اقتصاد علم و چالش های نهادی توسعه علمی در ایران

از نظر اقتصاددانان، علم منبع رشد اقتصادی است، نیروی کار علمی دارای بازار کار ویژه ای است، ساختار پاداش علم دگرگون شده و علم کالای عمومی است که از طریق پژوهش تولید می شود. ارکان توسعه علمی عبارت است از: دانشمند، نهادهای علمی، برنامه های آموزشی و پژوهشی و مدیریت نهادهای علمی. نظام اداری دانشگاه ها و پژوهشگاه ها، ضعف نظام انگیزشی، ضعف رقابت میان نهادهای علمی، استقلال (مالی، آموزشی و پژوهشی، تشکیلاتی و روابط خارجی) دانشگاه ها و پژوهشگاه ها، بومی نشدن نهادهای علمی وارداتی، تغییر ماهیت علم و رسالت نهادهای علمی و جهانی شدن، مهم ترین چالش های نهادی توسعه علمی در ایران به حساب می آیند و سبب شده که این نهادها در ورای نامشان، کارکرد مطلوب نداشته باشند.مطالعات «علم» یک مطالعه بین رشته ای میان فلسفه، جامعه شناسی، تاریخ و اقتصاد است. در علم اقتصاد مطالعه «علم» در شاخه اقتصاد علم صورت می گیرد. در این مقاله پس از معرفی «اقتصاد علم» به عنوان یکی از شاخه های علم اقتصاد، به تبیین ارکان توسعه علمی پرداخته می شود. سپس چالش هایی که نهادهای علمی برای توسعه علم در ایران با آن مواجهند مورد تحلیل قرار می گیرد. سرانجام نتیجه گیری آخرین بخش مقاله را تشکیل می دهد.
● اقتصاد علم؛ مروری بر ادبیات موضوع
اقتصاددانان علم، از جنبه های زیر، علم را مورد مطالعه قرار داده اند:
▪ علم یک منبع رشد اقتصادی است.
هر چند تأخیر میان زمان انجام تحقیق بنیادی و پیامدهای اقتصادی آن می تواند طولانی باشد، اما تأثیر اقتصادی علم بر رشد اقتصادی مسلم است. مطالعات اولیه در زمینه اقتصاد علم به عنوان یکی از شاخه های علم اقتصاد، بر رابطه میان علم و فناوری و راه هایی که فناوری بر رشد اقتصادی اثر می گذارد متمرکز بود. مطالعات نشان داد که علم نه تنها نوآوری فناورانه را ممکن می سازد بلکه علم خودش از فناوری تأثیر می پذیرد. همچنین علم در نظریه جدید رشد درون زا نقش مهمی ایفا می کند. فناوری که گام میانی بین علم و رشد اقتصادی است و ارتباط میان R&D و سودآوری موضوع مطالعه وسیع اقتصاددانان بوده است. شواهدی که دلالت دارد بر این که تحقیقات دانشگاهی بر رشد اقتصادی مؤثر است عبارتند از:
ـ اول: شرکت هایی که به دنبال سود هستند از تحقیق دانشگاهی حمایت می کنند و این حمایت در حال رشد است.
ـ دوم: مسائلی که دانشمندان به بررسی آن می پردازند غالباً از طریق رابطه مشاوره ای با صنعت به دست می آید.
ـ سوم: مؤلفان نظریه جدید رشد نیز بر نقش R&D بنگاه ها در سرایت علم متمرکز شده اند.
کاباکو، کنیون و کوشی در یک بررسی به ارزشیابی سهم دانشگاه ها در اقتصاد استرالیا پرداخته اند. نتیجه برآورد آنها حاکی از آن است که دانشگاه های استرالیا در سال ۱۹۹۸ بالغ بر ۲۲ میلیارد دلار عواید برای اقتصاد استرالیا داشته است. این مشارکت شامل گسترش سرمایه انسانی، منافع سرایتی و تحقیق و توسعه است.جیمز آدامز و زوی گری لیشز (۱۹۹۶) به بررسی بهره وری پژوهش در دانشگاه های آمریکا در دهه ۱۹۸۰ پرداخته اند. در این تحقیق ارتباط میان محصول تحقیق و R&D در ۸ رشته علمی مختلف بررسی شده است. یافته تحقیق حاکی از برابری میان میزان رشد مقالات و استنادها و نرخ رشد R&D است.
▪ بازار نیروی کار علمی و سرمایه انسانی مجسم در دانشمندان
دومین زمینه مطالعه در اقتصاد علم، درک بهتر کارکرد بازار نیروی کار علمی است. پیدایش الگوهای سرمایه انسانی در اوایل دهه ۱۹۶۰ چارچوبی برای مطالعه آنها ایجاد کرد. لذا دومین خط تحقیق مربوط به اقتصاد علم آغاز شد. دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی متقاضیان اصلی نیروی کار علمی هستند.
بوسکر و دیگران (۱۹۹۷) در مطالعه خود پیرامون اثرات مختلف کالج ها بر موفقیت دانش آموختگان هلندی در بازار کار نشان داده اند که کالج هایی که کیفیت دانش آموختگان آن بالاتر است، شانس بیشتری برای یافتن شغل مرتبط و با دستمزد بالا دارند.
▪ ساختار پاداش در علم متحول شده است
به گونه ای که به سوی حل مسأله قابلیت اختصاص همراه با تولید یک کالای عمومی می رود. ساختار پاداش در علم به گونه ای متحول شده است که تولید کالای عمومی به نام «دانش» را تشویق می کند. این مشاهده نیز حاصل شد که فرآیندهای مزیت تراکمی در علم عمل می کند.
رابرت مرتون اهمیت اولویت در کشف علمی را نخستین بار مطرح کرد. مرتون مطرح کرد که هدف دانشمندان ایجاد «اولویت کشف» برای نخستین فردی است که در پیشرفت دانش نقش داشته است و قدردانی جامعه علمی برای دانشمندی است که نخستین نفر باشد. قدردانی معمولاً به شکل جایزه است، مانند نوبل که مشهورترین جایزه است. راه متداول برای اندازه گیری اهمیت مشارکت دانشمند عبارت از شمردن تعداد استناد به یک مقاله یا تعداد استناد به کل کار یک محقق است.هیچ پاداشی به دومین نفر یا سومین نفر تعلق نمی گیرد. این همان سیستم پاداش مبتنی بر اولویت در علم است. همین وضعیت درمورد نخستین بنگاه ها نیز وجود دارد. حق اختراع (patent) بر همین اساس عمل می کند. دومین، سومین و چهارمین بار که همان کشف انجام می شود، ارزش افزوده ندارد. لذا پاداش هم تعلق نمی گیرد. لانجنیر و موشینی (۲۰۰۲) در مطالعه جنبه های اقتصادی حق اختراع خاطر نشان ساخته اند که تولید و انتشار دانش جدیدی با شکست بازار همراه است، زیرا دانش یک کالای عمومی است. حق اختراع یک راه حل بهینه دوم برای مسأله قابلیت اختصاص ناشی از آن است.حق اختراع نقش مهمی در ایجاد انگیزه برای نوآوری دارد، مشوق انتشار علم است و به انتقال تکنولوژی و تجاری شدن فناوری جدید کمک می کند.
