در دام پیش فرض ها

یکی از فیلسوفان هرمنوتیک که دستی هم در زبان شناسی دارد، گادامر است. «هانس گئورگ گادامر» درباره تفسیر و تاویل، آرای قابل تاملی دارد، ولی مهم ترین نظریه وی در هرمنوتیک وجود پیش فرض های فهمنده متن است که با افق متن، در یک رابطه دیالکتیکی به تولید فهم جدید می انجامد؛ این سخن صرف نظر از اینکه درست یا ناصحیح باشد، بیانگر آن است که در فهم سخنان و نوشته ها، افراد می توانند آرا و نظرات گوناگونی داشته باشند و به تعبیر دیگر دارای نظری واحد نیستند؛ اما اینکه این تفاوت تا چه اندازه معقول و مجاز است امری است که در «اعتبار در تفسیر» باید مورد بررسی قرار گیرد. یعنی باید پرسید که آیا هر برداشتی از متن معتبر است؟
قاعدتاً فهم نمی تواند بی ضابطه باشد.در نقطه مقابل این نظریه، نظریه دیگری وجود دارد که ریشه در سنت یونانی دارد. ارسطو معتقد بود که بر فکر قانونی حاکم است که با اتکا و شناخت آن قانون می توان پروسه تفکر و فهم را بازشناخت؛ «منطق صوری» عهده دار هدایت درست تفکر است، تا بتوان از مقدمات به نتایج منطقی دست یافت.
معتقدان به منطق صوری برآنند که حاکمیت این نوع منطق در فهم و شکل گیری و هدایت صحیح آن نقش بسزایی دارد. بنابراین برای فهم و استنتاج از متن، دو منطق «دیالکتیک» و «صوری» وجود دارد.پس از ذکر این مقدمه، باید گفت که در عرصه اجتماعی و با شکل گیری جامعه، روابط بر اساس قراردادها و قوانینی که مردمان برای تعیین نوع روابط و حدود آن وضع کرده اند؛ متون حقیقی را شکل داده است. و این متون عموماً به صورت اصولی مدون در «قانون اساسی» هر ملتی تبلور یافته است.
«حق آزادی بیان»، «آزادی احزاب» و سایر حقوق شهروندی از جمله حقوق اساسی در قانون اساسی ماست.حال سوال و پرسش اصلی این است که حدود آزادی، چگونه و به واسطه چه کس یا کسانی تفسیر می شود؟ و اعتبار این تفسیر و مشروعیت آن چگونه معلوم می گردد؟فهم این اصول و تفسیر از آن توسط حاکمان و متولیان امور براساس هر یک از دو روش منطق صوری یا منطق دیالکتیک یعنی روشی که ریشه در سنت یونانی دارد یا روشی که امثال گادامر و دیگران عرضه کرده اند، می تواند متفاوت باشد ولی هر فهمی از آزادی نمی تواند الزاماً معتبر بوده و مشروعیت حقوقی داشته باشد.
بدیهی ترین معیار برای اعتبار فهم آن است که فهم و تفسیر از متون حقوقی با فلسفه آن حق در تضاد و تنافی نیفتد، یعنی مادامی این برداشت ها و تفاسیر از متون حقوقی مشروعیت و اعتبار دارد که آن قرائت و فهم تبدیل به ضد خود نشود، «معیار در فهم» آن است که فهم ما مثلاً از مقوله «آزادی بیان» منجر به سلب آن نشود ولی این امر مورد قبول است که در هر دو دستگاه منطقی، استنتاج یا تفسیر و فهم از متون حقوقی می تواند «مضیق» یا «موسع» باشد، یعنی عده ای حدود آزادی را تنگ و عده ای فراخ تر تفسیر کنند ولی هرگز نمی توان با تفسیر از این حقوق معنای آن را قلب کرد و فلسفه آن را استحاله کرد.
متاسفانه امروزه در ادبیات سیاسی- حقوقی ما همواره از حقوق مردم، آزادی بیان، آزادی انتخاب و دموکراسی و... بسیار سخن گفته می شود ولی تفسیر و تلقی از آن احیاناً به گونه ای است که با فلسفه آن حقوق در تضاد است. به عنوان مثال به گزاره های زیر دقت کنید:
▪ جمهوری اسلامی دارای دو رکن جمهوریت و اسلامیت است.
▪ در اسلام بهترین دموکراسی ها وجود دارد.
▪ مجلس در راس امور است.
و... حال به گزاره های زیر توجه کنید؛
▪ ما در اسلام حزب و تحزب نداریم.
▪ احزاب دکان هایی برای کسب منافع خویش اند.
▪ باید به شدت از فرو افتادن در دام احزاب پرهیز کرد.
▪ ما مردم سالاری نداریم، در جمهوری اسلامی رای مردم زینتی است.
