آزادی در فلسفه سیاسی اسلام و آزادی در فقه و حدود آن

نویسنده در این نوشته با توجه به آن دسته از اصول و مبانی نظری درباره هستی و انسان که می‏تواند زیر بنای اصل آزادی سیاسی قرار گیرد، تلاش می‏کند قلمرو و محدوده آزادی سیاسی در فلسفه سیاسی اسلام را از اصول و مبانی مذکور استنتاج کند. گرچه آزادی مطلوب همه آدمیان است و همه به نوعی علاقه دارند در زندگی فردی و جمعی خویش از آن بهره‏مند باشند، اما با همه مباحث انجام گرفته درباره آزادی، هنوز این مفهوم بار معنایی مبهمی دارد؛ به دیگر سخن، جامعه ما در طول یکصد سال اخیر نتوانسته است تکلیف خود را با مفاهیمی از قبیل آزادی روشن سازد. در واقع ابهام در مفاهیم و برداشت‏های خاصی که از آنها شده، در جامعه سر در گمی‏ای را به وجود آورده و مبنای رفتارها در جامعه مشخص نشده است. به طور قطع می‏توان گفت منازعات حاضر در جامعه ما بر سر آزادی، ریشه در گذشته ما، و به ویژه در یکصد سال اخیر، دارد و هنوز درک روشنی از آزادی در میان نخبگان ما وجود ندارد. این وضعیت درباره آزادی سیاسی که «مادر آزادی‏ها» است روشن‏تر و برجسته‏تر است. اثر مورد بررسی با مفروض گرفتن ابهام مفهومی آزادی، بر آن است تا برداشت خاص فلسفه سیاسی اسلام از آزادی را تبیین کرده، مبانی خاص و قلمرو ویژه آن را از این دیدگاه بررسی کند. مراد از فلسفه سیاسی اسلام در این پژوهش، چنان که نویسنده در مقدمه یادآور شده آن دسته از مباحث بنیادی درباره هستی و انسان است که می‏تواند مبنا در بحث از مؤلفه‏های اساسی فلسفه سیاسی از جمله آزادی در نظر گرفته شود. پیشوند فلسفه در این ترکیب بیانگر زاویه و رویکرد خاص به سیاست و پدیده‏های سیاسی است و پسوند اسلام نیز بیانگر رویکرد خاص به فلسفه سیاسی و مباحث بنیادین آن است. از این رو در این پژوهش مراد از فلسفه سیاسی، فلسفه سیاسی محض نبوده، کلام سیاسی را نیز شامل می‏شود. نویسنده در این نوشته با توجه به آن دسته از اصول و مبانی نظری درباره هستی و انسان که می‏تواند زیر بنای اصل آزادی سیاسی قرار گیرد، تلاش می‏کند قلمرو و محدوده آزادی سیاسی در فلسفه سیاسی اسلام را از اصول و مبانی مذکور استنتاج کند. بدین ترتیب مباحث این نوشته با نگاهی فلسفی به آزادی، به عنوان یکی از مهم‏ترین مؤلفه‏های سیاسی دنبال شده و روش حاکم بر آن نیز روش فلسفی به مفهوم عام آن است.
●معرفی محتوا
این اثر در یک مقدمه، سه بخش و نتیجه‏گیری سامان یافته است. در بخش نخست با عنوان کلیات و مفاهیم نویسنده با این ادعا بحث را آغاز می‏کند که به رغم نظریه رایج که قائل به تعدد مفهوم آزادی است، آزادی دارای مفهومی واحد و جهان شمول است. این دیدگاه که بر اساس تمایز میان مفهوم و برداشت و مأخوذ از مکتوبات مک کالوم است بر این باور است که مفهوم واحد آزادی دارای سه عنصر و مؤلفه به این قرار است: عامل یا فاعل (X)، مانع یا رادع (Y) و غایت و هدف (Z). وی این مفهوم واحد را که از سه مؤلفه مذکور تشکیل شده است این گونه بیان می‏کند: X is free from Y to do or to be Z ز این دیدگاه به رغم وحدت مفهومی آزادی، برداشت‏های متکثّری از این مفهوم واحد صورت گرفته است. مک کالوم معتقد است با تأکید بر هر یک از عناصر مذکور می‏توان تعابیر و برداشت‏های مختلفی از آزادی ارائه کرد. اثر حاضر با مفروض گرفتن و پذیرش وحدت مفهومی آزادی و تکثّر برداشت‏ها از آزادی، در صدد تبیین برداشت خاص فلسفه سیاسی اسلام از آزادی است. نویسنده بر این باور است که بر اساس مبانی مکاتب فکری، برداشت‏های متعددی از آزادی ارائه شده است؛ از این رو طرح آزادی در فلسفه سیاسی اسلام، در کنار سایر مکاتب فکری، را امکان‏پذیر دانسته و معتقد است با توجه به مبانی خاص این فلسفه می‏توان به تبیین برداشت خاص فلسفه سیاسی اسلام از آزادی دست یازید. نویسنده تلاش کرده است با مراجعه به آرا و اندیشه‏های پاره‏ای از متفکران مسلمان گذشته و حاضر، از سویی مفهوم آزادی را بیان کرده و از سوی دیگر میزان توجه آنان را به وجه سیاسی مفهوم آزادی نشان دهد. وی به این نتیجه دست یافته که در آرا و اندیشه‏های فلاسفه مسلمان، آزادی سیاسی طرح گردیده، اما به خوبی تحلیل نشده است. آنان علاوه بر تعریف آزادی، برخی از مصادیق آزادی سیاسی را نیز بیان کرده‏اند، اما تحلیل جامعی از مؤلفه‏ها و عناصر آن به دست نداده‏اند. با توجه به فقدان چنین تحلیلی و با توجه به اهمیت این‏گونه تحلیل، در ادامه پژوهش به تحلیل کوتاهی از مفهوم آزادی سیاسی پرداخته شده است. برای ارائه این تحلیل با استفاده از الگوی نظری مک کالوم و تعمیم آن از مفهوم آزادی به مفهوم آزادی سیاسی، به مؤلفه‏های سه‏گانه آن اشاره کرده است. در این تحلیل، اشخاص و تشکل‏های سیاسی مهم‏ترین مؤلفه نخست یعنی عامل(X)، دولت‏ها مهم‏ترین مؤلفه دوم یعنی مانع(Y) و انجام رفتارهای سیاسی و برخورداری از حقوق اساسی مهم‏ترین مؤلفه سوم یعنی هدف(Z) تلقی شده‏اند. این