دولت نهم بر گردن اقتصاد ایران حق دارد!

اقتصاد ایران به‌رغم تمام تلخی‌هایی که بر او هموار شده است و به تندی نیز از سوی تحلیلگران و صاحب‌نظران به حاشیه رانده می‌شود در شرایط ویژه‌ای قرار گرفته است که باید ارزش آن را پاس داشت و به خاطر شفاف شدن بسیاری از ضوابط فکری سرمایه‌داری دولتی باید به کابینه نهم دست‌مریزاد گفت و نقش تاریخی آنان را در ذهن اقتصاد ایرانی ستود! باور کنید این یک واقعیت است. البته همچنان از کنار دولت‌مداری ایرانی شعارها و تمثیل‌هایی تخیلی و آرمانی برای تلطیف چهره اقتصاد ارائه می‌شود، اما بدون شک اتفاقی برای اقتصاد ایرانی رخ داده است که گمان می‌رود چشیدن طعم آن به تمام ناکامی‌ها و شوت شدن داشته‌های اقتصادی بیارزد.
دیرزمانی است که اندیشمندان اقتصادی این دیار در سودای برابر کردن ترازوی اقتصاد میان دولت‌های سنگین‌وزن نفتی با بدنه مردمی اقتصاد کشور به سر می‌برند. در این راه اما تا به حال هزینه‌های زیادی، هم به لحاظ اقتصادی و هم شاید به لحاظ معنوی صرف شده است تا این امید در میان اقتصادی‌ها شکل بگیرد که می‌توان عدالت را در توزیع منابع بادآورده حاکم ساخت و همه، از دولت تا غیردولتی‌ها در پای این سفره آرام بگیرند و اقتصادی به تمام معنا ایرانی را به رخ همسایگان بکشند. چه، سرزمین ایران، هم از حیث موقعیت جغرافیایی و هم از جهت توانمندی‌های طبیعی و فکری، موقعیت برتری را در اختیار دارد. موقعیتی که اگر از آن به نیکویی استفاده شود همسایگان ایران، خود برای امنیت این سرزمین، سیمای همت به آغوش می‌کشند. اما در سه سال گذشته به انصاف سرمایه‌داری دولتی به راهی رفت که حالا‌ دیگر با خیالی آسوده می‌توان نشست و گفت که حداقل به این زودی‌ها نباید رویاهای تاریخی اقتصاد ایرانی را مرور کرد و در این وادی، دایره باطل را یک‌نفس رکاب زد.
‌البته این به معنای ترک میدان و یا شانه خالی کردن از مقابل اندیشه‌های نفتی و ویران‌ساز اقتصاد نیست؛ ولی این لطف را دارد که واقعی‌تر می‌توان سرمایه‌سالا‌ری، مخصوصا سرمایه‌سالا‌ری دولتی را باور کرد و به این حقیقت رسید که خصوصی بودن یا غیردولتی بودن در این شرایط تنها می‌تواند یک طنز تلخ تاریخی باشد. باور کنید از این زاویه، سوداگری به‌رغم ماهیت نه‌چندان خوشایند، مقدس است چون نمایی از تلا‌ش جماعتی اقتصادی را نشان می‌دهد که راه زندگی در شرایط استقرار حاکمیت فساد- دولتی را یافته‌اند و به مسیری می‌روند که بدون شک نشان از عقلا‌نیت در همسایگی سرمایه‌داری دولتی دارد. ‌
اندیشمندان دنیای نوین اقتصادی می‌گویند که توسعه چیزی نیست جز فاصله میان نظام اقتصادی هر کشور با شبکه حقوقی آن کشور یا به مفهومی دقیق‌تر، شکاف میان شبکه اقتصادی با نظام حقوقی در هر کشوری توسعه نیافتگی محسوب می‌شود. حالا‌ در نظر بگیرید در جایی، جریان کلا‌ن اقتصادی به سمت مدرنیسم نسبی، حداقل در ظاهر حرکت می‌کند اما در مقابل بنگاه حقوقی آن کشور در چاله سنت، قوانین دست و پا گیر و ابزار و آلا‌ت تسهیل‌کننده ایجاد دولت‌های رانتیر و نمایشگر ابتذال اقتصادی گرفتار آمده است.
پس به طور طبیعی در این فرآیند توسعه نیافتگی، سوداگری می‌تواند عقلا‌نی‌ترین انتخاب اقتصادی باشد و فعالا‌ن بخش خصوصی با تکیه بر عقلا‌نیت ابزاری، بهینه‌ترین راه را باید یا در نزدیکی استراتژیک به دولت جست‌وجو کنند (البته به شرط پذیرش تمام ضوابط ایدئولوژیک و ناهنجاری‌های فرهنگی تشکیلا‌ت بوروکراتیک دولتی) و یا از بیراه‌های اقتصادی برای تقویت توان اقتصادی خود تلا‌ش کنند. چنان همتی هر چند می‌تواند نوعی آنارشیسم اقتصادی باشد اما این نامبارکی بدون شک مبارک‌ترین اقدام در مواجهه با سرمایه‌داری دولتی است؛ آن هم نوعی از سرمایه‌داری حجره‌ای که با سرعت در جهت تنومندتر شدن می‌دود. از این منظر است که باید بی‌محابا گفت، دولتی‌های نهم نقش بزرگی در اقتصاد ایران ایفا کرده‌اند.
