و اما بعد...

دولت باراک اوباما بالاخره اسناد محرمانه مربوط به برخی از موارد نقض حقوق مدنی، نقض قانون اساسی آمریکا، نقض حقوق بین‌المللی، نقض کنوانسیون ژنو و نقض حقوق بشر را در دوران سلف نومحافظه کارش جرج بوش منتشر کرد. این اسناد حاوی هیچ اطلاع جدیدی نیست که مردم جهان در سال‌های گذشته از آن بی‌خبر مانده باشند اما انتشار آن‌ها برداشت و درک عمومی را نسبت به رفتار دولت بوش تائید کرد.‌
آن چه انتشار یافته نشان می‌دهد که دولت جرج بوش رسما اجازه گرفتن اطلاعات از متهمان مورد نظر دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا را - به هر شکل و با هر معیاری - صادر کرده است. این مظنونان به صرف مظنون بودن از سوی دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا دستگیر می‌شدند و به هر <وسیله> ممکن از جمله <شکنجه> وادار به تخلیه اطلاعاتی می‌شدند. ‌‌
دولت آمریکا برای تسهیل امور امنیتی خود گاه متهمان را به کشورهای دیگری که در چارچوب یک توافق امنیتی با آمریکا همداستان شده بودند اعزام می‌کرد و در این کشورها و در زندان‌های خاصی که تابع مقررات و قوانین آمریکا نبودند بازجویی می‌کرد.‌
همه این‌ها یعنی مجاز بودن تشکیلات امنیتی به استفاده از هر <وسیله> ممکن برای گرفتن اطلاعات از کسانی که به هنگام دستگیری معلوم نبود گناهکار هستند یا نه و امروز هم معلوم نیست که اطلاعات کسب شده تا چه میزان حقیقی و تا چه میزان جعلی بوده است.‌
جرج تنت رئیس اسبق سازمان اطلاعات مرکزی - سیا - در خاطرات خود شرح این تصمیم‌گیری و روند اعتراف‌گیری از متهمان مورد نظر سیا را به طور کامل شرح داده است. وی می‌گوید بسیاری از این متهمان به گمان این که از حقوق شهروندی بهره‌مندند در آغاز دستگیری از دادن اطلاعات خودداری و درخواست وکیل می‌کردند. اما وقتی متوجه می‌شدند که مجبور به دادن اطلاعات هستند و از وکیل و حقوق شهروندی خبری نیست برای نجات از وضعیت دشوار خود هر اطلاعاتی را که سیا می‌خواست در اختیار بازجویان قرار می‌دادند. ‌‌
وی می‌گوید: برخی از متهمان به هنگام بازجویی آرزوی مرگ می‌کردند و حتی بخشی از اطلاعات ارائه شده از سوی آن‌ها جعلی بوده و فقط برای نجات از آن وضع ارائه می‌شده است.‌
جرج تنت تصریح کرده است: تنها خط قرمز و شرطی که برای انجام این گونه بازجوئی‌ها وجود داشت زنده نگاه داشتن متهم بود و الا هر <اقدامی> برای گرفتن اطلاعات مجاز بوده است.‌
با انتشار اطلاعات مربوط به این نقض آشکار حقوق بشر در آمریکا سازمان سیا نیز اعلام کرد که اسناد مربوط به بازجویی از این متهمان نابود شده است. تردید جدی وجود دارد که این اسناد بدون مجوز رسمی از سازمان‌ها و نهاد‌های قانونی امحا شده باشد. ‌‌
حقوقدانان دولت فدرال تائید کرده‌اند که ۹۲ نوار حاوی بازجویی از متهمانی که در چارچوب این مصوبات دستگیر و بازجویی شده‌اند با اجازه دولت نابود شده‌اند. ظاهرا در این نوارها نشانه‌هایی از نقض حقوق بشر ثبت شده که می‌توانسته است در دادگاه‌ها مورد اشاره قرار گیرد. ‌
رئیس اسبق سیا در خاطرات خود ادعا کرده است که اعمال سیا زیر نظر و با مجوز وزارت دادگستری آمریکا انجام می‌شده و سیا حق عدول از مجوزهای دادگستری آمریکا را نداشته است. برای مثال به گفته وی سیا به دستور این وزارتخانه بوده است که هیچ گاه اقدام به کشتن بن‌لادن نکرده درحالی که امکان آن بارها برای هواپیماهای بدون سرنشین پریدیتور مجهز به موشک سیا وجود داشته است.‌
