ و اعتراض‌ به‌ پشتیبانی‌امریكا از شاه‌ و سرسپردگی‌ شاه‌به‌ امریكا می‌ شد. آنچه‌ مردم‌ و رهبری‌ انقلاب‌ می‌خواستند كوتاه‌ كردن‌ دست‌ جنایتكار وچپاولگر ابر قدرتهااز دخالت‌ درامور ایران‌ و از سلب‌ استقلالمان‌ بود. ولی‌ بعد از پیروزی‌گام‌ فراتری‌ برداشته‌ شد و شعار وادعای‌ در افتادن‌ با تمامی‌ بیگانگان‌ و نابودی‌ امپریالیسم‌ وپنجه‌ در پنجه‌ امریكا انداختن‌ در سطح‌ جهانی‌، در برنامه‌انقلاب‌ وارد گردید، چیزی‌ كه‌درمكتب‌ماركس‌، در سیاست‌ خارجی‌ شوروی‌ و در مرام‌ احزاب‌ كمونیست‌بین‌الملل‌ مقام‌شماره‌ یك‌ رادارد و امر حیاتی‌ برای‌ آنها محسوب‌ می‌گردد.»(۷) و به‌ این‌ ترتیب‌با شروع‌ حملات‌ تند انقلابیون‌ علیه‌ امریكا در ایران‌، انقلاب‌ در حقیقت‌ضد استبدادی‌ و استقلال‌ طلبانه‌ ملی‌ اسلامی‌ ایران‌ چهره‌ سیاسی‌ ضد امپریالیستی‌ وآزادی‌ بخش‌ جهانی‌ یافت‌.(۸) دولت‌ بازرگان‌ و میانه‌ روها علاوه‌ برمخالفت‌با روشهای‌ انقلابی‌ در قبال‌ امریكا حتی‌تداوم‌روابط‌ مثبت‌ باامریكا را نیز برای‌ تأمین‌ منافع‌ ملی‌ نظام‌ لازم‌ می‌دانستند و در این‌جهت‌ تلاش‌ می‌كردند. آنها بااعتقاد به‌ خارق‌العاده‌ بودن‌ قدرت‌ امریكا، و این‌كه‌ این‌كشور می‌توانددر برابر تهدیدات‌ كمونیستهای‌ شوری‌ سابق‌ نسبت‌ به‌ایران‌ بایستد، معتقدبه‌ حفظ‌ و ادامه‌این‌ ارتباط‌ بودند و در عمل‌ نیزدر زمینه‌های‌ نظامی‌ و اطلاعاتی‌ این‌ ارتباط‌ را برقرار كردند. از جمله‌ این‌كه‌ دولت‌ موقت‌بنابه‌ نوشته‌ ویلیام‌ سولیوان‌، آخرین‌سفیرامریكا در ایران‌، با تعلیق‌ هیأت‌ مستشاری‌ نظامی‌ و خروج‌ كلیه‌اعضای‌ آن‌ ازایران‌موافق‌ نبوده‌ وادامه‌ همكاری‌ رابرای‌ حفظ‌ كارآیی‌ نیروهای‌ مسلح‌ ایران‌ به‌ خصوص‌نیروی‌ هوایی‌ ضروری‌ می‌دانست‌.(۹) مسأله‌ دیگری‌ كه‌ تا حد زیادی‌ مفهوم‌ امنیت‌ نظام‌ را از دیدگاه‌ میانه‌ روها مشخص‌می‌سازد، اصل‌ صدور انقلاب‌ است‌. این‌اصل‌ به‌مثابهٔ‌ یكی‌ از اصول‌ سیاست‌ خارجی‌به‌وسیله‌ انقلابیون‌ تبلیغ‌ می‌ شد. مخالفت‌ میانه‌ روها بااین‌ اصل‌ كاملاً مشخص‌ كننده‌مخالفت‌ آنهابا حوزه‌ و حریم‌ وسیع‌ امنیتی‌ در نزدانقلابیون‌ می‌ باشد. آنهابااستناد به‌رویه‌ها و مقررات‌ پذیرفته‌ شدهٔ‌ بین‌ المللی‌، تأكید بر صدور انقلاب‌ و حمایت‌ ازنهضتهای‌آزادیبخش‌ رامغایر اصل‌ عدم‌ مداخله‌در امور داخلی‌سایر كشورها می‌دانستند. توجه‌ دولت‌ موقت‌ و میانه‌ روهای‌ نظام‌ به‌اصل‌ اهداف‌ و منافع‌ ملی‌ به‌جای‌ اهداف‌ ومنافع‌ فراملی‌ در تأمین‌امنیت‌ ملی‌ نظام‌ ریشه‌ در برداشت‌ كلی‌ آنهانسبت‌ به‌ حكومت‌ ومملكت‌ داری‌ دارد.هر چند آنها تز حكومت‌ دینی‌ رابا تفسیرخاص‌ خودشان‌ قبول‌داشتند، ولی‌ حیطه‌ عملكرد و تأثیرات‌ آن‌ را برای‌ ایران‌ محدود می‌كردند. شاید بهترین‌تعبیر را شخص‌ بازرگان‌ كرده‌ باشد كه‌ این‌ جمله‌ مشهور را گفته‌ بود: «بنده‌ اسلام‌ را برای‌ایران‌ می‌خواهم‌ و امام‌ ایران‌ را برای‌ اسلام‌». این‌ اعتقاد كلی‌ باعث‌ می‌شدتا ملی‌ گرایی‌ وتوجه‌ به‌ منافع‌ ملی‌ برای‌ میانه‌ روهادر اولویت‌ قرار داشته‌ باشد. با شناختی‌ كه‌ از نظریات‌ میانه‌ روها به‌دست‌ آمد بهتر می‌توانیم‌ به‌ دیدگاههای‌انقلابیون‌ كه‌ بیانگر دوره‌ حاكمیت‌ گفتمانی‌ بسط‌ محور در حوزهٔ‌ امنیت‌ ملی‌ ج‌.ا.امی‌باشد بپردازیم‌.۲ـ انقلابیون‌ و تاكید بر امنیت‌ فراملی‌
در كنار حاكمیت‌ رسمی‌ میانه‌ روها در انقلاب‌ ایران‌، نیروهای‌ انقلابی‌ در ابتدا بابه‌دست‌ گرفتن‌ نهادهای‌ انقلابی‌ تازه‌ تأسیس‌ به‌ ایفای‌ نقش‌ می‌پرداختند. در واقع‌ مرام‌ وعملكرد این‌ گروه‌ تعیین‌ كننده‌ اصلی‌ جریان‌ سیاست‌ در فردای‌ پس‌ از انقلاب‌ بود. حتی‌در زمان‌ حاكمیت‌ میانه‌روها، عملاً تأثیرگذاری‌ انقلابیون‌ برروند سیاسی‌ كشور بسیاربیشتربود و نهایتاً هم‌ توانستند تمامی‌ قدرت‌ رابدست‌ بگیرند. اصول‌ كلی‌ مورد قبول‌نیروهای‌ انقلابی‌ كه‌به‌ مكتبیون‌ و یا حزب‌الله‌ معروف‌ بودند، برگرفته‌ از افكار و رهبری‌انقلاب‌، امام‌ خمینی‌(ره‌) بود. این‌اصول‌ را می‌توانیم‌ دراین‌ موارد خلاصه‌ كنیم‌:
۱ـ اعتقاد به‌ اصل‌ ولایت‌فقیه‌.
۲ـ اصرار در حفظ‌ اصول‌ و معیارهای‌ ایدئولوژی‌ ـ عقیدتی‌ پیش‌ از آن‌كه‌ به پیروزیهای‌ مقطعی‌ پایبند باشند.
۳ـ قبول‌ اسلام‌ به‌ منزلهٔ‌ یك‌ مكتب‌ جامع‌ و كامل‌ كه‌ می‌تواند در هر زمان‌ و مكانی‌ اجرا گردد.
۴ـ اعتقاد و تكیه‌ به‌اصل‌ایثار و شهادت‌ در راه‌ هدف‌ كه‌ موجب‌ می‌شود تا هیچ‌ قدرت‌ و نیروی‌ قابل‌ رقابت‌ و برابری‌ با آنها متصور نباشد و از هیچ‌ قدرت‌ مادی‌ نهراسند.