پاداش مالی جزء دیگر ساختار پاداش علم است. در واقع دانشمندان باید برای ماهیت ریسکی کارشان، جبران شوند. زیرا بیش از یک روش برای پرداختن به یک پرسش وجود دارد. استفاده از روش جدید می تواند پاداش داشته باشد، اما وقتی رویکرد غیرارتدوکس به کار رود، ریسک دست خالی برگشتن زیاد است. نااطمینانی همراه با فرآیند کشف می تواند زیاد باشد. عامل مشوق برای تشکیل تیم تحقیق و تألیف مشترک، تمایل به حداقل سازی ریسک با متنوع سازی پرتفوی پژوهشی شخص از طریق همکاری است. عامل دیگر عبارت از هزینه فرصت زمان است که افزایش یافته است. عامل دیگر کیفیت است. دانشمندانی که با یکدیگر همکاری می کنند، مولدتر هستند و در اغلب موارد در مقایسه با محققان منفرد دانش بهتری تولید می کنند. تولید علم نیازمند منابع تحقیق است. در علوم اجتماعی منابع تحقیق شامل: کامپیوتر شخصی، دسترسی به یک پایگاه داده ها و یک یا دو دستیار پژوهشی دارای تحصیلات تکمیلی است. اهمیت دانشجویان تحصیلات تکمیلی در فرآیند پژوهش خیلی زیاد است. مطالعات موردی دانشمندان مولد نشان داد که در اغلب رشته ها دانشجویان تحصیلات تکمیلی یک جزء ضروری تحقیق هستند. تأمین بودجه نیز شرط ضروری برای انجام تحقیق است.
▪ رژیم های تأمین بودجه پژوهش:
به دلیل قابلیت اختصاص، اگر تولید کالاهای عمومی به بخش خصوصی واگذار شود کمتر تولید خواهد شد. تحقیقات علمی نیازمند دسترسی به منابع است.
بسیاری از کشورهای اروپایی با حمایت مالی از مؤسسات تحقیقاتی، دانشمندان را مستقیماً تأمین بودجه می کنند. در ایالات متحده آمریکا دانشمندان از طریق تقدیم طرح تحقیق به مؤسسات تأمین کننده بودجه، خود مسئول به دست آوردن منابع تحقیق خود هستند. از این رو دو روش مختلف برای تأمین بودجه پژوهش وجود دارد که هر یک منافع و هزینه های خود را دارد. این دو روش عبارتند از:
● روش مؤسسه ای و روش کمک های دولتی.
منافع روش مؤسسه ای عبارتند از:
۱) تضمین این که دانشمندان می توانند برنامه تحقیق (با نتیجه نامطمئن) خود را طی یک دوره طولانی دنبال کنند.
۲) دانشمندان را از صرف ساعت های طولانی برای یافتن منابع مالی، معاف می کنند.
۳) مخارج اجرایی را حداقل می کند.
▪ هزینه های روش مؤسسه ای عبارتند از:
۱) در بسیاری مؤسسات، برنامه پژوهش توسط مدیریت مؤسسه پژوهش تنظیم می شود و دانشمندان جوان تر مقید به دنباله روی از رهبران پژوهش هستند.
۲) تضمین منابع، مشوق شانه خالی کردن است.
۳) نظارت و کنترل مورد نیاز است.
۴) در روش مؤسسه ای اتلاف منابع انسانی صورت می گیرد.
۵) اگر دانشمند نتواند نظر مؤسسه را جلب کند، آنگاه ممکن است شغل خود را از دست بدهد.
▪ منافع روش کمک های دولتی عبارتند از:
۱) بازبینی، باعث افزایش کیفیت است.
۲) این روش، دانشمندان را تشویق می کند تا در سراسر چرخه زندگی مولد باقی بمانند، چون دانشمندانی که خواهان حفظ موقعیت خود هستند باید مولد بمانند.
۳) از آنجا که موفقیت در روش کمک های دولتی کاملاً ناشی از موفقیت گذشته نیست، این روش فرصت هایی برای بازندگان سال گذشته فراهم می کند تا امسال برنده شوند.
روش کمک های دولتی مشوق کارآفرینی میان دانشمندان است.
برای دانشمندان جوانتر، فرصت ارائه برنامه تحقیق مستقل فراهم می کند.
▪ هزینه های روش کمک های دولتی عبارتند از:
۱) تهیه فرم تقاضانامه کمک های دولتی، دانشمند را از صرف وقت برای انجام تحقیق علمی بازمی دارد. چون باید وقت صرف کند تا طرح تحقیق خوب بنویسد. بخشی از آن هدر می رود و اتلاف وقت است.
۲) مشوق دانشمندان برای انتخاب طرح های کوتاه مدت است که در درازمدت ارزش اجتماعی کمتری دارد.
۳) به طور ضمنی مشوق دانشمندان برای ارائه نتایج معین است. لذا دانشمندان معمولاً طرح تحقیقی ارائه می کنندکه نتیجه آن از قبل معلوم است، اما انجام نشده است. از این طریق در سیستم دولتی امکان تأمین بودجه برای کار غیر قابل تأمین بودجه که آن را قلباً دوست دارند، انجام می شود.
● ماهیت علم از دیدگاه اقتصادی
از دیدگاه اقتصادی، علم یک کالای عمومی است. زیرا:
ـ اولاً: علم وقتی نشر پیدا می کند، کاهش نمی یابد و زمانی که عمومی شد، سایرین نمی توانند به آسانی از استفاده از آن مستثنی شوند.
ـ ثانیاً: هزینه فزاینده یک استفاده کننده اضافی تقریباً صفر است و برخلاف سایر کالاهای عمومی، با استفاده گسترده از علم نه تنها موجودی دانش کاهش نمی یابد بلکه غالباً گسترش پیدا می کند. یافته های پژوهشی وقتی به صورت یک کالای عمومی درمی آید که به طریقی تدوین شود که سایرین بتوانند آن را بفهمند.
