مهمترین نشانه مثبت، شاخص تولید محصول و ارائه خدمات است که از ۴۷.۷ در خرداد به ۵۱ در تیر رسیده و برای نخستینبار پس از ۱۴ ماه از مرز ۵۰ عبور کرده است. با این حال، این افزایش تا حد زیادی میتواند بازتاب ازسرگیری فعالیت بنگاههایی باشد که در ماههای قبل با توقف یا اختلال مواجه شده بودند و بهتنهایی نمیتوان آن را نشانه افزایش پایدار ظرفیت تولید دانست. گزارش نیز تأکید میکند که کاهش شدت شوک نباید با احیای پایدار اشتباه گرفته شود.
مشکل اصلی در سمت تقاضاست. شاخص سفارشهای جدید مشتریان اگرچه از ۴۳.۷ به ۴۷.۲ افزایش یافته، اما برای شانزدهمین ماه متوالی همچنان در محدوده انقباضی قرار دارد. کاهش قدرت خرید خانوارها، تورم بالا، رکود بازار و احتیاط مصرفکنندگان و سرمایهگذاران باعث شده جریان سفارشها هنوز نتواند پشتوانه یک افزایش پایدار در تولید باشد. در واقع، سمت عرضه نشانههایی از بازگشت دارد، اما سمت تقاضا هنوز آن را همراهی نمیکند.
همین شکاف در شاخص فروش نیز دیده میشود. فروش کالا و خدمات از ۴۱.۵ در خرداد به ۴۷.۸ رسیده، اما همچنان زیر ۵۰ است. بنابراین، تولید نسبت به ماه قبل بهبود یافته، ولی هنوز به افزایش پایدار فروش منجر نشده است. این عدمتوازن، یکی از مهمترین عوامل شکنندگی بهبود تیرماه است. فشار همزمان هزینه، مواد اولیه و تجارت خارجی
در کنار ضعف تقاضا، محدودیتهای سمت عرضه نیز همچنان پابرجاست. موجودی مواد اولیه و لوازم خریداریشده در کل اقتصاد با عدد ۴۴.۷ برای پانزدهمین ماه متوالی کاهش یافته است. محدودیت ارز و واردات، اختلالات حملونقل و لجستیک، کمبود نقدینگی و قطعی انرژی همچنان دسترسی بنگاهها به نهادههای تولید را محدود کرده و اجازه نمیدهد افزایش فعالیت به یک روند پایدار تبدیل شود.
در مقابل، شاخص قیمت مواد اولیه از ۸۱.۶ به ۸۵.۸ افزایش یافته و از تشدید فشار هزینهای خبر میدهد. بنگاهها در شرایطی با افزایش هزینه مواد اولیه، انرژی، حملونقل و سایر نهادهها مواجهاند که ضعف تقاضا اجازه انتقال کامل این هزینهها به قیمت فروش را نمیدهد. نتیجه این وضعیت، کاهش حاشیه سود و در برخی موارد زیان عملیاتی است؛ روندی که در صورت تداوم، منابع در دسترس برای سرمایهگذاری، نوسازی تجهیزات و توسعه ظرفیت تولید را کاهش خواهد داد.
تجارت خارجی نیز یکی دیگر از نقاط ضعف اقتصاد در تیرماه است. شاخص صادرات کالا و خدمات از ۴۷.۵ در خرداد به ۴۴.۱ کاهش یافته و نهتنها همچنان در محدوده انقباضی است، بلکه شدت افت آن بیشتر شده است. مشکلات حملونقل، محدودیتهای مالی و ارزی، دشواری مبادلات تجاری و کاهش رقابتپذیری صادراتی همچنان بر عملکرد صادرکنندگان فشار وارد میکند. تداوم این شرایط میتواند علاوه بر کاهش درآمدهای ارزی صادرات غیرنفتی، خطر از دست رفتن برخی مشتریان و بازارهای خارجی را افزایش دهد.
در همین حال، شاخص استخدام و بهکارگیری نیروی انسانی به ۴۷.۳ رسیده است. استمرار قرار گرفتن اشتغال در محدوده انقباضی نشان میدهد بنگاهها هنوز برای توسعه فعالیت و جذب نیروی جدید اطمینان کافی ندارند. ضعف فروش، کمبود نقدینگی و نااطمینانی نسبت به آینده، انگیزه استخدام را محدود کرده است. این روند نهفقط برای بنگاهها، بلکه برای بازار کار و جریان ورودی منابع بیمهای نیز اهمیت دارد. صنعت همچنان در رکود؛ فشار بر تولید شدیدتر از کل اقتصاد
تصویر بخش صنعت از کل اقتصاد ضعیفتر است. شامخ تعدیلشده صنعت در تیرماه ۴۸.۳ بوده و برای نهمین ماه متوالی زیر مرز ۵۰ قرار گرفته است. مهمتر آنکه شاخص مقدار تولید محصولات صنعتی از ۴۹.۹ در خرداد به ۴۶.۸ کاهش یافته؛ یعنی برخلاف کل اقتصاد، تولید صنعتی در تیرماه نهتنها از محدوده رکودی خارج نشده، بلکه شدت کاهش آن بیشتر شده است.
