معادن ایران سرشار از ثروت خدادادی مبادا به سرنوشت گذشته نفت دچار شویم

سال‌ها پیش، زمانی که کشورهای بیگانه از چاه‌های نفت ایران بهره‌برداری می‌کردند و از این طریق سود کلانی را به جیب می‌زدند، عده‌ای به مخالفت با آنها برخواستند و با طرح ملی شدن صنعت نفت مانع از ادامه این چپاول شدند. حالا این موضوع به شکل دیگری در حال شکل گرفتن است که در صورت عدم تعیین استراتژی برای مقابله با آن می‌تواند احیاگر آن دوران تلخ باشد. متاسفانه در حال حاضر غفلت از بخش معدن، تولیدات کشور را به یک سوم ظرفیت اسمی کاهش داده است و هرچند که تعداد معادن کشور از ۱۷۷۶ فقره در سال ۷۶ به ۲۳۶۴ فقره در ابتدای برنامه سوم توسعه و به ۳۸۰۰ فقره در پایان سال ۸۳ رسیده است، ولی تاکنون تولیدات مواد معدنی کشور جایگاه واقعی خود را کسب نکرده است و تولیدات ایران در این بخش فقط ۱۵۰ میلیون تن در سال است. این در حالی است که با توجه به استانداردهای جهانی، ایران باید حداقل یک درصد از تولید جهانی مواد معدنی را دراختیار داشته باشد که دراین صورت استخراج سالانه مواد معدنی کشور باید به حدود ۵۰۰ میلیون تن برسد.زمان‌بربودن تولید و سنگین بودن سرمایه گذاری‌های مورد نیاز در این بخش، دیربازدهی سرمایه و سود کم ، وجود ریسک بالای سرمایه گذاری بویژه در بخش اکتشاف، دورافتادگی معادن و فقدان زیرساخت‌های جاده‌ای و ترانزیتی و امکانات و تاسیسات برق، آب، گاز، دوری از مبادله و عرضه، عدم دسترسی به بازار پول و سرمایه و عدم حمایت جدی نهادهای مالی اعتباری از فعالیت‌های معدنی اعم از اکتشاف و استخراج را می‌توان از تنگناها و مشکلات بخش معادن برشمرد.از سال‌ها پیش، بحث حضور سرمایه‌گذاران خارجی در فعالیت‌های معدنی کشور مطرح بوده و هم‌اکنون با عنوان شدن موضوع صدور مجوز بهره‌برداری از معادن برای سرمایه‌گذاران خارجی شکل دیگری به خود گرفته و از اهمیت و حساسیت بیشتری برخوردار شده است.برخی از کارشناسان معتقدند ادامه واگذاری معادن به بهره‌برداران و سرمایه‌گذاران خارجی ممکن است سرنوشت این بخش را به آنچه که پیش از ملی شدن صنعت نفت بوده مبتلا کند، با این تفاوت که شاید در زمان موعود، یافتن راهی جهت ملی شدن معدن کمی دیر باشد.در این ارتباط قدیمی بودن تکنولوژی ماشین‌آلات از مشکلات عمده سایر صنایع و معادن کشور نیز محسوب می‌شود و از آنجایی که خرید برخی ماشین‌آلات فوق سنگین به ویژه در بخش معدن از سوی آمریکا برای ایران تحریم شده است، در نتیجه امکان نوسازی ماشین‌آلات قدیمی وجود ندارد. این امر در برخی موارد هزینه اکتشاف و استخراج معادن را افزایش داده و مدت انجام این کار را نیز طولانی‌تر کرده است. کمبود منابع مالی موردنیاز برای سرمایه‌گذاری در بخش معدن اصلی‌ترین دلیل تمایل به استفاده از سرمایه‌گذاران خارجی است که شاید بتوان این مشکل را با مدیریت بهتر منابع داخلی و ایجاد امنیت بیشتر برای سرمایه‌گذاران کشور برطرف کرد.