زنان؛ شهروندان عقلانی یا رعایای اخلاقی؟

دوستی هنگام بازگویی خاطراتش از پاریس، اشاره می‌كرد كه در این شهر، دوربین‌ها در همه‌جا از آدم‌ها كاملاً مراقبت می‌كنند؛ اما برای این‌كه احساس بدی به‌شما دست ندهد، یادآور می‌شوند كه: "از شما فیلم گرفته می‌شود، لبخند بزنید." وضعیت زنان در ایران كم‌وبیش شبیه این مثال است، زیرا طرح موضوع همواره با تعارف و لبخند همراه است بی‌آنكه چندان جدی گرفته شود. اما همیشه هم چنین نبوده است. سیدحسن مدرس برای مخالفت با حق رأی زنان و در راستای استدلال به‌نفع رعیت‌بودن زنان به‌صراحت می‌گفت "ما باید جواب بدهیم از روی برهان. نزاكت و غیرنزاكت، رفاقت است. از روی برهان باید صحبت‌كرد و برهان این است كه امروز هر چه تأمل می‌كنیم، می‌بینیم خداوند قابلیت را در این‌ها (زنان) قرار نداده است كه لیاقت حق انتخاب‌كردن داشته باشند. مستضعفین و مستضعفات و آن‌ها از این زمره‌اند كه عقول آن‌ها استعداد ندارد. گذشته از این‌كه در حقیقت نسوان در مذهب اسلامِ ما تحت قیمومیت‌اند. "الرجال قوّامون علی النساء"، در تحت قیمومیت رجال هستند. مذهب رسمی ما اسلام است. آن‌ها تحت قیمومیت‌اند. ابداً حق انتخاب نخواهند داشت. دیگران باید حفظ حقوق زن‌ها بكنند."۱
این استدلال به‌همراه صراحت موجود در آن، امروزه منسوخشده است. دیگر كم‌تر كسی به‌صراحت می‌گوید كه زنان عقل ندارند و خداوند در این‌ها لیاقت قرار نداده است. برعكس، از اخلاقی‌تر بودنِ زنان در مقایسه با مردان سخن می‌رود. گفتهمی‌شود در زنان تمایل به فساد، رشوه‌خواری، زد‌و‌بند و جز این‌ها كم‌تر بوده و آن‌ها در مقایسه با مردان تمایل بیش‌تری به قانون‌گرایی دارند.
با وجود این، به‌نظر می‌رسد بحث اخلاقی‌بودن موجودیت زنان شمشیری دو دم است؛ زیرا این گفتار به‌رغم ظاهر موجه با برجسته‌ساختن وجوه اخلاقی، عدم قابلیت عقلانی و احساساتی‌بودن زنان را همچنان با ظرافت مورد تأیید قرارمی‌دهد. اخلاقی‌تر‌بودن زنان طبیعتاً باید منجر به آن شود كه زنان را در اموری كه در آن‌ها شبهه‌ی فساد وجود دارد، بیش‌تر دخالت دهیم. با این‌حال به‌نظر می‌رسد این گفتار بیش‌تر دلالت بر آن دارد كه چون زنان موجوداتی "حساس" و "ظریف" و "اخلاقی"اند، بهتر است آن‌ها را از محیط‌های فسادآمیز (یعنیهمه‌ی محیط‌هایی كه در آن‌ها منازعه بر سر قدرت در جریان است)، دور نگه‌داریم. اخلاقی‌بودن موجودیت زنان در‌عین‌حال به‌آن معنا نیست كه با آن‌ها با ظرافت برخورد شود، زیرا دیده‌ایم كه هر زمان زنان بر پی‌گیری حقوق خود اصرار می‌ورزند، با آن‌ها به‌شدت برخورد می‌شود. بنابراین اشتباه است اگر گمان‌كنیم گفتارِ اخلاقی‌بودن زنان به‌معنای به‌رسمیت شناختن عقل و قدرت تشخیص مصلحت فردی و بالتبع حقوق كامل شهروندی است. این گفتار به رعیت‌كردنِ هرچه بیش‌تر زنان متمایل است و از به‌رسمیت شناختنِ حقوق كامل شهروندی طفره می‌رود. گاه حتی تلویحاً دلالت بر آن دارد كه چون زنان موجودات اخلاقی‌تری هستند، پس می‌توان از آن‌ها انتظار داشت كه بار تعهد بیش‌تری را بر دوش بكشند یا آن‌كه صبر و شكیبِ بیش‌تری نسبت به تضییع حقوق‌شان نشان دهند.
برخلاف گفتار اخلاقی، گفتارِ حق شهروندی با اخلاقی‌بودن انسان‌ها سروكار ندارد. در گفتار شهروندی این موضوع مطرح نیست كه كدام دسته از انسان‌ها اخلاقی‌تر هستند تا براساس آن به توزیع حقوق و تكالیف بپردازیم؛ حال چه به‌نفع اخلاقی‌ترها و چه به ضررشان! حق شهروندی، به انسان‌بودن صرف‌نظر از جنسیت، نژاد، مذهب، عقیده، قومیت و اخلاقی بودن یا نبودن تعلق می‌گیرد.
تی. اچ. مارشال حقوق شهروندی را به سه دسته تقسیممی‌كند: مدنی، اجتماعی و سیاسی. ‌ ‌
