جهانی شدن در پایان راه: ذهنیت یا واقعیت؟

سقوط اقتصادی، اعتقاد به آغاز دوران جدیدی را که اصطلاحاً از آن با عنوان «زوال جهانی شدن» یاد می‌کنند را عمومیت بخشیده است. در این میان برخی از منتقدین سرمایه داری از جمله «والدن بللو» اقتصاددان فیلیپینی خوش بینانه می‌توانند مدعی ساختن دنیایی نو باشند. کتاب اخیر وی تحت عنوان «زوال جهانی شدن» عقایدی را در اقتصاد نوین جهانی ارائه نموده است. در حالی که «گوردن براون» نخست وزیر انگلستان از بروز و رشد نتایج منفی شیوع وضعیت جدید ابراز نگرانی می‌کند.
اما، آیا واقعاً جهانی شدن در حال افول است؟ واقعیت این است که اقتصاد جهانی به سرعت در حال سقوط بوده و سرعت این سقوط و رکود حاصله از آن، فرضیه جهانی شدن بازار اقتصاد بین المللی را با تضعیف رو به رو ساخته است. صندوق بین المللی پول در پایان سال ۲۰۰۸ اعلام کرد اقتصاد جهان به میزان ۲.۲ درصد در سال ۲۰۰۹ رشد خواهد نمود که این میزان کمتر از نصف نرخ رشد در سال ۲۰۰۷ است. این صندوق رشد فوق را در سال جاری فقط ۰.۵ درصد پیش بینی نموده که در واقع کمترین میزان طی ۶۰ سال گذشته است. حتی شرایط اقتصادی در نقاطی از جهان به میزان بیش از ۱۰ درصد در ربع پایانی سال ۲۰۰۸ افت پیدا کرده بود.
اگر چه کسی ادعای نابودی کلیه فعالیتهای اقتصادی در دنیا را به واسطه جهانی شدن ندارد اما در این زمینه عقاید مختلفی وجود دارد. از جمله ناکامیهای اقتصاد جهانی، ناتوانی آن در متقاعد ساختن ملل فقیر در پذیرش سیاست‌های جهانی شدن می‌باشد. در حقیقت، نمی‌توان سقوط اقتصادی را همانند جهانی شدن دانست. این وضعیت تا کنون حداقل یک تاثیر را به دنبال داشته که برای سالهای مدید، کشورهای فقیر سریعتر از کشورهای ثروتمند رشد داشته‌اند که تا کنون هم اد امه دارد.
شکاف بین رشد واقعی «تولید ناخالص داخلی» در تشکیل بازار و در کشورهای ثروتمند از صفر در سال ۱۹۹۱ به پنج در سال ۲۰۰۷ رسیده و به گزارش صندوق بین المللی پول، این میزان در سالهای ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ نیز در حد ۵.۳ باقی می‌ماند. رسیدگی به امور کشورهای فقیر که از ابتدا بر آن به عنوان یکی از اهداف مهم بازار یک پارچه جهانی تا کید شده است، در واقع تنها سیاست یافتن بازارهای بیشتر برای مصرف تولیدات قدرتهای بزرگ بوده است و هنوز هم همه چیز خلاف جهت درست پیش می‌رود چرا که مفهوم جهانی شدن به معنی همگرایی جهانی انتقال کالا، سرمایه و کار است.
هر یک از موارد فوق در حال حاضر در شرایط مشکل دار به سر می‌برند. تجارت جهانی با سقوط مواجه شده و در نیمه نخست سال ۲۰۰۸ افزایش روند قیمت کالا و سقوط دلار، تجارت جهانی در برابر دلار ۲۰ درصد سالانه رشد داشت. در نیمه دوم ۲۰۰۸، به نظر صندوق بین المللی پول تا ماه سپتامبر روند برعکس شد چرا که کاهش رشد سرعت بیشتری یافت چون کالاها افت و دلار بالا رفت.
مؤسسه حمل و نقل هوایی که مسئولیت بیش از یک سوم ارزش کالاهای تجاری جهان را در اختیار دارد در ماه سپتامبر با ۲۳ درصد افت روبرو بود که تقریباً دو برابر سقوط پس از سپتامبر ۲۰۰۱ در نتیجه حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر بود.