معدن طلای ساری‌گونی واقع در استان کردستان از جمله معادنی است که ۳۰ درصد سهام آن به یک شرکت ایرانی و ۷۰ درصد دیگر به شرکت ریوتینتوی انگلیس اختصاص دارد و هم اکنون شرکت زرکوه تشکیل یافته از این دو سهامدار، متقاضی دریافت گواهی کشف آن است. این شرکت ذخیره قطعی معدن ساری‌گونی را ۶۹ تن اعلام کرده، در حالی که با توجه به حفاری‌های صورت گرفته و فواصل بالای حفاری‌ها، این رقم به عنوان ذخیره احتمالی قابل قبول است و برای قطعی شدن نیازمند انجام حفاری در فواصل کمتر است. حال با توجه به این که بر اساس قانون و به منظور جذب سرمایه‌گذاران خارجی، منعی برای صدور گواهی کشف معادن برای شرکت‌هایی که بخشی از سهام آنها به شرکت‌های خارجی تعلق دارد، وجود ندارد، لذا بهره‌برداری از آن با صدور گواهی کشف آغاز می‌شود.بر اساس گفته مدیر امور اکتشاف سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی، شرکت زرکوه تاکنون ۱۲ میلیون دلارجهت انجام فعالیت‌های اکتشافی معدن ساری‌گونی سرمایه‌گذاری کرده است و با توجه به بالابودن رقم سرمایه‌گذاری، شرکت‌های ایرانی قادر به انجام این کار نبودند و به همین دلیل کار توسط یک شرکت مشترک انجام شد. کارشناسان در این زمینه معتقدند صدور گواهی کشف این معدن از نظر ورود تکنولوژی استخراج طلا به کشور مطلوب است، ولی واگذاری تمام معادن کشور به خارجی‌ها سیاست نادرستی است و در واگذاری‌ها نباید افراط و تفریط شود. البته بر اساس قانون جذب سرمایه‌گذاری خارجی، شرکت سرمایه‌گذار خارجی به طور مستقیم نمی‌تواند در انجام فعالیت‌های معدنی حضور داشته باشد و فقط از طریق مشارکت با یک شرکت ایرانی امکان فعالیت دارد. بر اساس این قانون شرکت متشکل از سرمایه‌گذار ایرانی و خارجی امکان بهره‌برداری از معادن را به مدت ۲۵ سال داراست و پس از اتمام این مدت نیز می‌تواند آن را تمدید کند. همچنین بر اساس قانون سرمایه‌گذاری خارجی، سقفی برای سهم شرکت خارجی در نظر گرفته نشده و این سهم حتی می‌تواند ۹۰ درصد هم باشد و به این ترتیب، بخش عمده‌ای از سود حاصل از معدن نصیب شرکت خارجی می‌شود.این در حالی است که در قانون قبلی معادن، مدت زمان بهره‌برداری از معدن حدود پنج سال پیش‌بینی شده بود که در حال حاضر این مدت به ۲۵ سال افزایش یافته و در صورت صدور گواهی کشف معدن طلای ساری‌گونی کردستان نیز این مدت زمان لحاظ خواهد شد. مطالبه سهم بالایی از طرح‌های معدنی مورد سرمایه‌گذاری شرکت‌های بزرگ معدنی جهان از دیگر موانع موجود بر سر راه استفاده از منابع مالی خارجی در معادن است.یکی از کارشناسان بخش معدن در این باره می‌گوید: دولت می‌تواند منافع خود را از مالیات بر درآمد، اشتغال و توسعه تکنولوژی به دست آورد که به این ترتیب ۲۵ درصد سود شرکت‌ را به عنوان مالیات و علاوه بر این حقوق دولتی را نیز دریافت کند. دکتر مرتضی مومن‌زاده می‌افزاید: «شرکت‌های بزرگ معدنی دنیا مانند ریوتینتوی انگلیس به شرطی در معادن کشورهای دیگر سرمایه‌گذاری و اقدام به انتقال تکنولوژی می‌کنند که سهم بالایی از معدن در اختیارشان باشد. این شرکت‌ها توانسته‌اند کشورهای آمریکای جنوبی، شرق آسیا، مغولستان و ترکیه را متقاعد کنند که به دریافت مالیات اکتشاف اکتفا کرده و سهم بزرگی از معادن خود را به آنها واگذار کنند.»