بحث در واقع ابتکاری‏ترین بحث در مجموعه حاضر است که نویسنده به خوبی از عهده آن برآمده است. بخش دوم اثر حاضر با عنوان «مبانی آزادی در فلسفه سیاسی اسلام» عهده‏دار تبیین مبانی آزادی سیاسی در فلسفه سیاسی اسلام است. مبانی آزادی سیاسی از آن رو اهمیت دارد که در واقع بیانگر عنصر توجیه کننده ارزشمندی آزادی است. نویسنده برای تبیین دقیق‏تر و ایضاح بیشتر برداشت خاص فلسفه سیاسی از آزادی، ابتدا به بررسی و ارزیابی مبانی آزادی سیاسی در فلسفه سیاسی لیبرالیسم پرداخته و این مبانی را به چهار دسته کلی تقسیم کرده است: مبانی هستی شناختی، مبانی انسان شناختی، مبانی معرفت شناختی و مبانی حقوقی - اخلاقی. وی در این بررسی به این نتیجه دست می‏یابد که هیچ یک از این مبانی چهارگانه نمی‏تواند ارزشمندی اصل آزادی را به‏طور مطلق اثبات و توجیه کند. وی آن گاه به بررسی مبانی آزادی در فلسفه سیاسی اسلام پرداخته است. در این زمینه، اصل توحید به عنوان مهم‏ترین مبنای هستی شناختی، عقل و اراده و اختیار به عنوان مهم‏ترین مبنای انسان شناختی و مبانی حق طبیعی - الهی، و رشد و تکامل انسان و اصل مساوات و برابری ذاتی به عنوان مهم‏ترین مبانی حقوقی - اخلاقی تبیین شده‏اند. با توجه به این‏که مهم‏ترین ویژگی مفهوم آزادی سیاسی در فلسفه سیاسی اسلام، الهی بودن آن است، در بخش سوم با عنوان «قلمرو آزادی در فلسفه سیاسی اسلام» قلمرو آن تبیین گردیده است. از این دیدگاه، فلسفه سیاسی اسلام آزادی سیاسی را نه به‏طور مطلق، بلکه با محدودیت هایی مشروع و معتبر دانسته است. البته پیش از آغاز این بحث، همانند بخش دوم، بحثی در قلمرو آزادی سیاسی در فلسفه لیبرالیسم آمده است. مهم‏ترین محدودیت‏هایی که نویسنده برای آزادی سیاسی در فلسفه سیاسی اسلام بیان کرده است عبارتند از: حق الهی، مطابقت با ضوابط عقلی، مصالح فردی، مصالح جمعی و حقوق دیگران. نویسنده آنگاه از زاویه‏ای دیگر با تقسیم رفتارهای فردی به شش قسم، مهم‏ترین محدودیت‏های این رفتارها را بیان کرده و در نهایت به ذکر مهم‏ترین مصادیق آزادی سیاسی و محدودیت‏های آنها پرداخته است. مهم‏ترین مصادیق آزادی سیاسی که نویسنده به بیان محدودیت‏های آن در فلسفه سیاسی پرداخته است عبارتند از: حق تعیین سرنوشت و انتخاب کارگزاران، آزادی بیان و قلم، آزادی تشکیل احزاب، انجمن‏ها و اجتماعات، حق انتخاب شدن، آزادی عقیده و آزادی از تفتیش عقاید و آزادی اندیشه. جمع‏بندی کلی نویسنده از مباحث این است که آزادی سیاسی از نظر فلسفه سیاسی اسلام یکی از حقوق طبیعی - الهی انسان به شمار می‏رود. خداوند آدمی را آزاد آفریده و برای او حق رفتار آزادانه و برخورداری از حقوق اساسی خود را به رسمیت شناخته است. بر اساس مبانی خاص آزادی در فلسفه سیاسی اسلام، آزادی سیاسی محدودیت‏های خاصی دارد؛ از این رو دولت به عنوان مهم‏ترین مؤلفه دوم (مانع‏Y) حق دخالت و ایجاد مانع در این قلمرو را ندارد و آزادی سیاسی برای اشخاص در درون این محدوده کاملاً به رسمیت شناخته شده است. بر این اساس هیچ کس حق دخالت و ایجاد مانع در برابر آزادی سیاسی مذکور را ندارد. بنابراین آزادی در فلسفه سیاسی اسلام به رسمیت شناخته شده و این فلسفه بر اساس مبانی خاصی، حدود خاصی را برای آن در نظر گرفته که در اثر حاضر بیان شده است.
●ملاحظات
یکم، نویسنده در بحث از برداشت‏های مفهوم واحد آزادی به هفت برداشت اشاره کرده است. آنچه در بحث از برداشت‏های هفت‏گانه می‏توان یاد آور شد، گوناگونی برداشت‏ها از مفهوم بسیار کلیدی فلسفه سیاسی یعنی آزادی است. این برداشت‏ها یادآور این نکته‏اند که نمی‏توان به یک برداشت از آزادی تعلق پیدا کرد و به آن تصلب و تعصب ورزید و سایر برداشت‏ها را به کناری نهاد. اما در یک ارزیابی از برداشت‏های ذکر شده درباره آزادی، آنچه با مفهوم آزادی سیاسی ارتباط وثیقی می‏یابد، برداشت سوم از آن یعنی آزادی به عنوان قدرت و برخورداری از توان مؤثر و کارآمد است.این برداشت نشان می‏دهد که آیا افراد در یک جامعه به گونه واقعی و مؤثر و کارآمد از آزادی برخوردارند یا این‏که آزادی لقلقه زبان است. این برداشت به تعریف دکتر بهشتی از آزادی نیز بسیار نزدیک است. وی در تعریف آزادی می‏گوید آزادی یعنی «تسلط انسان بر ساختن خویش و ساختن محیط خویش. انسان موجودی است آزاد، خودساز و محیط ساز، آزاد از جبر طبیعت و آزاد از جامعه و تاریخ».(۳) دوم، نویسنده تمایز خاصی میان فلسفه سیاسی اسلام و فلاسفه سیاسی اسلامی و اندیشمندان مسلمان قائل نیست: «فلسفه سیاسی اسلام طیف زیادی از فیلسوفان سیاسی در جهان اسلام را در بر می‏گیرد که در یک تقسیم بندی کلی می‏توان آنان را به دو دسته تقسیم کرد:فلاسفه سیاسی اسلام قدیم و فلاسفه جدید». (ص ۴۶). آنگاه فلاسفه قدیم را نیز به فلاسفه شرق و غرب تمدن اسلامی، و فلاسفه معاصر را از حیث جغرافیایی به فلاسفه سیاسی مسلمان ایرانی و غیر ایرانی تقسیم کرده است.
