عباس اسکندری فرماندار کمونیست تهران

عباس میرزا اسكندری در خانواده‌ای از خاندان سلطنتی قاجار پرورش یافت. پدرش، محمد‌علی میرزا، مشهور به شاهزاده علی‌خان، از مؤسسان انجمن آدمیت، و جدش، محمد‌طاهر میرزا، (فرزند اسكند میرزا و نوهٔ عباس میرزا نایب‌ السلطنه)، شاه زادگانی دانش‌آموخته و ادب دوست بوده‌اند كه در آن اوان آثاری را از زبان فرانسه به فارسی برگرداندند.
عباس میرزا تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در مدرسه‌های علمیه و دارالفنون تهران و ت
حصیلات عالی خود را در رشتهٔ حقوق بین‌الملل در دانشگاه‌های فرانسه گذراند.
در جریان جنگ جهانی اول، به صف مهاجران پیوست و، به گفتهٔ خود، هنگام كمك به نیروهای ژاندارمری در مناطق كوهستانی غرب كشو، در همدان، به اسارت نیروهای انگلیسی درآمد و یازده ماه در آن شهر زندانی گردید. پس از جنگ جهانی اول، در یكی از كابینه‌‌های میرزا حسن خان مشیرالدوله، در سمت معاون اداری رئیس‌الوزراء قرار گرفت .در ۱۳۰۰ش، به روزنامه‌نگاری روی آورد و روزنامهٔ سیاست را، به صاحب‌امتیازی و مسئولیت خود منتشر كرد. اولین شمارهٔ این نشریه در ۱۶ شهریور ۱۳۰۰، انتشار یافت. روزنامهٔ سیاست، در طی دوران نشر، مكرر توقیف گردید، اسكندری، كه با میرزادهٔ عشقی دوستی داشت، روزنامهٔ قرن بیستم را به صاحب امتیازی عشقی و مدیر مسئولی خود، منتشر كرد.
سیاست در ۱۳۰۲ش، بار دیگر اجازهٔ نشر گرفت. با شروع دورهٔ پنجم مجلس شورای ملی (بهمن۱۳۰۲)، وی به فراكسیون اقلیت، به رهبری سید حسن مدرس، نزدیك شد و سیاست در زمرهٔ جراید متمایل به گروه اقلیت درآمد. در تیر ۱۳۰۳، به دنبال ترور میرزاده عشقی، مدیران روزنامه‌های وابسته به فراكسیون اقلیت، از جمله اسكندری، حدود سالهای ۱۳۰۵ و ۱۳۰۶ش، مدتی ریاست كابینهٔ وزارت فواید عامه را بر عهده داشت. در پی انتشار خاطرات آقابكف، در ۱۳۱۰ ش، و افشای این قضیه كه جاسوس نمره شانزده دستگاه اطلاعاتی شوروی یكی از شاه‌زادگان قاجاری است كه دارای منصب مهمی در وزارت فواید عامه است اسكندری‌،با كسان دیگری كه در آن كتاب، به تلویح یا تصریح، متهم به جاسوسی شده بودند، بازداشت شدند؛ اما او، پس از چندی، بدون محاكمه ‌آزاد گردید. اسكندری اتهام جاسوسی خود را توطئه دشمنان خود می‌دانست و دلیل می‌آورد كه با وجود دشمنی حكومت رضاشاه با او، اگر چنین اتهامی صحت می داشت،‌سرنوشتی به مراتب بدتر از دیگر متهمان این پرونده كه حداقل سه تن از آنان محكوم به مرگ شده‌اند در انتظار او بوده است.
اسكندری می‌گفت كه نزدیك به ده بار، در دورهٔ رضا شاه بازداشت و هر بار، پس از تحمل چند ماه زندان، آزاد شده است.
در اردیبهشت ۱۳۱۶، با دستگیری گروه ۵۳ نفر، به اتهام تبلیغ افكار كمونیستی، عباس اسكندری هم بازداشت شد و گویا، به جرم تبلیغ كمونیسم و فاشیسم، محكوم به شش سال حبس گردید. به گفتهٔ او، مأموران رژیم دستور داشته‌اند كه او رادر زندان از بین ببرند. اطلاعات دیگری از محكومیت و مدت زندان وی در دست نیست.
