جمعه, ۲۲ تیر, ۱۴۰۳ / 12 July, 2024
مجله ویستا


اصول اخلاقی حرفهٔ روزنامه‌نگاری: زمینه‌های تاریخی، مقررات‌گذاری‌های ملی و پژوهشهای جهانی


اصول اخلاقی حرفهٔ روزنامه‌نگاری: زمینه‌های تاریخی، مقررات‌گذاری‌های ملی و پژوهشهای جهانی
● مقدمه
تهیه، تنظیم و اعلام و انتشار اطلاعات و اخبار رویدادهای جاری زندگی جمعی و تحلیل و تفسیر آنها و همچنین انعكاس عقاید عمومی دربارهٔ این رویدادها، به عوامل و وسایل ارتباطی ضروری و به بیان دیگر، به روزنامه‌نگاران و رسانه‌های همگانی، نیاز دارند. به همین‌جهت، اطلاعات و اخبار، كه محصول فعالیتهای حرفه‌ای روزنامه‌نگاران به‌شمار می‌روند، از طریق رسانه‌های چاپی (روزنامه‌ها و مجله‌ها) یا رسانه‌های سمعی و بصری (رادیو و تلویزیون)، انتشار می‌یابند. در هر دو فرایند اخیر، فرآورده‌های محتوایی رسانه‌ها، به مخاطبان انبوه و باز عرضه می‌شوند و «شیوهٔ ارتباطی»۱ مربوط به آنها، شیوهٔ «انتشار» یا «اعلان»۲ است، كه با مفهوم «علنی‌سازی»۳ موردنظر، یورگن هابرماس، متفكر مشهور آلمانی در كتاب «فضای عمومی» (گسترهٔ همگانی) وی، قرابت دارد.
درعین حال، اطلاعات و اخبار روزنامه‌نگارانه، از طریق رسانه‌های خاصی كه برای مخاطبان محدود و نیمه‌بسته وجود دارند نیز انتقال می‌یابند. «شیوهٔ ارتباطی» معمول این رسانه‌ها، برخلاف رسانه‌های چاپی و سمعی و بصری، شیوهٔ «تبلیغ»۴ یك هدف یا یك هویت است. بنابراین، چنین اطلاعات و اخباری، در هر صورت جنبه‌های واقعاً ارتباطی به معنای تعامل متقابل بین پیام‌دهنده و پیام‌گیرنده را دارا نیستند و رسانه‌های مخصوص انتقال آنها، یك سویه‌اند.
باید در نظر داشت كه ارتباط اجتماعی از طریق نوشتار چاپی، مدتهای طولانی تنها در پرتو یك آزادی پرجاذبه، موسوم به آزادی بیان صورت می‌گرفت و به همین لحاظ، روزنامه‌نگاران غربی به خود می‌بالند كه همكاران پیشین آنان در قرون ۱۷ و ۱۸ میلادی در راه تأمین و تضمین این آزادی و تبدیل مطبوعات به «ركن چهارم دموكراسی»، نقش مهمی ایفا كرده‌اند.
اما از اواسط قرن نوزدهم، به دنبال پیشرفتهای سریع تكنیكهای جدید ارتباطی و جایگزینی آتلیه‌های چاپی كوچك مورد استفادهٔ روزنامه‌های عقیدتی و سیاسی قبلی با یك صنعت جدید مطبوعاتی، كه همزمان با افزایش پرجهش جمعیت و گسترش شهرنشینی و مخصوصاً توسعهٔ سریع آگهی‌های بازرگانی و سهم بیش از پیش رو به رشد آنها در تأمین مالی روزنامه‌ها و پاسخگویی به مقتضیات سودآوری مؤسسات بزرگ انتشاراتی صورت گرفت، مسائل جدیدی در مورد كیفیت كار روزنامه‌نگاری پدید آمدند.
به‌گونه‌ای كه از آن پس، دیگر برای حل این مسائل، تكیه بر نقش حیاتی آزادی بیان و مخصوصاً آزادی مطبوعات، برای پیشرفت و توسعهٔ روزنامه‌ها كفایت نمی‌كرد و روزنامه‌نگاران ناچار بودند برای مقابله با مسائل مذكور، راه حلهای مناسب بیابند.
روزنامه‌نگاران در این میان به ویژه توجه پیدا كردند كه اكنون در جامعه‌ای فعالیت می‌كنند كه پیامهای ارتباطی آنها به شكل انبوه و نامشخص، پخش و منتشر می‌شوند و الزاماً با شرایطی روبه‌رو می‌گردند كه دیگر تنها اتكا به آزادی بیان برای انجام صحیح كار حرفه‌ای آنان، كافی نیست و در این زمینه مسئولیت آنها نیز باید طرف توجه واقع شود. به این ترتیب، روزنامه‌نگاران وضعیتی را كه به آنان به مثابهٔ هنروران فكری نگریسته می‌شد، پشت سر گذاشتند و نقش تولیدكنندگان اطلاعات و اخبار را به عهده گرفتند. به همین جهت، از آن پس دست‌یابی به شرایط انجام درست وظایف شغلی آنها، اهمیت خاصی حائز گردید.
ضرورت چاره‌جویی برای مسائل مذكور، سبب شد كه در میان روزنامه‌نگاران و مدیران مطبوعات، به‌تدریج گرایشهای تازه‌ای برای تدوین و تصویب مجموعه‌های اصول و مقررات اخلاقی حرفهٔ روزنامه‌نگاری و تأسیس نهاد‌های غیردولتی مستقل و نوینی، موسوم به «شورای مطبوعات»، به منظور حراست از آزادی مطبوعات و نظارت بر اجرای اصول و مقررات مذكور پدید آیند.
هر چند اكنون نخستین متنهای حاوی این اصول و مقررات، اغلب به علت آن‌كه چندین دهه پیش، برای پاسخگویی به مسائل یك دورهٔ خاص و با توجه به ضرورتهای مربوط به بهبود و كیفیت مطبوعات، تدارك یافته بودند، با پرسشهای فراوان روبه‌رو شده‌اند و در برابر پیشرفت و گسترش رسانه‌های رادیویی و تلویزیونی و همچنین رسانه‌های نوین الكترونی، در معرض اصلاح و تجدیدنظر قرار گرفته‌اند، اما هنوز هم بسیاری از این متنها، به عنوان مظاهر اولین كوششهای روزنامه‌نگاران برای مقررات‌گذاری دربارهٔ مبانی اخلاقی حرفهٔ آنان، نكات مهم و جالب توجهی در بردارند و می‌توانند در تدارك مجموعه‌های جدید اصول و مقررات اخلاقی رسانه‌های نوین، مورد استفاده قرار گیرند.
مباحثه‌های راجع به اصول اخلاقی حاكم بر رسانه‌ها و حرفهٔ روزنامه‌نگاری، مدتهای طولانی بیشتر جنبهٔ حاشیه‌ای داشتند. این مباحثه‌ها، از یك سو در بررسیهای مربوط به آزادی مطبوعات و قدرت وسایل ارتباط جمعی و به ویژه در پژوهشهای مختلف دربارهٔ تأثیر رسانه‌ها در زندگی جوانان، به لحاظ انتشار و پخش پیامها و برنامه‌های خشونت‌آمیز و نقش آنها در دگرگونی خصوصیات اخلاقی آنان، مطرح می‌شدند و از سوی دیگر، در مطالعات خاص مربوط به شرایط كار روزنامه‌نگاران و استقلال حرفه‌ای آنها، طرف توجه قرار می‌گرفتند.
در چند دههٔ گذشته، در برخی از كشورهای اروپایی و مخصوصاً در فرانسه و كشورهای دارای فرهنگ فرانسوی‌، به‌این گونه مباحثه‌ها توجه دقیقی معطوف نمی‌گردید. در حالی كه در آلمان و كشورهای آنگلوساكسون، در این زمینه‌ها مطالعات و تحقیقات عمیقی، صورت می‌گرفتند. سرانجام در فرانسه و برخی از ممالك فرانسوی زبان هم تحت‌تأثیر چند رویداد مهم جهانی، مانند «بهار پكن»، «فروپاشی دیوار برلن»، «انقلاب رومانی» و جنگ دوم خلیج فارس...ـ كه در طول سالهای ۱۹۸۹ و ۱۹۹۰ وقوع یافتند ـ وجدانهای حرفه‌ای روزنامه‌نگارن تكان خوردند و چند تن از آنان برای مقابله با آثار منفی گزارشهای جنجالی و پرهیاهوی رسانه‌ای و مخصوصاً شیوه‌های تبلیغاتی جدید «جنگ نظامی تلویزیونی» ، به انتشار كتابهای مهمی در این‌باره دست زدند.
در یكی از این كتابها، با عنوان «روزنامه‌نگاری و حقیقت: برای یك مجموعه اصول اخلاقی اطلاعات»، كه به وسیلهٔ «دانیل كورنو»، روزنامه‌نگار فرانسوی زبان معروف سویسی، مدیر مركز آموزش روزنامه‌نگاری ژنو و استاد دانشگاه «نیو شاتل»، در سال ۱۹۹۴ تدوین و منتشر شده، نویسنده كوشیده است تا بدون تكیه بر یك دیدگاه كلی در مورد «اصول اخلاقی رسانه‌ها» و یا یك دیدگاه وسیع راجع به «اصول اخلاقی ارتباطات اجتماعی»، به بررسی «اصول اخلاقی روزنامه‌نگاری» بپردازد و از این طریق به مباحثه‌های علمی درباره اهمیت مطالعات و تحقیقات مربوط به «اصول اخلاقی در نهادهای اجتماعی رسانه‌ای و تأثیرات ویژهٔ آنها در تمام جامعه»، كمك كند.(۱)
برای شناخت اصول اخلاقی حرفهٔ روزنامه‌نگاری، در بخشهای زیر، ابتدا مفهومها و واژه‌های خاصی كه برای معرفی این اصول به كار می‌روند، معرفی می‌شوند. سپس چگونگی ریشه‌گیری اندیشهٔ ترویج اصول اخلاقی مذكور و زمینه‌های اصلی و چارچوبهای موضوعی معیارها و ضابطه‌های شاخص آنها، بررسی می‌گردند. آنگاه تجربه‌های مقررات‌گذاری بسیاری از كشورها در زمینهٔ اصول اخلاقی این حرفه، ارائه می‌شوند و در پی آن، كوششهای بین‌الملی و منطقه‌ای در زمینهٔ تهیه و تدوین اصول اخلاقی روزنامه‌نگاری و برنامه‌های پژوهشی مربوط به آنها، تشریح می‌گردند.
۱) شناخت مفاهیم
در مورد مفهوم‌ها و واژه‌هایی كه باید برای معرفی معیارهای اخلاقی فعالیتهای رسانه‌ای و كارهای حرفه‌ای روزنامه‌نگاران به‌كار برده شوند، در دهه‌های اخیر اختلاف‌نظرهای فراوانی وجود داشته‌اند و اغلب محققان و متخصصان علوم ارتباطات و برخی دیگر از شاخه‌های علوم انسانی، در تصمیم‌گیری راجع به كاربرد آنها، با تردید روبه‌رو بوده‌اند.
برای كسانی كه دربارهٔ معیارهای اخلاقی مذكور، به بررسی و پژوهش پرداخته‌اند، اغلب این پرسش مطرح گردیده است كه آیا باید از «اخلاق اطلاعات»، «اصول اخلاقی اطلاعاتی» یا «اخلاق‌شناسی اطلاعات» سخن به میان آورد؟ آیا «اطلاعات»، یك فعالیت تابع مقررات حقوقی است یا از مقررات اخلاقی تبعیت می‌كند؟ به همین جهت، كوشش شده است تا مفاهیم اخلاقی مختلفی كه برای چارچوب‌گذاری قواعد هنجاری كار روزنامه‌نگاران و فعالیت رسانه‌ها به كار برده می‌شوند، بررسی گردند و مناسبترین آنها، طرف توجه واقع شوند. بنابراین، معرفی دقیق این مفاهیم، اهمیت ویژه‌ای پیدا كرده است.
الف) اخلاق و اصول اخلاقی
واژه‌های «اخلاق»۵، «اصول اخلاقی»۶ و «اخلاق‌شناسی»۷، در اغلب مطالعات و تحقیقات مربوط به طرز عمل مؤسسات رسانه‌ای و حرفهٔ روزنامه‌نگاری، به‌طور مترادف یا به جای یكدیگر، به كار رفته‌اند.
برخی از محققان، واژهٔ «اصول اخلاقی» را بر واژهٔ «اخلاق» ترجیح داده‌اند و «اصول اخلاقی» را به عنوان شكل صریح یا غیرصریح «اخلاق» كه دیگرسعی می‌گردد تا به صراحت از آن نام برده نشود، معرفی می‌كنند. آنان معتقدند كه هر دو واژهٔ مذكور، سوابق تاریخی طولانی دارند. با این تفاوت كه واژهٔ «اصول اخلاقی»، ریشه یونانی دارد و از كلمهٔ «اتوس»۸ در زبان این سرزمین باستانی اقتباس شده است. در حالی كه واژهٔ «اخلاق» از زبان لاتین و كلمهٔ «مورس»۹ معمول در این زبان سرچشمه گرفته است. در عین‌حال، هر دو واژه تقریباً در برگیرندهٔ معانی مشترك، شامل رفتارهای متعارف و «اخلاقیات»۱۰‌اند.
در دهه‌های اخیر، كوشش به عمل آمده است تا معانی این دو واژه از هم تفكیك شوند و با یكدیگر مشتبه نگردند. به این منظور، واژهٔ «اخلاق» برای مشخص كردن معیارهای «رفتار نیك» و واژهٔ «اصول اخلاقی» برای معرفی یك رویكرد خردگرا و حتی علمی و توجیهی، در مورد «قواعد رفتاری» به كار گرفته شده‌اند.
در این زمینه، صاحب‌نظران فلسفهٔ نوین سعی كرده‌اند مفاهیم این دو واژه را از هم متمایز سازند. به ویژه، «آندره لالاند»، محقق فلسفه‌شناس فرانسوی، در اثر معروف خود با عنوان «واژه‌نامهٔ فنی و انتقادی فلسفه»، كه در فرانسه از اعتبار علمی فراوانی برخوردار است، از یك سو، واژهٔ «اصول اخلاقی» را به مثابهٔ «... علمی كه موضوع آن، قضاوت ارزشی است و برای تمایز خوب از بد، به كار می‌رود...»، معرفی كرده است و از سوی دیگر، آن را از واژهٔ «اخلاق» كه به نظر وی با «...مجموع رفتارهای تجویزی مورد قبول در یك دوره و در یك جامعهٔ مشخص، انطباق می‌یابد و كوشش افراد برای سازگاری با این تجویزها و پیروی از آنها را در بر دارد...»، متمایز شناخته است.(۲)
«دانیل كورنو» استاد علوم ارتباطات و روزنامه‌نگار مشهور سویسی، كه در بالا مورد معرفی قرار گرفت، دربارهٔ تفاوتهای «اصول اخلاقی» و «اخلاق» چنین نوشته است:
«...اصول اخلاقی، .... معرف نوعی توقع نظام‌مند سازی از طریق یك رویكرد انتقادی است. توجه به اصول اخلاقی سبب می‌شود كه مبانی اساسی آن، مورد پرسش قرار گیرند. این واژه در معنای جدید پذیرفته شدهٔ آن، به سوی یك مفهوم متجانس و مشخص زندگی انسانی گرایش دارد. در حالی كه اخلاق، مجموع قواعد رفتاری مورد پذیرش عمومی در یك جامعهٔ تاریخی را مشخص می‌سازد. هرچند كه این تمایز، قابل بحث و بررسی است.
مطمئناً، تمایز بین یك اخلاق «اجتماعی» و یك اصول اخلاقی «شخصی»، به منظور ارزیابی راجع به «عمل اخلاقی»۱۱ و «تصمیم مبتنی بر اصول اخلاقی»،۱۲ پذیرفتنی است. «عمل اخلاقی»، به‌طور صریح یا غیرصریح، مجموعه‌ای از هنجارهای مشترك و مناسب را مورد ارجاع و استناد قرار می‌دهد. در صورتی كه «تصمیم مبتنی بر اصول اخلاقی»، از طریق یك فرایند درونی انتقادآمیز نسبت به بنیاد مشروعیت هنجارها، صورت می‌گیرد. به این ترتیب، از یك سو، وجدانی طرف توجه است كه خود را به پیروی از قواعد موظف می‌داند و از سوی دیگر، وجدانی موردنظر است كه مشخص ساختن تكالیف را جست‌وجو می‌كند.
در عین حال، این تفكیك هنگامی كه «عمل اخلاقی» و «تصمیم مبتنی بر اصول اخلاقی»، از لحاظ توجیه‌پذیری و اثربخشی آنها مطرح می‌شوند، كم اعتبار می‌گردد. در چنین حالتی، وجه اجتماعی یا فردی خاص آنها، دیگر جنبهٔ واقعاً تمایزآمیز ندارد. زیرا در این موارد، برای تكیه بر یك مفهوم سنتی، با توجه به آن كه «عمل اخلاقی» و «تصمیم مبتنی بر اصول اخلاقی» هر دو به شخص و حریم خصوصی او مربوط می‌شوند، الزاماً از جهت توجیه‌پذیری و اثر بخشی آنها در یك فضای اجتماعی قرار می‌گیرند. علاوه بر آن، براساس چشم‌اندازهایی كه برای هر دو مفهوم، به سبب برخورداری هر كدام از آنها از یك خصوصیت عمومی و بنابراین اجتماعی در زمینهٔ اصول اخلاقی ارتباطات، گشوده می‌شوند، در یك فضای عمومی مباحثه‌ای جای می‌یابند و برای توجیه خود از یك استدلال مناسب، كه آثار آن ممكن است از همان مرحلهٔ تبادل‌نظر خودنمایی كنند، بهره‌ می‌برند. بنابراین، بیش از آن كه بر تفاوت بین «اخلاق» و «اصول اخلاقی»، بر مبنای تعارض بین جنبه‌های اجتماعی و خصوصی تأكید گردد، به‌نظر می‌رسد باید پذیرفت كه بین این دو مقولهٔ عقل عملی، نوعی تقسیم كار، وجود دارد. به این صورت كه «اخلاق» یك وظیفهٔ نظام‌دهی، كه از طریق عمومی و علنی‌سازی هنجارهای آن تسهیل می‌شود، ایفا می‌كند، در حالی كه «اصول اخلاقی»، با مورد سؤال قراردادن هنجارهای خود، یك نقش مشروعیت بخشی به عهده دارد....».(۳)ب) اخلاق و حقوق
علاوه بر ابهام‌ها و تردیدهایی كه دربارهٔ كاربرد «اخلاق» یا «اصول اخلاقی» وجود دارند، هنگامی كه وجه خصوصی «اخلاق» به‌منظور متمایز ساختن آن از «حقوق»، به عنوان تنها عامل تأمین و تضمین نظم عمومی، مطرح می‌شود، دشواریهای دیگری نیز در این زمینه پدید می‌آیند.