۵ـ تبری‌ از شرق‌ و غرب‌ و مبارزه‌ با آنها تا نابودی‌ استكبار.
تنها بااستعانت‌ ازاصول‌ كلی‌ فوق‌ می‌توان‌ تفسیرانقلابیون‌از مفهوم‌ امنیت‌ ملی‌ نظام‌رادریافت‌. قابل‌ ذكر است‌ كه‌ انقلابیون‌نیز همانند میانه‌ روهابا توجه‌ به‌ شرایط‌انقلابی‌حاكم‌ دراوایل‌ انقلاب‌ استراتژی‌ منظم‌ و مشخصی‌ راجع‌ به‌امنیت‌ نظام‌ نداشتند.در واقع‌ این‌ شرایط‌ مانع‌ از تفكرو تعمق‌ لازم‌ برای‌ طراحی‌ دقیق‌ استراتژی‌ امنیتی‌ كشورمی‌شد. از این‌رو در این‌جا به‌ ناچار می‌توان‌ فقط‌ ازطریق‌ اصول‌ كلی‌ مطرح‌ شدهٔ‌ انقلاب‌ وعملكرد انقلابیون‌در آن‌ زمان‌، به‌ ماهیت‌ ملاحظات‌ امنیتی‌ نظام‌ دست‌یافت‌. به‌هر تقدیربا بازگشتی‌ دوباره‌ به‌ نظر كلی‌ عرضه‌ شده‌ در ابتدای‌ این‌ مقاله‌ می‌توان‌ این‌ طور بیان‌ كردكه‌ انقلابیون‌ ایران‌ در این‌ دوره‌، از سطح‌ توجه‌ به‌ حوزه‌ ضروریات‌ كه‌ شامل‌ امنیت‌ اولیه‌نظام‌ بود گذشته‌ بودند و پای‌ در حوزه‌ اصالتها گذارده‌ بودند و در این‌جا است‌ كه‌ می‌توان‌به‌ تفسیر بسیار وسیع‌ امنیت‌ در نزد آنها توجه‌ كرد. به‌همین‌ خاطر می‌توان‌ از گفتمان‌ بسط‌محور كه‌ حاصل‌ دیدگاهها و عملكرد اولیه‌انقلابیون‌ در ج‌.ا.ا است‌، سخن‌ گفت‌. ماهیت‌مسائل‌ مطروحه‌در این‌ گفتمان‌ با تفسیر خاصی‌ كه‌ همان‌ تفسیر انقلابی‌ انقلابیون‌ ایران‌است‌، ممكن‌ بود در جهت‌ تأمین‌ امنیت‌نظام‌ باشد. چه‌ بسا در ذات‌ خود و در نزد دیگران‌كاملا" برخلاف‌ خط‌ مشی‌ استراتژیهای‌ معمول‌ امنیتی‌ بوده‌ باشد. این‌ مسأله‌ با توجه‌ به‌چگونگی‌ تفكر نسبت‌به‌ امنیت‌ نظام‌ و شیوه‌های‌ برخورد با آن‌ كه‌ گروههای‌ مختلف‌ آن‌ رامطرح‌ می‌ساخته‌ احتما داشت‌ متفاوت‌باشد. همان‌ طوری‌ كه‌ در بیان‌ اصول‌ كلی‌ مورد قبول‌ انقلابیون‌ مطرح‌ شد، تفسیر این‌ گروه‌از امنیت‌ ملی‌ نظام‌ را باید با توجه‌ به‌معیارهای‌ایدئولوژیك‌ و اصول‌ سیاسی‌ مورد قبول‌ آنهادر نظر گرفت‌. ورود معیارهای‌ ایدئولوژیك‌ به‌ عرصه‌ سیاستگزاریهای‌ نظام‌ موجب‌ تغییرات‌عمده‌ای‌ در ملاحظات‌ امنیتی‌ ایران‌شد. در این‌دوره‌ عناصرتشكیل‌ دهنده‌ قدرت‌ ملی‌ كه‌عامل‌ تأمین‌ كننده‌ امنیت‌ ملی‌ یك‌ كشور است‌، به‌ تبعیت‌ از این‌ معیارها به‌شدت‌ دچارتغییر شد. برای‌ مثال‌ در كنار توجه‌به‌ موقعیت‌ ژئوپولیتیك‌ و ژئواستراتژیك‌ ایران‌، قدرت‌نظامی‌، رشد و توسعه‌ اقتصادی‌، همكاریهای‌ امنیتی‌ رایج‌ در دوران‌ حاكمیت‌ نظام‌ دوقطبی‌، بهره‌ گیری‌ از موقعیت‌ برتر ایران‌ در حل‌ مسائل‌ و همكاری‌ در سیاست‌ خارجی‌(خصوصاً منطقه‌ای‌)، از عوامل‌ ذهنی‌ تر و كلی‌ تری‌ چون‌، توجه‌ به‌ قدرت‌ معنوی‌ مردم‌ واسلام‌، نفوذ در ملتهای‌ منطقه‌ (دربرابر دیپلماسی‌ رسمی‌ و برقراری‌ روابط‌ دو جانبه‌ بادولتهای‌ حاكم‌) حمایت‌ از جنبشهای‌ اسلامی‌، پشتیبانی‌ و كمك‌ به‌ مستضعفین‌ جهان‌وبه‌طور كلی‌ اتخاذ سیاست‌ عدم‌تعهد، مطرح‌ می‌شوند. به‌این‌ ترتیب‌ حریم‌ امنیتی‌ ایران‌ بااین‌ تفسیر جدید دارای‌ ابعادی‌ عمدتاً فراملی‌ و وسیع‌ می‌گردد كه‌ صرفاً معطوف‌ به‌ منافع‌ملی‌ ـ مادی‌ نیست‌. البته‌ این‌ نكته‌ راباید یادآور شد كه‌ از نظرانقلابیون‌ پیگیری‌اهداف‌فوق‌ كاملا" مرتبط‌ با منافع‌ و امنیت‌ ملی‌ نظام‌ ج‌.ا.ا وهماهنگ‌ با آن‌ بوده‌است‌ و ازاین‌رو مشاهده‌ می‌شود كه‌ پیوند دهندهٔ‌ امنیت‌ ایران‌با امنیت‌ كل‌ جهان‌ اسلام‌ تفسیرمی‌شود.(۱۰) بر اساس‌معیارهای‌ تحلیلی‌ فوق‌، مسائلی‌ چون‌ سیاست‌ عدم‌ تعهد انقلابیون‌ كه‌درقالب‌ شعار «نه‌ شرقی‌ و نه‌ غربی‌» تبلور می‌یافت‌ و گرایشهای‌ ضد امپریالیستی‌ و ضداستعماری‌ به‌همراه‌ شیوه‌های‌ انقلابی‌، اصل‌ صدور انقلاب‌ و فراگیر شدن‌ جهانی‌ انقلاب‌اسلامی‌ به‌منزلهٔ‌ آرمان‌ نهایی‌ انقلاب‌، مبارزه‌ با اسرائیل‌ غاصب‌، ارتجاع‌ عرب‌ و نفوذسیاسی‌ غرب‌ به‌ سركردگی‌ امریكا و حمایت‌ شدیداز مسلمانان‌ جهان‌ همگی‌ در جهت‌استراتژی‌ امنیتی‌ نظام‌ تلقی‌ می‌شد. علاوه‌ بر در پیش‌ گرفتن‌ سیاست‌انقلابی‌ در نظام‌ بین‌ الملل‌، در سیاست‌ داخلی‌ نیزروشهای‌ انقلابی‌ در جهت‌ تأمین‌ مصالح‌ كلی‌ انقلاب‌ و نظام‌ به‌ كار گرفته‌ می‌ شد. پیروی‌از اصول‌ عدم‌ تعهد درنظام‌ بین‌الملل‌، منجر به‌ برداشتهای‌ جدیدی‌ در سیاستهای‌ داخلی‌نیز شد. از جمله‌ سیاست‌استقلال‌ و خود اتكایی‌ اقتصادی‌، بیشتر از هر چیز تابع‌ این مسأله‌ بود. انقلابیون‌ تازه‌ وارد درعرصه‌ رسمی‌ سیاست‌، همانند سیاستمداران‌كشورهای‌ دیگر جهان‌ سوم‌، استقلال‌ و خودبسایی‌ اقتصادی‌ رااز مهمترین‌مراحل‌ حفظ‌ وثبات‌ نظام‌ و قطع‌ وابستگیهای‌ ساختاری‌ به‌ جهان‌ خارج‌ كه‌می‌توانست‌ سرمنشاء هر گونه‌تهدید امنیتی‌ باشد، تلقی‌ می‌كردند.در جهت‌ اصل‌ استقلال‌ اقتصادی‌، اصل‌ مساوات‌ وعدالت‌ اجتماعی‌ نیزمورد توجه‌ خاص‌ انقلابیون‌ قرار داشت‌. پیروی‌ ازاین‌ اصول‌ منجر به‌برپایی‌ دولتی‌ قدرتمند برای‌ اجرای‌ برنامه‌های‌ اقتصادی‌ شد.البته‌ ایجاد دولتی‌ نیرومند و بر عهده‌ گرفتهٔ‌ (تقریباً كامل‌) بخش‌اقتصادی‌، تابع‌ هدف‌كلی‌ انقلاب‌ كه‌ مسأله‌ عدالت‌ اجتماعی‌ و حمایت‌ ازمحرومین‌بخش‌ عمده‌ای‌ ازآن‌ بود،قرار داشت‌. به‌این‌ ترتیب‌ با عهده‌داری‌ اقتصاد به‌وسیلهٔ‌ دولت‌ حداقل‌ معیشت‌ زندگی‌برای‌ همگان‌ بدون‌توجه‌به‌اصل‌ توسعه‌اقتصادی‌، مهیا می‌شد. قابل‌ ذكر است‌ كه‌ در جهت‌ استراتژی‌ انقلابی‌ یاد شده‌ انقلابیون‌ عملا" مخالف‌ جدی‌نفوذ سرمایه‌ خارجی‌ به‌درون‌نظام‌ بودند و آن‌ را سرچشمه‌ وابستگی‌ اقتصادی‌، سیاسی‌ وفرهنگی‌ به‌ حساب‌ می‌آورند.