به راستی، کدام فهم از آموزه های دسته اول، به آموزه های دسته دوم می انجامد؟ این گزاره ها در چه دستگاه منطقی، به ضد خود تبدیل شده است؟
به لحاظ منطق صوری، نمی توان از چنین متون ایجابی و مثبت نسبت به دموکراسی یا تحزب، نفی آن را نتیجه گرفت؛ منطقی آن است که مثلاً گفته شود، اگر در اسلام بهترین دموکراسی ها وجود دارد، و اگر احزاب یکی از مهم ترین ارکان تحقق دموکراسی در کشورهایند، پس باید با توجه به حد وسط و قیاسی که شکل می گیرد به این نتیجه رسید که در اسلام، احزاب مهم ترین رکن تحقق دموکراسی در نظام جمهوری اسلامی اند، پس این ادبیات ضدحزبی با چه منطقی از متون حقوقی اخذ شده است؟
دستگاه فهم هرمنوتیکی نیز چنین فهمی را برنمی تابد، زیرا تحلیل هرمنوتیکی چنین است که پیش فرض هایی منجر به چنین برداشت هایی شده است، ولی آیا فهم هرمنوتیکی اجازه می دهد که صرفاً پیش فرض ها فهم تلقی شود؟
در اینجا نیز غلبه پیش فرض ها بر متن، اجازه نداده است که رابطه ای دوسویه، و گفتمانی منطقی، بین فهمنده متن و متن به وجود آید. لذا صرفاً پیش فرض ها بر متن غلبه کرده و تفسیر و فهمی نادرست را نتیجه داده است.
در نظریه هرمنوتیک چنین برداشت هایی از متن نه تنها منطقی نیست بلکه بیانگر آن است که مفسر متن، به جای آن که به متن فرصت دهد تا خود را در افق متن بنمایاند، با غلبه دادن پیش فرض های خود معنا را استحاله کرده و به نتایجی منطبق با پیش فرض های خود دست یابد، نه فهمی حاصل از دو افق متن و فهمنده آن.
با تحلیل چنین نتایجی به دست می آید که تفسیرکننده، قبل از توجه به متن و مشروعیت مثلاً «حقوق سیاسی مردم» و «حاکمیت آنان بر سرنوشت خویش»، در دام پیش فرض ها و آموزه های نهادینه شده در شخصیت خویش افتاده و در زندان عقاید خود گرفتار آمده و نهایتاً به برداشت هایی کاملاً متضاد با روح متن و معنای حقیقی آن افتاده است. اگر ما در شعار مردم را محور قرار دهیم، ولی در تفسیر خود از حاکمیت مردم، در دام آموزه های ضد مردمی و تحقیر آمیز گرفتار باشیم، و لذا در عمل مردم را به حاشیه رانده و نقش آنان را زینتی تلقی کنیم، بیانگر عدم التزام به دستگاه منطقی فهم در افق ذهن و عدم اعتقاد به مردم است، یعنی روحیه ضد مردمی مان مستقیماً با نادیده گرفتن متن، خود را به آن تحمیل کرده است.
در هرمنوتیک و منطق صوری، به اینگونه فهم ها، فهم نمی گویند بلکه آنها را در بوته پیش داوری های غیر منطقی دسته بندی می کنند. در علوم تفسیر نیز به اینگونه تفاسیر از متون مقدس، بالاخص قرآن، تفسیر به رای می گویند.
متاسفانه بسیاری از آموزه های دینی، حقوقی، قضایی، قانونی و و و ما گرفتار چنین فهم هایی شده اند، اینگونه فهم ها - که چنانکه گفته شد، اساساً فهم نیست و برخی از آن به تفسیر سلیقه ای یاد کرده اند- یکی از آسیب های جدی قدرت هاست. قدرتمندان به طور عجیبی سعی دارند حقوق مردم را آنگونه تفسیر کنند که میل دارند، نه آنگونه که فهم عقلا و روش عقلانی فهم است.
نقد قدرت نیز می بایست به دلیل چنین سوءبرداشت هایی که اصحاب قدرت از حقوق مردم دارند، مطابق با قواعد و روش های منطقی خاص خود صورت گیرد و این امر در وهله اول متوجه صاحبان قدرت است تا به اصلاح دیدگاه خود پرداخته و در دام امیال و پیش فرض های- نه الزاماً درست- خود نیفتند و نخبگان نیز می بایست با چنین رویکردی به نقد منطقی و حقوقی دولت بپردازند و برای رفع تهدیدها و آسیب هایی که چنین برداشت ها و تفسیر هایی در پی دارند، به روشنگری بپردازند. برای دیدن حقیقت باید ابتدا از خود و اوهام خود دست کشید تا گوهر حقیقت خود را بنمایاند. «تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز».

داود سلیمانی

منبع : روزنامه شرق