باید توجه داشت كه بین «قانون» و «قاعدهٔ اخلاقی»، تفاوتهای مهمی موجودند. زمینهٔ اعمال «حقوق»، نظارتها و اجبارهایی را ایجاب می‌كند كه «اخلاق» به آنها نمی‌پردازد و همچنین، ضمانت اجراهایی را مورد نظر قرار می‌دهد كه كاربرد «اخلاق» به آنها نیاز ندارد. اما هم «حقوق» و هم «اخلاق»، هر دو بر مجموعه‌ای بنیادی از اعتقادها و عملكردها، كه در یك جامعهٔ تاریخی مشخص، جنبه‌های مشترك دارند، استوار شده‌اند. این مجموعهٔ بنیادی، در «حقوق وضعی»۱۳ (یا حقوق موضوعه)، به صورت شكل یافته، مدون شده و ساختار داده شده در آمده‌اند و به ایجاد قوانین نوشته یا قواعد عرفی دارای اعتبار و قدرت قانونی، منجر گردیده‌اند. بیش از آن هم مجموعهٔ بنیادی اخلاق اجتماعی و قوانین حقوقی، در پرتو «حقوق طبیعی»،۱۴ یعنی حقوق ناشی از طبیعت انسان‌ها و روابط آنها، مستقل از هرگونه پیمان یا قرارداد یا قانونگذاری، ارزش و اعتبار خاص خود را كسب كرده بودند و امروزه نیز حقوق فردی هر انسان در هرگونه شرایطی، در پرتو «حقوق بشر»۱۵ مورد حمایت قرار می‌گیرند.
شناسایی رسمی «حقوق بشر» در قوانین رسمی كشورها و توجه خاص این قوانین و همچنین ابزارهای حقوقی مهم بین‌المللی، مانند منشور ملل متحد و اعلامیهٔ جهانی حقوق‌بشر به حقوق مذكور و «آزادیهای بنیادی» انسانی و به ویژه آزادیهای عقیده، بیان، مطبوعات و اطلاعات، معرف و مؤید آنند كه هرگونه بررسی و ارزیابی دربارهٔ «اصول اخلاقی» مربوط به فعالیتهای رسانه‌ای و حرفهٔ روزنامه‌نگاری، باید بر «حقوق‌بشر» استوار باشد.
توجه به رابطهٔ بین «اخلاق» و «حقوق» و همچنین تبعیت مشترك آنها از یك اقتدار عالی (حقوق طبیعی یا حقوق‌بشر)، به درك بهتر ویژگی «اصول اخلاقی» كمك می‌كند. در این میان، در حالی كه «اخلاق» جنبهٔ تجویزی دارد، «اصول اخلاقی» پیش از آن كه به صورت هنجاری ساختار دهی شود، بازتاب‌دهنده، پرسش‌كننده و انتقادآمیز است. به بیان دیگر، «اصول اخلاقی»، ابزار ممتاز پرسشگری دربارهٔ وضعیت یك جامعه و نظم حقوقی آن است و می‌تواند آنها را مورد تردید و نفی قرار دهد و همچنین توانایی دارد كه وضعیت و نظم مذكور را بازسازی كند. اگر حقوق مظهر مبانی قانونی و اخلاق جمعی یك جامعه بشمار می‌رود، «اصول اخلاقی»، موقعی كه این اخلاق جمعی تحت تأثیر شرایط جدید جامعه، انطباق خود را با آن از دست می‌دهد، به خودنمایی می‌پردازد و برای فرد، ضرورت گزینش را مطرح می‌سازد.
به‌این ترتیب، «اصول اخلاقی» در حوزهٔ آزادیها قرار‌ می‌گیرد. به این معنا كه چون ویژگی مهم «اصول اخلاقی» مورد پرسش قراردادن ارزشهای اخلاقی است، نقش آن در دوره‌های دگرگونی، موقعی كه پاسخهای اخلاق اجتماعی، دیگر به‌طور مناسب با واقعیتها انطباق نمی‌یایند، اهمیت خاصی پیدا می‌كند. در چنین شرایطی، دستگاه قانونگذاری اغلب كم تحرك می‌گردد و حتی تحرك خود را از دست می‌دهد. به عبارت دیگر، اگر «حقوق» به عنوان ستون پایه، به‌منظور كمك به حفظ بنیاد اجتماعی و جلوگیری از فروپاشی آن به‌كار گرفته شود، برای شكل یافتن و مستحكم شدن، مؤثر گردیدن و به هدف رسیدن، به زمان طولانی نیاز دارد. بنابراین، در چنین اوضاع و احوالی، برای مقابله با فروریزی بنیاد مورد تهدید، از «اصول اخلاقی» كمك گرفته می‌شود. اما مأموریت یاد شده، به زودی سبب می‌گردد كه دشواری اساسی«اصول اخلاقی» به فوریت طرف توجه قرار گیرد و این پرسش پدید آید كه آیا می‌تواند از گسترهٔ خصوصی خارج شود و به صورتی در آید كه برای همه قابل درك و باشد و به عمومیت‌گرایی نائل گردد. (۴)
پ) اخلاق‌شناسی حرفه‌ای
با توجه به روابط بین اخلاق و حقوق، می‌توان جایگاه اخلاق‌شناسی حرفه‌ای را مشخص كرد و ویژگی های آن را بررسی نمود.
«اخلاق‌شناسی» بر مبنای ریشهٔ یونانی واژهٔ «دئون»۱۶، به معنای نظریهٔ تكالیف یا وظایف، شناخته می‌شود. این واژه را ظاهراً «جرمی بنتام»، فیلسوف معروف انگلیسی و پدر مكتب منفعت‌گرایی انگلستان، برای توصیف استنباط خاص خود در مورد اخلاق ابداع كرده است. وی در این زمینه، كتابی با عنوان «اخلاق‌شناسی یا علم اخلاق»۱۷، تدوین نموده بود كه در سال ۱۸۳۴، مدتی پس از مرگ او در انگلستان انتشار یافت. بنتام در كتاب یاد شده، «منفعت‌گرایی» را مستلزم یك اخلاق عملی شناخته است، اخلاقی كه از طریق ترویج هنجار‌ها و كاربرد آنها به مثابهٔ ابزار كنترل اجتماعی و محدودیت آزادی فرد، پدید می‌آید.
باید در نظر داشت كه از نقطه‌‌نظر فلسفی، «اخلاق‌شناسی» مورد نظر در این مبحث، بر علم تكالیف یا وظایف به‌طور عام و به مفهوم طرف توجه «امانوئل كانت»، فیلسوف شهیر آلمانی ـ كه برای آن یك مبنای ذاتی و كاملاً احترام گذار به آزادی فردی، قائل شده است ـ استوار نیست. بلكه برعكس، بر رویكردی تجربی درباره تكالیف مختلف مربوط به یك وضعیت اجتماعی یا یك حرفهٔ مشخص، اتكاء دارد. براین مبنا، خصوصیت‌های ابزاری و در نتیجهٔ آن، محدودیت‌های اخلاق‌شناسی، آن چنان كه اغلب نیز به خوبی درك می‌شوند، آشكار می‌گردند. به‌این گونه، اخلاق‌شناسی روزنامه‌نگاران هم مانند اخلاق‌شناسی پزشكان یا اخلاق‌شناسی وكلای دادگستری، ویژگی‌های مربوط به خود را داراست.
«اخلاق‌شناسی»، به سبب آن كه معمولاً به صورت مدون و در قالب توصیه‌های مندرج در ماده‌ها و بندهای خاص عرضه می‌شود، به حقوق نزدیك است. اما برخلاف مقررات حقوقی كه عمومیت دارند و برای همهٔ افراد لازم‌الاجرا به‌شمار می‌روند، مقررات اخلاق‌شناسی، خصوصیت اقتدار‌آمیز ندارند، تنها یك گروه اجتماعی ـ حرفه‌ای‌ خاص را در برمی‌گیرند و جنبه‌های الزام‌آور آنها نیز محدوداند.
بنابراین، اخلاق‌شناسی حرفه‌ای، به نوعی، در حدفاصل بین «اخلاق»، كه به آن تكیه می‌كند و «حقوق»، كه ظواهر آن را حائز است، قرار می‌گیرد و چنین وضعیتی سبب می‌شود كه گاهی مقررات اخلاق‌شناسی با مقررات حقوقی، همگرایی داشته باشند و در بعضی زمینه‌ها هم با آنها در تعارض باشند.
با بررسی مفاهیم مذكور، می‌توان تفاوتهای اساسی موجود بین اصول اخلاقی اطلاعات و اخلاق‌شناسی حرفه‌ای روزنامه‌نگاری را مشخص ساخت.
در حالی كه «اصول اخلاقی»، به منزلهٔ قدرت زیر سؤال بردن مجموع فرایند اطلاعات، طرف توجه قرار می‌گیرد، «اخلاق‌شناسی» زمینهٔ كاربرد محدود یك اخلاق ویژهٔ فعالیتهای روزنامه‌نگارانه را معرفی می كند. به عبارت دیگر، اخلاق‌شناسی، قواعد حرفه‌ای را كه معرف شرایط معمولاً قابل قبول یك اطلاع یا خبر صحیح به معنای عمل‌گرایانهٔ آن هستند، در بردارد و به نحوی، بر یك اخلاق حاكم بر فعالیتهای روزانهٔ روزنامه‌نگاری استوار است. به‌این‌گونه، توجه به خصوصیت تجربی اخلاق‌شناسی حرفه‌ای و همچنین خصوصیت گردآوری شده و قالب‌بندی شده مجموعهٔ مقررات اخلاقی مربوط به آن، مطالعه این زمینه را تسهیل می‌كند. (۵)
به‌طور كلی، با بررسی مقایسه‌ای مفاهیم «اخلاق»، «اصول اخلاقی»، «حقوق» و «اخلاق شناسی»، می‌توان همانگونه كه در «نظریهٔ مجموعه‌ها»، به جنبه‌های مشترك و جنبه‌های ویژهٔ عناصر تشكیل‌دهندهٔ هر مجموعه توجه می‌شود، مشخصات آنها را از هم تفكیك كرد:
۱) «اخلاق»، اصول مهم عمومی و مورد قبول در یك جامعهٔ معین (حقیقت، شرافت، آزادی، احترام به شخص...) را برقرار می‌سازد.
۲) «اصول اخلاقی» اطلاعات یا رسانه‌ها، قواعد اخلاقی موردنظر را در چارچوب یك نظریهٔ رسانه‌ای، كه اساس آن همیشه مورد مباحثه و مناقشه است، تعریف و پایه‌گذاری می‌كند.
۳) «حقوق»، وظیفهٔ تجویز اصول اخلاقی را به عهده دارد. به طوری كه از یك سو، آنها را به صورت قوانین و مجموعه‌های مقررات قانونی در می‌آورد و از سوی دیگر، آنها را از طریق آراء قضایی دادگاهها و ایجاد رویه‌های قضایی برخوردار از قدرت قانون، به اجرا می‌گذارد.
۴) «اخلاق‌شناسی حرفه‌ای»، براساس اصول اخلاقی مورد پذیرش روزنامه‌نگاران، قواعد رفتار حرفه‌ای آنان را كه كم‌وبیش جنبه الزام‌آور دارند، مورد توجه قرار می‌دهد و از طریق آنها برای مقابله با مسائل مشخص و در عین حال مختلف و گاهی جدی، راه‌حل‌های مناسب ارائه می‌كند.
به همین جهت، یك گرایش پر طرفدار «اخلاق‌‌شناسی»، معتقد است كه تدوین و تصویب قواعدرفتاری موردنظر در آن، باید به وسیلهٔ خود روزنامه‌‌نگاران و بر مبنای اصل خود نظام‌‌دهی، صورت گیرد. اما در عمل، در بسیاری از كشورها، قدرتها و نهادهای دیگر هم در این زمینه مداخله می كنند.(۶)
اكنون با شناخت مفاهیم چهارگانهٔ مذكور، می‌توان علل توجه به قواعد «اخلاق‌شناسی روزنامه‌نگاری»، چگونگی ظهور نخستین مجموعه‌های مقررات اخلاقی حاوی این قواعد، شكل‌های پیشرفت و گسترش آنها و اصول جدید حاكم بر قواعد یاد شده را، مورد بررسی قرار داد.
۲) ریشه‌گیری اندیشهٔ ترویج اصول اخلاقی روزنامه‌نگاری
برخی از محققان ارتباطی و محققان روزنامه‌نگاری، دگرگونی شرایط فعالیت روزنامه‌های عقیدتی و انقلابی اواخر قرن هیجدهم میلادی و جایگزینی آنها با روزنامه‌های خبری مؤسسات بزرگ تجارتی را، كه از اواسط قرن نوزدهم بر اثر رشد سرمایه‌داری و پیشرفت امكانات فنی جدید مخابراتی و ماشینهای نوین حروفچینی و چاپ، ایجاد و توسعهٔ وسائط تازه حمل‌ونقل و به ویژه راه‌آهن و گسترش آگهی‌های بازرگانی و سوددهی اقتصادی صورت گرفت، از عوامل مهم توجه به اصول اخلاقی روزنامه‌نگاری، معرفی می‌كنند.
الف) مقتضیات مطبوعات تجارتی و عینیت اخبار
مخصوصاً اهمیت اصل عینیت اخبار و گزارشهای خبری، كه یكی از معیارها و ضابطه‌های عمدهٔ اصول اخلاقی روزنامه‌نگاری به‌شمار می‌رود و تحت‌تأثیر ضرورتها و اقتضاهای فعالیتهای خبرگزاریهای جدیدالتأسیس غربی برای تولید مطالب عینی و بی‌طرفانهٔ قابل عرضه به مشتریان مختلف آنها، از دههٔ چهارم قرن نوزدهم طرف توجه قرار گرفته است، در گرایش مؤسسات مطبوعاتی و خبری به تهیه و تدوین اصول اخلاقی، حرفه‌ای نقش تعیین‌كننده‌ای داشته است. (۷)
شكل‌گیری سبك خبرنویسی «هرم وارونه»، كه با تكیه بر عناصر رویدادها، برای تهیه و تنظیم اخبار و گزارشهای خبری، پرسشهای معروف «چه؟، چرا؟، چه‌گونه؟، كه؟، كجا؟، كی؟» را طرف توجه قرار می‌دهد و از زمان پس از اختراع تلگراف برقی و ضرورت مختصر نوشتن پیامهای تلگرافی، به‌ویژه در دورهٔ جنگ داخلی ایالات متحدهٔ آمریكا در سالهای ۱۸۶۱ تا ۱۸۶۵، اهمیت زیادی پیدا كرده است نیز با ضرورت انطباق با عینی‌گرایی موردنظر روزنامه‌های خبری تجارتی، هماهنگی داشته است.
در این زمینه، مقتضیات اقتصادی مؤسسات تجارتی اداره‌كنندهٔ مطبوعات خبری، در معرفی اصل عینیت اخبار به عنوان یكی از قواعد مهم اصول اخلاقی روزنامه‌نگاری، تأثیر خاص داشته‌اند و به توجیه عملكردهای تمركزگرایی و انحصارجویی مؤسسات عظیم مطبوعاتی غربی و مخصوصاً آمریكایی در اوایل قرن بیستم، كمك كرده‌‌اند. به بیان دیگر، توسل به اصل عینی‌گرایی و رعایت بی‌طرفی در تهیه و تنظیم و انتشار اخبار، در شرایط گسترش بازارفروش روزنامه‌های خبری، برای عطف توجه خوانندگان آنها از جنبه‌های سوداگرانهٔ عملكردهای مؤسسات مطبوعاتی به جنبه‌های آزادی‌گرایانهٔ فعالیتهای روزنامه‌نگاری در جهت آگاهی‌دهی همگانی و پیشبرد افكارعمومی، بسیار مؤثر بوده‌اند.
از این لحاظ، دیدگاههای اقتصادی «ژاك كایزر»، استاد مشهور روزنامه‌نگاری انستیتوی مطبوعات دانشگاه پاریس و محقق پرتلاش «یونسكو» در زمینهٔ اخبار بین‌المللی، راجع به لطمات بزرگ مطبوعات تجارتی و انحصارجوی قرن نوزدهم بر مبانی روزنامه‌نگاری اصولی پیش از آن، جالب توجه‌اند.
وی در كتابی با عنوان «مرگ یك آزادی»، كه در آن چگونگی افول آزادی مطبوعات به دنبال انقلاب صنعتی و توسعهٔ سرمایه‌داری در كشورهای غربی، مورد بررسی قرار گرفته است، به عملكرد مطبوعات خبری تجارتی كه به عنوان «انقلاب مطبوعات» معرفی شده‌، شدیداً حمله كرده است و با سبكی شبیه خطابه‌های پرشور سیاسی، از آثار و نتایج فعالیتهای آنها انتقاد نموده است.
استدلالهای «ژاك كایزر» در این زمینه را می‌توان به ترتیب زیر خلاصه كرد:
۱) پیش از انقلاب مطبوعات، روزنامه‌ها به ویژه سیاسی بودند و به معرفی افكارعمومی می‌پرداختند.
پس از این انقلاب، مطبوعات بزرگ موسوم به «مطبوعات خبری»، به «حقیقت رویدادها» در جهت به خواب بردن افكارعمومی، توجه می‌كنند.
۲) قبل از انقلاب مذكور، آزادی مطبوعات به وسیلهٔ كسانی كه می‌خواستند عقاید خود را برای تأمین منافع عموم مردم بیان نمایند، مورد مطالبه قرار می‌گرفت.
بعد از آن، در حالی كه ادعا می‌شود آزادی مطبوعات تأمین شده است، اكثر مالكان روزنامه‌ها جز به آزادی فعالیت خود به چیز دیگری توجه ندارند.
۳) پیش از انقلاب مطبوعات، صاحبان مؤسسات تجارتی، به آزادی مطبوعات بی‌اعتنا بودند.
