کنوانسیون خزر؛ چرا تأخیر بیشتر به نفع ایران نیست؟

با ارسال لایحه کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر به مجلس مخالفت‌هایی با تصویب این کنوانسیون مطرح شده است. مهم‌ترین استدلال‌ها و ایرادهای مخالفان به کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر چیست؟

طبیعی است که درباره سندی با این اهمیت، دیدگاه‌های مختلفی در کشور مطرح شود و ما نیز معتقدیم حساسیت افکار عمومی و کارشناسان نسبت به حقوق و منافع ملی در دریای خزر کاملاً قابل درک است. اتفاقاً دولت نیز با همین رویکرد، این سند را پس از بررسی ابعاد حقوقی، سیاسی و امنیتی آن در هیأت دولت برای تصمیم‌‌گیری نهایی به مجلس ارسال کرده است. مهم‌ترین نگرانی‌هایی که از سوی منتقدان مطرح می‌شود، عمدتاً حول سه محور است: نخست، نگرانی درباره سهم ایران در دریای خزر؛ دوم، موضوع تحدید حدود بستر و زیربستر؛ و سوم، این تصور که تصویب کنوانسیون ممکن است دست ایران را در مذاکرات آینده محدود کند. در پاسخ به این نگرانی‌ها، یک نکته حقوقی بسیار مهم وجود دارد که در بخشی از مباحث عمومی کمتر مورد توجه قرار گرفته است: کنوانسیون ۲۰۱۸  «آکتائو»  اساساً سند تعیین سهم کشورها از بستر و زیربستر دریای خزر نیست.

کنوانسیون، چارچوب کلی رژیم حقوقی خزر را تعیین می‌کند و موضوع تحدید بستر و زیربستر را به توافق میان کشورهای دارای سواحل مجاور و مقابل واگذار کرده است. همین‌طور روش تعیین خطوط مبدأ مستقیم نیز قرار است در توافق جداگانه میان پنج کشور تعیین شود. بنابراین، این ادعا که تصویب کنوانسیون به معنای تعیین یا واگذاری قطعی سهم ایران است، با متن سند سازگار نیست.

حتی در گزارش‌های رسمی وزارت خارجه نیز تصریح شده که موضوع خطوط مبدأ در چارچوب توافقی جداگانه مورد بررسی قرار خواهد گرفت. هیچ تصمیمی درباره حقوق حاکمیتی، منابع یا منافع جمهوری اسلامی ایران در دریای خزر خارج  از چارچوب مصالح ملی و بدون بررسی دقیق حقوقی اتخاذ نخواهد شد. در عین حال، نباید میان «تصویب چارچوب حقوقی خزر» و «تحدید نهایی مرزهای بستر و زیربستر» خلط شود.

با توجه به تحولات امنیتی اخیر در منطقه و افزایش حساسیت‌ها نسبت به حضور و فعالیت شناورهای خارجی در آب‌های منطقه، تصویب کنوانسیون از منظر امنیتی چه اهمیتی برای ایران دارد؟ آیا می‌توان میان تحولات اخیر در تنگه هرمز و حادثه مربوط به کشتی ایران توسط اوکراین با ضرورت تقویت رژیم‌های حقوقی و امنیتی حاکم بر آب‌های منطقه ارتباطی برقرار کرد؟

به نظر بنده اینجا باید میان دو موضوع تفکیک قائل شویم اما در عین حال از یک تجربه مشترک غافل نشویم. دریای خزر از نظر حقوقی و جغرافیایی با خلیج فارس و تنگه هرمز متفاوت است و نمی‌توان رژیم حقوقی این دو حوزه را با یکدیگر یکسان دانست. اما تحولات ماه‌های اخیر یک پیام مشترک برای همه کشورهای منطقه دارد و آن اینکه امنیت آبراه‌ها و کشتیرانی را نمی‌توان صرفاً به موازنه قدرت واگذار کرد؛ بلکه وجود قواعد روشن، سازوکارهای همکاری و مسئولیت‌‌پذیری کشورهای ساحلی اهمیت فزاینده‌‌ای پیدا کرده است. کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر دقیقاً در همین چارچوب اهمیت پیدا می‌کند.

در این سند، خزر منطقه صلح، حسن همجواری، دوستی و همکاری تعریف شده و یکی از اصول صریح آن، عدم حضور نیروهای مسلح کشورهای غیرساحلی در دریای خزر است. همچنین بر تأمین امنیت و ثبات منطقه و امنیت کشتیرانی تأکید شده است.