ب‌ ـ گفتمان‌ حفظ‌ محــور
جنگ‌ تحمیلی‌ عراق‌ علیه‌ ایران‌ عملا" تأثیر دوگانه‌ای‌ برمفهوم‌امنیت‌ ملی‌ نظام‌گذاشت‌.از یك‌ سو این‌ جنگ‌ و مبارزه‌ برای‌ نجات‌ میهن‌ كاملا" با علائق‌ مذهبی‌ مردم‌درآمیخته‌ شد و به‌این‌صورت‌ بر ماهیت‌ ایدئولوژیك‌ نظام‌ تأثیر عمیقی‌ گذاشت‌ و ازسوی‌ دیگر مقابله‌ باتهاجمات‌ نیروهای‌ عراقی‌ به‌ ناچار ذهنیت‌ انقلابیون‌ را در موردبسیاری‌ از عناصر تشكیل‌ دهندهٔ‌ قدرت‌ كه‌ عوامل‌ تأمین‌ كننده‌امنیت‌ تلقی‌ می‌شوند،دچار تحول‌ ساخت‌. به‌عبارت‌ دیگر در طول‌ جنگ‌ مشخص‌ شد كه‌ ضروریات‌ جامعه‌(كه‌ امنیت‌ فیزیكی‌ نظام‌ نیز جزء آن‌ است‌) نیز باید همگام‌ بااصالتهای‌ آن‌ مورد توجه‌ قرارگیرند. می‌توان‌ گفت‌ كه‌ جنگ‌ برای‌ پیگیری‌ اهداف‌ آرمانی‌ نظام‌، محدودیتهای‌ فراوانی‌ پدیدآورد؛ولی‌ نمی‌توان‌ آن‌ را عامل‌ تغییر ماهیت‌ نظام‌ از جنبه‌ایدئولوژیك‌ به‌ جنبه‌های‌ غیرایدئولوژیك‌ دانست‌. به‌طور كلی‌ ج‌.ا.ا در استراتژی‌ جنگی‌ خود نیز تابع‌ اصول‌ كلی‌انقلاب‌ بود و طرح‌ شعارهای‌ مختلف‌ در جنگ‌ كاملاً برخاسته‌ ازاهداف‌ آرمانی‌ انقلاب‌ بود. بنابراین‌ دراین‌جا وقتی‌ صحبت‌ از گفتمان‌ حفظ‌ محور می‌شود، نباید این‌ گونه‌ تعبیرگردد كه‌ مسائل‌ مطروحه‌ در گفتمان‌ بسط‌ محور از ذهنیت‌ نخبگان‌ سیاسی‌ ج‌.ا.ا خارج‌شده‌ باشد، بلكه‌ درست‌برعكس‌، سیاستهای‌ ج‌ .ا.ا در طول‌ جنگ‌ نشان‌ از ماهیت‌ كاملا"سیاسی‌ و ایدئولوژیكی‌ آن‌ دارد و در عین‌ حال‌ به‌خاطر مسائل‌ جنگی‌ مجبور به‌ رعایت‌بسیاری‌ از مسائل‌ مرتبط‌ باامنیت‌ فیزیكی‌ نظام‌ بود. باید بر طرح‌ گفتمان‌ حفظ‌ محور با نظر به‌ تذكر یادشده‌ توجه‌ كرد. پیروی‌ از اصول‌كلی‌ انقلاب‌ و در عین‌حال‌ پذیرش‌ بسیاری‌ از محدودیتهای‌ جنگی‌ و در نتیجه‌ تحول‌ دربرخی‌ از مسائل‌ امنیتی‌ نظام‌، در كلیه‌ سیاستگزاریهای‌ نظام‌ تبلور یافته‌ بود. به‌ این‌ ترتیب‌تمایزی‌ كه‌ می‌توان‌ میان‌ دودوره‌ گفتمانی‌ بسط‌ محور و حفظ‌ محور یافت‌، در این‌ است‌ كه‌در دوره‌ گفتمانی‌ حفظ‌ محور، نظام‌ به‌دلیل‌ روبرو شدن‌ با یك‌ تهدید كاملاً عینی‌ وفیزیكی‌ مجبوربه‌ قبول‌ پاره‌ای‌ از تحولات‌ و سیاستهایی‌ شد كه‌بتواندبه‌این‌ مبارزه‌طلبی‌خارجی‌ پاسخگو باشد، بدون‌ آن‌كه‌ به‌ اهداف‌ آرمانی‌ انقلاب‌درذات‌ خود ارزش‌ كمتری‌داده‌ شده‌ باشد.بلكه‌ چه‌ بسا كه‌ بسیاری‌ ازاین‌اهداف‌ در این‌ دوره‌ به‌شدت‌ پیگیری‌می‌شد. برای‌ مثال‌ كمكهای‌ ج‌.ا.ا به‌ گروه‌ حزب‌ الله‌ لبنان‌ تماماً دراین‌ دوره‌ زمانی‌ بوده‌ ویا تلاش‌ مسؤولان‌ سیاسی‌ و نظامی‌ كشور برای‌ تبدیل‌ جنگ‌ از حالت‌ یك‌ جنگ‌ كلاسیك‌و ملی‌ ـ میهنی‌ به‌ جنگ‌ مردمی‌ ـ عقیدتی‌، در این‌ جهت‌ بوده‌ است‌. اگر بخواهیم‌ میان‌ اهداف‌ نظام‌ در این‌ زمان‌ به‌ نوعی‌ اولویت‌ بندی‌ معتقد باشیم‌ بایدگفت‌ كه‌ مسأله‌ حفظ‌ نظام‌ و تلاش‌ برای‌ امنیت‌ فیزیكی‌ كشور در این‌ دوره‌ در اولویت‌ قرارگرفته‌ بود و تمامی‌ مسائل‌ نظامی‌ در طول‌ دوران‌ هشت‌ ساله‌ جنگ‌ تحمیلی‌ تحت‌الشعاع‌آن‌ داشت‌. طرح‌ و تبیین‌ تئوری‌ "ام‌القری‌ " در این‌دورهٔ‌ زمانی‌ بوده‌ است‌. توجه‌ به‌ ماهیت‌این‌ تئوری‌ نشان‌ می‌دهد كه‌ برای‌ حفظ‌ ام‌القری‌ نسبت‌به‌ منافع‌ كل‌ بلاد اسلامی‌نوعی‌اولویت‌قائل‌ است‌ ولی‌ با این‌ وصف‌ كاملاً با مضامین‌ ایدئولوژیك‌ عجین‌شده‌است‌ «لب‌ مطلب‌ در تئوری‌ ام‌القری‌ این‌ است‌ كه‌ اگر كشوری‌ در میان‌ بلاد اسلامی‌ ام‌القری‌ و دارالاسلام‌ شد، به‌نحوی‌ كه‌ شكست‌ یا پیروزی‌ آن‌ شكست‌ و پیروزی‌ كل‌ اسلام‌به‌حساب‌ بیاید، درآن‌ صورت‌ حفظ‌ ام‌ القری‌ بر هر امری‌ دیگر ترجیح‌ می‌یابد. حتی‌ درصورت‌ لزوم‌ احكام‌ اولیه‌ را تعطیل‌ می‌نماییم‌ و قس‌ علی‌ هذا.»