تلفن VoIP اشغال است!

دولت در سطح کلان و به طور جدی تصمیم خود را گرفته است و عدم پاسخگویی زیرساختی‌ها و یا شاید منع پاسخگویی از طرف مسئولین دولتی همینطور تمدید مدت قرارداد برای دو هفته دیگر از طرف خسروی مرد اول رگولاتوری ناشی از همین امر باشد. اظهارات ظهوری‌فر رئیس شرکت زیرساخت مبنی بر اینکه اصلی‌ترین کار ما بر روی voice است و به جز شرکت ارتباطات زیرساخت هیچ نهاد دیگری مجوز مبادله کردن ارتباطات بین‌الملل (صادره و وارده) را ندارد و این مجوز فقط در اختیار ما است، همه و همه ابهاماتی بدون پاسخ را در پی دارد.
تلفن اینترنتی یا همان VoIP طی سال‌های اخیر به یکی از پرسودترین خدمات اینترنتی در کشور تبدیل شده است، به نحوی که کارشناسان و متخصصین فعال در این عرصه برآورد می‌کنند که بخش اصلی درآمد اکثر ISPهای کشور نه از طریق ارائه اینترنت، بلکه از طریق VoIP تامین می‌شود. خوب طبیعی است که چنین بازار پرسودی مستعد قاچاق و کسب درآمدهای غیرقانونی باشد و نتیجه عدم ساماندهی این بازار چیزی نیست جز (به ادعا برخی مقامات دولتی)یکصد میلیون دلار خسارت به کشور. مسئله VoIP و قانونمند کردن این حوزه، چند سالی بود که در مسیر جلسات و قوانین و آیین‌نامه‌ها و رایزنی‌ها بین بخش دولتی و خصوصی در حال رفت‌و‌آمد بود و در حالی که به سرانجام قطعی و شفافی نرسیده بود در یک اقدام غیرمنتظره شرکت زیرساخت خبر از برگزاری مزایده‌ای داد که در آن قرار است سه شرکت به عنوان پیمانکار دارای مجوز ترمینیشن شوند.
این خبر در حالی که شوک بزرگی را به حداقل ۱۰۰ شرکت فعال در حوزه تلفن اینترنتی، VoIP، وارد ساخت باعث خیزش ناگهانی منتقدین و فعالان و مجامع صنفی شد. شرکت‌ها و مجامع صنفی هر یک دلایلی را مطرح می‌کنند که ظاهرا نشان می‌دهد این بار نیز ممکن است این پرونده همچنان بی‌سرانجام بماند. انجمن شرکت های اینترنتی اصلی‌ترین شاکیان این پرونده، نظام صنفی و شرکت زیرساخت، که با تماس‌های مکرر حاضر به مصاحبه و پاسخگویی نشدند، سه راس این قضیه را تشکیل می‌دهند. البته اگر قضییه حل حقوق شهروندی را هم به عنوان راس چهارم به آن اضافه می‌کنیم.
● سخن معترضین
اولین گزینه این گزارش جعفریان رئیس دپارتمان VoIP انجمن شرکت‌های اینترنتی است. او که در دوره قبلی رسیدگی به این موضوع به عنوان نماینده این شرکت‌ها به بحث و بررسی با ریاست رگولاتوری و حتی خود وزیر هم پرداخته است می‌گوید: بزرگ‌ترین مشکل این مزایده این است که تکلیف شرکت‌های جدید را در عرصه ارائه این سرویس مشخص نکرده و نکات ابهام زیادی دارد. یعنی تکلیف حداقل ۱۰۰ شرکتی که مجوز اورجینیشن دارند مشخص نشده و مطمئن باشید جوابی روشن هم برای این مسئله داده نخواهد شد. دلیل اصلی مخالفت ما نیز همین مسئله است.