پس از این انقلاب، هر زمان كه آزادی یاد شده به افزایش سود مؤسسات آنها خدمت كند، با شیفتگی از آن حمایت می‌نمایند.۴) قبل از انقلاب یاد شده، مدیر روزنامه، اندیشه‌های خویش را آشكارا بیان می‌كرد.
بعد از این انقلاب، مدیر روزنامه اندیشه‌های خود را مخفی می‌كند یا آنها را انعطاف‌پذیر نشان می‌دهد. زیرا عقیده دارد اگر روزنامهٔ او اندیشه‌ای كه برای بخشی از مشتریان او ناخوشایند باشد، در بر نداشته باشد، بهتر به فروش خواهد رسید.
۵) پیش از انقلاب مطبوعات، مدیر روزنامه مانند همكاران روزنامه‌نگار خود، به یك گروه اجتماعی واحد و مشترك وابسته بود و برای آنان مطالب موردنیاز را تهیه و منتشر می‌كرد.
پس از انقلاب مذكور، مدیر روزنامه در عین‌حال كه مؤسسهٔ خود را اداره می‌كند، با بانكداران و صاحبان صنایع مراوده دارد.
۶) قبل از انقلاب مطبوعات، خوانندگان، روزنامه‌های مورد علاقهٔ خویش را با توجه به عقاید مندرج در آنها انتخاب می‌كردند.
بعد از این انقلاب، خوانندگان، روزنامه‌ها را به سبب علاقه به داستانهای پیاپی (پاورقیها)، مطالب سرگرم‌كننده و قصه‌های تصویری آنها، خریداری می‌كنند.
۷) پیش از انقلاب یاد شده، هر فردی كه به محافل اهل مطالعه و صاحبان قلم تعلق یا وابستگی داشت، می‌توانست روزنامه‌نگار شود و اندیشه‌های خود را به آنگونه كه می‌خواهد، ارائه دهد.
پس از این انقلاب، روزنامه‌نگار ناچار است از صاحبان مطبوعات بخواهد تا به وی اجازه دهند، اندیشه‌های خویش را در روزنامه‌های آنان منتشر كند.(۸)
نوزدهم، افزوده است: «... پیش از این، روزنامه‌نگاری یك حرفهٔ آزادی‌گرا بود. اكنون، آن را به شاخه‌ای از فعالیتهای تجاری تبدیل كرده‌ایم...». وی سپس با ذكر گفتهٔ «گوردون بنت»، مؤسس روزنامهٔ آمریكایی نیویورك هرالد كه معتقد بود «... یك روزنامه می‌تواند نقش بزرگ‌ترین ارگان زندگی اجتماعی را به عهده بگیرد و به رهبری تمام جنبشهای مهم اندیشه‌ای و تمدنی انسانی نائل گردد و همچنین به كسب پول دست یابد. ... باید در این زمینه‌ها تجربه پیدا كرد...»، اضافه نموده است: «... تجربهٔ موردنظر انجام یافته است و به خصوص به تحقق هدف آخر، یعنی كسب پول، توجه خاصی معطوف شده است...» (۹)
ب) ضرورت مقابله با آثار منفی مطبوعات جنجالی
همان‌گونه كه گفته شد، با سپری شدن عصركوتاه مطبوعات عقیدتی و مسلكی كه اواخر قرن هجدهم و اوایل قرن نوزدهم را در برگرفته بود، به زودی عصر مطبوعات خبری تجارتی فرا رسید و از توجه به مطالب انتقادی و مقالات تحلیلی و تفسیری كاسته شد. به‌طوری كه اكثر روزنامه‌های اروپایی و آمریكایی برای جلب خوانندگان انبوه و افزایش تیراژ و كسب آگهیهای بیشتر، به جای ارائه و بررسی افكار و عقاید سیاسی و اجتماعی، به انتشار خبرهای پرجاذبه و مطالب هیجان‌انگیز و سرگرم‌كننده، دست زدند، از آن پس دو نوع مطبوعات «پركیفیت»۱۸ و «عامه پسند»۱۹، كه معرف روزنامه‌های عقیدتی قبلی و روزنامه‌های خبری جدید به‌شمار می‌روند، در برابر هم قرار گرفتند. «روزنامه‌های پركیفیت» كه تعداد آنها محدود و تیراژ آنها نیز پایین است، در كنار اخبار جاری روزانه، به ارائهٔ مطالب تفسیری و مقالات انتقادی هم ادامه می‌دهند. در صورتی كه «روزنامه‌های عامه‌پسند» بیشتر به عرضهٔ خبرها و تصویرهای مربوط به رویدادهای هیجان‌انگیز، همچون جنایتها، رسواییها، زندگی چهره‌های پرشهرت و نظایر آنها می‌پردازند. به بیان دیگر، روزنامه‌های نوع اول، مانند مطبوعات عقیدتی و مسلكی گذشته، با تكیه بر افكار و عقاید عمومی و مباحثه‌های انتقادی، معیارهای عقلی و منطقی خوانندگان را مورد توجه قرار می‌دهند و روزنامه‌های نوع دوم، كه به خبرهای پرجاذبه و مطالب سرگرم‌كننده اولویت می‌دهند، بر انگیزه‌های حسی و عاطفی خوانندگان، تأثیر می‌گذارند.
به‌این ترتیب، از اواسط قرن نوزدهم، در شرایط پیشرفت سرمایه‌داری و تمركز اقتصادی مؤسسات مطبوعاتی، «فضای عمومی» جوامع غربی دگرگون شد و نقش انتقادی روزنامه‌نگاری، تحت‌تأثیر افزایش تبلیغات بازرگانی و گسترش مطالب سرگرم‌كننده كاهش یافت. از آن پس علاقه به مباحثه‌های سیاسی و فرهنگی مورد توجه افكارعمومی، جای خود را به اشتغالات ذهنی مصرف‌كنندگان انبوه داد. به‌گونه‌ای كه فرایند عقلایی افكارعمومی، رو به ضعف گذاشت و به موازات ظهور دولت رفاه‌طلب و تبلیغات سیاسی و مهندسی اجتماعی موردنظر آن از طریق وسایل ارتباط‌جمعی، به جای «فضای عمومی سالم» پیشین، یك «فضای عمومی كاذب»، ایجاد شد. (۱۰)
استفاده از فعالیتهای خبری‌روزنامه‌نگاران در جهت تحقق هدفهای سیاستهای جهانی كشورهای بزرگ غربی، از طریق تدارك حملات نظامی آنها به كشورهای دیگر نیز از نیمهٔ دوم قرن نوزدهم، نمونه‌های جنجال‌انگیزی ایجاد نموده بود كه در میان آنها پرداخت كمكهای مالی بیسمارك صدراعظم آلمان به برخی از روزنامه‌نگاران فرانسوی برای ترغیب آنان به گسترش مخالفت با سیاستهای ناپلئون سوم امپراتور وقت فرانسه و ایجاد تزلزل در اركان سیاسی و نظامی این كشور، به منظور تدارك حملهٔ آلمان برای تصرف ایالتهای «آلزاس» و «لرن» در سال ۱۸۷۰، از موارد بسیار معروف به‌شمار می‌رود.
مهمترین و پرسروصداترین نمونهٔ كاربرد گزارشهای خبری مطبوعاتی برای نیل به هدفهای سلطه‌آمیز جهانی و توسعهٔ قدرت نظامی و سیاسی دولتهای بزرگ، اقدام «ویلیام راندلف هیرست»،۲۰ مدیر روزنامهٔ جنجالی «نیویورك جورنال»، برای اعزام خبرنگار ویژه به كوبا در جریان مناقشهٔ سیاسی شدید ایالات متحدهٔ آمریكا و اسپانیا و تهیهٔ مقدمات حملهٔ نظامی آمریكا به این سرزمین و بیرون راندن نظامیان اسپانیایی در سال ۱۸۹۸ بود.
هیرست با انتشار گزارشهای هیجان‌انگیز دربارهٔ خشونتهای اسپانیاییها علیه استقلال‌خواهان كوبا، افكارعمومی ایالات متحده را علیه ادامهٔ سلطهٔ امپراتوری اسپانیا بر سرزمین مذكور، برانگیخت. وی برای تهییج هرچه بیشتر مردم آمریكا و تدارك مقدمات حملهٔ ایالات متحده به كوبا، یكی از خبرنگاران خود به نام «فردریك رمینگتون»۲۱ را كه در تصویرگری و عكاسی مهارت داشت، به هاوانا مركز كوبا فرستاد، تا از چگونگی خشونتهای اسپانیاییها و مبارزات كوباییها علیه آنان، برای نیویورك جورنال، گزارش تهیه كند.
این خبرنگار، در یكی از پیامهای تلگرافی كه برای هیرست به نیویورك فرستاد، چنین نوشت:
«همه چیز آرام است، هیچ‌گونه اغتشاش و آشوبی وجود ندارد. جنگ روی نخواهد داد و می‌خواهم به آمریكا باز گردم.»
هیرست در پاسخ خبرنگار خود برای او پیام فرستاد: «لطفاً در كوبا بمانید. شما تصویر ارسال كنید، من مقدمات جنگ را فراهم خواهم كرد.»
هیجان‌انگیزترین كار مدیر «نیویورك جورنال» در راه تهیهٔ مقدمات جنگ آمریكا و اسپانیا بر سر كوبا، فرار دادن یك دختر كوبایی از زندان اسپانیاییها به‌وسیلهٔ یكی دیگر از خبرنگاران او بود. روز بعد از فرار دادن این دختر، روزنامهٔ یاد شده در دهم اكتبر ۱۸۹۷ با حروف درشت، تیتر زیر را در بالای صفحهٔ اول آن چاپ كرد:
«اوانجلینا سینرو»۲۲ به‌وسیلهٔ روزنامهٔ ما، آزاد شد.»
به‌این ترتیب، یك روزنامهٔ آمریكایی با یك اقدام ناگهانی موفق شد، آنچه را كه دیپلماسی آمریكا با وجود كوششهای فراوان در طول چندین ماه نتوانسته بود انجام دهد، به تحقق برساند. (۱۱)
مدتی بعد، یك ناوشكن آمریكایی به‌طور تصادفی در نزدیك سواحل مجاور هاوانا، منفجر شد. هیرست بلافاصله مسئولیت انفجار ناوشكن را به عهدهٔ دولت اسپانیا گذاشت و سپس با انتشار اخباری دربارهٔ ساخت ناوهای جنگی جدید اسپانیا برای مقابله با آمریكا، افكارعمومی را بیش از پیش برای ورود ایالات متحده به نبرد نظامی علیه اسپانیا بر سر كوبا آماده ساخت. تا سرانجام چندماه بعد، در سال ۱۸۹۸، دولت آمریكا در مورد مسئله كوبا، به اسپانیا اعلان جنگ داد و به دنبال پیروزی در این جنگ، آن سرزمین را تصرف كرد. (۱۲)
رویداد اخیر و فعالیتهای مطبوعاتی جنجال‌انگیز و هیجان‌انگیز «ویلیام راندلف هیرست» سبب شدند كه سالها بعد، «اورسن ولز» سینماگر و هنرپیشه معروف، در تهیهٔ داستان فیلم «همشهری كین»۲۳ كه در واقع حاوی زندگی‌نامهٔ هیرست بود، از آن الهام بگیرد.(۱۳)
در سالهای اول قرن بیستم و در آستانهٔ جنگ جهانی اول نیز بسیاری از مطبوعات جنجالی غربی در آمریكا و اروپا، برای جلب خوانندگان بیشتر، به انعكاس اخبار خشونتها در صفحات خود ادامه می‌دادند. در طول جنگ مذكور هم افراط برخی از مطبوعات آمریكایی در بزرگتر كردن واقعیتهای جنگی و ایجاد نگرانی‌های بیشتر در افكار عمومی، عكس‌العمل منفی شدیدی علیه روزنامه‌نگاران در آن كشور ایجاد كرد و در پی آن، با انتشار گزارشهای غیرعینی و هیجان‌انگیز خبرنگاران آمریكایی دربارهٔ انقلاب روسیه، بی‌اعتمادی خوانندگان نسبت به مطبوعات ایالات متحده افزایش یافت.
پ) انتقاد روزنامه‌نگاران اروپایی از آمریكایی‌سازی روزنامه‌نگاری
در اواخر قرن نوزدهم، در شرایطی كه روزنامه‌نگاری خبری جنجالی در ایالات متحده، رشد خارق‌العاده‌ای پیدا كرده بود و رقابت شدید «مطبوعات زرد» برای جلب بیشتر خوانندگان انبوه، به كشمكش بسیار عجیب این‌گونه مطبوعات و تأثیر آن در آغاز جنگ آمریكا با اسپانیا بر سر كوبا، منجر شده بود، در كشورهای اروپایی جنبه‌های منفی این شیوه روزنامه‌نگاری، مورد انتقاد قرار گرفت.
«امیل زولا» نویسنده و روزنامه‌نگار مشهور فرانسوی، در سال ۱۸۹۴، در انتقاد از تنزل سطح كیفی مطبوعات، بر اثر افزایش پیایی اخبار و گزارشهای رویدادهای جاری و كاهش مطالب تفسیری و عرضهٔ افكار و عقاید در صفحات روزنامه‌ها، چنین نوشت:
«... اخبار ... روزنامه‌نگاری را دگرگون ساخته، مقاله‌های پراهمیت سیاسی را از میان برده و نقد ادبی را نابوده كرده‌اند. روزنامه‌ها هر روز جای بیشتری به پیام‌های خبری تلگرافی، خبرهای بزرگ و كوچك، گزارشها و مصاحبه‌های خبرنگاران، اختصاص می‌دهند... مطبوعات در حال نابود كردن ادبیات‌اند و معلوم نیست عملكرد آن، به چه شیوه‌ای منتهی خواهد شد...» (۱۴)
چندسال بعد یك روزنامه‌نگار دیگر فرانسوی، به نام «ایوگویو» ۲۴ نیز دربارهٔ روزنامه‌نگاری خبری جدید رایج در آن كشور، به انتقاد برخاست:
«... مدتی طولانی، مطبوعات یك كرسی خطابه بود. اكنون بیش از پیش به دفتر جمع‌آوری اطلاعات و نوعی آزمایشگاه تبدیل می‌شود. روزنامه‌ها، قبلاً با استفاده از گزارشهای مكتوب و سپس از طریق پیامهای خبری تلگرافی، تهیه می‌شدند... اكنون، به كمك مكالمات تلفنی، منتشر می‌گردند. (۱۵)
روزنامه‌نگار فرانسوی دیگری به‌ نام «لئوكلارتی»۲۵ نیز در همان زمان، در انتقاد از «آمریكایی سازی» روزنامه‌نگاری، كه با مخالفت هواداران مطبوعات سیاسی و عقیدتی روبه‌رو شده بود، چنین اظهارنظر می‌كرد:
«... ذوق برخورداری از اطلاعات سریع، خشك و دقیق، انگلیسی ـ آمریكایی است. این‌گونه اطلاعات، برای ذوق فرانسوی نیز خوشایند است، اما او را كاملاً ارضا نمی‌كند. افراط در روزنامه‌نگاری خبری باعث شده است، همراه آن، نوعی روزنامهٔ ادبی ـ كه اخبار جاری را با افسانه‌ها، فانتزیها، شعرها و تصنیفها، به هم می آمیزد ـ پدید آید...» (۱۶)
ت) حمایت روزنامه‌نگاران آمریكایی از روزنامه‌نگاری عینی‌گرا
وضع نامطلوب روزنامه‌نگاری جنجالی سبب شد كه به زودی در ایالات متحدهٔ امریكا هم علیه آن مخالفتهایی برانگیخته شوند. به‌طوری كه در دورهٔ پس از جنگ جهانی اول، «والتر لیپمن»۲۶ روزنامه‌نگار و متفكر مشهور آن كشور، به دنبال یك تجزیه و تحلیل علمی در مورد مندرجات مطبوعات، از عملكرد منفی روزنامه‌های آمریكایی در گزارش رویدادهای انقلاب بلشویكی روسیه، به‌شدت انتقاد كرد. او مخصوصاً جهت‌گیریهای شخصی و مغرضانهٔ برخی از خبرنگاران روزنامهٔ «نیویورك‌تایمز» در این باره را یادآور شد و برای جلوگیری از تكرار آنها، بر ضرورت دگرگونی روزنامه‌نگاری ذهنی‌گرای موجود و تبعیت از یك شیوهٔ «روزنامه‌نگاری عینی»۲۷ ، تأكید گذاشت. در همین دوره، «والتر لیپمن»، در كتاب مشهور خود به نام« افكارعمومی»، كه در سال ۱۹۲۲، انتشار یافت، نیز برای مقابله با روزنامه‌نگاری جنجالی و ذهنی‌گرا و حمایت از روزنامه‌نگاری واقعیت‌جو و عینی‌گرا، از تأثیر نامناسب «قالب‌های ذهنی» خبرنگاران در ارائهٔ گزارشهای خبری، نگوهش كرد. وی در این كتاب، به تعریف «روزنامه‌نگاری عینی» طرف توجه خویش، پرداخت و با تأكید بر لزوم جدایی بین ذهنیت فردی خبرنگار و عینیت واقعه یا مسئلهٔ مورد گزارش، تأثیر ندادن احساسات و تمایلات شخصی و رعایت بی‌طرفی كامل در كسب و انتشار اخبار را، از اصول اساسی روزنامه‌نگاری مذكور، معرفی كرد.
گردانندگان «انجمن آمریكایی مدیران روزنامه‌ها»۲۸ هم به موازات كوششهای «والتر لیپمن» برای پشتیبانی از «روزنامه‌نگاری عینی»، در سال ۱۹۲۳ به تدوین اصول اخلاقی و شرافتی حرفهٔ روزنامه‌نگاری، دست زدند. به موجب این اصول، حقیقت‌جویی و صحت‌گرایی، استقلال و بی‌طرفی و همچنین احترام به حیثیت فردی و نیز احساس مسئولیت در برابر مصالح عمومی، از مهمترین مبانی حرفه‌ای روزنامه‌نگاری شناخته شدند.از آن پس برای جبران آثار منفی روزنامه‌نگاری جنجالی، به معرفی روزنامه‌نگاری آمریكایی در قالب اصول عینی‌گرایی و بر مبنای یك شیوهٔ خاص حرفه‌ای، همراه با یك دیدگاه ویژهٔ اجتماعی ـ سیاسی، توجه فراوان مبذول گردید.