(۱۱) به‌ اعتقاد آقای‌ محمد جواد لاریجانی‌ اگر میان‌ مصالح‌ حكومت‌ام‌القری‌ و ولایت‌ جهان‌ اسلام‌ تعارضی‌ دیده‌ شود، همواره‌مصالح‌ امت‌ اولویت‌ دارد، مگر هستی‌ ام‌القری‌ كه‌حفظ‌ آن‌ بر همهٔ‌ امت‌ واجب‌ است‌.(۱۲) به‌ اعتقاد وی‌، امروز، ایران‌ ام‌ القری‌ دارالاسلام‌است‌. پیروزی‌ ویا شكست‌ ایران‌ پیروزی‌ و شكست‌ اسلام‌ است‌. از این‌رو رسالت‌دینی‌ ومسؤولیت‌ اسلامی‌ اقتضاء می‌كند كه‌ ایران‌ را بعنوان‌ ام‌القرای‌ جهان‌اسلام‌ حفظ‌نماییم‌. (۱۳) دراین‌ تئوری‌ دفاع‌ از ایران‌ بعنوان‌ ام‌القرای‌ جهان‌اسلام‌، وظیفه‌ همه‌ امت‌اسلامی‌ است‌. نباید برنامه‌ آماده‌ سازی‌ و سازماندهی‌ نیروها را به‌ مردم‌ ایران‌ محصورنمود، بلكه‌ باید برای‌ استفاده‌ از تمام‌ آحاد ملت‌ در سرتاسر بلاد اسلامی‌ طرح‌ و برنامه‌ واقدامات‌ لازمه‌ را انجام‌ داد.(۱۴) تئوری‌ فوق‌ در واقع‌ راهنمای‌ سیاستهای‌ ج‌.ا.ا در طول‌ جنگ‌ تحمیلی‌ بود. سیاستها درعین‌ حال‌ كه‌ موضوع‌ حفظ‌ نظام‌ و كشور را مورد لحاظ‌ قرار می‌دادند. در جهت‌ اصول‌آرمانی‌ انقلاب‌ كه‌ در ورای‌ مرزهای‌ ملی‌ مطرح‌ بود، حركت‌ می‌كردند. در هر حال‌تأكیدات‌امام‌(ره‌) و سایر مسؤولان‌ در این‌ زمان‌ حاكی‌ از اهمیت‌ بالای‌ حفظ‌ نظام‌ در این‌دوره‌ است‌. امام‌(ره‌) می‌گفتند: امروزجنگ‌ در رأس‌ امور قراردارد و یا این‌ كه‌: حفظ‌ نظام‌جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ از اهم‌ واجبات‌ است‌ به‌ این‌ طریق‌ بود كه‌ ایشان‌ خواستار حضورگستردهٔ‌ مردم‌ در صحنه‌های‌ انقلاب‌ و جنگ‌ می‌شد. سیاستگزاریهای‌ نظام‌ نیز به‌ نوعی‌تابع‌ اصل‌ كلی‌ جنگ‌ بود. از جنبه‌های‌ امنیتی‌ قابل‌ ملاحظه‌در این‌ دوره‌ می‌توان‌ به‌ دوموضوع‌ ذیل‌ اشاره‌ كرد:
۱ ـ جنگ‌ وانقباض‌ سیاسی‌
بروز تهدیدات‌ امنیت‌ ملی‌ از ناحیه‌ عوامل‌ بیرونی‌ می‌تواند زمینه‌های‌ انقباض‌ سیاسی‌رژیمهای‌ ملی‌ را فراهم‌آورد .حتی‌ در رژیمهای‌ دموكراتیك‌ نیز این‌ وضعیت‌ ممكن‌ است‌اتفاق‌ بیفتد. محددیت‌ آزادی‌ سیاسی‌ در زمان‌ جنگ‌ جهانی‌ دوم‌درانگلیس‌ زبانزد است‌.معمولاً در زمانهای‌ بحرانی‌، نقش‌ ظرفیت‌ دستگاه‌ دولتی‌ برای‌ نیل‌ به‌ تصمیمات‌برق‌ آساو مناسب‌ بسیار مهم‌می‌باشد. (۱۵) این‌ مقصود در سایه‌ انحصارگرایی‌ سیاسی‌ وتصمیم‌گیریهای‌ انفرادی‌ ویا گروهی‌ محدود بیشتر قابل‌ دستیابی‌ خواهد بود. به‌خصوص‌كه‌ تطویل‌ در تصمیم‌گیریهابه‌دلیل‌ تعدد این‌ مراكز در زمانهای‌ بحرانی‌ و جنگی‌ چه‌ بسا كه‌عواقب‌ مهم‌ امنیتی‌ برای‌ دولتها به‌ دنبال‌ داشته‌ باشد. تجربه‌ جنگ‌ تحمیلی‌ نشان‌ داد كه جامعه‌ ایران‌ می‌توانددر سایه‌یك‌ تهدید بیرونی‌ به‌سمت‌و سوی‌ تمركز بیشتروانقباض‌سیاسی‌ حركت‌ كند. تاریخ‌ انقلاب‌ نشان‌ می‌دهد كه‌ در واقع‌ در زمان‌ آغار جنگ‌، میانه‌روها هنوز بسیاری‌از مناصب‌ سیاسی‌ را در اختیار داشتند و به‌ نوعی‌ هنوز تقسیم‌ قدرت‌ میان‌ دو گروه‌ عمده‌حكومتی‌ جریان‌ داشت‌؛ ولی‌ بروز جنگ‌ تحمیلی‌ بر روند خروج‌ میانه‌ روهااز گردونهٔ‌قدرت‌ در ج‌.ا.ا بسیارتأثیر گذاشت‌ و آن‌ را شتاب‌ بخشید. اصلی‌ ترین‌ عاملی‌ كه‌ موجبات‌عزل‌ بنی‌ صدر را فراهم‌آورد، همین‌ عامل‌ جنگ‌ بود. تضادی‌ كه‌ در كشور، بین‌ میانه‌روهاو انقلابیون‌ وجود داشت‌، یكی‌ از مهمترین‌ عوامل‌ تضعیف‌ موقعیت‌ رزمندگان‌ ایرانی‌ دراوایل‌ جنگ‌ تحمیلی‌ بود و موجبات‌ شكستهای‌ پی‌ درپی‌ واز دست‌دادن‌اراضی‌ وسیعی‌ ازكشور را فراهم‌ آورده‌ بود (۱۶) با عزل‌ بنی‌صدر روند یكدست‌سازی‌ نیروهای‌ رزمنده‌تشدید گردید و در پی‌ آن‌، عوامل‌ پیروزی‌ رزمندگان‌ ایران‌ تقویت‌ گشت‌.