حال این سؤال وجود دارد که سیا چگونه می‌تواند اسنادی به این مهمی را که مشرف بر نقض حقوق بشر و همه حقوق انسانی دیگر در آمریکا و مغایر با همه معیار‌های اعلام شده غربی بوده به این سادگی نابود کرده باشد بی‌آن که به کسی یا نهادی پاسخگو باشد.‌
باراک اوباما ظاهرا با این تصمیم خود خواسته است فصلی از پرونده عملیات غیر قانونی بوش را ببندد. در حالی که حتی اگر مردم آمریکا این فصل را فراموش کنند تاریخ آمریکا و جهان هرگز این حادثه مهم را فراموش نخواهد کرد.‌
ظاهرا تصمیم بوش و مشاوران حقوقی کاخ سفید برای اعمال شکنجه و روش‌های غیرمتعارف بازجویی مبتنی بر این تعریف بوده است که این مشاوران بازداشت شدگان منتسب به طالبان و القاعده را مشمول مواد کنوانسیون ژنو که ناظر بر رفتار با زندانیان جنگی است ندانسته‌اند. سؤال این است که اگر مظنونان دستگیر شده در نهایت بی‌گناه از آب درآمده باشند آیا باز هم می‌توان از کنار این رفتار به سادگی گذشت. از آن گذشته چه کسی این حق را به مشاوران کاخ سفید داده است که روح کنوانسیون ژنو را آن گونه که خود می‌خواهند تفسیر کنند.‌
انتشار این اسناد از سوی دولت اوباما به معنای ترک بدعت جرج بوش در اعتراف‌گیری از زندانیان مورد نظر دستگاه‌های امنیتی آمریکا نیست. لئون پانتا رئیس سیا اعلام کرده است که این روش بازجویی همچنان در سیا نافذ خواهد بود اما سعی خواهد شد از آن کم‌تر استفاده شود! اوباما نیز اعلام کرده است که در مورد استفاده از این روش‌های بازجویی بحث و گفتگو خواهد شد. به عبارت دیگر تا به حال این روش‌ها ملغی نشده است.‌
تصمیمات جرج بوش که اساس آن هنوز هم در آمریکا معتبر خواهد بود ناقض اصل آزادی بیان و اصل بازرسی و تفتیش بدون مجوز و بسیاری موارد دیگر در قانون اساسی آمریکا است. در حالی که در این تصمیم، سیا قادر بوده است از هر روش ممکن برای اعتراف‌گیری از متهمان به صلاحدید خود استفاده کند، مکالمات تلفنی هرکسی را استراق کند و هر کسی را بدون مجوز قضایی برای هر مدتی بدون بهره‌مندی از حقوق اولیه در هر زندانی نگاهداری کند.‌
این اتفاقات نشان می‌دهد که در آمریکا یک فرد یا یک دار و دسته حاکم می‌توانند قانون را به نفع خود تفسیر کنند، مبانی حقوق مدنی را که پیشینیان آن‌ها تصویب کرده‌اند نقض کنند، اسناد مربوط به آن را نابود کنند و در عین حال از مصونیت‌هایی استفاده کنند که تعرضی به آن‌ها صورت نگیرد.‌
شاید بتوان درک کرد که ماجراهای زندان ابوغریب در بغداد نیز در چارچوب همین سیاست‌ها رخ داده و بسیاری اتفاقات مشابه دیگر هم در زندان‌های مخفی آمریکا در سراسر جهان از جمله در گوانتانامو اتفاق افتاده که ناگفته و مکتوم مانده و شاید سال‌ها کسی از آن خبردار نباشد.‌
با انتشار این اسناد امروز این سؤال وجود دارد که اگر این اتفاق در کشور دیگری که خارج از حیطه منافع آمریکا است رخ داده بود چه بلوایی به راه می‌افتاد و چه بهره برداری‌های سیاسی از آن به عمل می‌آمد.‌
این مجموعه حوادث که پرده از سیاست‌های یک بام و دو هوای آمریکایی بر می‌دارد برای بسیاری از مردم دنیا آموزنده است که آمریکا را بهتر بشناسند.‌

علی‌اکبر عبدالرشیدی

منبع : روزنامه اطلاعات