به گواهی انور خامه‌ای، ‌در ۷ مهر ۱۳۲۰، حدود بیست تن از فعالان كمونیست با گرفتن تأیید از مقامات شوروی، حزبی به نام حزب توده بنیان نهادند. اسكندری، از بنیانگذاران حزب، به عضویت كمیتهٔ‌مركزی آن انتخاب گردید و بار دیگر، اقدام به انتشار روزنامهٔ سیاست كرد،‌كه این روزنامه ارگان رسمی حزب توده قرار گرفت و دفتر آن به صورت باشگاه حزب درآمد.
سلیمان میرزا اسكندری، كه به عنوان شخصیت ملی در تأسیس حزب توده مشاركت و در رأس آن قرار داشت، با عضویت عباس اسكندری در حزب مخالف و همواره دل‌نگران تأثیر افكار او در ایرج اسكندری بود .كمونیستهای چپ‌گرا، به رهبری اردشیر آوانسیان، نیز به عباس اسكندری بدبین و مخالف حضورش در حزب توده و كمیته مركزی آن بودند. آوانسیان، اسكندری را بورژوایی حقه باز، وزیر مآب و بی‌اعتنا و بی‌اعتقاد به توده‌ها می‌خواند. چون اسكندری در مقام وساطت میان سفارت شوروی و قوام‌السلطنه برآمد و خواست تا موافقت و خوشبینی دولت شوروی را نسبت به دولت قوام جلب كند و حزب توده را نیز تشویق می كرد كه با قوام‌السلطنه همراهی و همكاری نشان دهد، سوء ظن و مخالفت سلیمان‌میرزا و گروه آوانسیان نسبت به او دو چندان شد. در همان حال، تعدادی از اعضای كمیتهٔ مركزی حزب توده، مانند ایرج اسكندری، مرتضی یزدی، روستا و رادمنش، در این باب با وی موافقت داشتند . در مرداد ۱۳۲۱، پس از آنكه دولت قوام، در پی كابینهٔ علی سهیلی، روی كارآمد، اسكندری به ریاست شركت بیمهٔ ایران منصوب گردید. حضور او در دولت جدید خشم سلیمان‌میرزا را برانگیخت و نظر مخالفان او را در حزب توده تقویت كرد. در جلسهٔ كنفرانس اول حزب توده در ۱۷ مهر ۱۳۲۱، اسكندری مورد اعتراض شدید قرار گرفت و برای عضویت در كمیتهٔ ایالتی انتخاب نشد و فردای آن روز هم از حزب اخراج شد از آن پس، حزب روزنامهٔ مردم را ارگان رسمی خود قرار داد و نشریهٔ سیاست دیگر انتشار نیافت. او، تا اوایل ۱۳۲۲ ش، در سمتش باقی ماند، و به گفته خودش، در پی اعتراض به دخالتهای ناروای میلسپو، رئیس كل دارایی وقت، از ریاست شركت بیمه استعفا كرد . اندكی بعد بار سفر بست و به لبنان و سپس مصر رفت.