۲ ـ جنگ‌ و بسیج‌ عمومی‌
بسیج‌ عمومی‌ در دوران‌ جنگ‌ تحمیلی‌ نمایانگر تلاش‌ همه‌ جانبه‌ دولت‌ و مردم‌ برای‌حفظ‌ نظام‌ و آرمانهای‌ انقلاب‌ از تهدیدات‌ خارجی‌ بود.حضور گسترده‌ مردم‌ در مراحل‌مختلف‌ جنگ‌ می‌تواند همچون‌ یكی‌ از مهمترین‌ عوامل‌ بازدارندگی‌ عراق‌ از پیشرویهای‌سریع‌ در خاك‌ ایران‌ مطرح‌ گردد. به‌هر تقدیر بسیج‌ مردمی‌ كانون‌ محوری‌ ومولداستراتژی‌ دفاعی‌ ج‌.ا.ا در طول‌ جنگ‌ بود (۱۷) جنگ‌ تحمیلی‌ فرصتی‌ شد تارهبران‌سیاسی‌ ایران‌ از میزان‌ توان‌ بالای‌ این‌ مؤلفه‌ امنیتی‌ (یعنی‌ بسیج‌ عمومی‌) آگاه‌ شوند. به‌همین‌ خاطر است‌ كه‌ مشاهده‌ می‌شود رهبران‌ نظام‌ با بهره‌ گیری‌ از انگیزشهای‌ایدئولوژیكی‌ دفاع‌ را بر مبنای‌ مذهبی‌ تفسیر می‌كردند نه‌مسأله‌ای‌ كاملاً ملی‌.تجلی‌جنگ‌ تحمیلی‌ همچون‌ راهی‌ برای‌ امحاء انقلاب‌ به‌دست‌ دشمنان‌، مطرح‌ كردن‌ جنگ‌فقر و غنا، بهره‌ گیری‌ از اسماء مذهبی‌ در طول‌ جنگ‌ و عملیاتها، تأكید بر عاشورایی‌ جنگیدن‌ و عمل‌ به‌ تكلیف‌ شهادت‌ طلبی‌ و ایمان‌، گرم‌ نگهداشتن‌ تنور عدالت‌ طلبی‌ وسرمایه‌ داری‌ ستیزی‌ به‌وسیله‌ امام‌ (ره‌)، و ترجیح‌ دادن‌ مصلحت‌ و منفعت‌ مستضعفان‌ ورزمندگان‌ بر همه‌، مطرح‌ كردن‌ الگو پذیری‌ و اسوه‌پذیری‌ از ائمه‌ اطهار و همچنین‌سمبلهایی‌ چون‌ حسین‌ فهمیده‌، شهید همت‌ واز عوامل‌ مؤثر درانگیزش‌ مشاركت‌ و مردم‌ و بسیجیان‌ در جبهه‌های‌ جنگ‌ بود. (۱۸) می‌توان‌ گفت‌ توانایی‌ انقلاب‌ و رهبری‌ آن‌در بهره‌ گیری‌ از این‌ عوامل‌ برای‌ انسجام‌ ملت‌ در جهت‌ پیروی‌ از اصول‌ انقلاب‌ و مقابله‌با تهدیدات‌ خارجی‌ بسیار زیاد بوده‌است‌ و شاید بتوان‌ گفت‌ درپرتو این‌ عوامل‌ نظام‌اسلامی‌ در دهه‌ اول‌ انقلاب‌ بیمه‌ شده‌ بود.
ج‌ ـ گفتمان‌ رشد محور
پذیرش‌ قطعنامه‌ ۵۹۸، بازنگری‌ در قانون‌ اساسی‌ و تمركز قدرت‌در ریاست‌جمهوری‌ همراه‌ با انتخاب‌آقای‌ هاشمی‌ رفسنجانی‌ به‌ ریاست‌ جمهوری‌، همگی‌از جمله‌عواملی‌ بودند كه‌ در سطح‌ داخلی‌ بر محتوای‌ سیاستگزاریهای‌ نظام‌ و چگونگی‌ تفكر وتصمیم‌ گیری‌ راجع‌ به‌مسائل‌ عمده‌ كشور مؤثر بوده‌اند. در واقع‌ این‌ عوامل‌ نقطه‌ عطفی‌در تاریخ‌ چندین‌ ساله‌ استقرار ج‌.ا.ا به‌ حساب‌ می‌آیند. به‌طور كلی‌ در مورد ملاحظات ‌امنیتی‌ نظام‌، این‌ عوامل‌ گفتمانهای‌ امنیتی‌ گذشته‌ را دچار تحول‌ ساخت‌ به‌ گونه‌ای‌ كه‌ شاهد تغییر امنیت‌ملی‌ج‌.ا.ادرپرتو مؤلفه‌های‌ تازه‌ای‌ كه‌ عمدتاً اقتصادی‌ هستند،می‌باشیم‌. ترمیم‌ خسارات‌ جنگ‌ تحمیلی‌، اولویت‌ امنیت‌ اقتصادی‌، محوریت‌ رشد و توسعه‌اقتصادی‌ و استوار ساختن‌ تواناییهای‌ ملی‌، از جمله‌ مسائلی‌ است‌ كه‌ در دوران‌ جدیدمورد تأكید دولت‌ و جامعه‌ایران‌ بوده‌ است‌. تأكیدبر مسائل‌ فوق‌ كه‌ می‌توان‌ آنها را تحت‌عنوان‌ " گفتمان‌ رشد محور " نام‌ برد، نشان‌ از اهمیت‌ بالای‌ مسائل‌ اقتصادی‌ در دوران‌پس‌ از جنگ‌ تحمیلی‌ در تأمین‌ امنیت‌ ملی‌ كشور دارد.مشخصات‌ دورهٔ‌ گفتمانی‌ رشدمحور در ملاحظات‌امنیت‌ ملی‌ ج‌.ا.ا تحت‌ دو عنوان‌ زیر بررسی‌ می‌گردد:
۱ ـ ترمیم‌ خسارات‌ جنگ‌ تحمیلی‌
با پایان‌ یافتن‌ جنگ‌ تحمیلی‌ مسائل‌ مربوط‌ به‌ سیاستهای‌ بازسازی‌ در رأس‌ تمامی‌فعالیتهای‌ دولت‌ قرار گرفت‌.آقای‌ هاشمی‌ رفسنجانی‌ ریاست‌ وقت‌ مجلس‌ شورای‌اسلامی‌ در ۱۸/۳/۶۸گفته‌ بود: «من‌ فكر می‌كنم‌ یكی‌ از كارهای‌ لازم‌ این‌ است‌ كه‌ بعد از مشكلات‌ ایجاد شده‌ از جنگ‌ ما باید به‌ زندگی‌ مردم‌ بپردازیم‌ واقدام‌ به‌ رونق‌ اقتصادی‌ كشور بكنیم‌ و این‌ جزوبزرگترین‌ برنامه‌های‌ ماست‌»(۱۹) در این‌ جمله‌ روشن‌است‌ كه‌ ترمیم‌ خسارات‌ ناشی‌ از جنگ‌ در اولویت‌ اول‌ قرار دارد وپس‌ از آن‌ مسائل‌ مربوط‌ به‌ رونق‌ و رفاه‌ اقتصادی‌ مطرح‌ می‌گردد. جنگ‌ تحمیلی‌ عراق‌ علیه‌ ایران‌، كه‌ به‌ همراه‌ خود سیاسی‌ شدن‌ كامل‌ بازار نفت‌ و درنتیجه‌ نوسانات‌ بسیار شدیدآن‌ را در پی‌ داشت‌ تأثیرات‌ بسیار بدی‌ بر اقتصاد ایران‌ نهاد.كاهش‌ مستقیم‌ تولید، ویرانیهای‌ سنگین‌ در بخشهای‌ مختلف‌ اقتصادی‌ و خدماتی‌ كشور،نابودی‌ نیروی‌ انسانی‌ و منابع‌ محدود ارزی‌، رشد سریع‌ جمعیت‌، كسری‌ بودجه‌ فراوان‌،وجود تعداد زیادی‌ از آوارگان‌ عراقی‌ در ایران‌ (به‌همراه‌ آوارگان‌ افغان‌)و از جمله‌خسارات‌ ناشی‌ از جنگ‌ تحمیلی‌ می‌باشد. در طی‌ این‌ دوره‌ سهم‌ هزینه‌های‌ سرمایه‌ای‌ ازتولید ناخالص‌ داخلی‌ از ۶/۱۵% در سال‌ ۱۳۵۶ به‌ ۱/۳% در سال‌ ۱۳۶۷ كاهش‌ یافت‌.جنگ‌ و افت‌ درآمدهای‌ نفتی‌ و همچنین‌ احساس‌ عدم‌اطمینان‌ عمیق‌ سیاسی‌ كه‌ مانع‌تخصیص‌ سرمایه‌ برای‌ طرحهای‌ دراز مدت‌ می‌شد، از جمله‌ عوامل‌ این‌ وضعیت‌ بود.همچنین‌ كسری‌ بودجهٔ‌ دولت‌ با وجود حجم‌ نسبتاً محدودهزینه‌ها به‌ سرعت‌ از۴۸۵میلیارد ریال‌ در ۱۳۵۶ به‌ ۶/۲۱۲۵میلیارد ریال‌ در سال‌ ۱۳۶۸ افزایش‌ یافت‌. در این‌دوره‌ به‌خاطر افت‌ شتابان‌ تولید ناخالص‌ داخلی‌ و واقعی‌ همراه‌ با جمعیتی‌ به‌ سرعت‌ درحال‌ افزایش‌، تولید ناخالص‌ واقعی‌ سرانه‌ از ۱۴۴هزارریال‌ در ۱۳۵۶به‌ ۷/۶۳هزار ریال‌در ۱۳۶۷ كاهش‌ یافت‌ (۲۰) در یك‌ منبع‌ دیگر تلفات‌ خسارات‌ ناشی‌ از جنگ‌ تحمیلی‌ برای‌ مجموع‌ دو كشورایران‌ و عراق‌ این‌ گونه‌ بر آورد شده‌ است‌:
- تلفات‌ انسانی‌ جنگ‌ ایران‌ و عراق‌ = ۳۰۰۰۰۰نفر
- ارزش‌ تقریبی‌ خسارات‌ وارده‌ به‌ دو طرف‌ = ۳۰۰میلیارد دلار
- انتقال‌ و جابه‌جایی‌ تقریبی‌ جمعیت‌ = یك‌ میلیون‌ نفر (۲۱)
اما در گزارش‌ نهایی‌ سازمان‌ برنامه‌ و بودجه‌ راجع‌ به‌ خسارات‌ جنگ‌ تحمیلی‌، خسارات‌مستقیم‌ كشور ۳۰۸۱۱ میلیارد ریال‌ و خسارات‌ غیر مستقیم‌ معادل‌ ۳۴۹۴۲ میلیاردریال‌كه‌ در مجموع‌ ۶۵۳۵۳ میلیاردریال‌ می‌شود، برآورد شده‌است‌ (۲۲) این‌ رقم‌ را اگر به‌ دلارمحاسبه‌ كنیم‌ به‌ رقم‌ نجومی‌ یك‌ هزار میلیارد دلار بالغ‌ می‌ شود. آقای‌ هاشمی‌رفسنجانی‌ چند سال‌ بعد از اتمام‌ جنگ‌در باره‌ وضعیت‌ وخیم‌ اقتصادی‌ كشور در آن‌ زمان‌می‌گوید: «در جریان‌ جنگ‌ وضع‌ اقتصادی‌ ایران‌ به‌ زیر خط‌ قرمز رسید. مجبور شدیم‌ دوازده‌ میلیارد دلار وام‌ خارجی‌ بگیریم‌، مع‌الوصف‌ وضع‌ اقتصادی‌ بسیار بد شد.»(۲۳) به‌همین‌ خاطر است‌ كه‌ شاهد آنیم‌ آقای‌ رفسنجانی‌ عهده‌ دار سیاست‌ كلان‌ تازه‌ای‌ دركشور می‌شوند و مسأله‌ رشد و توسعه‌ اقتصادی‌ محور اصلی‌ سیاستگزاریها می‌گردد. درهمین‌باره‌ چه‌ بسا اقتضائات‌ فراوانی‌ ایجاب‌ می‌كرد كه‌ از همكاریهای‌ خارجی‌بهره‌گرفت‌. بااین‌ رویكرد، بازسازی‌ كشور از اهم‌ توجهات‌ دولت‌ در دوران‌ جدید قرارگرفت‌. در كتاب‌ «نظام‌ طرح‌ ریزی‌ استراتژیكی‌، برنامه‌ ریزی‌ و بودجه‌ بندی‌ دفاعی‌» كه‌بلافاصله‌ پس‌ از اتمام‌ جنگ‌ به‌وسیله‌ سازمان‌ برنامه‌ و بودجه‌تدوین‌ و منتشر شد،می‌خوانیم‌: «اكنون‌ كه‌ جنگی‌تمام‌ عیار را پشت‌ سر نهاده‌ایم‌ در شرایطی‌ قرار داریم‌ كه‌ علاوه‌ بر تقویت‌ بنیه‌دفاعی‌، بازسازی‌ فرهنگی‌، اقتصادی‌، اجتماعی‌ كشور اجتناب‌ ناپذیر است‌. لازم‌است‌ با نگرش‌ عمیق‌ و دیدگاهی‌ مبتنی‌ بر دوراندیشی‌ تهدیدهارا بشناسیم‌ و تمام‌ تلاش‌خود را در جهت‌ كاستن‌ از آنها و در صورت‌ وقوع‌ به‌ حداقل‌ رسانیدن‌ خسارات‌ به‌ كارگیریم‌. زیرا در غیر این‌ صورت‌ سهم‌ هنگفتی‌ از منابع‌ كمیاب‌ اقتصادی‌ كشور را كه‌ عمدتاً ازمحل‌ استحصال‌ منابع‌ فسیلی‌ تجدید ناشدنی‌ تأمین‌ می‌گردد، بی‌ هیچ‌ نتیجه‌ سودمندی‌ به‌نابودی‌ خواهیم‌ سپرد.»(۲۴)
۲ ـ استوار ساختن‌ توانمندیهای‌ ملی‌
رویكرد جدید دولت‌ ج‌.ا.ا كه‌ از بعد از تحولات‌ آخر دهه‌ ۱۳۶۰ شروع‌ شد بر استوارساختن‌ توانمندیهای‌ ملی‌ و دادن‌ الگویی‌ مناسب‌ از ج‌.ا.ا متكی‌ می‌باشد. در واقع‌ مفهوم‌«ام‌ القرای‌» اسلامی‌ در این‌جا معنای‌ واقعی‌ پیدا می‌كند. بدین‌ صورت‌ كه‌در این‌ گفتمان‌هستی‌ ام‌القری‌ نه‌ تنها باید از تهدیدات‌ امنیتی‌ حفظ‌ گردد بلكه‌ این‌ هستی‌ آن‌قدر بایدتقویت‌ و توانمند شود كه‌ به‌ خودی‌ خود قابلیت‌ الگوپذیری‌ برای‌ دیگران‌ (جهان‌ اسلام‌)پیدا كند، توفیق‌ ج‌.ا.ا در سیاستگزاریهای‌ ملی‌ ـ اسلامی‌ خود می‌تواند هم‌ زمینه‌ های‌صدور معنوی‌ انقلاب‌ را ازطریق‌ جاذبه‌های‌ عینی‌ فراهم‌ آورد و هم‌ در برابر تهدیدات‌متعدد داخلی‌ و خارجی‌ پاسخگو باشد. در هر حال‌، دراین‌دوره‌ می‌توان‌ صحبتها و رفتار سیاسی‌ آقای‌ هاشمی‌ رفسنجانی‌ رانماینده‌ گفتمان‌ جدید، كه‌ مبتنی‌ بر رشد و توسعه‌ ملی‌ است‌، تلقی‌ كرد. دوران‌ ریاست‌ جمهوری‌ آقای‌ هاشمی‌ دوران‌ سازندگی‌ و حركت‌ نظام‌ به‌ سمت‌ و سوی‌ رشد و توسعه‌اقتصادی‌ برای‌ تأمین‌ منافع‌ و امنیت‌ ملی‌ لقب‌ گرفت‌ و در این‌ اواخر لقب‌ " سردارسازندگی‌ " به‌ وی‌ داده‌ شد. این‌ مسأله‌ بیانگر رویكرد جدید جامعه‌ و دولت‌ درسیاستگزاریهای‌ نظام‌ است‌. شاید در كمتر سخنرانی‌ و یا مصاحبه‌ای‌ از آقای‌ هاشمی‌، به‌مسأله‌ توسعه‌ كشور، تاكید و توجه‌ نشده‌ باشد. افكار عمومی‌ نیز در این‌ دوره‌ بیش‌ از هرچیز برای‌ ضروریات‌ و عینیات‌ زندگی‌ حساسیت‌ نشان‌ می‌دهد. در واقع‌ تأمین‌ و توجه‌ به‌این‌ حساسیتها پایه‌ اول‌ عموم‌ سیاستگزاریهای‌ نظام‌ بوده‌ است‌. البته‌ در این‌جا بحث‌ برسر توفیق‌، ضعف‌ و یا شكست‌ رویكردهای‌ جدید در توسعه‌ ملی‌ نیست‌، هدف‌ نشان‌دادن‌ اهمیت‌ این‌ مسأله‌ در دوره‌ گفتمانی‌ جدید است‌. چرا كه‌ شاید به‌ دلیل‌ عوامل‌مختلف‌ بسیاری‌ از كاركردهای‌ دولت‌ نتوانسته‌ باشد انتظارات‌ اولیه‌ را برآورده‌ سازد.