درواقع جوانب کار حاکی از آن است که بعد از مشخص شدن این سه پیمانکار به دلیل تعهدات سنگینی که طبق مزایده به شرکت زیرساخت باید بدهند چاره‌ای ندارند جز اینکه در بازار فعالیت عام داشته باشند، یعنی بازار دیگر آنقدر بزرگ نخواهد بود که هم آنها فعالیت بکنند و هم شرکت‌های دیگر.
وی در ادامه به حیات‌نو می گوید: استنباط من این است که در نتیجه و در انتها این شرکت‌ها حذف خواهند شد، این یعنی بیکار شدن ۵ هزار نیروی کار. از بعد فنی اگر بخواهیم این مزایده را بررسی کنیم باید بگویم که خود شرکت زیرساخت هم نمی‌داند که چه اتفاقی قرار است بیافتد. زیرساخت این را به صورت آزمایشی و برای یک سال برگزار می‌کند. از بعد فنی تمام موارد گفته شده صرفا تئوری‌های روی کاغذ است، تمام اینها بعدها در عمل مشخص خواهد شد. من در صحبت‌هایی که با مسئول فنی RFP این مزایده داشتم،‌ اذعان کرد که ما تازه در سال اول ارائه این سرویس ایرادات فنی را خواهیم گرفت.
ضمن اینکه هیچ نظر کارشناسی هم از مجامع صنفی گرفته نشد. رئیس دپارتمان VoIP انجمن شرکت‌های اینترنتی با اشاره به سابقه پرونده VoIP می‌افزاید: درواقع اصل ماجرا این است که در دولت قبل و در آخرین روزهای کاری دولت، وزیر وقت به صورت کاملا عجولانه قانونی را در کمیسیون تنظیم مقررات به اتفاق رئیس کمیسیون وقت تصویب کردند که آنجا هم کار کارشناسی انجام نشد و به شکلی کاملا عجولانه به تصویب رسید. با آمدن دولت جدید و به دستور رئیس‌جمهور و وزیر این کار متوقف شد، به این دلیل که کار کارشناسی انجام نشده بود. جالب اینجاست باز دوباره بدون اینکه کار کارشناسی جدید بر روی این کار انجام شود تنها اتفاقی که افتاد این بود که کار را از تنظیم مقررات به زیرساخت ارجاع دادند تا زیرساخت هم سه پیمانکار اختیار کند، در صورتی که این را هم می دانیم که زیرساخت تنها شرکتی است که قرار نیست خصوصی شود.
البته من نمی‌دانم که آیا زیرساخت برای چنین کاری مجوز دار یا نه؟ آیا این کار جز اختیارات زیرساخت است یا نه. وی در پاسخ به این که اگر این مزایده را رگولاتوری برگزار می‌کرد باز هم اعتراضات پابرجا بود یا خیر افزود: حتما، اگر به این شکل باز برگزار می‌شد حتما اعتراضات به قوت خود باقی بود. چیزی که هست این است که طبق پیگیری‌های ما، سازمان تنظیم مقررات در حال بررسی مجوز‌های قبلی بود. من به عنوان مسئول دپارتمان voip در حال رایزنی با رگولاتوری بودم برای برگزاری یک جلسه مشترک بین مدیران شرکت‌های مجوزدار اورجینیت و سازمان برای کسب اطلاعات بیشتر. همینطور برای تمدید مجوزها، برای اینکه روش تمدید مشخص شود، برای اینکه ببینیم آیا مجوز جدید لازم است یا خیر. این کارها در حال انجام بود که یک مرتبه این مزایده برگزار شد. در آن زمان رگولاتوری بسیاری از مسائل را به صورت اصولی پیش می‌برد. حداقل این بود که با ما به عنوان بخش خصوصی در تعامل بودند. در حال حاضر زیرساخت می‌گوید شما دو مجموعه جدایید، گروهی که قبلا مجوز داشته‌اند و گروه جدید که ما به آنها مجوز می‌دهیم. شما بروید و با هم کار کنید.!