حادثه اخیر مربوط به یک شناور تجاری ایرانی در دریای خزر، اهمیت این مسأله را از منظر عملی هم نشان داد. جمهوری اسلامی ایران در واکنش به این حادثه، اعتراض رسمی خود را به طرف اوکراینی اعلام کرد. در مورد تنگه هرمز نیز طی ماه‌های اخیر شاهد افزایش جدی مخاطرات برای کشتیرانی و کاهش محسوس تردد شناورها بوده‌‌ایم. البته تأکید می‌کنم که این حوادث از نظر حقوقی مستقیماً به یکدیگر مرتبط نیستند؛ اما از نظر سیاست‌گذاری یک درس مشترک دارند: باید رژیم‌های حقوقی و سازوکارهای امنیتی منطقه‌‌ای را تقویت کنیم و اجازه ندهیم آب‌های پیرامونی ایران به عرصه‌‌ای برای حضور و مداخله نیروهای خارج از منطقه تبدیل شود. از این منظر، تکمیل رژیم حقوقی خزر برای ایران، یک موضوع امنیت ملی و تثبیت نظم منطقه‌‌ای است.

موضع چهار کشور ساحلی دریای خزر، یعنی روسیه، جمهوری آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان نسبت به تأخیر ایران در تصویب کنوانسیون چیست؟ آیا این کشورها رسماً یا در مذاکرات دوجانبه، نگرانی یا فشاری در این زمینه به ایران منتقل کرده ‌اند؟

در مذاکراتی که میان کشورهای ساحلی انجام شده، طبیعی است که همه طرف‌ها علاقه‌مند به تکمیل فرآیندهای داخلی و اجرایی ‌شدن سند باشند. واقعیت این است که چهار کشور دیگر کنوانسیون را تصویب کرده‌اند و ایران در حال حاضر آخرین کشوری است که باید فرآیند تصویب داخلی را تکمیل کند. بر اساس ماده ۲۲کنوانسیون زمانی لازم‌الاجرا می‌شود که پنجمین سند تصویب نزد امین سند یعنی قزاقستان، تودیع شود. اما درباره اینکه آیا فشار سیاسی یا تهدیدی علیه ایران وجود داشته، باید دقیق صحبت کنیم. ما موضوع را در قالب فشار یا اولتیماتوم تعریف نمی‌کنیم. کشورهای ساحلی در تماس‌های مختلف بر اهمیت تکمیل این روند تأکید داشته‌‌اند و در هفته‌های اخیر نیز از سوی مقامات ایرانی اعلام شده که شرکای منطقه‌‌ای، از جمله روسیه خواهان اجرای سریع‌تر توافق هستند.

از نگاه دولت چهاردهم، این مسأله یک روند طبیعی میان پنج کشور ساحلی است. ما نیز نگرانی‌های سایر کشورها را درک می‌کنیم، همان‌طور که انتظار داریم همه طرف‌ها نگرانی‌های حقوقی و امنیتی ایران را درک کنند.

نکته مثبت این است که اکنون دولت، پس از یک بررسی چندساله، لایحه را به مجلس فرستاده و تصمیم‌گیری در چارچوب قانون اساسی کشور در حال انجام است. بنابراین روندی که در گذشته متوقف مانده بود، در دولت چهاردهم وارد مرحله جدیدی شده است. این به معنای آن نیست که دولت می‌خواهد از حقوق ایران عبور کند؛ برعکس، هدف این است که با تثبیت یک چارچوب حقوقی روشن، زمینه دفاع مؤثرتر از منافع ایران در مذاکرات بعدی فراهم شود.

 آیا درست است که برخی کشورهای ساحلی از عدم تصویب کنوانسیون توسط ایران رضایت دارند؟ به ‌طور مشخص درباره جمهوری آذربایجان گفته می‌شود که با ادامه این وضعیت مخالفتی ندارد؛ این ارزیابی تا چه اندازه درست است و در صورت صحت، دلیل آن چیست؟

در سیاست خارجی آنچه اهمیت دارد مواضع رسمی و رفتار عملی کشورهاست، نه برداشت‌هایی که ممکن است در فضای رسانه‌ای شکل بگیرد. تا آنجا که ما ارزیابی می‌کنیم، مسأله اصلی کشورهای ساحلی این است که فرآیند تصویب و اجرای کنوانسیون تکمیل شود. در مورد جمهوری آذربایجان نیز نباید روابط دوجانبه و موضوع رژیم حقوقی خزر را در قالب یک رقابت صفر و یک تحلیل کرد. ایران و جمهوری آذربایجان دو کشور همسایه هستند و طبیعتاً در برخی موضوعات اختلاف دیدگاه یا منافع متفاوت دارند اما دولت کنونی سیاست خود را بر مدیریت اختلافات از مسیر گفت‌وگو و توسعه همکاری قرار داده است.