ث) «كمیسیون آزادی مطبوعات» آمریكا و حمایت از مسئولیت اجتماعی روزنامه‌نگاران
با وجود تمام این كوششها، در اواخر دههٔ ۱۹۳۰ و به‌ویژه در آستانهٔ جنگ جهانی دوم، تحت‌تأثیرتمركز اقتصادی مطبوعات و سلطهٔ كمپانیهای بزرگ بر فعالیتهای مؤسسات جدید رادیو، عملكرد روزنامه‌ها و شبكه‌های سرتاسری رادیویی، كه بیشتر به گسترش آگهیهای بازرگانی و افزایش درآمدهای مالی توجه داشتند، با انتقادها و اعتراضهای فراوان روبه‌رو شد. به همین جهت، در دورهٔ جنگ جهانی دوم، در حالی‌كه حدود یك قرن از پیشرفت و گسترش روزنامه‌نگاری خبری تجارتی می‌گذشت، در ایالات متحدهٔ آمریكا برای اعتبار بخشی مجدد به فعالیت وسایل ارتباط جمعی، به تشكیل یك «كمیسیون آزادی مطبوعات» ، در جهت تأكید بر «مسئولیت اجتماعی» آنها، توجه پیدا شد. این كمیسیون، كه در سالهای ۱۹۴۵ و ۱۹۴۶ به ریاست رئیس وقت دانشگاه شیكاگو و شركت دوازده تن از حقوقدانان، سیاست‌شناسان و اقتصاددانان آمریكایی در دانشگاه یاد شده، برگزار گردید، گزارش نهایی خود، با عنوان «مطبوعات آزاد و مسئول» را در سال ۱۹۴۷، انتشار داد.
در این گزارش وظایف اجتماعی وسایل ارتباط جمعی، به ترتیب زیر مشخص شده‌اند:
۱) ضرورت «گزارش حقیقت‌آمیز، قابل درك و هوشمندانهٔ رویدادهای روز»، نخستین وظیفهٔ رسانه‌های همگانی محسوب می‌شود.
۲) استفاده از وسایل ارتباط‌جمعی به مثابهٔ «یك كانون مباحثه، به‌منظور تبادل تفسیرها و انتقادها»، دومین وظیفهٔ مهم آنها به‌شمار می‌رود.
كمیسیون در این مورد، مخصوصاً یادآور شده است كه «وسایل ارتباط جمعی باید خود را به منزلهٔ وسایل انتقال افكار در زمینهٔ مباحثهٔ عمومی، بنگرند» و به عبارت دیگر، امكانات تبادل اندیشه‌های مهم و قابل توجه جامعه را فراهم سازند.
به این طریق، كمیسیون مذكور سعی كرده است كه در برابر تبدیل «روزنامه‌های عقیدتی» اواخر قرن هجدهم و اوایل قرن نوزدهم، به «روزنامه‌های جمع‌آوری‌كنندهٔ اخبار» در طول یك قرن اخیر، توجه مجدد به انتشار افكار و عقاید را مورد تشویق و ترغیب قرار دهد و از وسایل ارتباطی و به ویژه، مطبوعات بخواهد تا علاوه بر كوشش برای رعایت عینی‌گرایی اخبار، به عرضهٔ وسیع اندیشه‌های مختلف اجتماعی نیز بپردازند.
۳) كمیسیون یاد شده، سومین وظیفهٔ وسایل ارتباط جمعی را، ارائهٔ «تصویرهای معرف گروههای مختلف جامعه و توجه به ارزشها و آرمانهای هر گروه و همچنین ضعفها و خطاهای آنها و نیز خودداری از عرضهٔ تصویرهای قالبی»، دانسته است.
۴) چهارمین وظیفهٔ وسایل ارتباطی در گزارش «كمیسیون آزادی مطبوعات»، معرفی «هدفها و ارزشهای جامعه»، شناخته شده است. به‌گونه‌ای كه در این مورد، از تحریك احساسات و دستكاری فكری راجع به رویدادها، به‌منظور عرضهٔ تصویری زیبا، خودداری شود.
به عبارت دیگر، وسایل ارتباط جمعی، در این زمینه، نقش ابزارهای آموزشی را به عهده دارند و نیرومندترین آنها به‌شمار می‌روند. بنابراین، باید مسئولیتی مانند مسئولیت معلمان را ایفا كنند و آرمانهایی را كه جامعه می‌باید به سوی آنها پیش برود، معرفی نمایند. به‌طور دقیق‌تر، وسایل ارتباطی باید نقش رهبری در جهت بهبود و پیشرفت جامعه را دارا باشند. به این‌ترتیب، می‌توان گفت كه در مورد اخیر، كمیسیون مذكور، بر اجرای مسئولانهٔ نقش تحلیل و تفسیر و انعكاس افكارعمومی در وسایل ارتباط‌جمعی، تأكید گذاشته است.
۵) آخرین وظیفه اجتماعی موردنظر كمیسیون، توجه وسایل ارتباطی به «تدارك دستیابی كامل به اطلاعات روز»، برای مردم، معرفی شده است. در این زمینه، به عقیدهٔ اعضای كمیسیون، وسایل ارتباط جمعی باید تعهد و مسئولیت اجتماعی مربوط به حفظ «آزادی اطلاعات» را بپذیرند و توجه داشته باشند كه به موازات دستیابی آنها به بازار وسیعتر خوانندگان، مسئولیت آنان در برابر «همگان»۲۹ افزایش می‌یابد. زیرا، «همگان»، «حق دستیابی به اطلاعات»۳۰ و «حق اساسی مطلع شدن»۳۱ را دارا هستند. این حق كه در اواخر قرن هجدهم، از سوی رهبران انقلاب آمریكا، به عنوان «نیاز شهروندان یك جامعهٔ دموكراتیك»، مورد تأكید قرار گرفته بود، در عصر حاضر، «حق همگان برای دانستن»۳۲، نامیده می‌شود. (۱۸)
۳) تدوین و تصویب مقررات اخلاقی حرفهٔ روزنامه‌نگاری
ضرورت تدوین و تصویب اصول و مقررات اخلاقی حرفهٔ روزنامه‌نگاری، همراه با توسعهٔ مطبوعات خبری تجارتی، از اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم، ابتدا از سوی انجمنها و اتحادیه‌های صاحبان مطبوعات و روزنامه‌نگاران كشورهای غربی و پس از آن در سطح جهانی، از طرف سازمانهای حرفه‌ای بین‌المللی و منطقه‌ای و همچنین «جامعهٔ ملل» و «سازمان ملل متحد»، مورد توجه قرار گرفت.
الف) نخستین كوششهای ملی و بین‌المللی
روزنامه‌نگاران كشورهای اسكاندیناوی در تهیه و تدوین مقررات،اخلاقی حرفهٔ روزنامه‌نگاری پیشگام بوده‌اند. كشورهای نروژ، سوئد و فنلاند، به ترتیب در سالهای ۱۹۱۲، ۱۹۱۶ و ۱۹۱۹ از مجموعه‌های مقررات اخلاقی روزنامه‌نگاران برخوردار شده بودند.
گردانندگان «سندیكای ملی روزنامه‌نگاران فرانسوی»۳۳ در سال ۱۹۱۸، مجموعه‌ای از مقررات اخلاقی، با عنوان «منشور وظایف روزنامه‌نگاران»۳۴ را تصویب كردند. این مجموعه، در سال ۱۹۳۸، اصلاح و تكمیل شد و اكنون مورد حمایت و احترام تمام سازمانهای حرفه‌ای روزنامه‌نگاران این كشور است.
در ایالات متحدهٔ آمریكا، هم همانگونه كه قبلاً گفته شد، مدیران روزنامه‌ها در سال ۱۹۲۳ پیشگام تدوین و اجرای مقررات اخلاقی روزنامه‌نگاری شدند و مجموعه‌ای با عنوان «اصول اخلاقی انجمن مدیران روزنامه‌های آمریكا»۳۵، منتشر كردند.
«اتحادیهٔ ملی روزنامه‌نگاران»۳۶ انگلستان هم در سال۱۹۳۶، مجموعهٔ مقرراتی دربارهٔ اصول اخلاقی و رفتاری حرفهٔ روزنامه‌نگاری تصویب كرد، كه از آن زمان تاكنون، چندبار مورد تجدیدنظر قرار گرفته است.
باید خاطرنشان ساخت، كه در فاصلهٔ بین دو جنگ جهانی، به موازات اقدامات تشكلهای حرفه‌ای كشورهای غربی برای تدوین و اجرای مقررات اخلاقی روزنامه‌نگاری در سطح ملی آنها، سازمانهای حرفه‌ای منطقه‌ای و جهانی و جامعهٔ ملل نیز به وضع مقررات اخلاقی حرفه‌ای در سطح بین‌الملی و كوشش برای بهبود شرایط كار و آزادی و مسئولیت روزنامه‌نگاران در سراسر دنیا، توجه یافتند. یكی از نخستین اقدامها در این زمینه، تصویب «مجموعهٔ مقررات اخلاقی روزنامه‌نگاری»۳۷ در اولین «كنفرانس مطبوعات سراسر قارهٔ آمریكا»۳۸ بود، كه در سال ۱۹۲۶ در واشنگتن برگزار شد. این مجموعه، در «كنفرانس مطبوعات كشورهای آمریكایی»۳۹، كه در اكتبر ۱۹۵۰ در نیویورك تشكیل گردید نیز مورد تأیید قرار گرفت و در حال حاضر، از آن به عنوان یك مجموعهٔ مقررات اخلاقی منطقه‌ای، نام برده می‌شود.
نخستین «فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران»۴۰ ، كه در سال ۱۹۲۶ تأسیس شد و در دورهٔ پس از جنگ جهانی دوم منحل گردید و برای دومین‌بار در سال ۱۹۴۵، فعالیتهای خود را آغاز كرد، در سالهای آخر دههٔ ۱۹۲۰ و در طول دههٔ ۱۹۳۰، با برخورداری از فعالیتهای «جامعهٔ ملل»، اقدامات مختلفی برای تدوین و ترویج اصول اخلاقی حرفهٔ روزنامه‌نگاری انجام داد، كه در میان آنها، ایجاد یك «دیوان بین‌المللی شرافتی»۴۱ در سال ۱۹۳۱ و تصویب یك «مجموعهٔ مقررات شرافتی حرفه‌ای»۴۲ در سال ۱۹۳۹، از اهمیت خاصی برخوردار بودند.
«فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران»، همچنین در اولین سالهای فعالیت خود، با همكاری «انجمن بین‌المللی روزنامه‌نگاری»، كه پیش از آن تشكیل شده بود، از «دفتر بین‌المللی كار»۴۳، وابسته به «جامعهٔ ملل» تقاضا كرد، به بررسی وضع روزنامه‌نگاران در سراسر جهان بپردازد و علاوه بر شرایط كار و دستمزد آنان، وضعیت حقوق حرفه‌ای، امكانات آموزش تخصصی و چگونگی مسئولیت اجتماعی آنها را نیز مورد مطالعه قرار دهد. براین اساس، «دفتر بین‌المللی كار»، در سال ۱۹۲۸، گزارش جامعی با عنوان «شرایط كار و زندگی روزنامه‌نگاران»۴۴، در ژنو در مقر «جامعهٔ ملل» و دفتر مذكور، منتشر كرد كه یكی از نخستین كوششهای جامعهٔ بین‌المللی دربارهٔ بهبود شرایط مادی و معنوی فعالیتهای حرفه‌ای روزنامه‌نگاری، به‌شمار می‌رود.
در این میان، می‌توان به كوششهای «فدراسیون بین‌المللی انجمنهای مدیران و ناشران روزنامه‌ها»۴۵، كه در سال ۱۹۳۳ تأسیس گردید و از آن پس، در بسیاری از كنگره‌های خود، اصل ضرورت تصحیح فوری اخبار نادرست را مورد تأیید و تأكید قرار داد و در این‌باره، انجمنهای عضو را به امضای موافقت‌نامه‌های همكاری برای اجرای اصل مذكور، تشویق كرد، نیز اشاره نمود. در همین زمینه، مجموعهٔ اصول مربوط به اخلاق حرفه‌ای روزنامه‌نگاری، كه در سال ۱۹۳۶، از سوی «اتحادیهٔ بین‌المللی انجمنهای مطبوعاتی»۴۶ تصویب شد، هم شایان یادآوری است.(۱۹)
ب) اقدامات مجمع‌عمومی ملل متحد و یونسكو
در دورهٔ پس از جنگ جهانی دوم، «سازمان ملل متحد» نیز مانند «جامعهٔ ملل»، با پشتیبانی كشورهای بزرگ غربی، به مسائل مختلف مطبوعات و سایر وسایل ارتباط جمعی در سطح جهانی، توجه خاص پیدا كرد و از جمله، تهیه و تدوین یك «مجموعهٔ مقررات اخلاقی بین‌المللی» دربارهٔ روزنامه‌نگاری را هم موردنظر قرار داد. به این‌منظور، یك گروه ۱۲ نفری از كارشناسان معرفی شده از سوی برخی كشورهای عضو ملل متحد»، نخستین طرح پیش‌نویس چنین مجموعه‌ای را آماده كردند و در سال ۱۹۵۰ به «كمیسیون فرعی آزادی اطلاعات و مطبوعات» وابسته به «شورای اقتصادی و اجتماعی ملل متحد» ارائه دادند. طرح یاد شده، بلافاصله از سوی دبیركل سازمان ملل متحد، برای اظهارنظر و دادن پیشنهاد، در اختیار حدود ۵۰۰ سازمان تخصصی و مؤسسهٔ ارتباطی در سراسر جهان گذاشته شد و با استقبال اكثریت آنها روبه‌رو گردید.
كمیسیون فرعی مذكور، براساس نظرها و پیشنهادهای دریافتی، در سال ۱۹۵۲، متن جدیدی راجع به «طرح ملل متحد دربارهٔ مقررات اخلاقی بین‌المللی همكاران حرفه‌ای مطبوعات و سایر وسایل ارتباط جمعی»۴۷ تدوین كرد، كه مانند متن قبلی برای اظهارنظر مجدد به سازمانهای حرفه‌ای ملی و بین‌المللی و مؤسسات ارتباطی كشورهای جهان ارائه گردید، تا در صورت تأیید آن از سوی اكثریت سازمانها و مؤسسات یاد شده، برای تصویب نهایی آن به وسیلهٔ كشورهای عضو ملل متحد، یك كنفرانس بین‌المللی تشكیل شود. اما پس از آن، برای تصویب این طرح، از طرف سازمان ملل متحد اقدامی صورت نگرفت و طرح مذكور به فراموشی سپرده شد.
در دههٔ ۱۹۷۰، در حالی كه كوششهای كشورهای جهان سوم راجع به تعادل اطلاعات و برابری ارتباطات و برقراری «نظم نوین جهانی اطلاعات و ارتباطات»، در مباحثه‌های كنفرانس عمومی «سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد» (یونسكو)، تمام سیاستها و برنامه‌های دیگر این سازمان تخصصی بین‌المللی، را تحت‌الشعاع قرار داده بودند، بار دیگر موضوع تدوین و تصویب مجموعهٔ مقررات بین‌المللی اخلاق حرفه‌ای روزنامه‌نگاری، طرف توجه قرار گرفت.
نكتهٔ جالب آن كه كشورهای بزرگ غربی، در این دوره برخلاف نخستین سالهای پس از جنگ جهانی دوم، به سبب پیشبرد هدفها و برنامه‌های تازهٔ مورد حمایت كشورهای جهان سوم در راه مقابله با سلطهٔ فرهنگی و ارتباطی جهانی و از جمله، مساعی كشورهای اخیر برای تصویب مقررات اخلاقی حرفه‌ای در جهت معارضه با سوءاستفاده‌های بسیاری از گزارشگریهای مغرضانه و تحریف‌آمیز روزنامه‌نگاران غربی دربارهٔ ممالك آسیایی و آفریقایی و آمریكای لاتین، با اقدامات «یونسكو» در زمینهٔ مقررات یاد شده، مخالفت می‌كردند.
با وجود این، اقداماتی كه از سال ۱۹۷۳ از سوی «یونسكو» برای تبادل‌نظر نمایندگان سازمانهای ارتباطی حرفه‌ای منطقه‌ای و بین‌المللی راجع به تهیه و تدوین مجموعهٔ مقررات اخلاقی حرفه‌ای روزنامه‌نگاری آغاز شده بودند، در سال ۱۹۸۳، به دنبال برگزاری چهار گردهمایی مشورتی از طرف كارشناسان منتخب سازمانهای مذكور در پراگ و پاریس، سرانجام به نتیجه رسیدند و اصول اخلاقی موردنظر، با «عنوان اعلامیهٔ یونسكو دربارهٔ رسانه‌ها»۴۸ به‌وسیلهٔ اكثریت كشورهای عضو آن سازمان، تصویب شدند.
اعلامیهٔ اخیر دارای ده اصل است كه در آنها به ترتیب، «حقوق خلق‌ها در مورد اطلاعات حقیقی»، «بستگی روزنامه‌نگار به واقعیت عینی»، «مسئولیت اجتماعی روزنامه‌نگار»، «صحت عمل حرفه‌ای روزنامه‌نگار»، «دستیابی و مشاركت مخاطبان در زمینه‌های اخبار و اطلاعات» (حق جواب مخاطبان و وظیفهٔ تصحیح روزنامه‌نگاران)، «احترام به زندگی خصوصی و شرافت انسانی»، «احترام به منافع عمومی»، «احترام به ارزشهای جهانی و گوناگونی فرهنگها»، «از میان بردن جنگ و مصائب دیگر بشریت»، «پیشبرد نظم نوین جهانی اطلاعات و ارتباطات»، مورد تأكید قرار گرفته‌اند.
در دورهٔ پس از جنگ جهانی دوم، سازمانهای حرفه‌ای روزنامه‌نگاری نیز در سطح‌های بین‌المللی و منطقه‌ای به تدوین و تصویب مقررات اخلاقی توجه خاصی مبذول داشتند. در میان كوششهای این سازمانها، اعلامیهٔ مصوب آوریل ۱۹۵۴ «فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران»، موسوم به «اعلامیهٔ بوردو» ۴۹، كه در دومین كنگرهٔ جهانی این فدراسیون در شهر بوردو در فرانسه صورت گرفت و ضمن آن، وظایف اخلاقی روزنامه‌نگاران و رفتار حرفه‌ای آنان در ۹ بند، ارائه شدند، از اهمیت خاصی برخوردار است.در همین زمینه، «اعلامیهٔ مربوط به وظایف و حقوق روزنامه‌نگاران»۵۰ كه در نوامبر ۱۹۷۱ از سوی نمایندگان سندیكاها و اتحادیه‌های روزنامه‌نگاری شش كشور عضو جامعهٔ اقتصادی اروپا (اتحادیهٔ اروپایی كنونی) در شهر مونیخ آلمان تصویب شد و به همین مناسبت به «اعلامیهٔ مونیخ» مشهور است، نیز طرف توجه فراوان قرار گرفته است.