وی در پاسخ به سئوال حیات‌نو در مورد اسناد خواسته شده برای ثبت‌نام در مزایده گفت: با بررسی اسناد خواسته شده می‌توانید بفهمید که اینها به نوعی غیرمستقیم ممانعت و جلوگیری از ورود شرکت ها به حوزه Voip است. وثیقه ۵ میلیارد تومانی و ماهی یک میلیارد تومان که باید به دولت پرداخت شود. خوب شرکت‌ها این را چگونه باید پرداخت کنند.؟ جعفریان در ادامه افزود: بررسی‌های ما نشان داده است که اگر شرکت‌های ما در این مزایده شرکت کنند با توانایی مالی‌ای که دارند رتبه ۱۰ به بعد را کسب خواهند کرد، در حالی که فقط سه شرکت انتخاب می‌شوند. یعنی شرکتی که می‌خواهد در این مزایده شرکت کند باید حداقل ۲۰ میلیارد تومان کنار گذاشته باشد، ۱۲ میلیاردکه سالانه باید به دولت بدهد، ۵ میلیارد وثیقه و حداقل ۳ میلیارد هم برای تجهیزات، به خاطر اینکه بلایی که سر PAPها آمد سر این شرکت‌ها نیاید. و ما الان می‌دانیم که PAPها چه مشکلاتی دارند.
● پیشنهاد ارائه کردیم
طبیعی است که به رغم اعتراضات گسترده در برابر چنین کاری، عده‌ای هم موافق این مزایده باشند. برخی از منتقدین مخالفان مزایده که بعضا خود جز مدیران این شرکت‌ها و یا اصحاب رسانه‌ها هستند عنوان می‌کنند که مخالفین در طی سال‌هایی که این پرونده ناتمام باقی مانده بود صرفا داد مخالفت سر می‌دادند و تا کنون نتوانسته‌اند پیشنهاد جامعی ارائه دهند. جعفریان رئیس دپارتمان VoIP انجمن شرکت‌های اینترنتی این موضوع را رد می‌کند و می‌گوید: ما در زمان ریاست دکتر فردیس در رگولاتوری با هم ملاقات‌هایی داشتیم و به بحث و بررسی این مسئله و ارائه پیشنهادات پرداختیم. نهایتا طرح جامعی را به ایشان دادیم. طرح به این شکل بود که ما Voip را منطقه‌بندی کردیم. به این ترتیب حق شرکت‌های کوچک شهرستانی از بین نمی‌رفت. ما آن طرح را ارائه کردیم ولی بعدها ماجرا مسکوت شد. بعدا هم کسی طرحی نخواست، چون اصلا قرار نبود ماجرا به این شکل شود.
● حقوق شهروندی: موجود نمی‌باشد
جعفریان درباره بازار و قیمت خدمات بعد از انجام این مزایده می‌گوید: با این مزایده شک نکنید که حقوق شهروندی از بین خواهد رفت. بدون هیچ تردید من به شما قول می‌دهم که ما شاهد افزایش قیمت مکالمات خواهیم بود. برای مثال مخابرات زمانی هزینه مکالمه با آمریکا را دقیقه‌ای ۹۰۰ تومان حساب می‌کرد. این بخش خصوصی بود که با فرهنگ‌سازی و هزینه کردن قیمت را به ۴۰ یا ۵۰ تومان رساند. خوب با برگزاری این مزایده شک نکنید که قیمت‌ها افزایش پیدا خواهد کرد آن هم اگر این سه شرکت تصمیم بگیرند که دقیقه‌ای ۱۰۰ تومان از مردم بگیرند کسی نیست که با اینها رقابت کند و این یعنی انحصار. ما در دوره قبلی مذاکرات ۱۲ نفر بودیم که پیش وزیر، آقای سلیمانی رفتیم. ایشان با قاطعیت تمام گفتند که «من این طرح را تصویب می‌کنم» که کرد. وی در پاسخ به سئوال خبرنگار حیات‌نو مبنی بر اینکه آیا وزیر دلائل خود را برای این گفته ابراز داشت یا خیر، افزود: ایشان به وجود فشارهایی از بالا هم در آن زمان و هم در حال حاضر اشاره کردند.
