یکشنبه, ۱۱ آذر, ۱۴۰۳ / 1 December, 2024
مجله ویستا
قصاص عضو
صدر ماده كه بیانگر اصل تساوی قصاص عضو بین‌زن و مرد بدون درنظر گرفتن كمیت دیه عضومورد قصاص است هیچ پرسش و ابهامی ندارد امااستثنا بیان شده در ماده ۲۷۳ كه از فقه جزایی‌اسلام گرفته شده است، این پرسش را مطرح‌می‌كند كه چرا زن در قصاص عضو مرد مجرم‌چنانچه دیه عضو ناقص شده‌اش ثلث یا بیش ازثلث دیه كامل باشد باید نصف دیه آن عضو را به‌مرد جانی بپردازد؟
فقدان پاسخ به این پرسش با نگاه جامعه‌شناسی‌حقوقی، برخی از نویسندگان حقوق را واداشت تاآن را مصداقی از نابرابری در قصاص عضو بین‌جنس زن و مرد بدانند در حالی كه چنین توهمی‌درست نیست زیرا اسلام با دید جامع‌جامعه‌شناسی حقوقی در حقوق جزا و توجه به‌فرد غالب و شایع در قانونگذاری چنین حكم الهی‌را بیان داشته است.
بنابراین جراحت اعضای جنس زن همانندجراحت اعضای جنس مرد به لحاظارزش‌گذاری مالی تقویم می‌شود مگر آنكه‌جراحت اعضای جنس زن به ثلث دیه كامل مرد یابیشتر از آن برسد كه در این صورت اصل حق‌قصاص عضو مرد جانی برای زن مجروح باقی‌ماند لكن او باید نصف دیه آن عضو را به مرد جانی‌بپردازد.
مصداق عینی این فرض در روایت صحیح «ابان‌بن تغلب» از امام صادق (ص) نقل شده است كه‌اگر انگشت زنی توسط مردی قطع شود چقدر بایددیه دهد؟ امام فرمود ده شتر. ابان پرسید: اگر دوانگشت زن را قطع كند امام فرمود: «بیست شتر وسپس پرسید اگر سه انگشت زن را قطع كند امام‌فرمود: سی شتر و سرانجام پرسید اگر چهار انگشت‌زن را قطع كند امام فرمود: بیست شتر؟ امام دربیان این قاعده فرمودند: «زن با مرد مقابله وبرابری می‌كند تا ثلث دیه كامل، هنگامی كه دیه‌زن به ثلث دیه كامل رسید به نصف برمی‌گردد».چرا این‌گونه است؟ آیا به جنس زن توهین وتبعیض شده است؟ هرگز این‌طور نیست توجه به‌مورد غالب قانونگذاری و جایگاه زن و مرد درجامعه انسانی متوجه می‌شویم به طور غالب مردمسئول نفقه و مخارج زنی دیگر كه همسر اوست وممكن است مادر بچه‌های او نیز باشد تامین‌مخارج كسانی كه هیچگونه قصور یا تقصیری درجنایت مرد جانی نداشتند بعد از اجرای قصاص‌جرا حتی كه بیش از ثلث دیه كامل تقویم می‌شودبسیار سخت خواهد بود این دید جامع و كامل‌اسلام به زن كه همسر و زوجه مرد جانی است‌موجب می‌شود تا اجرای قصاص، او را دربهره‌مندی از نفقه‌رسانی مرد جانی نسازد. شاید برهمین اساس، حكمت پرداخت نصف دیه آن‌عضو به مرد جانی جهت اجرای قصاص برای‌زوجه و خانواده وی باشد تا توازن حقوق بین‌جنس زن در این فرض در مصداق زوجه، جانی وزن مجنی علیها را دارد و جنس مرد كه شخص‌جانی است برقرار می‌شود. زن، زن است خواه‌مجنی‌علیها باشد یا این كه زوجه جانی باشد. زوجه‌جانی به عنوان یك فرد از جنس زن از حقوقی‌برخوردار است كه مرد جانی موظف به ایفا آنهااست، حال اگر قصاص عضو او توسط زن مجنی‌علیها حقوق این زن را نادیده انگارد و هیچ‌توجهی به جنس زن ولو این كه همسر جانی باشدنكند تبعیض علیه جنس است. بنابراین در فرضی‌كه دیه عضو مورد قصاص ثلث یا بیش از ثلث دیه‌كامل باشد در صورتی زن مجنی علیها می‌تواندقصاص كند كه نصف دیه عضو مربوطه را به مردجانی لابد به‌خاطر خانواده‌اش كه مورد غالب‌فرض است پرداخت نماید و این توجه به جنس‌زن در مصداق وجودی زن دیگری كه در جایگاه‌همسر جانی قرار گرفته است. این نگاه جامع‌جزایی به مورد شایع و غالب در رعایت حقوق‌جنس زن هیچ تعارضی با بند «ز» ماده كنوانسیون‌ندارد و تعیین مصادیق تبعیض را باید با نگاهی‌جامع به مبانی هر مكتب حقوقی جستجو كرد.
● ادله اثبات قصاص
راه‌های ثبوت قصاص عبارت است از ۱ـ اقرارمتهم ۲ـ شهادت شهود ۳ـ قسامه ۴ـ علم قاضی(ماده ۲۳۱ قانون مجازات اسلامی) در خصوص‌اقرار متهم و علم قاضی هیچ تفاوتی بین جنس زن‌و مرد نیست. زیرا در مورد اقرار متهم خواه مردباشد یا زن با یك‌بار اقرار خود در دادگاه بزه‌انتسابی را می‌پذیرد و در مورد رسیدن قاضی به‌وقوع جرم از طریق پلیس علمی و... كه قاضی‌مستند علم خود را ذكر می‌كند متهم زن یا مرد راوادار به پذیرش جرم می‌كند. اما در مورد شهادت‌آنچه كه موجب قصاص نفس یا عضو می‌شودشهادت دو مرد عادل است و این حكم به‌خاطرآن است كه خداوند منان تحمل شهادت و ادا آن‌را در موارد قصاص نفس و عضو بر زنان واجب‌نكرده است تا آنها مكلف به تحمل و ادای شهادت‌باشند و این سلب مسئولیت حكم وجوب الهی اززنان، موجب تبعیض آنان نیست. بلكه به علت‌فیزیك جسمانی و عواطف روانی و جایگاه‌اجتماعی زنان عدم توجه چنین حكمی به زنان‌باعث راحتی خاطر و عدم درگیری آنان با مسائل‌جنایی است. البته در مورد سبك‌تری مانند قتل‌شبه عمد یا خطایی و در زخمها و جراحاتی مانندهاشمه و مافوق آن مثل منقله و مامومه كه موجب‌قصاص نیست.
شهادت دو زن عادل و یك مرد عادل پذیرفته‌می‌شود و این مسئولیت كمتری است كه متوجه‌جنس زن است.
● نتیجه
عدم توجه حكم وجوب تحمل شهادت و ادا آن‌به جنس زن در بعضی موارد موجب تبعیض علیه‌آنان نیست.
منبع : مجله خانواده سبز
ایران مسعود پزشکیان دولت چهاردهم پزشکیان مجلس شورای اسلامی محمدرضا عارف دولت مجلس کابینه دولت چهاردهم اسماعیل هنیه کابینه پزشکیان محمدجواد ظریف
پیاده روی اربعین تهران عراق پلیس تصادف هواشناسی شهرداری تهران سرقت بازنشستگان قتل آموزش و پرورش دستگیری
ایران خودرو خودرو وام قیمت طلا قیمت دلار قیمت خودرو بانک مرکزی برق بازار خودرو بورس بازار سرمایه قیمت سکه
میراث فرهنگی میدان آزادی سینما رهبر انقلاب بیتا فرهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سینمای ایران تلویزیون کتاب تئاتر موسیقی
وزارت علوم تحقیقات و فناوری آزمون
رژیم صهیونیستی غزه روسیه حماس آمریکا فلسطین جنگ غزه اوکراین حزب الله لبنان دونالد ترامپ طوفان الاقصی ترکیه
پرسپولیس فوتبال ذوب آهن لیگ برتر استقلال لیگ برتر ایران المپیک المپیک 2024 پاریس رئال مادرید لیگ برتر فوتبال ایران مهدی تاج باشگاه پرسپولیس
هوش مصنوعی فناوری سامسونگ ایلان ماسک گوگل تلگرام گوشی ستار هاشمی مریخ روزنامه
فشار خون آلزایمر رژیم غذایی مغز دیابت چاقی افسردگی سلامت پوست