اما روشن نیست که ملاک طبقه‏بندی فلاسفه سیاسی قدیم و جدید اسلامی چیست و بر اساس چه معیاری می‏توان پاره‏ای از اندیشمندان را در سنت فلسفه سیاسی قدیم و جدید قرار داد. آیا فقط طرح مسائل جدید ملاک است که نویسنده نیز به آن اشاره می‏کند یا این‏که می‏بایست مطالب دیگری را نیز به آن افزود، از قبیل مبانی انسان شناختی، هستی شناختی، روش شناختی و غایت شناختی که در این صورت آنچه بیشتر نمود خواهد یافت وجوه اشتراک این اندیشمندان است. به نظر می‏رسد در بحث از فلسفه سیاسی اسلام می‏بایست به نصوص درجه یک همانند قرآن و روایات پیامبر و ائمه استناد می‏کرد؛ اما نویسنده فلسفه سیاسی اسلام را به فلسفه سیاسی فیلسوفان مسلمان آن هم در قلمروی بسیار محدود، تقلیل داده است. اکتفا به مباحث پنج فیلسوف مسلمان (فارابی، خواجه نصیر، مطهری، محمد تقی جعفری و مصباح یزدی) برای تبیین آزادی نمی‏تواند موجه باشد. سوم، در فصل دوم، در ابتدا به مفهوم آزادی در اندیشه فارابی پرداخته و به امتناع آزادی سیاسی در نگاه وی حکم می‏کند. به نظر می‏رسد آنچه حکیمانی همانند فارابی و خواجه نصیر در باب مدینه جماعیه و وفور آزادی در آن سخن گفته‏اند، البته مورد نظر و تأیید آنان نیست، چه این‏که امروزه نیز آزادی‏ها به مفهوم و مصداق اندیشه غربی آن را متفکران مسلمان نمی‏پذیرند.
اما از یک نکته نمی‏توان غفلت کرد و آن طرد انواع حکومت‏های جماعیه و تغلبیه و به طور کلی مدینه‏های غیر فاضله در اندیشه فارابی و خواجه نصیر است. در واقع نپذیرفتن نظام سیاسی و مدینه غیر فاضله‏ای همچون جماعیه (احرار و آزادها) و تغلبیه (استبدادی) به این معناست که این اندیشمندان به نوع دیگری از حکومت قائل هستند که در آن نه از استبداد و قلدری خبر و اثری است و نه از آزادی‏های بی‏حد و حصر که با ارزش‏های دینی ناسازگاری دارد و جامعه در وضعیت هرج و مرج گونه‏ای به‏سر می‏برد؛ از این رو با طرد حکومت‏های استبدادی از سوی این متفکران نمی‏توان آنها را اقتدارگرا وصف کرد. گذشته از اینها این مطلب که آزادی در شمار پرسش‏های جدید اندیشه سیاسی در زندگی آدمی است با آنچه مؤلف در مقدمه ذکر کرده که «آزادی در تاریخ اندیشه و نظریات سیاسی جذابیت خاصی دارد و توجه بسیاری از متفکران و صاحب‏نظران را به خود جلب کرده است» در تناقض است. اگر این جذابیت در طول تاریخ اندیشه سرایت داده شود دیگر نمی‏توان گفت پرسش درباره آزادی، پرسشی جدید است. از این رو باید توجه داشت که پرسش از آزادی از پرسش‏های اساسی و دایمی حوزه فلسفه سیاسی و زندگی آدمی بوده است و در هر دوره‏ای توان طرح و بازخوانی را دارد، اما می‏توان گفت در سنت فلسفه سیاسی اسلامی قدیم، این مسأله سیاسی در کانون توجهات اندیشمندان مسلمان نبوده و در سنت فلسفه سیاسی جدید در شمار مسائل و نقطه ثقل تفکر است. به هر حال در اندیشه گذشتگان، پرسش از آزادی مطرح بوده و تنها ممکن است بگوییم پرسش از آزادی سیاسی مطرح نبوده است. پرسش از حق حاکمیت و حاکم مطرح بوده، اما پرسش از نقش مردم و چگونه حکومت کردن مطرح نبوده است.
چهارم، نویسنده پس از تلاش برای تحلیل مفهوم آزادی سیاسی به تقسیم آزادی‏های سیاسی بر اساس نوع رفتارهای سیاسی دست زده و چند نوع رفتار سیاسی را ذکر می‏کند؛ از جمله: ۱. انتخاب حاکم و زمامدار یا حق انتخاب کردن؛ ۲. تعیین سرنوشت و مشارکت در فرآیند تصمیم‏گیری یا آزادی رأی؛ ۳. تأثیرگذاری بر تصمیمات و عملکردهای دولت و دولتمردان یا آزادی بیان، قلم و مطبوعات؛ ۴.رقابت سیاسی یا تشکیل احزاب و تشکل‏ها و اجتماعات. وی بار اصلی آزادی سیاسی بر اساس رفتارهای سیاسی را به عنصر نخست یعنی انتخاب کردن حاکم و زمامدار تقلیل داده و آن را مهم‏ترین رفتار سیاسی مردم در یک جامعه می‏داند. نگارنده البته در اهمیت این نوع رفتار سیاسی تردیدی ندارد، اما با نویسنده در این‏که مهم‏ترین نوع رفتار سیاسی حق انتخاب کردن است هم عقیده نیست. در واقع انتخاب کردن پایین‏ترین سطح مشارکت سیاسی یا به تعبیر نویسنده رفتار سیاسی است. بالاترین و مهم‏ترین سطح مشارکت سیاسی یا رفتار سیاسی یا آزادی سیاسی، حق انتخاب شدن است که هزینه، توان و ظرفیت و استعداد بیشتری نسبت به انتخاب کردن را می‏طلبد.
نویسنده به بحث انتخاب شدن توجه کافی نکرده و درباره عنصر رقابت سیاسی نیز گذرا بحث کرده و رقابت سیاسی را به تشکیل احزاب و انجمن‏ها توسط مردم تقلیل داده است. پنجم، در بحث از «مبانی آزادی در فلسفه سیاسی لیبرالیسم» (فصل نخست بخش دوم) به پاره‏ای از منابع استناد شده است که در شمار منابع درجه اول نیست. ششم، در بحث از «مبانی حقوقی - اخلاقی» به اصل سودمندی و اصالت فایده اشاره شده است. در آن‏جا به درستی این مطلب بازتاب داده شده که آزادی منبع اساسی برای منفعت فردی و اجتماعی است و نفس عمل انتخاب کردن و تصمیم گرفتن به رشد شخصیت فرد کمک کرده و برخی از ویژگی‏های شخصیتی او از قبیل اعتماد به نفس و خودباوری و خودآگاهی را تقویت می‏کند، و نیز وجود آزادی در جامعه باعث رشد و پیشرفت جامعه می‏گردد و یک منبع دایمی برای پیشرفت، آزادی است؛ از سوی دیگر، جامعه‏ای که در آن آزادی وجود داشته باشد نسبت به جامعه فاقد آزادی، از آسایش و امنیت بیشتری برخوردار است. بر این اساس و در مبحث آزادی سیاسی، جامعه و حکومت موظف است آزادی سیاسی را برای فرد مهیا کند، چرا که وجود این آزادی هم در راستای منفعت فرد است و هم در راستای منفعت جامعه. به عبارتی، آزادی سیاسی در جامعه باعث رشد سیاسی مردم شده و منافع مهمی را برای آنان به همراه خواهد داشت.