چنان‌كه‌ بسیاری‌ از محققان‌ بر این‌ نكات‌ انگشت‌ می‌گذارند. برای‌ مثال‌ تشدید تورم‌ درنتیجه‌ سیاستهای‌ جدید ، ناتوانی‌ دولت‌ در كاهش‌ چشمگیر رشد جمعیت‌، بالا آوردن‌میزان‌ بالایی‌ از بدهیهای‌ خارجی‌، تشدید بیكاری‌ و عمیق‌ تر شدن‌ شكافهای‌ طبقاتی‌ واز جمله‌ نكاتی‌ است‌ كه‌ به‌ آن‌ معمولاً در بررسیهای‌ سیاستهای‌ دولتی‌اشاره‌ می‌شود (۲۵)، خلاصه‌ كلام‌ آن‌كه‌ مقوله‌ امنیت‌ ملی‌ ج‌.ا.ا مؤلفه‌های‌ جدیدی‌ پیدا می‌كند و شاهد غنی‌ ترشدن‌ این‌ مفهوم‌ در جهان‌ عصر حاضر می‌باشیم‌، مسؤولان‌ نظام‌ در این‌ دوره‌ جدیدپذیرفتند كه‌ در این‌دنیای‌ پررقابت‌ باید از پتانسیلهای‌ اقتصادی‌ چشمگیری‌ كه‌ در كشوروجود دارد بهره‌ گرفت‌. بازار ۶۰تا ۷۰میلیونی‌ داخلی‌، ذخایر عظیم‌ نفت‌ و گاز، منابع‌معدنی‌، نیروی‌ انسانی‌ جوان‌ و موقعیت‌ خاص‌ جغرافیایی‌ می‌تواننددر طرحهای‌ امنیتی‌جدید و در برابر رقیبان‌، مورد استفاده‌ قرار گیرند (۲۶) در واقع‌ در گفتمان‌ جدید بازسازی‌و رونق‌ اقتصادی‌ پیام‌ آور عدالت‌ اجتماعی‌است‌ عدالت‌ اجتماعی‌ به‌منزله‌ یكی‌ از اهداف‌اولیه‌ انقلاب‌ در سایه‌ این‌ مسأله‌ تحقق‌ پیدا خواهد كرد. به‌ گفته‌ رهبر انقلاب‌، آیت‌ الله‌خامنه‌ای‌: «شكوفایی‌ اقتصادی‌ را باید مقدمه‌ رسیدن‌ به‌ هدف‌ انقلابی‌ عدالت‌ اجتماعی‌ قرارداد كه‌ با همه‌ قدرت‌ بایستی‌ برای‌ حصول‌ آن‌ كوشید» (۲۷).با توجه‌ به‌ محوریت‌ یافتن‌ مسأله‌ توسعه‌ در گفتمان‌ جدید دولت‌ سعی‌ در بهره‌ گیری‌ ازتواناییهای‌ بالفعل‌ و بالقوهٔ‌ موجود برای‌ پیشبرد آن‌ دارد. با عنایت‌ به‌ این‌كه‌ در این‌ دوره‌ شعار اصلی‌ دولت‌ "تولید" عنوان‌ می‌گردد (۲۸)، خصوصی‌ سازی‌ به‌مثابهٔ‌ مهمترین‌ هدف‌ برنامه‌های‌ توسعه‌ پیگیری‌ می‌شود. دریافت‌وامها و سرمایه‌ گذاریهای‌ خارجی‌ نیز به‌ مانند قبل‌ چونان‌ اهرمهای‌ وابستگی‌ توجیه‌ وتفسیر نمی‌ گردد. علاوه‌ بر دریافت‌ وام‌ از خارج‌، تقاضای‌ رییس‌ جمهور از نیروهای‌انسانی‌ كه‌ كشور را ترك‌ كرده‌اند برای‌ بازگشت‌ و تقبل‌ مسؤولیت‌ از جانب‌ آنان‌ جهت‌بازسازی‌ كشور، دراولویت‌ دستور كار دولت‌ قرار گرفت‌. آقای‌ هاشمی‌ رفسنجانی‌در این‌باره‌ می‌گوید: آنها كه‌ خارج‌ از كشور هستند بر ایشان‌ مانعی‌ وجود ندارد و می‌توانند به‌كشور بازگردند. (۲۹) وی‌ برای‌دادن‌ اطمینان‌ خاطر به‌ آنها ادامه‌ می‌دهد: من‌ قاطعانه‌می‌گویم‌ سیاست‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ این‌ نیست‌ كه‌ كسی‌ را به‌ خاطر اظهار نظر ومخالفت‌ سیاسی‌ مورد تعقیب‌ قرار دهد. (۳۰) وی‌ در مورد تضمین‌ سرمایه‌ نیز می‌گوید: «دولت‌ تمامی‌ابزار تضمین‌ را در اختیار دارد و ما امكانات‌ انتظامی‌، قوه‌ قضائیه‌ وبرنامه‌های‌ سیاسی‌ را پشتوانه‌ این‌ تضمین‌ اعلام‌ می‌كنیم‌، سرمایه‌ گذاران‌ امنیت‌ دارند و هرچه‌ از جنگ‌ فاصله‌ بگیریم‌ این‌امنیت‌ تقویت‌ خواهد شد.»(۳۱) بدین‌ ترتیب‌ در دوره‌ سازندگی‌ ماشاهد شكل‌گیری‌ گفتمان‌ جدیدی‌ از امنیت‌ ملی‌می‌باشیم‌ كه‌ در آن‌ ایده‌آلهای‌ اولیه‌ اسلامی‌ به‌ شكلی‌ تازه‌ طرح‌ می‌گردند. این‌ گفتمان‌همسو با گفتمانهای‌ سابق‌ سعی‌ می‌كند تا به‌نحوی‌ زمینه‌ حفظ‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ رادر دنیای‌ كنونی‌ فراهم‌ آورد و به‌همین‌ خاطر است‌ كه‌ آقای‌ هاشمی‌ رفسنجانی‌ در یك‌جمله‌ نمادین‌ می‌گوید: باید از كارخانجات‌ بعنوان‌ سنگر مقدم‌ مبارزه‌ بادشمنان‌ انقلاب‌بهره‌ جست ‌(۳۲). با روی‌ كارآمدن‌ جناب‌ آقای‌ خاتمی‌ این‌گونه‌ به‌نظر می‌رسد كه‌ گفتمان‌ امنیتی‌ تازه‌ای‌در حال‌ شكل‌ گرفتن‌ است‌ كه‌ ترسیم‌ خطوط‌ كلی‌ آن‌ محتاج‌ گذشت‌ زمان‌ و پژوهشهای‌تحقیقاتی‌ مفصل‌ دیگری‌ در آینده‌ است‌.

یادداشتها
* لازم‌ به‌ یادآوری‌ است‌ كه‌ در این‌جا گفتمان‌ بیشتر به‌ شیوه‌ نگرش‌ مسؤولان‌ در برهه‌های‌ مختلف‌نظام‌ توجه‌ دارد و محصول‌ آن‌، در عمل‌ و كردار دولت‌ ج‌.ا.ا پدیدار بوده‌ است‌. به‌عبارت‌ دیگرباید توجه‌ كرد كه‌ ساختار قدرت‌ در ایران‌ همانند اكثر كشورهای‌ در حال‌ توسعه‌ به‌صورت‌ هرمی‌ترسیم‌ شده‌ است‌. این‌ساختار مستلزم‌ آن‌ است‌ كه‌ دولت‌ و نخبگان‌ سیاسی‌ آن‌ همیشه‌ سازنده‌اصلی‌ تصمیمات‌ و استراتژیهای‌ مختلف‌ نظام‌ باشند. بنابراین‌ باید از این‌ جهت‌، این‌ مفهوم‌ازگفتمان‌ را بامفهوم‌ رایج‌ آن‌ در غرب‌ مجزا دانست‌. مفهوم‌ گفتمان‌ در غرب‌ بیشتر تأكید بر آراء وعقاید متفاوتی‌ دارد كه‌ مردم‌ و احزاب‌ سیاسی‌ نقش‌ تعیین‌ كننده‌ای‌ درآن‌ ایفا می‌كنند.