علاوه بر اعلامیه‌های مذكور، قطعنامهٔ مصوب سال ۱۹۶۲ «سازمان بین‌المللی روزنامه‌نگاران»۵۱ دربارهٔ اصول اخلاقی حرفه‌ای روزنامه‌نگاری، كه در پنجمین كنگرهٔ جهانی این سازمان در بوداپست مركز مجارستان، ارائه گردید و اعلامیهٔ سال ۱۹۷۶ «فدراسیون روزنامه‌نگاران آمریكای لاتین»۵۲ راجع به اصول اخلاقی مذكور، هم در زمینهٔ مورد بررسی، قابل توجه‌اند. (۲۰)
پ) تجربه‌های جدید در مورد مقررات اخلاقی حرفه‌ای
در سالهای بعد از جنگ جهانی دوم، تدوین و تصویب مجموعه‌های اصول اخلاقی روزنامه‌نگاری، در سطح ملی بعضی از كشورهای غربی، كه پیش از آن فاقد چنین مجموعه‌هایی بودند نیز طرف توجه واقع شده است.
در این مورد، به ویژه، تجربهٔ كشور بلژیك، كه مجموعهٔ «مقررات اخلاقی مطبوعات» آن در سال ۱۹۴۷، در بیست‌وپنجمین اجلاسیهٔ «كنفرانس ملی مطبوعات بلژیك»۵۳ به تصویب رسید و در سال ۱۹۵۱ در ۲۰ ماده انتشار یافت، جالب توجه است. در این مجموعه كه در دهه‌های اخیر چندبار مورد تجدیدنظر قرار گرفته است، حقوق و مسئولیتهای حرفه‌ای روزنامه‌نگاران به‌طور دقیق و مفصل، مشخص شده‌اند. در هلند، همسایهٔ بلژیك هم از زمان تأسیس «شورای روزنامه‌نگاری»۵۴ این كشور در سال ۱۹۵۸، اصول اخلاقی و رفتاری خاص این شورا، اعمال می‌گردند.
در جمهوری فدرال آلمان، نخستین مجموعهٔ مقررات اخلاقی حرفه‌ای، كه اكنون هم در حال اجراست، در سال ۱۹۵۶، هم‌زمان با تأسیس «شورای مطبوعات»۵۵ این كشور، از سوی شورای مذكور، تدوین و تصویب شده است. این مجموعه، مقررات ویژه‌ای در مورد حق نظارت روزنامه‌نگاران در ادارهٔ امور اقتصادی و مالی مطبوعات و مقابله با ایجاد انحصارهای مطبوعاتی و نیز حق مشاركت آنان در مالكیت مطبوعات و مدیریت تحریریهٔ آنها در بردارد كه مشابه آنها در مجموعه‌های مقررات اخلاقی سایر كشورهای غربی، وجود ندارد.
جمهوری ایتالیا، هم از سال ۱۹۵۷، به كوشش «شورای ملی مطبوعات ایتالیا»۵۶، كه در همان سال تأسیس گردید، از یك مجموعهٔ مقررات اخلاقی، برخوردار شده است.
در سویس، مقررات اخلاقی روزنامه‌نگاری در متن «اعلامیهٔ مربوط به وظایف و حقوق روزنامه‌نگاران»۵۷، كه در سال ۱۹۷۲ از سوی انجمن مطبوعات این كشور تصویب شده است، پیش‌بینی گردیده‌اند.
باید یادآور شد كه در دهه‌های اخیر، در برخی از كشورهای غربی پیشگام تدوین مقررات اخلاقی حرفه‌ای نیز تحولات تازه‌ای در این زمینه پدید آمده‌اند، كه در میان آنها تصویب «منشور حق اطلاعات»۵۸در سال ۱۹۷۳، از سوی «سندیكای ملی روزنامه‌نگاران فرانسه» و سایر سندیكاهای روزنامه‌نگاران این كشور، اهمیت خاص دارد. دراین اعلامیه، حقوق و مسئولیتهای جدیدی برای روزنامه‌نگاران در نظر گرفته شده‌اند كه در متون قبلی مجموعه‌های مقررات اخلاقی فرانسه و سایر كشورهای غربی، پیش‌بینی نگردیده‌اند.
در میان مقررات اخلاقی حرفه‌ای تازهٔ كشورهای غربی، «مجموعهٔ مقررات عملی كمیسیون شكایات مطبوعاتی»۵۹ انگلستان، كه در سال ۱۹۹۱، پس از تعطیل «شورای مطبوعات» بسیار معروف این كشور و تشكیل «كمیسیون شكایات مطبوعاتی»، به جای آن تصویب شده است، نیز از اهمیت زیادی برخوردار است.
در كشورهای آسیایی و آفریقایی و آمریكای لاتین، كوششهای مربوط به تهیه و تدوین مجموعه‌های مقررات اخلاقی روزنامه‌نگاری، تنها در دورهٔ پس از جنگ جهانی دوم و همراه با جنبشهای استعمارزدایی و بیداری سیاسی این كشورها، آغاز شدند، كه در این مورد، كشورهای هند (۱۹۴۷)، تركیه (۱۹۶۰)، شیلی (۱۹۶۳)، كرهٔ جنوبی (۱۹۶۴)، اندونزی (۱۹۶۸)، نیجریه (۱۹۷۰) و مصر (۱۹۷۲) پیشگام محسوب می‌شوند.
در دو دههٔ اخیر، در تعداد زیادی از كشورهای در حال توسعه، به تدوین و تصویب مجموعه‌های حاوی اصول اخلاقی حرفهٔ روزنامه‌نگاری، توجه خاصی معطوف گریده است و بسیاری از آنها، به نحوی از این‌گونه مجموعه‌ها برخوردار شده‌اند. علاوه بر آن، نمونه‌های جدید همكاری منطقه‌ای برای تدارك و اجرای مقررات اخلاقی مشترك در كشورهای غیرغربی نیز پدید آمده‌اند، كه در این مورد می‌توان به صدور «اعلامیهٔ كنفدراسیون روزنامه‌نگاران كشورهای عضو سازمان «آسه آن» (در جنوب شرقی آسیا)، در مورد اصول اخلاقی روزنامه‌نگاری، مصوب ۲۵ نوامبر ۱۹۸۵، اشاره كرد. «فدراسیون روزنامه‌نگاران كشورهای عرب» نیز از مدتها پیش برای تدوین و تصویب مقررات اخلاقی مشترك قابل قبول سازمانهای حرفه‌ای عضو آن، به كوشش پرداخته است. این فدراسیون در سال ۱۹۷۷، طرح مجموعهٔ اصول اخلاقی حرفه‌ای روزنامه‌نگاران را برای بررسی آماده ساخته است، كه ظاهراً تاكنون مورد تصویب قرار نگرفته است.(۲۱)
ت) زمینه‌های مقررات اخلاقی حرفهٔ روزنامه‌نگاری
بررسی محتوای مجموعه‌های مقررات اخلاقی حرفهٔ روزنامه‌نگاری در سطح‌های ملی، منطقه‌ای و جهانی، مشخص می‌سازد كه مقررات مذكور، به‌طور كلی چهار زمینهٔ مهم زیر را در برمی‌گیرند:
ـ آگاهی‌دهی عمومی
با توجه به رسالت و مأموریت اصلی روزنامه‌نگاری برای پاسخگویی به حق همگان در مورد دریافت اطلاعات عینی مربوط به زندگی جمعی، برخورداری از آزادی بیان و انتقاد و همچنین بازتاب آزادانهٔ افكار عمومی از طریق رسانه‌های متعدد و متنوع خبری، وظیفهٔ آگاهی‌دهی آنان در رأس وظایف حرفهٔ روزنامه‌نگاری قرار گرفته است.
به همین سبب، در اصول اخلاقی این حرفه، به بی‌غرضی روزنامه‌نگار، خودداری وی از تبلیغ سیاسی و بازرگانی و مقاومت در برابر فشارهای درون تحریریه‌ای و برون تحریریه‌ای، برای تحقق اغراض و مقاصد خاص مغایر حقیقت‌جویی و عینی‌گرایی، توجه خاصی مبذول شده است.
ـ آزادی مطبوعات، شرط اساسی فعالیت روزنامه‌نگاری
برای تحقق حق همگان به شناخت رویدادهای خبری و افكارعمومی، تأمین استقلال عملی روزنامه‌نگار و تحكیم و تضمین حیثیت و منزلت حرفهٔ روزنامه‌نگاری، در مجموعه‌های مقررات اخلاقی این حرفه، جایگاه برجسته‌ای دارند. به همین لحاظ، دفاع روزنامه‌نگار از آزادی اطلاعات و تفسیر و انتقاد، از وظایف اصلی او به‌شمار می‌رود. آزادی اطلاعات، فضای ضروری مورد نیاز برای شناخت حقیقت را فراهم می‌آورد و بدون آن، نمی‌توان انتظار داشت كه حقیقت محترم شناخته شود و دروغ مطرود گردد. ضرورت حفظ اسرار حرفه‌ای روزنامه‌نگاری و خودداری روزنامه‌نگاران از افشای منابع خبری آنان نیز از اصل آزادی اطلاعات منشاء گرفته است.
ـ بیان حقیقت، وظیفهٔ بنیادی روزنامه‌نگار
رسالت اجتماعی حرفهٔ روزنامه‌نگاری ایجاب می‌كند كه روزنامه‌نگار همیشه در خدمت كشف و بیان حقیقت باشد. بیان حقیقت در واقع شالودهٔ آگاهی‌دهی را تحكیم می‌كند. به موجب این اصل، روزنامه‌نگاران وظیفه دارند آنچه را كه به راستی روی داده است و در آن شائبه دروغ ندارد، منعكس كنند.
به‌این ترتیب، روزنامه‌نگاران باید از گزارش مغرضانهٔ رویدادها و مسائل و یا كتمان حقایق پرهیز كنند. روزنامه‌نگاران همچنین موظفند كه در صورت ارتكاب اشتباه، هرچه سریعتر آن را اصلاح كنند. درست است كه كار روزنامه‌نگاری با سرعت عمل همراه است، اما این سرعت عمل نباید مانع كوشش و جست‌وجو برای پی‌بردن به صحت و سقم اطلاعات شود. به همین دلیل، در مقررات اخلاقی حرفهٔ روزنامه‌نگاری تأكید می‌شود كه روزنامه‌نگاران سعی كنند منابع خبری خود را خوب بشناسند و اگر نسبت به یك واقعیت و عینیت یك خبر تردید دارند، آن را از منابع دیگر تعقیب و تكمیل كنند.
ـ احترام به حیثیت فردی و زندگی خصوصی
توجه خاص به حیثیت شخصی و زندگی خصوصی افراد، یكی از ضرورتهای انجام صحیح فعالیت روزنامه‌نگاری و جلوگیری از توسعهٔ جرائم مطبوعاتی و مخصوصاً توهین و افترا به افراد است. به همین سبب در تمام مواردی كه ممكن است انتشار مطلب یا خبری از طریق مطبوعات و یا رادیو و تلویزیون، به حیثیت افراد لطمه وارد آورد باید حق تصحیح یا حق پاسخ برای آنان محفوظ بماند. به بیان دیگر، هرگاه رسانه‌ها موضوعی را علیه یك فرد مطرح كنند او حق دارد كه دربارهٔ آن توضیح دهد و مطبوعات و رادیو و تلویزیون نیز موظف به انعكاس آن پاسخ هستند. اگر روزنامه‌نگاران به موقع پاسخهای افراد را منعكس كنند و یا دربارهٔ موضوع مورد ایراد و اعتراض توضیح كافی بدهند، از مراجعهٔ بسیاری از شاكیان به دادگاهها نیز پیشگیری می‌شود.
با در نظر گرفتن تازگی و فراگیری «مجموعهٔ مقررات عملی» اخلاق حرفه‌ای روزنامه‌نگاری انگلستان، كه در سال ۱۹۹۱ همزمان با تأسیس «كمیسیون شكایات مطبوعات»، به جای «شورای مطبوعات» قبلی این كشور، از سوی كمیسیون مذكور به تصویب رسیده و به اجرا گذاشته شده است، خلاصهٔ این مقررات اخلاقی، كه در ۱۶ بند تدوین گردیده است، در اینجا، ارائه می‌شود:
۱) صحت اخبار: ضرورت عذرخواهی از خوانندگان همراه با اصلاخ خبر نادرست یا مبهم
۲) حق پاسخ: از روزنامه‌نگاران خواسته شده است به مخاطبان خود امكان پاسخ بدهند و پاسخهای آنان را درج كنند.
۳) تفسیر و انتقاد: به روزنامه‌نگاران توصیه گردیده است كه میان اصل واقعه، اوضاع و احوال وقوع واقعه و اظهارنظرهای مربوط به آن، تفاوت قائل شوند.
۴) زندگی خصوصی افراد: احترام به حریم زندگی افراد و عدم درج خبر در این زمینه، مگر در مواردی كه برای جامعه ضروری است.
۵) معرفی شخص روزنامه‌نگار و درخواست اجازهٔ ورود به بیمارستانها و محترم شمردن حریم زندگی افراد و بیماران.
۶) اعلام هویت: روزنامه‌نگار برای كسب اخبار باید صریحاً بگوید من روزنامه‌نگارم، نه این كه چون یك جاسوس یا كارآگاه عمل كند.
۷) منع تحت فشار قراردادن افراد برای گرفتن خبر، مگر آن كه برای جامعه بسیار ضروری باشد.
۸) عدم دریافت وجه از منبع خبر یا افراد ذینفع؛ خواه برای انتشار و خواه برای خودداری از انتشار خبر و گزارش.
۹) رعایت حال اشخاصی كه دچار شوك روانی شده‌اند در هنگام تهیهٔ خبر.
۱۰) خودداری از افشای مشخصات و هویت نزدیكان شخص متهم به جرم (پدر، مادر، خواهر، برادر و...)
۱۱) درك حساسیت مصاحبه با كودكان و گرفتن عكس ازآنها: روزنامه‌نگاران هرگز حق ندارند كه بدون اجازهٔ والدین و یا مسئولان آموزشی كودكان، از آنان اطلاعاتی كسب كنند و یا عكس بگیرند.
۱۲. خودداری از مطرح كردن كودكان كمتر از ۱۶ سال در مسائل اخلاقی و تخلفات اخلاقی، حتی در مواردی كه قانون منع نكرده باشد. این منع؛ به ‌خصوص در مسائل مربوط به تجاوزات جنسی حادتر است. خواه فردی كه دربارهٔ او خبر منتشر می‌شود، قربانی تجاوز باشد و خواه شاكی یا متهم.
۱۳) فاش نكردن هویت قربانیان جنایات جنسی؛ حتی در مواردی كه قانون اجازه داده است.
۱۴) خودداری از تبلیغ تبعیض نژادی، تبعیض قومی، تبعیض مذهبی، تبعیض جنسی و نیز افشای حالت روانی اشخاص.
۱۵) خودداری از سوءاستفاده از اطلاعات مالی به دست آمده، در جهت منافع خود و نزدیكان.
۱۶) حفظ اسرار منابع خبری.
ث) مسألهٔ اصول اخلاقی حرفهٔ روزنامه‌نگاری در ایران
در ایران، همان‌طور كه قبلاً اشاره شد، هنوز هیچ‌گونه اقدام جدی و مؤثری در مورد تصویب و اجرای مقررات اخلاقی حرفهٔ روزنامه‌نگاری، انجام نگرفته است. در دورهٔ پیش از انقلاب اسلامی، تحت‌تأثیر شرایط سیاسی نامطلوب وقت و محدودیتهای مطبوعاتی و شرایط نامساعد فعالیتهای روزنامه‌نگاری، همان‌گونه كه به آزادی و استقلال مطبوعات و سایر وسایل ارتباط جمعی توجهی نمی‌شد، موضوع اجرای اصول اخلاقی روزنامه‌نگاری هم با بی‌اعتنایی روبه‌رو بود. به همین لحاظ، در این دوره جز تدوین مجموعهٔ كوتاهی از این‌گونه اصول، كه در هشت بند و با عنوان «نظام مطبوعات» در مهرماه سال ۱۳۴۲، در یكی از جلسات هیأت مدیرهٔ «سندیكای نویسندگان و خبرنگاران مطبوعات»، به تصویب رسید و متن آن در بولتن خبری سندیكای مذكور انتشار یافت، كوشش دیگری در این زمینه صورت نگرفت.
در دورهٔ پس از انقلاب هم، به سبب توقف كار سندیكای یاد شده و عدم تأسیس و فعالیت نهاد یا نهادهای حرفه‌ای جدید روزنامه‌نگاری، امكان اقدام عملی برای تدوین و تصویب مجموعهٔ مقررات اخلاقی موردنظر وجود نداشت. البته در این میان، به ابتكار «مركز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها» در معاونت مطبوعاتی و تبلیغات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، «نخستین هم‌اندیشی اخلاق مطبوعاتی روزنامه‌نگار مسلمان»، در آذرماه ۱۳۷۵ در تهران برگزار شد. اما این هم‌اندیشی، با درنظر گرفتن هدف تشكیل آن در جلب همبستگی و همكاری روزنامه‌نگاران كشورهای اسلامی‌ـ همچنان كه در بند چهار بیان‌نامهٔ پایانی آن راجع به ایجاد دبیرخانهٔ دائمی هم‌اندیشی اخلاق مطبوعاتی روزنامه‌نگار مسلمان، مورد تأكید قرار گرفته بود ـ به «تدوین نطامنامهٔ اخلاق حرفه‌ای روزنامه‌نگار مسلمان» به‌طور عام، توجه داشت.پس از انتخابات هفتمین دورهٔ ریاست‌جمهوری در خرداد ۱۳۷۶ و ایجاد فضای نسبتاً مطلوب برای آزادی مطبوعات و به ویژه، تأسیس انجمن صنفی روزنامه‌نگاران در پاییز همان سال، شرایط مساعدی برای تأمین استقلال حرفهٔ روزنامه‌نگاری پدید آمدند. به همین جهت، در زمان تشكیل «دومین سیمنار بررسی مسائل مطبوعات ایران»، كه در خردادماه ۱۳۷۷، به كوشش مركز مذكور برگزار شد، با تبادل‌نظر گردانندگان سمینار و مسئولان انجمن، از سوی نگارنده، طرح مجموعه‌ای از اصول اخلاقی حرفه‌ای با عنوان «میثاق اخلاق حرفه‌ای روزنامه‌نگاران» به سیمنار عرضه شد. هدف این طرح، كه در واقع به صورت یك پیش‌نویس مقدماتی پیشنهاد گردیده بود، جلب پیشنهادهای اصلاحی و تكمیلی و تسهیل كوششهای بعدی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران برای تدوین و تصویب نهایی مجموعهٔ مقررات اخلاقی حرفه‌ای مورد نیاز كشور بود. (۲۲)
طرح مذكور، در سال ۱۳۸۴ مورد اصلاح و تجدیدنظر قرار گرفت و در كنار پیش‌نویس قانون «شورای عالی رسانه‌ها»، كه به كوشش نویسنده و همكاری «مركز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها» تهیه و تدوین شده بود، به انجمن صنفی روزنامه‌نگاران و مدیران مطبوعات و روزنامه‌نگاران ارائه گردید.