در واقعیت، هزینه نهایی استفاده از علم، بزرگ تر از صفر است چون استفاده کنندگان باید متحمل هزینه فرصت زمان و همچنین هزینه مستقیم دسترسی به مجلات یا حضور در جلسات شوند. البته اطلاعات تنها مورد استفاده کسانی است که دارای چارچوب فکری لازم هستند.در نظریه اقتصادی، بازارهای رقابتی انگیزه ضعیفی برای تولید یک کالای عمومی فراهم می کنند، زیرا تولیدکنندگان نمی توانند منافع به دست آمده از استفاده را به خود اختصاص دهند. بنابراین یک نظام پاداش غیربازاری در علم شکل گرفته است که انگیزه هایی برای دانشمندان ایجاد می کند تا مسئولانه رفتار کنند. از سوی دیگر تولید کالای عمومی اگر به بخش خصوصی واگذار شود کمتر تولید خواهد کرد.
منطق اعطای کمک های دولتی به نهادهای علمی همین است.
● ارکان توسعه علمی
توسعه علمی را می توان رشد کمی تولید علوم و بهبود کیفی ظرفیت های علمی (آموزشی و پژوهشی) دانست. رشد کمی تولید علوم با شاخص هایی مانند تعداد دانشمند، تعداد مقالات علمی در مجلات بین المللی، تعداد مؤسسات علمی و شاخص های کمی از این قبیل سنجیده می شود. بهبود ظرفیت های علمی بعد کیفی توسعه علمی است و به توانایی ها و قابلیت های فردی و نهادی مربوط می شود. براین اساس نخستین رکن توسعه علمی و درواقع رکن اصلی آن، دانشمند است.
دانشمند با انجام تحقیق و ارائه خلاقیت، به نظریه جدید یا روش تجدیدی دست پیدا می کند.
رکن دیگر توسعه علمی، نهادهای (مؤسسات) علمی اعم از آموزشی یا پژوهشی هستند. نهادهای علمی زمینه های سازمانی کار علمی را فراهم می کنند. در جامعه معاصر که پژوهش های گروهی و تأمین مالی طرح های پرهزینه، ضرورت یافته است، اغلب نوآوری ها با سرمایه گذاری عظیم همین نهادهای علمی صورت می گیرد. از این رو در حال حاضر، نهادهای علمی یک رکن توسعه علمی به حساب می آیند.
رکن دیگر توسعه علمی، برنامه آموزشی و برنامه پژوهشی و مدیریت نهادهای علمی است. برنامه پژوهشی می تواند باعث تولید علم یا رکود علمی گردد. مدیریت آموزشی و پژوهشی به عنوان تهیه کننده برنامه های آموزشی و پژوهشی و مجری آن در توسعه یا رکود علمی نقش مهمی ایفا می کند به گونه ای که چه بسا دانشمند و سازماندهی لازم وجود داشته باشند ولی به دلیل ضعف برنامه ها و مدیریت، منجر به توسعه علمی نشود. هریک از ۳ رکن یاد شده در توسعه علمی نقش دارند و برای دستیابی به موفقیت باچالش هایی مواجهند. دراین مقاله تمرکز بر چالش های نهادی توسعه علمی در ایران است.
● چالش های نهادی توسعه علمی در ایران
برای این که علمی در ایران تولید شود که منبع رشد اقتصادی باشد، نیروی کار علمی دارای تقاضای مطلوبی باشد و ساختار پاداش کار علمی بتواند انگیزه کافی برای تولیدکالای عمومی به نام علم فراهم کند، نهادهای توسعه علمی در ایران با چالش هایی مواجهند. مهم ترین چالش ها عبارتند از:
● نظام اداری دانشگاه ها و پژوهشگاه ها
ماهیت کار نیروی کار علمی چه در فعالیت های آموزشی و چه در فعالیت های پژوهشی با کار کارکنان اداری تفاوت دارد. یک کارمند اداری وظیفه خاصی درنظام دیوان سالاری دارد که در ساعت های اداری موظف به انجام آن و احیاناً پاسخ به ارباب رجوع است. ماهیت کار یک دانشمند که بنا به تعریف عبارتند از : آموزش، پژوهش و همکاری علمی است، اساساً کاری انعطاف پذیر و غیراداری است. بدین معنا که ذهن دانشمند را در تمام روز به خودمشغول می کند و محدود به ساعت های کار اداری نیست و از سوی دیگر چون علم کالای عمومی است و دانشمندان دیگر در سایر کشورها نیز روی همان موضوع کار می کنند، لذا نیاز به همکاری علمی و رفت وآمد وجود دارد، بدون آن که دریافتی دانشمند قطع شود. افزون بر آن آموزش نیازمند آموختن خود دانشمند و حضور در دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی دیگر است تا از تجربیات و امکانات سایر نهادهای علمی بهره مند گردد و در تبادل نظر و تضارب افکار، مطالبی بیاموزد و تجربه ای بیندوزد که در کتاب ها و مقالات ذکر نشده است و از نزدیک در جریان تحقیقات و پیشرفت های متون آموزشی قرار گیرد. همه این ها با ضوابط اداری سازگار نیست. اگر عضو هیأت علمی بخواهد به عنوان استاد میهمان یک ترم به کشور دیگری برود و در آنجا تدریس کند، در نظام اداری تعریف شده نیست، بلکه عضو هیأت علمی ، کارمندی با شرایط بهتر از کارکنان عادی دیده شده است. لذا در نظام دانشگاهی و پژوهشگاهی کشور عضو هیأت علمی موفق کسی است که بروکرات خوبی باشد و مقررات را بداند. مقررات هم مقررات اداری است . بنابراین یکی از اساسی ترین موانع نهادی توسعه علمی در ایران، اداره بودن دانشگاه ها و پژوهشگاه هاست. ریشه این مشکل رامی توان از آنجا دانست که دانشگاه در ایران به عنوان یک نهاد اداری تأسیس شد. نخستین دانشگاهی که در ایران تأسیس شد، یعنی دانشگاه تهران در سال ۱۳۱۳ به عنوان اداره کل وزارت معارف آن زمان تأسیس گردید. بنابراین دانشگاه در ایران به صورت اداره متولد شد و براساس همین الگو رشد کرد.
در بهمن ۱۳۱۲هـ .ش علی اصغر حکمت کفیل وزارت معارف در دولت فروغی (در زمان حکومت رضاشاه) پیشنهاد تأسیس دانشگاه تهران رامطرح کرد. در ۸ خرداد سال ۱۳۱۳ قانون تأسیس دانشگاه تهران از تصویب مجلس شورای ملی گذشت و سرانجام با اختصاص بودجه در ۱۵ بهمن ۱۳۱۳ آغاز به کار کرد.
