جامعه و حکومت قانون

حکومت قانون و مشروط کردن دولت به قانون از اصوی اساسی لیبرالیسم است. اما چرا علیرغم گذشت بیش از صد سال از اعلام مشروطه در ایران، هنوز قانون در ایران نهادینه نشده است؟ حاتم قادری روشنفکری آرام است، اگرچه نقدی رادیکال بر وضعیت موجود دارد. او در همایش یک‌روزه «انقلاب مشروطه از منظر علوم اجتماعی» درباره نسبت قانون و جامعه در ایران سخن گفت. که چکیده متن آن را در این صفحه می‌خوانید. تذکر ضروری اینکه نثر آنچه می‌خوانید از روزنامه است. چرا پس از گذر از ۱۰۰ سال از مشروطه همچنان جامعه‌ای داریم که در اساس فاقد روح قانون و قانونگرایی است؟ مشکل در کجا نهفته است؟ چه اتفاقی افتاده که بعد از یکصد سال به‌رغم برخی مناسک صوری که می‌خواهند جامعه را قانونمند کنند، حداقل تا آنجا که به روح قانون‌ اساسی برگردد، همچنان در اساس جامعه مخدوش و آسیب‌پذیر است.
برای اینکه بتوانم بحثم را تبیین کنم، به دو پیش‌فرض اشاره می‌کنم. اول اینکه تا جایی که به دیدگاه من برمی‌گردد، هیچ‌گونه قانون نهایی و هیچ‌گونه شکل‌بندی و ساخت‌بندی نهایی از جامعه وجود خارجی نخواهد داشت و ندارد. قوانین و جوامع همیشه مستعد تحول و تحرک هستند. از این نظر اگر ما بخواهیم نگاهی اتوپیایی یا ایدآلیستی داشته باشیم، قانون و جامعه یک شکل‌بندی منجمد، ایستا و نهایی پیدا نمی‌کند. پیش‌فرض دوم آن است که اگر قرار باشد یک نسبت طبیعی یا یک تعادل نسبی میان قانون و جامعه برقرار شود، باید کم و بیش این دو نزدیک به وضعیت یکدیگر باشند. به این معنا که برخی مواقع قانون از جامعه جلوتر است و می‌تواند نیروی محرکه‌ای باشد که جامعه را به جلو به حرکت درآورد و گاهی اوقات برعکس است. یعنی جامعه نیاز دارد که از یک قانون مترقی‌تر سود جوید. به عبارت دیگر تنظیم فاصله قانون و جامعه، برای جامعه وضعیت متعادلی را ایجاد می‌کند.
منظور این نیست که وضعیت طبیعی الزاما وضعیت خوبی است. چه بسا بتوان به وضعیت طبیعی نسبت به یک وضعیت دیگر، انتقادات جدی وارد کرد. منظور من فقط یک نسبت تعادل است. تعادلی که می‌تواند میان قانون و جامعه وجود داشته باشد. حال اگر با این دو پیش‌فرض بخواهیم به مشروطه نگاهی بیندازیم، مایلم از مباحث فیلسوفان روش‌شناسی برای تقریب به ذهن مباحث خودم سود بجویم. برخی فلاسفه در جست‌وجوی رابطه میان صنعت و علم می‌گویند جامعه‌ای مستعد توانمندی علمی است که پیش‌تر از آن بتواند از یک وضعیت صنعتی اولیه برخوردار باشد. به عبارت دیگر تقدم وضعیت صنعتی برای داشتن توانمندی علمی ضروری است و بالعکس. اگر با این مثال که ذکر شد به مشروطه نگاه کنیم، باید بگویم که ما لایه‌های اجتماعی متناسب با یک قانون ـ قانونی که بعدا به وی‍ژگی‌های آن خواهم پرداخت‌ـ را نداشتیم. یعنی بدون تقدم وجودی لایه‌های اجتماعی مناسب، وجود قانونی که من به عنوان قانون اساسی مشروطه در ذهن دارم، نمی‌توانست جامعه را به یک تعادل برساند. شکاف عظیمی میان قانونی که بورژوا ـ لیبرال ـ دموکراتیک بود و گروه‌بندی‌های اجتماعی وجود داشت و این شکاف نمی‌توانست در زمانه خودش پر بشود. معنای حرفم این نیست که باید به انتظار می‌نشستیم یا از دل سنت‌های موجود، از دل فقاهت و از دل سنت‌های سیاسی موجود قوانین مناسب را استخراج می‌کردیم. ما چنین فرصتی را نداشتیم.