در بهمن ۱۳۲۴، احمد قوام بار دیگر در مسند نخست‌وزیری قرار گرفت و در ۲۷ خرداد سال بعد،‌اسكندری را به سمت فرماندار تهران تعیین كرد. كوشش نخست‌وزیر، با كمك اسكندری، برای نزدیكی و ائتلاف با حزب توده به موفقیت انجامید و اندكی بعد دولت ائتلافی، با شركت سه تن از اعضای كمیتهٔ مركزی حزب توده دركابینه، شكل گرفت. هنگامی كه ائتلاف كنندگان خود را برای برگزاری انتخابات مجلس شورای ملی آماده می‌كردند، عشایر جنوب سر به شورش برداشتند (نهضت فارس) و پس از آن نیز دولت برای سركوب فرقهٔ دمكرات نیرو به آذربایجان گسیل داشت، و این واقعه ختم ماجرای ائتلاف حزب توده با حزب دمكرات را اعلام كرد. در مهر ۱۳۲۵، وزرای توده‌ای از كابینه خارج و اسكندری نیز از مقام خود بركنار شد. اما روابط نزدیك او با قوام همچنان برقرار ماند و، با آنكه هیچ سمتی در دولت نداشت، در آبان همان سال همراه نخست‌وزیر به لاهیجان رفت .اسكندری، در انتخابات دورهٔ پانزدهم مجلس شورای ملی، با حمایت رئیس دولت و علیرضاخان بهاءالملك قراگوزلو و خانوادهٔ فرمانفرمائیان، به نمایندگی از همدان انتخاب شد .در مجلس شخصیتی بسیار جنجالی و پر سر و صدا از خود ظاهر كرد. نطقهای پی در پی و طولانی و پر احساساتی كه ایراد می‌كرد، و گاهی چند قطره اشك نیز با آن همراه می‌ساخت، نام او را در محافل سیاسی و مطبوعاتی بر سر زبانها انداخت. به قدری سخنرانی و اعتراض كرد كه گروهی از نمایندگان طرحی دایر بر تغییر آیین‌نامهٔ داخلی مجلس برای محدودیت حق نطق و اظهار نظر و حتی شور و مذاكره پیشنهاد دادند. مخالفت او با اعتبارنامهٔ شخص معروفی چون سیدحسن‌ تقی‌زاده،‌ نمایندهٔ تبریز، در جلسه ۸ مرداد ۱۳۲۶ مجلس شورای ملی، و جنجالی كه بر سر این اعتبارنامه پیش آورد، شهرتش را افزون ساخت. اسكندری با بیان مطالبی دربارهٔ سابقهٔ سیاسی تقی‌زاده از انقلاب مشروطه به بعد، صلاحیت او را رد كرد و تقی‌زاده را،‌برای امضای قرارداد ۱۹۳۳ م، متهم كرد كه بر مدت امتیاز نامهٔ نفت جنوب ۳۳ سال افزوده و از این بابت، ۱۶۵۰ میلیون لیرهٔ انگلیس از بیت‌المال ایران را به جیب انگلیسی‌ها ریخته است.كسانی مخالفت او را به اشارهٔ قوام، دانسته‌اند كه قصد داشته است از نماینده شدن تقی‌زاده و یا حداقل از سپردن كرسی ریاست مجلس به او مانع شود. تقی‌زاده دلیل مخالفت اسكندری را وابستگی او به شوروی می‌دانست .مجلس اعتبارنامهٔ تقی‌زاده را پذیرفت؛ اما در بحث از اعتبارنامهٔ حسن ارسنجانی، كه اسكندری به دفاع از او سخن گفت و تأكید كرد كه هیچ ارتباطی با ارسنجانی و حزب دمكرات و اقلیت و اكثریت مجلس ندارد،نمایندگان اعتبارنامهٔ او را تصویب نكردند. سپس عبدالحسین اعتبار،‌در مخالفت با اعتبارنامهٔ اسكندری گفت كه او به هیچ‌وجه صلاحیت نمایندگی ندارد، چه او سابقاً جاسوسی برای شورویها می‌كرده است و از مصر هم به جرم جاسوسی اخراجش كرده‌اند و در زمان ریاستش بر شركت بیمه اختلاس كرده و امروز نیز با اعمال نفوذ كارگزاران حكومتی نماینده شده است.