● مجوزتان را بدهید ما هم ببینیم
نظام‌نفی رایانه‌ای نیز طرف دیگر از معترضین بود. ناصرعلی سعادت، رییس کمیسیون اینترنت سازمان نظام‌صنفی رایانه‌‌ای کشور می گوید: که فراخوان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در دولت قبل به صورت واضح براساس ضوابط قانونی در مصوبات هیات وزیران و کمیسیون تنظیم مقررات و با اشاره به اصل ۴۴ و قانون اجرایی مبنی داشتن یک مرجع قانونی مطرح بود و بحث فراخوان عمومی پروانه‌ تلفن بین‌المللی در سال ۸۴ با توجه به قانون، اختیارات و وظایف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، بند الف ماده ۶ - ۲ سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران درباره آزادسازی فعالیت‌های پست و مخابرات بود. به گفته رییس کمیسیون اینترنت سازمان نظام‌صنفی دیگر مصوبات شامل مصوبه هیات وزیران در مورد اجازه صدور مجوز شبکه‌های مخابراتی و خدمات ارزش افزوده و مصوبه‌ کمیسیون تنظیم مقررات است و سازمان تنظیم مقررات در نظر دارد تا پروانه‌های ارائه خدمات تلفنی بین‌المللی را به شرکت‌های صاحب صلاحیت غیردولتی بدهد. او تاکید کرد: پروانه‌ تلفن بین‌المللی باید به بخش خصوصی ارائه شود.
سعادت خاطرنشان کرد: اما در زمان رییس وقت سازمان تنظیم مقررات این امر مسکوت مانده در حالی که مستندات قانونی برای ارائه مجوز به شرکت‌های اینترنتی غیردولتی وجود دارد. او عدم ارائه پروانه به شرکت‌های غیردولتی را یک اشتباه دانست و تاکید کرد: این موضوع به شفاف‌سازی نیاز دارد. سعادت به نوشتن نامه‌ای به سازمان تنظیم مقررات اشاره می کند و می‌گوید: در این نامه شفاف‌سازی درباره این موضوع را از مسوولان خواستار می‌شویم تا برای صدور پروانه بخش خصوصی و آزادسازی ترافیک بین‌المللی اقدام کنند. او خاطر نشان می‌کند‌ پروانه Voice over IP در مجموعه ترمینیشن و اورجینیشن که حرکتی سازنده بود شروع شد و متن پروانه از طرف سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام و از شرکت‌ها خواسته شد تا مقدمات اولیه پروانه را مطالعه کنند تا پروانه صادر شود. وی ادامه داد: با این پروانه اورجینشین با یک حجم بیشتری انجام می‌شد و بر اساس بند ب ماده‌ ۱۲۴ برنامه توسعه سوم ترمینیشن نیز در مسیر قانونی به بخش خصوصی داده می‌شد اما با توجه به اعتراضات بخش خصوصی و بعضی از مفاد این پروانه این امر به سرانجام نرسید و با انتخابات ریاست جمهوری دولت نهم مصادف شد و حاصل این امر به تاخیر افتادن ارائه‌ پروانه‌ به بخش خصوصی بود.
به گفته رییس کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای جایگزینی سمت‌ها در سازمان تنظیم مقررات یک بلاتکلیفی در بحث VoIP به وجود آورد که این امر به توسعه قاچاق انجامید؛ همچنین در طول جلسه‌ای با رییس سازمان تنظیم مقررات عدم واگذاری این امر به بخش خصوصی به صراحت اعلام شد. او به حرکت جدیدی از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در اواخر سال گذشته اشاره کرد و گفت: این حرکت مبنی بر توقف فعالیت VoIP شرکت‌ها بود که با مذاکرات به نتیجه نرسید و مهلت ۲۴ ساعته برای توقف VoIP یا پلمپ شرکت‌ها دادند و ما عملیات را متوقف کردیم اما به شرکت‌های فعال در این زمینه لطمات جدی وارد شد.