رکود فوق در کشورهایی که بیشتر به تجارت جهانی گشوده بودند به خصوص مراکز قوی شرق آسیا مثل سنگاپور که صادرات آن ۱۸۶ درصد تولید ناخالص داخلی، و اقتصادش با نرخ سالانه ۱۷ درصد در سه ماهه پایانی ۲۰۰۸ با کاهش روبه‌رو بوده نمایان است. و یا در مورد تایوان که صادراتش بالای ۶۰ درصد تولید ناخالص داخلی بود و اقتصادش شاید در سال جاری تا ۱۱ درصد هم افت نماید.
البته سقوط اقتصاد جهانی همچنین کشورهای ثروتمند را نیز به مخاطره‌انداخته است. به گزارش صندوق بین‌المللی پول، کشورهای ثروتمند به طور میانگین تا ۲ درصد از حد و قواره قبلی کوچکتر می‌شوند. اما دو کشور آلمان و ژاپن به عنوان صادرکنندگان بزرگ کالاهای سرمایه ای، خودرو و اقلام الکترونیکی وضعشان بدتر خواهد شد. اقتصاد این دو کشور به ترتیب تا ۲.۵ درصد و ۲.۶ درصد کاهش خواهد یافت. در سه ماهه چهارم سال جاری میلادی اقتصاد آنها سالانه ۸ درصد در آ لمان و تا ۱۳ درصد در ژاپن ـ پائین‌ترین نرخ از سا ل ۱۹۷۴ـ افت پیدا می‌کند.
در این میان کشورهای کوچک که در شرایط فعال جهانی شدن صنایعی را همانند جهانگردی جزء کار سرمایه‌ای خود قرار داده و رشد آن را نیز در آن زمان مشاهده نمودند نیز از جریان دامن گیر جهانی شدن در رنج و عذاب قرار دارند. سازمان جهانی جهانگردی می‌گوید: آمار جهانگردان ورودی در نیمه دوم سا ل ۲۰۰۸، ۱ درصد کاهش یافت که در مقایسه با رشد بالای سالانه ۵ درصد در دوره چهار ساله قبل افت نشان می‌دهد.
در جزایر کارائیب، چه بسا بازدید کنندگان در این فصل تعدادشان حتی به یک سوم بالغ شود. در برخی جزایر نیمی از هتلها مسافری را برای خود ندارد. در چنین شرایطی پروازها انجام نمی‌شود و بودجه‌های ملی مربوط به توریسم با فشار مضاعفی روبرو گردیده است.
در هند کشوری که صادراتش حدود ۱۵ درصد تولید ناخالص داخلی است، دولت اخیراً اعلام کرده که رشد اقتصادی ۷.۱ درصد را تا آوریل ۲۰۰۹ خواهد داشت. بیشترین پیش بینیها بر این اساس استوارند که رشد را برای سال تقویمی ۲۰۰۹ پایین‌تر می‌دانند، اما میزان آن حدود ۵ درصد می‌باشد. در برزیل، کاهش قیمت کالاها و افت صادرات به اقتصاد جامعه آسیب جدی وارد ساخته است.
اغلب اقتصاددانان هنوز بر این باورند که رشد تولید در سال رشد ناچیزی را تا سه ماهه آخر سال جاری داشته و این که نرخ رشد را برای سال ۲۰۰۹ بین ۱۵ درصد تا ۲ درصد دانسته‌اند. چین، هنوز تا سه ماهه چهارم رشد ۶.۸ درصد خود را حفظ خواهد نمود، هر چند همانند برزیل احتما لاً تحرک لازم رشد را از دست بدهد. صادرات چین ۱۸ درصد و واردات آن ۴۳ درصد در سال کا هش داشت. هر سه کشور فوق دارای بازارهای داخلی بزرگ و دارای نظامهای بانکی نسبتاً با ثباتی می‌باشند که تاکنون نیز به ا قتصاد آزاد آمیخته نشده‌اند.
