ماجرای بازار پرهیاهوی طلای آنلاین وارد فاز پیچیدهتر و هشداردهندهتری شده است. بازاری که میلیونها ایرانی برای نجات ریالهای خرد خود از امواج تورم به آن پناه بردهاند، هنوز بر سر یک پرسش ساده و حیاتی دستبهگریبان است, بالاخره چه کسی متولی و پاسخگوی این معاملات است؟
در شرایطی که تعطیلی پلتفرمهای متخلف و انباشت بیش از ۲۰۰ هزار فقره خالیفروشی در کنار ۵۰۸ پرونده کلاهبرداری، زنگ خطر را برای داراییهای مردم به صدا درآورده، تازهترین تحولات از واگذاری و برونسپاری «سامانه ناظر» به ستادی دیگر و فاصله گرفتن نهاد پولی کشور از مسئولیت مستقیم نظارت حکایت دارد. همچنین بخوانید: طلای آنلاین؛ طلا یا تله؟
این شانه خالی کردن از مسئولیت در حالی رخ میدهد که نگاهی به دستورالعملهای مصوب نشان میدهد سامانه ناظر دقیقاً برای اتصال موجودی واقعی خزانهها با تعهدات ثبتشده طراحی شد تا بساط معاملات بدون پشتوانه جمع شود.
اما وقتی حتی پس از اتصال آزمایشی برخی پلتفرمها به این سامانه، هنوز نهادی حاضر نیست بار حقوقی نظارت بر تطبیق طلا با پولهای مردم را تمامقد بر عهده بگیرد، اعتماد عمومی چطور میتواند پایدار بماند؟
این پاسکاری سیاستی و تضاد در دیدگاه مدیران ارشد درباره اینکه آیا طلا اساساً ابزاری پولی است یا یک کالای صرف، بستری فراهم کرده تا هر دستگاهی هنگام توزیع منافع در صف نخست بایستد و هنگام پاسخگویی به مالباختگان، پشت مادهها و تبصرههای سلب مسئولیت پنهان شود.
تناقض اصلی اما زمانی خود را نشان میدهد که از پلتفرمهای آنلاین بخش خصوصی فراتر میرویم و به قلب نظام بانکی نگاه میکنیم. این روزها دیگر فروش میلیگرمی و چندسوتی طلا منحصر به استارتاپها نیست؛ شبکه بانکی رسماً از طریق نئوبانکها و بازوهای دیجیتال خود وارد گود فروش طلا شده و با تکیه بر اعتبار تابلوهای بانکی، داراییهای خرد مشتریان را به سمت صندوقها و گواهیهای طلایی خود هدایت میکند.
آیا میتوان پذیرفت که بانک مرکزی بر نئوبانکهای زیرمجموعه شبکه بانکی هم مسئولیتی … …