۴) پژوهشهای جهانی دربارهٔ اخلاق حرفه‌ای روزنامه‌نگاری
اهمیت و ضرورت تحقیقات علمی راجع به اصول اخلاقی حرفهٔ روزنامه‌نگاری، برای نخستین بار در دورهٔ پس از جنگ جهانی اول، همزمان با افزایش و گسترش كوششهای تشكلهای حرفه‌ای روزنامه‌نگاران در راه تحقق خواستهای آنان برای تأمین و تضمین استقلال و امنیت شغلی روزنامه‌نگاری طرف توجه قرار گرفت و در این زمینه، «دفتر بین‌المللی كار»، كه در چارچوب نهادهای وابسته به «جامعهٔ ملل» تشكیل شده بود، نقش پیشگام را ایفا نمود.
پس از جنگ جهانی دوم، «سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد» (یونسكو)، به تحقیقات مربوط به حرفهٔ روزنامه‌نگاری توجه یافت و در برنامه‌های خاص این تحقیقات، برای اصول اخلاقی حرفهٔ روزنامه‌نگاری جایگاه ویژه‌ای در نظر گرفت.
الف) گزارش تحقیق «دفتربین‌المللی كار» در مورد شرایط كار و زندگی روزنامه‌نگاران
توجه «دفتر بین‌المللی كار» به بررسی و پژوهش در مورد وضعیت حرفه‌ای و شغلی روزنامه‌نگاران، از سال ۱۹۲۵، كه «فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران» برای شناخت شرایط كار و زندگی آنان، به توصیهٔ «جامعهٔ ملل» دفتر مذكور را به كمك و همكاری فراخواند، به این موضوع جلب گردید. «دفتر بین‌المللی كار»، به تقاضای فدراسیون یاد شده تصمیم گرفت در مورد وضعیت روزنامه‌نگاران در سراسر جهان به مطالعه و تحقیق بپردازد و در گزارشی كه به دنبال آن منتشر می‌كند، نه تنها شرایط كار و دستمزدهای آنان، بلكه وضعیت حقوقی حرفه‌ای، چگونگی آموزش تخصصی، شیوه‌های استخدامی و همچنین مسئولیتهای اجتماعی آنها را نیز مشخص سازد.
در گزارش نهایی این پژوهش با عنوان «شرایط كار و زندگی روزنامه‌نگاران»، كه در سال ۱۹۲۸ از سوی «دفتر بین‌المللی كار»، انتشار یافت، راجع به وضعیت كلی آنان نكات مهم زیر مورد تأكید قرار گرفته بودند:
«... اگر چه دریافت دستمزدی كه زندگی عادی روزنامه‌نگار را تأمین‌كند، اهمیت اساسی دارد، اگر چه اشتغال به حرفهٔ روزنامه‌نگاری، امكان برخورداری از نوعی امنیت شغلی برای فرد فراهم می‌سازد و او را از دگرگونیهای غیرقابل انتظار مربوط به اشتغال دور نگه می‌دارد و همچنین برای وی آزادی و آرامش فكری، كه لازمهٔ یك فعالیت پربار است، پدید می‌آورد، اما این واقعیت نیز باید طرف توجه قرار گیرد كه فعالیت حرفه‌ای روزنامه‌نگار باید در شرایط مساعد صورت پذیرد، دربرابر كار شدید كه از انجام وظایف خارق‌العاده ناشی می‌شود و همچنین سوءاستفاده از نیروی او كه حق دارد حداقل قسمت كوچكی از آن را به فعالیتهای خارج از حرفهٔ خویش اختصاص دهد، مورد حمایت واقع شود...»
این گزارش، در حالی كه از بهبود شرایط كار و افزایش دستمزدهای روزنامه‌نگاران دفاع می‌كرد، به موازات آن، از خواستهای آنان برای برخورداری از یك وضعیت حقوقی مطلوب و آموزش تخصصی مناسب و نیز طرد روزنامه‌نگاری غیرحرفه‌ای ، كه به سبب فعالیتهای پراكندهٔ آماتورهای اتفاقی جویای درآمد مالی بیشتر و عدم توجه آنان به مسئولیتهای اخلاقی و حرفه‌ای این شغل، لطمه وارد می‌كند، پشتیبانی می‌نمود. به همین جهت در گزارش مذكور، چنین تأكید شده بود:
«... ایجاد دادگاههای حرفه‌ای اختصاصی، كه روزنامه‌نگاران تقریباً با اتفاق‌نظر خواستار آن هستند، با دشواری مهمی روبرو نخواهد شد...»
به‌این گونه، توجه به اهمیت تشكیل دادگاههای شرافتی برای نظارت بر مسئولیت اخلاقی روزنامه‌نگاران نشان می‌داد كه آنان تنها در اندیشهٔ رفع مشكلات مادی و مالی خود نیستند و حصول توافق در زمینهٔ مسائلی غیر از شرایط كار و دستمزدها را نیز ضروری می‌دانند. به همین لحاظ، در متن گزارش «دفتر بین‌المللی كار»، راجع به حرفه و روزنامه‌نگاری، بر خصوصیتهای آرمانی و فكری افراد دست‌اندركار این حرفه نیز تأكید گردیده بود.
در این‌باره، در گزارش یاد شده، چنین آمده بود:
«... اگر روزنامه‌نگاری، به عنوان حرفه‌ای برای تأمین زندگی شاغلان آن معرفی می‌شود، باید در نظر داشت كه این حرفه از نوعی خصوصیت آرمانی نیز برخوردار است كه به آن یك خصلت ویژه می‌دهد. روزنامه‌نگار فردی نیست كه تنها امكان تأمین معیشت خویش را فراهم می‌سازد. او فردی است كه عقاید و معتقدات خاص خود را داراست و می‌تواند آنها را در كار حرفه‌ای خویش به كار بگیرد. در حالی كه در بسیاری از حرفه‌های دیگر، عقاید سیاسی و معتقدات دینی می‌توانند كاملاً از اعمال فعالیتهای حرفه‌ای مجزا باشند. به عبارت دیگر، می‌توان محافظه‌كار یا ترقی‌خواه بود، بدون آن كه داشتن چنین عقایدی در شیوهٔ ساخت یك ساعت یا طرز درمان بیماران یا سبك ساختن پل‌ها، تأثیر بگدارد، به همین سبب عقاید و معتقدات روزنامه‌نگار، از بسیاری جهات، یكی از عناصر متشكلهٔ حرفهٔ او به‌شمار می‌رود.
«... عقاید یك روزنامه‌نگار با چگونگی انجام فعالیتهای شغلی او رابطهٔ بسیار نزدیك دارند. اما انسانها آن چنان كه به‌طور مثال، افراد شاغل در صنعت، خود را در برابر تغییر شیوهٔ ساخت كالای تولیدی، با آن انطباق می‌دهند، عقاید خود را عوض نمی‌كنند. علاقهٔ شدیدی كه هر انسان به معتقدات خویش دارد، احترامی كه هر كس باید به اندیشه‌های دیگران داشته باشد، برای روزنامه‌نگاری یك شرافت تردیدناپذیر پدید می‌آورد و به موازات آن، او را در معرض خطرات واقعی هم قرار می‌دهد. بنابراین، بحرانهایی كه در زمینهٔ اندیشه‌ها ایجاد می‌شوند. بیش از بحرانهای اقتصادی، بر تأمین معیشت روزنامه‌نگار تأثیر منفی می‌گذارند...»
به‌طور كلی، گزارش سال ۱۹۲۸ «دفتر بین‌المللی كار»، یك نقطهٔ عطف تاریخی در زمینه مطالعات و تحقیقات مربوط به اخلاق حرفه‌ای روزنامه‌نگاری به‌شمار می‌رود و به دنبال تجربه‌های عملی كشورهای اسكاندیناوی در مورد تدوین و تصویب مجموعه‌های مقررات اخلاقی مربوط به این حرفه، نخستین كوشش سازنده در جهت كمك به تدارك مجموعه‌های مشابه در كشورهای دیگر جهان، شناخته می‌شود. هدف اصلی این كوشش بین‌المللی آن بود كه به موازات حمایت از روزنامه‌نگاران حرفه‌ای در برابر عدم امنیت شغلی و محدودیتهای مالی مربوط به پرداخت دستمزد و توقعات غیرمنطقی كارفرمایان در انجام وظایف سنگین آنان در هیأتهای تحریریه و مأموریتهای خبری، برای تقویت و تحكیم وضعیت حقوقی اشتغال آنها و اجرای اصول اخلاقی و شرافتی حرفهٔ روزنامه‌نگاری نیز اقدامات مؤثری صورت گیرند.(۲۳)
به همین سبب، در سالهای بعد، «فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران»، كه در سال ۱۹۲۶ تأسیس شده بود، براساس گزارش پژوهشی «دفتر بین‌المللی كار» دربارهٔ شرایط كار و زندگی روزنامه‌نگاران، برای تهیه و تدوین مجموعه‌های مقررات اخلاقی حرفهٔ روزنامه‌نگاری، اقدامات مهمی انجام داد. فدراسیون مذكور موفق شد در سال ۱۹۳۱ یك «دیوان بین‌المللی شرافت روزنامه‌نگاری» در شهر لاهه در هلند، ایجاد كند و در سال ۱۹۳۹ هم یك «مجموعه مقررات اخلاقی حرفه‌ای روزنامه‌نگاری» در سطح جهانی، به تصویب برساند.
ب) تجربه‌های پژوهشی یونسكو در زمینهٔ مقررات اخلاقی حرفهٔ روزنامه‌نگاری
«سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد« (یونسكو)، كه از آغاز فعالیت آن در پاییز ۱۹۴۵، با توجه به رسالت و مأموریت این سازمان تخصصی بین‌المللی، در مورد آزادی بیان و جریان جهانی آزاد اطلاعات، به مسائل مختلف ارتباطات و اطلاعات توجه ویژه‌ای معطوف داشته است، در دهه‌های اخیر، برای بررسی و تصمیم‌گیری دربارهٔ اصول اخلاقی فعالیتهای وسایل ارتباط جمعی و اخلاق حرفه‌ای روزنامه‌نگاران نیز كوششهای فراوانی به عمل آورده است. به طوری كه در مواد ۲،۸،۹و۱۰ «اعلامیهٔ مربوط به نقش ارتباطات جمعی در روابط بین‌المللی» (مصوب بیستمین اجلاسیهٔ كنفرانس عمومی یونسكو در نوامبر ۱۹۷۸) و همچنین در فصل پنجم قسمت چهارم گزارش نهایی كمیسیون مك براید با عنوان «یك جهان و چندین صدا»، كه در سال ۱۹۸۰ انتشار یافت، توصیه‌های بسیار مهمی در مورد تحقق این اصول عرضه كرده است و با انجام پژوهشهای جهانی‌ دربارهٔ اصول اخلاقی مذكور، برای پیشبرد آنها مساعی خاصی انجام داده است.
ـ گزارش تحقیق سال ۱۹۸۰ یونسكو
«یونسكو» در سال ۱۹۸۰، گزارش یك تحقیق جهانی را كه به توصیهٔ هجدهمین اجلاسیهٔ كنفرانس عمومی در سال ۱۹۷۴، راجع به چگونگی تهیه و تدوین اصول اخلاقی حرفهٔ روزنامه‌نگاری و فعالیت رسانه‌ای در بسیاری از كشورهای جهان صورت گرفته بود، منتشر كرد. سه سال پس از انتشار گزارش مذكور هم یونسكو متن اعلامیه‌ای را كه با مساعی این سازمان دربارهٔ اصول اخلاقی این حرفه، به تصویب رسیده بود و در صفحه‌های قبلی به آن اشاره شده، انتشار داد.
گزارش سال ۱۹۸۰ «یونسكو» با عنون «اخلاق‌شناسی رسانه‌ها: مجموعه‌های مقررات اخلاقی و شوراهای مطبوعات ـ مطالعهٔ تطبیقی قواعد اخلاق عملی در حرفه‌های رسانه‌ای و خبری در جهان»، به وسیلهٔ «كلمنت جونز» روزنامه‌نگار پرتجربهٔ انگلیسی تدارك یافته بود. انتشار این گزارش با توجه به اوضاع و احوال تاریخی پرتعارض خاص آن زمان، كه برای وسایل ارتباط جمعی از یك سو تحت‌تأثیر جاذبه‌های تصاویر تلویزیونی و توسعهٔ رو به رشد شبكه‌های اطلاعاتی، علاقه‌مندیهای جدیدی پدید آورده بود و از سوی دیگر در شرایط بحران اقتصادی موجود و بحران ناشی از كاهش اعتماد عمومی به فعالیتهای روزنامه‌نگاری، بدبینی‌هایی وسیعی راجع به عملكرد رسانه‌های جهانی ایجاد كرده بود، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بود.
گزارش تحقیق یونسكو در مورد اخلاق‌‌شناسی رسانه‌ها، كه از طریق جمع‌آوری و ارزیابی اطلاعات مندرج در پرسشنامه‌های ارسالی برای دولتها، سازمانهای حرفه‌ای روزنامه‌نگاری و عده‌ای از روزنامه‌نگاران با تجربه در كشورهای مختلف جهان، تهیه و تدوین شده بود، دارای دو قسمت مهم است. در نخستین قسمت این گزارش، تجربه‌های ۵۰ كشور اروپایی، آمریكایی (آمریكای شمالی، مركزی و جنوبی) ، آسیایی و اقیانوسیه‌ای و آفریقایی و عربی در تدارك و تصویب مجموعه‌های مقررات اخلاق حرفه‌ای روزنامه‌نگاری ارائه شده‌اند و در دومین قسمت آن، چگونگی تشكیل و طرز فعالیت شوراهای مطبوعاتی و رسانه‌ای در كشورهای جهان سوم، عرضه گردیده‌اند.
در قسمت یكم گزارش مذكور، پس از معرفی و بررسی مجموعه‌های اصول اخلاقی روزنامه‌نگاری، نتیجه گرفته شده است كه این مجموعه‌ها معمولاً سه هدف را دنبال می‌كنند:
ـ اولین هدف موردنظر، حمایت مخاطبان ارتباطات جمعی و به عبارت دیگر، مجموعهٔ جمعیت یك كشور، در برابر تبلیغات غیرمسئولانه، ضداجتماعی یا كذب‌آمیز رسانه‌هاست.
ـ دومین هدف طرف توجه، بر حمایت افراد شاغل در حرفهٔ روزنامه‌نگاری در مقابل فشارهای ناروا یا تحقیرهای شخصیتی، به منظور الزام آنان به فعالیتهایی مغایر با صدای و جدان آنها، استوار شده است.
ـ سومین هدف موردنظر، به حفظ كشودگی تمام مجراهای ارتباطی از بالا به پایین و از پایین به بالا و مراقبت از دسترسی آزادانهٔ همگانی به اطلاعات در هر زمان، از هر منبع، به منظور مطلع ساختن افكار عمومی از طرز ادارهٔ كشور و ایجاد امكانات مناسب برای بیان نظرات تمام شهروندان از طریق وسایل ارتباط جمعی، معطوف گردیده است.سپس، در این نتیجه‌گیری با توجه به هدفهای سه‌گانهٔ مذكور، خاطرنشان شده است كه مجموعه‌های مقررات اخلاقی حرفهٔ‌ روزنامه‌نگاری باید بر مبنای قواعد دوگانه، شامل قواعد الزامی و تعهدات قراردادی، تهیه و تدوین شوند:
۱) مقررات الزامی كه از ضمانت اجرای مشابه مقررات قانونی برخوردارند، برای تخلفهایی كه نوعی مجازات، مانند پرداخت جریمه، تنزل رتبهٔ شغلی، سرزنش علنی و حتی تعلیق اشتغال یا ابطال كارت هویت حرفه‌ای فرد متخلف را ایجاب می‌كنند، به‌كار می‌روند.
۲) تعهدات قراردادی، كه تحت‌تأثیر علاقهٔ خاص اعضای حرفهٔ روزنامه‌نگاری به تعهد برای احترام به قواعد اخلاقی مشخص مورد توافق آزاد آنها، ایجاد و اجرا می‌گردند. این تعهدات، هیچگونه الزام و مجازاتی در بر ندارند و بی‌اعتنایی و بی‌توجهی به آنها تنها با نارضایی روحی كسانی كه به آنها احترام می‌گذارند، روبرو می‌شوند.
در گزارش یاد شده، پس از آن خاطرنشان گردیده است كه هر كدام از دو نوع قواعد مذكور در فوق را می‌توان به دو نوع متفاوت دیگر از هم متمایز ساخت. به این معنا، كه مجموعه‌های مقررات اخلاقی مورد توافق مشترك اعضای حرفه‌ای رسانه‌ها، بیش از آن كه بر حفظ منافع عمومی استوار باشند، به منافع عمومی خود آنها معطوف‌اند و مجموعه‌های مقررات اخلاقی تحمیل شده از خارج رسانه‌ها، بر دفاع از منافع استفاده‌كنندگان وسایل ارتباط جمعی ـ خوانندگان، شنوندگان و بییندگان ـ كه معمولاً به عنوان مصرف‌كنندگان یا پرداخت‌كنندگان بهای فرآوردهای رسانه‌های همگانی، معرفی می‌شوند ـ تمركز دارند. در مورد اخیر، به ویژ‌ه وضع مشتری خریدار یك صفحه آگهی مطبوعاتی یا چند دقیقه آگهی رادیویی یا تلویزیونی، كه هدف تجارتی، حرفه‌ای یا سیاسی مشخص دارد، اهمیت زیادی پیدا می‌كند.