۱ـ این‌ تقسیم‌بندی‌ اولین‌ بار به‌وسیله‌ آقای‌ سعید حجاریان‌ و همچنین‌ دكتر محمدرضا تاجیك‌ در سمینار " توسعه‌ و امنیت‌ عمومی‌ " (دانشگاه‌ تهران‌ - اسفند ۱۳۷۵) عنوان‌ شد.
۲ـ برای‌ مطالعه‌ كامل‌ این‌ بحث‌ رجوع‌ شود به‌ بخش‌ اول‌ مقاله‌ زیر: حسین‌ سیف‌ زاده‌، «چالش‌های‌ داخلی‌ صلح‌ وسازندگی‌ در تاجیكستان‌ : بیمها و امیدها» فصلنامه‌ مطالعات‌ آسیای‌ مركزی‌ و قفقاز، سال‌ ششم‌، شماره‌ ۱۸،(تابستان‌ ۱۳۷۶)،صص‌ ۱۲۰ـ۱۰۷.
۳ـ مهدی‌ بازرگان‌،انقلاب‌ ایران‌ در دو حركت‌، تهران‌، بی‌نا، ۱۳۶۳.
۴ـ م‌.محمدی‌، انقلاب‌ اسلامی‌ در مقایسه‌ با انقلاب‌ های‌ فرانسه‌ و روسیه‌، بی‌جا، ناشر مؤلف‌، ۱۳۷۴، ص‌ ۲۳۵.
۵ـ مجتبی‌ سلطانی‌، خط‌ سازش‌، جلد اول‌، تهران‌ : مركز چاپ‌ و نشر سازمان‌تبلیغات‌اسلامی‌، چاپ‌ دوم‌، ۱۳۶۸،ص‌ ۱۸۳.
۶ـ م‌.محمدی‌، پیشین‌، ص‌ ۲۴۱.
۷ـ مهدی‌ بازرگان‌، پیشین‌، ص‌ ۹۳.
۸ـ مجتبی‌ سلطانی‌، پیشین‌، ص‌ ۲۴۴.
۹ـ م‌.محمدی‌، پیشین‌، ص‌ ۲۳۵، به‌ نقل‌ از: ویلیام‌ سولیان‌، مأموریت‌ درایران‌،۱۳۶۱، ص‌ ۱۸۹.
۱۰ـ م‌.محمدی‌، پیشین‌، ص‌ ۲۲۷، (پاورقی‌).
۱۱ـ علی‌ اكبر ولایتی‌، مقدمه‌ مجله‌ سیاست‌ خارجی‌، سال‌ اول‌،دی‌ واسفند ۱۳۶۵ صص‌ ۵ ـ ۴.
۱۲ـ سعید برزین‌، جناح‌ بندی‌ سیاسی‌ در نظام‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌، ایران‌ فردا، سال‌ سوم‌ شماره‌ ۱۷،اردیبهشت‌ ۱۳۷۴، ص‌ ۳۹.
۱۳ـ محمدجواد لاریجانی‌، مقولاتی‌ در استراتژی‌ ملی‌، تهران‌، مركز ترجمه‌ و نشركتاب‌، ۱۳۶۹، ص‌ ۲۰.
۱۴ـ همان‌، ص‌ ۴۹.
۱۵ـ همان‌، ص‌ ۴۰.
۱۶ـ همان‌، ص‌ ۶۷.
۱۷ـ تدرابرت‌ گر، «جنگ‌ انقلاب‌ و تكوین‌ دولت‌ اجبار آفرین‌ »، ترجمه‌ معاونت‌ فرهنگی‌ و اجتماعی‌ مركز تحقیقات‌ استراتژیك‌، مجله‌راهبرد، شماره‌ ۱، تابستان‌ ۱۳۷۵، ص‌ ۱۵.
۱۸ـ « ارتش‌ ازهم‌ پاشیده‌ شده‌ واز نو متولدشده‌ ایران‌ در سال‌ ۱۹۸۲»، تهران‌، خبرگزاری‌جمهوری‌ اسلامی‌، ترجمه‌ گروه‌تحقیق‌، ۲۰ اسفند ۱۳۶۳.
۱۹ـ محمدابراهیم‌ سنجقی‌، طرح‌ پیشنهادی‌ الگوی‌ استراتژی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌، (رساله‌دكتری‌ ـ دانشگاه‌تهران‌)، ۱۳۷۰ ص‌ ۱۳۵.
۲۰ـ حسنعلی‌ عبادی‌،«نگاهی‌ به‌ شكوفایی‌ ارزشها وفرهنگ‌ بسیجی‌»، مجله‌ بسیج‌، شماره‌۳و۴، تابستان‌ و پاییز ۱۳۷۳، صص‌ ۱۶۴ ـ ۱۴۱.
۲۱ـ به‌ نقل‌ از گزارش‌ دیدگاههای‌ رئیس‌ جمهور (هاشمی‌)، تهیه‌ شده‌ به‌وسیله‌ معانت‌ سیاسی‌ مركز تحقیقات‌ استراتژیك‌.
۲۲ـ عدنان‌ مزارعی‌،«اقتصاد ایران‌ بعد از انقلاب‌ : از هم‌گسیختگی‌ و پوپولیسم‌»، ترجمه‌ پرویز صداقت‌، مجله‌ فرهنگ‌ توسعه‌، سال‌ ششم‌، شماره‌ ۲۶، فروردین‌ ۱۳۷۶، صص‌ ۳۷ـ۳۱.
۲۳. Civil Society in The Middie East,Edited by Augustus Richard Norton, Volume One, New York,۱۹۸۸,p.۳۵.
۲۴ـ سازمان‌ برنامه‌ و بودجه‌، گزارش‌ نهایی‌ برآورد خسارات‌ اقتصادی‌ جنگ‌ تحمیلی‌، دفتر اقتصاد كلان‌،۱۳۶۹.
۲۵ـ خطبه‌ نماز جمعه‌،۱۸مرداد ۱۳۷۰.
۲۶ـ سازمان‌ برنامه‌ و بودجه‌، نظام‌ طرح‌ ریزی‌ استراتژیكی‌، برنامه‌ ریزی‌ و بودجه‌ بندی‌ دفاعی‌، ۱۳۶۸،ص‌ ۱۳.
۲۷. Anttohony H.Cordesman,Iraq Threat From The NorthernGulf, Oxford, West View Press,۱۹۹۵.p.۲۳.
۲۸ـ محمود واعظی‌ در میزگرد «تحولات‌ جدید منطقه‌ای‌ و امنیت‌ ملی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌»، فصلنامه‌ خاورمیانه‌، سال‌ دوم‌ شماره‌ ۴،زمستان‌ ۱۳۷۵،ص‌ ۹۴۵.
۲۹ـ آلبرت‌ رایسنر، «بین‌خلیج‌ فارس‌ و آسیای‌ مركزی‌ ؛ جهت‌گیریهای‌ جدید سیاست‌ خارجی‌ ایران‌ در منطقه‌»، ترجمه‌ احمد لواسانی‌، ماهنامه‌ دیدگاهها و تحلیلها، سال‌ هشتم‌، شماره‌ ۸۴، آبان‌ ۱۳۷۳، ص‌ ۷۶.
۳۰ـ به‌نقل‌ از گزارش‌ دیدگاههای‌ اقتصادی‌ رئیس‌ جمهور (هاشمی‌)، پیشین‌، خبر روز ۱۳/۶/۶۹.
۳۱ـ همان‌ (خبر روز ۱۹/۷/۱۳۶۹).
۳۲ـ همان‌.
۳۱ـ همان‌، ( خبرروز ۱/۸/۱۳۶۸).
۳۲ـ همان‌، (خبر روز ۱۱/۲/۱۳۶۹).
منبع:فصلنامه مطالعات راهبردی ، پیش شماره ۲
نویسنده:سیدحسـن‌ ولی‌پور زرومی
منبع : خبرگزاری فارس