سفارشهای جدید صنعتی به ۴۸.۸ رسیده و هنوز زیر ۵۰ است. موجودی مواد اولیه نیز به ۴۱.۹ سقوط کرده که یکی از پایینترین مؤلفههای شامخ صنعت است. ادامه کاهش موجودی مواد اولیه در شرایط اختلال در مسیرهای دریایی، شبکه حملونقل و ورود نهادهها، خطر کاهش بیشتر ظرفیت تولید و حتی توقف برخی خطوط را افزایش میدهد.
همزمان، قیمت خرید مواد اولیه در صنعت از ۷۳ به ۸۰.۴ افزایش یافته و قیمت محصولات تولیدشده نیز به ۶۰.۸ رسیده است. صادرات صنعتی با عدد ۴۵.۷ همچنان در رکود است و فروش نیز با وجود رسیدن به ۴۹، هنوز از مرز رشد عبور نکرده است. اشتغال صنعتی نیز برای پانزدهمین ماه متوالی زیر ۵۰ قرار دارد. به این ترتیب، بنگاه صنعتی همزمان از سه جهت تحت فشار است: تقاضای ناکافی، کمبود نهاده و افزایش هزینه.
وضعیت زیربخشها نیز یکدست نیست. بر اساس دادههای تعدیلشده، شامخ کل فعالیت در صنایعی مانند وسایل نقلیه و قطعات وابسته، کانیهای غیرفلزی و چوب، کاغذ و مبلمان بالاتر از ۵۰ قرار گرفته، در حالی که پوشاک و چرم، صنایع فراوردههای نفت و گاز، ماشینسازی و لوازم خانگی، نساجی، صنایع غذایی و برخی صنایع دیگر همچنان در محدوده انقباضی هستند. برای نمونه، شامخ پوشاک و چرم ۳۸.۷ و صنایع فراوردههای نفت و گاز ۳۸.۹ بوده، در حالی که وسایل نقلیه و قطعات وابسته عدد ۵۹.۱ را ثبت کرده است. خوشبینی محتاطانه؛ اقتصاد هنوز به ثبات نرسیده است
یکی از معدود نشانههای امیدوارکننده در دادههای تیرماه، افزایش شاخص انتظارات فعالیت اقتصادی کل اقتصاد به ۵۴.۹ است. فعالان اقتصادی نسبت به ماههای بحرانی گذشته تصویر بهتری از آینده دارند، اما این خوشبینی هنوز محتاطانه است. نوسان ارز، دشواری تأمین مواد اولیه، محدودیت انرژی، مشکلات تجارت خارجی و نااطمینانی نسبت به شرایط اقتصادی و غیراقتصادی مانع شکلگیری اطمینان کافی برای سرمایهگذاری و افزایش ظرفیت تولید شده است.
برآیند دادهها نشان میدهد مشکلات بنگاهها نتیجه یک عامل منفرد نیست، بلکه حاصل همزمانی فشار از سمت عرضه و تقاضاست. کاهش قدرت خرید و ضعف سفارشها درآمد بنگاهها را محدود کرده و همزمان کمبود مواد اولیه، قطعی انرژی، مشکلات ارزی و لجستیکی و کمبود نقدینگی ظرفیت تولید را کاهش داده است. در چنین شرایطی، بنگاه با کاهش درآمد، افزایش هزینه و افت ظرفیت تولید بهطور همزمان مواجه میشود؛ ترکیبی که در صورت تداوم میتواند سرمایهگذاری و اشتغال را کاهش دهد، سرمایه تولیدی را فرسوده کند و حتی برخی بنگاهها را در معرض خروج از بازار قرار دهد.
از منظر سیاستگذاری، اولویت کوتاهمدت باید حفظ ظرفیت موجود تولید و جلوگیری از بازگشت رکود باشد. تأمین پایدار انرژی، تسهیل دسترسی به ارز و مواد اولیه، تأمین سرمایه در گردش و کاهش اختلالات تجاری و لجستیکی در سمت عرضه ضروری است؛ اما بدون تقویت قدرت خرید و تقاضای مؤثر، رفع موانع تولید بهتنهایی نمیتواند احیای پایدار ایجاد کند.
تثبیت بهبود شکننده کنونی نیازمند اقدام همزمان در هر دو سوی اقتصاد است. گزارش تأکید میکند سیاستها باید حفظ ظرفیت تولید، تقویت تقاضای مؤثر، سرمایه در گردش، تسهیل واردات و تخصیص ارز، تأمین پایدار انرژی و کاهش موانع تجاری را بهطور همزمان دنبال کنند. در غیر این صورت، هر شوک تازه ارزی، انرژی، تجاری یا ژئوپلیتیکی میتواند مسیر فعلی را معکوس کرده و بار دیگر فشار بر تولید، اشتغال و سرمایهگذاری را افزایش دهد.
پیشنهاد ویژهصنعت و معدن برچسب هارکود اقتصاد شاخص مدیران خرید شامخ ویژه-صنعت
شناسه : 606468
لینک کوتاه : لینک کپی شد