● خواسته ما آزادسازی است
سعادت به تمدید مهلت ارائه اسناد مزایده تا دو هفته دیگر از طرف شرکت زیرساخت اشاره کرد و گفت: با این دو هفته مشکلات مزایده حل نخواهد شد به طوری که خواسته بخش خصوصی آزادسازی است و باید در راستای اصل ۴۴ به مسیر اصلی آزادسازی برگشت زیرا ماهیت VoIP خصوصی است و باید خصوصی‌سازی شود. رییس کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه‌یی در ادامه به تصمیم اکثر اعضای صنف مبنی بر شرکت نکردن در مزایده اشاره کرد و گفت: صنف درخواست صدور پروانه و مجوز دارد تا طبق پروانه به فعالیت بپردازد. او تفاوت بحث مزایده و پروانه را در مسایل حقوقی، قانونی و ماهوی دانست و گفت: باید خواسته بخش خصوصی برای این فعالیت مشخص شود و با ارایه VoIP آزادسازی شود.
● خواسته‌هایتان را تامین می‌کنیم
اسمی، یکی دیگر از اعضای کمیته Voip انجمن شرکت‌های اینترنتی به حیات‌نو می گوید: ما به عنوان جمعی از شرکت‌هایی که نزدیک به یک دهه است در حوزه Voip فعالیت داریم با این مزایده به شدت مخالفیم. وی در تشریح دلایل این مخالفت گفت: شرکت زیرساخت می‌خواهد این سرویس را از بخش خصوصی به سه پیمانکار انتخابی خود منتقل کند و این مسئله مخالف سیاست‌های خصوصی‌سازی است. هیچ توجیهی برای این انتقال وجود ندارد. ما طی نشست‌هایی که با مسئولین مخابرات داشته‌ایم عنوان کرده‌ایم که تمام خواسته‌های مخابرات اعم از درآمد، ترافیک بین‌الملل و امنیت را می‌توانیم به خوبی تامین کنیم. ضمن اینکه ما از توان فنی خوبی هم برخورداریم. متخصصینی در این حوزه داریم که در این حوزه کار کرده‌اند و آنها با این مزایده عملا هزاران نیروی متخصص را بیکار خواهند کرد.
شرکت‌های ارائه دهنده خدمات Voip در حال حاضر از توان فنی خوبی برای ارائه خدمات تلفن بین‌الملل برخوردارند و ما هیچ مشکلی از این بابت نداریم که بگویند به این دلیل می‌خواهیم این مزایده را برگزار کنیم. شما اگر از مردم هم که از این خدمات استفاده کرده‌اند سئوال کنید خواهند گفت که کیفت خدماتی را که دریافت کرده‌اند چگونه خواهد بود. ما به عنوان فعالین این حوزه با کلیت مزایده مشکل داریم و چون کسانی که این مزایده را طراحی کرده‌اند از فعالین این حوزه نبوده‌اند ابهامات بسیار بسیار زیادی در این مزایده وجود دارد که بعدها مشکلات اساسی‌تری را به وجود خواهد آورد.
● مشکل، مشکل ماهیتی است
اسمی در ادامه می‌گوید: ما در مورد این مزایده بحث ماهیتی داریم. اصلا این مزایده نباید توسط شرکت زیرساخت که تنها شرکتی هم هست که قرار نیست خصوصی شود، برگزار شود. این قضیه حتی می‌تواند از نظر مالی به ضرر شرکت مخابرات شود با این توجیه که ترافیکی که قبلا در اختیار مخابرات بود از شرکت زیرساخت به این سه پیمانکار انتقال پیدا می‌کند، به عبارتی دیگر زیرساخت برای درآمدهای فعلی خود شریک گرفته است. این درحالی است که ترمینیشن می‌توانست بین ده‌ها شرکت کوچک توزیع‌شود و درآمد بیشتری هم نصیب زیرساخت می‌شد، ضمن این که این راه‌کار کارآمدی برای مبارزه با قاچاق ترمینیشن بود. شرکت زیرساخت به عنوان شرکتی که قرار است هیچ موقع خصوصی نشود و حتی در اساسنامه این شرکت به عنوان بسترساز مخابرات کشور معرفی شده، آمده و محتویاتی را که روی بستر قرار است ارائه شود را به پیمانکار ارائه می‌دهد. مثال ساده‌اش این است که برای مثال گمرک در دست دولت است و حالا دولت بیاید برای واردات و صادارت کالا پیمانکار انتخاب کند. یعنی بگوید بخش خصوصی برود کنار و چون گمرک دست خودمان است ما این کار را با پیمانکار داخلی یا خارجی انجام خواهیم داد.