منظور از حقوق مدنی عبارت است از حقوق‌اساسی برای آزادی افراد، شامل آزادی شخصی، آزادی بیان، آزادی اندیشه و عقیده، حق مالكیت، حق بستن قراردادهای معتبر، و برابری در پیشگاه قانون. ازاین‌رو نهادهایی كه بیش از همه می‌توانند این حقوق را برآورده سازند، دادگاه‌ها و نهادهای حقوقی‌اند. منظور از حقوق سیاسی عبارت است از حق شركت در اِعمال قدرت سیاسی، برخورداری از اقتدار سیاسی و حق انتخاب‌شدن و انتخاب‌كردن. نهادهای مرتبط با حقوق سیاسی نیز عبارتند از مجلس و شوراها. سرانجام، منظور از حقوق اجتماعی هم عبارت است از حق داشتن رفاه و امنیت اقتصادی و برخورداری از زندگی‌ای كه با استانداردهای معمول یك جامعه مطابقتداشته‌باشد. به اعتقاد مارشال، نهادهایی كه با این حقوق مرتبط هستند عبارتند از نظام آموزشی و خدمات اجتماعی.۲
جنبش زنان در ایران، همچون سایر جنبش‌های اجتماعی در ایران معاصر، با هر سه مورد پیش‌گفته یعنی حقوق سیاسی، مدنی و اجتماعی سروكار دارد و هدف آن ارتقای سطح شهروندی و دست‌یابی به برابری است. با این‌همه، مطالبات این جنبش از این سه سطح حقوق فراتر می‌رود و چالش با باورها، ارزش‌ها و عقاید كلیشه‌ای را نیز در بر می‌گیرد و این مورد یكی از تفاوت‌های میان جنبش زنان با دیگر جنبش‌های اجتماعی است.
نكته آن است كه گرچه زنان، دیگر رعیت محسوب نمی‌شوند؛ اما میان حقوق سیاسی، اجتماعی و مدنیِ آن‌ها عدم توازنی وجود دارد كه به شهروندان ناقص و درجه‌ی دوم تقلیل‌شان داده است، زیرا درحالی‌كه زنان در ایران از حقوق اجتماعیِ بالنسبه برابری با دیگر اعضای اجتماع برخوردارند اما درمورد حقوق مدنی و سیاسی چنین نیست. برای مثال در حوز‌ه‌ی مدنی، مسؤولیت مدنی متوجه زنان است و باید مجازات‌های قانونی را بپذیرند اما از حق برابر در شهادت، قضاوت، حق طلاق و مانند این‌ها محروم هستند. از سوی دیگر، در حوزه‌ی سیاسی گرچه زنان از حق انتخاب‌كردن برخوردارند اما حق انتخاب‌شدنِ كامل به آن‌ها تعلق نمی‌گیرد. اگر در آستانه‌ی انقلاب مشروطه و سال‌های پس از آن، جنبش زنان در هر سه حوزه‌ی سیاسی، مدنی و اجتماعی (برای مثال حق آموزش و تحصیل) درصدد كسب حقوق اولیه‌ی شهروندی بود، در ایرانِ امروز درصدد استیفای كامل حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی همچون حق حضانت، حق طلاق، حق برابری در ارث، لغو امكان قانونی تعدد زوجات، برابری در شهادت، لغو مجازات‌های غیربشری و ناعادلانه، حق دست‌یابی به سطوح بالاتر قدرت سیاسی، حق پوشش و جز این‌ها است. تفاوت در آن است كه اگر در آن زمان رعیت محسوب می‌شدند، اكنون شهروند ناقص هستند.
شهروندِ درجه‌ی دوم بودن با شهروند نبودن این تفاوت را دارد كه بر اولی تكالیفی مترتب است بدون آن‌كه حقوق كامل به او اعطا شده باشد؛ درحالی‌كه این هر دو، از دومی ساقط است. به‌تعبیر دیگر، رعیت‌بودن، هم حقوق و هم تكالیف شهروندی از جمله رعایت قوانین و پرداخت مالیات و اطاعت از دستور محاكم و غیره را از دوش انسان ساقط می‌كند. بر این اساس می‌توان پرسید درحالی‌كه حقوق كامل مدنی و سیاسی از زنان دریغ‌شده است بر چه اساس از آن‌ها انتظار می‌رود كه زیر بار تكالیف شهروندی بروند و از این‌رو استدلالی كه زنان را مسؤول اخلاقیات جامعه می‌داند و از آن‌ها می‌خواهد كه قانون (برای مثال پوشش مقرر) را رعایت‌كنند، چه‌قدر توجیه‌پذیر است؟

دكتر فاطمه صادقی
‌*‌ دارای درجه‌ی دكتری علوم سیاسی و پژوهشگر مسایل زنان
پی‌نوشت‌ها:
۱.‌ ‌مذاكرات مجلس شورای ملی؛ دوره‌ی دوم، جلسه‌ی پنج‌شنبه ۸ شعبان ۱۳۲۹.
۲. Marshall, T. H, and Bottomore, Tom ۱۹۹۲ , Citizenship and Social Class, Chicago: Pluto Press, p. ۸.

منبع : ماهنامه نامه