نگارنده نیز در مطلب مذکور با نویسنده اثر هم عقیده است و آن را در راستای اندیشه‏های سیاسی اسلامی می‏داند، اما با نقد نویسنده که مردم ممکن است در این زمینه راه صواب را انتخاب نکنند، موافق نیست، زیرا گرچه می‏توان گفت افراد در همه موارد بهترین داوران و آگاهان در مورد منفعت و خیر خود نیستند، اما این به معنای خطاپذیری برداشت و داوری اشخاص در مورد منافع خود است. در نتیجه نمی‏توان در رد آزادی و آزادی سیاسی به خطاپذیری آگاهی انسان در مورد منافع خود اشاره کرد. اساساً هنگامی که انسان آزاد باشد می‏تواند به اقدام عملی دست بزند و در این صورت ممکن است خطا کند؛ اما «دیکته نانوشته خطایی ندارد» و فقدان آزادی هم جایی را برای خطاپذیری باقی نمی‏گذارد. ارزشمندی آزادی به گونه‏ای است که خطاپذیری را در دل خود جای داده است و از آن مفرّی نیست وقتی پذیرفتیم که آدمی، دارای آزادی و آزادی سیاسی است، در واقع خطاپذیری او را به گونه‏ای پذیرفته‏ایم. بنابراین ممکن است در پاره‏ای تصمیمات، راه صواب را طی نکند و این خود نکته صوابی است. پیشرفت نیز منوط به وجود آزادی و خطا کردن و اصلاح خطاهاست. آیهٔاللَّه مطهری در این‏باره معتقد است آزادی دادن به مردم در انتخاب مسیر و راه حرکت، به رشد آنان منجر می‏شود و در فقدان آزادی، مردم به رشد اجتماعی نخواهند رسید؛ بنابراین وی باب تحمیل و اجبار به آدمیان را مسدود می‏سازد و نتیجه‏اش را عدم رشد و پیشرفت ذکر می‏کند. (۴) هفتم، در پاره‏ای از موارد قلت استناد به منابع، می‏تواند نقصی برای اثر مورد بررسی تلقی شود؛ برای مثال در فصل دوم از بخش نخست و در بحث از آزادی در آرا و اندیشه‏های محمد تقی جعفری و محمد تقی مصباح یزدی، تنها به یک اثر از هر کدام بسنده شده و آزادی از نگاه آنان تبیین گردیده است. به نظر می‏رسد با رجوع به یک اثر نمی‏توان به یک استنباط و تحلیل نزدیک به واقع در اندیشه افراد مورد نظر در باب آزادی پرداخت و حداقل می‏بایست به پاره‏ای از آثار دیگر آنها نیز رجوع کرد. این مطلب به ویژه وقتی روشن‏تر می‏شود که می‏توان پاره‏ای از دیدگاه‏های طرح شده دراثر حاضر را مغایر و حداقل متفاوت از آن چیزهایی دانست که در آثار دیگر پاره‏ای از این اندیشمندان مطرح شده است.خاتمه
یكم، در بحث مفهوم آزادی می‏توان به وحدت مفهومی آزادی باور داشت و برای فهم آزادی از فرمول مك كالوم بهره برد، اما می‏توان گفت آزادی در موارد گوناگونی تحقق می‏یابد. از این رو آزادی مثبت و منفی كه متفكرانی همانند آیزیا برلین از آن سخن گفته‏اند، به شرایطی اشاره دارد كه افراد از پاره‏ای از زوایای آزادی برخوردار و بهره‏مند می‏شوند. در این صورت شاید بتوان گفت آزادی از وحدت مفهومی برخوردار است، اما در هر شرایطی می‏توان به نوعی از آزادی مثبت یا منفی اشاره كرد كه شخص از آن برخوردار است. البته سعی مك كالوم در ارائه فرمولی واحد درباره مفهوم آزادی و ذكر مؤلفه‏ها و عناصر آن در خور ستایش و ارج است. این تلاش از آن جهت تحسین برانگیز است كه مفاهیم حوزه علوم انسانی را برای فهم بیشتر آماده می‏سازد و احتمالاً اختلافات آن حوزه را هر چه بیشتر كاهش می‏دهد. از این رو به نظر می‏رسد نویسنده توانسته است در فصل نخست بحثی منسجم حول مفهوم آزادی ارائه دهد. به ویژه این كه مباحث سایر فصل‏ها نیز مبتنی بر فصل نخست است و به دیگر سخن، فصل نخست حكم چارچوب نظری پژوهش را دارد كه تمامی تحقیق بر آن بنا شده و نویسنده توانسته است پاره‏ای از مباحث بعدی خود را بر این فصل بنا كرده و مطالب را سامان دهد. دوم، تلاش نویسنده در تحلیل مفهوم آزادی سیاسی بر اساس وحدت مفهومی آزادی ستودنی است. در واقع نویسنده با الهام از سه عنصر فاعل یا عامل، مانع یا رادع و غایت یا هدف به تحلیل وحدت مفهومی آزادی سیاسی می‏پردازد و تعریفی از آزادی سیاسی را ارائه می‏دهد كه عبارت است از: فقدان دخالت و ممانعت دولت‏ها در برابر اشخاص یا تشكل‏های سیاسی در جامعه به منظور انجام رفتارهای سیاسی خاص خود و یا برخورداری از حقوق اساسی.(ص ۱۰۰). به نظر می‏رسد ارائه مفهوم آزادی سیاسی در چارچوب نظری اثر حاضر یك نكته ابتكاری است كه نویسنده آن را ارائه داده است. سوم، در هر سه بخش پژوهش حاضر بحث‏هایی درباره اندیشه غرب و به ویژه فلسفه سیاسی لیبرالیسم آمده است كه اگر چه نسبتی با عنوان و مباحث طرح شده ندارد، اما فضایی را برای مقایسه و داوری بین فلسفه سیاسی در میان متفكران مسلمان و فلسفه سیاسی لیبرالیسم ایجاد می‏كند. و در هر حال حتی می‏تواند چارچوب‏های نظری‏ای تلقی شود كه بحث در قالب آن به‏پیش رفته و تكامل و خاتمه یافته است. چهارم، اثر حاضر با توجه به نثر روان نویسنده و تلاش وی در ارائه یك متن بدون تكلف، خواندنی است و بهره‏هایی را نصیب خواننده می‏كند، به ویژه در نسبت و مقایسه میان آزادی و آزادی سیاسی در فلسفه سیاسی اسلام و لیبرالیسم.
آزادی در فقه و حدود آن
به نظر می‏رسد به دو گونه می‏توان به بحث هایی همانند آزادی پرداخت: نخست، بگوییم همه آنچه امروزه درباره آزادی بحث می‏شود با همه گستره‏ها و عناصر آن، در متون اسلامی و به‏ویژه در صدر اسلام مسبوق به سابقه است و دیگر این‏كه بگوییم تنها پاره‏ای از مضامین و محتوای چنین مباحثی را می‏توان در متون دینی و نیز رفتار پیامبر و ائمه مشاهده كرد. طبیعی است كه نخستین مورد، ادعایی است كه با اندك تأمل می‏توان به نادرستی آن حكم كرد، زیرا در هر صورت مباحث عصر حاضر با آنچه در قرون و دوران پیشین در جریان بوده به كلی متفاوت است. به‏ویژه این‏كه شكل بسیاری از آنها تقریباً به‏طور كلی متروك و از میان رفته است؛ برای مثال، امروزه بحث آزادی بیان منحصر در آزادی گفتار نیست، بلكه عرصه‏های قلمی و تصویری و شنیداری را در ابزارهایی چون رادیو، تلویزیون، مطبوعات، ویدئو، ماهواره، تلفن و اینترنت می‏توان جاری دانست. اما طریق دوم پذیرفتنی و بلكه اثبات كردنی است. از این منظر كلیاتی راجع به آزادی و بیشتر در محتوا و مضمون می‏توان یافت كه موجبات اجتهاد در عرصه‏های جدید و نوپدید را به روی ما می‏گشاید و احتمالاً سازگاری و ناسازگاری مباحث و شكل‏های آزادی با متون دینی را برای مسلمانان مورد سنجش قرار داده و احكامی برای استفاده یا كنارگذاشتن آنها صادر می‏كند. كتاب آزادی در فقه در هیچ‏یك از دو نوع گونه‏شناسی مذكور ادعایی ندارد، اما در همه مباحث سعی دارد با استناد به متون دینی، و به‏ویژه قرآن، به تأیید گزاره‏های مورد نظر خویش بپردازد؛ از این رو به گونه‏ای غیر مستقیم بر این باور است كه مباحث او از گونه نخست است و بنابراین در شمار قائلان نوع نخست شمرده می‏شود. این برداشت را آنچه نویسنده در مقدمه به آن اشاره می‏كند تأیید می‏كند: این پژوهش در صدد است نشان دهد كه اسلام و مبانی فقهی آن (كتاب، سنت و عقل) نه تنها تعارضی با آزادی‏های فردی، مدنی و سیاسی ندارد، بلكه قرن‏ها پیش از غربیان خود منادی و نظریه‏پرداز آزادی انسان بوده است. این رفتار آزادی خواهانه مسلمانان را می‏توان در قبال اقلیت‏های دینی ساكن در كشورهای اسلامی مشاهده كرد كه این امر مورد اذعان بسیاری از محققان و مورخان غربی است. البته نظریه آزادی مانند برخی مقولات سیاسی و اجتماعی مورد غفلت قرار گرفته است. (ص ۱۸). البته این مطلب كه فقها از بحث آزادی غفلت كرده‏اند امر غریبی نیست، زیرا فقها بیش از آن‏كه بخواهند درباره آزادی سخن بگویند و نظریه‏پردازی كنند، درباره حدود و قلمرو آن در قالب احكام و تكالیف دین‏داران سخن گفته‏اند و چیزی بیش از این هم از آنان انتظار نمی‏رود. تنها نكته شایان ذكر این است كه فقها در مباحث خویش، مسأله آزادی را مفروض انگاشته و به مباحث پسینی آزادی، یعنی حدود و قلمرو آن پرداخته‏اند. نظریه‏پردازی درباره آزادی، می‏بایست در حوزه فلسفه سیاسی صورت گیرد كه در آن‏جا نیز فیلسوفان مسلمان به دلایل متعدد كمتر به آن پرداخته‏اند. گذشته از اینها، اگر بحث از آزادی را مسأله‏ای برون دینی - كه البته صواب نیز همین است - تلقی كنیم، بحث به كلی متفاوت می‏شود، زیرا در این صورت خود دین نیز - همان گونه كه نویسنده در مباحثش به ویژه فصل سوم به آن اشاره می‏كند - باید به صورت آزادانه و آگاهانه انتخاب شود. این چیزی نیست جز این‏كه انسان می‏بایست قبل از پذیرش دین خاصی، از آزادی بهره‏ای داشته باشد و آن‏گاه با این آزادی به سراغ انتخاب و گزینش دین برود. چنین انتخاب و گزینشی است كه ارزشمند و مورد تأیید شریعت است. اساساً در اسلام این حق برای آدمیان به رسمیت شناخته شده كه دین را نه با تقلید، كه با برهان و استدلال بپذیرند؛ یعنی با آزادی درباره آن به تحقیق پرداخته و آن‏گاه دست به گزینش بزنند. از این روست كه تحمیل دین بر آدمیان نیز امری قبیح شمرده می‏شود؛ چنان‏كه نویسنده در صفحات مختلفی به این مسأله اشاره كرده است. وقتی فرد دست به گزینش و پذیرش دینی می‏زند، در واقع آن دین را با همه عناصر و مؤلفه‏هایش پذیرا می‏گردد؛ از این رو دین پاره‏ای از آزادی‏های پیشینی شخص را محدود می‏سازد؛ به عبارتی، دین اصل آزادی را با توجه به بیرونی بودن آن، اثبات نمی‏كند، بلكه قلمرو و محدوده‏های آن را تعریف و ترسیم می‏كند. البته در همین حوزه‏ها نیز دین به كلیاتی بسنده كرده است كه می‏تواند راه‏گشای اجتهاد و استنباط در مسائل نوپیدا قرار گیرد. شخص دین‏دار می‏بایست در حوزه عمومی مطابق قانون مورد پذیرش اكثریت و آموزه‏های دینی رفتار كند و حقوق دیگران را به رسمیت بشناسد. با توجه به مباحث پیش گفته، این كتاب در شمار مباحث پیشینی و درجه یك به شمار می‏رود. دغدغه نویسنده این است كه در جای جای اثر بگوید فقه، و در سطحی كلان دین، با آزادی سازگار است و محدودیت‏های وارد شده بر مصادیق آزادی كاملاً عقلانی و پذیرفتنی و قابل دفاع است كه هم عقل و هم نقل این محدودیت‏ها را تأیید می‏كنند.محتوای اثر