در نتیجه‌گیری پایان قسمت اول گزارش تحقیق یونسكو دربارهٔ اصول اخلاقی حرفه‌ای، تأكید گردیده است كه مجموعه‌های مقررات اخلاقی موردنظر در این زمینه، گاهی همهٔ انواع وسایل ارتباطی مانند نشریات چاپی، رادیو و تلویزیون، سینما و همچنین وسایل ارتباطی و اطلاعاتی الكترونی را در بر می‌گیرند. گاهی تمام محتوهای ارتباطی، از نقطه‌نظر تحریریه‌ای و انتشاراتی، به معنای بسیار وسیع آنها، شامل مطالب اطلاعاتی، آموزشی و تفریحی، یا پیامهای مربوط به آگهیهای تجارتی و حتی تكنیكهای توزیع كالاها و خدمات، مطالعات بازار و پیش‌فروش را شامل می‌شوند. گاهی هم زمینه‌های شمول آنها، محدودند و فقط یكی از وسایل ارتباط جمعی، مانند مطبوعات، رادیو، تلویزیون؛ سینما یا تئاتر یا سیستمهای الكترونیك و انفورماتیك پردازش و سنجش و ارزیابی اطلاعات را می‌پوشانند و گاهی نیز حوزه‌های شمول آنها بسیار محدودند و فقط یكی از جنبه‌های خاص مانند حقوق و وظایف اعضای هیأت تحریریه یا محتواهای آگهیهای تجارتی یا طرز كار رادیوها و تلویزیونهای عمومی و خصوصی و نظایر آنها را شامل می‌شوند.
به این ترتیب، یك كشور دارای نظام ارتباطی توسعه یافته و برخوردار از شبكه‌های ارتباطی پیچیده، می‌تواند از جندین مجموعه مقررات اخلاقی حرفه‌ای در زمینه‌های مختلف با محتواهای متنوع و ضمانت اجراهای متفاوت، استفاده كند.
بنابراین با توجه به انواع افرادی كه مجموعه‌های مقررات اخلاقی حرفه‌ای، آنها را مورد حمایت قرار می‌دهند، می‌توان چهار نمونه مقررات را از هم تفكیك كرد:
۱) مقرراتی كه از استفاده‌كنندگان یا مصرف‌كنندگان وسایل ارتباطی حمایت می‌كنند.
۲) مقرراتی كه حمایت از حقوق افراد حرفه‌ای شاغل در رسانه‌ها را تأمین می‌نمایند.
۳) مقرراتی كه منافع مالكان و سهامداران مؤسسات مطبوعاتی و رسانه‌ای را مورد حمایت قرار می‌دهند.
۴) مقرراتی كه حمایت از حقوق شخصیت حقیقی یا حقوقی فرد مسئول فعالیت مؤسسهٔ ارتباطی را موردنظر دارند.
در پایان نخستین قسمت گزارش یونسكو دربارهٔ اخلاق‌شناسی رسانه‌ها، چهار طرح خاص برای تهیه و تدوین مجموعه‌های مقررات اخلاق حرفه‌ای ارائه شده‌اند.
نخستین طرح پیشنهادی، كه باید مورد توافق تمام وسایل ارتباط جمعی قرار گیرد، به توصیه‌های مربوط به حمایت از مصرف‌كنندگان اطلاعات ـ خوانندگان، شنوندگان، بینندگان و استفاده‌كنندگان از خدمات تجارتی رسانه‌ها و مخصوصاً دست‌اندركاران تبلیغات بازرگانی اختصاص یافته است. این طرح دارای پنج بند است.
ـ دومین طرح مورد پیشنهاد، مقررات اخلاق حرفه‌ای روزنامه‌نگاران شاغل در مطبوعات و رادیوها و تلویزیونها و به عبارت دیگر، تمام افراد متصدی جمع‌آوری، تهیه و تنظیم و انتشار و پخش اخبار و تفسیرها را طرف توجه قرار داده است و رئوس كلی آنها را در ۱۰ بند معرفی كرده است.
ـ سومین طرح مربوط به مجموعه‌های مقررات اخلاق حرفه‌ای رسانه‌ها، برای سردبیران و مدیران و مطبوعات و برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی، كه مسئولیت قانونی مطالب مورد انتشار و پخش را به عهده دارند، در نظر گرفته شده است. توصیه‌های مربوط به تهیه و تدوین این طرح در ۹ بند، عرضه گردیده‌اند.
ـ چهارمین طرح طرف توجه در تدارك مجموعه‌های مذكور، برای مالكان و سهامداران رسانه‌ها و همچنین دولتهای مسئول رسانه‌ها، عرضه شده است. در این طرح ۱۰ بند پیش‌بینی گردیده‌اند.
قسمت دوم گزارش یونسكو، به بررسی وضع شوراهای رسانه‌ای در جهان اختصاص داده شده است.
نخستین بخش این قسمت، ضرورت اهمیت تأسیس و فعالیت شوراهای رسانه‌ای در كشورهای جهان سوم را طرف توجه قرار داده است و در دومین بخش آن، چگونگی تدارك پیش طرحهای الگوهای شوراهای رسانه‌ای در كشورهای مذكور، مشتمل بر هیأتها، طرز تشكیل و تركیب شوراهای رسانه‌ای ملی و مأموریتها و مسئولیتهای آنها، تشریح گردیده است.
در نتیجه‌گیری نهایی پایان گزارش هم نوعی ارزیابی از یافته‌های استخراج شده از پرسشنامه‌های مربوط به وضع مجموعه‌های مقررات اخلاقی حرفه‌ای و شوراهای رسانه‌ای در سراسر جهان ارائه شده است و ضمن آن، گرایشهای مهم تدارك مجموعه‌های مقررات اخلاقی و تشكیل شوراهای رسانه‌ای و تفاوتهای موجود در طرز تهیه و تدوین این مجموعه‌ها و شیوهٔ تأسیس و تركیب شوراهای یاد شده، عرضه گردیده‌اند.
در متنهای پیوست گزارش یونسكو، به ترتیب مجموعهٔ مقررات اخلاقی روزنامه‌نگاران استرالیا، مجموعهٔ مقررات شرافتی رادیویی و تلویزیونی كانادا و همچنین منشور صحت عمل حرفه‌ای روزنامه‌نگاران آن كشور، منشور كار و مجموعهٔ مقررات اخلاق مطبوعات مصر، مجموعه مقررات اخلاقی مطبوعات هند، میثاق اصول اخلاقی روزنامه‌نگاری ژاپن، قواعد اخلاقی انجمن مؤسسات مطبوعاتی سوئد در مورد آگهیهای تحریریه‌ای، مجموعهٔ مقررات اخلاقی اتحادیهٔ ملی روزنامه‌نگاران انگلستان و همچنین اساسنامهٔ شورای مطبوعات آن كشور، مجموعهٔ مقررات اخلاقی مدیران روزنامه‌های ایالات متحدهٔ آمریكا و همچنین مجموعهٔ مقررات اخلاقی انجمن روزنامه‌نگاران حرفه‌ای آن كشور، «اعلامیهٔ وظایف روزنامه‌نگاران» (مصوب فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران در سال ۱۹۵۴)، «اعلامیهٔ وظایف و حقوق روزنامه‌نگاران» در اتحادیهٔ اروپایی (مصوب سال ۱۹۷۱)، «طرح مجموعهٔ مقررات شرافتی بین‌المللی كاركنان حرفه‌ای مطبوعات و سایر رسانه‌ها» (طرح مجموعهٔ مقررات اخلاقی موردنظر مجمع عمومی ملل متحد در سال ۱۹۵۲)، ارائه شده‌اند. (۲۴)
ـ گزارش تحقیق سال ۲۰۰۰ یونسكو
«سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد» (یونسكو)، در سال ۲۰۰۰، بیست سال پس از انتشار گزارش نخستین تحقیق جهانی آن در مورد «اخلاق‌شناسی رسانه‌ها»، دومین گزارش تحقیق مربوط به همین موضوع را منتشر كرد. گزارش تحقیق اخیر یونسكو با عنوان «اخلاق شناسی رسانه‌ها: نهادها، عملكردها و رویكردهای جدید در جهان»۱، به دنبال یك پژوهش هجده ماهه، با همكاری «انستیتوی بین‌المللی ارتباطات»۲ انگلستان، «بنیاد مطبوعات آسیا۳» در فیلیپین، «مركز آسیایی تحقیقات و اطلاعات ارتباط جمعی۴» در سنگاپور و «پایگاه داده‌های اطلاعاتی و ارتباطی دانشگاه تامپر» در فنلاند، تهیه و تدوین شده است و سرپرستی آن را دو محقق فرانسوی با نامهای «هانری پیژا» و «ژان هوتو»، به عهده داشته‌اند.
در مقدمهٔ این گزارش، كه به بررسی و ارزیابی اخلاق‌شناسی رسانه‌ها در جهان در آغاز قرن بیست‌ویكم اختصاص یافته است، اهمیت تداوم مباحثه‌های مربوط به اصول اخلاقی حرفهٔ روزنامه‌نگاری و فعالیت رسانه‌ای در سطحهای ملی، منطقه‌ای و جهانی،به سبب افزایش نفوذ و تأثیر رسانه‌های همگانی و به ویژه رسانه‌های الكترونی در زندگی جمعی و دنیای امروز و نقش بیش از پیش حساس آنها در تكوین و تركیب قدرتهای سیاسی و اقتصادی، مورد تأكید قرار گرفته است.
در همین زمینه، در مقدمهٔ مذكور به تحولهای ناشی از كاربرد تكنولوژیهای نوین اطلاعات و ارتباطات و فرا رسیدن «عصر اطلاعات» و «جامعهٔ اطلاعاتی»، پرداخته شده و از تهدیدهای ناشی از گسترش سلطهٔ اقتصاد بازار بر مالكیت و مدیریت رسانه‌های همگانی و از جمله، رسانه‌های الكترونی و آثار منفی آنها در كیفیت كار روزنامه‌نگاری، سخن به میان آمده است و با اشاره به تهدیدهای مذكور، ضرورت توجه بیشتر به اصول اخلاقی این حرفه خاطرنشان گردیده است.
به این منظور، چگونگی بررسی مقابله با بحران ناشی از بی‌اعتمادی عمومی به روزنامه‌نگاری كنونی، كه به ویژه در كشورهای غربی، به سبب سودجویی مالكان رسانه‌ها و تداوم كیش جنجال‌انگیزی آنها، باعث نارضایتی مخاطبان از برنامه‌های تلویزیونهای تجارتی و محتواهای مطبوعات عامه‌پسند شده است، از نهادهای ملی و منطقه‌ای و بین‌المللی تقاضا گردیده است، برای حفظ استقلال و بی‌طرفی رسانه‌های همگانی در برابر قدرت سیاسی دولتها و قدرت اقتصادی مؤسسات بزرگ خصوصی، از طریق قانونگذاریهای پارلمانی، مقررات‌گذاریهای اخلاقی حرفه‌ای و تقویت شوراهای مطبوعاتی و رسانه‌ای، كمك و همكاری كنند و امكانات لازم برای اجرای «استراتژی نوین ارتباطی» یونسكو در جهت پیشبرد «رسانه‌های آزاد، مستقل و كثرت‌گرا» را فراهم سازند.
یونسكو در این زمینه برای كمك به تحكیم و تقویت مقررات‌گذاریهای اخلاق حرفه‌ای در تمام كشورها، بر چند نمونهٔ مهم منطقه‌ای و بین‌المللی، مانند «اعلامیهٔ فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران» (بوردو: ۱۹۵۴، تجدیدنظر شده در ۱۹۸۶)، اعلامیه اتحادیهٔ مجمع مشورتی شورای اروپا در مورد آزادی بیان و اطلاعات (۱۹۸۲)، قطعنامهٔ شمارهٔ ۱۰۰۳ كمیتهٔ وزیران شورای اروپا دربارهٔ اصول اخلاقی روزنامه‌نگاری (ژوئیهٔ ۱۹۹۳) و اعلامیهٔ ۱۹۸۳ یونسكو در مورد رسانه‌ها، تأكید گذاشته است و برای پیشبرد هدفهای شوراهای مطبوعاتی و رسانه‌ای در اجرای اصول اخلاق حرفه‌ای، نیز توصیه‌های خاصی ارائه كرده است.
گزارش اخیر یونسكو، برمبنای اطلاعات مورد جمع‌آوری از طریق یك «پرسشنامه دربارهٔ مقررات اخلاقی رسانه‌ای در جهان»، كه برای ۵۰۰ نفر از نمایندگان یونسكو در كشورهای جهان، سفرای كشورهای عضو یونسكو در مقر این سازمان در پاریس، استادان دانشگاهها، انجمنهای حرفه‌ای روزنامه‌نگاری، شوراهای مطبوعاتی و رسانه‌ای، مدیران رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران معروف جهان ارسال شده بودند، تهیه و تدوین گردیده است.
در این پرسشنامه، ۹ بخش خاص در نظر گرفته شده بودند، كه در آنها به ترتیب، راجع به نظام حقوقی رسانه‌ها، نظام حرفه‌ای روزنامه‌نگاری، مجموعهٔ مقررات اخلاق حرفه‌ای، شوراهای مطبوعاتی و رسانه‌ای، قانونگذاریها ی مربوط به شوراهای عالی رادیویی و تلویزیونی، میانجیهای حل اختلاف كاركنان حرفه‌ای و مالكان و مدیران رسانه‌ها، آموزش و پژوهش رسانه‌ای (دانشكده‌ها یا مدارس روزنامه‌نگاری و ارتباطات و مراكز مطالعات و تحقیقات ارتباطی)، انجمنهای صاحبان و مدیران رسانه‌ها و سندیكاهای روزنامه‌نگاران، برای پاسخگویی دریافت‌كنندگان، سؤالهایی مطرح گردیده بودند.
توزیع پرسشنامهٔ یاد شده، براساس طبقه‌بندی جغرافیایی منطقه‌ای سازمان ملل متحد در شش منطقهٔ جهان، شامل آفریقا، آمریكای شمالی و مركزی و جنوبی، آسیا و اقیانوسیه، اروپای غربی، اروپای مركزی و شرقی و كشورهای شمال آفریقا و خاورمیانه، صورت گرفته بود.
در متن اصلی گزارش، كه پس از مقدمهٔ یاد شده ارائه گردیده است، با توجه به طبقه‌بندی جغرافیایی مذكور، شش قسمت پیش‌بینی شده‌اند. در قسمت یكم راجع به آفریقا، مشخصات مربوط به ۹ كشور این قاره، در قسمت دوم دربارهٔ منطقهٔ آمریكا، خصوصیات مربوط به ۱۰ كشور این منطقه، در قسمت سوم در مورد آسیا و اقیانوسیهٔ مشخصات مربوط به ۱۵ كشور این منطقه، در قسمت چهارم راجع به اروپای مركزی و شرقی، خصوصیات مربوط به ۱۳ كشور این منطقه، در قسمت پنجم دربارهٔ اروپای غربی، مشخصات مربوط به ۱۱ كشور این منطقه و در قسمت ششم در مورد شمال آفریقا و خاورمیانه، خصوصیات مربوط به ۹ كشور این منطقه، از لحاظ اطلاعات راجع به ۹ بخش موردنظر، معرفی شده‌اند
در جدولهای سه‌گانهٔ عرضه شده در این گزارش هم اطلاعات مختلفی دربارهٔ مجموعه‌های مقررات اخلاقی حرفه‌ای وشوراهای مطبوعاتی و رسانه‌ای كشورهای مورد بررسی، ارائه گردیده‌اند. جدول شمارهٔ یك، كشورهای دارا و كشورهای فاقد مجموعه‌ها و شوراهای مذكور در شش منطقهٔ طرف توجه را معرفی كرده است. در جدول شمارهٔ دو، تاریخهای تأسیس شوراهای مطبوعاتی و رسانه‌ای كشورهای اروپایی و تاریخهای اصلاح و تجدیدنظر در مقررات این شوراها عرضه شده‌اند و جدول شمارهٔ سه هم طرز تركیب اعضای شوراهای مطبوعاتی و رسانه‌ای و چگونگی تأمین مالی این شوراها، (با مشاركت روزنامه‌نگاران، مالكان و مدیران رسانه‌هاطلاعات مربوط به مشخصات نه‌گانهٔ مورد نظر در تحقیق اخیر یونسكو راجع به ایران، در قسمت ششم گزارش، كه كشورهای شمال آفریقا و خاورمیانه را در برمی‌گیرد، ارائه شده‌اند و یكی از مراجع اصلی این اطلاعات، مقالهٔ نویسنده دربارهٔ «رسانه‌ها و قدرت در ایران» است كه در سال ۱۹۹۵ در مجلهٔ «مركز مطالعات مدیترانهٔ شرقی ودنیای ترك و ایران»، در پاریس منتشرشده است. در پایان گزارش یونسكو، كتابشناسی مفصلی نیز در مورد موضوعهای مربوط به اخلاق حرفه‌ای روزنامه‌نگاری و فعالیت رسانه‌ای در سطح جهان و در سطح مناطق شش‌گانهٔ طرف توجه یونسكو، عرضه گردیده است. (۲۵)
به دنبال بررسی گزارش اخیر یونسكو، باید اضافه كرد كه این سازمان در سال ۱۹۹۹، گزارش تحقیق دیگری با عنوان «حراست از استقلال رسانه‌ها»: چارچوبهای مقررات‌گذاری»، را كه به وسیلهٔ «سس هاملینك»، استاد هلندی مشهور علوم ارتباطات و رئیس پیشین «انجمن بین‌المللی تحقیق در رسانه‌ها و ارتباطات»، دربارهٔ نظامهای حقوقی و اصول اخلاقی رسانه‌ها در ۱۸ كشور اروپایی، تهیه و تدوین شده بود نیز منتشر نموده است.(۲۶)
علاوه بر پژوهشهای مذكور، یونسكو در سالهای اخیر، به برگزاری كنفرانسها و همایشها و كارگاههای آموزشی منطقه‌ای متعددی دربارهٔ اصول اخلاقی رسانه‌ها هم كمك كرده است. یكی از آخرین برنامه‌های مورد اجرا در این زمینه، كارگاه آموزشی منطقه‌ای یونسكو راجع به «اصول اخلاقی رسانه‌ها و آزادی بیان در كشورهای عربی» بود، كه در روزهای یكم و دوم دسامبر ۲۰۰۵، با شركت عدهٔ زیادی از دانشجویان علوم ارتباطات دانشگاههای لبنان و محققان و متخصصان ارتباطی سایر كشورهای عربی، در بیروت پایتخت لبنان تشكیل گردید. (۲۷)
یكی از آخرین اقدامهای مهم یونسكو در زمینهٔ پیشبرد اخلاق حرفه‌ای، تشكیل «كمیسیون جهانی اصول اخلاقی معرفت علمی و تكنولوژی»۶۰ است. این كمیسیون، دارای چند كمیسیون فرعی است كه در میان آنها، «كمیسیون فرعی اخلاق جامعهٔ اطلاعاتی»۶۱، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. نخستین نشست این كمیسیون فرعی در روزهای ۱۸ و ۱۹ ژوئن ۲۰۰۱ برگزار شده است و نشستهای بعدی آن در سالهای اخیر ادامه یافته‌اند.