وی افزود ما با بحث کلی واگذاری ترمینیشن موافقیم. یعنی ترمینیشن به بخش خصوصی واگذار شود اما در چارچوب مجوز و پروانه از سازمان تنظیم مقررات. وی در مورد اسناد درخواستی برای این مزایده می‌گوید: متاسفانه مخابرات مشکل ساده‌ای دارد که هر یک از شرکت‌های این حوزه به سرعت و به سادگی می‌توانند آن را حل کنند و آن بیلینگ مخابرات است. شما ببینید قبض تلفن شما هر دو ماه یک ماه می‌آید. یعنی امکان پیش‌پرداخت نیست. بر همین اساس هم وقتی می‌خواهند ترمینیشن را واگذار کنند چون بیلینگ هر دو ماه یک بار انجام می‌شود مجبور می‌شوند وثیقه‌های سنگین بگیرند. در حقیقت این ابزاری است که شرکت‌های کوچک و متوسط را از دور بیرون کنند. من به شما می‌گویم شرکت‌هایی که قصد دارند در این مزایده شرکت کنند از شرکت‌های فعال در این حوزه نیستند. چون تمام شرکت‌های سابقه دار این مزایده را کاملا غیراقتصادی ارزیابی می‌کنند. مجموعه‌ای خارج از این شرکت‌ها در حال وارد شدن به این مزایده هستند.
● انحصار نکنید، پیشنهاد می‌دهیم
عضو انجمن کمیته Voip انجمن شرکت‌های اینترنتی در ادامه می گوید: اگر دوستان ما در مخابرات نمی‌توانند با ده‌ها شرکت طرف شوند و اگر بحث مالی و امنیتی مطرح است پیشنهاد ما تشکیل تعاونی متشکل از شرکت‌های فعال در این حوزه است. این تعاونی می‌تواند طرف مقابل مخابرات شود. یعنی مخابرات با یک نفر طرف است و این تعاونی است که ارتباط خود را با شرکت‌های کوچک‌تر تنظیم کنند. چون مسائلی که مخابرات در رابطه با کار با شرکت‌ها مطرح می‌کند بحث‌های اقتصادی، امنیتی و تعداد شرکت‌هاست. هر سه مسئله قابل حل است. من می‌خواهم بگویم که تمام دیدگاه‌ها و نظرات موردنظر زیرساخت از نظر درآمد، امنیت و ارتباط با شرکت‌ها به طور کامل در طرح پیشنهادی ما دیده شده است. اگر قبول نشود شاید مسائلی باشد که ما نمی‌دانیم و نمی‌خواهند که بدانیم، در مزایده‌ای که سه شرکت و حتی یک شرکت انتخاب شوند، قطعا وقتی شما کاری را می‌خواهید از ۱۰۰ شرکت بگیرید و به سه شرکت و یا یک شرکت بدهید در حقیقت نوعی رانت است و چیزی نیست جز انحصار. این درحالی است حرکت کشور به سمت شکستن انحصار دولتی است.