این اثر در یك مقدمه، پنج فصل و یك نتیجه‏گیری سامان یافته است. مؤلف در مقدمه به روش، ویژگی‏ها و محدودیت‏های تحقیق اشاره می‏كند. مفروض تحقیق، نشان دادن سازگاری آزادی‏های فردی، مدنی و سیاسی با اسلام و مبانی فقهی است. در واقع محقق می‏خواهد با استخراج مبانی آزادی، سستی ادعای ناسازگاری دین و آزادی را نشان دهد. نویسنده در فصل نخست با عنوان «كلیات»، به ایضاح مفهوم آزادی پرداخته و اقسام آن را مورد بحث قرار می‏دهد. تعریف‏هایی كه نویسنده از آزادی ارائه كرده، به تمامه از متفكران غربی است. لازم یا توقع این بود كه به تعریف متفكران مسلمان یا حداقل فقها از آزادی نیز اشاره و موضع آنان در تبیین مفهوم آزادی را بیان می‏كرد. تعریف فقه و فقه سیاسی، تبیین رابطه آزادی و عدالت و دین و آزادی، تبیین جایگاه آزادی در فقه و نیز هدف آزادی از دیگر مباحثی است كه نویسنده در این فصل از آنها بحث كرده است. برخلاف تبیین مبسوطی كه از مفهوم آزادی صورت گرفته، در باب مفهوم فقه و فقه سیاسی چنین تفصیلی مشاهده نمی‏شود. نویسنده طی دو صفحه به تعریف فقه و فقه سیاسی و نیز مسائل فقه سیاسی پرداخته كه لازم بود سه عنوان فقه، فقه سیاسی و مسائل آن به نحو مبسوطتری مورد بحث قرار می‏گرفت. هم به دلیل این‏كه مفهوم فقه و فقه سیاسی بخشی از عنوان اصلی پژوهش به شمار می‏رود و هم به دلیل این‏كه دانشواژه فقه سیاسی هنوز با ابهام در معنا و كاربرد مواجه است. دومین فصل با عنوان «آزادی‏های فردی»، عهده‏دار بحث از آزادی‏های زیر است: آزادی حق حیات، آزادی اقامت و رفت و آمد، آزادی مسكن، آزادی حق مالكیت و آزادی كسب و پیشه. مراد نویسنده از آزادی‏های فردی، حقوق فرد انسانی است كه انسان به صرف انسانیت و عضویت در جامعه داراست و دیگران از جمله حكومت نمی‏تواند آن را تحدید یا سلب كند، مگر با اصول و قوانین پذیرفته شده؛ به دیگر سخن، مقصود از آزادی‏های فردی آزادی‏ها و حقوق فرد انسانی است كه خداوند و به تعبیر فیلسوفان غرب، طبیعت، آنها را در نهاد انسان به ودیعت نهاده است و فرد پیش از اجتماع واجد آنهاست؛ از این رو دیگران، اعم از افراد حقیقی یا حقوقی، نمی‏توانند آن حقوق و آزادی‏ها را سلب یا تحدید كنند، مگر با شرایط خاص و با ضوابط مشخص. به باور نویسنده، آزادی‏های فردی و اقسام آن مورد اتفاق و اجماع فقهاست و تنها در پاره‏ای فروع و محدودیت‏های آن اختلاف نظر مشاهده می‏شود.
نویسنده در پی هر بحثی، كه با ذكر مبانی آن همراه است، به محدودیت‏های آن اشاره و بحث را جمع‏بندی می‏كند. سومین فصل به بحث از آزادی‏های مدنی پرداخته است. وی در ابتدا به تفاوت آزادی‏های فردی، كه در فصل دوم از آن بحث كرده و آزادی‏های مدنی پرداخته و حوزه‏های هر یك را از هم متمایز نموده است. وی در این‏جا به چند تفاوت زیر اشاره می‏كند: نخست این‏كه آزادی‏های مدنی فراتر از آزادی‏های فردی است؛ دیگر این‏كه موضوع آزادی‏های مدنی، برخلاف آزادی‏های فردی، گروه یا اجتماع است، و در نهایت این‏كه آزادی‏های مدنی، ضرورت جامعه مدنی است. وی در ادامه به اقسام آزادی‏های مدنی اشاره می‏كند كه عبارتند از: آزادی تشكیل انجمن‏ها و اجتماعات، آزادی عقیده و آزادی بیان. آزادی‏های مدنی، آن گونه كه نویسنده ارائه كرده، آزادی‏هایی است كه انسان به لحاظ عضویت در اجتماع و به اصطلاح شهروندی واجد آنها می‏گردد و دیگران از جمله دولت، نه تنها ملزم به رعایت آنها هستند، بلكه مكلف به تأمین و تحقق آنها هستند؛ به عبارت دیگر، آزادی‏های مدنی حمایت‏های قانونی از شهروندان در مقابل حكومت است؛ از این رو از این اصطلاح بیشتر حقوق شهروندان در برابر دولت به ذهن متبادر می‏شود. در این فصل پاره‏ای از مباحث چالش‏برانگیز همانند آزادی عقیده و آزادی بیان مورد بحث قرار گرفته‏اند. در این اثر همچنین مبانی نظریه آزادی دین و عدم اكراه در پذیرش آن تبیین شده است. به عقیده نویسنده، برخی از صاحب‏نظران با تفكیك میان عقیده و اندیشه، تنها قائل به آزادی اندیشه شده‏اند، از این رو از مشروعیت جهاد با كفار و مشركان به منظور الزام آنان به اسلام حمایت كرده‏اند و پاره‏ای دیگر از فقها با رویكردی جدید، مشروعیت جهاد را مقید به رفع موانع تبلیغ اسلام و آماده سازی زمینه‏های پذیرش اسلام از روی اختیار و آزادی نموده‏اند. نكته دیگری كه در این بخش به آن اشاره شده، مخالفت غالب فقها با جهاد ابتدایی در عصر غیبت است. بحث دیگری كه نویسنده به تبیین آن مبادرت ورزیده و در میان فقها منازعه‏آمیز است، بحث ارتداد و حكم مرتد است. نویسنده برای حل مناقشه، نخست به تبیین حقیقت ارتداد و شرایط آن پرداخته و در مرحله بعد با طرح دیدگاه‏های مختلف فقها كوشیده است نشان دهد كه اصل حكم ارتداد مورد اتفاق علماست، اما موضوع حكم و شرایط آن اختلافی است. در ادامه نویسنده به یكی از فروع مسأله آزادی عقیده، یعنی آزادی مذهب و قرائت‏های مختلف پرداخته و نشان داده است كه در فقه، اختلاف قرائت‏ها با عنوان اختلاف فتوا مورد توجه است.در این بخش با تفكیك صدق نظریه از حجیت آن، بر حجیت نظریات و قرائت‏هایی كه بر مبانی و روش‏های معتبر استوار باشد، تأكید شده است. همچنین در همین فصل مبانی آزادی بیان و محدودیت‏های آن مورد بررسی قرار گرفته است. به باور نویسنده، حكم فقهی ممنوعیت كتب ضلال از چالش‏های آزادی بیان به شمار می‏رود. وی برای رفع پرسش‏ها در این زمینه، نخست به تبیین موضوع حرمت پرداخته تا روشن كند كه اصل حكم اختصاص به كسانی دارد كه در معرض خطر و انحراف عقیده قرار دارند و شامل محققانی كه با مطالعه كتب ضلال به نقد آن دست می‏زنند نمی‏شود. نویسنده در چهارمین فصل به بحث درباره آزادی‏های سیاسی پرداخته و از آزادی انتخاب حكومت و رهبر، آزادی و نقش مردم در تشكیل و اداره حكومت اسلامی، آزادی انتقاد، نظارت و استیضاح، آزادی انتخابات و آزادی احزاب بحث می‏كند. آزادی‏های سیاسی شكل تكامل یافته آزادی‏های مدنی است. به موجب این آزادی‏ها، حكومت نه تنها باید حقوق و آزادی‏های شهروندان یا همان آزادی‏های مدنی را مراعات و محقق سازد، بلكه باید شهروندان در اصل حكومت و اداره آن سهیم باشند؛ به عبارت دیگر، حكومت باید برخاسته از آرای شهروندان باشد. این مسأله با رفراندوم برای تعیین اصل نظام و انتخابات برای گزینش كارگزاران نظام سیاسی محقق می‏شود. در هر صورت، آزادی سیاسی به نقش و تأثیر مردم از طریق انتخاب حكومت و حاكمان و نیز اداره نظام سیاسی از طریق تأثیرگذاری بر روند تصمیمات و بیان نظرات و نظارت بر كارگزاران و انتخاب شدن به مناصب و مقامات عمومی اشاره دارد. نویسنده در این فصل بر حقوق و آزادی‏های مردم در انتخاب حكومت و اداره آن صحه گذارده و دو نظریه عمده در