پ) برنامه‌های پژوهشی و آموزشی جهانی و منطقه‌ای دیگر
در مورد اخلاق حرفه‌ای رسانه‌ها
در چند سال گذشته، به سبب اهمیت بیش از پیش مطالعات و تحقیقات مربوط به اصول اخلاقی حرفهٔ روزنامه‌نگاری و فعالیتهای رسانه‌ای، كنفرانسها و همایشهای دیگری نیز با همكاری برخی از دانشگاههای كشورهای غربی و بنیادهای نیكوكاری این كشورها، در این زمینه برگزار شده‌اند.
یكی از مهمترین این كنفرانسها، «كنفرانس بین‌المللی اصول اخلاقی روزنامه‌نگاری: بررسی تطبیقی و دگرگونیها در شرایط خاص كشورهای اسلامی و كشورهای غربی» بود كه با همكاری «انستیتوی آلمانی مطالعات خاورمیانه (در هامبورگ) و همكاری «بنیاد ابلین و ژروبوسریوس زایت» آلمان، تحت ریاست عالی «یوهانس رائو» رئیس‌جمهوری آلمان، در روزهای ۲۹ و ۳۰ مارس ۲۰۰۱ در «هتل بل ووپالاس» برلن تشكیل شد. مدیریت این كنفرانس را دكتر «غایی حافظ»، استاد سوریه‌ای تبار آلمانی به عهده داشت و عده‌ای از محققان و متخصصان كشورهای اروپایی، آسیایی و عربی نیز در آن مشاركت كردند. دكترمجید تهرانیان، استاد ایرانی علوم ارتباطات دانشگاه هونولولو در هاوایی هم مقاله‌ای به این كنفرانس عرضه نمود. (۲۸)
برگزاری همایشهای منطقه‌ای مخصوص كشورهای در حال توسعه راجع به اصول اخلاقی حرفهٔ روزنامه‌نگاری و انتشار مجموعه‌های مقالات مربوط به این فعالیتها از سوی بخش توسعهٔ همكاریهای بین‌الملی «بنیاد فرید‌ریخ ـ اپرت ستیفتونگ» آلمان، كه در سالهای ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۲ برای كشورهای آسیایی (آسیای جنوبی، آسیای جنوب شرقی و آسیای مركزی)، كشورهای آمریكای لاتین و كشورهای آفریقایی صورت گرفته‌اند نیز در این‌باره قابل توجه‌اند. (۲۹)
یك بنیاد آلمانی دیگر، موسوم به «بنیاد هنریخ بال» هم در ژوئن ۲۰۰۴ ، با همكاری «انستیتوی روزنامه‌نگاران حرفه ای» لبنان، همایشی با عنوان «اصول اخلاقی رسانه ها و روزنامه‌نگاری در دنیای عرب: نظریه‌ها و عملكردها و چالش‌های پیش‌رو» ، در دانشگاه آمریكایی بیروت ترتییب داد. در این همایش، عده‌ای از روزنامه‌نگاران كشورهای عربی شركت داشتند. (۳۰)
نوشتهٔ: دكتر محمد كاظم معتمد نژاد
پی‌نویسها:
۱. Le Mode de Communication
۲. La Publication
۳. La Publicité
۴. La Propagation
۵. La Morale (F.) – The Moral (E.)
۶. L&; Ethique (F.)- The Ethics (E.)
۷. La Déontologie (F.) – The Deonthology (E.)
۸. Ethos
۹. Mores
۱۰. Les Moeurs (F.)- The Morals (E.)
۱۱. L; Acte Morale
۱۲. La Décision Morale
۱۳. Le Droit Positif
۱۴. Le Droit Naturel
۱۵. Les Droits de l&#۰۳۹;Homme
۱۶. Deon
۱۷. Deonthology and the Science of Morality
۱۸. Quality Paper
۱۹. Popular Paper
۲۰. William Randolf Hearst
۲۱. Frederic Remington
۲۲. Evangelina Cisnero
۲۳. Citizen kane
۲۴. Yve Guyot
۲۵. Léo Claretie
۲۶. Walter Lippman
۲۷. Objective Journalism
۲۸. The American Society of Newspaper Editors (A.S.N.E)
۲۹. The Public
۳۰. The Right of Access to Information
۳۱. The Basic Right to be Informed
۳۲. The Public Right to Know
۳۳. Le Syndical National des Journalistes (SNG)
۳۴. La Charte de Devoirs des Journalistes Francais
۳۵. The Canons of Journalism, The American Society of Newspaper Editors (A.S.N.E.)
۳۶. The National Union of Journalists
۳۷. The Code of Journalistic Ethics
۳۸. The Pan-American Press Conference
۳۹. The Inter-American Press Conference
۴۰. The International Federation of Journalists
۴۱. The International Code of Honour
۴۲. The Professional Code of Honour
۴۳. The International Labour Office (I.LO)
۴۴. The Conditions of Work and Life of Journalists. Geneva: The International Labour Office, ۱۹۲۸
۴۵. The International Federation of Associations of Newspaper Managers and publishers
۴۶. The International Union of Press Associations
۴۷. The United Nations Draft International Code of Ethics for Information Personal, ۱۹۵۲
۴۸. La Déclaration de ;Unesco sur les Médias
۴۹. The Bordeaux Declartion/ La Déclartion de Bordeaux
۵۰. The Munich Declaration on Duties and Rights of Journalists
۵۱. The International Organization of Journalists (I.O.J.)
۵۲. The Latin American Federation of Journalists (F.E.L.A.P.)
۵۳. La Conférence Nationale de la Presse Belge
۵۴. The Journalism Council
۵۵. The Press Council
۵۶. The National Council of the Italian Press
۵۷. La Déclaration sur lers Devoirs et les Droits des Journalistes
۵۸. La Charte du Droit a; Information
۵۹. The Code of Practice of Press Complaints Commission
۶۰. Unesco World Commission on the Ethics of Scientific Knowledg and Technology
۶۱. The Sub - Commission on Elthics of Information Sociely
منابع:
۱. Daniel Cornu. Journalisme et Vérité: Pour une Ethique de ;Information. Genève: Labor et Fides, ۱۹۹۴, ۵۱۰ pp.
۲. Andrè Lalande. Vocabulaire Technique et Critique de la Philosophie. ۸ème Edition, Paris: P.U.F., ۱۹۶۰, pp. ۳۰۵, ۳۰۶.
۳. Daniel Cornu. Journalisme et Vérité: Pour Une Ethique de ;Information. pp. ۴۵,۴۶.
۴. Ibid. pp. ۴۶,۴۷.
۵. Ibid. pp. ۴۷,۴۸.
۶. Henri Pigeat et Jean Huteau. Déontologie des Médias: Institutions, Pratiques et Nouvelles Approches dans le Monde. Paris: Unesco - Economica, ۲۰۰۰, pp. ۱۷-۴۶.
۷. Michael B. Palmer. Des Petits Journaux aux Grandes Agences: Naissance du Journalisme Moderne. Paris: Aubier, ۱۹۸۳, p. ۱۰.
۸. Jacques Kayser. Mort d;une Liberté: Techniques et Poliiques de l;Information. Paris: Plon, ۱۹۵۳.
۹. Ibid. pp. ۲۸,۲۹.
۱۰. Louis Quéré. Des Miroirs Equivoques: Aux Origines de la Commumication Moderne. Paris: Aubier Montaigne, ۱۹۸۲, pp. ۸۲-۸۳.
۱۱. Jacques Kayser. Mort d;une Liberté; Techrnques et Politiques de lInformation P. ۱۰۴.
۱۲. ۱۲. Ibid. p. ۲۲۲.
۱۳. برای آگاهی بیشتر در این زمینه، می‌توان به مأخذ زیر مراجعه كرد:
ــ كاظم معتمدنژاد، با همكاری ابوالقاسم منصفی، روزنامه‌نگاری با فصلی جدید در بازنگری روزنامه‌نگاری معاصر. تهران: نشر سپهر، چاپ پنجم، ۱۳۸۲، صص ۲۸۲ تا ۲۸۶.
۱۴. Les Annales Politiques et Littéraires, ۲۲ Juillet ۱۸۹۴.
۱۵. Claude Bellanger et Autres. Histoire Générale de la Presse Francaise. Paris P.U.F., ۱۹۷۲, p. ۲۷۸
۱۶. Ibid P. ۲۷۸.
۱۷. كاظم معتمدنژاد. «مقاله‌نویسی در روزنامه‌نگاری معاصر»، مقدمهٔ كتاب مقاله‌نویسی در مطبوعات، نوشتهٔ حسین قندی. تهران: انتشارات دانشگاه علامه‌طباطبایی، ۱۳۷۶، صص ۳ تا۵.
۱۸. همان مقاله، صص ۵ تا ۷.
۱۹. برای آگاهی بیشتر از سیر تحول تدوین و تصویب اصول اخلاق حرفهٔ روزنامه‌نگاری در سطح های ملی و بین‌المللی و منطقه‌‌ای و همچنین مبانی نظری اخلاق حرفه‌ای روزنامه‌نگاری، به مأخذهای زیر مراجعه شود:
_ J.Clement. Jones, Mass Media Codes of Ethics and Councils: A Comparative Internationa Study on Professional Standards. Paris: Unesco (Reports and Papers on Mass Communication, Special Issue), ۱۹۸۰, PP. ۲۰-۶۹.
- Daniel Cornu. Journalisme et Vérité: Pour ine Ethique de L&#۰۳۹;Information. pp. ۴۱-۱۴۲,۴۷۸-۴۹۴.
ـ كاسپرس یوست؛ «رعایت اصول اخلاقی در روزنامه‌نگاری». ترجمهٔ مهین‌دخت صبا. تحقیقات روزنامه‌نگاری، سال سوم، شمارهٔ ۱۰، فروردین‌ماه ۱۳۴۷، صفحات ۴ـ۸ و به‌ویژه صص ۷و۸.
ـ محمدرضا عسكری؛ «شرف روزنامه‌نگار». تحقیقات روزنامه‌نگاری. سال سوم، شمارهٔ ۱۱ و ۱۲، مهرماه ۱۳۴۷، صص ۲۸ و ۲۹.
ـ رضا امینی؛ «اصول اخلاقی روزنامه‌نگاری». تحقیقات روزنامه‌نگاری، سال سوم، شماره ۱۱ و ۱۲، مهرماه ۱۳۴۷، صص ۳۰و ۳۱.
ـ كارل نوردنسترنگ. «اخلاق حرفه‌ای روزنامه‌نگاری: جنبه‌های پنهان و آشكار». ترجمهٔ مجتبی صفوی، رسانه، سال ششم، ش ۳، پاییز ۱۳۷۴، صص ۷۶ـ۷۹.
ـ كلیفورد جی، كریستیانز. «اخلاق رسانه‌ای: مبارزهٔ اخلاق رسانه‌ای با امپریالیسم فرهنگی». ترجمهٔ مینو بهتاش، رسانه سال هفتم، ش ۳، پاییز ۱۳۷۵، صص ۳۰ـ۳۳.
ـ كارل هوسمن. بحران وجدان: اخلاق روزنامه‌نگاری. ترجمهٔ داود حیدری. تهران: انتشارات مركز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها، معاونت مطبوعاتی و تبلیغاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۳۷۵.
ـ پی.جی. سنی‌مان، و دیگران، نگاهی دیگر به اخلاق رسانه‌ای: ترجمهٔ محمود حقیقت كاشانی و دیگران. تهران: انتشارات مركز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها، ۱۳۷۵.
ـ جان مریل. «مقررات اخلاقی حرفهٔ روزنامه‌نگاری در انگلستان، هند، نیجریه و پاكستان». ترجمهٔ محمدحسن اسدی‌طاری، رسانه، سال چهارم، ش ۲، تابستان ۱۳۷۲، صص ۲۴ـ۲۶.
ـ «اصول اخلاقی روزنامه‌نگاری در آسیای جنوب شرقی». رسانه، سال ششم، ش ۲، تابستان ۱۳۷۴، صص ۱۰۲ـ۱۰۵. در این گزارش، علاوه بر متن اصول اخلاقی مشترك یادشده، متن‌های مجموعه‌های مقررات اخلاقی مورد توافق انجمن‌ها و اتحادیه‌های روزنامه‌نگاری هر كدام از كشورهای عضو (اندونزی، تایلند، سنگاپور، فیلیپین و مالری) نیز درج شد‌ه‌اند.
۲۰. همان مأخذ.
۲۱. همان مأخذ.
۲۲. برای شناخت دیدگاه‌های روزنامه‌نگاران و محققان ارتباطات ایران دربارهٔ اخلاق حرفه‌ای روزنامه‌نگاری و همچنین چگونگی برگزاری «نخستین هم‌اندیشی اخلاق مطبوعاتی روزنامه‌نگار مسلمان»، می‌توان به مأخذهای زیر رجوع كرد:
ـ لیلا رستگار. «اخلاق حرفه‌ای و روزنامه‌نگاران ایران: گزارش ویژه». رسانه، سال هفتم، ش ۳، پاییز ۱۳۷۵، صص ۲ـ۱۹.
ـ حمیدر رضا مقدم‌فر. «اخلاق حرفه‌ای و قوانین مطبوعاتی». رسانه، سال هفتم، ش ۳، پاییز ۱۳۷۵، صص ۸۱ـ۸۷.
ـ سیّدمحمد مهدی‌زاده. «مطبوعات و اخلاق گفت‌وگو». رسانه، سال هفتم، ش ۳، پاییز ۱۳۷۵، صص ۸۱ـ۸۷.
ـ دكترمهدی محسنیان‌راد. «ارائهٔ مدلی برای روزنامه‌نگاری در جوامع اسلامی». رسانه، هفتم، ش ۴، زمستان ۱۳۷۵، صص ۷۰ـ۷۷.
ـ رویكرد اخلاقی در رسانه‌ها: مجموعهٔ مقالات. تهرا: انتشارات مركز مطالعات و تحقیقات رسانه‌‌ها، جلد یكم، ۱۳۷۵.
ـ منوچهر محمدشمیرانی. «اخلاق مبوعاتی را نهادینه گنیم: گزارشی از نخستین هم‌اندیشی اخلاق مطبوعاتی روزنامه‌نگار مسلمان ـ۱۹ تا ۲۲ آذر ماه ۱۳۷۵». رسانه، سال هفتمهٔ ش ۴، زمستان ۱۳۷۵، صص ۸۶ـ۹۶.
ـ بیانیهٔ پایانی نخستین هم‌اندیشی اخلاق مطبوعاتی روزنامه‌نگار مسلمان». رسانه، سال هفتم، ش ۴، زمستان ۱۳۷۵، ص ۱۰.
ـ علی خان‌احمدی. اصول اخلاق حرفه‌ای روزنامه‌نگاری از دیدگاه روزنامه‌نگاران ایران: بررسی و نظرجویی پیرامون مفاهیم و معیارهای اصول اخلاقی حرفه‌ای. پایان‌نامهٔ كارشناسی‌ارشد رشتهٔ علوم ارتباطات اجتماعی دانشكدهٔ علوم اجتماعی دانشگاه علامه‌طباطبایی، سال تحصیلی ۷۶ـ۱۳۷۵، استاد راهنما: دكتررؤیا معتمدنژاد، ۲۸۴ ص.
ـ كاظم معتمدنژاد. «میثاق اخلاق حرفه‌ای روزنامه‌نگاری: یك طرح پیشنهادی». مجموعهٔ مقالات دومین سمینار بررسی مسائل مطبوعات ایران: انتشارات مركز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها، ۱۳۷۷، جلد دوم، صص ۹۴۴ـ۹۴۸.
۲۳. The Conditions of Work and Life of Journalists. Geneva: The International Labour Office (ILO), ۱۹۲۸.
۲۴. Clement J. Jones. Mass Media Codes of Ethics and Councils: A Comparative International Study on Professional Standards. Paris: Unesco, ۱۹۸۰.
۲۵. Henri Pigeat et Jean Huteau. Déontologic des Médias : Institutions, Pratiques of Nouvelles Approches dans Le Monde. Paris: Unesco – Economica, ۲۰۰۰.
۲۶. Cees J.Hamelink. Preserving Media Independence: Regulotary Framework. Paris: Unesco, ۱۹۹۹.
۲۷. Unesco Beirut Workshop on Media Ethics and Freedom of Expression, Beirut, ۱,۲ December ۲۰۰۵ http:// Portal.Unesco. Org/en/ev.php-url
۲۸. The Ethics af Journalism: Comparision and Transformations in the Islamic – Western Context: An International Conference Under the Auspices of the President of the federal Republic of Germany, Johannes Rau, Bellevue Palace, Berlin, ۲۹-۳۰ March ۲۰۰۱. http://www.journalism Islam. dei Konferengen/Index. Html.
۲۹. Michael Kunczik (ed.) Ethics of Journalism: A Reader on their Perception in the Third World Bonn: Friedrich Ebert Stiftung, ۱۹۹۹.
۳۰. Media Ethics & Jounalism in the Arab World: Theory, Practice and Challenges Ahead, Institute for Professional Journalists in Cooperation with The Heinrich Bộll Foundation, Beirut: June ۹-۱۱ ۲۰۰۴, Lebanese American University.
منبع : دفتر مطالعات و توسعه رسانه‌ها