● چند نکته دقیق و ضروری
۱) باید گفت در کشورهای پیشرفته مقوله VOIP به عنوان یک صنعت تلقی می‌گردد که هم بازار آزاد و متنوعی دارد و هم تخصص بالایی برای ورود به آن نیاز می‌باشد و یکی از معدود بخش‌های شبکه‌های مخابراتی فعلی است که با شبکه‌های مخابراتی نسل جدید و NGN ها کاملا سازگار و قابل تطبیق است و در ده سال آینده عموم ارتباطات صوتی بر بستر این فناوری انتقال خواهد یافت. این یعنی اینکه گردش مالی حاصل از آن غیرقابل صرف‌نظر است (ضمن این که گاه ملاحظات امنیتی را به آن می‌افزاید) با کمی تامل می‌توان دلیل حساسیت‌ها دولت را برای در اختیار داشتن این حوزه در انحصار خود فهمید. البته این دلیلی برای سیاست‌های یک بام و دو هوا نخواهد بود ولی بهتر می‌شد که این مسئله صریحا در ابتدای امر برای افکار عمومی مشخص می‌شد تا تحت لوای خصوصی‌سازی این همه اعتراض و کشمکش برپا نمی‌شد.
۲) وقتی پای قانون و قانون‌گذار و اجازه و پروانه به میان می‌آید نام رگولاتوری در این بین پررنگ‌تر می‌شود. تئوری وظایف قانون‌گذاری رگولاتوری در ابتدای تشکیل این نهاد نوپا، فقط تئوری‌های روی کاغذ بود که به ظن بسیاری از منتقدین در عمل کنتراستی از جبر و اختیار را به همراه داشته است.
۳) هر چه که هست و حق با هر طرفی که باشد یک چیز مسلم است، در این دوره اعتراضات گستره وسیعی را در بر گرفت. لحن صریح‌تر و قاطع‌تر مجامع صنفی و از طرفی عدم واکنش صریح دولت و زیرساخت جز در مواردی معدود، و به گفته یک کارشناس مخابرات در گفت‌وگو با حیات‌نو، نشان می‌دهد اراده دولت بر این امر استوار شده است که این مسئله را به شیوه خود حل کند، اینکه جواب این مسئله در نهایت چیزی خواهد شد که دولت می‌خواهد، همه و همه بعدها معلوم می‌شود.
۴) مشکل VOIP و قانونمند کردن این حوزه با تمام حساسیت‌ها و وسوسه‌هایش، سال‌هاست که پابرجاست. برخی از منتقدین می‌پرسند که حتی زمان تصمیم برانجام این مزایده یعنی نزدیک به تعطیلات سال نو و استفاده از فضای این دوران، کمی حساست برانگیز نیست؟ ضمن این که دولت در سطح کلان و به طور جدی تصمیم خود را گرفته است و عدم پاسخگویی زیرساختی‌ها و یا شاید منع پاسخگویی از طرف مسئولین دولتی همینطور تمدید مدت قرارداد برای دو هفته دیگر از طرف خسروی مرد اول رگولاتوری ناشی از همین امر باشد. اظهارات ظهوری‌فر رئیس شرکت زیرساخت مبنی بر اینکه فعالیت ما و فراخوانی که اعلام کردیم مغایرتی با اصل ۴۴ قانون اساسی نداشته و در این رابطه نیز فقط شرکت ما تصمیم گیرنده نبوده است و این موضوع از جمله تصمیمات دولتی بود که در جای دیگر گرفته شده و برای اجرایی کردن به ما ابلاغ شد، و یا صحبت‌های دیگر وی با این مضمون که: اصلی‌ترین کار ما بر روی voice است و به جز شرکت ارتباطات زیرساخت هیچ نهاد دیگری مجوز مبادله کردن ارتباطات بین‌الملل (صادره و وارده) را ندارد و این مجوز فقط در اختیار ما است، همه و همه ابهاماتی بدون پاسخ را در پی دارد. باید دید نتیجه به نفع چه کسی خواهد بود.

اهدا سلطانعلی‌زاده

منبع : اخبار فن‌آوری اطلاعات ایتنا