اسكندری در پاسخ به عبدالحسین اعتبار، سخت به او و خانواده‌ اش تاخت. سرانجام، اسكندری رأی موافق گرفت و ۶۳ تن از صد نمایندهٔ حاضر در مجلس به اعتبارنامهٔ او رأی مثبت دادند . چون قوام برنامهٔ دولت خود را به مجلس اعلام كرد، اسكندری به رغم روابط نزدیك با نخست‌وزیر، با محمود جم و عبدالحسین هژیر، وزرای جنگ و دارایی كابینه، سخت مخالفت نشان داد؛ جم را، به دلیل عضویت او در كمیتهٔ آهن و اینكه در كودتای ۱۲۹۹ ش، و ایجاد حادثهٔ مسجد گوهرشاد و قتل سید‌حسن مدرس دست داشته است، خائن خواند و هژیر را، به سبب سابقهٔ خدمتش در سفارت‌خانه‌های خارجی، شایستهٔ وزارت ندانست .از برنامهٔ دولت قوام نیز، به دلیل آنكه در رعایت حقوق ایران در خلیج فارس و مسئلهٔ بحرین و قرارداد نفت جنوب اهمال كرده است، انتقاد كرد. در همان زمان، در روزنامه‌های مخالف دولت انعكاس یافت كه اسكندری به دستور خود قوام با جم و هژیر مخالفت و آنان را بدنام می‌كند تا مبادا آن دو در آینده زمینه‌ای برای رسیدن به نخست‌وزیری به دست آورند.
اسكندری مكرر قرارداد نفت جنوب را مورد اعتراض قرار داد، اما با موافقت‌نامهٔ نفت ایران و شوروی (نفت شمال) موافق ماند. دولت حكیمی، كه در آذر ۱۳۲۶، پس از كابینهٔ قوام بر سر كار آمد، از سوی اسكندری بامخالفت روبرو شد و، در اردیبهشت سال بعد، او و سه نمایندهٔ دیگر حكیمی را استیضاح كردند، اما او توانست از مجلس رأی اعتماد بگیرد. اسكندری، اواخر تیر ۱۳۲۷، كابینهٔ هژیر را،‌كه هنوز بیش از یك ماه از تشكیل آن نمی‌گذشت، به دلایل نقش قوانین اساسی و تضییع حقوق ایران به دست شركت نفت ایران و انگلیس، اقدام نكردن برای استرداد بحرین،‌ آشفتگی وضع دستگاه قضایی و نابسامانی اوضاع زندان‌ها، ضعف سیاست خارجی و سستی در برابر تعدیات بیگانگان، استیضاح كرد. در جریان همین استیضاح، از دولت خواست كه صنعت نفت را ملی كند و استخراج آن را خود به عهده بگیرد و به قیمت عادلانهٔ آن در خلیج مكزیك، به انگلستان بفروشد.
دولت هژیر هر چند رأی اعتماد گرفت، مدت زیادی دوام نیاورد و،‌ در آبان همان سال،‌جای خود را به ساعد داد. اما اسكندری باز نوای مخالفت ساز كرد و گفت كه عدم موافقت او با دولتهای گذشته برای سپردن زمام امور به دست دولت ساعد نبوده است؛ بلكه تمام این كابینه‌ها و حتی تشكیلات كنونی كشور را نامتناسب و مضر می‌داند.
استیضاح او از دولت ساعد،‌كه از ۳۰ دی ۱۳۲۷ تا ۷ بهمن آن سال،‌در چهار جلسهٔ متوالی مجلس، ادامه یافت، سه موضوع را محور قرار داده بود: اول، سوء سیاست اقتصادی دولت و اهمال آن نسبت به احقاق حقوق ایران از شركت نفت ایران و انگلیس، دوم، سكوت و عدم اعتراض دولت نسبت به احداث پالایشگاه توسط شركت یاد شده در خارج از ایران. و سوم، سوء سیاست عمومی و عدم صلاحیت دولت به طور كلی در این استیضاح، به تجزیه و تحلیل حوادث مهم تاریخ معاصر پرداخت، و ضمن اشاره به تاریخچهٔ فراماسونری در آسیا و ایران، از ابراهیم حكیمی (حكیم‌‌الملك) و ابوالقاسم نجم (نجم‌الملك) به عنوان مرشد و استاد فراماسونهای ایران یاد كرد. سپس، مسئله نفت و قراداد ۱۹۳۳ م، را به تفصیل مورد بحث قرار داد و بار دیگر خواستار لغو ان قرارداد و بازگشت بحرین به ایران گردید. از تقی‌زاده، به عنوان عاقد قرارداد یاد شده، نیز خواست تا از تریبون مجلس لغو آن را اعلام كند. در پایان آخرین جلسهٔ استیضاح، تقی‌زاده در مقام دفاع از خود گفت هیچ تقصیری در قضیهٔ انعقاد قرارداد ۱۹۳۳ متوجه او نیست؛ و اگر امضای او پای آن پیمان‌نامه است، از آن است كه مسلوب الاختیار و آلت فعل بوده است. هم زمان با این جریان، اسكندری و برخی دیگر از نمایندگان خواستند طرح لغو آن قرارداد را به مجلس پیشنهاد دهند، اما تعداد نمایندگان به حد نصاب نرسید. استیضاح ساعد سر و صدای زیادی در بیرون از مجلس نیز به راه انداخت. استیضاح كننده درمجلس تهدید كرد كه در صورت رأی اعتماد گرفتن دولت ساعد، در مجلس حاضر نخواهد شد.