وی در خصوص استفاده از شرکت‌های کوچک‌تر معدنی دنیا در پروژه‌های کشور توضیح می‌دهد: «شرکت‌های معدنی کوچکی در کشورهایی مانند چین، هند، آفریقای جنوبی و آمریکا وجود دارند که در حد میانی قرارداشته و برخلاف شرکت‌های بزرگ معدنی که اقدام به سرمایه‌گذاری در معادن می‌کنند فقط به ارائه خدمات می‌پردازند.»او گردش مالی سالانه شرکت‌های بزرگ معدنی را بیش از ۱۰ میلیارد دلار عنوان کرده و می‌گوید: «مشکل اصلی بخش معدن به سیاست‌های کلان آن مربوط می‌شود که در ایران این سیاست‌ها در بعد فنی و زمین‌شناسی در خصوص وضعیت منابع طبیعی کشور و بعد مدیریتی و حقوقی خلاصه می‌شود.» مومن‌زاده، همچنین یکی از راه‌های کاهش سهم شرکت‌های خارجی در طرح‌های معدنی کشور را حضور چند سرمایه‌گذار ایرانی برای تامین سرمایه موردنیاز طرح‌ها در کنار یک شرکت خارجی می‌داند.وی با اشاره به پایین بودن امنیت سرمایه‌گذاری در بخش معدن معتقد است که به همین دلیل بخش خصوصی تمایل زیادی به سرمایه‌گذاری در معدن و پیوستن با شرکت‌های دیگر داخلی یا خارجی را نداشته است.از سوی دیگر برخی از کارشناسان معتقدند که بیمه فعالیت‌های معدنی و تضمین سرمایه‌گذاری بخش خصوصی راه مناسبی برای کاهش سهم سرمایه‌گذاران خارجی در پروژه‌های معدنی کشور است.سرپرست سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران ضمن تایید این مسأله اظهار داشت: «مجوز سرمایه‌گذاری خارجی توسط شورای‌عالی سرمایه‌گذاری صادر و درصد سهامدار خارجی توسط این شورا تعیین می‌شود که در صورت وجود سرمایه‌گذار داخلی دارای توان مالی موردنظر اولویت سرمایه گذاری به او داده شده و بیشترین سهم برای آن شرکت داخلی لحاظ خواهد شد.»ایرج اکبریه، کمک مالی به بخش خصوصی از طریق حساب ذخیره ارزی را یکی از راه‌های جذب سرمایه‌گذاران داخلی در این پروژه‌ها می‌داند و معتقد است که تضمین‌های لازم باید از سوی وزارت صنایع و معادن و بخش‌های زیرمجموعه آن انجام شود که تشکیل صندوق بیمه فعالیت‌های معدنی به همین منظور تشکیل شده است.البته حضور سرمایه گذاران خارجی در فعالیت‌های معدنی کشور فقط به همین یک معدن ختم نمی‌شود و سرمایه‌گذاری کانادایی‌ها در معدن طلای آق‌دره منطقه تکاب نیز از نمونه‌های دیگر آن است.