آنها تنها در طول دو و نیم سال به همه مخاطبان اقتصادی، کاسه اقتصاد دولتی ایران را نشان داده‌اند و بدون شک به‌رغم تمام نامرادی‌های اقتصادی، تاریخ این نقش آنها را فراموش نمی‌کند. شاید از این پس یا در آینده‌ای نزدیک این مجال یافت شود تا تصمیم‌گیران اقتصادی منزلت اندیشه را پاس بدارند که اگر این‌گونه شود، باید گفت که این پیروزی نتیجه شکست است و به قول بزرگان در نهایت شکست‌ها سکوی پرتاب خوبی برای پیروزی هستند. مخصوصا اینکه در دوران دولت نهم، بدون تعارف تمام زمین‌خوردن‌ها، شکست‌ها و آزمون‌های مردودشده به بایگانی رفته‌اند و دوباره اقتصاد می‌خواهد در زمانی بسیار کوتاه، سر به سنگ‌خوردن‌های تاریخی را مزمزه کند. ‌ اقتصاد ایران اکنون می‌تواند مانند بیماری باشد که به کما رفته است و این امید وجود دارد که دوباره به زندگی بازگردد. بدون شک زندگی این بیمار از آن پس با شرایط اخلا‌قی دیگری ادامه می‌یابد. البته هنوز اقتصاد ایران در کما است چون وقتی موتور پدیده‌هایی مثل تورم روشن می‌شود به این زودی‌ها نمی‌توان آن را خاموش کرد. این موتور با اشاره‌ای چشم باز می‌کند، اما به هزار کرشمه و تمنا به سادگی سکوت را به دندان نمی‌گیرد. حالا‌ اما با استفاده از نمای شفافی که دولتی‌های نهم از سرمایه‌داری دولتی به تصویر کشیده‌اند، بیشتر به جای دل‌بستن به شعارهای زیبا و راهبردهای نه‌چندان محکم، باید در انتظار بود تا روزی به طور طبیعی این بیمار از کما در آید. تا آن روز خصوصی‌ها بهتر است قید حضور واقعی در اقتصاد ایران را بزنند که در این اقتصاد، فضای کسب و کار چیزی جز سل اقتصادی به ارمغان نمی‌آورد. از سوی دیگر، شرایط تلخ اقتصادی نیز به درستی از سوی رئیس دولت نهم محصول تلا‌ش مافیا و مفسده‌های اقتصادی معرفی می‌شود، ولی این ناهنجاری‌ها پاتوقی جز سایه‌نشینی در سایه شیوه اخلا‌ق اقتصادی و مناسبات قانونی دولت‌های رانتیر ندارند. ‌
وقتی برنامه‌ریزان دولتی اقتصاد به سمتی می‌روند که مسیر غیردولتی‌ها به شکل قانونی مسدود می‌شود، باید گفت که مین‌های فسادیاب اقتصادی را تنها باید در زمین دولت کار گذاشت. اطلا‌عات موجود نشان می‌دهد که بر اساس برنامه چهارم در طول ۵ سال حداکثر باید ۹۲ میلیارد دلا‌ر از دلا‌رهای نفتی عاید کشور شود، اما دولت نهم این رقم را فقط در عرض یک سال و نیم به دست آورده است و به لطف این باد خوش‌آهنگ نفتی همواره بودجه‌های سنواتی را با ۴۰ الی ۵۰ میلیارد دلا‌ر تدوین کرده است، در صورتی که قانونگذاران در قالب برنامه چهارم تصویب کرده بودند که هر سال فقط نزدیک به ۲۲ میلیارد دلا‌ر از درآمدهای نفتی برداشت شود. به خاطر بزرگ شدن تصاعدی بینش نفتی، میزان نقدینگی نیز از ۶۵ هزار میلیارد تومان در سال ۸۳ به ۱۴۵ هزار میلیارد تومان در سال ۸۶ افزایش یافت و این پرش، یک اوج گرفتن تاریخی برای دولت نهم محسوب می‌شود. ‌
نکته جالب ماجرا اما اینجاست که در دوران وفور دلا‌رهای نفتی، درست همپای رشد درآمدهای نفتی، میزان بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی به ترتیب معادل ۱۱ هزار میلیارد تومان و ۲۸ هزار میلیارد تومان ثبت شده است، در حالی که در سال ۸۳ با درآمد ناچیز نفت۲۱۱ میلیارد دلا‌ر)بدهی دولت به بانک مرکزی رشدی معادل منفی ۴/۴ درصد را به یادگار گذاشته است. ارقام فوق نشان می‌دهد که سودای دولتی‌تر شدن یا سنگین‌تر کردن سرمایه‌داری دولتی با استفاده از تکرار اشتباهات گذشته و تجمیع آنها در قالب رفتار تازه‌ای برای اقتصاد دولتی تنها واقعیت موجود است.
تازه از سوی دیگر در این دوران طرح‌ها و راهبردهایی ماهیت قانونی گرفته‌اند که بسیار شفاف، خصوصی‌ها را از حوزه‌های پیمانکاری طرد می‌کنند(اصلا‌ح اختیارات سازمان بسیج سازندگی نیروی مقاومت بسیج.) کارتل‌های دولتی و یا حاکمیتی، بدون تعارف بر صندلی پدرسالا‌ری اقتصادی جلوس کرده‌اند تا دیگر هیچ شکی در میان خصوصی‌ها در مورد حضور رادیکالیسم اقتصادی باقی نماند. این البته لطفی بزرگ است که باز باید گفت دیدن بدون حجاب آن مدیون دولت نهم است. دولتی که از این منظر، با شفاف کردن ماهیت سرمایه‌داری دولتی (بیش از هر زمان دیگری) حقی بزرگ بر گردن اقتصاد ایرانی دارد. حالا‌ شما بگویید نباید از تصمیم‌گیران اصولگرا و جوان اقتصاد کشور قدردانی کرد؟!

علی دهقان

منبع : روزنامه اعتماد ملی