در همان روزهای ۱۰ و ۱۴ بهمن هم، دانشجویان، با برپایی تجمع‌هایی در تهران، از نمایندگان مجلس خواستند كه قرارداد نفت جنوب را ملغی سازد؛ و رئیس مجلس به آنان قول چنین اقدامی داد. در این اوان، ماجرای تیراندازی به محمد‌رضا شاه، در ۱۵ بهمن،‌و متعاقب ان فشار و سخت‌گیری دولت نسبت به مخالفان پیش آمد و روند اوضاع را دگرگون ساخت. روز ۱۷ بهمن، مجلس، در غیاب اسكندری، تشكیل جلسه داد و نمایندگان به استیضاح او رأی سكوت دادند و دولت ساعد با رأی اعتماد مجلسیان ابقا گردید. فردای آن روز، اسكندری عازم اروپا شد و پس از مدتی توقف در سوئیس، به فرانسه رفت. در آنجا اعلام كرد كه دولت ایران به او اجازهٔ بازگشت به كشور را نداده و حتی تلگرافها و نامه‌هایش به مجلس شورای ملی را سانسور كرده است و او به اجبار در اروپا مانده است.
اقامت اسكندری در اروپا دو سال به طول انجامید و او، در اواخر تیر ۱۳۳۱، بار دیگر، در كنار قوام، در صحنهٔ سیاست ایران نمایان گردید. گفته شده است كه پیشتر با «رابین زینر» مأمور ویژه سازمان M.I.۶ (سرویس جاسوسی) بریتانیا در ایران، دربارهٔ راههای براندازی دولت محمدمصدق مذاكره داشته و، پس از تأكید زینر بر اهمیت شركت نفت ایران و انگلیس برای اقتصاد ایران، به او گفته بوده است كه اهمیت آن را درك می‌كند و قوام‌السلطنه به مراتب ترجیح می‌دهد كه انگلیسی‌ها در ایران نفوذ داشته باشند تا امریكاییها یا روسها كه دشمن ایران به حساب می‌‌آیند.
اسكندری و ارسنجانی در دوران چهار روزهٔ نخست‌وزیری قوام، از ۲۶ تا ۳۱ تیر ۱۳۳۱، مجدانه كوشیدند تا پایه‌های سست و لرزان زمامداری قوام‌السلطنه را تحكیم بخشند. نخست‌وزیر وقت، با آنكه هنوز كابینه‌اش را تشكیل نداده بود، آن دو را، به ترتیب، به سمت معاون پارلمانی و معاون سیاسی خویش منصوب كرد اما تلاش مشاوران و معاونان قوام‌ مؤثر نیفتاد و ۳۱ تیر، بار دیگر، مصدق فرمان نخست‌وزیری گرفت. اسكندری، دو هفته بعد، در ۱۵ مرداد، با انتشار نامهٔ سرگشاده‌ای به دكتر مصدق، نسبت به تصویب لایحهٔ اختیارات نخست‌وزیر، كه شامل واگذاری حق قانونگذاری در اجرای مواد نه گانهٔ برنامهٔ دولت می‌شده است،‌سخت اعتراض كرد و ‌آن مصوبه را در حكم تعطیلی مشروطه و برقراری دیكتاتوری دانست. او، با یادآوری مبارزات مصدق در راه استقرار عدالت و دموكراسی، آن لایحه را خلاف دمكراسی و خیانت به مردم شمرد و از نخست‌وزیر خواست كه آن را از مجلس پس بگیرد.