فقه، یعنی نظریه انتخاب محض و نظریه مشروعیت الهی - مردمی را مورد بحث قرار می‏دهد. وی همچنین در این فصل مبانی آزادی انتخاب حكومت و نیز نقش مردم در تشكیل و اداره آن را از متون دینی استخراج كرده و برای تأیید مدعای خود به آرای فقهای معاصر استشهاد كرده است. در ادامه نویسنده آزادی احزاب و مبانی آن را مورد تحلیل و بررسی قرار داده است. به باور وی آزادی احزاب مخالف در چارچوب قانون به رسمیت شناخته شده و در عین حال برای مخالفان حكومت دینی اعم از حقیقی و حقوقی محدودیت هایی لحاظ شده است. پنجمین و آخرین فصل كتاب به بحث درباره آزادی اقلیت‏ها، اعم از دینی و غیر دینی، پرداخته است و طی بحثی محدود نشان داده است كه اقلیت‏ها در محدودیت به‏سر می‏برند. به باور نویسنده درباره اقلیت‏های دینی، مدارا و تساهل حكومت دینی درباره آنان از مسلمات فقهی است و محل خلاف تنها در پاره‏ای مسائل جزئی مانند احداث معابد و نواختن صدای ناقوس است. اما در باره نحوه مدارا و همزیستی با اقلیت‏های غیر دینی اختلاف رأی وجود دارد. پاره‏ای از فقها آن را موقتی می‏دانند. نویسنده با توسل به منابع فقهی، اصل همزیستی با كفار و مشركان به عنوان شهروند را تأیید نموده است. در ادامه به پاره‏ای ملاحظات محتوایی، روشی و شكلی و نكات قوت این اثر اشاره می‏شود.●ملاحظات‏
یکم، دانشواژه فقه سیاسی به معنای تبیین و بسط قلمرو و حدود حوزه عمومی و سیاست از منظر فقه است. در واقع فقه سیاسی سازوکاری برای تبیین رابطه افراد در حوزه عمومی و نیز تبیین مناسبات آدمیان با دولت اسلامی و قدرت سیاسی و نهادهای حکومتی است. فقه سیاسی، دانشواژه‏ای است که از دو واژه فقه و سیاست تلفیق یافته است. این هر دو به حوزه‏های خاصی اشاره دارند. فقه از منظر دینی، حوزه تکالیف آدمیان را روشن می‏کند و سیاست با قدرت نسبتی وثیق و عمیق دارد. مراد و منظور از فقه در این اثر همان فقه اصغر، یعنی حوزه تکالیف دینی و روابط آدمیان با پروردگار و دیگر آدمیان است. اما کلام که به فقه اکبر شهره شده است، به تکالیف نمی‏اندیشد و به درستی فقه اکبر نام گرفته است و درجه و مرتبه آن از فقه اصغر بسیار بیشتر است، زیرا حیطه آن عمل خداوند است. برخلاف فقه اصغر که حوزه آن در عمل دین‏داران و مکلفان محدود می‏شود. آنچه در این‏جا با واژه سیاست تلفیق شده است همان فقه اصغر است که مربوط به جنبه زندگی و فعل آدمیان است و نه فعل خداوند. با این توضیح به نظر می‏رسد مؤلف در فصل نخست با توجه به این‏که برخی از عناوین را مورد بحث قرار داده است، اما نتوانسته است همه این مفاهیم را به گونه‏ای منسجم گردهم آورد؛ برای مثال روشن نیست که بحث آزادی و عدالت و دین و آزادی چرا مورد بحث قرار گرفته‏اند و چه نسبتی با تحقیق برقرار می‏کنند. همچنین نویسنده لازم بود، همان گونه که به طور مبسوط به تبیین مفهوم آزادی و انواع آن اشاره کرده، به مفهوم فقه سیاسی نیز می‏پرداخت و حداقل به پاره‏ای از دیدگاه‏ها در این‏باره اشاراتی می‏کرد و بحث نسبتاً جامعی از مفهوم فقه سیاسی با توجه به اختلاف برداشت‏ها در این زمینه ارائه می‏کرد. دوم، نویسنده در فصل نخست که پاره‏ای از مفاهیم نظیر آزادی را تبیین کرده است، مدام و مکرّر بر این نکته تأکید می‏کند که یکی از قیدهای آزادی، قانون است؛ اما در هیچ‏کجا تبیین نمی‏کند که مراد و منظور وی از قانون چیست و توسط چه کسی یا کسانی وضع و به مورد اجرا گذاشته می‏شود. سوم، روشن نیست که نسبت مباحث فقهی و دینی چیست. نویسنده حداقل این دو بحث را یکسان گرفته است، اما آیا مباحث فقهی اخص از مبانی دینی نیست؟ در این صورت اجتهادات فقهی و استنباطات دینی می‏تواند از هم متمایز شود و حتماً روش هر یک نیز متفاوت خواهد بود؛ از این روست که می‏توان مباحث کلامی و عرفانی را از مباحث فقهی متمایز کرد و همچنین به مباحث فلسفه و فلسفه سیاسی پرداخت، بدون این‏که عرصه‏های این چهار حوزه را با یکدیگر خلط کرد؛ از این رو مبانی فقهی آزادی که در موارد متعدد نویسنده به آنها اشاره کرده، در شمار مبانی دینی و به‏ویژه فلسفه سیاسی است و نه مبانی فقهی. همان گونه که پیش از این نیز ذکر شد، مبانی را از فقه نمی‏توان استنباط و استخراج نمود وکاری که نویسنده انجام داده است نیز مؤید همین دیدگاه است. تنها مواردی را می‏توان در شمار مباحث فقهی دانست که به محدودیت‏ها و حدود و تکالیف دینداران توجه داشته است؛ فقه البته کاری جز تعیین قلمرو و حدود آزادی انجام نمی‏دهد.اثبات آزادی و مبانی آزادی توسط دانش‏های دیگری غیر از فقه می‏بایست اثبات و استخراج و استنباط گردد، همانند فلسفه سیاسی. چهارم، تأکید نویسنده در فصل چهارم، یعنی آزادی‏های سیاسی، در عنوان‏های مورد بحث بیش از هر چیز درباره حق انتخاب کردن است؛ برای مثال در سه عنوان «آزادی انتخاب کردن رهبر»، «آزادی و نقش مردم در تشکیل و اداره حکومت اسلامی» و «آزادی انتخابات»، همه به نحوی به تأسیس حکومت و گزینش حاکمان و نقش مردم در آنها اشاره دارد که در «حق انتخاب» کردن خلاصه می‏شود. این حق با توجه به این‏که پایین‏ترین سطح مشارکت و آزادی سیاسی است، با رویکرد نویسنده به بالاترین سطح مشارکت و آزادی سیاسی ارتقا یافته است. در هر صورت مردم برای بهره‏مندی از این حق و این نقش و تأثیرگذاری بر حکومت و حاکمان کافی است پای صندوق‏های رأی‏گیری حاضر شوند و رأی خود را در صندوق‏ها بیندازند و در این صورت مشارکت و آزادی سیاسی و نقش آنان در سیاست خاتمه یافته است. آنچه اهمیت بیشتری می‏یابد، سطوح مختلف دیگر آزادی و مشارکت سیاسی است که از توجه نویسنده پنهان مانده وزوایای آنها آشکار نشده است. به‏ویژه حق انتخاب شدن، به عنوان بالاترین سطح مشارکت و آزادی سیاسی، در کمتر از دو صفحه مورد بحث قرار گرفته که البته در همان دو صفحه نیز بحث اساسی‏ای انجام نگرفته است.