در این ارتباط سرمایه‌گذاری بیشتر دولت در بخش معدن و استفاده از حساب ذخیره ارزی در این‌گونه فعالیت‌ها راهی برای کاهش حضور شرکت‌های خارجی در معادن و بهره‌مندی بیشتر کشور از ذخایر معدنی و سود حاصل از این بخش است. مدیر امور اکتشاف سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی از مذاکره شرکت ریوتینتو با سرمایه گذاران دیگر معادن موجود در کشور از جمله معدن مس کرمان و احتمال کسب سود بیشتر ریوتینتو خبر می‌دهد. برنا، بالا بودن سهم شرکت خارجی در مقایسه با سهم شرکت ایرانی حاضر در فعالیت‌های معدنی را به ضرر کشور می‌داند و معتقد است که در این صورت شرکت خارجی مدیریت پروژه را بر عهده خواهد گرفت و می‌تواند کار را به نفع خود به پیش برد. وی همچنین کوتاه کردن زمان ۲۵ ساله بهره‌برداری را با توجه به دیربازده بودن بخش معدن، عاملی برای کاهش تمایل سرمایه‌گذاران خارجی می‌داند و می‌گوید: می‌توان مشکل موجود را با لحاظ کردن سهم ۵۱ درصدی برای سرمایه‌گذار داخلی و اختصاص منابع مالی بیشتر به پروژه‌ها از سوی دولت برطرف کرد.از آنچه گفته شد می‌توان نتیجه گرفت که نقش معدن باید به عنوان یک نقش محوری در اقتصاد مورد توجه قرارگیرد، اگر چه سهم بخش معدن در تولید ناخالص داخلی اندک و ۵/۱ درصد است اما بیش از۷۰ درصد بخش صنعت از طریق معادن تامین می شود.مسوولان اعتقاد دارند که جذب سرمایه گذاری در بخش فراوری مواد اولیه، فراوری مواد معدنی، جلوگیری از صادرات مواد خام و تبدیل مواد خام به مواد فراوری باید از اولویت های دولت آینده در بخش معدن باشد.این در حالی است که سالانه بیش از ۳۰۰ تن طلا در کشور گردش دارد که در صورت تامین دستگاه‌ها و تجهیزات مدرن، امکان افزایش صدور طلا از ایران فراهم می‌شود. نقش طلا در اقتصاد جوامع مترقی بسیار بالااست و اشتغالزایی فراوان دارد، به طوری که بر اساس نظریه برخی کارشناسان اقتصادی به ازای هر کیلوگرم شمش طلا تقریبا برای ۲۰۰ تا ۲۵۰ نفر شغل ایجاد می‌شود. طلا با سابقه بیش از ۵ هزار سال قدمت در ایران، اکنون نقش و آینده تقریبا نامعلومی در اقتصاد کشورمان دارد. فراوری بالای این فلز گرانبها با توجه به ذوق چشمگیر و پیشینه هنری مردم ایران، یکی از عواملی است که می‌توان از آن در جهت رشد اقتصادی و اشتغال کشور سود جست. براساس آمار ارائه شده از طرف دفتر آمار و خدمات ماشینی گمرک جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۸۳ میزان واردات قانونی شمش طلا ۲ هزار و ۹۸۲ کیلوگرم به ارزش ۶۹ میلیون و ۴۷۴ هزار و ۳۶ دلار بوده است که در مقایسه با میزان واردات سال گذشته (۱۴۸ کیلوگرم) بیش از ۲۰ برابر افزایش یافته است. همچنین در سال ۱۳۸۳ میزان واردات شمش نقره ۳ هزار و ۱۵۹ کیلوگرم به ارزش ۷۵۰ هزار و ۸۹۷ دلار بوده که در مقایسه با عملکرد سال گذشته یعنی ۵۹۸ کیلوگرم بیش از ۵ برابر شده است. البته آمار فوق به هیچ عنوان نمی‌تواند بیانگر میزان واقعی واردات شمش طلا و نقره در کشور باشد و یقینا رقم واقعی بیشتر از این مقدار است. به نحوی که معاونت تحقیقات فلزی موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران معتقد است که از ۴۰ تا ۵۰ تن شمش طلای تقریبی وارداتی به کشور می‌توان گفت کمتر از ۵۰۰ کیلوگرم آن از طریق سفارش رسمی و بقیه به صورت قاچاق وارد می‌شود.
حسین غلامی

منبع : مجله گسترش صنعت