در چنین شرایطی، این پرسش مطرح است که آیا میتوان با افزایش دستمزدها، پرداخت یارانه و گسترش تسهیلات بانکی، کاهش رفاه عمومی را جبران کرد؟ وقتی حجم تولید و درآمد واقعی اقتصاد کاهش مییابد، افزایش پول در دسترس خانوارها لزوما به معنای برخورداری از کالاها و خدمات بیشتر نیست. در چنین وضعیتی، تحریک تقاضا بدون تقویت عرضه میتواند به افزایش قیمتها و کاهش قدرت خرید بینجامد. از این رو، سیاستهای حمایتی هرچند برای کاهش فشار معیشتی و مقابله با نابرابری ضروریاند، نمیتوانند جایگزین رشد اقتصادی شوند. بهبود پایدار رفاه، مستلزم افزایش تولید و رفع موانعی است که اقتصاد را از مسیر رشد بازداشتهاند.
بررسی آمارهای بانک جهانی، حاکی از کاهش بیش از ۴۶ درصدی «درآمد ناخالص داخلی سرانه» (RGDI) ایران در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال ۱۳۹۰ است. در همین مدت درآمد سرانه ترکیه حدود ۷۰ درصد افزایش یافته است. به عبارت دیگر، اگر میزان کالا و خدماتی که هر فرد ایرانی در سال ۱۳۹۰ در اختیار داشته برابر با ۱۰۰ واحد بوده است، این میزان در سال ۱۴۰۴ به ۵۴ واحد کاهش یافته درحالیکه برای هر فرد ترکیهای به ۱۷۰ واحد افزایش یافته است. با توجه به کاهش شدید درآمد سرانه، احساس عمومی مبنی بر بدتر شدن وضعیت اقتصادی، طبیعی است اما آنچه غیر طبیعی بوده و نیاز به اصلاح دارد، انتظار معجزه از سیاستهای پولی و مالی است.
زمانی که سمت عرضه اقتصاد حدود ۴۶ درصد کوچک شده است، سیاستهای مربوط به سمت تقاضا مثل پرداخت یارانه، افزایش حقوق و دستمزد، افزایش تسهیلات بانکی و کنترل دستوری قیمتها، نمیتوانند مساله را حل کنند. پذیرش این واقعیت و متوقف کردن سیاستهای انبساطی که تنها موجب تداوم تورم و افزایش نابرابری شده است، از ضرورتهای اقتصاد ایران است. بعد از رکود بزرگ ۱۹۲۹ آمریکا و ظهور جان مینارد کینز، ایدههای او مبنی بر ضرورت مداخله دولت به منظور تحریک تقاضا گسترش یافت. …

بازار


































































