شکاف بین کشورهای اخیر و برای نمونه روسیه و... سوالات زیادی را در خصوص جهانی شدن به عنوان کلیتی تام مطرح می‌سازد ـ البته هند و چین در این شرایط ذی نفع بودند ـ که مثلاً آیا کشوری می‌تواند وابستگی خود را به تجارت متمرکز نماید؟ این که تا چه‌اندازه‌ای باید سیستم بانکی را آزاد ساخت؟
مشکلات ناشی از تجارت بازار به واسطه دومین اصل جهانی شدن یعنی اتخاذ راه حل «گردش سرمایه» وضعیت بدتری را به خود گرفته است. به اعتقاد بانک جهانی بدهی‌های خالص غیر دولتی و ارزش خالص آن که به سمت کشورهای در حال توسعه جریان داشت از ۱‌تریلیون دلار در سال ۲۰۰۷ به ۵۳۰ بیلیون دلار در سا ل ۲۰۰۹، یا از ۷.۷ درصد به ۳ درصد تولید ناخالص داخلی آن کشورها افت پیدا خواهد کرد. موسسه تجارت بین المللی حتی این افت را تندتر دانسته و می‌گوید بانکها در سال جاری بیش از میزان وامی که باید بدهند باید باز پرداخت قروض بازارهای ایجاد شده را به زور بازپس گیرند. طی سه ماهه چهارم سا ل ۲۰۰۸ بانکهای فعال در اوراق قرضه‌ای که در این کشورها حضور دارند کمتر از ۵ بیلیون و در سه ماهه دوم حدود ۵۰ بیلیون اوراق قرضه منتشر کرده‌اند.
در کنار تجارت، ضدجهانی شدن مالی به طرق گوناگون به کشورها ضربه وارد می‌سازد. آسیای شرقی در این میان کمتر تحت تأثیر واقع شده چرا که بیشتر کشورها دارای شبکه بدهکاران می‌باشد. اما اروپای شرقی و روسیه به شدت از این شرایط ضربه خورده‌اند زیرا بانکهای محلی متکی بر سیاست اخذ قروض خارجی می‌باشند. بانکهای خارجی هم پول زیادی را در بازارهای خود ریخته (و دوباره آن را خارج کردند) و باز به این علت که بعضی کشورها در شرایط سخت زمانی از سیاستهای بیمه‌ای برخوردار نیستند. هم چنین بسیاری از بازارهای فعال تجاری عمده اقدام به راه‌اندازی ارز خارجی کرده و و بدهیهای خارجی خود را کاهش داده‌اند و در اروپای شرقی دیگر پولی برای اندوختن موجود نیست و قروض خارجی افزایش یافته و کسریهای حسابهای بانکی طی دهه گذشته به میزان زیادی رشد داشته است. در این کشورها، تغییر نقش جهانی شدن مشکلات سر راه را تشدید نموده است.
مردم تحت شرایط بازار جهانی اقتصاد در خصوص آزادسازی تجاری دچار احساسات گوناگونی شده و چه بسا از بابت تغییر آن نیز هرگز غمی به دل راه ندهند. اما سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) موضوعی دیگر است. اغلب مردم کارخانه‌ها و مشاغل جدید را مورد استقبال قرار می‌دهند. همچنین (FDI) یکی از روشهای مرسومی به شمار می‌رود که مهارتها و نیز تکنولوژی از آن طریق خواهد توانست از کشورهای غنی به فقیر انتقال یابد. اما خود همین روش نیز در حال افول است. کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد (UNCTAD) بر این باور است که جریانهای جهانی سرمایه گذاری مستقیم خارجی ( FDI)، از ۲۱ درصد در سا ل ۲۰۰۸ به ۱.۴ تریلیون دلار کاهش یافته است. انجمن جهانی آژانسهای مشوق سرمایه گذاری می‌گوید FDI، در طول سال جاری بین ۱۵- ۱۲ درصد افزایش خواهد داشت.
در مقا یسه با تجارت، تاثیر سرمایه گذاری بر سقوط جهانی تاکنون برای کشورهایی سخت‌تر بوده که ثروت بیشتری را برای خود داشته‌اند. آنها سقوط FDI از یک سوم میانگین تا نصف یا بیشتر را در بریتانیا، ایتالیا و آلمان دیده‌اند.