از سال ۱۳۱۳ تا سال ۱۳۲۱هـ .ش دانشگاه تهران توسط کفیل (وزیر) وزارت معارف مدیریت می شد. از آن تاریخ به بعد مدیریت دانشگاه تهران به صورت مستقل و زیرنظر وزارت معارف درآمد. به همین جهت در فهرست اسامی رؤسای دانشگاه تهران نخستین رئیس دانشگاه آقای حکمت است که در آن زمان کفیل وزارت معارف بود. از آن زمان تا کنون ۲۹ تن ریاست دانشگاه تهران را برعهده داشته اند. در حال حاضر دانشگاه تهران دارای ۱۵۰۰ عضو هیأت علمی و ۳۵۰۰ تن کارکنان اداری است. (ن.ک: سایت اینترنتی دانشگاه تهران). از این رو تعدادکارکنان اداری دانشگاه تهران حدود ۲‎/۵ برابر تعداد اعضای هیأت علمی آن دانشگاه است.هرچند در سال های بعد مقررات مالی و اداری خاصی برای دانشگاه ها تدوین گردید ولی تنها اختیارات دانشگاه ها را بیشتر کرد و نظام اداری منعطف تری را ارائه کرد. درحالی که دانشگاه ها و پژوهشگاه ها اساساً اداره نیستند تا نیاز به مقررات اداری یا بخشی به نام امور اداری داشته باشند. پیامد دیگر اداره شدن دانشگاه ها و پژوهشگاه ها آن است که تعداد کارکنان اداری بسیار بیشتر از کارکنان علمی است.
در سال تحصیلی ۸۲-۱۳۸۱ در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی کشور جمعاً ۵۹۷۶۳ تن کادر آموزشی تمام وقت و حق التدریس مشغول به کار بوده اند.
از این تعداد، ۳۶۸۶۹ تن عضو هیأت علمی و ۲۲۸۹۴ تن کادر آموزشی غیر هیأت علمی بوده اند.
همچنین در این سال تحصیلی تعداد ۲۷۶۹۳ تن کادر آموزشی تمام وقت به تدریس اشتغال داشته اند که ۴۶‎/۳۴ درصد کل کادر آموزشی را شامل می شود.
بیشترین درصد مربوط به مربیان و استادیاران (۸۷‎/۶درصد) است و تنها ۱۲‎/۴درصد را دانشیاران و استادان تشکیل می دهند.
این در حالی است که در سال تحصیلی ۸۲-،۱۳۸۱ تعداد کارکنان دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، در کل برابر با ۷۶۴۰۱ تن بوده است. بیش از ۶۰ درصدکارکنان، ، دیپلم و زیر دیپلم و بیش از ۹۲ درصدکارکنان، کارشناسی و پائین تر هستند. تنهاحدود ۷ درصد کارکنان دانشگاه ها ، کارشناس ارشد و دکترا می باشند.
مقایسه آمار نشان می دهدکه اگر کل کادر آموزشی در نظر گرفته شود، در آن صورت تعدادکارکنان دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی ۱‎/۲۷ برابر کل کادر آموزشی بوده اند و اگر آمار آموزشی تمام وقت در نظر گرفته شود، در آن صورت تعداد کارکنان دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی ۲‎/۷ برابر کادر آموزشی هستند. یعنی به ازای هر عضو هیأت علمی تمام وقت حدود ۳ کارمند اداری وجود دارد.در سال تحصیلی ۸۲-۱۳۸۱ ، در کل ،تعداد ۲۹۶۹۵ نفر کادر آموزشی تمام وقت و حق التدریس در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به تدریس اشتغال داشته اند که از این میان تعداد ۲۰۷۵۶ عضو هیأت علمی و ۸۹۳۹ تن کادر آموزشی غیر هیأت علمی بوده اند.
از بین ۱۳۵۵۱ تن عضو هیأت علمی تمام وقت، ۷۴۴ تن (۵‎/۴۹درصد) استاد، ۱۲۸۹ تن (۹‎/۵۱درصد) دانشیار، ۵۵۸۳ تن (۴۱‎/۲۰ درصد) استادیار، ۵۶۶۳ تن (۴۱‎/۷۹ درصد) مربی و ۲۷۲ تن (۲‎/۰۱ درصد) مربی آموزشیار بوده اند. تعداد کادر غیر هیأت علمی نیز ۱۱۷۱ تن بوده است. لذا در مجموع ۱۴۷۲۲ تن کادر آموزشی در مؤسسات وابسته به وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری فعالیت داشته اند.
اگر کل کادر آموزشی مؤسسات آموزش عالی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در نظر گرفته شود، آن گاه تعدادکارکنان دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی وابسته به وزارت علوم ۱‎/۰۵ برابر کل کادر آموزشی بوده اند و اگر آمار کادر آموزشی تمام وقت دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی وابسته به وزارت علوم در نظر گرفته شود، در آن صورت تعدادکارکنان دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی ۲‎/۱۳ برابر کادر آموزشی هستند. یعنی به ازای هر عضو هیأت علمی تمام وقت بیش از ۲کارمند اداری وجود دارد. ۶۴‎/۵۶ درصد کارکنان مراکز آموزش عالی، دیپلم و زیر دیپلم و ۹۴‎/۲۸ درصدکارکنان مراکز آموزش عالی کارشناسی و پائین تر هستندو تنها ۵‎/۷ درصد کارشناسی ارشد و دکترا دارند.
این در حالی است که وظیفه اصلی دانشگاه، آموزش و پژوهش است. دانشگاه ها و پژوهشگاه ها به بخش پشتیبانی نیازمندندکه وظایف متفاوتی با امور اداری دارد. در واقع نظام اداری دانشگاه ها و پژوهشگاه ها چنین وضعیتی را ایجاد کرده است. حاکمیت بروکراتها بر دانشمندان و کمرنگ شدن جایگاه و منزلت دانشمندان در نهادهای اداری - علمی ، صرف بخش زیادی از بودجه نهادهای علمی برای امور غیرعلمی (اداری) و غیرضروری، دوگانگی شغلی و تنگ نظرهای ناشی از آن و تابعیت کار تمام وقت علمی از ساعت کار و ضوابط اداری، از جمله پیامدهای منفی اداره شدن دانشگاه ها و پژوهشگاه هاست. اصولاً نظام های بروکراتیک باعث کاهش رشد می شود. بریکسیووا و بولیر (۲۰۰۱) در بررسی خود نشان دادندکه نظام های بوروکراتیک کارایی کمتری دارند. شواهدتجربی ۸کشور اروپای شرقی و مرکزی در دوره ۸۹-۱۹۴۸ مؤید این نتیجه است و قابل کاربرد در کشورهای مشابه می باشد.
