سازوکارهای حقوقی حمایت از آثار سینمایی

حیات و قدمت صنعت سینما و آثار سینمایی به عنوان یکی از صنایع نوین و مولود انقلاب صنعتی به حدود یک قرن پیش بازمی گردد. در واقع مدتی پس از شکل گیری انقلاب صنعتی، فرآیند پیدایش و تکامل دستگاه ها و تجهیزات ضبط و نمایش تصاویر از طریق تلفیق دستاوردهای علوم و فنون جدید به صورت جدی و توسط مخترعان بزرگی همچون ادیسون دنبال شد که با اختراع و به کارگیری تجهیزات مذکور به صورت تفریحی و بسیار ابتدایی به ضبط تصاویر و نمایش آنها می پرداختند. در آن زمان و با توجه به محدود و جدید بودن تجهیزات فوق و دلایل متعدد فنی و اقتصادی عملاً نیاز چندانی به وضع مقررات حمایتی از آثار تولیدی که برای نمایش تهیه می شدند احساس نمی شد. چرا که در چارچوب حقوق اختراع و ثبت اختراعات، انواع تجهیزات ضبط و نمایش توسط مخترعان آنها نزد مراجع ذی صلاح به ثبت رسیده و از طریق انحصار ناشی از حق ثبت اختراعات از تجهیزات مذکور استفاده می کردند. اما دیری نپایید که به دلیل جذابیت و استقبال فراوان از این صنعت و محصولات آن در مدت زمانی نسبتاً کوتاه استفاده از آن بسیار فراگیر و عمومی شد و حقوق انحصاری موصوف نیز پاسخگوی نیازهای روزافزون و متنوع این صنعت نبود.
به ویژه از زمانی که سرمایه گذاری های عظیم در حوزه سینما آن را از یک تفریح و سرگرمی ساده تبدیل به صنعتی عظیم و تجارتی سودآور کرد که به صورت منسجم و سازماندهی شده با ایجاد چرخه تولید و تقسیم کار به صورت حرفه ای و تخصصی در همه مراحل تولید، توزیع و نمایش زمینه تولید و عرضه انبوه آثار را فراهم کرد و همین امر ایجاب می کرد تا در جهت استمرار و تداوم تولید و تضمین سرمایه و بازگشت آن و نیز سودآوری تمهیداتی اندیشیده شود.
در همین راستا و به همین منظور بسیاری از کشورهای پیشرو در عرصه این صنعت با وضع مقرراتی در چارچوب حقوق مالکیت فکری به مفهوم اعم (شامل کپی رایت حق مولف و حقوق مرتبط با آن) به کنترل بازار مصرف از طریق ایجاد محدودیت در استفاده از آثار و ضابطه مند کردن آن به حمایت از این صنعت و تولیدات آن پرداختند. انتخاب این شاخه از علم حقوق و سازوکارهای آن برای حمایت از آثار سینمایی دلایل متعددی داشت؛ اولاً مبانی و مفاهیم بنیادین این شاخه از علم حقوق دوران تکامل خود را پشت سر گذاشته و خود را به صورت یک نظام حمایتی کارآمد و موثر مطرح کرده و هدف اصلی و اساسی آن نیز حمایت از خلاقیت مهارت و تلاش انسان و نتایج و دستاوردهای آن است. ثانیاً حمایت از آثار سینمایی به عنوان پدیده ای نوظهور و به دلیل طبع تلفیقی و چندوجهی آن (فنی، هنری، اقتصادی) در چارچوب مقررات این شاخه از حقوق بهتر فراهم می شد. به طور خلاصه و در یک نگاه کلی فرآیند حمایت از اموال مذکور در حقوق مالکیت ادبی و هنری (اعم از کپی رایت، حق مولف و حقوق مرتبط) بدین شرح است؛ ابتدا قانونگذار با استفاده از نتایج مطالعات و بررسی های مختلف و واقعیت های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی به شناسایی و تعریف اثر قابل حمایت می پردازد، سپس ضمن تعیین دارنده و مالک حقوق با توجه به نوع اثر، حقوق متنوع متعلق به آن اعم از حقوق مادی و معنوی و نیز دوره زمانی حمایت و ضمانت اجرای این حقوق را برمی شمرد.
در حوزه آثار سینمایی نیز قانونگذار از همین فرمول و فرآیند استفاده می کند که به صورت مختصر و به شرح زیر آنها را بررسی می کنیم؛
۱) تعریف و شناسایی اثر؛ اثر سینمایی در یک تعریف کلی عبارت است از هر گونه تصاویر متحرک ضبط و تثبیت شده بر روی یک حامل اعم از این که همراه با صدا یا بدون صدا باشد. در ماده ۲ معاهده ثبت فیلم (film register treaty) اثر سمعی - بصری (audiovisual works) این گونه تعریف شده است؛ هر اثر متشکل از مجموعه ای از تصاویر مرتبط به هم و تثبیت و ضبط شده اعم از این که به همراه صدا یا بدون صدا باشد.
تعریف مذکور هر چند بسیار کلی است اما کم و بیش و با برخی تغییرات جزیی در بسیاری از قوانین ملی و نیز اسناد و معاهدات ملی و منطقه ای بین کشورها پذیرفته شده است.
۲) دارنده حق؛ اثر سینمایی در بسیاری موارد به دلیل تعدد دست اندرکاران ساخت و تهیه آن یک اثر جمعی یا مشترک محسوب می شود. به همین جهت ضروری است یک یا چند شخص حقیقی یا حقوقی معین جهت استیفای حقوق مادی و معنوی اثر تعیین شوند. در بسیاری موارد قانونگذار با توجه به عرف جاری بین اهل سینما و مقررات صنفی یا قرارداد بین آنها سرمایه گذار، تهیه کننده، کارگردان یا... را به عنوان دارنده حقوق و مالک اثر تعیین می کند و بر همین مبنا نیز سایر دست اندرکاران تهیه اثر نیز در واقع تحت نظر دارنده حق و برای او فعالیت می کنند.
۳) حقوق اثر؛ به طور کلی حقوق مادی و اقتصادی متعلق به اثر با توجه به نوع اثر و ماهیت و ساختار آن و نیز کیفیت استفاده و بهره برداری از آن تعیین می شود.مهم ترین این حقوق که تاکنون برای اثر سینمایی تعیین و شناسایی شده عبارتند از؛ حق هر گونه تکثیر و نسخه برداری از اثر و توزیع آنها، حق هرگونه عرضه و نمایش عمومی اثر به هر شکل اعم از سالن های نمایش و سایر اماکن عمومی، انواع پخش تلویزیونی و ماهواره ای و حق اجاره اثر. نقض حقوق مذکور نیز با توجه به میزان و اهمیت نقض و خسارت وارده به دارنده حق با واکنش و ضمانت های اجرایی متعدد جزایی و مدنی از سوی قانونگذار مواجه می شود.

مصطفی سلطانی

منبع : روزنامه شرق