از طرف دیگر، یک واقعیت حقوقی را نباید فراموش کنیم که نگرانی از اینکه با تصویب کنوانسیون، همه مسائل مرزی و منابع خزر یک‌باره و به نفع یک کشور دیگر تعیین می‌شود، برداشت دقیقی از ساختار سند نیست. اتفاقاً از نگاه ما داشتن یک چارچوب حقوقی مشترک می‌تواند به جای افزایش اختلاف، فضای مذاکرات تخصصی و دوجانبه درباره مسائل باقی‌مانده را منظم‌تر و قابل پیش‌بینی‌تر کند.

موضع روسیه در قبال عدم تصویب کنوانسیون از سوی ایران چیست؟اساساً روسیه چه ملاحظات و منافعی در این موضوع دارد؟

روسیه علاقه‌مند است کنوانسیون هرچه سریع‌تر لازم‌الاجرا شود، زیرا این سند حاصل بیش از دو دهه مذاکره میان پنج کشور ساحلی است و اجرای آن به معنای تثبیت یک چارچوب مشترک برای امنیت، کشتیرانی، همکاری و فعالیت‌های اقتصادی در خزر خواهد بود. در روزهای اخیر نیز از سوی وزیر امور خارجه کشورمان اعلام شده که شرکای منطقه‌ای از جمله روسیه بر اجرای سریع‌تر کنوانسیون تأکید دارند.

اما درباره منافع روسیه باید نگاه واقع ‌بینانه‌ای داشته باشیم. مسکو مانند هر کشور دیگری منافع ملی خودش را دنبال می‌کند. یکی از مهم‌ترین ملاحظات روسیه، حفظ خزر به ‌عنوان یک حوزه امنیتی تحت مدیریت کشورهای ساحلی و جلوگیری از حضور نظامی قدرت‌های خارج از منطقه است. این موضوع در متن کنوانسیون نیز به ‌صراحت آمده است. از این جهت در این موضوع میان بخشی از منافع ایران و روسیه هم‌پوشانی وجود دارد.

  بــــرش

با توجه به اینکه کنوانسیون تاکنون از سوی چهار کشور دیگر ساحلی تصویب شده اما در ایران به تصویب نرسیده است، ادامه این وضعیت چه تبعات حقوقی و سیاسی برای ایران دارد؟ آیا تأخیر در تصویب می‌تواند در مذاکرات آینده درباره تحدید حدود و تعیین خطوط مبدأ موقعیت چانه ‌زنی ایران را تقویت کند یا برعکس، آن را تضعیف خواهد کرد؟

معتقدم ادامه وضعیت فعلی، یعنی اینکه چهار کشور دیگر فرآیند تصویب را تکمیل کرده باشند و ایران همچنان تنها کشور باقی‌مانده باشد، در بلندمدت مزیت حقوقی پایداری برای ایران ایجاد نمی‌کند. از منظر سیاسی و دیپلماتیک، هرچه چارچوب مشترک میان پنج کشور دیرتر عملیاتی شود، بخشی از ظرفیت ایران برای تأثیرگذاری فعال بر روندهای منطقه‌ای نیز بلااستفاده می‌ماند.

ما با تصویب چارچوب کلی رژیم حقوقی خزر، با آنکه به اجرای یک سند چندجانبه مهم کمک می‌کنیم، مذاکرات درباره موضوعات باقی‌مانده از جمله خطوط مبدأ و تحدید حدود را در جایگاه حقوقی و دیپلماتیک مشخص‌تری دنبال خواهیم کرد. در نهایت، موقعیت چانه‌زنی ایران بیش از آنکه به تصویب نکردن یک سند وابسته باشد، به قدرت حقوقی، دیپلماتیک، کارشناسی و انسجام داخلی ما در مذاکرات آینده وابسته است.

ایران در موضوع خزر نه به دنبال امتیاز دادن است و نه به دنبال ایجاد تنش با همسایگان. سیاست ما روشن است: حفظ تمام حقوق و منافع جمهوری اسلامی ایران، تکمیل چارچوب حقوقی خزر، تقویت امنیت منطقه‌ای و حل مسائل باقی‌مانده از مسیر مذاکره و توافق. به باور ما، این رویکرد هم با منافع ملی سازگارتر است و هم قدرت ایران را برای پیگیری حقوق خود در مراحل بعدی افزایش می‌دهد.

انتهای پیام/