● استقلال نهادهای علمی
دانشگاهها و پژوهشگاه ها مجموعه ای از عقلای دانشمند است. جمع عقلای دانشمند بخوبی می دانندکه چگونه نهادهای علمی را اداره نمایند. افزون بر آن اغلب تصمیم گیری ها در دانشگاه ها و پژوهشگاه ها به صورت شورایی است، بنابراین چنین مجموعه ای از افراد رشید باید مستقل باشد تا بنا به اقتضای کار و شرایطی که پیش می آید ، خود تصمیم بگیرند و خود اجراکنند. نهاد علمی که برای هر اقدامی باید «اجازه» بگیرد و مجوز از وزارت متبوع کسب کند، یا برای انتشار مجلات علمی خود از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز بگیرد و همانند فرایندی که یک نشریه غیرعلمی طی می کند، باید مراحل طولانی و بوروکراتیک را طی کند، خلاقیت و پویایی خود را از دست می دهد و بخش زیادی از پتانسیل آن بلااستفاده می ماند. در عوض استقلال نهادهای علمی در امور مربوط به خودباعث افزایش بازدهی و خلاقیت آنها می شود. در شرایط مطلوب، نقش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نیز کمک مالی به دانشگاه ها و پژوهشگاه ها و نظارت بر امور علمی این نهادها خواهدبود. استقلال نهادهای علمی دارای ابعاد زیر است:
▪ استقلال مالی:
نهادهای علمی از لحاظ مالی باید مستقل باشند. اگر بودجه نهادهای علمی به دولت وابسته باشد، آنگاه فعالیت های آموزشی و پژوهشی نهادهای علمی همواره تابعی از فراز و نشیب و زمان تخصیص بودجه خواهدبود.همین بی ثباتی بر فعالیت های علمی نیازمند تأمین مالی با ثبات و مستمر است. پیامد منفی دیگر چنین وابستگی آن است که نهادهای علمی از افزایش فعالیت و کسب درآمد برای خود باز می مانند و لذا پویایی خود را به تدریج از دست می دهند.
از پیامدهای مثبت استقلال مالی دانشگاهها و پژوهشگاهها آن است که با نشاط و پویا می شوند.
نهاد وقف که درطول قرون گذشته در جهان اسلام و خصوصاً ایران در جهت تأمین مالی نهادهای علمی به خوبی عمل کرده است، می تواند به عنوان یکی از راههای تأمین مالی دانشگاه ها مدنظر قرارگیرد.
در جهان کنونی نیز تعداد قابل توجهی از دانشگاه های معروف دنیا با استفاده از موقوفات خود اداره می شوند.
▪ استقلال آموزشی و پژوهشی:
جمع عقلای دانشمند خود بهتر می دانند که چه تدریس و چه پژوهش کنند. اصولاً وقتی دانشگاه موظف باشد برای انجام کوچکترین تغییر در برنامه درسی خود از وزارت علوم کسب تکلیف کند، آنگاه افزون بر از دست رفتن پویایی، فاصله علمی دانشگاه ها با مرز علوم افزایش می یابد و ایستایی بر محیط های علمی حاکم می شود به طوری که به عنوان مثال متنی، منبع درس اقتصاد خرد فوق لیسانس ۳ نسل از اقتصاد دانان خواهدبود، درحالی که مدتهاست متون دیگری در جهان جایگزین آن شده است. سرفصل های موجود دروس دانشگاه ها (مانند رشته علوم اقتصادی) در سال ۱۳۷۰ به تصویب رسیده است. از آن زمان تاکنون به دلیل پیشرفت علم در اغلب حوزه های علمی، برخی سرفصل ها دیگر روایی ندارد و ادبیات آن شاخه علمی دگرگون شده است یا مباحث جدیدی مطرح شده که در سرفصل های مصوب وزارت علوم منعکس نشده است.اختیارات مربوط به تغییر یکسری سرفصل ها نیز تنها به دانشگاه های دارای هیأت ممیزه داده شده است، در حالی که تعداد دانشگاه ها و پژوهشگاه های دارای هیأت ممیزه محدود است و آنان که هیأت ممیزه دارند، به دلیل مشکلات پس از تغییر سرفصل کمتر حاضر به تغییر سرفصل هستند. درواقع تغییر سرفصل بدون استقلال نهادهای علمی و نظام انگیزشی مناسب، ثمربخش نخواهدبود.درمورد تأسیس رشته تحصیلی نیز باید دانشگاه ها اختیارات کافی داشته باشند. به طوری که بر حسب نیاز کشور و وجود متقاضیان، رشته هایی را تعریف و اقدام به پذیرش دانشجو کنند.
درمورد مدارک تحصیلی نیز نهادهای علمی باید از استقلال برخوردار باشند تا بتوانند مدارک جدید برحسب نیاز تعریف شود.یکی از دلایل موفقیت برخی کشورهای اروپایی درامور آموزشی خود، آن است که محدود به ۳ درجه تحصیلی در آموزش عالی یعنی: کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا نیستند و علاوه بر این ۳ درجه تحصیلی، درجات تحصیلی دیگری برحسب نیاز تعریف می کنند و به اجرا درمی آورند.بدیهی است در صورت اجرای چنین روشی، نظام استخدامی فعلی باید انعطاف پذیر شود و برای هر درجه تحصیلی تعریف و جایگاه خود را درنظر بگیرد.
درواقع نظام اخذ مجوز تأسیس دوره های آموزشی باید بتدریج برچیده شود.یکی از لوازم موفقیت در استقلال آموزشی و پژوهشی نهادهای علمی در ایران، احیای رابطه علمی میان استاد (پرفسور)، دانشیار و استادیار است.
درحال حاضر استادیار معنای واقعی خود به عنوان دستیار (assistant) استاد را از دست داده است و به همین جهت استادیاران جوان در مسائل علمی خود نمی دانند به چه کسی باید مراجعه کرده و در پژوهش با چه کسی کار کنند. احیای رابطه علمی میان مراتب علمی آکادمیک (استاد- دانشیار- استادیار- مربی) نقش مهمی در رشد علمی کشور دارد.
▪ استقلال تشکیلاتی:
بنا به ماهیت دانشگاه ها و پژوهشگاه ها، تشکیلات آنها باید انعطاف پذیر باشد. به گونه ای که جمع عقلای دانشمند هرگاه تشخیص دادند لازم است یک بخش اضافه شود، با اخذ تصمیم بوجود آید و هرگاه تصمیم گرفتند دیگر به آن نیازی نیست و لازم است منحل شود، با اخذ تصمیم حذف شود. دلیلش این است که تشکیلات ابزار انجام امور درنهادهای علمی است.در آن صورت تشکیلات دانشگاه ها و پژوهشگاه ها با یکدیگر متفاوت خواهدبود و هر دانشگاهی برحسب شرایط خود، تشکیلات مناسب خود را دارد.