نه می‌توانستیم تاریخ را منجمد کنیم و نه می‌توانستیم جامعه آن زمان را آنچنان پرشی بدهیم که مستعد قانون بورژوا ـ‌ ‌لیبرال ـ دموکراتیک بشود. این قانون در ایران کمترین جایگاه اجتماعی را داشت. ما نه بورژوازی تجاری‌مان و نه بورژوازی صنعتی‌مان، نیروی قاهر اقتصادی و اجتماعی نبودند. ایدئولوژی لیبرال دموکراسی نیز در جامعه آن زمان حداقل توانمندی و استعداد را داشت. به دلایل شرعی و سیاسی و اقتصادی جامعه قابلیت پذیرش لیبرال دموکراسی را نداشت. وضعیت ما در زمانه مشروطه به‌گونه‌ای بود که بیش از آنکه نیازمند یک قانون اساسی بورژوا ـ لیبرال ـ دموکراتیک باشد، درگیر مشکل زمین و قبایل بود. مشکل مهار مطلق استبداد نبود، بلکه مشکل مهار نسبی استبداد بود. یکی از مهم‌ترین مشکله‌های جامعه ما در سده‌های اخیر از این قرار است که هیات حاکمه نسبت به بنیه مدنی جامعه معمولا سطح نازل‌تری را داشته و دارد. این تنزل اجازه نمی‌دهد شکاف میان قانون و جامعه به راحتی پر شود.
اگر بخواهم از هانا آرنت وام بگیرم باید بگویم که وقتی قانون اساسی به ایران آمد، این قانون اساسی قربانی وضعیت نازل مدنیت از یکسو و قربانی سطح نازل هیات حاکمه از سوی دیگر شد. هانا آرنت وقتی درصدد مقایسه انقلاب در اروپا و آمریکا برمی‌آید، معتقد است در واقع آن چیزی که اجازه نداد آزاداندیشی در اروپا به منصه ظهور کامل‌ برسد، مصلحت‌هایی بود که در واقع درگیر مقتضیات سیاسی و اقتصادی آن‌روز شد. در ایران نیز چنین وضعیتی بود در این ۱۰۰ سال که گذشته است ما در یک وضعیت بی‌شکلی به سر می‌بریم. یعنی نقطه تعادل در جامعه وجود نداشته است و این نکته مهمی است. شاید اگر از زمان امیرکبیر حرکت به سمت قانونگرایی را آغاز می‌کردیم و بهینه کردن ساخت‌بندی اجتماعی را مورد توجه قرار می‌دادیم، فرصت این بود که چند ده سال بعد از ثمرات آن بهره‌مند شویم ولی این فرصت از دست رفته بود. به واقعه فتح تهران به عنوان یک واقعه نمادین توجه کنید و فاتحان تهران یعنی کسانی که استبداد صغیر را شکست دادند را در نظر آورید. یکی‌شان برخاسته از ایل بختیاری و با قاموس ایلیت است، دیگری برخاسته از فئودالیسم و بزرگ مالکی شمال است. افرادی هستندکه به‌رغم حماسه‌گرایی نوعی لمپنیسم اجتماعی را نمایندگی می‌کردند. قصد مخدوش کردن چهره‌ها را ندارم بلکه قصد به دست دادن وضعیتی از ساخت‌بندی اجتماعی و رابطه‌ای که با قانونگرایی می‌شد برقرار کرد را دارم.