فنلاند و ایرلند جریان‌های شبکه‌ای را تجربه کرده‌اند. گردش FDI در کشورهای در حال توسعه در سا ل ۲۰۰۸ پس از رشدی برابر ۲۱ درصد در سا ل ۲۰۰۷ هنوز دارای روندی صعودی تا ۴ درصد است. این گردش در کشورهای بزرگ آمریکای جنوبی تا حدود پنج برابر و در هند دو برابر صعود داشته است. هرچند چه بسا آنها همانند لرزه‌های GDP از خود کاهشی را داشته باشند.
سومین بخش اصلی جهانی شدن با کمی فاصله دنباله‌رو دو اصل دیگر آن است. سازمان بین‌المللی کار پیش‌بینی می‌کند که بیکاری جهانی در سا ل ۲۰۰۹، سی میلیون بیش از میزان بیکاری در سا ل ۲۰۰۷ رشد خواهد نمود. بیشتر افزایش فوق نه در نتیجه جهانی شدن بلکه به علت رکود و کسادی و البته تا حدی نیز به واسطه سقوط تجارت (صادرات شرکتها را اخراج کارگران تشکیل می‌دهد) و کاهش سرمایه گذاری (اگر برنامه‌های توسعه قطع گردد شغلی ایجاد نخواهد گردید) است.
جهانی شدن تاثیر شدیدی بر روی پدیده مهاجرت نیز دارد. بیشتر مردم در دهه گذشته جابجایی داوطلبانه داشته‌اند تا مهاجرت اجباری و در حال حاضر برخی نیز به مواطن خود باز می‌گردند. آن دسته از افرادی که برای افزایش کار ساخت مسکن در آمریکا اقدام به کاریابی می‌کنند، یا در ایرلند و چین (مردم روستایی چین به شهرهای ساحل شرقی کشور می‌روند) جزء نخستین افرادی بودند که از این کار دست کشیدند. کارگران بیکار در اسپانیا نیز مشغول رقابت با مهاجرین در پیدا کردن کار هستند.
یقیناً این پدیده بر ارسال وجه از کشورهای ثروتمند به فقیر تاثیر خواهد گذاشت؛ هر چند تاکنون این اثر نامیمون نبوده است. در هر حال، اوضاع اقتصادی که توانسته تعداد زیادی از کارگران خارجی را به خود جذب نماید چه بسا با آمار کمتری روبرو شود. میلیونها مردم جنوب آسیا که در خلیج (فارس) مشغول کارند، یا جوانان افریقایی که به افریقای جنوبی و یا آسیای مرکزی رفته و در روسیه کار می‌کنند، دیگر چه بسا در کشور خود رحل اقامت افکنند.
اما هنوز با تمام مشکلات اقتصادی، شکست اجتماعی و اقتصادی ناشی از مخالفت با روند جهانی شدن از هم جدا نشده‌اند چه بسا هنوز مخالفین بیایند. و یا این که دولتهای ملی اغلب خشمهای ناشی از جهانی شدن را جذب می‌نما ید. کشور یو نان در دسامبر گذشته شاهد تظاهراتی بود که به دنبال تیراندازی پلیس به یک جوان که به قتل وی انجامید اتفاق افتاد. در فرانسه، اتحادیه‌های صنفی بیش از یک میلیون نفر از مردم را جهت تظاهراتی یک روزه به خیابانها ریختند. و نیز تظا هرات در کشور لیتوانی پیرامون سیاست اقتصادی موجب دستگیری بیش از یکصد نفر گردید. اما فقط در انگلستان، کشوری که کارگران پالایشگاه‌ها و ایستگاه‌های برق را به علت به کارگیری کارگران خارجی به تعطیلی کشاندند توانست صدای رسای مخالفت با جهانی شدن را به جهان برساند.