درواقع استقلال تشکیلاتی منجر به انعطاف پذیری تشکیلاتی می شود و انعطاف تشکیلات باعث می شود تشکیلات در خدمت و تابع امور آموزشی و پژوهشی قرار گیرد نه آن که آموزش و پژوهش از انعطاف ناپذیری تشکیلات آسیب ببیند و تابع تشکیلات باشد.
نهاد علمی اصولاً نباید بافت و تشکیلات اجرایی داشته باشند. نهاد علمی با یک بافت فکری منسجم تعریف می شود که برای تحقق آن مأموریت ها (آموزشی و پژوهشی) لازم است. تفاوت میان سازماندهی اداری دانشگاه های کشور ما با ساختار دانشگاه های معروف دنیا آنقدر زیاد است که دانشجویان یا اعضای هیأت علمی که برای ارائه مقاله یا فرصت مطالعاتی یا ادامه تحصیل به آنجا می روند، این تفاوت چشمگیر را مشاهده می کنند.وقتی در یک تشکیلات علمی، حاکمیت با بخش اجرایی و مقررات اداری بود، آنگاه اعضای هیأت علمی نسبت به تحولات علم و نظریه های جدید کمتر توجه می کنند و بیشتر وقت و توجه خود را صرف یادگیری مقررات اداری و رفتار طبق اقتضائات نظام بوروکراتیک می کنند.این درحالی است که ماهیت کار دانشگاه ها و پژوهشگاه ها، اداری نیست و انعطاف ناپذیری تشکیلاتی، ترمز فعالیت نهادهای علمی است.
مسئولان دانشگاهی وزارت علوم نیز به این امر واقفند اما متأسفانه در دوگانگی اداری- علمی گرفتار شده اند. چنین وضعی برای نهادهای علمی نیز پرهزینه است. هم بحران انگیزه دارد و هم هزینه های مادی ناپیدا (غیررسمی) که موجب می شود ظاهر با واقع متفاوت شود. مروری بر سازماندهی چند دانشگاه و مؤسسه پژوهشی مهم دنیا می تواند بخوبی نشان دهد که تشکیلات آنها چقدر با تشکیلات اداری و سلسله مراتبی تفاوت دارد. به هرحال راه حل اساسی همانا استقلال و انعطاف پذیری تشکیلاتی نهادهای علمی است.
▪ استقلال درامور خارجی:
نهادهای علمی که برای روابط خارجی خود باید همواره از کانال وزارت علوم عمل کنند بتدریج توان برقراری ارتباط بین المللی خود را ازدست می دهند. علاوه بر آن در پذیرش دانشجوی خارجی و پذیرفتن طرح پژوهش خارجی ضعیف می شوند.به گونه ای که بتدریج حتی توان برگزاری یک نشست علمی با استادان و محققان خارجی و یا انتشار مجله به زبان انگلیسی را ازدست می دهند، به طوری که هم اکنون تعداد مجلات خارجی نهادهای علمی کشور به تعداد انگشتان یک دست نمی رسد. نشست های علمی با استادان خارجی نیز وضعی مشابه دارد. توسعه نیافتگی را می توان تا حد زیادی ناشی از وابستگی نهادهای علمی به وزارت متبوع در امور خارجی دانست.● اقتصاد دانش در ایران
بخشی از نظام انگیزشی نهادهای علمی، نظام پاداش فعالیت های علمی است. تهیه مقاله علمی- پژوهشی، مروری یا ترویجی یا مقاله علمی برای ارائه در یک کنفرانس علمی مستلزم صرف وقت است که با توجه به هزینه فرصت زمان برای یک عضو هیأت علمی، چندین برابر پاداشی است که نهادهای علمی برای این مقالات درنظر می گیرند.هرچند در مواردی اساساً پاداشی اعطا نمی شود و به همین جهت اغلب برای تهیه مقاله برای کنفرانس ها، سرمایه گذاری ویژه انجام نمی شود، بلکه مقاله مستخرج از کار گذشته یا تهیه مقاله با صرف کمترین وقت است.
دلیل آن فقدان نظام انگیزشی یا نظام انگیزشی ضعیف است.
این موضوع خصوصاً با توجه به تغییر ماهیت تولید علم در دوران معاصر اهمیت دوچندان پیدا می کند. زیرا دیگر علم فقط ماهیت رضایت خاطر ندارد، بلکه با تخصصی شدن علم ولزوم صرف وقت برای ارائه فکر یا تحلیل علمی و ارائه راه حل علمی آن، دیگر رضایت خاطر دانشمند کافی نیست و باید آن را تأمین مالی کرد.
یکی از دلایلی که مقالات بین المللی مربوط به اقتصاد ایران و انتشار آن است، فقدان نظام پاداش مناسب برای انجام کار پژوهشی مربوط به اقتصاد ایران و انتشار آن است. مؤسسات بسیاری در دنیا وجوددارد که پژوهش های دانشمندان را تأمین مالی می کنند. دانشمندان نیز هنگام چاپ مقاله حاصل از پژوهش خود، در زیرنویس صفحه اول نام مؤسسه تأمین مالی کننده را ذکر می کنند. اما در کشور ما مقالات معدودی وجوددارد که با تأمین مالی نهادهای علمی تهیه شده باشد.
عمده مقالات پژوهشی حوزه اقتصاد، حاصل کار شخصی محقق است که به صورت پایان نامه یا علاقه شخصی انجام شده است. بنابراین نهادهای توسعه علمی در ایران باید نظام انگیزشی مناسبی طراحی و به مرحله اجرا درآورند، در غیر این صورت آن که انگیزه ندارد چگونه می تواند تولید کند؟ آن هم تولید کیفی؟ باید توجه داشت که نظام ناکارآمد پاداش موجب می شود ارتقای کیفی مقالات تبدیل به رشد کمی مقالات شود.
دانشگاه ها و پژوهشگاه ها زمانی رشد می کنند که رشد منافع اعضای هیأت علمی آنها اقتضای چنین رشدی داشته باشد.
یکی از ضعف های نظام انگیزشی در ایران مربوط به رژیم تأمین بودجه پژوهش است. درواقع به دلیل دولتی بودن بخش اعظم تحقیقات در ایران، عمدتاً روش مؤسسه ای برای تأمین بودجه پژوهش مورداستفاده قرار می گیرد و روش کمک های دولتی از طریق پیشنهاد طرح پژوهشی سهم اندکی در کل تحقیقات نهادهای علمی کشور دارد.به دلیل غالب بودن روش مؤسسه ای، هزینه های یادشده روش مؤسسه ای در مؤسسات تحقیقاتی کشور آشکار است.