به این ترتیب اگر در مشروطه ما صاحب قانون اساسی می‌شویم به دلایلی است که مقتضیاتش بیرون از جامعه ما بود. معنای حرفم این نیست که جامعه ما جامعه بهینه و بسامانی بود. جامعه ما یک جامعه تباه شده بود. چرا که نقطه ثقلش از داخل به خارج منتقل شده بود. در آن زمان البته از سوی سوسیال دموکرات‌های ایرانی این سوال مطرح بود که آیا جامعه باید سیر طبیعی خود را طی کند یا اینکه باید به صورت اراده‌مند رو به جلو جهش کند؟ این نکته‌ای بود که می‌توانست در ذهن روشنفکران ما نیز بنشیند اما روشنفکران ما در آن زمان بیشتر درگیر امر سیاسی شدند و در دام مصلحت‌گرایی‌ای افتادند که هدفش پیوند دادن شرع و قانون بود. به همین دلیل است که روشنفکری مثل آخوندزاده که مباحث انتقادی را مطرح می‌کرد در ایران عقبه‌ای پیدا نکرد. این از ریخت‌افتادگی که جامعه ایران مبتلا به آن شده بعد از مشروطه هم ادامه پیدا کرده است. یعنی هر ۱۵ سال یک‌بار ما با یک تحولی بزرگ روبه‌رو بوده‌ایم.
اگر بخواهیم به صورت نمادین بررسی کنیم، از زمان مظفرالدین شاه تا زمان انقلاب هیچ حاکم ایرانی در ایران به شکل طبیعی جان نسپرد و این بسیار معنا‌دار و حاکی از وجود شکاف میان جامعه و قانون است.
اگر در زمان مشروطه شکاف میان قانون و جامعه به هزینه قانون وجود داشت (یعنی قانون مترقی‌تر از جامعه بود) در زمان حاضر وضعیت معکوس شده است و ساخت‌بندی‌های اجتماعی در بعضی اوقات مترقی‌تر از قانون است.
این معکوس بودن البته در تمام سطوح ساخت‌بندی‌های ما به چشم نمی‌خورد. به نظر من روح‌مندی قانون کنونی و چیزی که از آن دفاع می‌شود (نسبت به قانون اساسی) نسبت به برخی رگه‌های اجتماعی ما وضعیت پیشروتری دارد. ولی نسبت به جامعه مدنی ما و نیروهای شهرنشین ما و اقشار کمی و کیفی متراکم در شهرها، این بار قانون است که وضعیت تاخر دارد و این ساخت‌بندی جامعه است که وضعیت پویاتری دارد. تعارض در اینجاست.
برای همین من نام وضعیت فعلی را «دروغ نهادینه»گذاشته‌ام. دروغ نهادینه دروغی نیست که یکسویه گفته شود، بلکه دروغی است که آن‌قدر غلیظ است که امکان راست گفتن را فراهم نمی‌کند. یعنی جامعه و حکومت در یک شرایطی به سر می‌برند که امکان راست گفتن در اصول بنیادی و روح‌مند قانونی برایش فراهم نیست و چون امکان راست گفتن برایش فراهم نیست، ناگزیر است با دروغ‌هایی که می‌توانند حمایتگر دروغ‌های دیگر بشوند و به غلظت دروغ‌ها بیفزایند، وضعیت را ادامه دهند و یک وضعیت اینچنینی را در جامعه ایجاد بکنند. چرا این وضعیت به وجود آمده است؟ تصور من این است دلیل آن همان از ریخت افتادگی‌ای است که جامعه به آن مبتلا شده و در آینده نزدیک هم امکان حل و رفع آن وجود ندارد. یعنی حتی تغییرات اساسی هم به ما اجازه نمی‌دهد که به زودی شاهد کاهش فاصله بین قانون‌گرایی و ساخت‌بندی اجتماعی باشیم. دلایل این موضوع را اما باید در جای دیگری و در وضعیت دیگری بررسی کرد. اینجاست که روشنفکران باید به دنبال مطالعه این مسئله باشند که چگونه می‌توان قانون‌گرایی و ساخت‌بندی اجتماعی را به هم نزدیک‌تر کرد؟

منبع : روزنامه کارگزاران