چه بسا تاخیر حاصله از طریق حمایت باقیمانده در حمایت از جهانی شدن به ویژه در خصوص تشکیل بازارهای اقتصادی قابل بیان باشد. در جریان رأی‌گیری سال ۲۰۰۷ از سوی طرح بررسی نظرسنجی نگرش‌های جهانی (PeW) روشن شد که اکثریت مردم در ۴۷ کشور جهان تجارت بین‌المللی را امری مناسب برای خود می‌دیدند و اکثریت مردم در ۴۱ کشور از ۴۶ کشور جهان تشکلهای چند ملیتی را ترجیح دادند و در ۳۹ کشور از ۴۷ کشور دنیا اغلب با بازار آزاد دمساز بودند. در بیش از نیمی از کشور‌هایی که تغییرات محسوس می‌نمود حمایت برای بازارهای آزاد نیز رو به افزا یش بود.
● رضایت‌هایی ناشی از تردید
اما آیا این که برخی هنوز به جهانی شدن خرسندند هنوز حقیقت دارد؟ نماینده اتحادیه اروپا در گزارش خود آورده که دو سوم شهروندانش جهانی شدن را فقط در بعد کلا ن آن سودمند می‌بینند و نه برای شهروندان. در سال ۲۰۰۲، بر اساس نظر سنجی به عمل آمده ۷۸ درصد مردم آمریکا بر این باور بودند که تجارت خارجی کمک مهمی به کشورشان می‌باشد که این رقم برای سال ۲۰۰۷ برابر ۵۹ درصد اعلام شده بود. در نظرسنجی دیگری از سوی CNN، در سال ۲۰۰۸ برای نخستین بار یک اکثریت کوچکی از آمریکایی‌ها تجارت جهانی را نه یک فرصت بلکه تهدیدی جدی قلمداد کردند.
اما از میان معدود نظر سنجیهای کامل انجام شده در سطح جهان تنها «مرکز جهانی اقتصاد» به این نتیجه دست یافت که ۶۲ درصد پاسخگویان از ۲۰ کشور جهان اصلاً به شرکتهای تجاری اعتماد ندارند. روشن است که عقیده مردم عادی دارای حساسیت بیشتری نسبت به موضوع است.
هفته گذشته باراک اوباما برنامه‌های دیگری را برای رهایی بانک‌ها از مشکلات موجود ارایه داد، دولت فرانسه هم برای نجات صنعت تولید ماشین قول داد مبلغ ۶ بیلیون یورو ( ۷.۸ بیلیون دلار) به کارخانه‌های رنو و پژو به صورت وام بدهد تا از تعطیلی این دو کارخانه جلوگیری کرده باشد.
اما به هر حال مدارک کمی در دست است که گویای حمایت از جهانی شدن باشد. هند اقدام به افزایش نرخ مالیا ت نموده، اتحادیه اروپا نیز اقدام به اعلام سوبسید صادرات برای برخی تولیدات لبنی نموده است. روسیه اقدام به افزایش مالیات بر خودروهای وارداتی کرده، لیکن ورای این امور شاهد حرکتهای دیگری نیز هستیم. مجلس سنای آمریکا نیز تصمیم به اجرای برخی سیاستهای جدید مالیاتی گرفته و همین طور مسئولان کشور مکزیک نیز اعلا م کرده‌اند که تا سا ل ۲۰۱۲ مالیاتهای هزاران نوع کالای تولیدی را قطع خواهد نمود. و برخی کشورها هم همانند مجموعه اتحادیه اروپا حتی نگران موقعیت یورو در بازار جهانی هستند. ایسلند در خواست الحاق به اتحادیه فوق را نموده و ایرلند به قرارداد لیسبون اتحادیه اروپا رای می‌دهند.
اما، با وجود همه مواردی که مطرح شد ملت‌های جهان از جهانی شدن دوری نکرده‌اند. چرا که از دیرباز مقوله جهانی شدن از سوی زنجیر بازار جهانی مورد حمایت و کمک قرار گرفته است. اما حقیقت این که زنجیر فوق نیز همچون دیگر سلسله حلقه‌های زنجیر که قابل جدا شدن است در چالش بحرانهای جدی عصر حاضر قرار گرفته و سخت شکننده گردیده است. و خطر موقعی به وخامت می‌رسد که ساختار آن دچا ر تحول و دگرگونی مطابق با شرایط کنونی جهان نگردد.

محمد حسن ایپکچی
منبع: اکونومیست ـ ۲۱ فوریه ۲۰۰۹

منبع : سایت تابناک