از این رو باید گسترش روش کمک های دولتی از طریق پیشنهاد طرح پژوهشی موردتوجه قرارگیرد تا به توازنی در زمینه روش های تأمین بودجه پژوهش دست یابیم و بدین وسیله هزینه های هردو روش را کاهش دهیم و از منافع هردو روش بهره مند شویم.
▪ ضعف رقابت
وجود رقابت علمی سالم میان نهادهای علمی موجب افزایش بهره وری و ارتقای سطح علمی کشور می شود. اما در شرایط فقدان یا ضعف رقابت، نهادهای علمی، پویایی خود را در فعالیت های آموزشی و پژوهشی از دست می دهند، درحالی که پویایی لازمه حیات نهادهای علمی است. اگر نهادی آکادمیک، پویایی نداشته باشد، از حرکت و پیشروی علمی بازمی ایستد و چون قافله علم به سرعت به جلو می رود، پس از چندسال، فاصله زیادی میان نهادعلمی ایستا و راکد و نهادهای علمی پویا در جهان ایجاد می شود. این فاصله علمی، ما را از دستاوردهای جدید محروم می سازد.
پیامد منفی دیگر ضعف رقابت وپویایی نهادهای علمی آن است که با فاصله گرفتن از پویایی، نهاد علمی ایستا، توانایی تولید خود را از دست می دهد، چون از مرز علم فاصله گرفته است. با فاصله گرفتن از نهادهای علمی پویا، نهاد علمی ایستا به نهادی مصرف کننده تبدیل می شود که هر لحظه منتظر دریافت چاپ های جدید کتاب ها و متونی است که در نهاد پویای علم، تولید می شود و مدرس و محقق برتر کسی است که از چاپ های جدید متون استفاده کند.
▪ بومی نشدن نهادهای علمی وارداتی
حوزه های علمیه نهادهای علمی بومی هستند که قدمت هزارساله در ایران دارند و متناسب با نیازهای مربوط به ترتیب مبلغ دینی، درطول تاریخ، سازماندهی شده اند.
این نهاد علمی یک نهاد عالم محور است به طوری که در انتخاب مرجع تقلید باید عالم ترین (اعلم) را برگزید و عالم ترین دانشمند دینی، بالاترین مقام را دراین نهاد علمی دارد.
اما نهاد دانشگاه یک نهاد علمی وارداتی است. این نهاد علمی «جدید» در مغرب زمین در قرون دوازدهم و سیزدهم و چهاردهم میلادی (دانشگاه وین اتریش، سوربن فرانسه، آکسفورد انگلستان) تأسیس گردیدند. اما در کشور ما دانشگاه تهران نخستین دانشگاهی بود که در سال ۱۳۱۳ (قرن ۲۰ میلادی) به عنوان نهاد علمی «جدید» تأسیس گردید. (البته دانشگاه جندی شاپور قبل از ظهور اسلام در ایران فعال بود اما در اینجا مقصود دانشگاه به سبک جدید است) دانشگاه های دیگر نیز یکی پس از دیگری در کشور تأسیس گردید. این دانشگاه ها در واقع الگوبرداری از دانشگاه های مغرب زمین بود که به مقتضای شرایط و نیازهای آنها ایجاد شده بود. به دلیل وارداتی بودن دانشگاه، عناوین و سرفصل دروس، معلومات استادان، متون درسی و نظام آموزشی واحدی و ترمی همگی از دانشگاه های اروپا و آمریکا نسخه برداری و در واقع تقلید شد. به دلیل همین وابستگی، اعزام دانشجو نیز برای تربیت استادانی برای تدریس همین دروس صورت گرفت.
اما متأسفانه اقدام کافی در جهت بومی سازی عناوین و سرفصل ها، متون درسی و نظام آموزشی متناسب با نیاز و شرایط کشور صورت نگرفت. به همین جهت بخشی از مطالبی که خصوصاً در رشته های علوم انسانی و اجتماعی تدریس می شود، ناظر به شرایط و وضع آن جامعه و اقتصاد آنهاست. یکی از دلایل نامطلوب بودن کیفیت دانش آموختگان دانشگاهی وجود همین مطالب و فقدان مطالب متناسب با شرایط و مقتضیات اقتصاد و جامعه ایران است. اندیشیدن براساس الگوهای غیربومی و ارائه توصیه کارشناسی براساس نظریات غیربومی از دلایل ایجاد شرایط متعارض در حوزه های فرهنگ، جامعه و اقتصاد در کشور شده است. به عبارت دیگر در چنین نظام دانشگاهی غیربومی، هدف تنها «انطباق» است نه توانمندسازی داخلی. به همین جهت به دلیل وابستگی و تقلیدی بودن حتی کارکرد دانشگاه های غرب هم ندارد.
یکی دیگر از دلایل بومی نشدن نهادهای علمی وارداتی، منفک بودن نهادهای آموزشی و پژوهشی است، به طوری که حتی وزارت علوم، دانشگاه ها را نهادی آموزشی و پژوهشگاه ها را نهادی صرفاً پژوهشی می داند، در حالی که پژوهشگران حاصل نظام آموزشی هستند. در عین حال نظام آموزشی از نتیجه نظام پژوهشی یعنی تولید علم، تغذیه می کند. به عبارت دیگر حیات نظام آموزشی به پویایی نظام پژوهشی وابسته است.
اما نظام آموزشی کشور ما، گسسته است، یعنی دستاوردهای علمی مورد استفاده در نظام آموزشی ما در جای دیگر تولید شده است. علاوه بر مصرف کنندگی، پیامد منفی دیگر آن این است که چون خودمان تولیدکننده این علوم نبوده ایم لذا نظریه های آن را خوب نمی شناسیم و در کاربرد، بدون توجه به فروض و شرایط مطرح شدن آن، برای مشکلات کشور نسخه می دهیم، بدون آن که در نظریه یا الگو به تناسب شرایط و اقتضائات بومی، تغییری ایجاد کنیم.
▪ تغییر ماهیت علم و رسالت نهادهای علمی
در گذشته، ارزش روشنفکری علم مطرح بود و نقش علم در اداره جامعه و پیشرفت اقتصادی مطرح نبود، در حالی که اکنون در رشد و توسعه کشور و تولید محصولات بویژه محصولات جدید، در اداره کشور و اقتصاد و... نقش تعیین کننده دارد. در گذشته انگیزه های فردی عامل تولیدکننده علم بود. اما اکنون علاوه بر انگیزه های فردی، علوم آکادمیک برای کسب تخصص است تا امور جامعه و اقتصاد به طور علمی اداره شود. بنابراین امروزه کارکرد و اثرات علم تغییر کرده است. تا دیروز به مهندسان، عالمان علوم پایه، اقتصاددانان، عالمان سیاست و روابط بین الملل و عالمان مدیریت، نیاز نبود، اما امروز اداره جامعه بدون آنها «امکان پذیر» نیست.