در ۲۵ دی همان سال، نیز طی نامهٔ سرگشاده‌ای به شاه، تصویب لایحهٔ اختیارات نخست‌وزیر را مغایر قانون اساسی خواند و از شاه به سبب توشیح آن انتقاد كرد.
اسكندری پس از این وقایع، از سیاست كناره گرفت و، با وكالت ارسنجانی، به كار خریداری و تصاحب زمینهای وسیعی در منطقهٔ طرشت، در غرب تهران، روی آورد. با انتشار فهرست ایرانیان سهامدار در شركت نفت انگلیس و ایران و شركتهای فرعی آن، معلوم شد كه اسكندری نیز در آن شركت‌ها صاحب ۲۳۵ سهم بوده است.
او در اول مرداد ۱۳۳۸، بانك ایران و غرب را تأسیس كرد، كه چهل درصد سهام آن تعلق به سوئیسی‌ها داشت.
اسكندری سرانجام، در ۲۴ دی ۱۳۳۸، هنگامی كه برای رسیدگی به امور بانكی و مذاكره با سهامداران به اروپا رفته بود به سبب سكتهٔ قلبی، در مونیخ درگذشت.
تنها نوشته‌ای كه از او به چاپ رسیده است تاریخ مفصل مشروطیت ایران یا كتاب آرزو، است كه، در ۱۳۲۲ ش، در دو مجلد، از سوی مؤسسه مطبوعاتی پروین،‌منتشر شد. در جلد اول، به تقلید از كتاب خلسه یا خوابنامهٔ محمد‌حسن خان اعتماد‌‌السلطنه، به محاكمهٔ خیالی مخالفان حكومت مشروطه و حقوق ملت، در دورهٔ سلطنت رضاشاه، پرداخته است. پایان ماجرای این محاكمه روشن نیست. سپس، به تاریخ روسیه و روابط آن كشور با ایران در دورهٔ فتحعلیشاه توجه كرده است. این مبحث را نیز نیمه‌كاره رها كرده و سخن از انقلاب مشروطه به میان آورده و تنها در چند سطر به نتیجه‌گیری دربارهٔ آن پرداخته است. جلد دوم اختصاص به اسناد وزارت خارجهٔ انگلستان دربارهٔ ایران،‌در سالهای ۱۹۰۷ و ۱۹۰۸ م، دارد. هدف مؤلف از گردآوری این مطالب پراكنده، نامرتبط و ناقص، بیش از آن كه روشنگری دربارهٔ تاریخ مشروطه باشد، عقده‌گشایی نسبت به كسانی است كه،‌به زعم نویسنده، با آنكه خود وابسته و عامل سیاست انگلیس بودند، به مشروطه‌ای كه دولت آن كشور در تحقق آن مساعدت بسیار نشان داد خیانت كردند. ادعانامهٔ مدعی‌العموم فرضی او در این محاكمه بیشتر كسانی نظیر مخبرالسلطنهٔ هدایت، ‌محمد‌علی فروغی و میرزا حسن‌خان محتشم‌السلطنهٔ اسفندیاری را متهم می‌دارد كه از آنان با عنوانهای تمسخرآمیز «پیرمرد كلیشه‌ساز»، «شاگرد ارسطو» و «پیرمرد سالوس و ریاكار» یاد كرده است.

به نقل از «فرهنگ ناموران» دفتر ادبیات انقلاب اسلامی،‌ج ۲، ص ۵۳۰ تا ۵۳۴

منبع : موسسه مطالعات وپژوهش های سیاسی