درباره تغییر ساختار سازمان مدیریت

سابقه تاسیس سازمان برنامه و تاثیرگذاری آن بر اقتصاد كشور را باید در اواخر دهه ۱۳۲۰ یا به عبارتی دقیق تر در سال‌های ۱۳۲۷ و ۱۳۲۸ جست. سال‌هایی كه نخستین برنامه‌های عمرانی پیش از انقلاب كلید خورد.
در آن زمان هیات عالی برنامه لایحه قانون برنامه هفت ساله عمرانی كشور را تنظیم و به مجلس وقت تسلیم كرد. در این لایحه مقرر می‌گردد تا برای اینكه تداخلی در وظایف بخش‌هایی كه عملیاتی مشابه انجام می‌دهند پیش نیاید، اجرای برنامه از طریق همكاری مشترك بین دولت و دوایر دولتی با سازمانی به نام سازمان برنامه پیگیری شود. در اواخر سال ۱۳۲۷ بود كه سازمان برنامه به صورت قانونی متولد گردید. با تفویض مسوولیت تدوین بودجه سال ۱۳۵۲ به این سازمان از آن زمان سازمان برنامه و بودجه نامیده شد.
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور در اسفند ماه ۱۳۷۸ بر اساس مصوبه شورای اداری، از تلفیق سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداری و استخدامی - كه خود سازمان امور اداری و استخدامی در سال ۱۳۴۵ تشكیل شده بود پدید آمد. هدف از تغییرات اخیر تامین یكپارچگی در مدیریت كلان و فراهم كردن زمینه تحقق مطلوب برنامه‌های توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی كشور بیان گردید.
زمزمه‌های انحلال سازمان مدیریت از مهرماه ۱۳۸۵ به گوش می‌رسید. در این تاریخ رییس دولت و رییس شورای عالی اداری پس از بازدید از بسیاری از استان‌های عموما محروم به منظور تمركززدایی، تسریع در امور استان‌ها و پیشرفت در امر سازندگی و عمران استان‌ها و حسن اجرای امور، دستور به پیوستن سازمان مدیریت استان‌ها به استانداری را صادر نمود. دستوری كه واكنش‌هایی چون استعفای رییس سازمان مدیریت وقت و معاونانش را به دنبال داشت. نهایتا در تیرماه ۱۳۸۶ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در نهاد ریاست‌جمهوری ادغام شد و به «معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهوری» تغییر نام یا تغییر شكل داد.
سازمانی كه اساسا به هدف هماهنگی نهادهای مختلف اجرایی در پیشبرد برنامه‌های توسعه به عنوان یك اصل اساسی و اولیه در برنامه‌ریزی ایجاد شده بود به هدف تقویت و ارتقای نظام برنامه‌ریزی و نظارت در كشور منحل گردید.
سابقه ادغام سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها و بعضا تفكیك آنها از یكدیگر در ایران طولانی است. حتی اگر تغییرات را در چنین سطحی وسیع در نظر بگیریم. مثال‌هایی از تغییراتی این چنین، پس از انقلاب نیز وجود داشته است، از جمله می‌توان به ادغام وزارتخانه‌هایی چون جهاد سازندگی و كشاورزی و ایجاد وزارتخانه جهاد كشاورزی و نیز جدایی آموزش پزشكی از وزارت علوم و پیوستن به وزارت بهداشت، اشاره كرد. بنابراین تغییرات اعمال شده اخیر در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی امری جدید و شوكه‌كننده نیست. به ویژه كه مقدمات آن نیز از چندی پیش فراهم گشته بود. اگر این گفته رییس‌جمهوری را در نظر بگیریم كه «سازمان‌های تحت پوشش سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی زیر نظر دستگاه‌های اجرایی مرتبط به فعالیت خود ادامه خواهند داد»، در خواهیم یافت كه حداقل اتفاقات اخیر ( اتفاقات پس از پیوستن سازمان‌های استانی به استانداری‌ها) در بر دارنده آثار دگرگون كننده‌ای كه موجد نگرانی‌های عمده باشد نیست هرچند آثاری بر آن مترتب است. آثاری كه به دلایل متعدد مردم به صورت مستقیم و آشكار آنها را لمس نمی‌كنند. همانطور كه وقتی سازمان برنامه و بودجه به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تغییر نام یا شاید تغییر شكل داد تغییری حس نكردند. همانطور كه ادغام و انفكاك بسیاری از سازمان‌های دیگر را مردم به خاطر نمی آورند.
سوال مهمی كه اینك مطرح است این است كه چه لزومی به تغییرات بوده؟ به نظر می‌ر‌سد مطالعاتی مستند در مورد چنین تصمیمی صورت نگرفته یا اگر صورت گرفته بیان نشده است اما چنین تصمیمی از مدت‌ها پیش در ذهن ریاست‌جمهوری بوده است.
شاید اگر دولت تنها هزینه تغییر سر برگ‌ها و نامه‌نگاری‌ها و تغییر سمت‌ها را محاسبه می‌نمود به جای انقلاب به اصلاح روی می‌آورد. محاسبه‌ای كه چندان هم زمان‌بر و انرژی بر نبود و تنها كافی بود تا به تجربیات گذشته رجوع شود. ارائه تحلیل هزینه فایده این اقدام یا با ساده‌گیری افزون‌تر، ارائه هزینه‌ها و فایده‌های مدنظر برای چنین اقدامی می‌تواند بسیار روشنگرانه و مفید باشد.
به هر حال ‌باید به این نكته نیز توجه داشته باشیم كه نگاه به تمامی مسائل تنها از منظر اقتصادی امری شایسته نیست. ممكن است بسیاری توجیهات دیگر برای این تصمیم وجود داشته باشد كه لزوما توجیهات و توجهات اقتصادی نیستند و تنها به صورت اتفاقی این بار یك سازمان اقتصادی دستخوش تغییر شده است. البته ذكر این نكته منافاتی با مباحثات اقتصادی پیرامون این اقدام ندارد اما باید دانست كه نگاه اقتصادی صرف، به نوعی یكجانبه‌گرایی است.
هرچند به نظر نگارنده چنان كه ذكر شد این اقدام دولت تاثیرهای دگرگون‌كننده‌ای بر اقتصاد و معیشت مردم ندارد اما ادامه یافتن این روند می‌تواند بسیار نگران‌كننده باشد. چرا كه افزایش تغییرات به صورت پیاپی علاوه بر هزینه‌های آشكار مالی ای كه ایجاد می‌كند، باعث به وجود آمدن هرج و مرج اداری و ناآرامی فضای كسب و كار در جامعه می‌شود. نگرانی از چنین تغییراتی پیاپی وقتی افزون می‌گردد كه بدانیم ریاست‌جمهوری پیش از اعمال تغییرات نهایی در سازمان مدیریت بر لزوم تغییر نظام‌های برنامه‌ریزی و مدیریت، بیمه و پولی - بانكی در كشور تاكید كرده بود. حال كه نظام برنامه‌ریزی و مدیریت كشور دچار تغییر شده است اینك شاید نوبت نظام‌های پولی – بانكی و بیمه‌ای باشد.

فریدون ارجمند

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد