با وجود جنگ، محاصره، تحریمهای نفتی و فشارهای مختلف، نرخ ارز در بازار آزاد حدود شش ماه گذشته ۱۶ درصد افزایش داشته که به گفته کارشناسان این میزان افزایش در شرایط جنگی مدیریت شده است. از مجموع عملکرد بانک مرکزی و اظهارات رئیس کل بانک مرکزی، اینگونه برآورد میشود که سیاست بازارساز برای کنترل نرخ ارز در این مدت، فشار عرضه نبوده و بانک مرکزی بیش از عرضههای سنگین بر افزایش ذخایر ارزی متمرکز بوده است.
عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی اخیراً در یک گفتوگوی تلویزیونی با بیان اینکه هدف بانک مرکزی فشار بر عرضه با هدف پایین آوردن نرخ ارز نبوده، گفت: تلاش میکنیم با اتخاذ سیاستهای درست، نوسانات بازار را کنترل کنیم. کما اینکه مردم میتوانند با ارائه کارت ملی، تا سقف یکهزار یورو از صرافیها خرید کنند. به گفته او در مقاطعی که مطرح میشد بانک مرکزی در حال ارزپاشی است، آمارها نشان میدهد فروش ارز با نرخ توافقی انجام شده است.
او با ارائه آماری از سیاستگذاریهای ارزی اظهار داشت: از دیماه سال گذشته تاکنون، حدود ۷/ ۱ میلیارد دلار خرید و ۳/ ۰ میلیارد دلار فروش ارز انجام شده است؛ بنابراین، در مجموع ۴/ ۱ میلیارد دلار به ذخایر اسکناس بانک مرکزی افزوده شده است. همتی درباره مدیریت بازار ارز اظهار داشت: نوسانات کوتاهمدت و اخبار لحظهای رسانهها درباره قیمت ارز، ملاک ارزیابی سیاستگذار نیست، آنچه برای بانک مرکزی اهمیت دارد، روند میانمدت و بلندمدت نرخ ارز است. رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: اجرای سیاست درست میتواند نوسانات بازار ارز را کنترل کند. با این حال، در شرایطی که اقتصاد کشور با فشارهای متعدد روبهروست، درباره آینده نمیتوان با قطعیت سخن گفت. هدف این است که به دنیا نشان دهیم کشور برنامه دارد و اقتصاد ایران، در کنار نیروهای مسلح و مردم، بهگونهای مدیریت و برنامهریزی میشود که آسیبی به کشور وارد نشود.
مأموریت ارزی برای وصول مطالبات
از سوی دیگر، باید به تلاشهای بانک مرکزی در راستای وصول مطالبات ارزی نیز اشاره کرد. در همین بازه زمانی، بانک مرکزی برای دسترسی به منابع ارزی ایران در عراق با مقامات این کشور رایزنی کرده است. طبق گزارشها، ایران در سال گذشته حدود ۱۲میلیارد دلار به عراق صادرات داشته و تعیین تکلیف منابع حاصل از این تجارت میتواند بر منابع ارزی کشور تأثیر بگذارد. رئیس کل بانک مرکزی در بخش دیگری از اظهارات خود به سفر اخیرش به عراق اشاره کرد و با اشاره به اینکه روابط خوب سیاسی و اقتصادی با عراق داریم، اظهار داشت: پیش از جنگ ۱۲ میلیارد دلار صادرات به این کشور داشتیم که ۴ میلیارد مربوط به بخش دولت (گاز، برق و امور مرتبط) و ۸ میلیارد مربوط به بخش خصوصی بود. او افزود: یکی از مشکلات صادرات بخش خصوصی به عراق این بوده که تعرفهها و اختلاف نرخ ارزی در عراق باعث کاهش قدرت رقابتی صادرکنندگان ایرانی شده است و در حال بحث درباره راهکارها با وزیر دارایی و تجارت هستیم.
همتی با اشاره به مطالبات ایران از این کشور اظهار داشت: بابت مطالبات از دولت عراق آنها قول دادهاند رسیدگی خواهند کرد، اما عراق نیز با مشکلاتی مواجه است، از جمله بسته بودن تنگه هرمز، پرداخت حقوق کارکنان از درآمد نفت که طی سه، چهار ماه اخیر کند شده بود؛ درخصوص پولهای ایران در بانک عراقی باید بگویم درباره حل و تسهیل انتقال و استفاده از آن صحبت شده است و انتظار بهبود وجود دارد. رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: در دیدار با نخستوزیر عراق نتیجه گرفتیم که با تکیه بر منابع بانک تیبیای عراق (TBI Bank) بتوانیم پشتوانهای برای صدور ضمانتنامه پیمانکاران ایرانی در عراق فراهم کنیم، نخستوزیر عراق این موضوع را پذیرفت و دستور مساعد صادر شد.
اصلاح روشهای موجود برای بازگشت ارز صادراتی
در راستای ایجاد حاشیه امن ارزی، تلاش شده با کاهش شکاف نرخهای ارزی و تسهیل بازگشت ارز صادراتی، جریان ورود ارز به چرخه رسمی تقویت شود. از ابتدای سال ۱۳۹۷ تا ۲۷ بهمن ۱۴۰۴، حدود ۷/ ۱۳۰ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات غیرنفتی به چرخه رسمی بازنگشته بود که ۸/ ۸۱ میلیارد دلار آن مربوط به تعهدات ارزی سررسیدشده و ایفا نشده است. این ارقام در حالی مطرح میشود که بخشی از ارز صادرکنندگان میتواند از مسیرهایی خارج از سازوکار تعیین شده توسط سیاستگذار وارد چرخه اقتصادی شده باشد.
در همین زمینه مهدی دارابی، دستیار ارزی بانک مرکزی تأکید کرده است رقم ۸۱ میلیارد دلار به معنای آن نیست که این منابع به کشور بازنگشتهاند. به گفته او، بخشی از این ارزها از مسیرهایی مانند واردات بدون انتقال ارز، واردات از محل سپرده، ترخیص درصدی، واردات طلا و اسکناس ارز وارد چرخه اقتصاد شدهاند. در این میان، واردات بدون انتقال ارز یکی از مسیرهایی است که در آن بانک مرکزی ارز واردکننده را تأمین نمیکند و خود واردکننده ارز مورد نیاز را فراهم میکند.
دارابی همچنین تأکید کرده که حتی اگر صادرکننده ارز خود را وارد چرخه اقتصادی کند، استفاده از مسیری خارج از چارچوب تعیین شده نیز در آمار عدم ایفای تعهد ارزی قرار میگیرد. از سوی دیگر، بخشی از این منابع ممکن است به واردات غیررسمی، خرید دارایی در خارج از کشور یا نگهداری ارز و طلا اختصاص یافته باشد. به گفته او، افزایش نااطمینانیهای اقتصادی و همچنین جذاب نبودن برخی مسیرهای رسمی به دلیل نرخهای دستوری ارز و محدودیتهای موجود، از عوامل کاهش نرخ بازگشت ارز از سال ۱۴۰۱ بوده است. در نتیجه، رقم ۸/ ۸۱ میلیارد دلار را نمیتوان بهسادگی معادل ارز از دسترفته یا ارز خارج شده از کشور دانست. مسئله اصلی، تفاوت میان بازگشت ارز به اقتصاد و بازگشت ارز از مسیر مورد تأیید سیاستگذار است.
در هر صورت بازگشت ارز حاصل از صادرات در حال حاضر یکی از محورهای اصلی سیاست ارزی کشور و مهمترین الزام تقویت منابع ارزی در شرایط کنونی است. کارشناسان آسیبشناسی سازوکار بازگشت ارز و اصلاح روشهای موجود را راهکار تقویت جریان رسمی ارز و بازگشت ارزهای صادراتی میدانند. در مجموع، تقویت ذخایر، وصول مطالبات ارزی و تسهیل بازگشت ارز صادراتی، سه ضلع اصلی پدافند ارزی کشور هستند. کارشناسان تأکید دارند که بانک مرکزی باید بیش از پیش شرایط را برای تسریع در بازگشت ارزهای صادراتی افزایش دهد.