پنجم، در بحث اقلیت‏ها تفکیکی میان اقلیت‏های دینی و مذهبی صورت نگرفته است و مستندات پاره‏ای از مباحث بیش از آن‏که ناظر به اقلیت‏های دینی یا به دیگر سخن، اهل کتاب (یهودیان، مسیحیان و زرتشتیان) دلالت کند بر اقلیت‏های مذهبی دلالت می‏کند. ششم، این‏که اقلیت‏های دینی در حکومت دینی نمی‏توانند مناصب سیاسی را برعهده گیرند با بحث دیگری با عنوان اقلیت سیاسی در پاره‏ای از موارد خلط شده است. آنچه نویسنده مدعی است که در هیچ کشوری گروه اقلیت نمی‏تواند مناصب کلیدی سیاسی را برعهده گیرد، در خصوص اقلیت سیاسی است که مردم به آنها رأی نداده‏اند. به هر حال، در این‏جا دو بحث اقلیت سیاسی و اقلیت دینی را باید از یکدیگر از هم تفکیک کرد. که البته بحث نویسنده در باب عنصر دوم بوده و مدعای وی بحث اول را نشانه رفته است. هفتم، در پاره‏ای از موارد مطالبی در متن بازتاب داده شده که فاقد استناد مشخص و فاقد منبع است که می‏توان به صفحات: ۱۷، ۲۹، ۴۷، ۵۶، ۶۰، ۶۳، ۷۹، ۸۰، ۸۲، ۸۳ و... اشاره کرد. هشتم، متأسفانه بسیاری از آیات و روایات و جملات عربی در متن و پاورقی‏ها به کار رفته‏اند که ترجمه نشده‏اند. البته در پاره‏ای از موارد در توضیحات ذکر شده به گونه غیر مستقیم می‏توان به مضمون آیه، روایت و جمله عربی پی‏برد، اما در هر صورت فقدان ترجمه موارد ذکر شده می‏تواند نقصی برای متن حاضر به شمار برود؛ از جمله صفحات: ۳۷، ۸۵، ۸۶، ۸۸، ۹۸، ۹۹، ۱۰۰، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۳، ۱۲۵، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۴۱، ۱۴۲، ۱۹۵، ۲۱۹ و....
●خاتمه‏
در خاتمه لازم می‏دانم به پاره‏ای از نکات قوت و مثبت اثر حاضر نیز اشاره کنم. یکم، در این اثر آزادی عقیده به نحو مبسوطی مورد بحث قرار گرفته و آرای مختلفی در این باب گرد آوری شده است و نویسنده تلاش کرده است به تمامی عرصه‏های این بحث، برخلاف سایر مباحث، وارد شود. در آخر نیز به‏طور مبسوط به بحث ارتداد پرداخته است. دوم، باید بر این نکته تأکید کنم که مباحث آزادی در این اثر به نحو مناسبی در سه دسته آزادی‏های فردی، آزادی‏های مدنی و آزادی‏های سیاسی طبقه‏بندی شده‏اند. گرچه در پاره‏ای موارد برخی مطالب در این سه عنوان به صورت مکرر مورد اشاره قرار گرفته‏اند و مستندات آنان تقریباً یکی است، اما این طبقه‏بندی باعث انسجام بیشتر مباحث شده و در نوع خود قابل توجه و ابتکاری است. سوم، فهرست نمایه‏ای که در انتهای کتاب آمده، قابلیت استفاده از این اثر را دو چندان کرده است و بر غنا و قوّت آن افزوده است. چهارم، در اثر حاضر از منابع بسیاری استفاده شده که اعتبار و قوّت اثر را بالا برده است. تتبع نویسنده و رجوع به منابع گوناگون برای تبیین مباحث قابل ستایش است.

۱) منصور میراحمدی، آزادی در فلسفه سیاسی اسلام، چاپ نخست، قم: بوستان کتاب، ۱۳۸۱، ۲۲۴ ص.
۲) محمد حسن قدردان قراملکی، آزادی در فقه و حدود آن، چاپ نخست، قم: بوستان کتاب، ۱۳۸۲، ۳۳۶ ص.
۳) بهشتی، اسطوره‏ای بر جاودانه تاریخ (راست قامتان جاودانه تاریخ اسلام) - (تهران: واحد فرهنگی بنیاد شهید انقلاب اسلامی، ۱۳۶۱) دفتر سوم، ص ۱۱۸۳. نیز ر.ک: شریف لک‏زایی، آزادی سیاسی در اندیشه آیهٔاللَّه مطهری و آیهٔاللَّه بهشتی (قم: بوستان کتاب، ۱۳۸۲).
۴) مرتضی مطهری، پیرامون جمهوری اسلامی (تهران: صدرا، چاپ نهم، ۱۳۷۲) ص ۱۲۲.
منبع:فصلنامه علوم سیاسی ، شماره ۲۲
نویسنده:شریف لک‏زایی‏

منبع : خبرگزاری فارس