لذا امروزه دیگر تولید علم نمی تواند صرفاً مبتنی بر روشنفکری و دلخواهانه و از روی علاقه فردی باشد بلکه امروزه تولید علم ناشی از «الزامات» زندگی مدرن است و بدون تولید علم، حفظ وضع موجود و بهبود آن به هیچ وجه میسر نیست. هنگامی که علم، اجتماعی شد، آنگاه بازار مصرف بزرگی برای علم ایجاد می شود. اجتماعی کردن علم فرایند گسترده ای است که هم دولت و هم نهادهای توسعه علمی در آن نقش دارند. با اجتماعی شدن علم، نه تنها نخبگان بلکه آحاد جامعه، علمی فکر می کنند و علمی تصمیم می گیرند و برای علمی اندیشیدن و اخذ تصمیم علمی به عالمان آن رشته مراجعه می کنند و این همان اجتماعی شدن علم است. دولت از ۲ طریق می تواند در اجتماعی شدن علم و بازاری شدن آن کمک کند.
ـ اولاً: از طریق سخت گیری بر نهادهای تولیدکننده علم که عرضه تولیدات آن بر مبنای اصول علمی باشد (بهبود کیفیت کالای علم).
ـ ثانیاً: از طریق تقاضای تولیدات علمی دانشگاه ها و پژوهشگاهها، دولت متقاضی جدی تولیدات نهادهای علمی بشود. بنابراین یکی از چالش های فراروی نهادهای علمی در ایران، اجتماعی شدن و بازاری شدن علم است.
● جهانی شدن
جهانی شدن تأثیر عمیقی بر آموزش و پژوهش دارد:
▪ مهمترین اثرات جهانی شدن بر آموزش عبارتند از:
ـ جهانی شدن تأثیر عملی بر کار دانشمندان آکادمیک دارد. تقاضای محصولات با محتوای بالای مهارت به سرعت رشد می کند. کارها به صورت انعطاف پذیر در می آید و کارگران به طور فزاینده ای نوع مشاغلی را که در دوره حیات کاری شان انجام می دهند تغییر می دهند و همچنین مشاغل گرایش به چند وظیفه ای شدن (multitasked) دارد. نتیجه آن فشار برای افزایش سطح متوسط آموزش نیروی کار و کسب مهارت های جدید است. لذا نظام آموزشی باید انعطاف پذیرتر شود. پاداش (بازدهی) سطوح بالاتر آموزش در سراسر جهان در حال افزایش است. در نتیجه تولید به فرایندها ومحصولات دانش بر منتقل می شود. افزایش درآمد نسبی نیروی کار آموزش دیده، تقاضای آموزش دانشگاهی را افزایش می دهد و دولت ها را برای گسترش آموزش عالی در فشار می گذارد.
- با افزایش تقاضای آموزش عالی،دولت ها در فشار قرار می گیرند تا مخارج آموزشی را برای تربیت نیروی کار آموزش دیده افزایش دهند.
- کیفیت نظام های آموزشی ملی به طور فزاینده ای در سطح بین المللی با یکدیگر مقایسه می شود. در این راستا، ارزیابی ها و استانداردها برای «بهبود کیفیت» است.
- فناوری اطلاعات (IT) در حال ورود به نظام های آموزشی، برای گسترش کمیت آموزش در هزینه پائین تر از طریق آموزش از راه دور و تا حدی برای ارائه آموزش با کیفیت بالاتر (و در هزینه پائین تر) از طریق آموزش با کمک کامپیوتر و استفاده از اینترنت است.
بنابراین جهانی شدن، تقاضا برای نیروی کار غیرماهر و نیمه ماهر را کاهش می دهد. جهانی شدن منجر به انجام اصلاحات «افزایش توان رقابتی» می شود. اصلاحات مربوط به «افزایش توان رقابتی» هدفش بهبود کیفیت نیروی کار از طریق اقدام هایی مانند گسترش سطح آموزش میان کارکنان و بهبود «کیفیت» یادگیری در هر سطح است، به گونه ای که تناسب آموزشی با جهان در حال تغییر داشته باشد. اصلاحات مربوط به افزایش توان رقابت، بر بهره وری متمرکز است. یعنی هدف آن افزایش بهره وری نیروی کار و بهره وری نهادهای آموزشی است.
▪ اصلاحات مربوط به افزایش توان رقابتی در زمینه های زیر است:
۱) تمرکززدایی؛ یعنی اعطای استقلال آموزشی بیشتر در تصمیم گیری به منظور بهبود بهره وری آموزشی
۲) ارتقای استانداردهای آموزشی
۳) بهبود مدیریت منابع آموزشی
۴) بهبود آموزش و استخدام مدرسان با کیفیت (بهبود کیفیت آموزشی). مدیریت بخش عمومی بخوبی سازماندهی شده کلید بهبود آموزشی در اقتصاد جهانی شده است.
چالش دیگر ناشی از جهانی شدن، پیدایش رشته های جدید علمی و پیشرفت سریع رشته های موجود است که به مدد فناوری اطلاعات و ارتباطات صورت می گیرد. فرایند نوآوری بر این اساس تغییر می کند و سازوکارهای جدید می یابد. مفهوم فناوری نیز از جنبه های سخت افزاری فراتر رفته و شامل دانش مرتبط با تولید، سازماندهی و فنون می شود. نظریه جدید رشد اقتصادی نیز بر مبنای دانش و نوآوری و تحول فناوری بنا شده است. مجموعه عوامل یاد شده چالش مهمی فراروی نهادهای علمی قرار می دهد و بازنگری در برنامه های آموزشی و پژوهشی را ضروری می سازد.
● نتیجه گیری
برای توسعه دانش و فناوری در ایران باید اقتصاد علم مورد عنایت قرار گیرد. بدین منظور با توجه به ضرورت تولید کالای عمومی علم برای دستیابی به رشد اقتصادی لازم است. نهادهای علمی نقش اصلی ایفا نمایند. اما مادامی که نهادهای علمی با ساختار اداری مواجهند و استقلال ندارند، نظام انگیزشی ضعیفی دارند و با یکدیگر رقابت نمی کنند و نهاد علمی وارداتی، بومی نشده است، نمی توانند به تولید کالای عمومی علم برای رشد اقتصادی در شرایط جهانی شدن بپردازند. از این رو غلبه بر چالش های یاد شده برای موفقیت نهادهای علمی (آموزشی و پژوهشی) در ایران ضروری است.

دکتر سیدحسین میرجلیلی

منبع : روزنامه ایران